أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در مقصد سوم از مقاصد سه‌گانه احکام نکاح که در تدليس هست، هشت مسئله را مطرح فرمودند؛[1] همانند مقصد دوم که هشت مسئله داشت.[2] مسئله اُولي گذشت، به مسئله ثانيه رسيديم: «الثانية‌: إذا تزوجت المرأة برجل علی أنه حرّ فبان مملوكاً»؛ اگر زن آزادي همسري گرفت بنا بر اينکه اين همسر آزاد باشد، «فبان مملوکاً» معلوم شد اين شوهر بنده است مملوک است که عکس مسئله اُولي است. مسئله اُولي اين بود که کسي همسري گرفت بنا بر اينکه او آزاد باشد معلوم شد که أمه است؛ الآن اينجا زني شوهر انتخاب کرد بنا بر اينکه اين شوهر آزاد باشد «فبان عبداً»، حکم آن شبيه حکم مسئله اُولي است. «إذا تزوجت المرأة برجل علی أنه حرّ» بنا بر اينکه او آزاد باشد، «فبان مملوکاً كان لها الفسخ»، اين زن حق فسخ دارد؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش حق فسخ هست. حق فسخ در نکاح شبيه فسخ در بيع نيست؛ در بيع بعد از تصرف فقط مي‌تواند أرش بگيرد حق ردّ ندارد، يکي از مسقطات ردّ همان تصرف است؛ ولي در مسئله نکاح قبل از تصرف و بعد از تصرف حق ردّ هست «کان لها الفسخ قبل الدخول و بعده». «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» ـ شبيه مسئله اُولي است ـ همانطوري که اگر اين فسخ قبل از آميزش صورت پذيرفت مَهري در کار نبود، اينجا هم اگر قبل از آميزش فسخ صورت بپذيرد مَهري در کار نيست. «و لها المهر بعده» اگر بعد از آميزش فسخ صورت پذيرفت، مهر ثابت است. اما احکام تدليس را اينجا ذکر نکردند که مغرور به چه کسي مراجعه کند؟ آن مدلّس چه چيزي بايد بپردازد؟ اين را به همان مسئله اُولي اکتفا کردند.

بيان حکم اين مسئله آن است که گاهي در يک عصر يا مصري اين صور أربع رايج است؛ يعني ازدواج حُرّه با حُرّ، ازدواج حرّه با عبد، ازدواج عبد با حرّه، ازدواج عبد با أمه. اگر روزگاري اينچنين بود که اين صور أربع رايج بود، شرط حرّيت نه در زوج نه در زوجه در هيچ طرف شرطي نشد، نه تدليس در کار است نه خيار شرط؛ بنابراين حق فسخ ندارد، چون اين کار رايج است. اگر در روزگاري اين صور أربع رايج نبود، عکس آن بود؛ يعني روزگاري بود که حرّه فقط با آزاد ازدواج مي‌کرد، عبد فقط با أمه ازدواج مي‌کرد، در چنين روزگاري اگر کسي برخلاف انجام داد اين مي‌شود تدليس، لازم نيست با «شرط الخيار» يا خيار تخلف شرط، شرط وصف، اين کار را بکنند.

اين دوتا حکم براي آن است که آنچه که در شرايع محقق و لمعه شهيد اول مطرح است، در هر دو جا؛ يعني هم در مسالک هم در شرح لمعه، مرحوم شهيد ثاني اين را به خيار تخلف شرط برمي‌گردانند، گرچه بي‌ميل نيست که از مسئله تدليس هم نام ببرد، ولي محور اصلي سخن شهيد ثاني چه در مسالک چه در شرح لمعه، براساس خيار تخلف شرط است.[3] مرحوم صاحب جواهر بر هر دو قسمت نقد دارد که اين مربوط به خيار تخلف شرط نيست، اين به تدليس برمي‌گردد،[4] نص خاص هم در اين مسئله داريم، چرا به خيار تخلف شرط برگردد؟! اين مقدمه و تربيع براي آن است که کجا جاي خيار تخلف شرط است و کجا جا براي نصوص تدليس. در صورتي که صور أربع رايج و دارج باشد نه تدليس است نه شرطي شده، اگر شرط بشود خيار هست، آنوقت حق با مرحوم شهيد ثاني چه در مسالک چه در شرح لمعه است، و اگر اين صور أربع رايج نبود حتماً حرّه با حرّ ازدواج مي‌کرد، لازم نبود که شرطي بشود و اگر خلاف کرد مي‌شود تدليس، اين برابر نصوص تدليس عمل مي‌شود.

