أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
سومين عيب از عيوبي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اين را جزء عيوب مرد شمردند و حق فسخ را به زن دادند، مسئله «عَنَن» است که فرمودند: «و العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج و يفسخ به و إن تجدد بعد العقد»؛[1] جريان «عيب» به طور مطلق که بحث ميشود عبارت از زياده بر خلقت يا نقيصه از خلقت است که اين عيب است.
مطلب دوم آن است که اين زياده يا نقص؛ يا همزمان با خلقت است، يا بعد پيدا ميشود.
مطلب سوم آن است حالا که بعد پيدا ميشود؛ يا به وسيله بيماري پيدا ميشود، يا به وسيله حوادث تلخ زلزله و تصادفها و مانند آن پيدا ميشود، يا به وسيله علل و عوامل ناشناخته که بعضي از اينها را مرحوم صاحب جواهر[2] و مانند او[3] اشاره کردند گفتند: «کالسحر و الفلان». به وسيله هر کدام از اين علل و عوامل حادث شود عيب است.
مطلب چهارم آن است، اين نصوصي که اينها را سبب فسخ ميداند يا نظير «صحيحه حلبي» است که دارد: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»[4] که اين سبق و لحوق در آن يکسان است. يک وقت نظير روايات باب «خصاء» است که دارد: «فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ»؛[5] اين معلوم ميشود حداکثر قدر متيقّن آن همان خصاي قبل از عقد است، چون دارد «اگر خصي تدليس بکند»؛ پس معلوم ميشود که اين خصاء قبل از عقد هست؛ لذا در خصاي حاصل بعد از عقد تأمّل کردند.
در جريان «عَنَن»، از سنخ «جنون» و «جذام» و «بَرص» و «عَفل» است، ندارد که اگر عِنّين اين کار را کرده باشد، «عَنَن» باعث فسخ ميشود؛ لذا در جريان «خصاء» بين خصاي سابق و خصاي لاحق فرق گذاشتند، در جريان «عَنَن» يا جنون و مانند آن بين سبق و لحوق فرقي نيست؛ اين نه براي اينکه عَنَن نقص نيست، اين براي اين است که دليل مطلق نيست. اگر ادله ديگري داشتيم نظير «لا ضرر»[6] و اين «لا ضرر» گرچه خيار حقي ثابت نميکند؛ اما آن لزوم حکمي را برميدارد و وقتي لزوم برداشته شد، اين زن ميتواند فسخ کند.
پس اگر در مسئله «خصاء» بين سبق و لحوق فرق گذاشتند، در مسئله «جنون» فرق نگذاشتند، در مسئله «برص» و «عفل» فرق نميگذارند، در مسئله «عنن» فرق نميگذارند. براي همين جهت است.
در همين جريان «عَنَن» فتواي مرحوم محقق اين است که ميفرمايد به اينکه «عَنَن» باعث فسخ است «و إن تجدد بعد العقد»؛ اما درباره «خصاء» فرمودند به اينکه «و قيل و إن تجدّد بعد العقد و ليس بمعتمد». در جريان خصاي لاحق فرمودند سبب فسخ نيست؛ ولي عَنن لاحق سبب فسخ است. پس سرّ اطلاق اينکه «خصاء» چه «بعد العقد» باشد و چه «قبل العقد» باشد، نيست، فقط خصاي قبل از عقد سبب فسخ است؛ ولي در جريان «عنن» ميفرمايند عنن سابق و لاحق يکسان است، اين به دليل اطلاق ادله است.
بنابراين ما بايد يک نگاهي به روايات مسئله داشته باشيم. حالا که به حسب روايات فرق است، ببينيم که در جريان «عنن»، بين سابق و لاحق فرق است يا نه؟ آيا بين اين اقسام ياد شده که گاهي خلقتاً است، گاهي به دليل حادثه زلزله و تصادف و مانند اينهاست، گاهي به دليل بيماري است، گاهي به دليل علل و اسباب ناشناخته است؛ نظير سِحر و مانند آن که مرحوم صاحب جواهر احتمال دادند.
