أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در بخش چهارم به اجمال، عيوب مشترک بين زن و مرد را ذکر فرمودند؛ عيوبي که مختص به مرد است که با اين، زن مي‌تواند فسخ کند، آن را بازگو کردند و در بيان عيوب مختص به زن که مرد مي‌تواند فسخ کند به بخش «برص» رسيديم.[1] اين را هم عنايت داريد چون فرق‌هاي فراواني بين فسخ و طلاق هست از چند جهت هم فرق است؛ لذا مرد با اينکه طلاق «بيده»،[2] هست حاضر نيست طلاق بدهد، مي‌خواهد از حق فسخ استفاده کند که براي او أسهل است.

در جريان «برص» که از عيوب زن هست، مرحوم محقق اول «برص» را معنا مي‌کنند ـ مستحضريد اينگونه از تبيين‌ها تبيين لغوي است، اينها که نه دسترسي به پزشک حاذق داشتند و نه خود بيماري‌شناس بودند ـ فرمود: «و أما البرص فهو البياض الذي يظهر علی صفحة البدن لغلبة البلغم و لا يقضی بالتسلط مع الاشتباه»؛[3] «البرص ما هو»؟ مي‌فرمايند آن سفيدي که روي بدن در مي‌آيد، يک؛ و از جلد عبور مي‌کند به گوشت مي‌رسد، دو؛ اگر سوزن فرو کنند خون در مي‌آيد، سه؛ اين با بعضي از بيماري‌هاي سفيدرنگ جلدي که به گوشت نمي‌رسد، يک؛ اگر سوزن فرو کنند آب خاص درمي‌آيد نه خون، دو؛ اين بيماري با آن بيماري فرق مي‌کند. «برص» آن بيماري اول است و اين سفيدي بيماري دوم است؛ حالا منشأ آن بلغم هست يا سودا، آن را طبيب بايد تشخيص بدهد. سابقاً براساس عناصر أربعه و اخلاط چهارگانه درمان مي‌کردند؛ اما حالا دقيق‌تر شد. به هر حال اين تفسير لغوي است که به هيچ وجه کارساز نيست، عمده همان تشخيص پزشکي است که اين «برص» است يا «برص» نيست. اگر زن مبتلا به «برص» بود، مرد با اينکه حق طلاق دست اوست، ميتواند از فسخ استفاده کند و فسخ کند؛ اين ادّعاست و اين هم مورد توافق بسياري از بزرگان هست.

روايات مسئله اگر بيشتر از جريان «جذام» نباشد، کمتر نيست و معارضي هم ندارد، لذا مورد عمل اصحاب است؛ منتها آن شبهه هم‌چنان باقي است که بايد ـ إن‌شاءالله ـ درباره آن يک فکري بکنيم.

رواياتي که معارضي ندارد و يا اگر هم معارضي فرض شود به صورت اطلاق و تقييد، يا عام و خاص است که قابل درمان داخلي است چندتاست. وسائل، جلد 21، صفحه 207، باب اول از ابواب عيوب چندتا روايت است که مسئله «برص» را سبب فسخ مي‌داند.

روايت اول که «صحيحه صفوان» هست «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين است که «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء». اين عدد مفهوم ندارد، يک؛ چون در مقام تحديد است، بي‌مفهوم نيست، دو؛ حداکثر اين است که بيش از اين سبب ردّ و فسخ نيست، سه؛ به وسيله نصوص خاصه بيش از اين تخصيص يا تقييد مي‌پذيرد، چهار؛ اين از راه‌هاي ابتدايي اجتهاد است، اينها را نمي‌گويند اجتهاد. فرمود به اينکه «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل»، کي؟ «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»؛ مادامي که آميزش نشده باشد، «فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا»؛[4] حق فسخ ندارد.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[5] آن را از «رُفاعه» نقل مي‌کند از امام صادق(سلام الله عليه) «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِكَ فَلَا».[6] آنچه که به عنوان مفهوم عدد در روايات اول بود، اينجا به صورت منطوق درآمده است. همانطوري که اين منطوق مشکلي به بار نمي‌آورد، آن مفهوم بر فرض تماميتش هم مشکلي بار نمي‌آورد؛ براي اينکه اينها در حد مطلق و مقيدند، «ماسواي» اين، سبب فسخ نيست، بعضي از امور «بالتخصيص» يا «بالتقييد» خارج شده است و همين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ باز از کليني نقل کرده است.[7]

