أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش چهارم از بخش‌هاي چهارگانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطالب کتاب نکاح را تقسيم کرده است اين است که عيوبي که باعث فسخ کل واحد از زوجين است چيست؟ سه‌تا مبحث است يکي عيب‌هاي مختص به مرد، يکي عيب‌هاي مختص به زن، يکي هم عيوب مشترک.^[1] يکي از عيوب مشترک مسئله «جنون» است، اين جنون گاهي قبل از عقد حاصل شده بود، گاهي بعد از عقد طاري است. اگر مرد مجنون شد ـ حالا جنون را به هر معنايي که تفسير کردند و گذشت ـ زن حق فسخ دارد. براي اين مطلب گاهي به قاعده «لا ضرر»،^[2] گاهي مسئله غرور، گاهي تدليس، گاهي هم به اجماع يا محکي يا محصل، و در اصل هم به خبر «علي بن أبي‌حمزه بطائني»^[3] به آن استدلال کردند. «صحيحه حلبي»^[4] در اين‌جا کارآمد هست، ولي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد استدلال به «صحيحه» کار آساني نيست؛ نه در مسئله جنونِ سابق بر عقد، نه در مسئله جنون طاري و لاحق.^[5]

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) هر دو مطلب را مطرح کردند؛ هم جنون سابق بر عقد، هم جنون طاري. اگر جنون سابق بر عقد بود و زن عالم بود و راضي شد به اين کار، اين سبب فسخ نيست؛ نظير خيار عيب. و اگر طاري بود ولي راضي شد که زندگي را ادامه بدهد، باز مي‌تواند فسخ نکند. اگر قبل بود و عالِم بود، ديگر حق فسخ ندارد. اگر بعد طاري شد، مي‌تواند فسخ کند، ولي مي‌تواند راضي باشد و زندگي را ادامه بدهد. برخي‌ها گفتند به اينکه اگر اين جنون در حدي است که اين شخص مجنون موقع نماز، وقت را تشخيص مي‌دهد، اين اولاً گفتند در آن تردد هست که آيا حق فسخ دارد يا نه؟ بعضي گفتند که حق فسخ ندارد. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) با تردد گذراندند و مي‌خواهند به هر حال نفي کنند که اين حق رد نيست؛ يعني اين تفصيل درست نيست.

عمده آن است که دو قول در مسئله است: يک قول اين است که جنون مطلقا سبب فسخ است، قول دوم آن است که اگر آن مجنون اوقات وقت نماز را تشخيص مي‌دهد، اين جنون سبب فسخ نيست؛ يک چنين حرفي را بعيد است که يک فقيهي بزند. آنچه که برخي از فقها گفتند و از مرسله هم برمي‌آيد، آن است که اگر کسي وقت نمازها را تشخيص مي‌دهد، معلوم مي‌شود که جنون ندارد؛ چون اگر جنون داشته باشد يک کار دقيق رياضي است، او چگونه تشخيص مي‌دهد؟! پس تفصيل در اين نيست که جنون دو قسم است، مجنون دو قسم است، يک قسم از جنون سبب فسخ است و يک قسم سبب فسخ نيست؛ بلکه بحث در آن است که کسي که اوقات نماز را تشخيص مي‌دهد، جنون ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: البته! گاهي دليل از بعضي از مراتب ضعيفش منصرف است، آن به عرف برمي‌گردد، مخصوصاً اگر ادواري باشد؛ ولي اگر شک کرديم، نه مي‌توان با شک در مصداق به اين عموم تمسک کرد، چون شبهه مصداقيه خود دليل است و اگر دست ما از دليل لفظي کوتاه بود «اصالة اللزوم»، آن هم لزوم حکمي محکّم است که بحث آن گذشت. اصل اولي لزوم است و با شک در مصداق جنون نمي‌شود به عموم تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ بنابراين عقد به لزوم خودش باقي است. اما اينکه کسي بخواهد بگويد جنون دو قسم است که يک قسم آن سبب فسخ است و يک قسم آن سبب فسخ نيست، اين همان است که بزرگان گفتند ما چنين قولي نداريم.

