أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الثامنة: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّي و كذا كلّ موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمي و إن لحقه الفسخ و قيل إن كان الفسخ بعيب سابق علي الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و الأوّل أشبه».[1]

مسئله هشتم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقّق اينجا مطرح کردند، با استفاده از نصوص گذشته دوتا قاعده است. اين قاعده مورد پذيرش بسياری از فقها(رضوان الله تعالي عليهم) است؛ ولي مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) اختلاف نظر با ديگران دارند. مرحوم شيخ هم در مسئله نکاح اختلاف نظر با ديگران دارند، هم در مسئله بيع و مانند بيع. آن دوتا قاعده عبارت از اين است: قاعده اُولي اين است که در هر جا که عقد باطل شد، اگر اين عقد باطل بدون آميزش منفسخ شد مهري در کار نيست، نه «مهر المسمّي» و نه «مهر المثل»؛ اگر آميزش شد و شبهه بود و اينها علم به بطلان نداشتند، «مهر المثل» است که فرمود: «کلّ موضع حکمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّي»، اين مي‌شود وطي به شبهه. آميزش سه قسم است: يا علم به بطلان است مي‌شود بغي که «لا مَهر لبغي»؛[2] يا علم به صحت است در صورتي که صحيح باشد اگر آميزش باشد «مهر المسمّي» است و اگر در عقد نامي از مهر بُرده نشد يا آن مهر شيء حرامي بود مثل اعيان محرّمه و اينها، مي‌شود «مهر المثل»، براي اينکه بُضع بدون عِوض نخواهد بود؛ و اگر شبهه شد که شبهه دو قسم است يا شبهه در عقد است نمي‌دانستند که اين عقد باطل است يا شبهه در فعل و مورد است نظير فرع قبلي که اشتباه در تطبيق است، عقد صحيح واقع شده منتها اينها به جاي اينکه بر اين شخص منطبق کنند بر شخص ديگر منطبق کردند.

پرسش: علم به شبهه غبن حساب میشود؟

پاسخ: نه! علم به شبهه علم به موضوع است.

پرسش: ممکن است احتياط باشد و ما ندانيم.

پاسخ: نه! غرض اين است که علم به شبهه يعني شبهه؛ در مورد مشتبه اينطور است. اگر علم داشته باشد به اينکه خلاف است، بله زناست؛ اما اگر علم نداشته باشد شک است و شک در اينگونه از موارد حکم به احتياط است؛ يعني نمي‌شود در مسئله نفوس و دماء و فروج و مانند آن برائت جاري کرد، ولي حکم زنا را هم ندارد، چون به هر حال «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات»،[3] اما مأجور هم نيست مأذون هم نيست.

پس شبهه دو قسم است: شبهه يا در عقد است يا در تطبيق؛ عقدي واقع شده اينها خيال مي‌کردند که اين عقد صحيح است در حالي که عقد باطل بود. اگر علم به بطلان داشته باشند که «لا مَهر لبغي» و اگر علم به بطلان نداشته باشند شايد در موارد شک بايد احتياط بکنند، ولي حکم حدّ را ندارد.

 در صورتي که عقد صحيح باشد شبهه‌اي در کار نباشد آميزش نشده باشد و به «أحد أنحاء» عيب فسخ شده باشد، فسخ قبل از آميزش در عقد صحيح، نه «مهر المثل» دارد و نه «مهر المسمّي»؛ نه کلّ دارد و نه نصف. در مسئله فسخ به عيوب گذشت که اگر به وسيله «أحد العيوب» اين عقد نکاح فسخ شد و اين فسخ قبل از آميزش بود، «لا شيء للزوجه»؛ يک روايت داشت که «لها نصف المهر» که مورد عمل نبود.[4] پس «کلّ موضع حکمنا فيه ببطلان العقد» اين عقد باطل باشد، «فللزوجة مع الوطء مهر المثل»؛ اين بطلان عقد چون براساس شبهه است حالا يا شبهه در فعل، مورد يا شبهه در عقد، از «مهر المسمّي» خبري نيست، چون «مهر المسمّي» به وسيله عقد تأمين مي‌شود و وقتي عقد باطل شد «مهر المسمّي»اي در کار نيست، و چون آميزش بدون عِوض نخواهد بود «مهر المثل» است.