پس اگر چنانچه در عصري در مصري در نسلي روزگاري صور أربع رايج بود، اين تا شرط نشود خيار نيست، براي اينکه تدليسي در کار نيست تا ما به نصوص تدليس تمسک کنيم. اينجا اگر شرط کردند خيار هست که مي‌شود حرف مسالک؛ اما اگر چنانچه شرطي در کار نبود، ولي عصر بر اين بود که حتماً حرّه با حرّ ازدواج بکند، اينجا احتياج به شرط ندارد اينجا هم خيار تدليس است. پس برابر اختلاف زمان و زمين جاي خيار تدليس مشخص است جاي خيار تخلف شرط مشخص است. پس آنچه که شهيد در مسالک، يک؛ در شرح لمعه، دو؛ هر دو را به خيار تخلف شرط برمي‌گرداند اين «في الجمله» تام است نه «بالجمله». نقدي که مرحوم صاحب جواهر مرتّب بر فرمايش شهيد دارد اين هم «في الجمله» تام است نه «بالجمله»؛ جاي نصوص تدليس مشخص است، جاي خيار تخلف شرط مشخص است.

بنابراين حکم اين صور أربع مشخص است، يک؛ تماميت فرمايش شهيد ثانی در کجا روشن است «فی الجمله» مشخص است، دو؛ نقد مرحوم صاحب جواهر کجا وارد است که «فی الجمله» است نه «بالجمله»، اين سه.

مطلب بعدی آن است که در اينکه گفته شد اگر شوهر آزاد بود بنا بود زن هم آزاد باشد ولی کنيز درآمد که مسئله اُولی بود و بعکس آن که مسئله ثانيه است که زن آزاد است بنا بود مرد آزاد باشد ولی عبد درآمد، اينجا فرقی بين مبعض و غير مبعض نيست؛ يک وقت است که عبد تام است يک وقتی عبد مبعض، اين ممکن است در مسئله شرط اثر بگذارد ولی در تدليس اثر نمی‌گذارد. پس در مسئله اُولی که بنا بود زن آزاد باشد چون شوهر آزاد است و در مسئله ثانيه که بنا شد شوهر آزاد باشد چون زن آزاد است، اين اگر خلاف در آمد حالا يا تدليس است يا خيار تخلف شرط، فرقی بين مبعض و غير مبعض نيست چون هر دو نقص است.

نعم! فرق در رجوع به غرامت است؛ اگر تدليس بود نه خيار تخلف شرط و بنا شد مهريه‌ای که داده شده برگردد و تدليس کننده هم خود زوج يا زوجه بودند، آنجا که زوجه تدليس کرد يا زوج تدليس کرد و بنا شد غرامت بپردازند بين مبعّض و غير مبعّض فرق است. غير مبعض چون «لا يملک شيئاً»، چيزي بدهکار نيست مگر بعد از عتق؛ اما آن مبعض که بخشي از او آزاد است در آن بخش آزاد که زمان آزاد است و فرصتي دارد براي کار کردن بايد کار کند و غرامت بپردازد. در اين قسمت يعني در غرامت‌گيري فرق است؛ اما در اصل خيار تخلف شرط يا تدليس فرقي نيست.