حالا عبارت مرحوم محقق را که قبلاً هم ملاحظه فرموديد الآن يک مرور کوتاه کنيم، بعد برسيم به اصل سرائر إبن ادريس که اصل اين تعبير از آن‌جاها درآمده است و بعد به روايات مسئله برسيم.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند: جنون سبب تسلّط زوجه بر فسخ است؛ چه اين جنون دائمي باشد، چه ادواري؛ چه اين جنون قبل از عقد باشد، چه جنون «بعد العقد»، «و کذا المتجدّد بعد العقد» و در اين جهت فرق نيست، قبل از آميزش باشد يا بعد از آميزش باشد. «و قد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة»، برخي‌ها اين شرط را کردند، «و هو في موضع التردد». حالا اصل آن شايد قبل از مرحوم إبن ادريس، بزرگان ديگر هم اين فتوا را داده باشند؛ ولي آنچه که زمينه طرح اين مسائل را فراهم کرده است، بيان مرحوم إبن ادريس است در سرائر، جلد دوم، صفحه 611 اين فرمايش را دارند؛ مي‌فرمايند به اينکه: «فالرجل يردّ و يفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب» که يکي از آنها جنون است. «سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك، إذا كان به ذلك قبل العقد»؛ اگر اين جنون قبل از عقد بود مطلقا سبب فسخ است، چه اوقات نماز را تشخيص بدهد، چه اوقات نماز را تشخيص ندهد. «فأمّا الجنون الحادث بعد العقد، فإن كان يعقل معه أوقات الصلوات الخمس فلا خيار للمرأة و لا يفسخ النكاح به و إن كان لا يعقل أوقات الصلوات الخمس معه، فالمرأة بالخيار، و لها فسخ النكاح بذلك». مستحضريد که ايشان خبر واحد صحيح را عمل نمي‌کند، چه رسد به مرسله و مانند آن؛ اما از اينکه يک فحلي است بعد از مرحوم شيخ طوسي، بسياري از مطالب از ايشان به ديگران منتقل شده و يک چنين تفصيلي را دادند، محل بحث است. ايشان که به خبر واحد عمل نمي‌کند، تفصيلي هم در اين مسئله نيست مگر روايت مرسله؛ ايشان به صحيح عمل نمي‌کند، چه رسد به خبر مرسل. منشأ اين کار چيست؟ اين تفطني که مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که نظر بزرگاني که تفصيل دادند اين است، اين بايد همين باشد؛ يعني اگر کسي موقع نمازش را تشخيص مي‌دهد او مجنون نيست، نه اينکه جنون دو قسم است يک قسمش آن‌گونه است و يک قسم آن اين‌گونه است؛ جنوني که اين‌طور باشد سبب فسخ نيست، جنوني که آن‌طور باشد سبب فسخ است. حالا ممکن است عبارت رسا نباشد؛ ولي اين بزرگان در صدد اين نيستند که بگويند جنون دو قسم است، مي‌خواهند بگويند جنون چند مرتبه دارد که اين مرتبه‌اش سبب فسخ نيست، اين حرف معقولي است؛ منتها حالا شما مي‌توانيد بگوييد که اطلاق «صحيحه حلبي» هر دو قسم را مي‌گيرد، راه فني‌ آن هم همين است. اما آن راه، حرف قابل گفتن نيست که حقيقت جنون دو قسم است که يک قسم از جنون سبب فسخ است و يک قسم آن سبب فسخ نيست، با اينکه «صحيحه» مطلق است، با اينکه خبر «علي بن أبي‌حمزه» هم مورد عمل هست، با اينکه قاعده «لا ضرر» و «لا ضرار» و مانند آن هم هست، قاعده «غرور» هم هست، قاعده «تدليس» هم هست؛ حالا آنها را يا دليل قرار مي‌دهيد يا مؤيد، به هر حال در همه جا يکسان است.

