أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم که مربوط به «عيوب» و «تدليس» در مسئله نکاح است، به سه قسم تقسيم شده بود: يکي بيان عيوب مختص به مرد که زن در اثر آن عيوب، حق فسخ دارد؛ دوم: عيوب مختص به زن که مرد در اثر آن عيوب، حق فسخ دارد؛ سوم: عيوب مشترک. بخش اول که در آستانه پايان رسيدن است، دو مطلب مانده که آن دو مطلب هم در حقيقت مشترک بين زن و مرد است؛ يک مطلب مربوط به عيب است و يک مطلب مربوط به حصر اسباب خيار.[1]

آن مطلبي که مربوط به عيب است اين است که اگر کشف شود که مرد خنثي است، تکليف زن چيست؟ آيا خنثي بودن مرد از عيوبي است که زن حق فسخ دارد يا نه؟ چون يک حرف مشترک بين زن و مرد است، اگر ثابت و روشن شود که زن خنثي است، آيا مرد حق فسخ دارد يا نه؟ چون خنثي بودن «أحد الزوجين» در هيچ کدام از اين طوايف نصوص نيامده است.

مطلب دوم آن است که اگر يک عيبي جديداً پيدا شد که در آن عصر نبود، يا در آن عصر بود و اين نصوص تعرّض نکردند، نسبت به آن عيب جديد که کشف نشده بود يا کشف شده در بين خواص بود و در سؤال و جواب نيامده، آيا اين باعث فسخ است يا نه؟

در جريان خنثي بودن، سه مطلب است: يکي اينکه يقيناً اين شخص زن هست، منتها ظاهراً مرد است؛ يک وقت است که اشکال جدّي است، خنثاي مشکل است و واقعاً معلوم نيست که زن است يا مرد؛ صورت سوم اين است که واقعاً مرد است، منتها يک ثُقبه زائده دارد. يا زن واقعاً زن است، منتها يک عضو زائدي مانند إصبع زائد و انگشت زائد دارد. آنجايي که مسلّم شد اين شوهر، زن است، اين نکاح باطل است. مستحضريد بحث در «خيار»، «حق فسخ» و مانند آن، اينها همه متفرّع بر عقد صحيح است؛ عقد صحيح است که خيار دارد، عقد صحيح است که مي‌شود آن را فسخ کرد؛ وگرنه عقد باطل که خياري نيست، آن خودش منفسخ است.

پس در صورتي که مسلّم شده باشد که اين شوهر، زن هست، ظاهراً خنثي است ولي واقعاً أُنثي است، اين نکاح باطل است و در نکاح باطل سخن از فسخ نيست، سخن از خيار نيست. مورد دوم آن جايي که مشکوک باشد، نمي‌دانيم که او واقعاً زن است يا واقعاً مرد؟! در نکاح مشکوک هم نمي‌شود به ادله تمسک کرد، چون اين ادله ناظر به فسخ نکاح است، ما نمي‌دانيم اين نکاح است يا نه؟ اين عقد است يا نه؟ اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است؛ ما اصلاً نمي‌دانيم عقد است يا نه؟! نمي‌دانيم او شوهر اين زن است و اين زن اوست يا نه؟ اگر معلوم نباشد که اين زن است يا مرد! معلوم نيست که اين عقد صحيح باشد يا صحيح نباشد و وقتي معلوم نيست، شبهه مصداقيه خود عام است؛ آنوقت با ادله عيوب و فسخ چگونه مي‌شود مسئله فسخ را ثابت کرد؟! صورت سوم آن است که يقيناً مرد است، اين نکاح يقيناً درست است و زن و شوهرند؛ منتها بحث در اين است که اين ثُقبه زائده که نبود يا بعد پيدا شد، مستور بود بعد مکشوف شد و مانند آن، اين سبب فسخ است يا نه؟ او از نظر اندام تناسلي، زن است؛ چه اينکه از نظر اندام تناسلي، مرد است، آيا آن ثقبه زائده است؟ يا شبهه أُنوثت در آن هست و مانند آن در حد عمل خارجي؟ وگرنه يقيناً زن است، يا طبق امارات و حجت‌هاي شرعي زن است که به هر حال نکاح بايد صحيح باشد. ما با علم به صحت نکاح بايد بحث کنيم که اين عيب مي‌تواند سبب فسخ در نکاح بشود يا نشود؟

