أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الرابعة‌: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم و كذا المرأة ـ نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ـ و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء».[1]

تاکنون در بين اين مسائل هشت‌گانه مقصد دوم، سه مسئله مشخص شد. روشن شد به اينکه فسخ از سنخ طلاق نيست، نه موضوعاً از سنخ طلاق است و نه حکم طلاق را دارد؛ فسخ حق شخصي است و فوري است، زيرا دليلي که فسخ را ثابت مي‌کند اينچنين نيست که تأخير از آن استفاده بشود، فقط فوريت قدر متيقّن است. از آنطرف دليل لزوم عقد نکاح، هم عموم فردي دارد، هم اطلاق زماني و حالي؛ يعني ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[2] همانطوري که همگاني است و «کل فردٍ فردٍ» را شامل مي‌شود، از نظر اطلاق احوالي و زماني هم هميشگي است؛ يعني اگر عقدي کرديد، چه بيع و چه غير بيع، اين عقد بيع با ساير عقود فرقي ندارد. اين فرد تحت دليل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است از نظر عموم، اولاً؛ و جميع حالات و أزمنه براساس اطلاق احوالي که دارد مشمول است، ثانياً؛ يعني وفاي به اين عقد واجب است مانند عقود ديگر، امروز وفاي به اين عقد واجب است مانند زمان صدور، فردا عمل به اين عقد واجب است مانند زمان صدور و مانند آن. چون اطلاق احوالي و أزماني دارد، ما در زمان دوم شک نمي‌کنيم تا استصحاب بکنيم طبق فرمايش مرحوم صاحب رياض[3] که بعد بگوييم به اينکه تمسک به آن عموم يا اطلاق با يک معارضي به عنوان استصحاب حکم خاص روبروست، ناچاريم از اجماع کمک بگيريم. اين سخن اصلاً ثواب نيست، چون شک نيست تا جا براي استصحاب باشد؛ چه اينکه نياز به اجماع نيست با چنين دليل معتبر. پس فسخ موضوعاً از سنخ طلاق نيست، حکماً حکم طلاق را ندارد طبق رواياتي که در جلسه قبل گذشت و فوري است براي عموم أزماني و اطلاق احوالي و أزمنه‌اي که ادله لزوم وفاي به عقد دارد.

پرسش: بعضي تعبيراتي که نسبت به ادله خيار هست آمده که «ما لم يقع عليها».

پاسخ: بله، اينکه محقق موضوع است. قبلاً بيان شد به اينکه تصوير صورت مسئله، قبل از هر چيز است. اصلاً چه وقت حق ثابت مي‌شود؟ مادامي که اين عيب ثابت بشود. الآن زن و شوهري که عقد کردند اين مي‌گويد من خيار عنن دارم، اين راهي ندارد، اين بايد که به مورد امتحان برسد، اگر عنّين بود خيار دارد. يک وقت است که براي ثابت شدن اينکه اين موضوع اين عنن هست يا نه، زمان مي‌خواهد؛ اما بعد از اثبات اينکه اين عِنّين است، ديگر جا براي تأمل نيست. ما هيچ دليلي روايتي نداريم که بعد از اينکه اين عيب ثابت شده شما مي‌توانيد صبر بکنيد.

بنابراين فسخ، نه موضوعش موضوع طلاق است، نه حکم طلاق را دارد، حق فوري هم هست و اگر تراخي شد عمداً، يعني حق ساقط است؛ البته جهل به موضوع، جهل به حکم، نسيان به موضوع، نسيان به حکم، همه اينها جزء صور مستثناست. اينکه مي‌گويند اگر فوراً فسخ نکرد حق ساقط مي‌شود؛ يعني عالماً عامداً حق داشت و فسخ نکرد؛ از اين معلوم مي‌شود راضي است. اگر براساس جهل به موضوع يا جهل به حکم يا سهو به موضوع يا نسيان به موضوع يا نسيان به حکم و مانند آن فسخ نکرده است که دليل بر سقوط حق نيست.