«فتحصّل أن هاهنا أموراً»؛ يک: عقد باطل است، چون عقد باطل است «مهر المسمّي»اي که در ضمن عقد است باطل خواهد بود، چون آميزش شد و آميزش بدون عِوض نخواهد بود عِوض خواهد داشت، چون عِوض مسمّي در کار نيست عِوض مثل بايد باشد، مي‌شود «مهر المثل».

پرسش: علم بايد طرفيني باشد.

پاسخ: نه! چون در آن قسمت شبهه گذشت که سه قسم دارد: يک وقت است که از هر دو طرف شبهه است، يک وقت از طرف زوج شبهه است دون زوجه، يک وقت در طرف زوجه شبهه است دون زوج؛ آن قسم چهارم که هر دو بدانند که ديگر جاي شبهه نيست. سه فرض از فروض به شبهه برمي‌گردد که «کلٌ علي حکمه»؛ لذا ممکن است زن مهريه بخواهد به عنوان «مهر المثل»، ولي مرد را حدّ بزنند، چون مرد بغي است و باغي است.

«کلّ موضع حکمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمي»؛ «مهر المثل» هست براي اينکه بُضع عِوض مي‌خواهد، «مهر المسمّي» نيست براي اينکه مسمّي را عقد تثبيت کرده است و وقتي عقد باطل باشد مسمّايي در کار نيست، و اگر فسخ بشود به «أحد العيوب» آن در عقد صحيح حکمش روشن است چه رسد به عقد باطل.

حالا برسيم به قاعده دوم؛ فرمود: «و کذا کلّ موضع حکمنا فيه بصحة العقد»؛ در هر جايي که ما گفتيم اين عقد صحيح است، «فلها مع الوطء المسمّي» در صورتي که «مهر المسمّي» باشد ـ وقتي مي‌گويند «المسمّي» يعني تسميه شده است، مهر تسميه شده است ـ و اگر مسمّايي در کار نباشد «مهر المثل»ي نيست، چون مهر رُکن عقد نيست جزء عقد نيست خودشان بدون مهر اختيار کردند. اين نظير بيع نيست که بيع «بلا ثمن» باطل باشد، اينجا ثمن رکن است. اينجا مهر هيچ سهمي ندارد ولو عالماً عامداً مهر را ذکر نکنند عقد صحيح است و اگر مهر محرّمي را ذکر کردند، چون اصل مهر را اصرار دارند تبديل مي‌شود به «مهر المثل». «و کذا کلّ موضع حکمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمي و إن لحقه الفسخ»، چون «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ».[5] اين «الْمَهْر» جامع بين «مهر المسمّي» و «مهر المثل» است. اين دوتا قاعده است که معروف بين اصحاب است و مرحوم محقّق هم اين دو قاعده را برابر آنچه معروف بين اصحاب است پذيرفته است.