روايت سوم اين باب سخني از «برص» نيست.[8] روايت چهارم اين باب سخني از «برص» نيست.[9] در روايت پنجم به اين صورت آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاة». اين تدليس براي اينکه اگر بگويد، او عالماً اقدام کرده است و حق فسخ ندارد، چون نگفته است و اين عيب را اظهار نکرده است، تدليس محسوب مي‌شود؛ تدليس عيب است، نه تدليسي در قبال عيب. «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ» ـ که اين بايد جزء عيوب بعدي مطرح شود ـ «فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ».[10] در بحث جلسه قبل تعارض روايت پنج و روايت آخر همين باب يعني روايت چهارده[11] بيان شد؛ در آنجا دارد: «فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»، اينجا دارد: «مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»؛ اين طلاق، طلاق اصطلاحي است؛ يعني طلاق لازم نيست فسخ است، آنجا دارد «مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»؛ يعني طلاق اصطلاحي در کار نيست. پس اينطور نيست که معارض هم باشند.

پس «إِذَا دُلِّسَتِ»؛ يعني اگر نگويد، برصاء است و نگويد. «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ» ـ که «افضاء» را هم جداگانه طرح مي‌کنند ـ «وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ». بيماري‌هاي دوام‌دار، زمان‌بر و مزمن را مي‌گويند «زمانه». «فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»؛ يعني نيازي به طلاق نيست، نه اينکه حق طلاق ندارد.

روايت شش اين باب «صحيحه حلبي» است ـ که مکرّر بحث شد ـ آنجا وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) طبق نقل «حلبي» به صورت «إِنَّمَا يُرَدُّ» ذکر کردند که در صدد بيان قاعده‌اند. «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[12] اگر «عَفَل» از عيوب مختصه زن است و در کنار آن امور ذکر شده، اين سبب اختصاص آن عيوب به زن نيست که اگر در جريان فسخ زن نکاح مرد را، بخواهيم به «صحيحه حلبي» تمسک بکنيم و بگوييم اين مخصوص به زن است، چرا؟ چون «عَفَل» در آن ذکر شده است؛ «عَفَل» ذکر شده، ولي آنها که مشترک است. ذکر «عَفَل» که باعث نيست آن عيوب مختص به زن شود، مرد هم اگر اين عيوب را پيدا کرد زن مي‌تواند فسخ کند؛ چه اينکه غالباً به همين «صحيحه حلبي» تمسک کردند در اينکه زن حق فسخ دارد در اثر «جنون»، «جذام» و مانند آن.

روايت هفت اين باب «محمد بن مسلم» دارد که «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» فرمود: «تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[13] اين روايت به صورت «إنّما» ندارد، در صدد به عنوان عدد هم نيست؛ ولي حداکثر عدد است و عدد مفهوم ندارد، مگر در مقام تحديد، بر فرض هم مفهوم داشته باشد با نصوص ديگر؛ اگر مفهوم آن اطلاق داشته باشد که تقييد مي‌شود و اگر مفهوم آن عموم داشته باشد که تخصيص مي‌خورد.