پس اين تفصيل در موضوع جنون است، مرتبه جنون است، نه تفصيل در حکم که جنون واقعاً هست؛ منتها جنون دو قسم است: يک قسم آن جنوني است که با آن اوقات صلات مشخص نيست، يک قسم آن مشخص است، آن قسمي که مشخص نيست، آن سبب فسخ است.

پس اصل فرمايش در بين فقها از إبن ادريس به بعد نشأت گرفته است، يک؛ و او هم کسي است که به خبر واحد عمل نمي‌کند، دو؛ و اين حکم هم در شأن يک چنين فقيه ناموري مثل إبن ادريس نيست که بگوييم نظر ايشان اين است که واقعاً جنون دو قسم است که يک قسم سبب فسخ است و يک قسم سبب فسخ نيست، سه؛ چهار: فرمايش ايشان و هم‌فکرانشان اين است که آن مرتبه ضعيفه از جنون که با آن مرتبه شخص اوقات نماز را تشخيص مي‌دهد، آن سبب فسخ نيست؛ اين حرف قابل گفتن هست، ولي به اطلاقات ادله سبب فسخ رد مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: ادواري بله، جنون است واقعاً؛ مثل بيماري‌ها، همان‌طوري که کسي دل‌درد دارد يا پادرد دارد يا سردرد دارد يا سينه‌درد دارد، شب‌ها درد مي‌آيد نه روزها، يا روزها درد مي‌آيد؛ اين ادواري است، اين بيماري است. جنون ادواري در مسئله بيع و امثال بيع اثر دارد، در مسئله نماز و تکليف نماز اثر دارد. کسي که در غير وقت نماز ديوانه است اما در وقت نماز ديوانه نيست، تکليف بر او هست. در غير وقت بيع ديوانه است، اما وقتي که مغازه را باز مي‌کند عاقل است، بعد جنونش شبانه پيش مي‌آيد؛ چرا بيع او باطل باشد؟! اين قابل تفصيل هست. در زمان عاقل بودن خريد و فروشي کرد، چرا بيع او باطل باشد؟! اما در مسئله زناشويي يک زندگي مستمر است. بنابراين نه ادواري بودن سبب تفصيل است، نه تشخيص دادن. اين قابل بحث نيست که اگر کسي مجنون بود واقعاً، ولي موقع نمازش را تشخيص مي‌داد، اين سبب فسخ نيست، اطلاقات صحيحه هست. البته بعضي از حالات است که شايد قبلاً من اين قصه را به عرض شما رساندم؛ يکي از آشنايان ما خدا او را غريق رحمت کند! که من اولين باري که آمدم درس مرحوم امام در سال 34 اين سيد بزرگوار در درس مرحوم امام بود در دوره قبل بود، ما وسط‌هاي دوره رسيده بوديم، ايشان در دوره قبل بود و سنّ او هم از ما بيشتر بود، دوره بعد شرکت نکرد. ايشان يک وقتي برايم شرح مي‌داد که من به يک بيماري مبتلا شدم و بچه‌هاي من مرا از قم به تهران مي‌بردند مي‌آوردند، هيچ کدام از اين بچه‌ها را نمي‌شناختم، هيچ کدام! اما زيارت عاشورا مرتّب يادم من بود و مي‌خواندم. اين يک حالتي است، اين را نمي‌شود که مثلاً او توجه دارد، آن ملکات نفساني چيزي ديگر است. گفت تمام جمله‌هاي زيارت عاشورا بدون اينکه يک کلمه کم بگذارم همه را مي‌خواندم. آنها مي‌گفتند تو داري مي‌خواني. غرض اين است که آن يک حساب ديگري است اهل بيت مي‌خواهند آبروي آدم را حفظ بکنند، آنها يک راه ديگري دارد؛ اما اگر کسي واقعاً مجنون باشد، حقيقتاً مجنون باشد و جنون دو قسم باشد، اين را نمي‌شود گفت. اگر کسي مرتبه ضعيفه از جنون را داشت که اوقات نمازش را تشخيص مي‌داد و مانند آن، او را ممکن است کسي بگويد اطلاقات اين را نمي‌گيرد، بعد ديگري هم مي‌گويد اطلاق اين را مي‌گيرد. آن «غرور» و قاعده «لا ضرر» و «تدليس» و مانند اينها ممکن است آن را بگيرد. غرض اين است که فرمايش مرحوم إبن ادريس در همين زمينه است.

