أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفتمين مسائل از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند اين بود که اگر چنانچه مرد قبل از آميزش با زن بميرد حکم مَهر چيست؟ و ساير احکام مترتّب بر وفات هم چيست؟ و اگر زن قبل از آميزش بميرد حکم مَهر چيست؟ و حکم ارث چيست؟ و مانند آن؛ مسئله نصف مَهر و مانند آن را اينجا مطرح نکردند.[1]

اما روايات مسئله که اکثر آن روايات ناظر به اين است که نصف مَهر را مي‌برند، معارضي دارد که آن روايات مي‌گويد که تمام مَهر را ارث مي‌برند. اين روايات که در جلد 21 قرار داشت، بخشي از اين روايات خوانده شد که به روايت يازدهم رسيديم. بعد از خواندن روايات اين باب ـ إن‌شاءالله ـ مشخص مي‌شود که روايت‌هايي که دلالت دارد نصف مَهر را زن مي‌برد با روايت‌هايي که دلالت دارد تمام مَهر را مي‌برد، چگونه بايد بين اينها جمع کرد؟ نظر مرحوم شيخ طوسي در اين زمينه چيست که برخي از متأخران هم راه مرحوم شيخ طوسي را طي کردند، آيا آن راه درست است يا نه؟ اگر درست نيست، دليل آن چيست و راه ديگر چيست؟ به روايت يازدهم رسيديم؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه 329 حديث يازدهم: مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) اين حديث را از «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة» نقل مي‌کند[2] ـ که اين روايات غالب اينها معتبر است حالا يا صحيحه است يا موثقه ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» سؤال شد در زمينه زني که شوهرش مُرد و آميزش نکرد؛ پس عقد شد آميزش نشد و قبل از آميزش اين مرد مُرد. حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً»؛ چون مَهر رکن نيست، مقتضاي عقد هم نيست، آنچه که رکن است زوجين هستند، اينطور نيست که مَهر به منزله ثمن باشد که اگر ذکر نشود معامله غرري است؛ مَهر نه رکن است و نه شرط و نه مقتضاي عقد. در باب «مهور» ـ إن‌شاءالله ـ خواهد آمد که حتي اگر شرط «عدم المهر» بکنند، اين شرط نه مخالف کتاب و سنت است و نه مخالف مقتضاي عقد، چون ذات عقد نکاح اينطور نيست که به مَهر وابسته باشد؛ البته نکاح متعه حکم خاص خودش را دارد. غرض اين است که اگر شرط عدم مَهر هم بکنند اينطور نيست که شرط مخالف مقتضاي عقد باشد و اين شرط باطل باشد؛ چون عقد اقتضاي مَهر ندارد. «فِي الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمّي»اي دارد چند حکم در اينجا هست: «فَلَهَا» نصف مهر است، اين يک؛ و چون زوجه او بود به عقد او درآمد، از او ارث مي‌برد، اين دو؛ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً» اگر مَهري برده نشد، «فَلَا مَهْرَ لَهَا»؛ نه «مهر المسمّي» چون تسميه نشد و نه «مهر المثل» چون آميزش نشد، «وَ هِيَ تَرِثُهُ»، چون همسر اوست عقد زوجيت مي‌آورد و زوجه ارث مي‌برد. «قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ كُفَّ عَنْ هَذَا» عرض کرد که حکم عدّه چيست؟ حالا سرّ آن چه بود فرمود رها کن از اين؛ حالا يا قبلاً فرموده بود يا اينجا جايش نبود که او بايد عدّه وفات نگه دارد، روايات متعددي هست که بايد عدّه وفات نگه دارد. پس عدّه وفات هست و اگر «مَهر المسمّي» ذکر شده بود نصف مَهر هست، ارث هست و مانند آن.

اين روايت يازده هم از همان رواياتي است که دلالت بر نصف دارد و مرحوم صاحب وسائل و همفکران ايشان اين طايفه را مقدم مي‌دارند بر رواياتي که مي‌گويد «تمام المَهر» را بايد بدهد.