اما نظر مرحوم شيخ طوسي اين است: ـ «و قيل»؛ يعني قائل مرحوم شيخ طوسي است ـ «إن کان الفسخ بعيب سابق علي الوطء لزمه مهر المثل»؛ در قاعده اوّل آنجا سخن از بطلان عقد بود شيخ طوسي در آنجا فرمايشي ندارند، اما در قاعده دوم که سخن از صحت عقد است مي‌فرمايند اگر فسخ به عيب سابق بر وطء باشد اينجا سخن از «مهر المثل» است نه سخن از «مهر المسمّي». «سواء کان حدوثه قبل العقد أو بعد العقد»؛ اين عيب تارة «قبل العقد» است و همچنان ادامه دارد و آميزش بعد از عيب است، يک وقت است عيب «بعد العقد» و قبل از آميزش است؛ «علي أيّ حال» اين عيب سابق بر آميزش است و اين آميزش بعد از عيب است. نظر مرحوم شيخ اين است که «إن کان الفسخ بعيب سابق علي الوطء»، اينجا جاي «مهر المسمّي» نيست جاي «مهر المثل» است؛ چه اينکه حدوث آن عيب قبل از عقد بود و استمرار داشت تا زمان آميزش يا نه «بعد العقد» باشد ولي قبل از آميزش که اين آميزش در ظرف عيب واقع شده باشد، اين «مهر المثل» دارد نه «مهر المسمّي». مرحوم محقّق مي‌فرمايد که اوّلي أشبه است؛ يعني به قواعد أشبه است. قبلاً هم ملاحظه فرموديد که اگر فرمودند أشبه است يعني «بالنسبة إلي القواعد»؛ أظهر است يعني «بالنسبه إلي النصوص»؛ أحوط است يعني «بالنسبة إلي الآراء و الأقوال».

مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) در زمان خيار چه در بيع چه در نکاح، يک نظر خاص دارند. بيان آن اين است که ايشان زمان خيار را متمّم زمان نقل و انتقال ملکيت مي‌دانند؛ مي‌گويند درست است که «بعتُ وَ اشتريتُ» مملِّک است، ولي اگر خياري در کار نباشد ظرف حصول ملکيت، ظرف حدوث عقد است؛ ولي اگر خياري در کار باشد، ظرف عقد ادامه بايد داشته باشد که زمان خيار بگذرد تا ملکيت حاصل بشود که زمان خيار ملکيت نمي‌آيد؛ عقد به انضمام عبور زمان خيار، آن‌گاه ملکيت مي‌آيد.

الآن هم چنين فرمايشي مشابه آن دارند، آن فرمايش اين است که در عقد بيع اگر فسخي شده باشد يا خياري رُخ داده باشد، به «أحد أمرين» عقد منحل شده باشد، انحلال عقد بيع، عقد اجاره و اينگونه عقد معاملاتي، «من الحين» است «لا من الاصل»؛ بطلان و انحلال آن فقط «من الحين» است. در خصوص عقد فضولي اگر آن «من بيده عقدة العقد» رد کرد، اين «من الاصل» است، ولي اگر اجازه داد «علي قولين»؛ اجازه اگر کاشف بود «من الاصل» است و اگر ناقل بود «من الحين»، ولي اگر رد کرد «من الاصل» است، اينطور نيست که ردّ مالک «من الحين» باشد، رد مالک سبب انحلال عقد است «من الاصل». اين درباره عقد بيع، با اختلاف نظري که مرحوم شيخ طوسي با معروف بين اصحاب دارند که آنها عقد را مملّک مي‌دانند ولو ملک متزلزل؛ مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد زمان خيار بايد بگذرد تا اصل ملکيت بيايد. پس انحلال در خيار حالا با هر خياري باشد، «من الحين» است نه «من الاصل». در عقد فضولي اگر رد کرد، «من الاصل» است و اگر امضا کرد يا «من الاصل» است يا «من الحين»، «علي القولين».

ولي در مسئله نکاح اينطور نيست، حکم نکاح با حکم بيع فرق مي‌کند؛ در مسئله نکاح اگر طلاق بود «من الحين» است، فسخ بود «من الحين» است، انفساخ حقيقي بود «من الحين» است، انفساخ حکمي بود «من الحين» است؛ به «أحد أمور أربعه» اگر نکاح به هم خورد، «من الحين» به هم خورد نه «من الاصل». اين امور چهارگانه که باعث انحلال نکاح است، همه اينها «من الحين» است، هيچ کدام «من الاصل» نيست؛ يعني اگر زوج زوجه‌اش را طلاق داد تا زمان طلاق حکم زوجيت بار است، فسخ کرد حکم زوجيت بار است، مُرد حکم زوجيت بار است، ارتداد پيدا کرد حکم زوجيت بار است، در تمام موارد اينطور است. آنچه باعث انحلال عقد است «من الاصل» همان مسئله تبيّن بطلان عقد است که در وطي به شبهه و امثال شبهه که مرجع شبهه عقد باشد «عند تبيّن بطلان عقد»، چون مسئله معاطات در مسئله نکاح نيست و آن لفظ و صيغه‌اي که خواندند باطل بود، اين عقد باطل است و اين «من الاصل» است. حالا اگر در بيع بود از آن جهت که معاطات در بيع راه دارد، اين مي‌تواند «من الحين» باشد «لا من الاصل».