مطلب بعدي اينکه درباره عنن گفته شد يک سال صبر بکند، اين با عيوب ديگر فرقي دارد، يا نه براي اينکه ثابت بشود اين شخص عنّين است اين مدت را فرصت دادند؟ سنخ فسخ، سنخي نيست که به حکم حاکم بايد ثابت بشود، اينطور نيست. اگر دعوايي دارند، يکي مدعي است و يکي منکر است، مرجع دستگاه قضاست؛ اما اگر اختلافي ندارند، اگر اختلافي ندارند هر کدام که گرفتار عيبِ طرف ديگري است، فوراً خيار دارد؛ نظير بيع و شراء، بيع و شراء زمامش به دست بايع و مشتري است، به محکمه قضا مراجعه نمي‌کنند؛ نقد و نسيه اينطور است، تعيين اقساط اينطور است، جعل خيار اينطور است. بيع مستقل است، اگر يک وقتي بايع و مشتري دعوايي داشتند، محکمه قضا مرجع است.

در جريان نکاح هم «بشرح ايضاً»؛ اگر زوج و زوجه اتفاقي داشتند در مسئله عيوب مشترک يا مختص، ديگر جايي براي مراجعه به محکمه نيست؛ محکمه براي حل خصومت است، اينها که نزاعي باهم ندارند؛ هر دو قائل‌اند که اين عيب هست.

بنابراين رجوع به محکمه در صورت تنازع و تخاصم است، وگرنه خود اين حق بخواهد ثابت بشود نيازي به محکمه ندارد. بعضي از امور است که تا حاکم شرع حکم نکند ثابت نمي‌شود، آن «خرج بالدليل»؛ اما در اينگونه از موارد که نزاعي در کار نيست، خصومتي در کار نيست، محکمه سهمي ندارد.

در خصوص عَنَن اينکه گفته شد به حاکم مراجعه مي‌شود يکسال، براي اينکه اين بيماري «محتمل العلاج» است. اگر «محتمل العلاج» است به محکمه مراجعه مي‌کند، حاکم هم مدت تعيين مي‌کند، در ظرف يکسال اگر درمان شد که خياري نيست و اگر درمان نشد خيار هست. اگر سال گذشت، ديگر لازم نيست حاکم شرع اجازه بدهد تا زن فسخ کند، فوراً زن مي‌تواند فسخ کند.

پس حق فسخ نيازي به محکمه ندارد، اثبات موضوع گاهي محتاج به محکمه است. اين است که مرحوم محقق در مسئله چهارم مي‌فرمايد: «الرابعة‌: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم»؛ يعني حق فسخ، چه براي مرد و چه براي زن، در عيوب مشترک يا عيوب مختص نيازي به اذن حاکم ندارد؛ لکن در خصوص عنن که حق زن است، اين روايتي دارد که به حاکم مراجعه مي‌شود، او يکسال تعيين مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اصل اوّلي اين است که نيازي به محکمه نباشد، چون محکمه براي تنازع است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر چنانچه اين دعواست، اوّل دعواست؛ اين شخص مي‌گويد علاج پذير است، ديگري مي‌گويد علاج پذير نيست. حلّ خصومت به وسيله محکمه خواهد بود، وگرنه اينطور نيست که حاکم شرع هيچ سمتي نداشته باشد به عنوان خُبره باشد. ما يک خبره داريم، يک حاکم شرع داريم و يک مُخبِر. مُخبر گزارش مي‌دهد که فلان مطلب را امام فرمود. يک اهل خبره داريم که کارشناس است، طرفين اختلاف دارند که اين الآن چقدر مي‌ارزد به خبير مراجعه مي‌کنند. کارشناس براساس حدس خبر مي‌دهد، مُخبر براساس حس خبر مي‌دهد. اين شخص بايد بشنود تا گزارش بدهد، آن شخص بايد بفهمد و کارشناسي بکند تا رأي بدهد. اين شخص مسموع خود را بازگو مي‌کند، آن شخص معقول خود را ارائه مي‌کند؛ او مي‌شود اهل خبره، ديگري مي‌شود اهل خَبر. حاکم نه آن است نه اين؛ بلکه فصل خصومت به عهده اوست. براي حل مسئله فرمودند اختلاف کردند، اين اختلاف تا چه وقت بايد ادامه داشته باشد؟! يک جايي بايد باشد که اين اختلاف را حل کند يا نه؟ لذا فرمودند: «و يرجع إلي الحاکم». اين سبقه قضايي دارد، او انشاء مي‌کند.