روايت دوازدهمي که مرحوم کليني «عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند اين است: «فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ زني است که عقد شده و همسرش قبل از آميزش مي‌ميرد، حکم آن چيست؟ در خود اين سؤال آن مَهر و ارث و مانند آن را مطرح نکردند، از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال سائل چيست. گاهي سؤال با همه خصوصيات در روايت ذکر مي‌شود، گاهي چون از جواب فهميده مي‌شود که محور سؤال چيست، مدار سؤال ذکر نمي‌شود. سائل سؤال نکرد که حکم مَهر چيست؟ حکم عدّه چيست؟ حکم ارث چيست؟ سؤال کرد زني است که به عقد کسي درآمده و قبل از آميزش، شوهرش مُرده، حضرت فرمود: «لَهَا نِصْفُ الْمَهْر»، اين يک؛ «وَ لَهَا الْمِيرَاث» چون زوجه اوست، دو؛ «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّة»[3] که فرمود اگر زني شوهرش بميرد حالا چه آميزش شده باشد چه آميزش نشده باشد بايد چهارماه و ده روز عدّه نگه بدارد. اين نصف مهر را اين حديث دوازدهم هم در بر دارد.

اين روايات دوازده‌گانه را مرحوم کليني نقل کرده بود «إلا ما خرج بالدليل». حديث سيزدهم که مرحوم صدوق نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح» ـ که اين همان روايتي است که در جلد بيست وسائل هم محل بحث بود[4] ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْن إِلَی أَنْ قَالَ» اين راوي «قِيلَ لَهُ» يعني به حضرت گفته شد که «فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ اگر اين دو زن که به اشتباه به خانه دو شوهر اشتباهي رفتند، آميزش صورت گرفته که در روايت از آن به «غشيان» ياد شده است و اين غشيان و آميزش هم به شبهه بود و اين شبهه هم در فعل بود نه در عقد! چون قبلاً ملاحظه فرموديد گاهي وطي به شبهه، شبهه در عقد است يعني عقد باطل است اينها خيال مي‌کردند صحيح است؛ يک وقتي نه، عقد صحيح است، منتها اين معقوده ديگري بود که به اينجا آمده است، وطي، وطي به شبهه است که شبهه در فعل است، نه در عقد. «إِلَی أَنْ قَالَ قِيلَ لَه‏ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»؛ يعني قبل از اينکه از اين وطي به شبهه عدّه بگيرند، اگر عالم بودند همانطوري که مهر براي بغي نيست «لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[5] هست، عدّه هم براي زنا نيست، چون شبهه بود عدّه هست. اين زن‌ها از آن شوهر شبهه‌اي بايد عدّه نگه دارند. اگر قبل از انقضاي عدّه اين شوهر اصلي‌شان مُرد يا خودشان مُردند چه؟ «فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة»، حضرت فرمود: «يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا». چون تمام مهر را به اينها دادند و اين مرگ قبل از آميزش اتفاق افتاد، مرگ قبل از آميزش هم به منزله طلاق قبل از آميزش است و زني که قبل از آميزش بميرد مانند زني است که قبل از آميزش طلاق کند، بيش از نصف حق ندارد، اين شوهرها تمام مهر را دادند، نصف مهر را به عنوان دَين مي‌گيرند و چون زن و شوهر هستند از مال آنها هم ارث مي‌برند؛ لذا فرمود: «يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا» اين دو زن، يک؛ دو: «فَيَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ» که حکم ارث است؛ يعني اين شوهرهاي اصلي که تمام مهرشان را دادند، نصف مهر را استرداد مي‌کنند، يک؛ از زن‌هايشان هم ارث مي‌برند، دو؛ چون زن و شوهر بودند. حالا سائل سوال مي‌کند: «فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَان» اگر شوهرها ـ شوهرهاي اصيل ـ قبل از آميزش بميرند چه؟ فرمود: «تَرِثَانِهِمَا» اين دو زن از اين شوهرهاي اصلي‌شان ارث مي‌برند چون زن و شوهرند، اين يک؛ «وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْر»،[6] چون وفات قبل از آميزش حکم طلاق قبل از آميزش را دارد و نصف مهر را حق دارند. اين همان روايتي بود که محور بحث مسئله هفتم بود و از جلد بيستم هم خوانديم.