اما مطلب استطرادي که در جلسه قبل اشاره شد، که همه ما در جميع احوال بايد خودمان را به خدا بسپاريم. اين «وَ لَا تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدا»[6] براي همه ما هست، امتحانات هم زياد است مخصوصاً در زماني که مقامات دنيا به طرف آدم مي‌آيد. فرمايش مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) است در جلد يازده جواهر صفحه 178 و صفحه 179 که در جلسه قبل اين اشاره شد به اينکه دنيا به هر حال با آدم بازي مي‌کند، ايشان مي‌فرمودند به اينکه بعضي از بزرگان و فقها، فتواي رسمي‌ آنها اين بود که نماز جمعه در عصر غيبت حرام است، چرا؟ چون شرط امام در نماز جمعه عصمت است و چون شرط امام عصمت است و غير معصوم حق ندارد؛ لذا اگر کسي غير معصوم باشد و نماز بخواند حرام است. همين‌که از طرف حکومت همين آقا را امام جمعه يک جايي کردند، فتواي او فوراً برگشت و نماز جمعه واجب شد! فرمايش ايشان اين است: «و نسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب» که اينها حالا خيلي طرفدار وجوب شدند، «حتى حُكي عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر معها»؛ (در حقيقت نبايد بگوييم نماز جمعه است يا نماز ظهر! اصلاً نماز ظهرِ روز جمعه همان نماز جمعه است، نماز جمعه در مقابل نماز ظهر نيست. نماز ظهر روز جمعه يا دو رکعت است يا چهار رکعت و آن دو خطبه به منزله دو رکعت نماز است و آقاياني که در نماز جمعه شرکت مي‌کنند اگر چنانچه اين‌چنين بنشينند و به خطيب گوش بدهند، اين برخلاف احتياط است؛ چون اين دو خطبه مثل دو رکعت است، حتماً بايد اين‌طور بنشيند؛ اين تکتّف نيست ولي شبيه تکتّف است. حرف بزند، حالا بعضي‌ها احتياط وجوبي مي‌کنند يا بعضي احتياط مستحبي مي‌کنند، ولي به هر حال جاي احتياط است، چون آدم دارد نماز مي‌خواند. در روايات نماز جمعه است که دو رکعت کم شده براي اينکه دو خطبه آمده اين دو خطبه به منزله دو رکعت نماز است.[7] آن‌وقت يک کسي اين‌گونه مي‌نشيند يعني چه؟! بايد اين‌گونه بنشيند اگر بخواهد ثواب خطبه را ببرد، ثواب نماز جمعه را ببرد بايد همين‌طور بنشيند؛ اين واجب نيست. نماز ظهر روز جمعه يا دو رکعت است يا چهار رکعت؛ نه اينکه نماز جمعه در مقابل نماز ظهر است). مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد که برخي اين‌قدر وجوبي شدند که بعد از اين دو رکعت، آن چهار رکعتي که برخي‌ها احتياطاً مي‌خوانند آن را هم گفتند ديگر لازم نيست. اين «ناشئا من حبّ الرئاسة و السلطنة و الوظائف التي تجعل له في بلاد العجم و إن كان قد يومي اليه أن أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، و لقد قيل: إن بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده»؛ براي من اين‌گونه نقل کردند که بعضي از اين فقها قائل بودند که نماز جمعه در عصر غيبت حرام است، آن وقتي که دستش کوتاه بود. «و لما ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها»؛ حالا که به او سِمَت و پُست دادند، مي‌گويند نماز جمعه واجب است. «بل يحكي عنهم‌ أشياء كثيرة في أمثال ذلك، منها أنه قد ورد علينا في أيام كتابة المسألة مَن هو في غاية الوثاقة من أصحابنا»؛ الآن که من دارم نماز جمعه را مي‌نويسم، بعضي از بزرگان نجف که مورد وثاقت ما هستند به ايران سفر کردند تا به مشهد مشرّف شوند و علي بن موسي(سلام الله عليه) را زيارت کنند، اينها وقتي از ايران برگشتند يک چيزهايي براي من گفتند از بعضي از شهرها، فتنه‌هايي را براي من نقل کردند که «أعاذنا الله». اسم بعضي از شهرها را بردند در اين‌جا؛ معناي اين آن نيست که آن شهر مشکل دارد، آن شهر بزرگان فراواني داشت و الآن هم دارد، منتها پايتخت و مرکز بود؛ مثل اينکه الآن اگر کسي از قم شکايت کند يا از تهران شکايت کند، با اينکه مفاخر فراواني در اين منطقه‌ها هستند، براي اينکه اين‌جا جاي حکومت است، اين‌جا جاي قدرت است، اين‌جا جاي فراز و فرود است به تعبير عطار.[8]