روايات باب چهارده؛ يعني وسائل جلد 21 صفحه229 باب چهارده از ابواب «عيوب و تدليس»، روايات مربوط به «عنن» را ذکر ميکنند. روايت اول را مرحوم کليني[7] ذکر فرمود: «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ»، ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا». اما او به چه بيماري مبتلا شد ذکر نميکند؛ ولي جمله بعد شرح ميدهد که بيمارياش همان بيماري «عنن» است. اين است که مرحوم محقق در متن شرايع از «عنن» به عنوان مرض ياد کرده است؛ براي اينکه در روايات از آن به عنوان «ابتلا» ياد شده است. «عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَي جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ»؛ يعني زن حق دارد که جدا بشود؟ «قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ»؛ چون حق اوست، ميتواند جدا بشود. اينکه دارد: «ابْتُلِيَ زَوْجُهَا»، ظاهر آن اين است که بعد از ازدواج است، اگر بعد باشد قبل به طريق اُولي اين حق را دارد. إبن مسکان در روايت ديگري دارد که حضرت فرمود: «يُنتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ»، چون يک بيماري است و اگر اين بيماري تا يکسال درمان شد، اين همسر اوست، وگرنه «فَارَقَتهُ»؛ البته اين حکم حق است و در اختيار خود اوست. «فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ»؛ گاهي خود زن هم مبتلا به بيميلي است، يک عَنَن گرايشي است، براي او سخت نيست که با چنين شوهري به سر ببرد.
روايت دوم اين باب که «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ». اين حديث مجهول است و تصحيح نشده و همه تصريح کردند به ضعف آن. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» ـ اين قيد، قيد محقق موضوع است؛ نظير «إن رُزقت ولداً فاختنه». اين «لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» براي تثبيت عنن اوست ـ «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»؛ اگر يکبار توانست آميزش کند معلوم ميشود که عنن مستقر نيست، قابل درمان و علاج هست. «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ»؛[8] اين روايت ضعيف است، هيچ قابل اعتماد نيست، چه اينکه قبلاً هم خوانده شد. اگر روايت صحيح بود و قابل اعتماد بود، اين «لا يُرَدُّ» که خوانده ميشود، ميشود مطلق، آنوقت آن نصوص خاصه ميشود مقيد؛ چون اينها مطلق و مقيد هستند. آن نصوص خاصه که دارد «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ» آن چهار امر و مانند آن، مقيد اين اطلاق هستند.
پرسش: با صدر آن منافات پيدا ميکند!
پاسخ: بله، چون محفوف به قرينه است مخصص داخلي دارد. اين مخصص داخلي نميگذارد که اين «لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ» نسبت به آن قيد، اطلاقش منعقد شود؛ مثلاً گفتند به اينکه اين شخص فلان مشکل را دارد، فرمود به اينکه او را اکرام نکن، بعد فرمود: «يکرم العلماء»، اين محفوف به قرينه است؛ پس معلوم ميشود که اين اصلاً نميگذارد ظهور نسبت به اين منعقد بشود. خاصيت قرينه متصل اين است که مانع انعقاد اصل ظهور است؛ اما قرينه منفصل ميآيد ميگويد اين ظهور منعقد حجت نيست، نه اينکه ظهور ندارد.
پس اگر يک وقتي گفتيم: «اکرم العلماء إلا الفساق»، اين کلمه «إلا الفساق» نميگذارد «العلماء» در اطلاق، ظهور پيدا کند، قهراً ميشود علماي عادل؛ اما اگر گفتيم: «اکرم العلماء»، اين ظهورش منعقد شد، چه عالم و چه غير عالم، در يک روايتي داشتيم: «لا تکرم الفساق»، آن روايت مانع حجيت ظهورِ منعقد شده است. حالا مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) همين دو مطلب را در ذيل اين حديث دارد. اين حديث را مشايخ ثلاث نقل کردند؛ يعني هم مرحوم کليني،[9] هم مرحوم صدوق،[10] هم مرحوم شيخ طوسي[11](رضوان الله عليهم).