روايت چهارده اين باب که باز مرحوم صدوق «عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، اين است که «فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ»؛ اينها گاهي بچه‌ها را از پرورش‌گاه و شيرخوارگاه و مانند آن مي‌آوردند در خانه‌هايشان نگه مي‌داشتند، يک دختر کوچکي قبل از بلوغ در خانه اينها بود و در دامن اينها بود، اين مرد اين دختر را به عقد پسر خودش درآورد، «وَ ابْنُهُ مُدْرِكٌ» پسر او بالغ بود، اما «وَ الْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَة» اين دختر يتيم بالغ نبود، اين جائز است يا جائز نيست؟ «قَالَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ»؛ او چون وليّ بود براي فرزندش يک چنين همسري گرفت، نکاح او جائز است يعني جواز وضعي دارد يعني نافذ است. «فَإِنْ مَاتَ»؛ اگر اين پسر که زوج است مُرد، «عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِكَ»؛ اين يتيمه و اين دختر چون بالغ نيست بايد صبر کرد، سهم او را از مال اين پسر که مُرد جدا مي‌کنند و نگه مي‌دارند تا بالغ بشود، وقتي بالغ شد به او اطلاع مي‌دهند که شما به عقد اين پسر درآمديد، آيا به اين نکاح رضايت مي‌دهيد يا نمي‌دهيد؛ اگر رضايت نداد که ارث نمي‌برد، اگر رضايتش براي همين مال بود که ارث نمي‌برد؛ اما اگر واقعاً راضي بود به اين عقد مي‌شود زوجه او، اين مال که سهم اوست ارث مي‌برد.

پرسش: اجازه را بايد ناقل بدانيم يا کاشف؟

پاسخ: حالا اينجا در بحث اجازه هر چه را که ما در باب نکاح گفتيم يا خصيصه‌اي براي نکاح نباشد، همان حکم هست. «علي أي حال» در اينجا از همين حديث معلوم مي‌شود که اين عقد، عقد فضولي نيست، رأساً از بحث اجازه بيرون است؛ چون وقتي از حضرت سؤال کردند که پدر مي‌تواند براي پسرش زن بگيرد حضرت فرمود «نِكَاحُهُ جَائِزٌ»؛ يعني نافذ است، سخن از عقد فضولي نيست. اما اين جريان رضايت براي اينکه کشف بکند که واقعاً راضي است يا اينکه به طمع ارث دارد رضايت مي‌دهد؟

«فَإِنْ مَاتَ»؛ اگر اين پسر که شوهر بود بميرد، «عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ» مقدار ارث اين زن که مثلاً يک چهارم است از مال اين مرد جدا مي‌شود، «حَتَّی تُدْرِكَ» تا اينکه بالغ بشود، «فَإِذَا أَدْرَكَتْ» اگر بالغ شد، «حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّكَاح» او بايد سوگند ياد کند که الآن که مي‌خواهد ارث را بگيرد براي اينکه همسر اوست، نه براي اينکه چون پولي نصيب او شده بگويد من به اين نکاح راضي‌ام، «ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ»، اين يک؛ «وَ نِصْفُ الْمَهْرِ»،[7] اين دو. پس معلوم مي‌شود که اگر عقدي واقع شد قبل از آميزش، شوهر بميرد، زن نصف مهر را مي‌برد که مرگ قبل از آميزش به منزله طلاق قبل از آميزش است. اولاً بايد خود مطلب مستقر بشود، يک؛ آنوقت فروع جانبي‌ آن هم مستقر بشود، دو؛ که آيا در اين جهت فرقي بين مرگ زن و شوهر هست يا نيست؟ چون در طلاق يک جانبه است. آيا اين مانند طلاق است که مرد زنده است زن رها مي‌شود؟ يا نه، حکم طلاق را دارد ولي مانند طلاق نيست؛ چه زن بميرد قبل از آميزش و چه مرد قبل از آميزش بميرد، حکم مرگ «أحدهما» قبل از آميزش، حکم طلاق دارد مطلقا. در اينگونه از موارد سخن از مرگ شوهر بود.