روايت ده اين باب که قبلاً هم عنايت فرموديد اين «علي بن موسي» مشترک بود، منتها طبق شواهد داخلي چون به وسيله راوي يا «مروي‌عنه» يا «کليهما»، آن مشترک از اشتراک در مي‌آيد و معلوم مي‌شود که ضعيف است يا قوي؛ اينجا هم به وسيله راوي يا «مروي‌عنه» يا «کليهما» ثابت شد که آن «علي بن اسماعيلِ» قوي و مورد اطمينان است. در آنجا حضرت فرموده است از امام صادق(سلام الله عليه) که «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»[14] و ذکر «عَفَل» باعث نيست که اين «برص» و «جنون» و «جذام» مخصوص زن بشود.

روايت يازده آن باب هم «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا»،[15] در حالي که در «صحيحه حلبي» دارد که رجلي است که «يَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ»، آنجا دارد «لا تُرَدُّ»؛ چون رد در چهار امر است. اينجا هم مي‌فرمايد به اينکه با «عوراء» رد نمي‌شود. حالا يک توضيحي درباره عيوبي که رد نمي‌شود ـ إن‌شاءالله ـ خواهد آمد. اين روايت را مرحوم کليني با سند ديگر نقل کرده است.[16]

روايت دوازده اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرده است فرمود: «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاء».[17] «جنون» و «جذام» و مانند اينها را ندارد و اينها را نمي‌گويند معارض. اولاً براي عدد مفهوم نيست، بر فرض باشد ضعيف است، بر فرضي که مستقر باشد يا «بالإطلاق» است يا «بالعموم»، هر دو قابل تبديل به مقيد يا مخصوص‌اند.

روايت سيزده اين باب «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِكَ فَلَا»[18] که اين اگر اطلاق است با تقييد، اگر عام است با تخصيص، نصوص عيوب ديگر مطرح مي‌شود که اين را مرحوم صاحب وسائل هم اشاره کردند، فرمود: «هَذَا مَخْصُوصٌ»؛ يعني تخصيص مي‌خورد، «بِمَا عَدَا الْعُيُوبَ الْبَاقِيَةَ».[19]

چهاردهمين روايت که آخرين روايت اين باب است از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) نقل شده است: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاء»، حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ»؛ اگر قبلاً نمي‌دانست و همچنين آميزش هم نشد، «فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ».[20] اين «طَلَّقَ» معني لغوي است، معناي آن اين نيست که حق فسخ ندارد؛ به دليل اينکه در روايت پنج آمده است «مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ»؛ يعني طلاق اصطلاحي نيست. اينجا که فرمود: «فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»، اين طلاق، طلاق لغوي خواهد بود.

اين بحث‌هاي اجمالي درباره «برص» که مورد اتفاق است و اصحاب هم به آن فتوا دادند، روايات معتبري هم هست، معارضي هم ندارد و مفتي‌به هم هست. اما عمده همان بحث قبلي است که اين چهار بزرگوار، چهار نسل فقهي را به عهده دارند، چهارتا فقيه عادي نيستند؛ يعني مرحوم مفيد، بعد شاگرد او سيد مرتضي، بعد شاگرد او شيخ طوسي، بعد شاگرد او إبن ادريس، اينها را نمي‌شود گفت چهارتا فقيه عادي، هر کدام حوزه‌اي داشتند، مکتبي داشتند. حداقل اينها دو مکتب و مبناي مخالف هم داشتند؛ يعني از مفيد(رضوان الله تعالي عليه) نقل نشده است که با خبر واحد مخالف باشد، اما از سيد مرتضي چرا! از شيخ طوسي نقل نشده که مخالف خبر واحد باشد، اما از إبن ادريس چرا! إبن ادريسي که مي‌گويد دين را غير از خبر واحد کسي ديگر بهم نزد و اينقدر با خبر واحد مخالف است؛[21] چطور مي‌بينيد که در بسياري از مسائل اين چهار بزرگ چهار نسل‌اند، چهار حلقه درسي دارند، چهار مکتب دارند، اينها موافق‌اند در بسياري از موارد؟! در همين بخش هم شما سرائر را ملاحظه بفرماييد مي‌بينيد مطابق با شيخ طوسي استاد خود فتوا مي‌دهد.[22] سند مرحوم إبن ادريس چيست؟ سند مرحوم سيد مرتضي چيست؟ که اين نياز به يک پژوهش عميق دارد. آنچه که فعلاً حدس زده مي‌شود اين است که مرحوم مفيد يک شخصيت ممتازي بود، حلقه درس داشت، چندين شاگرد و مجتهد پروراند، فتواي ايشان مورد پذيرش ديگران بود، اينها در شرق و غرب آن روز منتشر مي‌شدند و فتواي مرحوم شيخ مفيد را که خودشان برابر آن نظر داشتند منتشر مي‌کردند؛ اين نسل با اين روبه‌رو شده بود.