در مسئله حاکم، نه از قبيل خَبر است که مسموع خود را گزارش بدهد، نه از قبيل اهل خُبره است که معقول خود را ارائه کند؛ بلکه او انشا مي‌کند بعد از شنيدن حرف متخاصمين. «يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم و كذا المرأة»؛ يعني عيب چه مشترک باشد چه مختص، مربوط به محکمه قضايي نيست در صورتي که اختلافي نداشته باشند.

«نعم مع ثبوت العنن»، چون يک بيماري درمان پذير است، «يفتقر» اين حل به حاکم تا اينکه مدت معين کند که ممکن است اين شخص بعد از ده سال خوب بشود. اين يک ضرري است بر زوجه، او حق فسخ دارد. ممکن است که نه، اگر متعارف باشد تا يکسال درمان پذير است. وقتي يک سال تمام شد، نيازي به حکم حاکم نيست: «و لها التفرّد بالفسخ»؛ خودش فسخ مي‌کند مي‌گويد «فسختُ». «عند انقضائه» اين أجل؛ وقتي يک سال تمام شد و عنن اين مرد برطرف نشد و نتوانست آميزش کند، زن حق فسخ دارد.

اين چند مطلب بايد يکي پس از ديگري ـ گرچه بعضي از اينها ثابت شد ـ با نصوص ثابت بشود.

اما آن مطلب اول که سنخ فسخ، سنخ طلاق نيست؛ نه موضوعاً داخل طلاق است و نه حکماً داخل در حکم طلاق، روايت اول باب دوم از ابواب «عيوب و تدليس»؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 211، روايت اوّل آن «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است؛ مي‌فرمايد به اينکه: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَي أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»؛ يعني فسخ از سنخ طلاق نيست. پس اين مسئله اول که سنخ فسخ، سنخ طلاق نيست. اينکه قبلاً گفته شد عقد يا با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ گسسته مي‌شود، براي همين است که سنخ فسخ اصلاً از سنخ طلاق نيست تا عدّه بخواهد، طُهر غير مواقعه بخواهد، جزء سه طلاقه باشد و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! الآن از سنخ طلاق نيست؛ يعني رها مي‌کنند بدون طلاق. پس معلوم مي‌شود که دو گونه مي‌شود زن را رها کرد: يکي طلاق، يکي فسخ. رها کردن بدون طلاق؛ يعني ما دو گونه رها کردن داريم، دو گونه فصل زوجيت داريم، دو گونه انقطاع زوجيت داريم: يکي انقطاع زوجيت به طلاق است، يکي انقطاع زوجيت به فسخ است. «مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»، از سنخ طلاق نيست. بدون طلاق آدم رها مي‌کند، اين رها مي‌شود؛ نه قهر کند يا از خانه فرار کند! خير، بدون طلاق عُلقه زوجيت منقطع مي‌شود. پس فسخ امري است، طلاق امري ديگر، هر دو باعث زوال عُلقه زوجيت هستند.