بنابراين اين احکامي که مربوط به مسئله اُولي است در مسئله ثانيه هم است؛ لذا مسئله ثانيه را مرحوم صاحب جواهر به تفصيل مسئله اُولي بحث نکردند،[5] گرچه روايات آن جداست که «علي حده» بحث مي‌شود.

مطلب ديگر اين است آن جايي که زوجه بنا بود آزاد باشد ولي أمه در آمد؛ گفت من آزادم و ازدواج کرد و آميزش شد و مهريه را گرفت بعد معلوم شد کنيز است. آنجا سه تا فرع بود: يکي اينکه تدليس گاهي به عهده خود زن است، گاهي تدليس به عهده مولاي اوست، گاهي تدليس به عهده آن سفير و واسط و رابط و أجنبي است. تدليس کننده بايد غرامت بپردازد؛ آنجا که أجنبي يا مولاي او تدليس کردند غرامت مي‌پردازند، آنجا که تدليس کننده خود اين زن بود بايد غرامت بپردازد، غرامت هم به اين بود که کل مهريه را استرداد کند. اگر نظر شريفتان باشد در چند جلسه قبل بحث شد که تمام مهر را اگر چنانچه از اين زن بگيرند بهره‌برداري از بضع، بلا عوض خواهد بود و اين خيلي بعيد است! گرچه ظاهر بعضي از نصوص استرداد تمام مهر است، گرچه سخن عده‌اي از بزرگان استرداد تمام مهر است؛ ولي حرف بعضي از آقايان هم حرف موجهي بود که پس بهره‌برداري که شوهر از اين بضع کرده رايگان مي‌شود. محقق ثاني (محقق کرکي) هم جزء کساني است که مي‌گويد حتماً بخشي از اين مهر براي زن است، وگرنه اين بضع بلا عوض مي‌شود. تنها آن آقاياني که قبلاً نام برده شد آنها نبودند؛ تحقيقاتي که درباره آثار مرحوم محقق ثاني هست فرمايش ايشان هم اين است که بخشي از مهر را بايد به زن بدهند تا اين بضع او بي‌عوض نماند. حالا چون در ناحيه شوهر سخن از بضع بلا عوض نيست، او تمام مهريه را بايد بپردازد.

اينها طبق قواعد اوليه‌اي بود که آن تصوير صور أربع که سه حالت دارد؛ يا همه‌اش آن طرف است يا همه‌اش اين طرف يا طرفين متعارف‌اند و فرمايش شهيد ثاني که مي‌گويد حق فسخ به استناد «شرط الخيار» است کجا درست است؟ نقد مرحوم صاحب جواهر که مي‌فرمايد حق فسخ براي تدليس است نه براي«شرط الخيار» کجا درست است؟ فرقي بين مبعض و غير مبعض نيست در هر دو مسئله درست است، استرداد مهر در مسئله اُولي جا دارد در مسئله دوم جا ندارد و بايد بخشي از مهر در اختيار زن باشد تا بضع او بلا عوض نماند.

اما حالا روايات مسئله؛ ـ چون که نمي‌شود قياس کرد مسئله ثانيه را به مسئله اُولي ـ روايات مسئله ثانيه جداي از مسئله اُولي است در يک باب مخصوصي و آن باب اين است؛ وسائل جلد 21 صفحه 224 باب يازده از ابواب «عيوب و تدليس». اين مسئله دوم را که بعکس مسئله اُولي است مدلَّل مي‌کند.