مرحوم صاحب وسائل دارد[12] که «قَوْلُهُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ إِمَّا أَنْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُول»؛ آنوقت اگر اين شد «وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَيْبَ الْمَنْصُوصَ»، اين ميشود مطلق و آن رواياتي که دارد «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ» به فلان عيوب، با اين تخصيص ميخورد، بايد بگويند تقييد، سخن از اطلاق است؛ مگر «الف و لام» آن، «الف و لام» استغراق باشد. يا نه، مخصوص است «بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ»؛ يعني «لا يُرَدَّ بعيبٍ حادثٍ بعد العقد». «أَوْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ» که «وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ»؛ يعني اين ارشاد ميشود يا استحباب. چرا «لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب»؟ براي اينکه «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»[13] اگر اين عيب در آن طرف بود، او که ميتواند طلاق بدهد، چرا به بهانه اينکه اين معيب است طلاق بدهد؟ اما مشکل او اين است که عنن در خود اوست، اين «لا يَرُدُّ بعيب» يعني چه؟! عيب که براي زن نيست تا ما بگوييم «الرجل لا يَرُدُّ بعيب»، صيغه معلوم بخوانيم به چه مناسبت است؟! عيب که در مرد است، مگر حق رد دارد تا بگوييم او رد نکند؟! اين قرائتِ معلوم نميتواند تام باشد، اما قرائت مجهول ميتواند تام باشد.
روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[14] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل ميکند اين است ـ چون روايات معتبر داخل آنها هست و زياد هم هست، لذا در تکتک اينگونه از روايات بحث سندي نميشود ـ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ» ـ اين «أخَذَ» اين «رَغَبَ»، اين «زَهَدَ»، آن خصوصيات معاني اينها با اين حروف «جرّ» تأمين ميشود؛ اگر گفتند «زَهَدَ فيه» يعني بيرغبت است، اگر گفتند «رَغَبَ عنه» يعني بيرغبت است، اگر گفتند «رَغَبَ فيه» يعني ميل دارد، «أخذ عنه» يعني «أَعرض عنه»، «أَخَذَهُ» يعني به او گرايش پيدا کرده است. با اين حروف «جارّه» مفاهيم خاصه اين افعال و عناوين روشن ميشود ـ «عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ»؛ يعني از زنش اعراض کرده است. «فَلَا يَقْدِرُ عَلَي إِتْيَانِهَا» نميتواند آميزش کند. حضرت فرمود: «إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَي إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا»؛[15] بعضي از بيماريهاست حالا يا بيماري رواني است، يا آنطوري که مرحوم صاحب جواهر و مانند او اشاره کردند، بيماريهاي سحري است و مانند آن. البته ﴿وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه﴾[16] اصل کار را امضا کرد که درباره کار فرعون آن ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاس﴾[17] است؛ اما در سوره مبارکه «بقره» فرمود: ﴿وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه﴾، اينطور نيست که سِحر در نظام تکوين بياثر باشد؛ اما همانطور که آتش ميسوزاند، به «اذن الله» ميسوزاند؛ يعني هيچ موجودي نيست که ممکن باشد و مستقل باشد، چون اين ـ معاذالله ـ تفويض ميشود. اگر ذاتاً ممکن است «فعلاً، تأثيراً و وصفاً» هم ممکن است. اگر ممکن شد همه اينها به اذن خداست. لذا فرمود آن سِحري که ﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾[18] اين صحيح است، اين کار را ميکردند و اين کار شدني است؛ اما ﴿وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ﴾.
اينجا هم فرمود: «فَلَا يُمْسِكْهَا»، «إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَي إِتْيَانِ غَيْرِهَا»؛ معلوم ميشود اصلاً مشکل داخلي ندارند، بيمار است. اگر خواستند با هم بسازند بايد به رضاي آن زن باشد؛ «وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَي غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا». پس معلوم ميشود بيمار نيست، يک مشکل داخلي درباره خصوص اين دارد، حالا بايد اين را حلّ کرد؛ او مريض نيست، معيوب نيست، يک مشکل داخلي دارد؛ حالا اگر مشکل رواني باشد بايد حل کرد. اين معلوم ميشود آن «عنن» موجب فسخ را ندارد.
در روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[19] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل ميکند اين است: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام مَنْ أَتَي امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا»؛ يعني «أعرض عنها»، «فَلَا خِيَارَ لَهَا».[20] اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل کردند؛ يعني هم مرحوم کليني نقل کرد، هم مرحوم صدوق،[21] هم مرحوم شيخ طوسي به اسنادش از خودِ مرحوم کليني نقل کرد.[22]
قبل از اينکه به بقيه روايات برسيم، به بقيه بحث جلسه قبل برسيم. در بحث جلسه قبل اشاره شد به اينکه اگر يک عدهاي ـ کار يک نفر نيست ـ کار فقهي کرده باشند، اولاً؛ فهم فقهي داشته باشند، ثانياً؛ حوصله داشته باشند، ثالثاً؛ ميتوانند يک تحولي در فقه ايجاد کنند، رابعاً؛ و آن اين است که ما در غالب مواردي که برخورد کرديم فتواهاي مرحوم إبن ادريس در سرائر را که نگاه ميکنيم ميبينيم مطابق با ديگران فتوا ميدهند «إلا ما شَذَّ و نَدَر» و غالب اين احکام سندش خبر واحد معتبر است؛ حالا يا صحيحه يا موثقه، اين حجت است. امر ثالث اين است که إبن ادريس با خبر واحد به شدت مخالف است، آن عبارتهايي که قبلاً از جلد اول سرائر[23] خوانديم که ميگفت دين را خبر واحد بهم زده است، اينقدر با حجيت خبر واحد مخالف است! حالا غالب اين احکام به استناد خبر واحد است، شما هم که خبر واحد را حجت نميدانيد، از کجا با ساير فقها همفکر هستيد و در غالب موارد فتوا ميدهيد؟ آنکه به ذهن ميآيد اين است که بيش از صد سال بين ايشان و بعضي از بزرگان فقهي فاصله بود. مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي عليه) يک حوزه سنگيني داشت، سيد مرتضي، سيد رضي، اينها همه شاگردان شيخ مفيد بودند. ايشان برابر اين روايت که خبر واحد را حجت ميدانند فتوا ميدهند. حوزه درسي شيخ مفيد هم با اين فتوا آشنا ميشود و فتوا ميدهند. بعدها نوبت به معاصران ديگر که قبل از شيخ طوسي بودند ميرسد که شيخ طوسي و همفکران او هم شاگردي آن بزرگوار را ميکنند و فتوا ميدهند. فضا ميشود فضاي شهرت. يکقدري که فحص ميکنند به مخالف نميرسند، نه اينکه جزم داشته باشند به اينکه همه اينطور ميگويند. کمکم دعواي اجماع ميکنند. بعد خودشان هم يک مقدار فحص ميکنند در کتابهايي که در دست اينهاست، ميگويند اجماع محصّل است. وقتي به صورت اجماع محصّل درآمد، إبن ادريس و مانند إبن ادريس هم فتوا ميدهند؛ در حالي که منشأ اين اجماع محصّل آن اجماع منقول بود، منشأ آن اجماع منقول آن شهرت بود، منشأ آن شهرت فتواي يک بزرگي مانند مرحوم مفيد بود، اولاً؛ بعد شيخ طوسي و مانند او، ثانياً. آنوقت اگر اين شد، مدرک بسياري از اين اجماعهاي ادّعا شده ميشود خبر واحد.
اينکه در بحث جلسه قبل عرض شد که گوش اجماع را بايد کشيد و از بالا پايين آورد، خدا مرحوم شيخ انصاري را غريق رحمت کند! ايشان اين يک جملهاي را که فرمود، اين را بايد با طلا نوشت، همان يک سطر را؛ فرمود اجماعي که «هو الأصل لهم و هم الأصل له».[24] اصل بساط سقيفه به اجماع ادّعايي بود؛ اينها نه آيهاي داشتند و نه خبري از پيغمبر داشتند. سقيفه اينها را ساخت و اينها هم سقيفه را ساختند؛ لذا اجماع براي آنها جزء منبع شد و همين دست نخورده از آنجا به اينجا آمد. ما بيست درصد مسلمانها را تشکيل ميدهيم، آنها هشتاد درصد، بعلاوه اينکه تمام قدرتهاي حکومتي هم در طي چند قرن دست اينها بود. بعد از اموي و مرواني، پانصد سال، پنج قرن همين عباسيها حکومت ميکردند. خدا سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد را غريق رحمت کند! يک روز داشتند روايت را ميخواندند در بحث «حج» بود يا غير «حج»، از اين ابواب فقهي! من ديدم اشک از چشمان مبارک ايشان نازل شد. اين روايت اين بود که وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) به هارون ميگويد: «يا اميرالمؤمنين»![25] به اينجا رسيده بود! به اينجا رسيد که حجت بالغه الهي به يک طاغي ميگويد: «يا اميرالمؤمنين»! پانصد سال حکومت دست اينها بود؛ حوزههاي علميه دست اينها، تأليف کتاب دست اينها، تدريس علوم دست اينها. اينها روي اجماع خيلي تلاش و کوشش کردند که اجماع را سر پا نگه دارند. اين فرمايش شيخ انصاري از آن کلمات قصاري است که بايد با طلا نوشت که فرمود: «هو الأصل لهم و هم الأصل له»؛ اجماع را اينها به بار آوردند و اينها هم در سايه اجماع، سقيفه را درست کردند؛ اين شده اجماع! اجماعي که اينها ميگويند چيست؟ اينها که گفتند: «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ».[26] برخلاف قول پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) که فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ»[27] عترت را خانهنشين کردند، چه به جاي عترت نشاندند؟ اجماع را به جاي عترت نشاندند، يعني چه؟ يعني قائل شدند اجماع معصوم يعني معصوم است! امت را معصوم ميدانند، ما هرگز يک چنين تفوهي هم نميکنيم! اينها آمدند گفتند «کتاب»، «اجماع» و «قياس» است. اجماع معصوم است، همان کاري که براي عترت بود، اين را دادند به اجماع. لذا اينها به خودشان اجازه ميدهند که بگويند منبع دين «قرآن»، «اجماع» و «قياس» است؛ اما ما چه حق داريم بگوييم منبع دين «قرآن» و «سنت» و «اجماع» است؟! ما هيچ ارزشي براي اجماع قائل نيستيم. اجماع چه حدسي چه حسي، کاشف از رأي مبارک معصوم است؛ آن منبع دين است، نه اين! اين مانند خبر است؛ اگر اجماع محصّل بود ميشود مانند خبر متواتر قطعي، خبر متواتر قطعي چه ارزشي دارد براي ما؟! آن «مخبر عنه» اساس کار است! خبر از آن جهت که خبر است که منبع دين نيست؛ وقتي از قول معصوم، فعل معصوم، تقرير معصوم(عليه السلام) نقل ميکند آن دين است. خبر چه واحد و چه متواتر، براي ما هيچ ارزشي ندارد مگر ارزش ابزاري؛ آنکه ارزش دارد و عِدل قرآن است سنت است. اينها سنت را خانهنشين کردند، اجماع را به جاي سنت نشاندند! منظورشان از امت همين سقفيها هستند، وگرنه امتي که جمع نشد که حضرت امير(سلام الله عليه) را خانهنشين کنند، اينها چند نفر بودند؛ پس منظورشان همان اهل حل و عقد است. اينها اگر بر يک امري اتفاق کردند معصوماند! «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي»، ما هم اين حديث را نقل کرديم، اما از آن عصمت را نميفهميم: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَي الضَلال ابداً»[28] يا «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَي خَطَإ»،[29] در روايات ما هم هست.
فخر رازي در تفسيرش ـ فخر رازي از نظر کلام اشعري است و از نظر فقه شافعي است ـ ميگويد از شافعي که رئيس مذهب همين شافعيه است سؤال کردند دليل قرآني حجيت اجماع چيست؟ حالا دليل روايياش همان «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَي خَطَإ» است با آن تفسير ناروايي که کردند. فخر رازي در تفسيرش ميگويد سيصد بار شافعي از اول تا آخر قرآن را فحص کرد، فحص کرد، فحص کرد، تا يک دليل پيدا کند که بچسباند اجماع حجت است.[30] بعد به اين آيه رسيد که ﴿وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيرا﴾؛[31] اگر کسي راه مؤمنين را نرود اهل ضلالت است. اين را فخر رازي نقل کرده است. سيصد بار کم نيست، آن هم از شافعي! از اين معلوم ميشود که يک حرفي زدند به دنبال دليل ميگردند. بدون دليل رفتند به سراغ يک مطلبي، بعد دليل ساختند. حتماً تفسير فخر رازي را ذيل آيه ﴿وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مراجعه کنيد، اين قصه هم آنجاست. سيصد بار به دنبال ساختن دليل رفته است، اين ميشود جعل دين. او به خودش اجازه ميدهد بگويد به اينکه اجماع يکي از منابع دين است؛ اما ما چه مجوّز علمي داريم؟! اجماع براي ما در حدّ يک خبر است؛ مگر مجمعين معصوماند؟! مگر اين منبع دين است؟! اين از وجود مبارک معصوم يا فعلاً يا قولاً يا تقريراً خبر ميدهد، بله «منقولعنه» آن و محکي آن، منبع دين و معرفت ديني است.
