أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در احکام نکاح سه مقصد را مطرح کردند؛ مقصد اول درباره عيوب که «العيبُ ما هو»؟ و «العيبُ کَم هو»؟ عيب را معنا کردند و اقسام عيب را که در مرد چندتاست در زن چندتاست عيوب مشترک بين زن و مرد چندتاست آنها را بيان کردند، بعد احکام عيب را هم که فسخ است و مانند آن بيان کردند.[1] اما در مقصد سوم تدليس است که فرق تدليس و عيب روشن شد مفهوماً و از نظر مصداق اينها «عامين من وجه» هستند مصداقاً و حکم هر کدام هم مشخص شد. عمده فرق بين تدليس و خيار شرط است. «شرط الخيار» در نکاح اصلاً راه ندارد. «شرط الخيار»؛ يعني هر وقتي شرط کردند تا فلان وقت يا هر وقت خواستند بهم بزنند، اين مي‌شود «شرط الخيار». خيار تخلف شرط اين است که يک شرطي را در «أحد الزوجين» تنظيم بکنند که اگر «أحد الزوجين» فاقد آن شرط بود، طرف ديگر بتواند عقد نکاح را بهم بزند.

مرحوم شهيد در مسالک بي‌ميل نيست که خيار تدليس را به خيار تخلف شرط برگرداند.[2] مرحوم صاحب جواهر نظرش اين است که خيار تخلف شرط در نکاح نيست، آنچه که هست خيار تدليس است که نص خاص داريم.[3] الآن چند مطلب را برابر با قاعده ارائه کنيم بعد ببينيم نص خاص مسئله چيست؟

برابر قواعد اوليه اگر کسي خودش يا ديگري که سِمَت وکالت او را دارد و مانند آن، آن را به عقد يک مردي در بياورد بنا بر اينکه اين زن آزاد است، بعد معلوم مي‌شود که اين زن أمه است؛ در اينجا برابر قاعده اوليه، عقد مي‌شود فضولي. مطلب دوم اين است که عقد فضولي ـ همانطوري که مستحضريد ـ صحيح است؛ يعني عناصر محوري عقد نقصي ندارد ايجاب تام، قبول تام، ترتيب تام، توالي آن تام، اگر عربيت و ماضويت لازم بود تام، در مدار عقد نقصي نيست؛ منتها اين عقد، عقد شناور و سرگردان است، چه کسي بايد به اين عقد وفا کند؟ کسي مأمور به وفاي به عقد است که يا مالک باشد و يا مَلِک، يا «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[4] يا «لا بيع إلا في مُلک»؛ اگر مالک بود که اين عقد سرگردان نيست و اگر مَلِک بود «بالولاية أو الوصاية أو الوکالة أو النيابة»، اين عقد هم سرگردان نيست؛ ولي عقدي که عاقدش نه مِلک دارد و نه مُلک، يک عقد سرگردان است، چه کسي مأمور وفاي به اين عقد است؟ اگر کسي که مالک است يا مَلک است اين عقد را اذن داد، اين عقد از شناوري و سرگرداني در مي‌آيد و مي‌شود «عقدُهُ» و وقتي «عقدُه» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[5] شامل ميشود، وگرنه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ نمي‌گويد هر عقدي در عالم اتفاق افتاد شما وفا کنيد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ يک عموم انحلالي دارد؛ يعني «و ليوف کل رجل منکم بعقده». اين عقد تا عقد زيد نباشد، زيد مأمور به وفاي آن نيست. زيدي که مالک بود يا مَلک بود که اذن نداد، الآن که اذن داد اين عقد سرگردان مي‌شود «عقدُه»، مأمور به وفاست. حالا اين زني را که بدون اذن مالک او به عقد کسي در آوردند، اين عقد سرگردان است، اين مي‌شود عقد فضولي. عقد فضولي صحيح است، ولي نافذ نيست. قبل از اينکه مولا اجازه بدهد، تصرف در اين أمه جايز نيست مثل تصرف عقد فضولي در بيع؛ عقد صحيح است، ولي آثار ملکيت که تصرف باشد بر آن بار نيست. اگر کسي عالم بود به اينکه اين عقد، فضولي است و مالک اجازه نداد، «مع ذلک» در اين أمه تصرف کرد «فإن کانا عالمين»، اين مي‌شود بغي و زنا؛ اين أمه نه «مهر المسمي» دارد نه «مهر المثل» دارد، «لا مَهر لبغي»،[6] آن حکم سوره مبارکه «نور»[7] هم که جاري مي‌شود که حدّ آنهاست، در صورتي که طرفين عالم باشند به اينکه صاحبش اجازه نداد؛ اين عقد مي‌شود فضوليِ بدون امضا، آنوقت تصرف در «أحد الطرفين» مي‌شود زنا.