پس آن دو مورد از بحث خارج است: آن موردي که يقيناً زن است که اصلاً نکاح باطل است، يا ما اصلاً شک داريم که زن است يا مرد! پس شک داريم که اينها زن و شوهرند يا نه؟ شک داريم اينجا نکاح است يا نه؟ آنوقت تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ من مي‌خواهم همين نکاح را فسخ کنم، اين نکاح نيست. پس صورت سوم آن است که يقيناً مرد است و يقيناً اينها زن و شوهرند؛ حالا يا يقين رياضي يا يقين عرفي، به هر حال حجت شرعي است که اينها زن و شوهرند. آنوقت درباره اين علامتي که کشف شده يا بود و اين زن نمي‌دانست يا به هر وسيله‌اي بود، صحبت در اين است که اين سبب فسخ است يا نه؟ اين اسباب خارجي که مشخص نکرد، منحصر کرد سبب فسخ را؛ خصاء بود و عنن بود و مجبوب بودن که ملحق شد به عنن، به چيز ديگري که عيب مرد باشد و زن حق فسخ داشته باشد که بحثي به ميان نيامده است. آيا با اين مي‌تواند فسخ بکند يا نه؟ پس نصي نداريم که سبب فسخ باشد. بر فرض قياس را روا بدانيم که امر «بيّن الغي» است، جاي قياس هم نيست؛ براي اينکه در زن هم اين مشکل هست که اگر خنثي بودنِ زن روشن شود، آن هم مانند همين است. در جريان «برص» و «جذام» و مانند آن شبهه قياس هست که اين در زن هست، مرد هم قياس کردند بر زن؛ اما درباره زن مسئله خنثي بودن هم وارد نشده تا کسي قياس بکند.

پس منصوص نيست، يک؛ راه براي قياس بسته است، دو. پس با روايت و مانند روايت نمي‌شود ثابت کرد که زن در صورت خنثي بودن مرد، حق فسخ دارد. مي‌ماند قواعد عامه؛ قواعد عامه «لا ضرر»^[2] و مانند آن، اين اگر هيچ ضرري به مسائل زناشويي اين زن نمي‌رساند، او به چه دليل حق فسخ داشته باشد؟ «اصالة اللزوم» آن هم لزوم حکمي که محکّم است؛ هر وقت هم شک کنيم، استصحاب «اصالة اللزوم» هست و اگر شک نکنيم، خود «اصالة اللزوم» باقي است. او به چه دليل حق فسخ داشته باشد؟! ضرري هم که متوجه نيست.

«أَضِف إلي ذلک» خبر «عَبّاد» که در آنجا آمده است: «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏»[3] که اين تنوين نشانه اطلاق است؛ يعني به هيچ عيبي، «إلا ما خرج بالدليل». در اينگونه از موارد تنها نصي که مي‌گويد با خنثي بودن يا مانند آن زن حق ندارد، خيار ندارد عقد شوهر را فسخ کند، همين خبر «عبّاد» است. اين خبر «عبّاد» را که مکرّر مرحوم صاحب جواهر از او به عنوان خبر ياد کرد و بعضي از بزرگان هم از او به عنوان يک سند ياد مي‌کنند، ضعف سند آن اين است که «عبّاد» اصلاً مجهول است. مرحوم شهيد و ساير همفکرانشان(رضوان الله تعالي عليهم) مي‌گويند که دو نفر از اصحاب اجماع که يکي «صفوان» است و يکي «أبان»، قبل از اين «عبّاد» هست؛ بنا بر اينکه ما «تصحيح ما يصح عنه» را بپذيريم، چون قبل او دو نفر از اصحاب اجماع هستند، اين کار را مي‌کنند. اين قاعده چون مشکوک است و خيلي مقبول همه نيست؛ براي اينکه اينها نه معصوم‌اند و نه اصل کلي است، احتمال خطا و اشتباه مي‌دهيم. اين «تصحيح ما يصح عنه» که روايت نيست، دليل عقلي هم که بر آن نيست؛ بلکه عده‌اي از بزرگان فرمودند که فلان شخص يا فلان گروه، اينها هر چه گفتند مورد اعتماد ماست. اين يک توثيق عمومي است، اين هم مشکل را حل نمي‌کند.

