أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در مقصد دوم در احکام عيوب، هشت مسئله را مطرح کردند که پنج مسئله گذشت. مسئله ششم اين است که فرمود: «السادسة‌: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ـ فإن كان قبل الدخول فلا مهر ـ و إن كان بعده فلها المسمی ـ لأنه ثبت» با همين مقاربت «ثبوتاً مستقراً فلا يسقط بالفسخ ـ و له الرجوع به علی المدلّس ـ و كذا لو فسخت قبل الدخول، فلا مهر إلا في العَنَن ـ و لو كان بعده كان لها المسمی ـ و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ـ فلها المهر كاملاً إن حصل ـ».[1] عصاره اين مسئله ششم متوقف است بر تحليل مسئله فسخ که «الفسخ ما هو»؟ صوري که از اين تقسيم به دست آمده، همانطوري که ديگران گفتند، در مسالک[2] شهيد هم آمده و بعد به جواهر[3] منتقل شد، 24 صورت است.

مطلب اول که کاري به آن اقسام 24گانه ندارد که اقسام 24گانه ـ به خواست خدا ـ بعد روشن مي‌شود، اين است که صحّت کالا يا صحّت «أحد الزوجين» شرط صحّت عقد نيست، عيب کالا يا عيب «أحد الزوجين» مانع صحّت عقد نيست. عقد در معيب، شرعاً صحيح واقع مي‌شود و چون شرعاً صحيح واقع مي‌شود، قيمت معيار نيست، ثمن معيار است در بيع، يک؛ «مهر المسمي» معيار است نه «مهر المثل»، دو؛ چرا؟ چون «عقد وقع صحيحاً» و در زمان خيار، ملکيت مستقر است، انقضاي زمان خيار شرط تحقق ملکيت نيست. اين دو مطلب که معروف بين فقهاء(رضوان الله عليهم) است، مورد مخالفت مرحوم شيخ طوسي است؛ لذا هم در مسئله اينکه آيا انقضاي زمان خيار، سهم تعيين کننده در حصول ملکيت دارد يا نه، يک؛ فسخ باعث بطلان عقد است «من الرأس»، دو؛ در هر دو مسئله مرحوم شيخ مشکل دارد؛[4] لذا مرحوم شهيد در مسالک فرمايش مبسوط را نقل مي‌کند و رد مي‌کند.[5] در مسئله «خيار» هم که انقضاي زمان خيار اثري ندارد در حصول تملک، در بحث «بيع» گذشت. آنجا آنچه که به مرحوم شيخ طوسي منسوب است اين است که زمان خيار، زمان حصول ملک نيست، اگر زمان خيار منقضي شد ملک مي‌آيد. ممکن است در غير مبسوط برگشته باشند. براساس همان مبناي غير تام، فسخ باعث بطلان عقد است «من الأصل» و چون باعث بطلان عقد است «من الأصل» اگر تصرف شده باشد به آميزش، بايد «مهر المثل» بپردازد نه «مهر المسمي».

فرمايش مرحوم محقق اين است که اولاً نه سلامت از عيب، شرط صحت عقد است و نه معيب بودن مانع صحت عقد است، اين يک؛ دوم اينکه خيار از احکام عقد صحيح لازم است، عقد باطل که خيار ندارد. هر جايي گفتند که در آنجا خيار هست يعني اين عقد، عقد صحيح است؛ چه اينکه عقد جائز خيار ندارد، چون هر وقت خواستند بهم مي‌زنند؛ آن حکمش تزلزل است، خياربردار نيست که يک حقي جعل بکنند. پس خيار در عقد صحيح لازم است، حالا يا لزوم آن حکمي است مانند «نکاح» يا لزومش حقي است مانند «بيع»؛ منتها لزوم حقي و لزوم حکمي در سعه و ضيق خيارات فرق دارند. «شرط الخيار» از يک سو؛ «خيار تخلف شرط» از سوي ديگر، اينها در لزوم حقي است. در لزوم حکمي اينچنين نيست که بتوانند هر وقت هر شرطي را قرار بدهند که اگر تخلف شد عقد نکاح را بهم بزنند.

