أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بحث «احکام نکاح» سه مقصد را مطرح کردند؛ مقصد اول «ما يرد به النکاح» بود؛ يعني عيبي که باعث فسخ نکاح است چندتاست؟ مشخص کردند عيب مشترک داريم، عيب مختص داريم و مانند آن.[1] مقصد دوم احکام آن هست که هشت مسئله مربوط به مقصد دوم است که خيار فسخ فوري است، خيار فسخ به دست خود اينها انجام مي‌شود، خيار فسخ غير از طلاق است، خيار فسخ عدّه و مانند آن ندارد؛ نه در زمان عدّه لازم است و نه عدّه دارد و مانند آن، اگر «مدخول بها» و مانند آن بود حکم خاص خودش را دارد.[2] چهار مسئله از مسائل هشت‌گانه را بيان فرمودند.

اما مسئله پنجم اين است: «الخامسة‌ إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة‌«.[3] يک وقت است عيب بيّن است نظير أعما بودن، بَرصا بودن، مجذوذ و مجذوم و مانند آن بودن، اين نزاعي نيست. يک وقت است يک عيب دروني است نظير عَنَن و مانند آن که مربوط به مرد است، يا نظير قَرنا و رَتقا و مانند آن بودن که مربوط به زن است؛ اگر عيب مستور بود و نه مشهور، مورد اختلاف است. پس در عيب جَلي نزاعي نيست تا به محکمه مراجعه بشود. در عيب خفي رجوع به محکمه نه براي اثبات خيار فسخ است؛ بلکه براي اثبات اصل عيب است. وقتي عيب ثابت شد، طرفين خودشان خيار دارند و اعمال مي‌کنند. خيار فسخ به دست طرفين است، نه به دست محکمه، گاهي هم محکمه ممکن است مباشرت کند. رجوع به محکمه براي تثبيت موضوع است که اينجا عيب هست و چون عيب هست خيار عيب هم همراه آن هست.

لذا در مسئله پنجم مي‌فرمايند اگر طرفين در عيب و عدم عيب اختلاف داشتند، به محکمه مراجعه مي‌کنند؛ اما «فالقول قول منکره مع عدم البينة»، اين اصلاً لازم نيست. وقتي گفتند به محکمه مراجعه کنند، محکمه يک سابقه دارد و يک لاحقه؛ سابقه آن را همين حاکم در بحث‌هاي فقهي حل مي‌کند، لاحقه‌ آن را خود حاکم در محکمه اجرا مي‌کند. حکم مدعی چيست؟ حکم منکر چيست؟ چه کسی مدعی است؟ چه کسی منکر هست؟ اينها را قاضي تشخيص مي‌دهد؛ اما حکم مسئله چيست؟ اين کار قضايي نيست، اين کار فقهي است. در بحث‌هاي فقهي ثابت مي‌شود که مثلاً اگر عيب بود حکم آن چيست؟ فسخ است يا نه؟ فوري است يا نه؟ بايد غرامت بپردازد اگر با تدليس همراه بود يا نه؟ اينها حکم فقهي فقيه است، نه حکم قضايي قاضي. اگر اين قاضي خودش مجتهد بود که در بحث فقه اين احکام را تنظيم مي‌کند و در بحث قضا اين احکام را اجرا مي‌کند و اگر مأذون «من قِبَل الفقيه» بود، هم در بحث فقهي آنها را از کسي که اذن داد ياد مي‌گيرد، هم در بخش قضا اجرا مي‌کند.

«فهاهنا مقامان» قاضي کار فقهي نمي‌کند؛ بلکه آنچه که در فقه تثبيت شده است اجرا مي‌کند. و اينکه محقق(رضوان الله عليه) در اينجا فرمودند قول، قول منکر است «مع اليمين»، يک چيز زائدي بود، براي اينکه وقتي گفتيد به محکمه مراجعه مي‌کند حکم قضايي اين است که غالباً يکي مدعي است و يکي منکر، گاهي ممکن است از باب تداعي متخاصمين باشد که هر دو مدعي‌اند. يک وقتي مال در دست کسي است و ديگري ادعا مي‌کند، اينجا يکي مدعي است و ديگري منکر. يک وقتي مال «مطروح علي الأرض» است، اين يکي مي‌گويد مال من است، آن يکي مي‌گويد مال من است، هيچ کدام منکر نيستند، هر دو مدعي‌اند. نزاع گاهي با تداعي متخاصمان است و گاهي با ادعا و انکار روبروست، اين را قاضي تشخيص مي‌دهد و برابر با آن تشخيص خود در محکمه عمل مي‌کند. خيار فسخ فوري است، اصل خيار ثابت شده است. حالا چه کسي منکر است؟ چه کسي مدعي؟ اين براساس ضابطه بحث قضاست. منکر آن است که قولش مخالف با اصل باشد، مدعي چنين ضابطه‌اي براي او ذکر نشده است؛ آنکه قولش مخالف با اصل است، او مي‌شود منکر و آنکه حالا يا موافق اصل است يا نه، مي‌شود مدعي.