اما اگر مالک اجازه داد چه کاشف باشد چه ناقل، اين عقد مي‌شود صحيح، اين أمه مي‌شود زوجه او. اگر فهميد که اين أمه است قبل از آميزش فسخ کرد، برابر قاعده اوليه که گذشت «فلا مهر له»، نه «مهر المثل» دارد نه «مهر المسمي»، هيچ چيزي ندارد و آن حکم طلاق را هم تنصيف مهر است ندارد؛ چون طلاق حکم خاص خودش را دارد، فسخ حکم مخصوص خودش را دارد. پس اگر قبل از آميزش روشن شد و او رها کرد فسخ کرد، هيچ حقي اين زوجه بر زوج ندارد؛ نه «مهر المسمي»، نه «مهر المثل» و نه تنصيف آن و اگر بعد از آميزش اين را فسخ کرد، او کل «مهر المسمي» را بايد بپردازد؛ آنوقت از آن جهت که تدليس شد غرامت را بايد از کسي بگيرد که ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾.[8] هر کس آن نقطه اصلي و محوري نکاح دست او بود که با کار او اين عقد صورت پذيرفت و اين زوج فريب خورد، اين زوج مي‌تواند به او مراجعه کند و غرامت بگيرد. در صورتي که به اذن مولا باشد و فسخ بعد از آميزش باشد، اين «مهر المسمي» است طبق قاعده، سخن از «مهر المثل» نيست، يک؛ سخن از عُشر قيمت نيست، دو؛ سخن از نصف عُشر يعني يک بيستم نيست، سه؛ اينها همه برخلاف قاعده است «إلا ما خرج بالدليل» ـ الآن ما براساس مقتضاي قواعد اوليه بحث مي‌کنيم ـ و اگر چنانچه مولا اذن داد و اينها فسخ نکردند تا آخر مي‌مانند و محذوري ندارد. اگر فسخ شد قبل از آميزش «فلا مهر له اصلاً»، اگر بعد از آميزش شد «فله تمام مهر المسمي»، مسئله‌اي که «المغرور يرجع إلي من غرّه»،[9] قاعده فقهي چنين چيزي نداريم که ما به عموم آن تمسک بکنيم؛ نه منصوص است و نه مستفاد از نصوص. قاعده‌هاي اصطيادي داريم اين از آن قبيل نيست، قاعده منصوص داريم اين از آن قبيل نيست. قاعده «المغرور يرجع إلي من غرّه» يک قاعده‌اي نيست که نص داشته باشيم يا مصطاد «من النصوص» باشد. در خصوص تدليس دارد «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»[10] و اين «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» را هم که خبر «رُفاعة» است، مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد مي‌گويد اين خبر نزد من ضعيف است که بحث جدايي دارد که مطرح مي‌شود.

پس اگر چنانچه مولا اجازه نداد و طرفين دانستند، اين مي‌شود زنا، چه قبل آميزش چه بعد آميزش بخواهد فسخ کند مهري در کار نيست؛ منتها حالا «أرش البکارة» و مانند آن بدهکار است يا نه مطلبي ديگر است و اگر چنانچه مولا اجازه داد بعد از اجازه بخواهد فسخ کند و آميزش کرده باشد، تمام مسمّي است نه «مهر المثل»، نه عُشر قيمت، نه نصف قيمت «علي اختلاف الموارد». اينها براساس قاعده‌هاي اولي است.

 اما برابر نصوصي که در مسئله است مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد خبر «رفاعة» را مي‌گويد «عندي ضعيف»، بعد مخالف اصول است، البته خبري که دستور نسخ مي‌دهد دستور استرداد مهر مي‌دهد، اينها مخالف اصل است. اصالة اللزوم وقتي محکّم شد يعني عقد صحيح است، مهر هم مهر مسمّي است نه «مهر المثل»، جا هم براي استرداد نيست؛ اما ما بگوييم اين عقد باطل است يا حق فسخ دارند، اينها برخلاف آن اصول اوليه است که خود محقق ثاني هم اين را گفته، ديگران هم مي‌پذيرند. عمده جريان خبر «رفاعة» است.