بنابراين حتماً ما بايد اين اجماع را بکشيم پايين و در حد خبر قرار بدهيم. خبر يا واحد است يا متواتر؛ اجماع يا محصّل است يا منقول؛ همه اينها گزارشگر هستند، گزارشگر يعني گزارشگر!
پس آنکه براي ما اصل است از نظر کلامي ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّهِ﴾[32] که اراده ذات أقدس الهي است، او شارع است؛ پيغمبر و امام(سلام الله عليهم و عليهما) اينها مثل ديگران مکلفاند مأمور هستند، ذات أقدس الهي به اينها امر ميکنند و اينها موظفاند. ميفرمايند: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»،[33] اينها هم مکلفاند. اينها آن حکم الهي و وحي الهي را «بالوحي و الإلهام» پيغمبر «بلا واسطه» و آنها با وساطت ذات قدسي پيغمبر(عليهم السلام) درک ميکنند. اين ميشود منبع. اينها از شارع پيام دريافت ميکنند. عقل هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ ذرّهاي در شرع دخيل نيست که قانونگذار باشد، عقل قانونشناس است. الآن شما از چراغ حتي از آفتاب، آفتاب ذرّهاي در مهندسي دخيل نيست، بله راه را نشان ميدهد که کجا راه است و کجا چاه است؛ مهندس، ديگري است، راه را ديگري ساخته است. مهندس فقط و فقط ذات أقدس الهي است. صراط را، دين را، حلال و حرام را ذات أقدس الهي ميگويد؛ اما معصوم ميگويد: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ مَا يُوحَي﴾؛[34] من تابع هستم. پس اينها جزء کسانياند که دست اولاند که باخبرند که خدا چه گفت. فرمايش اينها منبع هستيشناسي دين نيست، بلکه منبع معرفتشناسي دين است؛ ما اگر خواستيم دين را بشناسيم، به وسيله اينها ميشناسيم، نه دين را چه کسي جعل ميکند؟ قانون را چه کسي جعل ميکند؟ قانون را ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّه﴾، خود اينها هم به ما فرمودند «الله» جعل ميکند. همان «الله» به اينها فرمود: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾،[35] همين «الله» فرمود اين کار را اگر بکني: ﴿فَأَخَذْناهُ﴾[36] «کذا و کذا و کذا». پس منبع هستيشناسي دين خداست «و لا غير»: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّهِ﴾ که آن بحث «کلام» است، ما در «فقه» و «اصول» از آن جهت بحثي نداريم. ما در «اصول» از منبع معرفتشناسي دين بحث ميکنيم که ما دين را از کجا دربياوريم؟ نه دين را چه کسي ايجاد ميکند؟ آن را علم کلام به عهده دارد؛ ما دين را از کجا بفهميم که چه حلال است؟ چه حرام است؟ چه واجب است؟ چه مستحب؟ ببينيم قرآن چه گفته، اهل بيت چه گفتند.
پس منبع معرفتشناسي دين، کتاب است و سنت. خود کتاب که در خدمت آن هستيم بدون کم و زياد زيارت ميکنيم، تلاوت ميکنيم و ميفهميم به کمک اهل بيت که مفسر راستين قرآناند. روايات را هم «بعد العرض علي القرآن» به برکت اينها ميفهميم. اما اجماع و خبر هيچ سهمي در منبع معرفتشناسي ندارند؛ چون منبع نيستند. خبر که منبع نيست، آن مخبرعنه منبع است. قول معصوم، فعل معصوم، تقرير معصوم منبع است؛ وگرنه خبر زراره که منبع نيست. اجماع هم همينطور است.
بنابراين اجماع در اصول بايد جايگاهش را بياورد پايين، بياورد پايين، بياورد پايين، در حد خبر قرار بگيرد؛ اگر اجماع محصّل بود مانند خبر متواتر است و اگر اجماع منقول بود در حد خبر واحد است و مانند آن، بر فرض اعتبار.