غرض اين است که اين بخش نام بعضي از شهرها را مرحوم صاحب جواهر مي‌برد، يک؛ مبادا ـ خداي ناکرده ـ نظر تُند به آن شهر و بزرگان آن شهر کم شود، دو؛ براي اينکه آن‌جا جاي حکومت و مانند آن بود، سه؛ چون زمان صفويه و مانند اينها آن‌جا پايتخت بود، از همان به بعد رسيده است. هر لحظه ما بدون ترديد بايد خودمان را به خدا بسپريم، نه اينکه فقط دعا کنيم. دعا همان تضرّع و ناله است که يک لحظه‌اي ـ خداي ناکرده ـ ممکن است انسان مشکلي پيدا کند. اين براي هميشه براي همه ما هست.

اما اين فرمايشي که آيا بين کسي که وقت نماز را فرق مي‌گذارد و کسي که فرق نمي‌گذارد، فرق است، نه هيچ دليلي بر فرق نيست. اگر واقعاً آن کسي که اوقات نماز را تشخيص مي‌دهد، شما مي‌خواهيد بگوييد که اين جنون ندارد، مطلب ديگري است و اين بحث صغروي است؛ اما اگر بگوييد نه، واقعاً مجنون هست، منتها با حفظ موضوع، حکم که جواز فسخ يا سبب فسخ باشد نيست، اين تام نيست، براي اينکه اطلاقات ادله همين قسمت‌ها را مي‌گيرد.

آن بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که فرمود: «لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ»،^[9] آن يک مطلب ديگر است.

اين روايات غالباً خوانده شد. سه چهار بخش از روايات است که بعضي‌ها يک روايت است به نام «صحيحه حلبي»؛ اين «صحيحه حلبي» سه چهار قسمت شده است: گاهي صدر آن را يکجا نقل مي‌کنند، گاهي ذيل آن را نقل مي‌کنند، گاهي برخي از جمله‌هاي وسط آن را نقل مي‌کنند. اصل روايت که براي «علي بن أبي‌حمزه» است، اين متجدد «بعد العقد» هم هست. منتها يک اطلاقي که مرحوم محقق به آن اشاره کرد که قبل از آميزش يا بعد از آميزش، اين در خبر «علي بن أبي‌حمزه بطائني» نيست. منتها استدلال به اين خبر براي اين تسويه که «سواء کان» آميزش شده باشد يا نه، از اطلاق جواب است. اطلاق جواب در صورت تفصيل ندادنِ سؤال سائل که آن سؤال مطلق است مستقر است؛ يعني سؤال سائل مطلق است، جواب بدون تفصيل وارد شده، اين همان قاعده «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال»[10] است؛ وگرنه ما چنين اطلاقي نداريم تا به آن استدلال شود به اينکه چه آميزش شده باشد چه نشده باشد.