اين «رفاعة بن موسي» مي‌گويند مبتلا و گرفتار وقف شد، با اينکه هفتاد روايت از وجود مبارک امام صادق و امام کاظم(سلام الله عليهما) نقل کرده است. مي‌دانيد بخشي از اين ابتلاي به وقف، به دليل دسيسه‌هاي مالي بود که درباره بعضي از اين واقفيه گفتند وجوهي پيش اينها بود که به امام برسانند، وقتي امام قبلي رحلت کرد نوبت به امام بعدي رسيد، در امامت امام بعدي مثل امام رضا(سلام الله عليه) ترديد کردند که اين وجوه را نپردازند، درباره اين گروه از واقفيه گفتند که اينها «کلاب ممطوره» هستند؛ سگ در عين حال که آلوده است وقتي باران بخورد آلوده‌تر مي‌شود.[11] اما کساني که اين مشکل وجوهات و مانند آن را ندارند، آن روز در اثر خفقان تشيع و عدم امکان تصريح به نص، گاهي اين شبهه پيش مي‌آمد. از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردند امام بعد از شما کيست؟ حضرت در آنجا نتوانست «بالصراحه» بگويد موسي(سلام الله عليه)؛ گفت: «مَنْ لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب‏»؛[12] کسي که اهل بازي نيست، چون دنيا لهو و لعب است و او در دنيا زندگي نمي‌کند. «أَمَّا بَعْدُ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ‏ تَكُنْ‏ وَ كَأنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَل‏»؛[13] اين بيان نوراني حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) است، فرمود ما اصلاً در دنيا زندگي نمي‌کنيم. دنيا همان پنج بخشي که دارد در سوره مبارکه «حديد»، اين مضمون آن آيه سوره «حديد» است که ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَ الأوْلاَد﴾؛[14] در دوران کودکي يکطور، نوجواني يکطور، جواني آنطور، ميانسالي آنطور، سالمندي آنطور، اين پنج بخش است؛ يا سرگرم بازي و بازيگري است، ميانسالي که شد به تفاخر داشتن و به زينت و سِمَت‌ها و مانند آن است، کهنسالي که شد چون ديگر نه مقامي دارد و نه به او مقامي مي‌دهند، از فعليت خود خبر ندارد، از اينکه ما اينچنين داشتيم يا نوه‌هاي ما اينچنين هستند، اين لعب است و لهو است و زينت است و تفاخر است، در آخرين بخش آن هم تکاثر است. حضرت فرمود: «أَمَّا بَعْدُ» بعد از حمد و ثنا «فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ‏ تَكُنْ‏ وَ كَأنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَل‏». اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که در نهج البلاغة فرمود: «فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اَلدُّنْيَا»،[15] يعني همين است. آسمان و زمين که دنيا نيست، اينها آيات الهي‌اند. قرآن زمين را به عظمت و برکت ياد کرد، از آسمان به عظمت و برکت ياد کرد، از آب، از هوا، از فضا، از دريا به عظمت و به نيکي ياد کرد. دنيا همين عناوين اعتباري من و ما است. فرمود شما فرزندان دنيا نباشيد، فرزندان آخرت باشيد؛ پس مي‌شود آدم در دنيا زندگي نکند، چون دنيا به معني زمين نيست. اين زمين و زمان را وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود جاي بسيار خوبي است، فرمود: اينجا مَتجر اولياست[16] و هر کس به هر جا رسيد در همين دنيا به هر جا رسيد؛ روي اين زمين عبادت کرده است، در اين فضا زحمت کشيدند، اين هوا را نفس کشيدند، دنيا متجر اولياست. آن دنيا که فرمود اصلاً ما در دنيا نيستيم، همان پنج بخش سوره «حديد» است. اين آنقدر خطر دارد که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: امام بعد از من کسي است که «لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب‏»، بالصراحه نگفت پسرم موسي. بعد طولي نکشيد که وجود مبارک موسي(سلام الله عليه) يک کودکي بود يک برّه‌اي در اختيارش بود، کوچه بود يا در باغ بود وارد حياط شد به اين برّه گفت: «اسْجُدِي لِرَبِّك»‏ که در پيشگاه خدا سجده کن؛ آنوقت امام صادق وجود مبارک موسي(سلام الله عليهما) را در بغل گرفت فرمود: «بِأَبِي وَ أُمِّي مَنْ لَا يَلْهُو وَ لَا يَلْعَب‏»، با اين بيان مي‌فرمودند که امام هفتم امام موسي کاظم است؛ بله به خواص اوليايشان مي‌رسيدند مي‌گفتند. اين ابتلا بود که يک امام زماني نتواند بگويد بعد از من کيست!