چرا مرحوم شيخ اين فرمايش را مي‌فرمايند؟ براي اينکه ايشان زمان خيار را که از راه عيب و امثال عيب پديد مي‌آيد، اين را متمّم مسئله عقد نکاح مي‌دانند؛ لذا اگر زمان خيار مشکلي پيش آمد و اين فسخ شد، اين «من الاصل» آسيب مي‌بيند و وقتي «من الاصل» آسيب ديد، «مهر المسمّي» در کار نيست مي‌شود «مهر المثل». سرّ اينکه مرحوم شيخ مي‌فرمايند اگر آميزش بعد از عيب بود، چه اينکه عيب قبل از عقد حادث شده باشد و چه اينکه بعد از عقد و قبل از آميزش حاصل شده باشد، اين شخص خيار دارد و تا زمان خيار نگذرد عقد به نصابش نمي‌رسد و اگر آميزش شد، چون عِوض لازم هست و عقد باطل هست، «عِوض المسمّي» نيست «عوض المثل» است؛ منتها اين مطلب نه در نکاح از ايشان قبول شد نه در مسئله بيع از ايشان قبول شد. در همه اين موارد عقد سبب تام است براي حصول زوجيت و هر عاملي از اين عوامل چهارگانه يعني طلاق، فسخ، انفساخ حقيقي، انفساخ حکمي که رخ بدهد، «من الحين» عقد را منحل مي‌کند نه «من الاصل» و چون «من الحين» منحل مي‌کند «مهر المسمّي» سرجايش محفوظ است؛ اگر «من الاصل» باشد بله سخن از «مهر المثل» است. پس هيچ عاملي باعث انحلال عقد نکاح «من الاصل» نخواهد بود.

«کلّ موضع حکمنا فيه ببطلان العقد»؛ اگر بدانند که زناست «لا مهر لبغي»، هيچ! و اگر ندانند مي‌شود شبهه «فللزوجة مع الوطء مهر المثل جمعاً بين الاصلين»: يکي اينکه آميزش حتماً عِوض مي‌خواهد، دوم اينکه بدل تعيين نشده است؛ آن تسميه در عقد بود آنکه باطل است، جاي ديگر هم که تسميه نشده است، مي‌شود «مهر المثل»، «لا المسمّي»، اين قاعده اوّل؛ «و کذا کلّ موضع حکمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمي» ولو عقد از اوّل صحيح بود ولي الآن مي‌خواهند فسخ کنند «و إن لحقه الفسخ». چون فسخ، انحلال عقد است «من الحين لا من الاصل». پس اصل عقد درست است، تسميه معتبر است، هر چه را که تسميه کردند به همان مقدار بايد که بپردازد «و کذا کلّ موضع حکمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمي و إن لحقه الفسخ». فرمايش شيخ طوسي اين است که «إن کان الفسخ بعيب سابق علي الوطء» پس عيب اگر قبل از عقد بود اين حکمش است، اگر «بعد العقد» و قبل از آميزش بود اين حکمش است؛ ولي اگر بعد از آميزش شد، نه، اين حکمش نيست «لزمه مهر المثل سواء کان حدوث» اين عيب قبل از عقد يا حدوثش بعد از عقد «و الأوّل أشبه».