روايت پانزده اين باب اين است که «وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ ـ إِلَی أَنْ قَالَ ـ قُلْتُ» سائل مي‌گويد که «فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ»؛ اگر شوهر قبل از طلاق بميرد حکم آن چيست؟ «قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ»، يک؛ «وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، دو؛ «وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ»،[8] سه. عدّه و ميراث براي اينکه زن و شوهر بودند. اگر شوهر بميرد زن ارث مي‌برد و فرزند نداشته باشد يک چهارم ارث مي‌برد و اگر شوهر بميرد زن بايد چهارماه و ده روز عدّه نگه بدارد، اين به دليل زوجيت است؛ اما «نصف الصَداق» براي اينکه اين به منزله طلاق قبل از آميزش است.

روايت شانزده اين باب فرمود: «وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ» به خدمت امام که مثلاً اين حکم را سؤال بکند «يَخْطُبُ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ» يا «يُخْطَبُ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِب»؛ يک کسي که حضور ندارد و وکيل او براي او خِطبه مي‌کند عقد مي‌کند زن مي‌گيرد، يک؛ «وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ»، دو؛ اينها محور سؤال است. مردي که توکيل کرده، در حال غيبت براي او زن گرفتند، مهريه هم معين کردند. «ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ»؛ بعد وقتي که به او خبر دادند که زني براي شما عقد کرديم و مهريه‌اي به فلان مبلغ قرار داديم، او مهريه را داد. «ساق» او صَداق را، «سِيقَ الصَّدَاقُ»؛ يعني صَداق مسوق شد که مجهول است. پس بعد از اينکه صَداق به اين زن رسيد، قبل از آميزش، اين مرد مُرد. «ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ» که «أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ الصَّدَاقُ»، يعني بعد از اينکه صَداق داده شد؛ حکم در اينجا چيست؟ براي او زن گرفتند، مهر معين کردند، او هم مهر را داد و قبل از اينکه بيايد و آميزش کند مُرد، تکليف چيست؟ «فَقَالَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّة»؛[9] اگر اين مسئله زواج و عقد و نکاح و اينها قبلاً مستقر نشد، اين نه زن او بود نه مهريه دارد نه عدّه دارد نه ارث؛ اما اگر زوجيت مستقر شد، هم مسئله ارث مطرح است، هم مسئله عدّه مطرح است و هم مسئله نصف صَداق مطرح است.

روايت شانزده مانند روايت پانزده چون در بخش‌هاي قبل نقل شد،[10] مرحوم صاحب وسائل دارد که در خبر «عبد الله بن بکير»؛ ولي به هر حال اين حکم مانند ساير روايات است که اگر زوجيت مستقر شد ارث هست، عدّه هست و نصف صَداق، چون آميزش نشد.

روايت هفده اين باب اصلاً ارتباطي به مسئله ما ندارد؛ مربوط به اين است که چه وقت مهر واجب مي‌شود. روايت هفده: «وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ».[11] ظاهر اين روايت تمام مهر است و نقل اين روايت در باب اينکه مرگ قبل از آميزش نصف مهر دارد، وجهي ندارد اين روايت در اين باب نقل بشود.

روايت هيجده هم «وَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ».[12] اين روايت هم هيچ ارتباطي به مسئله ما ندارد.

مرحوم صاحب وسائل حالا مي‌خواهد اينها را جمع‌بندي کند که روايت فراواني است. آن روايت‌هايي که دارد «تمام المهر» زياد نيست؛ اما اين روايت‌هايي که شما شمرديد اينها زياد است، ولي خيلي از آنها مربوط به «نصف المهر» نيست. ايشان مي‌خواهد بگويد روايات اکثر است؛ اينها را جمع کردي اکثر کردي!

در حديث نوزده دارد که «فِي حَدِيث ‏يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج»[13] آميزش بايد بشود. اينها احکام مهر است؛ اما بحث در اين است که آميزش نشده و مُرد، يا زوج مُرد يا زوجه. شما الآن چندتا روايت اينجا نقل کردي که از بحث بيرون است، بعد در برابر شيخ طوسي مي‌خواهيد بگوييد آن روايات فراوان‌تر از اين است؟! آنها که شما نقل کردي خيلي‌اش از بحث بيرون است!