مي‌ماند ترميم ضعف سند به جبران عملي؛ آيا اين مسئله معروف بين اصحاب بود که اگر معلوم شود اين مرد خنثي است، همه فتوا بدهند که زن حق فسخ ندارد، يا «مسکوت عنه» بود؟ اگر مسئلهايي شهرت داشت و مورد طرح بين اصحاب بود، آنوقت انسان مي‌تواند بگويد که شهرت عملي جابر است. اين يک مطلب.

مطلب بعدي آن است که مستحضريد وقتي عمل اصحاب جابر ضعف سند است که گذشته از انطباق فتواي به مضمومي، استناد عملي داشته باشند؛ يعني بگويند به دليل خبر «عبّاد»، صرف تطابق عملي بين فتواي اصحاب و مضمون يک روايت، آن روايت ضعيف را قوي نمي‌کند؛ شايد سند اينها يک قاعده ديگر يا امر ديگري باشد که به ما نرسيده است! پس اينکه مي‌گويند منجبر به عمل اصحاب است، اولين رکن آن اين است که اصحاب در عمل به اين روايت استناد و استدلال کرده باشند، ما چنين چيزي نداريم؛ نه آن شهرت محقق است و نه اين استناد محرز.

بنابراين اگر کسي بخواهد در حد تأييد به خبر «عبّاد» استدلال کند درست است؛ اما شايد به آنجا نرسد، اصلاً اين عيب نيست، اين ضرر نيست تا «لا ضرر» شامل آن شود. اين براي مرد يک ثقبه زائده است، براي زن يک إصبع زائده؛ اين هيچ آسيبي به امور زناشويي و مانند آن نمي‌رساند.

پرسش: مجلسي اول فرمود که او «عَبّاد بن صُهيب» است[4] و او توثيق شده است.

پاسخ: اگر مشکوک باشد باز همين اول کلام است، براي ايشان ثابت شده است؛ اما اگر براي ديگران که از مسالک به بعد غالباً از او به عنوان اينکه مشکلي دارد و قبل او اصحاب اجماع‌اند ياد شده، تا رسيد به مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) که مرتّب از او به خبر ياد مي‌کنند. اگر اين باشد، تازه آن مشکل ديگر پيش مي‌آيد که آيا به معلوم بخوانيم يا مجهول بخوانيم؟ که هر دو وجه را صاحب وسائل ذکر کرده است: «وَ الرَّجُلُ لَا يَرُدُّ مِنْ عَيْب» يا «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‏»! بعد از گذر از آن عقبه‌هاي کئود تازه به قرائت مي‌رسيم. با يک چنين روايتي غير از برخورد تأييدي نمي‌شود کرد، بله اين هم مؤيد است؛ اما عمده آن است که دليلي بر فسخ نيست. «اصالة اللزوم» محکّم است و اين ضرري ندارد، نظير عيوب ديگر نيست که واگير باشد؛ مثل جذام و مانند آن، از اينها نيست. بنابراين اگر اين مسئله در جريان مرد روشن شود، در جريان زن هم روشن خواهد شد.

«فتحصّل أن هاهنا أموراً ثلاثة»: يک وقت يقيناً اين مرد، زن است؛ يک وقت مشکوک است که در اين دو صورت اصلاً نکاحي نيست تا سخن از فسخ شود؛ صورت سوم اين است که يقيناً اين مرد، مرد است و يک ثقبه زائده دارد و در اثر داشتن اين ثقبه زائده به او مي‌گويند خنثي، آيا در اين حد باعث فسخ زن هست يا نه؟ وقتي ادله فسخ را بررسي مي‌کنيد، با مرجعيت «اصالة اللزومِ» حکمي، مي‌بينيد دليلي بر فسخ نداريم. همين مطلب را درباره زن هم مي‌شود مطرح کرد که اگر زني خنثي بود، يقيناً زن هست و نکاح صحيح هست، اگر يقيناً زن نباشد نکاحي در کار نيست و اگر مشکوک باشد که واقعاً زن هست يا نه! نکاحي در کار نيست، چون تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است؛ شما مي‌خواهيد بگوييد او حق دارد نکاح را فسخ کند، او که معلوم نيست زن باشد يا نه! زوجه باشد يا نه! اين معلوم نيست نکاح باشد يا نه!