پس خيار از احکام عقد صحيح لازم است، در غير صحيح و در غير لازم خيار نمي‌شود، اين معناي «خيار» است. «فسخ» متفرع بر «خيار» است، اگر خيار نباشد فسخ نيست؛ چون فسخ غير از طلاق است، فسخ غير از انفساخ است، فسخ غير از ردّ عقد فضولي است. اين سه مسئله بايد کاملاً از هم جدا بشود تا اينکه روشن شود ما در فسخِ خيار با انفساخ کار نداريم، با طلاق کار نداريم، با ردّ عقد فضولي کاري نداريم. فرق فسخ با انفساخ در بحث‌هاي قبلي گذشت که انفساخ يک امر قهري است؛ يا تکويني است مانند موت «أحد الزوجين»، يا تشريعي است ـ معاذالله ـ مانند ارتداد «أحدهما»، اين عقد بدون هيچ عاملي و بدون هيچ لفظي خودبخود منفسخ مي‌شود.

طلاق يک لفظ خاص مي‌خواهد، حضور عدلين مي‌خواهد، عدّه در آن معتبر هست، جزء سه طلاقه محسوب مي‌شود که محلِّل مي‌طلبد و احکام ديگر؛ اما فسخ هيچ کدام از آن احکام را ندارد. پس جوهر فسخ با جوهر طلاق کاملاً فرق دارد. فسخ از سنخ ردّ عقد فضولي نيست؛ چون در عقد فضولي اگر «من بيده المِلک أو المُلک» که «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[6] يا «لا بيع إلا في مُلک»، انسان يا بايد مَلِک باشد که بفروشد، يا مالک باشد بفروشد؛ يا بايد مالش باشد، يا وليّ و وکيل و وصي باشد که مُلک و سلطنت داشته باشد تا بفروشد، اگر چنانچه سُلطه‌اي بر اين عين نداشت «بالوکالة أو الوصاية أو الولاية» و مالک هم نبود، حق فروش ندارد. پس «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک» يا دقيق‌تر از آن «لا بيع إلا في مُلک»؛ بايع يا بايد حداقل مالک باشد، يا اگر مالک نبود مَلِک باشد به اين معناي وسيع‌تر آن، سلطه داشته باشد.

اگر بدون اذن کسي که «له المِلک أو المُلک» اين عقد به بيع رفت، اين شخص حق اجازه دارد و حق ردّ. در اجازه دو مبناست: يا کشف است يا نقل. در ردّ يک مبناست و آن ابطال عقد است «من الأصل». فسخ نه مانند اجازه است که دو چهره‌اي باشد، نه مانند ردّ است که يک چهره‌اي. در اجازه احتمال اينکه از اول کشف صحت کند هست، احتمال نقل هم هست، در فسخ اينچنين نيست، فسخ هيچ کاري به اول ندارد؛ چه اينکه شبيه ردّ هم نيست، چون ردّ اصل معامله را بهم مي‌زند، فسخ اصل معامله را بهم نمي‌زند. فسخ اعلام انحلال معامله است «من الحين»، حلّ معامله است «من الحين» نه «من الأصل»؛ لذا تمام هزينه‌هايي که مرد براي زن کرده است چه آميزش کرده باشد چه نه؛ آن نفقه، آن کسوه، آن مسکن، همه اينها که داده است براي زن است. اينچنين نيست که اگر عقدي را فسخ کرد يعني از اصل باطل کرد؛ بلکه از هم‌اکنون منحل کرد، نه عقد را باطل کرده باشد؛ اين انحلال عقد است «من حين الفسخ»، حل عقد است «من حين الفسخ».

پس يک فرق جوهري است بين فسخ و انفساخ، يک؛ بين فسخ و طلاق، دو؛ بين فسخ و ردّ عقد فضولي، سه؛ اين يک کار جدايي دارد. اعمال خيار است، متفرع بر خيار است، اگر خيار نباشد که جا براي فسخ نيست و خيار هم در عقد صحيح لازم است؛ حالا يا لزوم حکمي يا لزوم حقي.

اما آن صور 24گانه که در مسالک آمده، بعد به جواهر منتقل شد؛ به اين صورت است که اين فسخ يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش، و «علي کلا التقديرين» يا اين عيب قبل از عقد است يا بعد از عقد، و اگر «بعد العقد» بود يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش، اين مي‌شود سه صورت؛ عيب «قبل العقد»، عيب «بعد العقد» قبل از آميزش، عيب «بعد العقد» بعد از آميزش. آن دو صورت ضربدر اين سه صورت مي‌شود شش صورت؛ فسخ يا قبل از آميزش است يا بعد آميزش، عيب سه صورت دارد، اين دو در سه صورت مي‌شود شش صورت.