اما آنچه که درباره خصوص عَنَن وارد شده است؛ وسائل، جلد 21، باب چهارده، صفحه 229 به بعد، در اين باب چندتا روايت است که مسئله رجوع به حاکم براي تعيين مدت و مانند آن مطرح است. بعضي از روايات دارد که مطلق است، اينها معارض هم نيستند. بعضي از روايات مانند روايت أُولي دارد که «أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَي جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ؟ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ»؛[4] حق مسلّم اين زن است مي‌تواند رها کند. در اين روايت رجوع به محکمه ندارد؛ اما آن رواياتي که دارد رجوع به محکمه بکند، براي تثبيت اصل عيب است، براي درمان محتمل هست.

 روايت دوم اين باب «قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»؛[5] اگر يک بار آميزش کرد معلوم مي‌شود که به عنّين مبتلا نيست و گاهي ممکن است به ضعف مبتلا بشود که درمان پذير است.

روايت سوم اين باب که مربوط به بحث ما نيست. روايت‌هاي ديگر اين باب: «الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً»،[6] اين زمينه توافق با نصوصي است که مي‌گويد يکسال مهلت بدهيد؛ يعني آن عنن «محتمل العلاج» تا يکسال مهلت است.

«فتحصّل» که يا اين عنن قطعي و ثابت است درمان پذير نيست، اين «فُرِّقَ بينَهُما»؛ يا عنني است که «محتمل العلاج» است، «يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً». بعد از سنه اگر علاج نشد، نيازي به حکم حاکم نيست، اذن حاکم نيست و مانند آن، حق مسلّم خود زن اين است که فسخ کند. «يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ»؛ همسرش اگر خواست مي‌تواند همسر ديگر بگيرد، مي‌تواند با همين زن بسازد، چون حق اوست، واجب که نيست.

در روايت نُه اين باب دارد که «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ»؛ روزي که مخاصمه شروع شد، حاکم شرع تا يکسال به او مهلت مي‌دهد بلکه درمان بشود؛ اگر درمان شد که مي‌ماند «وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». «فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا»؛[7] اگر اول راضي شد، بعد کراهت پيدا کرد؛ چون خيار فوري است و او حقش را إعمال نکرده، پس از حقّش گذشته است؛ حالا نوبت طلاق بخواهد باشد طلاق مبارات باشد يا خُلع باشد، آنها راه ديگري است.

در روايت دوازده اين باب از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) روايت شد که «يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَة»؛[8] روزي که اختلاف پيدا کردند و زن به محکمه مراجعه کرد، حاکم يکسال مهلت مي‌دهد براي درمان؛ اگر بعد از يکسال درمان نشد، اين زن بلا فاصله مي‌تواند از او جدا بشود.

روايت سيزده اين باب علي بن جعفر از وجود مبارک برادر خود موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) نقل کرده است که «عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاء»؛[9] وقتي موضوع محرز شد، «فُرِّقَ بَينَهما». اين «فُرّق بَينهُما» معناي آن اين نيست که حاکم تفريق کند؛ بلکه خود روايت چون دارد «إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ»، يعني خودش مي‌تواند مستقلاً اين حق را استيفا کند.

در جريان نصف مَهر که در جلسه قبل گذشت، سندش هم که قبلاً خوانده شد؛ در روايت اول باب پانزده؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 233، آنجا دارد: «وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا». عنن اين خصيصه را دارد که يک سال مهلت پذير است «لتحقق الموضوع»، و نصف مَهر بايد برگردد تعبداً. اينکه تعبير مرحوم محقق اين بود: «فلا يطرد»؛[10] يعني اينطور نيست که در هر فسخي حکم طلاق را داشته باشد نصف مهر برمي‌گردد «قبل الدخول»؛ اين در خصوص عنن هست.