در اينجا قول منکر عيب، موافق اصل است البته، نه مخالف اصل؛ مدعي قولش مخالف اصل است و اصل «اصالة الصحة» است. اين شخص که منکر عيب است، حرف او مطابق با اصل است مي‌گويد عيب نيست؛ آنکه مدعي عيب است قول آو مخالف با اصل است. اصل اين است که انسان سالم باشد و اين «اصالة السلامة» در هر چيزي هست. يک وقتي «اصالة الصحة» است که مربوط به عقدي است که واقع شده يا فعلي است که واقع شده، نمي‌دانيم صحيحاً واقع شده يا نه؟! آن «اصالة الصحة» است. يک «اصالة الصحة‌«اي که به معناي «اصالة السلامة» است، هر ميوه‌اي که مي‌خرند براساس «اصالة السلامة» مي‌خرند، هر کالايي را که مي‌خرند براساس «اصالة السلامة» مي‌خرند و اگر عيب منکشف شد خيار عيب دارند.

پس اصل اولي در انسان و غير انسان، سلامت است. آن طرف که مدعي عيب است، قول او مخالف با «اصالة السلامة» است؛ اين طرف که منکر عيب است قولش موافق با «اصالة السلامة» است و اگر از «اصالة الصحة» سخني در اين کتاب‌هاي فقهي آمده، به معناي سلامت است نه «اصالة الصحة»‌اي که در عقد است. يک عقدي واقع شده که قاعده فراغ جاري کنيم بگوييم به اينکه اصل اين است که اين عقد صحيحاً واقع شده. آن «اصالة الصحة» که انسان شک بعد از عمل دارد و قاعده تجاوز ناظر به آن است، اين از بحث بيرون است. الآن بحث در صحت عقد نيست تا ما بگوييم عقدي که واقع شده اصل اين است که صحيحاً واقع است؛ بحث در اين کالاست، در اين شخص است، در اين شيء است که آيا اين سالم است يا معيب؟ براساس «اصالة السلامة» مي‌گوييم اين عيبي ندارد «إلا ما ظهر».

چون تشخيص مدعي و منکر براساس اين اصل است و اصل با اين منکر عيب است، پس اين مي‌شود منکر. مدعي اگر بينه اقامه کرد، که حرف او ثابت مي‌شود و اگر بينه اقامه نکرد، قول منکر مقدم است «مع يمينِه». اينکه مي‌گويند قول منکر مقدم است يا «فالقول قول منکر»؛ يعني «مع اليمين»، نه گزاف! اين شخص سوگند ياد مي‌کند که اين سالم هست، آنوقت محکمه برابر اين نظر مي‌دهد که خيار دارد؛ حالا يا خود حاکم فسخ مي‌کند يا اجرايش را به دست خود اينها بدهد. فسخ از اموري نيست که به حکم حاکم ثابت بشود. يک وقت است که تنازع در مال است و براي محکمه که ثابت شد، تا حاکم انشا نکند ـ انشا هم يا «بالکتابت» است يا «باللفظ»، همينکه مي‌نويسد اين انشاست، همينکه مي‌گويد اين انشاست ـ ثابت نمي‌شود که اين مال، مال مدعي است؛ اين حاکم بايد بگويد «حکمتُ»، حالا يا بنويسد که انشاي فعلي است يا بگويد که انشاي قولي است. اگر براي محکمه ثابت شد که حق با اين است، حکم ثابت نمي‌شود؛ مثل اينکه اول ماه براي حاکم ثابت شد، دو نفر شهادت دادند و بر او ثابت شد که اول ماه است، اين حاکم تا نگويد «حکمتُ»، تا نگويد امشب اول ماه است، اول ماه ثابت نمي‌شود. صِرف علم حاکم باعث ثبوت آن مطلب نيست، حکم حاکم است که مطلب را تثبيت مي‌کند، بايد بگويد امشب اول فلان ماه است؛ يا بنويسد يا بگويد، تا انشا نکند ثابت نمي‌شود، براي خود او ثابت شده، بسيار خوب! صِرف علم قاضي کافي است، در مسائل دعوات هم همينطور است. اينجا وقتي نزاع شد، اين حاکم بايد حکم بکند که اين عيب است؛ اما «فسختُ» را لازم نيست خود حاکم بگويد، «فسختُ» را ممکن است آن طرفي که گرفتار اين عيب شده که طرف مقابلش معيب است مي‌تواند بگويد.