پس اينکه مرحوم محقق در متن شرايع دارد که چه آميزش بشود يا نشود، اين از ترک استفصال امام به دست مي‌آيد، يک؛ مسبوق است به سؤال سائلي که آن سؤال مطلق است، دو. از سؤال مطلق که حکم در نمي‌آيد، چون کلام امام نيست؛ از ترک استفصال امام حکم در مي‌آيد. اگر سؤال سائل مطلق بود، او يک آدم عادي است، در حرف عادي چه عموم باشد و چه اطلاق باشد، حجيت نيست؛ اگر در همان زمينه امام پاسخ داد و تفصيل نداد، ترک استفصال امام مي‌شود حجت، نه مطلق بودن کلام سائل. اين فرمايشات مرحوم محقق قابل حل است.

اين روايات را که قبلاً هم ملاحظه فرموديد يک بار مرور کنيم. وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه209 روايت شش باب يک از ابواب «سبب فسخ»؛ اين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد. اين روايت صحيحه تقريباً سه سطر است، هر بخشي را مرحوم صاحب وسائل در يک بابي از ابواب نقل کرد. سند صحيح، سؤال حساب شده، جواب منطقي؛ لذا يک روايتي که سه سطر است در سه باب از آن استفاده شده است. «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ»؛ اين زن يک چشمش آسيب ديده است و نگفتند به او، آيا مي‌تواند فسخ کند يا نه؟ «قَالَ لَا تُرَدُّ». «وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛ «عَفَل» مخصوص زن است، آن قرناء بودن و بسته بودنِ مجراي آميزش است. اين تعبير «إِنَّمَا» نشان مي‌دهد که حضرت مي‌خواهد يک قاعده‌اي بيان کند.

پس احتمال اينکه «يَرُدُّ» باشد و ضمير به مرد برگردد نيست. «يُرَدُّ» است و قانون است، اين قانون مي‌گويد جنون سبب فسخ است، چه مرد و چه زن؛ پس اگر مرد مجنون بود، زن مي‌تواند عقد نکاح را فسخ کند که محل بحث هم همين است. اين فرع اولي که مرحوم محقق مطرح کرده اين است که مرد ديوانه است، زن حق فسخ دارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون قاعده است. «إنّما يُرَدُّ»؛ يعني نکاح با جنون فسخ مي‌شود؛ اطلاقش شامل مي‌شود مرد و زن هر دو را. «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛ بعضي از عيب‌ها مشترک‌اند، بعضي عيب‌ها مثل عفل يعني قرناء بودن مخصوص زن است، بعضي هم نظير برص و جنون مورد حرف است. اين روايت را مرحوم کليني دارد که کلمه «إنّما» داخل آن نيست.

مطلب ديگر روايت ده اين باب است. روايت ده اين باب را که در صفحه 210 است، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ». اين «علي بن اسماعيل» مشترک است و از راه راوي و مروي عنه بايد تشخيص داد. اين بزرگان از راه راوي و مروي عنه تشخيص دادند و از او به صحيحه ياد کردند؛ وگرنه «علي بن اسماعيل» مشترک است. «عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»،[11] اين روايت قاعده کلی است، چه زن و چه مرد؛ گرچه بحث در اين است که اگر مرد ديوانه بود زن حق فسخ دارد، اما اطلاق شامل هر دو قسم مي‌شود، نکاح با جنون فسخ مي‌شود.