در جريان بحث ديروز اين نکته بايد عنايت بشود يعني کسي که فقه‌پژوهي دارد به اصطلاح «فلسفه مضاف» دارد فقه‌شناسي دارد، بحث فقهي نمي‌کند؛ بحث فقه‌شناسي دارد، اين فرمايش شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني اين چند صفحه براي او خيلي لازم است. خلاصه فرمايش ايشان اين است که در روايتي که خود امام مي‌فرمايد که آنها متوجه نشدند، آن جايي که گفتيم نصف مهر است آن براي طلاق است نه براي مرگ و آنجا که مرگ باشد تمام مهر است.[6] اين روايت مي‌تواند شارح و مبيّن و حاکم بر نصوص ديگر باشد. حمل اين روايت بر تقيّه کار آساني نيست. آن نصوص علاجيه[7] که دارد اگر دوتا روايت بود يکي موافق اهل سنّت بود و يکي مخالف، «خذ» به چيزي که حق در خلاف آنهاست. اما اگر روايتي لسانش لسان حکومت است لسان تبيين است لسان تفسير است، خود امام مي‌فرمايد آنها متوجه نشدند آنجا که ما گفتيم نصف براي طلاق است نه براي مرگ. شما ببينيد با صراحت مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) اين را حمل کرد که تمام مهر است! مثل او کم نيستند.

غرض اين است که حمل بر تقيّه موردي دارد، اگر لسان روايت لسان حکومت و شرح و تفسير بود؛ يعني همانطوري که آيات «يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»،[8] روايات هم همينطور است.[9] اين روايت شارح و مبيّن روايت است. در خبر «منصور بن حازم» به حضرت عرض کردند که شما قبلاً فرموديد مهر نصف مي‌شود! فرمود ما آنچه گفتيم نصف مي‌شود براي طلاق قبل از آميزش است نه براي مرگ قبل از آميزش، اينها متوجه نشدند. با اين شفافيت و صراحتي که در خود روايت است، اين را چگونه مي‌شود حمل بر تقيّه کرد؟! کم نيستند بزرگاني که به اين خبر «منصور» عمل کردند گفتند تمام مهر را بايد داد. حالا يک وقت احتياط مي‌کنند که اينها تراضي کنند صلح کنند نصف مهر را بگيرند، آن طريق نجات است؛ ولي اينگونه از روايات را حمل بر تقيّه کردن آسان نيست، چون اين شارح است مبيّن است مفسّر است که حضرت فرمود آن جاهايي که ما گفتيم نصف مربوط به طلاق است، اينها متوجه نشدند.

پرسش: اگر روايات معتبر را حمل بر عدم توجه کنيم که سنگ روي سنگ بند نميشود؟!

پاسخ: نه! خود امام مي‌فرمايد که اينها توجه نکردند. وقتي خود امام به شاگردانش مي‌فرمايد اينجا متوجه نشدند، اين يک اجتهاد در قبال نص است. حضرت مي‌فرمايد آن جاهايي که ما گفتيم نصف اين براي طلاق قبل از آميزش بود، اينها متوجه نشدند. اين روايت را چگونه ما حمل بر تقيّه بکنيم؟! حالا صاحب رياض «بالصّراحه» گفته «يستقر المهر بالموت»، مثل او هم کم نيستند؛ حالا حداکثر اين است که آدم احتياط بکند، ديگر نمي‌تواند بگويد اين روايت حمل بر تقيّه مي‌شود.