سيد مرتضي که يکي از برجسته‌ترين شاگردان مرحوم شيخ مفيد بود، به هر حال از اين شهرت نمي‌توانست بگذرد. اين شهرت کم‌کم، کم‌کم صبغه «نفي خلاف» يا «اتفاق» پيدا کرد. مستحضريد در اين تعبيرات بزرگان وقتي مي‌گويند «نفي خلاف» است يا «اتفاق» است، اينها هنوز به «اجماع منقول» نرسيده چه رسد به «اجماع محصّل»؛ عبارت «شهرت» طليعه است، «نفي خلاف» بعد آن است، «اتفاق» بعد از آن است، «اجماع منقول» بعد آن است، آن عالي‌ترين مرتبه‌اش «اجماع محصّل» است. اين بزرگواران از اين شهرت فتوايي ـ حالا يا حدس است يا هر چه هست ـ تقريباً يک طمأنينه‌اي براي آنها پيدا مي‌شود که حکم اين است. در حالي که منشأ اصلي اين فتوا استنباط شخصي شيخ مفيد است، به استناد همين خبر واحد کرد، حلقه درس او اين را تلقي به قبول کرد و منتشر کرد و شده شهرت، سيد مرتضي هم از فحول اين مکتب بود، او هم پذيرفته است، شيخ طوسي هم که از شاگردان سيد مرتضي است مي‌پذيرد، اين فضا را فضاي شهرت محققه مي‌کنند، کم‌کم به صورت نفي خلاف و اثبات وفاق و اجماع منقول و بعد هم خودشان تتبّع کردند مي‌شود اجماع محصّل؛ وگرنه چگونه باور مي‌شود إبن ادريسي که اينطور با خبر واحد مخالف است، در غالب مسائل با بزرگان و اساتديش موافق است؟! سرّش چيست؟

مطلب بعدي آن است که مي‌دانيد و مستحضريد ايران به دست «سقيفه» فتح شده است، نه به دست «غدير» و اين سادات حق عظيمي به عهده ما دارند، اين سادات! خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را غريق رحمت کند! وقتي وارد اين مقابر مي‌شدند ـ حالا حرم‌ها که حساب آنها جداست ـ اين ساداتي که شجره‌اي دارند فلان سيد است و فلان سيد است که از حجاز آمده است، درس و ديوار را مي‌بوسيدند؛ براي اينکه اينها ما را شيعه کردند، اينها ما را آدم کردند، وگرنه اجداد ما که از «غدير» خبر نداشتند، حضرت امير(سلام الله عليه) را نمي‌شناختند، اهل بيت را نمي‌شناختند. همه فرماندههايي که وارد اين سرزمين ايران بزرگ مي‌شدند يا «تيمي» بودند يا «عَدي»؛ دائم مي‌گفتند اولي اينطور گفته، دومي اينطور گفته، سومي اينطور گفته. اصلاً اجداد ما نام مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) و جريان «غدير» را و آن واقعه تاريخي را نشنيده بودند. اين سادات آمدند گفتند «علي، علي، علي»، اينها فهميدند و شيعه شدند و بعد طوري شد که در شمال، در طبرستان ـ که به هر حال استان ولايي است ـ وقتي يک کسي مي‌آمد مي‌گفت که علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) اينچنين فرمود، همه با دست اشاره مي‌کردند و مي‌گفتند ساکت، ببينيم چه مي‌گويد! همان کاري که ﴿إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا﴾[23] مي‌کردند، همان کار را درباره اهل بيت مي‌کردند، اين به برکت همين سادات بود. اين تهران بي‌خود بزرگ نشد، شما اگر اين امامزاده‌هايي را که در تهران هستند بررسي کنيد، کمتر از شهرهاي مذهبي ديگر نيست، قدم به قدم در اين شهر بزرگ امامزاده و سيد آرميده است؛ وگرنه اجداد ما «غدير» را نمي‌شناختند و اصلاً «غدير» را نشنيده بودند.