«فتحصّل أن هاهنا أموراً ثلاثة»: يکي مسئله فقهي است که اين هيچ ارتباطي با مسئله قضا ندارد، مسئله فقهي را اين قاضي يا مقلد است يا مجتهد است بايد در جاي ديگر ياد بگيرد. مطلب دوم تطبيق آن مطلب فقهي است بر طرفين دعوا. مطلب سوم انشاي اين است که «حکمتُ بذلک»، تا ثابت بشود که اين حق براي اين شخص است و آن حق براي آن شخص. در اينجا فرمودند که خيار عيب، اگر عيب جَلي بود که نزاعي در آن نيست؛ اما اگر عيب مستور و خفي بود به محکمه مراجعه مي‌کنند. پس اصل خيار فسخ نيازي به محکمه ندارد؛ اثبات عيب است که اگر مخفي بود محتاج به محکمه است. اين موضوع است که اگر بخواهد ثابت بشود به محکمه نياز دارد، نه حکم که خيار است، همينکه بگويد اين معيب است، کافي است، لازم نيست که به اينکه «لک الخيار» يا «لک الخيار».

پرسش: شيخ طوسي[4] ميگويد: أحوط اين است که نزد قاضي اجرا بشود؛ چون بعد ممکن است نزاعي پيش بيايد.

پاسخ: بله، اما وقتي که به محکمه مراجعه کردند در دو بحث اسکافي[5] و مرحوم شيخ طوسي مخالف با معروف بودند؛ ولي مي‌گفتند به اينکه خود مرحوم شيخ از اين فتوا برگشته است در بحثي که مخالف با معروف و مشهور بود.

 اگر موضوع «بيّن الرشد» باشد حکم به همراه اوست، ديگر نيازي به حکم حاکم ندارد؛ اما اگر چنانچه باز هم مورد تنازع و اختلاف است، حاکم ممکن است متصدي باشد. خدا غريق رحمت کند مرحوم شيخ انصاري را! در آن رساله‌اي که در طلاق و اينها نوشتند، گرچه ايشان نظر شرفشان در اثبات ولايت فقيه در کتاب مکاسب خيلي شفاف و روشن نيست مي‌فرمايد: «دونه خرط القتاد»،[6]‌ اما در آن رساله که مربوط به طلاق است تقريباً ترميم کردند؛ مي‌فرمايند براي اينکه آن مشهوره أبي خديجه[7] يا مقبوله عمر بن حنظله[8] يک صدري دارد و يک ذيلي، آنها که به مقبوله يا مشهوره أبي خديجه و مقبوله عمر بن حنظله اشکال مي‌کنند مي‌گويند اين سِمَت قضاست که حضرت امضا کرده است، گفت که محاکمه در محکمه طاغوت نباشد، به طاغوتيان مراجعه نکنيد و اگر کسي که جزء فقهاي ماست و در اين زمينه کار کرده است محققانه نظر داده است به محکمه او مراجعه کنيد، به محکمه طاغوت مراجعه نکنيد؛ بزرگان مي‌گويند آن مقبوله و آن مشهوره درباره جعل سِمَت قضاست در زمان غيبت، نه ولايت؛ براي اينکه دارد که به محکمه طاغوتيان مراجعه نکنيد، به محکمه کسي که به احاديث ما نظر کرده است. لذا بيش از سِمَت قضا ثابت نمي‌شود.

مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد که همين مقبوله و همان مشهوره يک صدري دارد و يک ذيلي. صدرش همين است که شما مي‌گوييد، چون درباره مسئله قضاست؛ اما در ذيل فرمود: «فإني جعلته حاکماً» نه «حَکَما»، حاکم کاري به مسئله قاضي ندارد، حاکم يعني والي. فرمود در ذيل اين مقبوله دارد که من او را حاکم قرار دادم در عصر غيبت، نه حَکَم! اگر در ذيل مقبوله اين بود که «جعلته حَکَما»، بله اين اختصاصي به مسئله قضا داشت؛ اما در ذيل دارد: «فإني جعلته حاکما» و حاکم يعني کسي که اجرا بکند. اگر آن حَکَم سِمَت حاکميت هم داشت، اجرا مي‌کند و اگر آن حَکَم سِمَت حاکميت نداشت به دستگاه اجرا مي‌سپرد. الآن کار قضايي همينطور است، اينها حکم مي‌کنند به مسئولين اجرا مي‌سپرند که اجرا بکنند. يک وقت است که مجري و قاضي يکي است، يک وقت است که دوتاست؛ اگر آن شخص حاکم بود گذشته از حَکَم، هم داور است و هم مجري و اگر حاکم نبود، فقط حَکَم بود داوري مي‌کند اجرايش را به حاکم مي‌سپارد.