پرسش: اگر يقين دارد که زن هست، پس چرا به او خنثي ميگويند؟

پاسخ: چون به حسب عضو، اين عضو را دارد. چون اين عضو را دارد و اندام تناسلي او شبيه اندام تناسلي زن است، نمي‌گوييم «مرأة»، مي‌گوييم خنثي. آيا اين زن چون عضو تناسلي مرد را دارد او مي‌شود خنثي؟ لذا احکام سه‌گانه خنثي را در سه فرع و سه مسئله بيان کردند: مقطوع بودن، مشکوک بودن، از آنطرف مقذوف بودن که اين زن است منتها إصبع زائد دارد يا اين مرد است ثقبه زائد دارد.

يک بياني از مرحوم شيخ طوسي[5] نقل شده است که از ايشان متوقّع نبود که مرحوم صاحب جواهر دارد «لعلّه من سهو القلم» است[6] و آن اين است که در بحث «ميراث» اگر چنانچه شوهر اينچنين بود يا يکي از فرزندان اينچنين بودند، ايشان مي‌گويد که اگر او پسر باشد، سهم او فلان قدر است و اگر دختر باشد سهم او فلان قدر است. نصفي از سهم پسر، نصفي از سهم دختر، مجموع نصفين را به اين خنثي مي‌دهند. اين را مي‌فرمايد نه سندي دارد، نه يک توجيه علمي دارد، فقط يک اعتبار مناسبي است که شما پنداشتيد. نمي‌شود اينطور حکم کرد؛ لذا مي‌فرمايد اين «لعله من سهو القلم» است که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در ميراث خنثي چنين فتوايي داده است. اينجا که از اين سنخ نيست. اگر در جريان خنثي بودن مرد اين سه صورت از هم جدا شد و احکام آنها روشن شد، در مورد خنثي بودن زن هم سه صورت بايد از هم جدا شود؛ صورت دوم نکاح باطل است، صورت سوم دليلي بر فسخ نيست؛ براي اينکه هيچ آسيبي در مسائل زناشويي وجود ندارد؛ حالا ممکن است از نظر مسائل اجتماعي يا مثلاً امور خانودگي يک کسي اين را نقص بداند، اينگونه از نقص‌ها سبب فسخ نيست.

تمسک به خبر «عَبّاد» يا «عُبّاد» بعد از پذيرش اينکه قبل او اصحاب اجماع هستند، يا پذيرش اينکه جبران آن به شهرت عملي است که متفرّع بر استناد در مقام استدلال است؛ اين اگر باشد، تازه ما بايد ببينيم که اين به قرائت «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب» است يا «وَ الرَّجُلُ لَا يَرُدُّ مِنْ عَيْب»؛ يعني مرد بيش از اين حق ندارد؟ تازه آن عقبه کئود در کار است. عمده «اصالة اللزوم»ي است که مرجع است و اينکه اين نقص نيست. «لا ضرر» و مانند آن هم نيست. اگر اين درباره مرد ثابت شود، درباره زن هم ثابت است.

مي‌ماند در جريان فرع بعدي که مربوط به مرد هست که اين فرع و مسئله بعدي درباره زن هم هست. آيا عيوبي که در مرد هست و زن به استناد آن عيوب حق فسخ دارد، همين مقدار است که در نصوص آمده است يا عيب ديگري هم هست؟ اين مسئله اگر درباره مرد روشن شود، درباره زن هم همينطور است؛ چون درباره زن هم يک عيوب مشخصي است. آن‌گاه بعد از پايان، بحث مي‌شود که غير از اين عيوب منصوص اگر يک عيب ديگري براي زن پيدا شود مرد حق فسخ دارد يا نه؟ اين مشترک است. بعضي از آقايان ـ سعي آنها مشکور! ـ زحمت کشيدند مسئله عنن و شُعب فرعي ضعف جنسي و مانند آن را در حدود بيست و هفت هشت صفحه نوشتند؛ ـ سعي آنها مشکور! ـ اما اگر مشکل فقهي دارند که در کدام از اين صور حکم فقهي‌اش بيان نشده يا اگر بيان شده ناتمام است آن را هم طرح کنند؛ اگر نه، فقط صِرف اطلاع علمي است که سعي آنها مشکور. اين نکته البته بايد روشن شود که بعضي از عنن‌ها، عنن طبيعي است؛ مانند کسي که همسرش مُرده و در دوران سالمندي مي‌خواهد ازدواج کند، آن زن بايد بداند که اين مرد ديگر جوان نيست؛ بنابراين آن مقدار عنني که مربوط به سنّ پيري است همراه با اين شوهر هست، اين نظير عيب معلوم «قبل العقد» است که اين عيب نيست، اين يک امر طبيعي است که اين زن اطلاع دارد اين مرد در اين شرايط با اين وضع است. اگر اين مربوط به سنّ باشد ديگر عيب محسوب نيست؛ بلکه يک امر طبيعي است.