روايت اول را هم مرحوم کليني هم مرحوم صدوق هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) نقل کرد.[6] آن روايت اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» ـ اين دو سه روايت معتبر هم هست ـ «عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ»؛ سؤال کردم يک زني است شوهري گرفته بنا بر اينکه اين شوهر آزاد باشد، ولي معلوم شد او بنده است. حالا اگر کسي مسبوق به عبديت باشد کجا مشکل دارد کجا مشکل ندارد، اين در خلال روايات مشخص مي‌شود. عبد مبعض خيارآور است؛ اما حرّي که مسبوق به عبديت بود او مشکل ندارد اين نقص نيست، نه خيار تخلف شرط در اينجاست نه تدليس؛ البته اگر شرط کرده باشند که سابقه بندگي نداشته باشد آن «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[7] هست. «عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ» يک زن آزادي است که شوهري گرفته بنا بر اينکه اين شوهر آزاد باشد، ولي بعد معلوم شد که او بنده است. حالا «عَلَي أنَّهُ»، يعني عرف متعارف و رايج اين است يا از باب شرط وصف است، «علي أي حال» اين «لازم الإتباع» است. «فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ» بعداً فهميد که اين بنده است آزاد نيست، حکم آن چيست؟ «فَقَالَ(عليه السلام) هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» اين زن مختار است، «إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ» اين نکاح را ادامه مي‌دهد، «وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا» فسخ مي‌کند. اين براي اصل حق فسخ.

«فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ»؛ اگر آميزش کرد مهريه را هم بايد بپردازد. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‏ءٌ» چيزي به عنوان مهر حق ندارد. «فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»؛ اينکه ما مي‌گوييم حق فسخ چه بعد از آميزش چه قبل از آميزش است؛ يعني اگر بعد از آميزش معلوم شد که او عبد است، بله اينجا حکم همين است؛ اما اگر قبل از آميزش معلوم شد که او عبد است فسخ نکرد و با او زندگي کرد و با او آميزش حاصل شد، اين يک رضاي فعلي است؛ بله اين جاي فسخ نيست او حق فسخ خود را اسقاط کرده است، چون ردّ «بعد الفسخ» هست اما ردّ بعد از قبول که نيست. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‏ءٌ»؛ اما «فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ»، اين زن فهميد که او بنده است آزاد نيست، «وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ»، اقرار کرد يعني قرار داد، نه اقرار در برابر انکار! يعني اين مطلب را تقرير کرد تثبيت کرد قرار داد؛ «فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» اين شوهر است که أملک به اين زن است ديگر حق فسخ نيست، حالا او خواست طلاق بدهد مي‌تواند طلاق بدهد.

روايت دوم: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله عليه)، «قَالَ قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ»؛ کسي که خواست شوهر او بشود بنده بود و خود را آزاد معرفي کرد، بعد از او خواستگاري کرد و خطبه کرد و همسر او شد. «فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ»، خود اين زن خيال مي‌کرد که او آزاد است بعد معلوم شد که او بنده است، حکم چيست؟ اين «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». اينکه خيار فسخ مي‌آيد و حق فسخ براي زن است «إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ»، براي دو حالت است: يا «شرط الخيار» شده باشد اگر بناي رسمي بر عکس نبود، يا نه همان استقرار بنا کافي است مي‌شود تدليس؛ يک صورت صورت تدليس است، يک صورت صورت «شرط الخيار». «قالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ»[8] او حق فسخ دارد. مسئله مهر و فرق بين آميزش و غير آميزش و مانند آن مطرح نشد، چون حق فسخ مطلق است چه آميزش بشود چه آميزش نشود حق فسخ هست.