اينکه درباره عنن دست شيعه باز است و دست ديگران بسته است؛ براي آن است که خود إبن رشد که مستحضريد فقيه نامي آنها بود، قاضي بود، او گذشته از علوم عقلي، علوم نقلي فراواني در اختيار داشت. (خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) را! اين کتاب بداية المجتهد را مانند الجوامع الفقهية و مانند مفتاح الکرامة چندتا کتاب بود که ايشان براي حوزه به عنوان نوبر منتشر کردند. آن الجوامع الفقهية را آوردند تا طلاب از فقهاي دست اول باخبر باشند. به برکت ايشان اين الجوامع الفقهية را غالب طلبه‌ها فراهم کردند که با فقهاي دست اول آشنا باشند که اقوال از آنجا رسيد. مفتاح الکرامة را ترويج کردند تا از متأخران باخبر باشند. بداية المجتهد را چون يک کتاب جمعي از يک فقيهي است حکيم و مورد اعتماد آنهاست تا از «فقه مقارن» باخبر باشند. اين سه کار از کارهاي فراواني است که مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) انجام داد). إبن رشد مي‌گويد به اينکه ما ناچاريم به قياس عمل کنيم؛ براي اينکه احکام ما قابل شمارش نيست، يک؛ روايات ما حداکثر پانصد ششصد تا روايت بيشتر نداريم، دو. شما درِ خانه اهل بيت را بستيد؛ البته دستتان باز است. وقتي آن را بستيد ناچاريد درِ ديگري باز کنيد. مي‌گويد سرّ اينکه ما قياس را حجت مي‌دانيم و يکي از منابع احکام شرعي ما قياس است؛ براي اينکه مورد ابتلاي ما احکام شرعي فراوان است، يک؛ رواياتي که از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به دست ما رسيده است محدود است، دو؛ ما براي حل مسائل شرعي هيچ راهي نداريم مگر قياس، سه؛ شما به سوء اختيار درِ وحي را بستيد و درِ سقيفه را گشوديد، اين چه دليلي است؟!

الآن همين قسمت را بخوانيم تا معلوم بشود که اينها به چه چيزي مبتلا هستند. در کتاب «نکاح» بداية المجتهد و نهاية المقتصد که اين مجموعاً يکجا چاپ شده است، صفحه 475 «الباب الثالث في موجبات الخيار» دارد که «و موجبات الخيار أربعة»؛ چهار چيز است که خيارآور است: «العيوب و الإعسار بالصداق أو بالنفقة و الکسوة و الثالث الفقد، أعني فقد الزوج و الرابع العتق للأمة المزوجة». عيوب را ائمه که اهل بيت وحي‌اند مشخص کردند عيب مخصوص مرد چيست، عيب مخصوص زن چيست، عيب مشترک «بينهما» چيست، اينها مشخص است؛ اما اينها چون عمداً دستشان را از اين خاندان کوتاه کردند ناچار هستند با اين فکري که آميخته از نص و قياس است که مستحضريد مجموع داخل و خارج، خارج است؛ مجموع حق و باطل، باطل است؛ مجموع معلوم و مجهول، مجهول است ـ البته اين را در «شاة مصرّاة» خوانديد ـ کسي حقي را با باطل مخلوط بکند، مجموع آن باطل در مي‌آيد. مي‌گويند اگر در اثر گراني و ورشکستگي و مانند آن مرد نتوانست همسرش را اداره کند، زن حق فسخ دارد. نتوانست کسوه او و لباس او را تأمين کند، حق فسخ دارد. نتوانست صداق او را بپردازد، حق فسخ دارد. موجبات فسخ چهار چيز است: يکي إعصار، يکي عيوب ـ عيب را مشخص نکردند که کجاست و به چه دليل است و چه عيبي است! ـ. عيب است و إعصار است و فقد که زني ببيند شوهرش چند سال است نيامده يا مدتي نيامده، و عتق که اگر أمه‌اي همسري داشت و آزاد شد، بعد حق فسخ دارد. البته اينها در احکام ما طبق روايات ما حکم خاص خودشان را دارند؛ اما قياسي در کار نيست.