«علي أيّ حال» رجوع به محکمه در صورت عيب مستور است نه عيب مشهور و جَلي، بعد وقتي که ثابت شد اين عيب است، اين فقط تثبيت مي‌کند که اين عيب است بله، آنوقت طرفين خودشان مي‌توانند، مگر اينکه قاضي خودش تصدي بکند، وگرنه خيار فسخ از اموري است که طرفين مي‌توانند مباشرت داشته باشند و اجرا کنند. در هر موردي هم همينطور است که اگر يک کسي مدعي بود و ديگري منکر، قول منکر مقدم است؛ يعني «مع الحلف»، نه بدون سوگند.

باز هم اين مسئله تکرار مي‌شود که «اصول» ما حتماً بايد اين نقص خودش را برطرف کند، هيچ چاره‌اي ندارد، وگرنه يک هزينه ديگري بايد بپردازيم و آن اين است که در بحث «قطع» که قطع حجت است، اين بزرگان بايد بدانند که بين حکم تکويني و تشريعي فرق است. مي‌گويند قطع حجيت آن ذاتي است «لا تناله يد الجعل». قطع کشف آن ذاتي است که امر تکويني است. حجيت يک امر اعتباري است، شارع ممکن است بگويد اين قطع حجت است آن قطع حجت نيست. قطعي که از راه سحر و شعبده و جادو و مانند آن به دست آورديد، ممکن است شارع بگويد حجت نيست. اما اين از کلمات نوراني کاشف الغطاء هست که بار هزينه را از دوش حوزه برمي‌دارد، خطر را از حوزه برمي‌دارد، نزاع را از حوزه برمي‌دارد، جامعه را روشن مي‌کند که علم غيبي سند فقهي نيست.[9] در بحث «قطع» بايد ثابت بشود که قطع گاهي طبق مجراي عادي است، بله حجت است؛ گاهي مجراي غير عادي است، نظير علم غيب. آيا علم غيب سند فقهي است يا نه؟ اين بزرگوار يعني کاشف الغطاي بزرگ ـ حشرش با انبياء و اولياء ـ که مرحوم صاحب جواهر ـ به عرضتان رسيد ـ فرمود: من فقيهي به حدّت ذهن کاشف الغطاء نديدم![10] اين «يجب، يحرم»، «يجب، يحرم» در دست او مي‌چرخد. ببينيد خيلي از فقهاء «الأحوط کذا»، «الأحوط کذا»! اين «الأحوط کذا، الأحوط کذا» نشانه آن اين است که اينها مي‌روند و مي‌لنگند، مي‌روند و مي‌لنگند؛ اما او «يجب يحرم، يجب يحرم» اينقدر فقيه قوي و ماهر است! اين کتاب او حتماً يک کتاب درسي حوزوي باشد، چون اول آن يک «کلام» مختصر است، بعد «اصول» مختصر است، بعد «فقه». اي کاش مسئولين حوزه اين را جزء کتاب درسي قرار مي‌دادند! يک مقداري در اصول اعتقادي بحث مي‌کند، يک مقداري درباره معجزات اميرالمؤمنين(سلام الله عليه)، آن جلال و شکوه علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) را خوب تنظيم مي‌کند، يکي هم در بحث «صلات» در بحث «قبله»، اينکه علم غيب سند فقهي نيست؛ لذا تصريح مي‌کند هيچ ترديدي نيست که حسين بن علي(صلوات الله و سلامه عليه) از جريان کربلا و مکه و قتلگاه، قدم به قدم باخبر بود؛ چه کسي کشته مي‌شود، چه کسي اسير مي‌شود، باخبر بود. وجود مبارک امام حسن(سلام الله عليه) يقين داشت در اين کوزه چه خبر است. وجود مبارک اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) يقين داشت که در شب نوزده ماه مبارک رمضان چه خبر است. اينها علم غيبي است، سند فقهي نيست تا کسي بگويد شما که مي‌داني خطر دارد چرا مي‌روي؟! اگر اين حرف‌ها روشن شود، ديگر ما هزينه‌اي مشابه هزينه کتاب شهيد جاويد نخواهيم داشت. حتماً اين بايد در علم «اصول» بيايد و همه ما روزانه بدانيم که علم غيبي برتر از آن است که در رديف علوم عادي قرار بگيرد و سند فقهي باشد. استدلال ايشان هم به همين مسائل باب «قضا» هست که در بحث سال گذشته اين روايات خوانده شد. چندين روايت است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در همين وسائل، ابواب صفات قاضي، حکم قاضي، اينها گفته شد که اينجا خوانديم.

وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) صريحاً اعلام کرد: ـ با «إنما» هم شروع شد ـ «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»؛[11] فرمود: شما خيال نکنيد آنچه که در سوره مبارکه «توبه» آمده است که هر کاري بکنيد ما مي‌دانيم، بله هر کاري بکنيد ما مي‌دانيم: ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾؛[12] اين «سين» در ﴿سَيَرَي﴾ سين تسويف نيست، نظير «سوف»؛ سين تحقيق است. فرمود هر کاري بکنيد يقيناً خدا مي‌بيند نه تنها مي‌داند، يقيناً پيغمبر مي‌بيند، يقيناً ائمه مي‌بينند. ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون﴾ «أي الأئمه»، فرمود ما مي‌بينيم، نه تنها مي‌فهميم. اين علم حجت بالغه الهي است در «يوم القيامة» در محکمه ظاهر مي‌شود؛ اما سند فقهي نيست. فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»؛ من در محکمه به عنوان يک حاکم بشري داوري را به عهده دارم. آن روز حاکم و حَکَم يکي بود. تا حاکم و حَکَم يکي نشود، همين اختلافات هست. يکي حاکم باشد ديگري حَکَم باشد، يکي دستور بدهد ديگري اجرا بکند، شدني نيست. کشور وقتي به مقصد مي‌رسد که خود آن شخص زمام امر را به دست بگيرد. فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»؛ من به عنوان پيغمبر(صلّي  الله عليه و آله و سلّم) علوم غيبي ما سر جايش محفوظ است؛ محکمه را من با شاهد و سوگند اداره مي‌کند «و لا غير». چندين روايت است، معتبر است، در آن صحيحه است و موثقه و معتبره؛ با «إنما» هم شروع شد. فرمود: من فقط در محکمه با شاهد و سوگند محکمه را اداره مي‌کنم.

بعد فرمود حواستان جمع باشد! محکمه، محکمه پيغمبر است؛ اما محکمه پيغمبر به عنوان حاکم اسلامي است نه به عنوان عالم غيب. ممکن است بعضي از شماها به مسائل قضايي و حقوقي آشناتر باشيد: «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِه‏»[13] و مانند آن؛ ممکن است کسي زبان‌دار باشد، فصيح باشد، بليغ باشد، حقوق‌دان باشد، او بهتر بتواند از حق خود دفاع کند و محکمه را قانع کند و محکمه هم برابر همين شواهد و ادله ظاهري حکم مي‌کند؛ اما حواستان جمع باشد! اگر کسي در اثر بيّنه زور يا سوگند کاذب محکمه را به سود خود جلب کرد و منِ پيغمبر مال را به دست او دادم، مبادا بگويد من اين مال را از دست خود پيغمبر گرفتم، يا از محکمه پيغمبر گرفتم يا با حکم پيغمبر گرفتم؛ «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار»؛[14] ـ اين صريح روايت معتبره‌اي است که در کتاب «قضا» هست ـ فرمود: يک آتشي را دارد به همراه مي‌برد، ما که بنا نشد با علم غيب عمل بکنيم، علم غيب وقتي ديگر است و دير هم نشده، جايش هم هست، زمانش هم هست، در برزخ هست، در ساهره قيامت هست، همه جا هست، آنجا هر جا لازم باشد ما برابر آن علم غيب اظهار نظر مي‌کنيم؛ اما او يک قطعه آتش دارد مي‌برد! فرمود ما اگر به علم غيب عمل بکنيم که هر کسي مجبور مي‌شود مستقيم راه برود. ما آزاد گذاشتيم، خدا آزاد گذاشته تا «يوم القيامة» که روز محکمه است،[15] اصلاً کمال در آزادي است، اگر کسي مضطر باشد و راه يکطرفه باشد که کمالي در کار نيست.

پرسش: ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَي التَّهْلُكَة﴾.[16]