روايت سوم که مرحوم صدوق نقل کرده است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ‏ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ»؛ سؤال کردم يک کسي يک بنده‌اي داشت از او فرار کرد، اين عبد آبق رفت به يک سرزمين ديگري و گفت من از فلان قبيله‌ام، يک؛ و آزاد هستم، دو؛ همان جا ماند ازدواج کرد همسري گرفت فرزنداني پيدا کرد آن همسرش مُرد، حالا اين فرزندان ماندند و اين اموال، از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کند حکم چيست؟ «عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ» شده عبد آبق از او فرار کرد، «فَأَتَي أَرْضاً» رفت به يک سرزمين ديگري، «فَذَكَرَ لَهُمْ» براي مردم آن منطقه گفت: «أَنَّهُ حُرٌّ» آزاد است بنده نيست، يک؛ «مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلَان» از فلان قبيله هم هست، دو؛ اين دوتا ادعا را کرد. بعد «تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْض» يک زن آزادي را از همان سرزمين به عنوان همسري گرفت؛ «فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً» فرزنداني هم از او به بار آورد. «وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ» آن همسرش مُرد، «وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالًا وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا» اگر يکي بود، يا «وُلدَها» اگر چندتا بود. پس عصاره صورت مسئله اين است که يک عبدي از مولايش فرار کرد رفت به يک سرزميني ادعا کرد که من آزاد هستم، يک؛ از فلان قبيله هستم، دو؛ ازدواجي هم در آن سرزمين انجام داد، سه؛ همسر او مادر شد، چهار؛ مالي هم داشت، پنج؛ اين همسر مُرد، شش؛ آن اموال و اين فرزندان را گذاشت، حالا حکم چيست در حالي که شوهر بنده است؟ «وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِ» اين شوهر «مَالًا وَ ضَيْعَةً» ـ اين سرزمين را مي‌گويند ضيعه ـ «وَ وَلَدَهَا» اگر يکي يا «وُلدَها»، آنجا چون دارد أولاد معلوم مي‌شود که «وُلدَها» است. «ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ» مولاي اين عبد «بَعْدُ أَتَی تِلْكَ الْأَرْض»، بعد از اين جريان وارد آن سرزمين شد، «فَأَخَذَ الْعَبْدَ» عبد خودش را گرفت. ولي «وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدَيْه» آنها را هم گرفت، به خيال اينکه اينها براي بنده است. «وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ» عبد هم قبول کرد که بنده او بود منتها فرار کرد. از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند حکم چيست؟ حضرت فرمود: «أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ»، اينکه مورد اتفاق طرفين است؛ هم اين اقرار دارد، هم او ادعاي اين دارد و درست است. «وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَة»؛ اين زن که مُرد چون أولاد تابع أشرف أبوين هستند اينها بنده نيستند، يک؛ زن آزاد بود فرزندان او هم آزادند، دو؛ اموال به اين فرزندان مي‌رسد، سه؛ عبد هم از آزاد ارث نمي‌برد، چهار؛ قهراً چيزي هم نصيب مولاي او نمي‌شود، پنج؛ اين احکام خمسه را حضرت بيان فرمود. فرمود: «أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ» که مُرده است «لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً» که از اين تعبيرات مي‌شود يک قاعده به دست آورد. يک وقت است که جواب مسئله است، يک وقتي اين سنخ تعبيرات است که به صورت موجبه کليه يا سالبه کليه مطرح شود اينها مي‌شود قاعده.

«محمد بن مسلم» مي‌گويد من به عرض حضرت رساندم: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ»؛ اگر روزي که اين زن مُرد و مال داشت، نه فرزندي داشت و نه وارث ديگري مثل شوهر يا پدر و مادر، حکم چيست؟ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ» عبد هم که ارث نمي‌برد: «لا يرث العبد من الحر»، او هم که وارثي ديگر ندارد، حالا تکليف چيست؟ «فَقَالَ(عليه السلام) يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً»،[9] براي حکومت است و براي امام مسلمين است و مانند آن.

اين بيان لطيف نظير آن بيان که «لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً» يک قاعده فقهي است؛ هيچ بنده‌اي از آزاد ارث نمي‌برد اين يک قاعده فقهي است. اين جمله هم با اينکه يک نصف سطر است، دوتا قاعده فقهي مهم از اين حديث نوراني به دست مي‌آيد: يکي اينکه عبد از حرّ ارث نمي‌برد، يکي اينکه اگر کسي مُرد و وارث نداشت مال او براي امام مسلمين است. اين مسئله از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است که اين جزء خصايص حکومت اسلامي است، شايد کشورهاي ديگر هم کم و بيش از اين بهره گرفتند. مال بي‌صاحب و بي‌وارث براي حکومت اسلامي است. حضرت دوتا قاعده را رسماً اعلام فرمود؛ فرمود اگر کسي بميرد و مالي داشته باشد و وارث نداشته باشد، اين مال به من مي‌رسد و اگر کسي بدهکار باشد و نداشته باشد من مسئول پرداخت دَين او هستم.