بعد مي‌فرمايد: «أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِدَد»[14] در باب عدّه که کتاب «طلاق» است آنجا خواهيم گفت و در باب «ميراث». در کتاب «طلاق»، يک؛ در کتاب «ارث»، دو؛ رواياتي است که اگر چنانچه آميزش شده تمام مهر را بايد بدهند. مي‌خواهند از آن استفاده کنند که اگر آميزش نشده نصف مهر را بايد بدهند. بينيد اينطور رديف کردن کار فقيه نام‌آور نيست!

حالا برويم به سراغ طايفه ثانيه که مي‌گويد تمام مهر را بدهيم. روايت بيستم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد ـ اين باب 58 بخش اول روايات مرحوم کليني بود، بخش دوم روايت مرحوم صدوق بود، بخشي هم در اين ضمن بدون اينکه به کسي اسناد بدهد آن روايات را نقل کرد. اما بخش سوم رواياتي از مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ» ـ که مضمره است ـ «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ سؤال کرد عقدي واقع شده، شوهر قبل از آميزش مُرد. اين خصوصيت سؤال که آيا از عدّه سؤال کرد؟ از ارث سؤال کرد؟ از نصف مَهر سؤال کرد؟ «مهر المسمّي» سؤال کرد؟ از چه سؤال کرد؟ مشخص نيست، از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال چيست؛ وگرنه در سؤال هيچ کدام از اين عناوين نيامده است. سؤال کرد «عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»، همين! زني است عقد شده قبل از آميزش شوهرش مُرد؛ ولي از جواب معلوم مي‌شود که محور سؤال چه بود. «فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمي» دارد، «فَلَهَا مَهْرُهَا» تمام مهر را بايد بدهند ـ اين اولين روايتي است که دلالت دارد بر اينکه مرگ قبل از آميزش تمام مهر را دارد ـ «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ» در عدّه مخالف نيستند براي اينکه عدّه وفات است، «وَ لَهَا الْمِيرَاثُ» در ارث هم مخالف هم نيستند چون زوجه بود، «وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» چهارماه و ده روز هم عدّه اوست. عدّه او نصف عدّه نيست، تمام عدّه است، تمام چهار ماه و ده روز است، با اينکه آميزش نشده است. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً» اگر «مهر المسمّي»اي در کار نبود، «فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ»، چون مهر را ذکر نکردند. مهر نه رکن عقد است، نه شرط صحت عقد! حتي اگر در نکاح بگويند ما نکاح مي‌کنيم به شرطي که مهر نباشد، اين شرط درست است چون شرط مخالف مقتضاي عقد نيست، اينطور نيست که عقد مرهون مهر باشد «رکناً أو شرطاً»، حتي «سيأتي إن‌شاءالله» در باب «مهور» که اگر شرط عدم مهر هم بکنند باز اين عقد صحيح است.

پرسش: مخالف سنت نيست؟

پاسخ: نه! اگر بخواهند مهر بکنند يک «مهر السنّة»اي هست، نه مخالف سنّت! نکاح نظير بيع نيست يا نظير اجاره نيست که ثمن بايد در کار باشد؛ لذا فرمود که اگر چنانچه مهري ذکر نشد او سهمي ندارد؛ اما چون زوجه اوست ارث مي‌برد، چون زوجه اوست عدّه وفات دارد، همين!

«إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ».[15] حالا در جريان «متعه» آنجا مهر جزء رکن است و اگر ذکر نشود باطل است؛ اما اگر چنانچه در عقد دائم مهر ذکر نشود محذوري ندارد.

همين خبر را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد با اين سند، با سند ديگر هم نقل شده است.[16]

روايت 21 که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ» اگر مردي همسر گرفت و قبل از آميزش مُرد. «إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ» تمام مهر را مي‌برد. اين کلمه «کل» را آوردند در برابر آن نصف. اگر بفرمايد «فلها المهر» معلوم مي‌شود کل مهر است. تنصيف قيد مي‌خواهد نه تتميم! اگر بخواهند بگويند همه مهر را بدهد، قيد «همه» لازم نيست، ‌بگويند «فلها المهر»؛ اگر بخواهند تنصيف کنند مي‌گويند «لها نصف المهر». «إِنْ كَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِيرَاث» اين هم مال اين زن هست، «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ كَانَ لَهَا الْمِيرَاث»؛[17] اگر نامي از مهر برده نشد «مهر المسمّي» که در کار نيست، آميزش هم که نشد تا «مهر المثل» باشد تا عوض بُضع باشد، ارث هم که مي‌برد.