و اما عقل اگر عقل برهاني بود؛ چون تشخيص عقل از وهم و خيال کار آساني نيست و عقل اگر چنانچه از وهم و خيال نجات پيدا نکرد، خروجي آن همين سيزده قسم مغالطه است که در کتابهاي منطق ملاحظه کرديد. وهم و خيال هم که هر روز و هر لحظه، حتي در خواب مزاحم آدم هستند، حتي در خواب هم نميگذارند آدمها خوابهاي خوب ببينند. البته کساني که در بيداري مواظب واهمه باشند، مواظب خيال باشند، به تعبير قرآن مختال نباشند که ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾،[37] خواب خوب ميبيند؛ اما چون اين وهم و خيال را در بيداري کنترل نکرده است، در خواب هم مزاحم او هستند، در خواب هم خواب خوب نميبيند. اگر هنرمندِ فکري توانست وهم و خيال را رام بکند و از آنها کمک بگيرد در ادراک جزئيات، تا معين او باشند در درک کليات، او از گزند آن سيزده قسم مغالطه نجات پيدا ميکند و برهان دست او است.
اين است که مرحوم کليني يک خطبه لطيفي دارد که قبلاً هم به عرض شما رسيد، اين خطبهاش هفت هشت صفحه است که دقيق است. اين خطبه هفت هشت صفحهاي را مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در الرواشح السماوية[38] شرح کرده است. آخرين خط خطبه لطيف کليني اين است که قطب فرهنگي يک ملت، عقل آن ملت است: «إِذْ كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ يُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَليْهِ الْعِقَابُ»؛[39] ـ اين يک خط است ـ قطب تمدّن يک ملت، عقل آن ملت است. چرا عقل اينقدر قوي است؟ شايد در بحث جلسه قبل اشاره شد عقل ـ عقل برهاني نه عقل وهمي و خيالي، عقلي که ميفهمد، 24 مقدمه است که خطکشي شده است، نبايد از اينها کم برود نبايد زياد برود، برهان يعني چه؟ آنجا خطکشي شده است و کمترين چيزي که نصيب انسان ميشود همان عقل برهاني است ـ آنقدر غني و قوي است که در پايان سوره مبارکه «نساء» خداي سبحان استدلال ميکند ميفرمايد ما انبيا فرستاديم، مرسلين فرستاديم: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرين﴾، چرا انبيا فرستاديم؟ براي اينکه اگر انبيا را نميفرستاديم عقل عليه ما احتجاج ميکرد و ما را محکوم ميکرد، اين يعني چه؟! ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرين لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾؛[40] در قيامت اگر عقل به منِ خدا بگويد تو که ميدانستي ما بعد از مرگ به چنين جاهايي ميآييم چرا راهنما نفرستادي؟! من در برابر عقل چه بگويم؟! از اين بالاتر فرض دارد که خدا براي يک موجودي اينقدر ارزش قائل شود که اگر من اين کار را نميکردم عقل عليه من احتجاج ميکرد؟! از اين بالاتر فرض دارد؟! معلوم ميشود عقل برهاني رسالت را ميفهمد که «الرسالة ما هي»؟ نبوت را ميفهمد که «النبوة ما هي»؟ نبي را ميشناسد «النبي مَن هو»؟ رسول را ميشناسد «الرسول مَن هو»؟ يک جان کَندن ميخواهد! با بناي عقلا و فهم عرف و ظاهر عبارت، اينها حاصل نميشود. اگر عقل اينها را نشناسد چگونه ميتواند عليه خدا اقامه برهان کند؟ ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴾، اين «بعد» هم مستحضريد که ظرف است، ظرف مفهوم ندارد، مگر اينکه در مقام تهديد باشد؛ اينجا هم در مقام تهديد است، مفهوم دارد.
«فهاهنا أمران»: قبل از اعزام انبيا، عقل ميتواند «علي الله» حجت اقامه کند که چرا اين کار را نکردي؟! بعد از ارسال انبيا عقل نميتواند، چون حجت فرستاده است؛ لذا در سوره مبارکه «انعام» فرمود: ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾،[41] چون همه کارها را کرد؛ عقل از درون، انبيا و مرسلين از بيرون، همه راهها را گفتيم: ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾. اين را بعد از سوره «نساء» دارد.