 مشترکات فراوان است اما بحث‌هاي علمي‌مان سرجايشان محفوظ است. اين بحث‌هاي علمي که سقيفه «بيّن الغيّ» است، غدير «بيّن الرشد» است اين هميشه سرجايش محفوظ است برهان هم داريم، بحث روزانه ما هم هست. الآن اين دعايي که ما اصرار داريم بعد از نمازها خوانده بشود: «اَللّهُمَّ عَرِّفْني‏ نَفْسَكَ»[10] مستحضريد اين نظير اينکه خدايا پدر و مادر مرا بيامرز که نيست يا بيمار ما را شفا بده که نيست! اين دعا قوي‌تر و دقيق‌تر از اين بحث فقهي است که ما روزانه اينجا داريم. الآن اين بحثي که ما داريم يک بحث خارج قوي است، فهم آن دعا از اين مشکل‌تر است. «زراره» به حضرت عرض مي‌کند که ما در عصر غيبت چه کار بکنيم؟ فرمودند اين دعا را بخوان: «اَللّهُمَّ عَرِّفْني‏ نَفْسَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني‏ نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْني‏ رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني‏ رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْني‏ حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني‏ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ ديني». در اين برهان فلسفي است. «زراره» است به حضرت عرض مي‌کند که ما عصر غيبت چه کار بکنيم؟ فرمود اين را بخوان، براي اينکه تا بفهمي و بفهماني که امامت، خلافت از طرف پيغمبر و خداست، از سنخ وکالت نيست با سقيفه حلّ نمي‌شود، با رأي مردم نمي‌شود، با اجماع مردم حلّ نمي‌شود، براي اينکه امام «خليفة الرسول» است، تا «مستخلف عنه» را نشناسي خليفه را نمي‌شناسي. رسول «خليفة الله» است تا «مستخلف عنه» را نشناسي خليفه را نمي‌شناسي. خدايا من اگر تو را نشناسم جانشين تو را چگونه بشناسم؟! شما هيچ دعايي ديديد که در اين حدّ باشد؟! دعا اين است که خدايا قرض مرا ادا بکن، مريض مرا شفا بده، پدر مرا بيامرز! دعاي فلسفي که نيست. اين دعا را به «زراره» آموخت فرمود تو تا توحيدت تکميل نباشد «الله» را نشناسي، «خليفة الله» را نمي‌شناسي. اگر پيغمبر که «خليفة الله» است نبوت را رسالت را نشناسي، امامت را نمي‌شناسي. اين چه کار به دعاهاي معمولي دارد؟! اين را هر روز ما مي‌خوانيم اصرار هم داريم که همين دعا را هم بايد بخوانيم. با وحدت ما هم سازگار است، اين بحث علمي ماست و بحث علمي و کلامي که در زمان وحدت قطع نمي‌شود. اما ـ خداي ناکرده ـ اينجا اين را بگو، آنجا آن را بگو، اين را بد بگو آن را بد بگو که داعش بپرورانيم و مانند آن، اين کار «بيّن الغي» است و بايد جداً از آن پرهيز کرد و اينها برادران اسلامي ما هستند؛ اما مسئله علمي که سرجاي خود محفوظ است. يک «بيّن الغي»‌اي داريم به نام سقيفه، يک «بيّن الرشد»ي داريم به نام غدير، برهان هم داريم و پاي آن هم بحث مي‌کنيم و هميشه هم بحث مي‌کنيم؛ اما معناي آن اين نيست که ـ معاذالله ـ ما داعش بپرورانيم يا برادران اهل سنّت را طرد کنيم! آنها مثل ما هستند ما هم مثل آنها هستيم در اينکه يک جامعه را بايد بسازيم. اينها يک حساب است، آنجا هم يک حساب ديگر. خود امام مي‌فرمايد آنجا متوجه نشدند آنجايي که ما گفتيم نصف براي طلاق قبل از آميزش است، مربوط به مرگ نيست. آنوقت با اين بيان قوي و دقيق امام ما اين را حمل بر تقيّه بکنيم؟! اين است که اين سه چهار صفحه‌اي که مرحوم علامه شعراني نوشتند، اين را کسي که بخواهد فقه‌پژوهي کند و به اصطلاح «فلسفه مضاف» يعني فقه را از بيرون بحث کند، ما الآن فقه را از درون داريم مي‌خوانيم و بحث‌هاي فقهي داريم مي‌کنيم. يک کسي اين فقه را مي‌گذارد کنار، از بيرون مي‌خواهد فقه را بشناسد، اين مي‌شود «فلسفه مضاف»، اين مي‌شود فقه‌پروهشي فقه‌شناسي؛ از بيرون بخواهد فقه را بشناسد اين تحليل ايشان يک تحليل بسيار خوبي است.

«و الحمد لله رب العالمين»