در اين کتاب‌هاي فقهي ما که بيش از پنجاه کتاب است، يک کتابي به نام «کتاب الدَين» نداريم. «دَين» يک امر علمي نيست که کتاب داشته باشد. «قرض»، علم است ايجاب دارد قبول دارد شرايط دارد، مقترض چه کسي بايد باشد زمان‌مند باشد يا نباشد؛ مثل صوم و صلات و تجارت و مانند آن است. اما «دَين» که علم نيست؛ يک وقت است غصب کرده مال مردم را گرفته فراموش کرده، اين عقد نيست اين علم نيست؛ لذا مسائل «دَين» را در شعاع مسئله «قرض» ذکر مي‌کنند مي‌گويند: «کتاب القرض و الدين»؛ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»^[10] آيا قيمت بدهکار است؟ ثمن بدهکار است؟ اين را آنجا ذکر مي‌کنند. آنکه علم است و محور بحث است و ايجاب است و قبول است و تعهد دارد و سند مي‌خواهد، آن «قرض» است.

شما وقتي وارد کتاب قرض مي‌شويد از اولين مسائل و معروف‌ترين مسائل اين است که اگر کسي بي‌جهت بدهکار نشده، حالا يا تحريم بود يا گراني بود يا بي‌عرضگي بعضي از مسئولين بود او ورشکست شد؛ امام مسلمين حتماً موظف است که دَين او را بپردازد نه دستبند و زندان! قرض او را چه کسي بايد بدهد؟ چندين روايت در «باب قرض» آمده که امام مسلمين مسئول است. يک وقتي کسي عمداً مال مردم را اتلاف کرده، او بايد عقابش را ببيند؛ اما يک وقت است در اثر تحريم، او شب با دلار هزار خوابيد روز شد چهار هزار، سرمايه او شده يک چهارم! خيلي‌ها ناله‌شان همين است. قرض يعني قرض! حتماً يعني حتماً! به اين روايات مراجعه کنيد ببينيد راه‌حل آن چيست؟ روايت معتبر، فتواي فقهاء هم همين است که امام مسلمين بايد بپردازد. ندارد، ندارد مهلت مي‌دهيم، مسئول امام مسلمين است، چکار کرده اين بيچاره؟! او شب خوابيد سيصد ميليون سرمايه داشت صبح شده صد ميليون، ورشکست هم شد، تقصيري هم ندارد. «فعلي الإمام المسلمين أن يؤدي دينه»؛[11] سند معتبر، روايت معتبر، گفته امام صادق(سلام الله عليه) است. ندارد مهلت مي‌دهيم: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾؛[12] اما زندان براي چه؟! اگر کسي مال مردم را «من اتلف مال الغير» غصب کرده، اينها سرجايش محفوظ است.