غرض اين است که آن واقفيه‌اي که دنيا آنها را به آن سَمت بُرد، اين همان است که گفتند «کلاب ممطوره»‌ هستند؛ اما درباره «رفاعة بن موسي» مقبول است، ثقه است در رجال. مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد مي‌فرمايد که اين خبر «رفاعة بن موسي»، «عندي ضعيف»؛ بزرگان بعدي گفتند که راه براي اينکه پيش شما ضعيف باشد وجهي ندارد، براي اينکه او برگشت و جزء ثقات شد. گذشته از اين، دليلي که در مسئله هست تنها خبر «رفاعة بن موسي» نيست؛ «صحيحه حلبي» است که اين «صحيحه حلبي» چون تکه تکه شده، يکجا نيست که در دست خيلي‌ها باشد؛ صدرش در يک باب است، ذيلش در يک باب است که خود اين «صحيحه حلبي» مشکل ما را حل مي‌کند. الآن ما اين دو بخش را از شرايع بخوانيم تا برسيم به وسائل.

پرسش: ...

پاسخ: بله دوتا حرف است؛ نظير همان واقفي بودن «أبوحمزه بطائني». اين جريان «أبوحمزه بطائني» ـ که قبلاً هم بحث آن گذشت ـ اين وقف بعدي به اعتبار خبرهاي قبلي او آسيب نمي‌رساند؛ اما از اينکه ما نمي‌دانيم اين خبر را قبل از وقف نقل کرده يا بعد از وقف نقل کرده! اين مشکل ايجاد مي‌کند. اگر جزم داشته باشيم به اينکه فلان خبر را همين «أبي حمزه» قبل از واقفي شدن نقل کرده است، مقبول است؛ اما خبري مشکوک باشد تاريخش معلوم نباشد که آيا اين را قبل از وقف نقل کرده يا بعد از وقف نقل کرده، آنجا مشکوک است که اين بحثش در جريان واقفي بودن «أبو حمزه بطائني» نقل شده است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، براي اينکه اين مشکوک است. اصل سلامت چه چيزي؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، مسلمان بودن او مشکوک است، ما نمي‌دانيم قبل از اسلام بود يا بعد از اسلام! اين شخص قبل از وقف بود يا بعد از وقف. اگر ما بدانيم اين روايت در فلان تاريخ از فلان شخص نقل شده است، بله «اصالة السلامة» و «اصالة الصحة» ممکن است بار باشد؛ اما ما نمي‌دانيم که اين روايت را اين شخص زمان واقفي شدنش نقل کرد يا زمان غير واقفي بودنش؛ نه سابقه دارد ما استصحاب بکنيم، نه «اصالة الصحة»‌اي، «اصالة السلامة»‌اي ما داريم.