حالا برسيم به اين حصر که آيا بيش از اين مقدار هست، دليل داريم يا دليل نداريم؟ «اصالة اللزوم» که مي‌گويد بيش از اينها دليل نيست؛ يعني هر جا ما شک کرديم که حق فسخ هست يا نه؟ نظير بيع که به «اصالة اللزوم» در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[7] تمسک مي‌شود، اينجا هم به «اصالة اللزوم» تمسک مي‌شود؛ منتها اينجا لزوم حکمي است و نه حقّي که قوي‌تر از «اصالة اللزوم» باب بيع است. چون مرجع «اصالة اللزوم» است در عيوب مشکوکه حق فسخ نمي‌آيد، مگر اينکه ضرري باشد و کساني که قائل‌اند به اينکه حق فسخ با ضرر ثابت مي‌شود يا لااقل لزوم با «لا ضرر» نفي مي‌شود، آنها مي‌توانند نظر بدهند که اين چون ضرر هست مرد چقدر صبر کند؟ زن چقدر صبر کند؟ اگر ضرر باشد در ناحيه مرد نمي‌شود صريحاً فتوا به حق فسخ داد، براي اينکه «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[8] است، او مي‌تواند از راه طلاق فاصله بگيرد؛ مگر يک فايده‌اي در فسخ باشد که در طلاق نيست، يا يک ضرري در طلاق باشد که در فسخ نيست، به استناد آن ايشان بتواند فسخ کند؛ وگرنه اگر يک چنين عيبي در زن باشد، او مي‌تواند با طلاق فاصله بگيرد.

پس «اصالة اللزوم» محکّم است و آنها که با «لا ضرر»، لزوم را برداشتند و خيارِ «لا ضرر»ي که در حقيقت حق نيست، فقط لزوم برداشته شد، ثابت کنند؛ اما گر ضرري در کار نباشد و صِرف سليقه و مانند سليقه باشد، او حق فسخ ندارد. پس دليلي که حصر بکند، ما از اين جهت نداريم.

به دو روايت از دو طرف استدلال شده است: يکي اينکه در جانب نفي استدلال شد؛ يکي اينکه در جانب ردّ هم مشترکاً استدلال شد. در جانب ردّ که «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب»، اگر «لا يُرَدُّ» بخوانيم؛ يعني عيب جديدي که پيش آمد و در مرد بود، زن حق فسخ ندارد و اگر «لا يَرُدُّ» بخوانيم؛ يعني عيب جديدي که در زن پديد آمد، مرد حق فسخ ندارد. اشکالي که بعضي‌ها نسبت به اين خبر «عُبّاد» گرفتند که اين ضعف سندي دارد و مانند آن؛ بعد از اينکه از آن اشکال گذشتيم، اشکال ظهور لفظي گرفتند و گفتند اين همه ادله‌اي که ما داريم براي اينکه عيوب فراواني است که حق فسخ مي‌آورد، اينکه دارد نفي مي‌کند! اين اشکال نيست، براي اينکه اينها يا مطلق و مقيدند يا عام و خاص،«إلا ما خرج بالدليل»، آن عيوبي که حق فسخ هست «خرج بالدليل»؛ با اين نمي‌شود اين روايت «عبّاد» را تضعيف کرد؛ اين براي اين.

منتها دوتا نفي داريم، اين دوتا نفي را بايد در کنار هم سنجيد: يکي اين روايت شش باب اول است و يکي همين روايت دو باب چهارده. اين روايتي که «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب» با اين روايتي که به عنوان روايت شش باب يک است هماهنگ نيست.