در حوزه‌هاي ما تقريباً بيست درصد فقه رايج است هشتاد درصد متروک است. شما بزرگواران حتماً کاري بکنيد اين شرح لمعه را تدريس کنيد، رياض را تدريس کنيد. خدا رحمت کند بعضي از مشايخ ما را! در آمل اينها شاگردان مرحوم نائيني و مانند او بودند به ما مي‌گفتند شما شرح لمعه که خوانديد يک مقدار رياض بخوانيد وگرنه مکاسب براي شما روشن نمي‌شود، براي اينکه در بسياري از موارد مرحوم شيخ انصاري دارد که سيد رياض اين را گفته، اين را بايد بدانيد که صاحب رياض کجا گفته تا مراجعه کنيد به رياض تا مکاسب شيخ خوب براي شما حل بشود. ما به توصيه آن بزرگواران ـ خدا رحمتشان کند! ـ بعد از شرح لمعه يک مقدار رياض خوانديم. غرض اين است که بيست درصد فقه در حوزه‌ها مطرح است، هشتاد درصد مطرح نيست. الآن اين حرف مثل اينکه حرف تازه است اما حرفي است که سال‌ها گفتند گفتند گفتند، چندين بار گفتند، چندين بار نوشتند، چندين بار اين کتاب‌ها فرسوده شد که امام مسلمين بايد قرض را بپردازد. آنوقت استدلال حضرت چيست؟ اين است که امام همانطوري که وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[13] است، مؤدي دَين آن مقروضي است که «لا مال له»، امام مسلمين بايد بپردازد. يکي از استدلال‌هاي ائمه همين است که در همان روايات «باب قرض» است استدلال مي‌کند به اينکه اين مقروض غارم است. غارم يکي از مصارف هشت‌گانه زکات است؛ زکات مال، زکات فطر که بايد دَين او ادا شود. حالا اگر اين غارمين از راه زکات تأمين نشدند از چه راهي بايد تأمين بشوند؟ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ... وَ الْغارِمينَ﴾^[14] استدلال امام است به اين آيه و در همين «کتاب قرض» است. امام مي‌فرمايد چون خدا فرمود غارم را حکومت اسلامي بايد دريابد. فرمود اين صدقات اين زکوات چه زکات فطر چه زکات مال، براي اين مصارف هشت‌گانه است که يکي از اين مصارف هشت‌گانه غارمين هستند. حالا نداريم بسيار خوب! اما دستبند و زندان و ضامن طبقه اول و دوم همه را رديف کنيم و آبروي همه را ببريم براي چيست؟ بعضي از دعاها که مستجاب نمي‌شود براي همين است؛ اين همه به ما گفتند دعا مستجاب مي‌شود! اين همه ناله مي‌کنيم براي باران و غير باران، کمتر دعا مستجاب مي‌شود براي چه مستجاب نمي‌شود؟!

خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را! ايشان مي‌فرمود اين جزء غُرر روايات ماست، همين دو جمله؛ آن جمله چيست؟ وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) مشغول سخنراني و افاضه بودند وجود مبارک امام مجتبي(سلام الله عليه) هم يک بچه‌اي بود آنجا نشسته بودند، برخي‌ها هم از شام آمدند براي جاسوسي و نفوذي و مانند آن. از حضرت سؤال کردند: «كَمْ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاء» آقا! بين آسمان و زمين چقدر فاصله است؟ از اين چيزها که به درد مردم آن روز نمي‌خورد، قصدشان هم قصد صحيحي نبود. وجود مبارک حضرت اشاره کرد به امام مجتبي(سلام الله عليه) که شما جواب بدهيد، در بعضي از نقل‌ها است که خود حضرت جواب داد. امام مجتبي(سلام الله عليه) هم يک کودکي بود آنجا نشسته بود. دهان مبارک را باز کرد، در جواب آنها که سؤال کردند: «كَمْ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاء»، فرمود: «دَعْوَةُ الْمَظْلُوم وَ مَدُّ الْبَصَرِ‏»؛[15] فرمود اگر آسمان ظاهر را ميگوييد تا چشم مي‌بيند، ما چقدر مي‌توانيم ببينيم نه شما متر داريد و نه به درد شما مي‌خورد «مَدُّ الْبَصَرِ»، عمده آسمان باطن است آن را سؤال بکن که فاصله چقدر است. اگر آسمان ظاهر را مي‌گويي «مَدُّ الْبَصَرِ»، آسمان باطن را مي‌گويي آه مظلوم «دَعْوَةُ الْمَظْلُوم وَ مَدُّ الْبَصَرِ‏». آن آسماني که ﴿وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ﴾،^[16] آن آسماني که ﴿وَ أَوْحي‏ في‏ كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها﴾، آن آسماني که جاي معراج پيغمبر است، نه اين آسماني که الآن اينها ترمينال درست کردند، اينکه جاي معراج نيست. فرمود آه مظلوم! آنجا که رفت يقيناً اثر دارد. مظلوم از آنطرف آه مي‌کشد ما هم از اين طرف «بک يا الله» مي‌گوييم اين دعاها مستجاب نمي‌شود، اين دعا مستجاب نمي‌شود!