غرض اين است که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) اين توفيق را داشت که هم بتواند از گذشته خوب فرا بگيرد و حفظ بکند، هم موجودي عصر خود را حفظ کند و هم زمينه رشد و شکوفايي اعصار بعدي را فراهم بکند. هنوز هم که هنوز است در بخش‌هاي ادبي؛ يعني «نحو» و «صرف» و «معاني» و «بيان» و «بديع»، در اين بخش‌ها حوزه‌هاي ما وامدار کتاب‌هاي اهل سنت‌اند. قبل از صفويه وامدار اصول اهل سنت بودند، اصول إبن حاجب را مي‌خواندند. مرحوم خليل قزويني(حشره الله مع الائمة عليهم السلام) که يک محقق بزرگ و اصولي‌دان بزرگي بود، او براي قبل از چهارصد سال است. گفت ما ديديم طلبه‌ها و حوزه‌ها اصول إبن حاجب را مي‌خوانند با شرح عضدي. اين اصولي که تفکرش اصول اهل سنت است با آن اصول که نمي‌شود فقه شيعه را شناخت؛ يا التقاطي درمي‌آيند يا مخالف. من آمدم عُدّة شيخ طوسي را؛ يعني عدة الأصول، اين را درسي قرار دادم؛ اما ديدم يک متن موجزي است و اين براي طلبه‌ها قابل درک نيست، آمدم اين را شرح کردم و بعد اين را درسي قرار دادم، خودم شدم مدرّس عدة الأصول، بعد کم‌کم اصول شيعه رواج پيدا کرد، بعدها معالم و مانند آن منتشر شد. مرحوم ملا خليل قزويني حاشيه‌اي هم دارند بر بعضي از کتاب‌هاي اصول؛ شيخ خليل بن غازي قزويني ـ غازي با «غين» و «زاء»؛ يعني غزا و جنگ ـ اين بزرگوار در سال 1001 تا 1089 زندگي مي‌کرد؛ يعني چهارصد سال قبل. گفت من ديدم که حوزه شيعه بايد مستقل باشد، استقلال شيعه به مکتب اوست، مکتب او بايد «إلا و لابد» به قرآن و اهل بيت تکيه کند، هيچ راهي نبود مگر اينکه اصول إبن حاجب را گذاشتيم کنار، شرح عضدي را گذاشتيم کنار، عدة الأصول شيخ طوسي را عرضه کردم و ديدم اين را که نمي‌شود بدون شرح براي طلبه‌ها درس بگوييم شرح کردم و درس گفتيم. اين را اين بزرگوار مي‌فرمايد.