«المقصد الثالث في التدليس» فرمود: «و فيه مسائل‌«: «الأولى‌ إذا تزوج امرأة علي أنها حرة فبانت أمة كان له ‌الفسخ و لو دخل بها»، «و قيل العقد باطل»، ولي «و الأول أظهر»؛ يک عقد فضولي است مي‌تواند صحيح باشد. «و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول»؛ اين حکمش روشن است. «و لها المهر بعده» بعد از آميزش، اين هم حکمش روشن است. «و قيل لمولاها العُشر»[17] عُشر چه؟ عُشر قيمت يا عُشر مهر؟ اينجا روشن نيست، براي اينکه در مسئله «نکاح عبيد و إماء» بالصراحه روشن کردند. در مسئله «نکاح عبيد و إماء» فرمود چندتا مسئله است: «الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلا بإذن المالك»؛[18] بعد دارد به اينکه اگر اين کار را کردند چند قول است: «قيل وقف علي إجازة المالك»، چون فضولي است، «و قيل يبطل فيهما و تلغي الإجازة و فيه قول رابع مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد»؛ تا مي‌رسد به صفحه بعد، «الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانياً و عليه الحد و لا مهر»، «و لو أتت بولد» حکمش فلان است و اگر شبهه باشد باز حکمش کذاست. درباره مهر که اقوال را ذکر کردند «و قيل عُشر قيمتها إن كانت بكراً أو نصف العُشر إن كانت ثيباً»؛[19] چون مسئله عُشر قيمت يعني يک دهم، «نصف العُشر» يعني يک بيستم را در مسئله «نکاح عبيد و إماء» به صورت شفاف ذکر کردند، اينجا که مسئله تدليس است، فرمودند: «و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر»، معلوم مي‌شود که منظور عُشر قيمت است و اينجا ذکر نکردند.

قبل از اينکه ما «صحيحه حلبي» را بخوانيم و روشن بشود که تنها خبر «رفاعة بن موسي» نيست، «صحيحه حلبي» هم عهده‌دار مسائل مطرح شده است؛ اين فرع را هم همه اين بزرگان نقل کردند، قبل از صاحب جواهر تا به صاحب جواهر همه اين فرع را نقل کردند که اگر اين تدليس از خود مولا صادر شده باشد، مولا کنيزي را به عنوان اينکه آزاد است و ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ است، به عقد کسي در آورد، آيا اين به منزله اقرار به عتق اين زن است يا نه؟ لذا اين را بيان کردند که اگر خود مولا اين کنيز را به عقد کسي درآورد به عنوان اينکه او آزاد است، اگر کلمه‌اي گفت، لفظي گفت و از اين لفظ انشاء فهميده مي‌شود، يک؛ و عرف مساعد با اين فهم است، دو؛ اين تدليس نيست، او قبلاً أمه بود الآن با همين صيغه آزاد شد، با همين لفظ آزاد شد. اين عتق، ايقاع است عقد که نيست؛ نظير طلاق نيست که ايقاع خاصي باشد و يک لفظ مخصوص طلب بکند. اگر يک لفظي که مفيد عتق باشد، يک؛ و اين گوينده هم اين فايده را بداند و قصد کند، دو؛ عتق حاصل مي‌شود، سه؛ تدليسي در کار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اگر در صدد فريبکاري بود، کذب خبري بود نه مخبري؛ يعني دروغ است اين، او هم در حقيقت مخبرش هم کاذب است، چون دارد انشاء مي‌کند سخن از صدق و کذب نيست و دارد تدليس مي‌کند مي‌گويد آزاد است. اينجا تدليس صادق است ولو «من بيده عقدة العقد» و «عقدة النکاح» مولاي او باشد، تدليس است؛ براي اينکه اين شخص به هيچ وجه قصد آزاد کردن او را ندارد و عرف هم اگر بداند که او دارد حيله مي‌کند يقيناً عتق از آن نمي‌فهمد. پس اين کنيز و اين زن نه آزاد است و نه آزاد شد، همچنان کنيز است؛ پس اين زن مي‌شود تدليس. پس اگر مولاي او هم او را به عقد کسي در بياورد به عنوان «أنه حُرّ» باز اين تدليس است، در صورتي که قصد اين کار را نداشته باشد و عرف هم از اين چيزي نفهمد. بنابراين نمي‌شود گفت که اين کنيز آزاد است، چون خود مولايش گفت آزاد است.

به هر تقدير هر جا تدليس بود ولو مدلِّس مولاي او باشد، مسئله غرامت هست؛ چون در آن خبر «رفاعة» آمده: «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا». اين «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» در خصوص نکاح که برخلاف قاعده است بر مورد نص اختصار مي‌شود و غرامت را مي‌گيرند. حالا اينها خطوط کلي بود برابر قاعده.