بيبنيد چرا کربلا مانده و چگونه مانده؟ آدم يک چيزي مي‌شنود اربعين و کربلا و اينها! شما از اين سلاطين ساساني و ساماني و سلجوقي و پانصد سال عباسيان ملعون و از بغداد تا مرو، از مرو تا بغداد براي همين امين و مأمون بود، يک وجب خاک براي اينها نمانده است! و ائمه(عليهم السلام) يا زندان يا شهيد يا مسموم شدند؛ اما کل جهان را گرفتند. ببينيد امام باقر(سلام الله عليه) مي‌فرمايد: پدرم امام سجاد(سلام الله عليه) در آخرين لحظه مرا وصيت کرد گفت محمد! حالا آخرين لحظه عمر مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) است گفت: «أُوصِيك‏» تو را وصيت مي‌کنم به چيزي که پدرم حسين بن علي(سلام الله عليه) در آخرين وداع مرا با آن وصيت آگاه کرد. مي‌دانيد از آن طرف خيمه «دار الحرب»، از اينطرف هلهله و حوسه دشمنان، از آنطرف ناله بچه‌ها، از يکطرف ناله واعطشا! اين چه قدرتي است که دارد آن معارف الهي را در آخرين لحظه به امام سجاد(سلام الله عليه) مي‌گويد؟! امام باقر(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که پدرم امام سجاد(سلام الله عليه) در آخرين لحظه وداع خود به من گفت محمد! «أُوصِيك‏» به چيزي که پدرم حسين بن علي(سلام الله عليهما) در آخرين لحظه وداع به من گفت. گفت علي! «إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّه»^[17] فرمود پسر! ظلم که همه جايش حرام و بد است، آن مظلومي که هيچ پناهي جز خدا ندارد به او ستم نکن! او فقط مي‌گويد «يا الله»! اين «يا الله» موحدانه يقيناً اثر دارد. اين را چه کسي مي‌گويد؟ امام سوم به امام چهارم به امام پنجم! اينها که اهل ظلم نيستند! اين است که خيلي از دعاهاي ما مستجاب نيست.

هشتاد درصد فقه ما براي خود حوزه ناشناخته است! شما حتماً اين روايات «باب قرض» را بخوانيد که حکومت اسلامي بايد تأمين بکند بعد فکر بکنيد که آيا بايد زندان بروند؟ اگر در شب‌هاي ماه مبارک رمضان به عنوان گلريزان براي آزادسازي اينها که بي‌گناه بودند تصادف کردند، گاهي ما هم مثلاً يک کمکي بکنيم، اينکه کافي نيست! چرا برود زندان و آبرو ريخته بشود بعد بخواهيم در بياوريم؟! اين ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَة﴾ براي چيست؟! اين رعايت کردن عدل و داد براي چيست؟!

غرض اين است که اين دوتا قاعده نوراني از اين حديث شريف در مي‌آيد: يکي «لا يرث عبد من حرّ»؛ يکي «من ترک مالاً فهو لإمام المسلمين». در قبال اينکه کسي حالا يا بميرد يا زنده باشد مديون باشد «و لا مال له»، «فعلي الامام أن يؤدي دينه»؛ اين را رسماً پيغمبر(عليه الصلاة و عليه السلام) اعلام فرمود. اين جزء «خصائص النبي» نيست که مرحوم علامه آن شصت خصيصه‌اي که شمرده از آنها باشد.[18] لذا امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد امام مسلمين اين است؛ حالا اگر حکومت دست حضرت بود، حضرت اين کار را مي‌کرد و اگر نبود که به هر حال حق مسلّم امام مسلمين است.

«و الحمد لله رب العالمين»