اما روايت پنج باب دو؛ آن همين روايت «حلبي» است؛ منتها گوشه ديگري از روايت «حلبي» که مرحوم صدوق «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا؟ قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا».[12] چون در صدر اين حديث اين بود که اين شخص به يک قومي، به يک خانواده‌اي رفته و دختر آن خانواده را خواسته، آنها نگفتند که ايشان اين مشکل را دارد، «لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ»؛ ذيل اين حديث چون «لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ» و اين هم آميزش کرد، بايد مَهر را بپردازد «عوضاً عن البضع»؛ آنها بايد غرامت را به اين شخص بپردازند، براي اينکه تدليس شده است، نگفتند. صدر اين روايت مربوط به جواز فسخ است، ذيل آن در برابر آن مهريه است. حالا جنون طاري چه قبل باشد و چه بعد باشد، آن مربوط به حديث «علي بن أبي‌حمزه بطائني» است که آن را بعد ذکر مي‌کنند.

در صفحه 216 و 217 باب پنج، روايتي را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل مي‌کند که همان هست که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ».[13] يک جا سخن از جنون است، يک گوشه روايت؛ يک جا سخن از عوراء بودن است، گوشه ديگر روايت؛ يک جا سخن از آميزش است و سؤال از مَهر است، گوشه ديگر روايت؛ يک جا سخن از غرور است و تدليس است و خسارت است، گوشه ديگري از روايت. اينکه در چهار باب اين حديث نوراني مطرح است که حضرت فرمود در آن بخشي که تدليس شده بايد غرامت بپردازند، روي همين جهت است.

در باب دوازدهم که اصل روايت از «علي بن أبي‌حمزه بطائني» است که آن را خوانديم؛ منتها از «خبر علي بن أبي‌حمزه بطائني» اين اطلاق بايد دربيايد، اين اطلاق يک مايه اصولي مي‌خواهد؛ يعني بايد ثابت شود که سؤال مطلق است، يک؛ اطلاق سؤال هيچ ارزشي ندارد، دو؛ چون کلام يک آدم عادي است؛ سه: اگر جواب روي همين اطلاق با حفظ اطلاق آمده، چون کلام معصوم است مي‌شود اطلاق کلام معصوم و اين اطلاق حجت است، چهار. روايتي که يک باب دوازده بود که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است: «علي بن أبي‌حمزه» مي‌گويد: «سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام»؛ وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه)، «عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ»؛ يک زني است شوهر کرده، بعد از شوهر کردن و عقد کردن، اين مرد آسيب ديد و مجنون شد. «قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ»؛ او حق فسخ دارد. قبل از آميزش يا بعد از آميزش؟ مي‌گوييم فرق ندارد، چرا؟ براي اينکه سؤال سائل مطلق است، ندارد که او قبل از آميزش مجنون شد يا بعد از آميزش؛ پس سؤال سائل مطلق است. امام هم که نمي‌شود گفت که توجهي به اين مسئله ندارد! امام سؤال نکرد که آيا اين بعد از آميزش بود يا قبل از آميزش! ترک استفصال معصوم «فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ» سائل غير معصوم، «يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال». اين مثل اين است که خود امام ابتدائاً گفته باشد. آن‌وقت از اطلاق جواب امام مي‌فهميم که جنون طاري سبب فسخ است؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش.

اما روايت دوم باب چهارده، صفحه 230 «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب».[14] اگر کسي بگويد که اين روايت مخالف با «صحيحه حلبي» و مخالف با «خبر علي بن أبي‌حمزه» است که زن حق فسخ ندارد، عيب مرد باعث فسخ زن نيست؛ اين روايت نمي‌تواند معارض باشد؛ چون اين روايت مطلق است و آنها مقيد هستند، آنها تقييد مي‌زنند.

بنابراين اين روايت نمي‌تواند دليلي باشد بر اينکه حق رد ندارد. اما بعضي از روايات مرسلي که زمينه قول مرحوم إبن ادريس شد، آن ناظر به اين است که جنون در اين مرحله نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»