ملاحظه بفرماييد اين روايات «تمام المهر» است، يک؛ در صورتي که زوج بميرد، دو؛ ديگر سخن از مرگ زوجه نيست که آيا اين تفصيل بعداً درست است بعداً درست نيست، بين مرگ زوجه و زوج فرق بگذارند؟ اگر شوهر قبل از آميزش بميرد «تمام المهر» و اگر زوجه قبل از آميزش بميرد «نصف المهر»، آيا چنين تفصيلي راه دارد يا ندارد؟ اين رواياتي که در طايفه ثانيه الآن داريم مي‌خوانيم که مرحوم شيخ طوسي نقل کردند، اينها همه براي مرگ زوج است قبل از آميزش با «تمام المهر».

روايت بيست و دوم اين است که «فِي الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»، حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا» يا «فُرِضَ لَهَا» اين مرد فرض کرده يا براي او فرض شده است؛ يعني «تمام المهر».

پرسش: اينکه موافق عامه نشد، آنها هم تمام ميدانند؟

پاسخ: هر چه که آنها مي‌دانند و ما مي‌گوييم که موافق عامه نيست. ببينيم اين طايفه ثانيه را مي‌شود در اثر وفاق عامه برطرف کرد و ترجيح داد، يا نه اينطور نيست؟ آيا موافقت کتاب مقدم است يا نه؟ آيا مخالفت عامه مقدم است يا نه؟ راه جمع‌بندي؛ آنکه مرحوم شيخ طوسي دارد يک حرف است، مرحوم صاحب وسائل با اينکه در اينگونه از موارد به جمع روايات نمي‌پردازد، پنج شش دليل اقامه مي‌کند عليه شيخ طوسي و راه شيخ طوسي را نمي‌پذيرد و همان «نصف المهر» را مي‌پذيرد و آن طايفه اُولي را مقدم مي‌دارد بر طايفه ثانيه.

«وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا»، يک؛ «وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ»، دو؛ «وَ لَهَا الْمِيرَاثُ»،[18] سه.

اين روايت را «قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ» و همچنين «قَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ» با دو سند ديگر نقل کردند.[19]

مرحوم شيخ طوسي روايت بيست و سوم را هم نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ ازدواج هست، قبل از آميزش شوهر مي‌ميرد، حکم چيست؟ «قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا». اگر «كَامِلًا» را هم نمي‌فرمود «لَهَا صَدَاقُهَا» يعني تمام مهر. تنصيف قيد مي‌خواهد نه تکميل! اينکه دارد همه مهر را بدهيد کاملاً بايد بدهيد، معلوم مي‌شود يک نکته‌اي در کار است. «لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَ تَرِثُهُ»، چون زوجه اوست «وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا».[20] اين شبيه آن نيست، اين خود اوست؛ منتها شبيه زوجي است که آميزش کرده باشند، وگرنه «كَعِدَّة» ديگر شبيه او نيست. تمثيل است و نه تشبيه! يک وقتي مي‌گوييم «زيدٌ کالأسد» اين مي‌شود تشبيه، يک وقتي مي‌گوييم «الإنسان کزيد»؛ اين تمثيل است يعني مثال است يعني فرد اوست. اين تشبيه او نيست.

روايت 24 و 25 مي‌ماند که طليعه نزاع بين اين بزرگواران است که تمام مهر را مقدم مي‌دانند با بزرگواراني که نصف مهر را؛ شيخ طوسي اين طايفه ثانيه را مقدم مي‌داند، معروف بين اصحاب تقديم طايفه اُولي است، صاحب وسائل تمام قد از آن طايفه اُولي دارد حمايت مي‌کند و اين «تمام المهر» را يا حمل بر تقيّه مي‌کنند يا به عوامل ديگر.

«و الحمد لله رب العالمين»