پاسخ: «تَهلکه» نيست. الآن شما ببينيد صدها افراد، ميليون‌ها افراد را از هلاکت به وسيله حسين بن علي(سلام الله عليه) نجات داده شد. حضرت تمام قد ايستاد در بين راه به آن عبيد الله بن حُرّ جُعفي خطاب کرد که اين حرف از بلندترين حرف‌هاي حسين بن علي(سلام الله عليه) است،[17] حالا آن زيارت «وارث» و مانند آن حسابش سرجايش محفوظ است. ببينيد خدا فرمود ارقام و اعداد ستاد من زير حساب کسي نيست: ﴿ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ﴾،[18] فرشتگان جنود الهي‌اند، جن جنود الهي‌اند، حيوان‌ها، انسان‌ها: ﴿لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾،[19] ﴿وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ﴾. فرشتگان به عنوان مدبّرات امر ياد شدند در قرآن،[20] سابحات نازل شدند، نازعات نازل شدند، قاصعات نازل شدند. انواع و اقسام مختلف براي فرشتگان است، براي جن هست، براي انسان‌ها هست، براي حيوان‌ها هست، همه ستاد الهي‌اند. اما ذره‌اي از ذرات اين ستادها هيچ کدام نه اهل اختلاس‌اند نه اهل نجومي‌! اين را در سوره مبارکه «کهف» فرمود؛ فرمود در دستگاه من يک آدم فاسدي نيست، يک مار فاسدي نيست، يک عقرب فاسدي نيست، يک سگ فاسدي نيست، همه‌شان حساب شده کار مي‌کنند، اين خداست! فرمود: ﴿وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً﴾؛[21] من از يک موجود گمراه کمک نمي‌گيرم. معمولاً کارهايي که انسان با بازو انجام مي‌دهد کار براي ديگران، خودش انجام بدهد مي‌گويند با عضد انجام داد، چند نفر جمع بشوند مي‌گويند معاضدت کردند و اگر کارهايي بين اين آرنج و مچ باشد، اين قسمت را مي‌گويند ساعد؛ مي‌گويند مساعدت کردند. اگر کار بين دوش و آرنج باشد؛ مي‌گويند معاضدت کردند. اينها از امور تکويني گرفته شده است. فرمود در دستگاه من که تمام موجودات سپاه من‌اند ستاد من‌اند، يک ذرّه‌اي موجود بي‌نظم نيست. نفرمود «ما اتخذتُ»؛ بلکه فرمود: ﴿وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً﴾، همه سرجايشان هستند.

همين بيان بلند را خليفه خدا؛ يعني حسين به علي(صلوات الله عليه) در بين راه به عبيد الله بن حُرّ جُعفي گفت. ـ حسين بن علي(سلام الله عليه) را بايد با اينها شناخت! ـ او گفت من نمي‌آيم، ولي کمک مالي مي‌کنم، اسب مي‌دهم، شمشير مي‌دهم، نيزه مي‌دهم، فرمود: ﴿وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً﴾ ـ حسين بن علي(سلام الله عليه) را بايد با اين جمله‌ها شناخت! ـ فرمود در دستگاه من «إلي يوم القيامة»، يک ميليون سال بعد هم کسي بخواهد روضه مرا بخواند ولي بيراهه برود، اين براي من نيست. اصلاً من کسي نيستم که در دستگاه من آدم بي‌نظم راه پيدا کند. اين فقط از دهان اينها ساخته است، ﴿وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً﴾، احدي اينطور حرف نمي‌زند! هيچ کس! الآن کل جهان را اينها دارند اداره مي‌کنند، حالا کشورهاي ديگر هيچ! در اين کشور ساسانيان آمدند، سامانيان آمدند، سلجوقيان آمدند. پنج قرن؛ پانصد سال اين عباسي‌ها حکومت کردند، يک پايشان در بغداد بود يک پايشان در مرو بود. اين هارون و مأمون هم حاکم بغداد بودند يعني عراق، هم حاکم مرو و طوس بودند يعني ايران. يک تکه خاک به نام اينها نيست؛ اما شرق و غرب را اين اهل بيت(سلام الله عليهم) گرفتند. اين مي‌ماند. اينکه زينب کبري(سلام الله عليها) فرمود: قسم به خدا ما ماندني هستيم، براساس همين است.[22]

بنابراين اينکه فرمود: ﴿وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً﴾؛ يعني در دستگاه من، در تبليغات من، کسي بخواهد کتاب بنويسد براي اينکه نان در بياورد، براي من نيست؛ سخنراني بکند براي اينکه جاه و نان در بياورد، براي من نيست؛ در دستگاه من فقط حسيني مي‌خواهد «و لا غير»: ﴿وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً﴾. اين حرف خيلي بلند است! اين حرف، حرف خداست! خليفه خدا فقط مجاز است که اينطور حرف بزند، وگرنه کسي مانند خدا بخواهد حرف بزند يعني چه؟! اينها که مأذون هستند و خليفه الهي‌اند، اينطور حرف مي‌زنند.

بنابراين سخن از هلاکت و خسارت و مانند آن در دستگاه حسين بن علي(سلام الله عليه) نيست. اين صددرصد نفع است، چه اينکه وجود مبارک امام سجاد(سلام الله عليه) فرمود.

غرض اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي  الله عليه و آله و سلّم) فرمود: علم غيب ما حسابش جداست. ما در محکمه برابر علم غيب عمل نمي‌کنيم، نعم! گاهي يک ضرورتي اقتضا مي‌کند حفظ دين است يا حفظ دماء است آن حساب ديگر است که گاهي به قضا و داوري‌هاي غيبي اينها عمل مي‌کردند، وگرنه بنا بر اين است که «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان». اين مسئله پنجم.