 دليلي که ذکر مي‌کنند ببينيد: «الفصل الأول في خيار العيوب: اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لکل واحد من الزوجين و ذلک في موضعين: أحدهما هل يرد بالعيوب أو لا يرد»؛ اصلاً عيب خيارآور است يا نه؟ «و الموضع الثاني إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد»؛ کدام عيب است که خيارآور است؟ «و ما حکم ذلک؛ فأما الموضع الأول فإن مالکا و الشافعي و أصحابهما» و مانند آنها  گفتند که «العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساک» و اهل ظاهر گفتند «لا توجب خيار الرد و الإمساک» و اين قول عمر بن عبد العزيز است، «و سبب اختلافهم شيئان: أحدهما هل قول الصاحب حجة»؛ يعني حاکم، «و الآخر قياس النکاح في ذلک علي البيع»؛[11] ما ببينيم در بيع چه چيزي حق فسخ مي‌آورد، در نکاح هم همينطور است. خيال مي‌کنند که نکاح يک خريد و فروشي است! آنها که ميگويند عيب خيارآور است، مي‌گويند نکاح قياس مي‌شود بر بيع؛ همانطوري که در بيع اگر «أحد العوضين» معيب بود خيار عيب مي‌آورد، اينجا هم «أحد الزوجين» اگر مشکلي داشته خيارآور است. اما حالا عيب در اينجا چيست؟ آن نزاع ثانوي است.

مستحضريد اهل بيت(عليهم السلام) که امضا مي‌کنند يا رد مي‌کنند، اين بخشي مربوط به مسائل فقهي است و بخشي مربوط به مسائل اصولي است. در مسائل فقهي هم تعبديات است و هم امضائيات؛ نماز، روزه، حج، عمره، احرام و مانند آن، اينها تعبديات و تأسيسات شرع است. غالب بحث‌هاي «معاملات» اينها امضائيات است؛ حکم بيع اين است، حکم اجاره اين است؛ اين بيع قبل از اسلام هم بود و بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام بين مسلمين هست و بين غير مسلمين هست، اين يک چيز جديدي نيست که شارع آورده باشد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ يا ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع﴾،[12] اين را امضا کرده. اين حکم فقهي است.

در حکم اصولي هم «بشرح ايضاً»؛ مسائل اصولي بعضي تأسيسات است، بعضي امضائيات است؛ کجا مثلاً دوتا شاهد عادل بايد باشد؟ کجا عدالت شرط است؟ اينها در بعضي موارد است که شارع مقدس تأسيس کرده است؛ اما خبر واحد حجت است جزء امضائيات است. ما هيچ دليل معتبر تعبدي نداريم که خبر واحد حجت است. خبر «موثوق الصدور» لدي العقلا حجت است، همه مي‌گويند؛ اينطور نيست که حالا تعبدي در کار باشد. همه يعني همه! همه محققين ما اين دوتا آيه «نبأ»[13] و «نفر»[14] را مي‌آورند براي تجهيز أذهان و براي رد کردن. هيچ اصولي ماهري ما نداريم که به آيه «نبأ» يا آيه «نفر» تمسک کند بر حجيت خبر واحد. همه براي رد کردن مي‌آورند «تجهيزاً للأذهان» و تأييداً. دليل حجيت خبر واحد همين بناي عقلاست و امضاي صاحب شريعت. اين براي اثبات.