فاسخ يا زوج است يا زوجه؛ هر کدام از اين شش صورت به دو صورت تقسيم مي‌شود: يک صورت فسخ را زوج به عهده دارد، يک صورت فسخ را زوجه که مي‌شود دوازده صورت. هر کدام از اين صور دوازده‌گانه يا با تدليس همراه است يا با تدليس همراه نيست که مي‌شود 24 صورت. در اين صور 24گانه برخي فقط حکم وضعي است، برخي هم حکم وضعي و هم حکم تکليفي؛ چون در تدليس تنها غرامت نيست، سخن از تعزير هم هست. اين است که مرحوم محقق در المختصر النافع اين فرمايش را فرمود[7] و صاحب رياض هم شرح کرد که مدلِّس تعزير مي‌شود، اين حکم تکليفي است که معصيت کرده و حدّ يا تعزير قضايي را هم به همراه دارد.[8]

حالا در خياري که شخص فسخ مي‌کند، اين خيار يا دو ضلعي است يا سه ضلعي؛ معمولاً خيار دو ضلعي است بين قبول و نکول است، يا امضا يا فسخ؛ خيار مجلس اينطور است، خيار شرط اينطور است، خيار تخلف شرط اينطور است. در خيار عيب سه ضلعي است؛ يعني اين شخصي که معيب به دست او آمده، مخيّر است؛ يا ردّ مي‌کند، يا امضا مي‌کند «بلا أرش» يا امضا مي‌کند «مع الأرش». «أرش» هم مستحضريد يک تعبد محض است که شريعت آورده است. أرش غير از «ما به التفاوت» است که در بحث‌هاي قبل هم به آن اشاره شد. در خيار غبن بخواهد «ما به التفاوت» بگيرد برابر آن قيمت سوقيه است؛ اما در أرش «ما به التفاوت» قيمت نيست، أرش يک تعبد خاصي است که شريعت آورده و آن اين است که اگر کسي کالاي معيب خريد بخواهد امضا کند «مع الأرش»، اين کالا را صحيحاً قيمت مي‌کنند، يک؛ معيباً قيمت مي‌کنند، دو؛ نسبت اين معيب را با آن صحيح مي‌سنجند که چه درصدي است چه کسري است، سه؛ اين کسر را از ثمن کسر مي‌کنند، نه اينکه اين کسر را از بايع استرداد کنند، اين يک تعبد مخصوصي است. أرش غير از آن غرامت‌هايي است که در خيار غبن و مانند آن است.

تمام اين صور 24گانه از همين نصوص باب دو و سه به خوبي استدلال مي‌شود. اگر چنانچه فاسخ زوج بود يا زوجه بود، عيب را قبل از آميزش فسخ کردند، اين عقد از همان وقت منحل مي‌شود و تمام احکام قبلي سر جايش محفوظ است؛ يعني کِسوه و نفقه و مسکن و اينها را که داده داده، اگر نداده بايد بپردازد و مَهري هم در کار نيست، چون عقد فاسخ شده است، چندين روايت عهده‌دار اين بخش است. پس فاسخ چه زوج باشد چه زوجه، اگر چنانچه قبل از آميزش فسخ شد، هيچ سهمي از مَهر ندارد مگر «في العنن» که بحث آن قبلاً اجمالاً اشاره شد و در مسئله هشتم تفصيلاً ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد، اين يک نص خاص است. در جريان عَنَن چون نص خاص است ولو قبل از آميزش باشد، شبيه طلاق است نه طلاق که بخشي از مَهر بايد محفوظ بماند. پس فاسخ چه مرد باشد چه زن، در همه اين موارد اگر قبل از آميزش فسخ شد، مَهر کلاً اگر هيچ چيزي نداد که نمي‌پردازد، اگر داد هم که از زن مي‌گيرد. و اگر بعد از آميزش بود، چه فاسخ مرد و چه فاسخ زن، تمام مَهر مستقراً مِلک زن مي‌شود، حق استرداد ندارد، آن نفقه و کسوه هم که سرجايش محفوظ بود، از اين بعد حق ندارد، تمام مَهر هم براي اوست در برابر بُضع و آميزش؛ منتها اگر تدليس بود دوتا کار هست: يکي اينکه آن پدر يا آن وليّ که مدلِّس است تعزير مي‌شود که معصيت را مرتکب شد، يکي اينکه غرامت را بايد بپردازد. و اگر تدليسي در کار نبود، بلکه اينها با يکديگر برخورد کردند و به همسري درآمدند؛ او هم خبر نداشت از عيب دروني‌اش که رتقا هست يا «کذا و کذا»، اين هم بي‌خبر بود، تدليسي در کار نبود و وقتي تدليسي در کار نبود، نه حکم تکليفي است به عنوان حرمت تا تعزير بشود، نه حکم وضعي است به عنوان غرامت؛ اگر چنانچه آميزش شد که کل مَهر براي زن است و اگر آميزش نشد که هيچ سهمي زن ندارد؛ منتها چون آن عقد قبلاً صحيح بود آن نفقه و کسوه و اينها را اگر داد که براي اوست و اگر نداد زن مي‌تواند مطالبه کند.