در جريان «حجيت خبر واحد» شيخ طوسي در جلد اول عدة الأصول[24] دارد: «فصل في‏ ذكر الخبر الواحد و جملة من القول في أحكامه»؛ خبر واحد را مي‌گويد مورد اختلاف است بعضي‌ها گفتند حجت است و بعضي گفتند حجت نيست، بعضي گفتند «يوجب العلم» و بعضي گفتند اينچنين نيست «ذهب الباقون من العلماء من المتکلمين و الفقهاء إلي أنه لا يوجب العلم»؛ چون مفيد علم نيست «ثم اختلفوا». تا به اينجا مي‌رسد که مي‌فرمايد من چاره‌انديشي کردم. به هر حال قرآن کريم احکامي را که متعرض‌اند، حداکثر پانصد و مانند آن، آيا پانصد آيه درباره فقه است، يا پانصد حکم فقهي از آيات استفاده مي‌شود ولو کمتر از پانصد آيه؟ شما ببينيد شهيد يک ألفية دارد و يک نفلية. آن ألفية هزار حکم واجب نماز است، آن نفلية سيصد حکم مستحب نماز است، اين چهارصد حکم را از کجا مي‌شود استفاده کرد، تازه درباره نماز است؟! اين هيچ نيست؛ چون خود قرآن فرمود پيغمبر و أولاد پيغمبر اينها مفسّرند: ﴿وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾،[25] در سوره «حشر» هم فرمود: ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾[26] و حضرت هم فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن‏»،[27] ما چه طلبي داريم؟! از اين دو دوتا چهارتا بيشتر ما طلبي که نداريم. فرمود: ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، صريح است؛ نه اجمال دارد، نه شبهه دارد، نه مشتبه است. حضرت هم فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن‏». اينها هم قرآن ناطق‌اند، اينطور نيست که حالا بگوييم اينها مفسر عادي‌اند. خبري که صدور آن قطعي، جهت صدور آن قطعي و منزه از تقيه، دلالت آن قطعي، اين به هيچ وجه حاجت عرض بر قرآن نيست، اين خود قرآن ناطق است. اينکه به ما دستور دادند روايات را بر قرآن کريم عرضه کنيد براي اينکه ما ببينيم آيا حق است يا نه؟ اينجا خود حق دارد مي‌گويد، خود قرآن ناطق دارد مي‌گويد، بله رواياتي که اين سه عنصر آن قطعي نيست بله حتماً بايد عرضه شود.

خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه بسيار کم است، خبر متواتر کم است؛ چون خبر متواتر بايد در تمام نسل‌ها متواتر باشد. در تحليل جلسه قبل ملاحظه فرموديد الآن مثلاً يک مطلبي را که صد کتاب از صد عالم و محقق هست، وقتي شما يک قدري جلوتر مي‌رويد مي‌شود نودتا، بعد يک قدري جلوتر مي‌شود هشتادتا، يک قدري جلوتر عصر مرحوم مجلسي اول و دوم مي‌رسيد مي‌بينيد که چهل پنجاهتا شد. مرتّب ريزش مي‌کند تا مي‌رسد به اينجا که اين صدتا کتاب مي‌شود چهارتا کتاب، بعد معلوم مي‌شود اين چهارتا کتاب براي سه نفر است، بعد معلوم مي‌شود اين نفر سوم که شيخ طوسي است خيلي از چيزها را از صدوق يا کليني نقل مي‌کند مي‌شود دو نفر. يک قدري جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد که يک نفر است، چون کليني و صدوق(رضوان الله عليهما) هر دو از «زراره» نقل مي‌کنند. اين است که وقتي وارد کتابخانه شديم چشم ما را پر مي‌کند مي‌گوييم اين تواتر است! تواتر آن است که تا آن نقطه اصلي‌اش نسلاً بعد نسل، تمام اين مراحل تواتر باشد؛ نه اينکه يک در بين بشود خبر واحد. خبر واحد در احکام فروع دين به هر حال قابل اعتماد است و خبر موثق حجت است؛ اما مشکل ما در مسائل کلامي و اعتقادي است، آنجا را چه کنيم؟! الآن شما ببينيد در بحث «معاد»، در بحث «معراج»، در بحث «ظهور»، در بحث «حضور»، الآن صدتا کتاب هست يقيناً آن هم کتاب‌هاي معتبر، جلوتر که مي‌رويد مي‌بينيد يک کتاب بيشتر نيست. اگر اصول أربعمأه نزد ما متواتر مي‌ماند ما هيچ مشکلي نداشتيم؛ همانطوري که بين ما و کتب أربعه تواتر است ما هيچ اشکالي در استناد اين کتب أربعه به مشايخش نداريم، اگر نسبت به اصول أربعمأه هم همينطور بود ما راحت بوديم؛ اما فاصله ما با اصول أربعمأه خيلي است. مرحوم ميرداماد(رضوان الله تعالي عليه) در اين اصول أربعمأه در الرواشح السماوية وجوهي را نقل کرد، حداقل صد اصل از اين اصول أربعمأه از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است. از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) گرفته تا ائمه ديگر(عليهم السلام) آن سيصد اصل است. اگر رابطه علمي بين ما و بين اصول أربعمأه تواتر بود، ما هيچ مشکلي نداشتيم. مسائل کلامي را که نمي‌شود با خبر واحد حل کرد، اين مشکل هست. محققين ما اگر توانستند تواتر لفظي ثابت کنند خبر متواتر ثابت کنند از نسخه‌ها «نعم المطلوب»؛ نشد، قرائن حافه‌ايي درست کنند که اين را از خبر واحد ظني به در بياورد بکند دليل معتبر يقيني.