بنابراين خود اين عقل ميفهمد که از حيطه صراط منعزل است و ذرّهاي قادر بر قانونگذاري نيست؛ ميگويد من چه ميدانم عالم چه خبر است! چه ميدانم ماهي فلسدار براي چه حلال است و ماهي که فلس ندارد حرام است؟! من چه ميدانم؟! من هستم و انباري از جهالات، من فقط ميفهمم که يک راهنما ميخواهم، همين! حالا اين راهنما با اين خطوط کلي که آمده، ميفهمم چه چيزي را بد گفته، چه چيزي را خوب گفته، اينها را ميفهمم. در اين حوزه داخلي، عقل ميشود سراجِ منير، نه صراط.
پس شرع صراط است، اولاً؛ و هيچ مقابل ندارد، ثانياً؛ تعبير اينکه «عقلاً و شرعاً اينچنين است»، تعبير نارواي غير علمي است، ثالثاً؛ تعبير اينکه «عقلاً و نقلاً» يا «عقلاً و سمعاً» تعبير علمي است و رواست، رابعاً؛ آنوقت بايد اين عقل را شکوفا کرد بالا نشاند و آن اجماع را پايين آورد در حد خبر قرار داد که اين اجماع اگر هم حجت باشد خبر است. ولي آن کار يک کار عميق علمي است، نه از هر کس برميآيد و نه هر کس اين حوصله را دارد که چگونه ميشود إبن ادريس هم موافق با اصحاب است، در غالب موارد هم همينطور است، با اينکه او خبر واحد را حجت نميداند، با اينکه ابزار کار هم خبر واحد است.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص262 و 263.
[2]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص324.
[3]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص387.
[4]. وسائل الشيعة، ج21، ص209 و 210 و 213.
[5]. وسائل الشيعة، ج21، ص227.
[6]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص294.
[7]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص411.
[8]. وسائل الشيعة، ج21، ص229 و 230.
[9]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص410.
[10]. من لا يحضره الفقية، ج3، ص550.
[11]. تهذيب الأحکام(تحقيق خرسان)، ج7، ص430.
[12]. وسائل الشيعة، ج21، ص230.
[13]. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص306.
[14]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص411.
[15]. وسائل الشيعة، ج21، ص230.
[16]. سوره بقره، آيه102.
[17]. سوره اعراف، آيه116.
[18]. سوره بقره، آيه102.
[19]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص412.
[20]. وسائل الشيعة، ج21، ص230.
[21]. من لايحضره الفقيه، ج3، ص551.
[22]. تهذيب الأحکام(تحقيق خرسان)، ج7، ص430.
[23]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج1، ص20.
[24]. فرائد الأصول، ج1، ص184.
[25] . تحف العقول، النص، ص405.
[26]. الأمالي (للمفيد)، النص، ص36؛ نهج الحق و كشف الصدق، ص273؛ «قَوْلُهُ عَنِ النَّبِيِّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) لَمَّا طَلَبَ فِي حَالِ مَرَضِهِ دَوَاةً وَ كَتِفاً لِيَكْتُبَ فِيهِ كِتَاباً لَا يَخْتَلِفُونَ بَعْدَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ حَالَ مَوْتِهِ عَلَي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عَلَيْهِ السَّلَام) فَمَنَعَهُمْ عُمَرُ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيَهْجُرُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَوَقَعَتِ الْغَوْغَاءُ وَ ضَجِرَ النَّبِيُّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)»؛ صحيح البخاري، ج1، ص120.
[27]. دعائم الاسلام, ج1, ص28.
[28]. بحار الانوار ج28، ص104.
[29]. الفصول المختاره، ص239.
[30]. مفاتيح الغيب، ج11،ص219.
[31]. سوره نساء، آيه115.
[32]. سوره انعام، آيه57.
[33]. نهج الحق و كشف الصدق، ص423.
[34]. سوره يونس، آيه15.
[35]. سوره زمر، آيه65.
[36]. سوره قصص، آيه40.
[37]. سوره لقمان، آيه18.
[38]. الرواشح السماوية فی شرح الأحاديث الإمامية(مير داماد)، ص39.
[39]. الکافي(ط ـ دار الحديث)، ج1، ص19.
[40]. سوره نساء، آيه165.
[41]. سوره أنعام، آيه149.