وسائل، جلد21، صفحه 209 روايت شش باب يک؛ مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) که روايت صحيح هم هست، «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ»؛ يک چشم او اين زن مشکل ديد داشت و نگفتند به او، آيا او حق فسخ دارد؟ حضرت فرمود: «لَا تُرَدُّ»، اين تمام شد. اين «وَ قَالَ» يا حديثي ديگر است، يا جمله کاملاً مستقل ديگر است که هيچ ارتباطي با آن ندارد. «وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛ اگر «إنَّمَا يَرُدُّ» بخوانيم؛ يعني مرد بيش از اين حق ندارد، بيش از اين چهارتا که زن را رها کند و اگر «يُرَدُّ» بخوانيم، مي‌شود مشترک بين زن و مرد؛ نکاح را در غير اين چهار صورت نمي‌شود بهم زد. چون ظاهرش از آن جمله قبل منقطع شد و يک حديث جدايي به نظر مي‌رسد ولو در همان مجلس فرموده باشند، او دارد يک اصل کلي را بيان مي‌کنند که اصل کلي مشترک بين زن و مرد است: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛ اگر بيش از اين است که «خرج بالدليل» و اگر دليلي نداريم «لا نقول به». پس اگر يک عيبي زائد بر عيوب معهود پيش آمد، زن حق فسخ ندارد، چرا؟ چون «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَام وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».

عمده آن است که در جريان «برص» و در جريان «جذام» ـ کما سيأتي ـ نگفتند که زن حق فسخ دارد؛ حالا مرد اگر أبرص بود يا مجذوم بود، اين برصِ مرد و يا جذامِ مرد به زن حق فسخ نداده است، در حالي که بايد مي‌داد. لذا در جريان «برص» و «جذام» و مانند آن يک بحث جدايي دارند که اينها که هم عيب است «لدي الناس» و هم نفرت‌آور است و هم با حديث صحيحه شش باب يک هماهنگ است.

در تأييد اين مطلب که آيا مي‌شود اين را فسخ کرد يا نه؟ آن روايتي که «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ»؛ يعني وسائل، جلد 21 صفحه 230، سطر اول و دوم: «قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاء» که اگر واقعاً عنّين واقعي باشد، اين قيد توضيحي است و اگر عنّين اقسامي داشته باشد، اين قيد احترازي است. «إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»؛ ـ در «خيارات» مطلقا اينطور است ـ اگر به صورت نزاع در بيايد، به محکمه مراجعه مي‌کنند و اگر نزاع نباشد حق مسلّم طرف است و نيازي به محکمه ندارد. رجوع به محکمه در صورت نزاع است؛ همانطوري که در بيع هم همينطور است، نه از باب قياس؛ براي اينکه حق شخصي است؛ اگر يک کسي کالايي خريد معيب درآمد مي‌تواند فسخ کند و اين حق فسخ يک حق شخصي است؛ زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن در مواردي که حق فسخ دارند خودشان فسخ مي‌کنند. در بعضي از موارد نظير عنن و مانند آن که امر تنازعي است و روشن نيست، وقتي که اختلاف پيش آمد البته به محکمه مراجعه مي‌کنند. در اين روايت فرمود که «وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً»؛ اگر يکبار آميزش کرد، «لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ»؛ «إلا ما خرج بالدليل». اگر عيبي پيش آمد و منصوص نيست و ضرري هم همراه او نيست که «لا ضرر» خيار ثابت کند، ما اگر درباره اين عيب مشکوک تأمل داشتيم که آيا با اين عيب زن مي‌تواند فسخ کند يا نه؟ بنابر اينکه «لا يُرَدُّ» بخوانيم «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب»، اين عيب که منصوص نيست، يک عيب زائدي است، ضرر هم که آن را همراهي نمي‌کند؛ پس «لا يُرَدُّ».

پرسش: غَرر شخصي هست يا نوعي؟

پاسخ: غرر که دو قسم است. اگر اين زن ـ چون امر داخلي است ـ بخواهد تحمل بکند، ممکن است براي ديگران آسيب باشد؛ اما براي او اصلاً هيچ ضرري نيست. خصيصه‌اي که در اين زن هست با اين مرد، علقه‌اي که دارند، فرزنداني که دارند، نمي‌خواهند بهم بزنند؛ او جمع‌بندي مي‌کند اين تزاحم حقين را و مي‌گويد کاملاً قابل تحمل است، ولو براي ديگران قابل تحمل نباشد. در جريان «ضرر» گفتند نوعي است آن «لا حرج» است که گفتند شخصي است.

«و الحمد لله رب العالمين»