در جريان نفي که قياس حجت نيست، اين هم تأسيس شرع نيست؛ اينطور نيست که شارع مقدس همانطوري که فلان شيء را حرام کرده، عمل به قياس را هم حرام کرده و جزء تعبديات باشد. همانطوري که حجيت خبر واحد امضاي شرع است تأسيس نيست، نهي از عمل به قياس امضاي بطلان اوست نه تأسيس آن! الآن ما 1400سال است که از اهل بيت(عليهم السلام) شنيديم که قياس حجت نيست؛ اما حداقل چهار هزار سال است که در مراکز علمي مي‌گويند قياس حجت نيست. چهار هزار مسلّم و مدوّن در کتاب‌هاي عميق عقلي منطقي آمده که قياس حجت نيست. قياس همان تمثيل منطقي است. قياس اقتراني را نمي‌گويند که شکل اول و دوم دارد. قياس فقهي و اصولي همان تمثيل منطقي است. تمثيل منطقي اين است که از يک جزئي پي به جزئي ديگر ببريم «بلا جامعٍ مشترک»، اگر جامع مشترک داشته باشد که به برهان «إنّ» يا به برهان «لِم» برمي‌گردد. ما از «أحد المعلولين» پي به علت مي‌بريم، از آن علت به معلول ديگر سرايت مي‌کنيم، مي‌شود برهان. اگر دو شيء باشند جزئي باشند، جامع حقيقي نداشته باشند، طبق گمان و وهم ما يک امور مشترکي پيدا کنيم از «أحدهما» به ديگري منتقل بشويم، اين را منطق مي‌گويد «تمثيل»، فقه و اصول ما مي‌گويد «قياس». اين را حداقل چهار هزار سال است که در مراکز علمي مي‌گويند معتبر نيست. اين «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‏»،[15] يا دين «لَا يُصَابُ بِالْعُقُول‏»[16] و مانند آن، تأسيس شارع نيست؛ بلکه امضاي شارع است.

«فتحصّل» همانطوري که امضائيات در فقه هست، در اصول هم هست. همانطوري که امضائيات در بخش اثبات هست، در بخش نفي هم هست. الآن ببينيد اينها هيچ راهي ندارند. بيع کجا، خريد و فروش کجا و نکاح کجا!

پرسش: جامع بين آنها عقل است.

پاسخ: همان يک جامع وهمي است، جامع وهمي است! الآن مثلاً ما اگر چنانچه يک جزئي داشته باشيم و يک مشترک وهمي داشته باشيم، دست ما خالي است؛ اما اگر «کلاهما معلولين» علت ثالثه باشند، ما از «أحد المعلولين» به علت پي مي‌بريم مي‌شود برهان «إنّ»؛ از آن علت به معلول ديگر راه پيدا مي‌کنيم مي‌شود برهان «لِم»، دست ما باز است، عقل همراه ماست. اما اگر جامع وهمي شد و يک سلسله مشترکات شد، خيلي از اسراري است که ما نمي‌دانيم! وقتي خيلي از اسراري است که ما نمي‌دانيم، خيلي از احکامي است که کشف نشده، به چه دليل ما بگوييم؟!

غرض اين است که بطلان قياس و عدم حجيت قياس، تأسيس شرع نيست، امضاي شرع است؛ براي اينکه اين 1400 سال است گفته، او چهار هزار سال است دارد مي‌گويد. در تمام کتاب‌هاي منطقي عقلي از زمان يونان تاکنون همه گفتند تمثيل حجت نيست. يا بايد ما از معلول پي به علت ببريم يا از علت پي به معلول ببريم. اگر خواستيم از يک جزئي پي به جزئي ببريم، اگر اينها يک جامع مشترک حقيقي داشتند راه باز است، مي‌توانيم از «أحد المعلولين» پي به علت ببريم، از آن علت پي به معلول ديگر ببريم، اين تلفيق برهان «إني» و برهان «لمِّي» است. اما وقتي جامع عقلي مشترک نداريم، يک جامع وهمي داريم، اين را مي‌گويند تمثيل و حجت نيست و شارع مقدس اين را هم امضا کرده است. الآن شما ببينيد حرف اين قاضي معتبر اهل سنت اين است که خيار عيب را اينها آمدند از قياس کردنِ نکاح به مسئله خريد و فروش ثابت کردند! اين ديگر فقهي نمي‌ماند.

«و الحمد لله رب العالمين»