اما درباره مسئله قبلي که مربوط به فوريت خيار بود؛ مرحوم محقق در مسئله دوم فرمود: «خيار الفسخ علي الفور».[23] در خيار فسخ «علي الفور»، آنجا برهان مسئله اين بود که اين ادله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[24] و مانند آن که لزوم عقد را امضا مي‌کند، اين هم عموم فردي دارد که «کل فردٍ فردٍ» را شامل مي‌شود و هم اطلاق أزماني و أحوالي دارد که «في کل کل زمان». اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ معناي آن اين نيست که امروز وفا بکن فردا من ساکت هستم، يا در اين حال وفا بکن در حال من ساکت هستم! ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾؛ يعني همگاني اين عقد، آن عقد، آن عقد، آن عقد، آن عقدي که در جامعه اتفاق مي‌افتد وفا کن، يک؛ امروز، فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا، دو؛ اين هم اطلاق أحوالي و أزماني دارد، هم عموم فردي؛ يعني همگاني و هميشگي است.

مرحوم صاحب رياض[25] فرمود به اينکه اگر کسي بخواهد فوريت خيار فسخ را ثابت کند، ما در زمان اول که يقين داريم، در زمان دوم به بعد اگر شک داريم استصحاب مي‌کنيم. آن دليل شما با اين دليل معارضه مي‌کند. اين نقص اصولي دارد، براي اينکه شما استصحاب را که اصل است مي‌خواهيد در قبال آن اماره قرار بدهيد. آن اماره است، آن عموم است، آن اطلاق است، اجازه شک نمي‌دهد تا شما شک بکنيد و بعد استصحاب بکنيد، اين چه استدلالي است مي‌کنيد؟! اين ناتمام است.

ايشان به زعم اينکه استصحاب در اينجا جاري است و معارض با آن عموم يا اطلاق است، فرمودند بهترين دليل اجماع است. درست است ادعاي اجماع شده و مخالفي هم در مسئله نيست، بعضي‌ها تعبير مي‌کنند «عندنا»،[26] بعضي تعبير مي‌کنند «بالإتفاق»[27] أو «اجماعاً».[28] در اينکه اجماعي هست، اتفاقي هست، فقيهي در اين مسئله مخالف نيست، اين حرفي نيست؛ اما شايد سندشان همين اجتهاد عموم افرادي و اطلاق احوالي باشد، شايد دليلشان اين باشد، ولي به هر حال امر اجماعي است. اما ممکن است درباره نصوصي که مربوط به فوريت خيار و تأخير خيار است، تأملي باشد و آن تأمل با يک مقداري بررسي حل خواهد شد و جا براي تأمل نيست.

پرسش: استصحاب را بعضي‌ها از امارات مي‌دانند.

پاسخ: خيلي قول ضعيفي است. فرق اماره و اصل اين است که شک مورد اماره است، ولي اصل موضوع دليل است؛ اين يک فرق جوهري است، ما در هر دو جا شک داريم و چون شک داريم به روايت عمل مي‌کنيم، اگر يقين داشته باشيم که عمل نمي‌کنيم. شک مورد اماره است، شک موضوع اصل است. ما وقتي که اماره داريم، اصلاً جا براي شک نمي‌گذارد، چون جا براي شک نمي‌گذارد لذا اماره حاکم بر اصل است. اصل ولو محرز هم باشد تحت حکومت اماره است.

پس درباره فوريت خيار عيب اختلافي نيست، حتي صاحب رياض به عنوان اجماع به آن استدلال کردند؛ لکن بررسي مستأنف اگر لازم باشد ملاحظه بفرماييد! اين اهل سنت که دستشان کوتاه است، اين حرف‌هاي إبن رشد را در جلسه قبل خوانديم اينها آمدند قياس کردند حکم عيب در نکاح را به عيب در بيع؛[29] اين فقه آنها است! إبن رشد هم خبير به اين کارهاست، يک آدم معمولي که نيست! و اين به سوء اختيار خودشان است، براي اينکه خودشان هم تصريح مي‌کنند به اينکه رواياتي که از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و  سلّم) رسيده است بيش از پانصدتا نداريم؛ حالا يا کمتر يا بيشتر. شما آمديد درِ خانه وحي را بستيد، چه عذري داريد که به قياس عمل بکنيد؟! روايات ـ ماشاء الله ـ فراوان است.