پس در بين اين صور 24گانه، آنجا که استثناست مانند عنن، آن نص خاص دارد که قبلاً هم اشاره شد بعداً هم ـ به خواست خدا ـ در مسئله هشتم خواهد آمد و در غير عنن فسخ جوهرش با انفساخ فرق مي‌کند، با طلاق فرق مي‌کند، با ردّ عقد فضولي فرق مي‌کند و با همه اينها يک فرق جوهري دارد و منشأ اين فروق هم روايات خاصه است. حالا اين روايات را ملاحظه بفرماييد ببينيد که تمام اين احکام ياد شده به صورت روشن از اين روايات استفاده مي‌شود، لذا در خيلي از اين فروع اتفاق نظر هست.

در کتاب شريف وسائل جلد 21 صفحه 211، روايت‌هايي که در باب دو هست به طور عبوري بگذريد مي‌بينيد همه اينها در آن هست که بخشي از اينها البته خوانده شد. روايت اول اين باب اين است که «عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله عليه)؛ «قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا»، حضرت فرمود: «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ»، اين «تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»، چون طلاقي در کار نيست. «تُرَدُّ» يعني مي‌تواند رد کند؛ اجازه ردّ است، نه حکم به ردّ. «وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا»؛ حکم تعزير در اينجا نيامده، براي اينکه تدليس جزء محرّمات است و وقتي محرّم شد حدّي ندارد، تعزير دارد که مادون حدّ است؛ لذا اگر مرحوم محقق در متن المختصر النافع سخن از تعزير به ميان آورده، براساس قاعده است. «وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه»، چون تدليس نيست. آن‌گاه «وَ تُرَدُّ إِلَي أَهْلِهَا»؛ خود اين زن به خاندان خودش برمي‌گردد. «وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ»؛[9] حالا چون تدليسي در کار نبود، اگر سهمي از مَهريه به او رسيد که رسيد که غرامت بود و اگر نرسيد، نرسيد، او چيزي بدهکار نيست. اين درباره روايت اول.

روايت دوم اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مطالبي را فرمود، بعد فرمود: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاء»، حضرت فرمود: «قَضَي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضع او؛ اگر آميزش شد بايد که مَهر را بپردازد، ولي «وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَي الَّذِي زَوَّجَهَا»؛ يک بحثي در تتمه اين هست که آيا تمام مَهر را به عنوان تدليس، مرد حق دارد از آن وليّ بگيرد، يا بهره‌اي که از اين زن برد سهمي هم بايد براي اين بهره قرار بدهد، نه تمام مَهر را استرداد کند؛ بلکه برخي از مَهر را استرداد کند به عنوان تدليس از مدلِّس بگيرد، برخي را هم بگذارد براي اينکه بهره‌اي که از اين زن برد. «وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَي الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ»، چرا آن پدر يا آن وليّ بايد مَهر را به عنوان غرامت بپردازد؟ «لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا». «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ»؛ اگر يک ناشناسي يا ديگري که وليّ او نبود، به هر حال کسي اين زن را به همسري اين مرد درآورد و از عيب او بي‌خبر بود و تدليسي هم در کار نبود و آميزش شد، تمام مَهر را مرد بايد به اين زن بپردازد، يک؛ حق استرداد چيزي ندارد نه از زن و نه از اين شخصي که رابط بود، چون تدليسي در کار نبود. «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا»؛[10] هيچ حقي ندارد که مَهر را برگرداند يا از اين مرد چيزي بگيرد.