حالا مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در همان جلد اول عدة الأصول[28] مي‌فرمايد به اينکه در جريان خبر واحد بين اصحاب ما اختلاف بود بعضي مي‌گفتند خبر واحد حجت است و بعضي مي‌گفتند خبر واحد حجت نيست؛ ولي مي‌توان اطمينان پيدا کرد که خبر واحد حجت است. «و مما يدل أيضاً علي جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها»؛ ما گفتيم اخباري که ما خودمان شرح کرديم چند هزار خبر را ما خودمان جمع کرديم ـ چون دو کتاب را اين بزرگوار نوشته، تهذيب و استبصار ـ «مما يدل» بر جواز عمل، «ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها» اين فرقه را، «مختلفة المذاهب‏ في‏ الأحكام»؛ نه يک مذهب، چندين مبنا در حجيت خبر واحد هست. «يفتي أحدهم بما لا يفتى به صاحبه»؛ اين اختلاف فتوا گاهي رو در روي اوست، يک؛ اختصاصي به بابي از ابواب فقهي ندارد، دو. «يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه»، يک؛ «في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الدّيات »، دو؛ پس اين اختلاف هست. «إلى أبواب الدّيات من العبادات و الأحكام و المعاملات و الفرائض و غير ذلك مثل اختلافهم في العدد» که آيا ماه مبارک رمضان همواره سي روز است يا 29 روز هم مي‌شود؟ «و الرؤية في الصوم و اختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا؟ و مثل اختلافهم في باب الطهارة و في مقدار الماء الّذي لا ينجسه شي‏ء و نحو اختلافهم في حد الكر و نحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرّأس و الرجلين و اختلافهم في اعتبار أقصي مدة النفاس و اختلافهم في عدة فصول الأذان و الإقامة و غير ذلك في سائر أبواب الفقه». بعد مي‌فرمايد که «حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة»؛ هيچ مسئله‌اي ما نداريم که همه يکسان و يکدست فتوا بدهند. بعد مي‌فرمايد که «و قد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف ب «الاستبصار» و في كتاب «تهذيب الأحكام»». من چکار کردم در اين دو کتاب؟ «ما يزيد علي خمسة آلاف حديث»؛ من بيش از پنج هزار حديث را که مربوط به احکام فقهي است در اينجا جمع کردم. «و ذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها»؛ در اکثر اين پنج هزار حديث اختلاف را بازگو کردم. بعد عمده اين است: «و ذلك أشهر من أن يخفي»؛ اختلاف در فتوا بين فقها يک چيز روشني است. عمده اين جمله است که مي‌خواهيم بخوانيم: «حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد علي اختلاف أبي حنيفة و الشافعي و مالك» ـ به هر حال آنها سه امام‌اند، امامت اينچنيني دست آنهاست، بعد از «سقيفه» امامت خريد و فروش مي‌شد ـ مي‌فرمايد شما فتاواي شافعي مالک و أبي حنيفه، اختلاف اين سه مذهب را جمع‌آوري بکني به تنهايي به اندازه اختلاف علماي شيعه نمي‌شود، اينطور اختلاف