رواياتي که مربوط به خيار عيب است که آيا فوري است يا نه؟ مستحضريد خود دليل متکفل فوريت يا تراخي نيست؛ همانطوري که در بحث «امر» اينطور است، در اين موارد هم همين است. خود دليل «لو خلّي و طبعه» متکفّل بيان فوريت اين حق يا تراخي اين حق نيست، مگر اينکه گاهي ممکن است با قرائن همراه باشد، وگرنه از متن دليل، فوريت يا تراخي در نمي‌آيد، چه اينکه از متن «امر» هم اينطور است.

اما رواياتي که مربوط به خيار فسخ است در فسخ عيب، اينها دو طايفه است: يک طايفه مطلق است که دارد «يردّ النکاح بکذا و کذا و کذا»، هم عيوب مشترک را دارند و هم عيوب مختص را؛ از اينها فوريت يا تراخي در نمي‌آيد، مگر کسي به اطلاق أحوالي يا أزماني اينها تمسک بکند. طايفه ديگر رواياتي است که مي‌گويد تا آميزش نشده اينها خيار دارند؛ معلوم مي‌شود خيار فوري نيست.

حالا اين دو طايفه بررسي بشود که آيا آن طايفه‌اي که مي‌گويد تا آميزش نشده خيار دارند؛ يعني در اين مدت خيار دارند که بشود تراخي يا نه پيامي ديگر است؟

 باب اول از ابواب «عيوب و تدليس»؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 207؛ باب اول چندين روايت هست، روايت اول را فعلاً نمي‌خوانيم چون جزء طايفه ثانيه است. روايت دوم به بعد سندهاي معتبري دارد که ما آن اسناد را بازگو نمي‌کنيم.

روايت دوم باب اول: «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِكَ فَلَا»؛[30] اينجا مقيد نکرده قبل آميزش يا بعد از آميزش.

در روايت‌هاي سوم و چهارم هم شبيه اينهاست.[31] روايت پنجم هم دارد که «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»،[32] صحبت از اينکه قبل از آميزش باشد يا بعد از آميزش باشد ندارد.

روايت ششم اين باب: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»،[33] مقيد نيست به قبل از آميزش يا بعد از آميزش.

روايت هفتم هم «تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ»؛[34] ديگر نفرمود مادامي که آميزش شده يا نشده.

روايت هشتم اين باب هم همين بود.[35] روايت نهم هم همين است که اگر کسي ازدواج کرده «عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ» بود، «تُرَدُّ عَلَی وَلِيِّهَا».[36]

روايت دهم اين باب: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[37]

روايت‌هاي بعدي هم تا پايان همين است.[38] اين طايفه اولي که مي‌گويد اينها مصحح رد هستند.

اما روايت اول اين باب که مقيد کرده به اينکه قبل از آميزش تا آميزش نشود اين خيار هست، اين روايت اول اين باب است. روايت اول اين باب از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است که فرمود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»؛ يعني تا آميزش نشده مي‌تواند فسخ کند، اگر آميزش شده از آن به بعد نمي‌تواند فسخ کند؛ پس معلوم مي‌شود فوري نيست. اگر فوري بود که محدود نبود به آميزش. فرمود: «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا»؛ وقتي آميزش شد ديگر خيار ندارد، براي اينکه معلوم شد که اين عيب بود، چند ماه باهم بودند، او راضي به عيب بود که آميزش کرد، اگر راضي نبود که آميزش نميکرد. اين مي‌شود روايت طايفه ثانيه و معارض و نشان مي‌دهد که خيار عيب فوري نيست.

پاسخ آن اين است که اين را در «اصول» مستحضريد قيدي که به دنبال چند جمله آمده، قدر متيقنش آن اخيري است؛ چه استثنا و چه غير استثنا. «الإستثناء المتعقب عقيب الجُمل»، اين «يرجع إلي الأخير» و اين قطعي است. در اينجا فرمود: «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَام وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ» که اين مربوط به ازدواج است که تا آميزش نشود، معلوم نيست که اين پرده دارد يا نه؟! بسته است يا نه؟! «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا». اين «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»، «إلا و لابد» به اينها برمي‌گردد، چکار به برص دارد؟! آن آميزش مشخص مي‌کند که اين پرده بسته دارد يا نه. گذشته از اينکه آن اصل کلي در «اصول» که اگر قيدي عقيب جمل متعدد واقع شد قدر متيقن آن اخيري است، شاهد داخلي هم دارد که آن جنون و برص و مانند آن که نيازي به آميزش ندارد و اين معلوم است. اين يکي براي اينکه معلوم بشود بسته است يا نه، آميزش مي‌خواهد. «فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلا».[39]

«فتحصّل» اينکه اصحاب فرمودند خيار عيب فوري است که گاهي تعبير به «عندنا» دارند و گاهي تعبير به «اجماع» دارند، هم موافق با امارات است و هم موافق با اصول.

«و الحمد لله رب العالمين»