در روايت سوم دارد: ـ گرچه مرسله است، منتها مفاد اين و محتواي اين در روايات فراواني هم آمده است ـ«عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا، فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْر»؛[11] اين «ضَامِنٌ لِلْمَهْر» مطلق است مقيد است به آميزش؛ چون آن روايات فراوان فرق گذاشته بين آميزش و غير آميزش.

روايت چهارم اين باب: «فِي رَجُلٍ‏ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَي الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‏ءٌ»؛[12] تدليس گاهي به وسيله خود زن است؛ لذا آنجا که تدليس کرده برمي‌گردد. اگر عيب داشت و به کسي هم نگفت، عالماً عامداً با اينکه معيب بود خود را در معرض خِطبه و خواستگاري قرار داد، اين تدليس از خود زن هست. آنجا که گفته شد مَهر براي اوست، در صورتي بود که تدليس از او نباشد؛ اما اگر آنجا خود او مدلّسه بود، اگر تعزير است که براي اوست و اگر استرداد مَهر است هم که براي اوست؛ به هر حال مدلِّس بايد برگرداند.

روايت پنجم اين باب هم حلبي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ؛ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا، قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش؛ ولي «وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا»؛[13] آن وليِّ مدلّس، يعني وليّ‌ايي که آن وليّ، مدلّس است، او غرامت بايد بپردازد. در ذيل مسئله غرامت يک فرعي است که آيا همه مَهر را به عنوان غرامت از وليّ مي‌گيرند؟ پس اين استمتاع و بهره‌اي که اين شخص بُرد چه مي‌شود؟ اين مدتي که از او استفاده کرد چه مي‌شود؟ يا نه، اين خيلي روشن نيست مورد اتفاق نيست که جميع مَهر را مدلِّس مي‌گيرد، اين «في الجمله» تام است نه «بالجمله»؛ اينطور نيست که تمام اين مدت حالا يا يک سال کمتر يا بيشتري که بودند و بهره‌اي که بردند رايگان باشد. اين را بزرگاني آمدند استثنا کردند که مقداري از اين حق مَهر مي‌ماند، اين را از مدلِّس نمي‌گيرند؛ براي اينکه بهره‌اي که مرد در اين مدت برده بهره رايگان مي‌شود. فرمود: «الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش، «وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا»؛ اين را گفتند يا قاعده «لاضرر» است، يا قاعده عدل و انصاف است و يا قواعد ديگر است، اينطور نيست که همه مَهر برگردد.

در روايت ششم اين باب آمده است که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَی بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِيِّهَا».[14]

روايت هفتم اين باب هم «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَهُ»؛ که آن وليّ تدليس کرده است، «وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا»؛ اين وليّ، عيب اين زن را به شوهرش نگفت، «فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ»؛ مَهريه براي اين زن است «بِمَا اسْتَحَلَّ» از بُضعش؛ «وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَی الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّن»؛[15] اين شخص مدلِّس غرامت را بايد بپردازد. اينگونه از روايات که تصريح به تمام مَهر نکرده است، زمينه است براي گفتگوي فقهايي که او «في الجمله» غرامت را مي‌پردازد نه «بالجمله»، بعضي از منافع را بايد او ببرد. و اگر قبل از آميزش بود که روايت هشت هم دارد «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا‏».[16]

باب سوم هم مشابه اينها را دارد.[17] بنابراين در بين اين 24 صورتي که شهيد فرموده و صاحب جواهر اشاره کرده، يک فرع مجهولي نمي‌ماند؛ يعني حکم قبل از آميزش و بعد از آميزش روشن است، فاسخ زوج باشد يا زوجه باشد روشن است، تدليس در کار باشد يا نباشد حکم آن روشن است، عيب «قبل العقد» با عيب «بعد العقد عند المعروف» فرقي ندارد، گرچه برخي خواستند بگويند عيب «قبل العقد» مانع صحت آن عقد است. اگر اين فرمايش مبسوط، فرمايش مستقري باشد که در ساير کتاب‌هايش هم همين فرمايش را بفرمايد، يک فرمايش ناتمامي است؛ زيرا نه سلامت از عيب شرط صحت عقد است، نه وجود عيب مانع صحت عقد است، عقد صحيح است، چه در عقد نکاح چه در عقد بيع اين صحيح است، چه اينکه انقضاي زمان خيار هم شرط حصول ملکيت نيست، معروف اين است، حالا بعضي از مواردي که مورد نقد است ـ إن‌شاءالله ـ در جلسه بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»