اما اينکه مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد مي‌فرمايد: خبر «رفاعة»، «عندي ضعيف»، ضعفي ندارد؛ چون معمولاً او را به عنوان ثقه مي‌دانند، به اين هفتاد روايتش هم عمل کردند و عمل مي‌کنند؛ معلوم مي‌شود که آن چند لحظه‌اي که مبتلا به وقف بود گرفتار شبهه بود، در صدد تحقيق بود. شاکّ متفحص در عقايد اصلي واقعاً انکاري ندارد؛ اما يک شبهه‌اي براي او پيش آمده و دارد تحقيق مي‌کند. اين شاکّ متفحص را نمي‌شود گفت آلوده و مرتد است، او واقعاً دارد تحقيق مي‌کند، نه اينکه ـ معاذالله ـ از آن حق برگشته باشد؛ در توحيد اينطور است، نبوت اينطور است، ولايت اينطور است. به شاک متفحص يک مهلتي مي‌دهند که تحقيق بکند، البته از آن مهلت گذشته ممکن است معذور نباشد.

در جريان خبر «حلبي» که صحيحه هم هست، اين تقطيع شده است؛ منتها آن وسائل چاپ‌هاي قبل داشت که «تقدم صدره» يا «يأتي ذيله». مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) ـ حشرش با انبيا و اوليا(عليهم السلام) ـ دستور دادند جامع الأحاديث نوشته شده که يکجا صدر و ذيل اين حديث کاملاً مشخص است. چون وسائل‌هاي سابق نمي‌گفت در کدام باب! مي‌گفت «تقدم صدره» يا «يأتي ذيله». براي يک فقيه سخت بود بفهمد که صدرش کجاست ذيلش کجاست و اين بزرگوار ـ که حشرش با اوليا و انبياي الهي باشد ـ عده‌اي از فضلا و شاگردانشان را جمع کردند دستور دادند اين جامع الأحاديث را مرقوم فرمودند. اما الآن به برکت آثار و پيشرفتگي اين صنايع، در پاورقي همين وسائل صدرش مشخص است در کدام صفحه است، ذيلش مشخص است در کدام صفحه است. اين «صحيحه حلبي» يک بخش از آن در باب يک است، يک بخش از آن در باب دو است، يک بخشي از آن هم در باب هشت و ده و اينهاست.

در باب يک، حديث شش به اين صورت است: مرحوم صدوق «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَي قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ، قَالَ لَا تُرَدُّ»؛ عوراء بودن، أعور بودن مرد، عوراء بودن زن؛ يعني چشم او چپ است أحول است دوبين است، اين عيب موجب فسخ نيست، چه اينکه أعمي بودن هم عيب نيست؛ اما «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‏»[20] که حصرش البته حصر نسبي است.

در باب دو حديث پنج اين است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْت» ـ «أَ رَأَيْت» يعني «أَخبِرني» ـ «إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا، قَالَ(عليه السلام) الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش، او بايد مهر را بپردازد؛ اما «وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا»، او غرامت تدليس را بايد بپردازد.[21]

روايت اول باب پنج دارد: «الْحَلَبِيِّ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ»؛ اين «لَا تُرَدُّ»[22] نفي تدليس نمي‌کند، يعني از راه عيب نمي‌شود حفظ کرد.

روايت دوم باب پنج که از «رفاعة بن موسي» است دارد که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ؟ قَالَ لا»[23] که اين به بحث فعلي ما مرتبط نيست.

حديث اول باب هشت اين است «محمد بن مسلم» مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَي الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ تُزَفُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا»؛ آن‌گاه در روايت دوم به اين صورت است: «تُرَدُّ عَلَي أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»،[24] براي اينکه يک زن ديگري را به جاي زن اول او، تحويل او داده است.

روايت باب ده هم شبيه به اين مضمون آمده که اين زن اگر ثيب بود حکم آن کذا و باکره بود حکم آن کذا.[25]

غرض اين است که در جريان أمه اين تدليس است؛ مثل عوراء که تدليس است، اگر دارد که رد نمي‌شود يعني از سنخ عيب نيست، وگرنه آن ادله ديگر هست.

پس اگر چنانچه خبر «رفاعة بن موسي» را مرحوم صاحب جامع المقاصد نمي‌پذيرند، به تعبير اين بزرگان «صحيحه حلبي» هم دلالت مي‌کند و آن «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» هم عموم تعليل هست که آن روايت هم مقبول است و هم مورد عمل اصحاب است، گرچه صاحب جامع المقاصد نسبت به خبر «رفاعة» مشکل دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»