دارند! البته مي‌توان گفت براي اينکه آنها باب اجتهاد را بستند و اينها باب اجتهاد را گشودند، چون اجتهاد که باشد اختلاف نظر هست، ولي اينطور است. فرمود: «حتى أنك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد علي اختلاف أبي حنيفة و الشافعي و مالك». اما عمده اينجاست: «و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه» خدا فرمود: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْض﴾،[29] اين يک ولايت مشترک است. فرمود اين ولايت را قطع نکردند با همه اختلافات علمي که دارند؛ وقتي از مجلس و مدرس بيرون رفتند برادرند؛ معلوم مي‌شود اين علم، علم آخرت است، خيلي حرف است! فرمود خدا ولايت جعل کرد: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْض﴾. اينطور اختلاف علمي دارند، اما همه پشت سر يکديگر نماز مي‌خوانند؛ معلوم مي‌شود آخرت است. آن علمي که وقتي انسان از مجلس درس بيرون رفت اين اختلاف را به همراه خودش مي‌برد دنياست؛ آن اختلاف نظر است، اختلاف علمي است، چکار به مسائل ولايت مشترک به يکديگر دارد؟! ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْض﴾. فرمود: «و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه و لم ينته إلى تضليله و تفسيقه و البراءة من مخالفته»، چرا؟ منشأ آن چيست؟ براي اينکه معلوم بشود که خبر واحد حجت است. اين آقا از اين خبر واحد اين استفاده را مي‌کند، آن آقا از اين خبر واحد آن استفاده را مي‌کند. چون اخبار مختلف است و فهم‌ها مختلف است، فتاوا مختلف است، هيچ کسي کاري به ديگري ندارد. اين مي‌شود شيخ طوسي! او مي‌تواند هزار سال بماند که آن روز به عرضتان رسيد يک روزي همين سنّي‌ها جمع شدند در بغداد کتابخانه‌اش را آتش زدند، يک روز بعد از هزار سال در همين کنار مضجع ملکوتي امام رضا(سلام الله عليه) براي شيخ هزاره گرفتند و بعضي از علماي سنّي از بغداد آمدند، همان‌ها که اجدادشان کتابخانه شيخ را آتش زدند؛ گفتند نگوييد «شيخ الطائفة» که به شما شيعه‌ها اختصاص داشته باشد، بگوييد «شيخ الإسلام» که ما هم در اين فخر شريک باشيم.

غرض اين است که اين بزرگوار به اين عظمت رسيده بود. ايشان مي‌فرمايد: «فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما جاز ذلك و كان يكون من عمل بخبر عنده أنه صحيح يكون مخالفه مخطئا مرتكبا للقبيح يستحق التفسيق بذلك و في تركهم ذلك و العدول عنه دليل علي جواز العمل بما عملوا به من الأخبار».

منظورم اين است که با اين کثرت اختلافي که شيخ طوسي نقل مي‌کرد، آنوقت ادعاي اجماع کردن! ادعاي تواتر کردن! چگونه فتوايي که شيخ مفيد مي‌دهد دست نخورده به سيد مرتضي مي‌رسد، بعد به شيخ طوسي مي‌رسد، بعد به إبن ادريسي که مخالف صد درصد عمل به خبر واحد مي‌رسد؟! اگر اجماع شد معلوم مي‌شود اين اجماع، اجماع مدرکي است.

«و الحمد لله رب العالمين»