أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق همان‌طوري که ملاحظه فرموديد در چهار بخش، کتاب نکاح را تنظيم کردند: قسم اول که نکاح دائم بود، قسم دوم نکاح منقطع بود، سوم نکاح عبيد و إماء بود که به طور گذرا گذشت، چهارم بخش ملحقات نکاح است؛ عيوبي که موجب فسخ است، نفقات، أولاد، مُهور، اينها مباحثي است که در بخش چهارم ذکر مي‌کنند.

در بحث ملحقات نکاح، عيوب موجبه فسخ را ذکر مي‌کنند. قبلاً ملاحظه فرموديد که نکاح دائم يا با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ حقيقي که موت «أحد الطرفين» است يا انفساخ، نه فسخ؛ انفساخ حکمي که ارتداد است، اين عقد منفسخ مي‌شود. در نکاح منقطع بيش از اينهاست؛ زيرا انقضا أجل، بخشودن مدت يا ابراء ذمه زوجه، اينها هم هست. فسخ غير از طلاق است، احکام طلاق را ندارد و مي‌تواند به دست زوجه هم باشد و مانند آن. چون نکاح، عقد لازم است و اگر بخواهد منحل شود، به أحد امور ياد شده خواهد بود و لزوم آن حکمي است؛ برخلاف بيع و ساير عقود لازمه که آنها چون لزومشان حقي است، گذشته از اينکه با خيار يا علل و عوامل ديگري فسخ مي‌شود، با اقاله طرفين هم فسخ مي‌شود؛ يعني هيچ عاملي از عوامل ياد شده «شرط الخيار» و «خيار تخلف شرط» و مانند آن نبود؛ لکن طرفين حاضر شدند که اين عقد را منفسخ کنند، اقاله کنند و اين مهم‌ترين دليل فرق بين لزوم نکاح و لزوم بيع است. اگر مي‌گويند لزوم بيع حقي است و لزوم نکاح حکمي است، نه براي آن است که در نکاح خيار نيست و در بيع خيار است «کما قيل و أورد عليه» به اينکه اين دور است! آنها نگفتند به اينکه لزوم نکاح حکمي است براي اينکه خيار در آن نيست، و در بحث خيار بگويند خيار در نکاح نيست چون لزومش حکمي است! نقد برخي از فقها اين است که اين خودش دور است؛ ولي آقايان اين استدلال را نکردند، آنها که فرمودند لزوم نکاح دوري است چون اقاله‌بردار نيست، نه چون خياربردار نيست و چون اقاله‌بردار نيست و لزومش حکمي است، پس خيار هم راه ندارد.

اين «اصالة اللزوم» براي آن است که اگر ما جايي شک کرديم که اين‌جا جاي فسخ هست يا نه؟ اين فسخ اثر دارد يا نه؟ مرجع «اصالة اللزوم» است، و لزومش هم لزوم حکمي است نه لزوم حقي؛ پس اصل مسئله لزوم نکاح است و به دست کسي نيست، مگر طلاق که به دست زوج است، مگر انفساخ حقيقي يا انفساخ حکمي و مانند آن. فسخ اگر بخواهد طاري شود به عنوان «أحد الحقوق»، اين دليل مي‌خواهد؛ لذا بعد از اين بيان که لزوم نکاح حکمي است و نه حقي، مسئله فسخ را که يک امر تعبّد خاص است ثابت کردند.

برخي از اين امور مشترک بين زن و مرد است که عيب انسان است، چه مذکر و چه مؤنث؛ مثل جنون، اغماء دائم، برص و مانند آن. بعضي از امور مربوط به اعضاي بدن هست؛ لذا عيوب مختص به زن در مرد نيست، عيوب مختص به مرد در زن نيست؛ چون اين مربوط به اعضاي بدن است نه مربوط به انسانيت انسان. جنون را گفتند از آن عيوبي است که چون مربوط به عضو بدن نيست مربوط به قلب است؛ حالا يا «مِن الجَنان» است که دل‌زده مي‌شود به وسيله بيماري! يا «مِن الجِن» است که به اصابت اوست که ما در فارسي مي‌گوييم ديوانه و در عربي مي‌گويند مجنون؛ اين مجنون يعني جن‌زده، ديوانه هم يعني ديو‌زده؛ حالا از کجا آمده، به هر حال اين فرهنگ مشترک است، ما مي‌گوييم ديوانه و آنها مي‌گويند مجنون؛ يا نه، «من الجَن» است يعني سَتر است که بين عقل او و فهم او ستري و حجابي رخ داده است. «علي أيِّ حالٍ» هر کدام از اين عناوين و وجوه سه‌گانه تسميه باشد به قلب برمي‌گردد، و اين بيماري و اين نقص مشترک بين زن و مرد است کاري به اعضاي بدن ندارد و سبب فسخ است و اگر عيبي مشترک است دو راه دارد براي اثبات فسخ: يکي اينکه نص خاص در خصوص آن طرف بيايد؛ مثلاً بگويد مرد اگر زن او ديوانه شد حق فسخ دارد، يکي اينکه بگويند جنون سبب فسخ است، لازم نيست که درباره خصوص مرد وارد شود يا درباره خصوص زن.

حالا بعد از ترسيم اين صور مسئله، اولين مطلبي را که مطرح کردند اين است که اگر مرد ديوانه بود، زن چکار کند؟ مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمود به اينکه عيوب متعدد است «و هي إما في الرجل و إما في المرأة، فعيوب الرجل»[1] که زن مي‌تواند در اثر ابتلاي مرد به «أحد العيوب» فسخ کند ثلاثه است: جنون است و خصاء است و عنن، که اين جنون مشترک است و يک امر نفساني است، آن خصاء و عنن مربوط به اعضاي بدن هست.

درباره جنون فرمود: «فالجنون سبب لتسليط الزوجة علي الفسخ»؛ جنون چه دائمي باشد و چه ادواري باشد، سبب استحقاق زن هست به فسخ که عقد را فسخ کند. و اگر متجدّد «بعد العقد» باشد هم اين‌چنين است؛ حالا قبل از آميزش باشد يا بعد از آميزش؛ «دائما كان أو أدوارا و كذا المتجدد بعد العقد و قبل الوطء أو بعد العقد و الوطء». «و قد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة و هو في موضع التردد»؛[2] بعضي گفتند به اينکه اگر جنون طوري بود که اين شخص موقع نماز را تشخيص نمي‌داد، اين جنون سبب فسخ عقد است؛ اما اگر اوقات نماز را تشخيص مي‌داد، اين جنون سبب فسخ نيست. بعضي از فقها هم به اين فاصله فتوا دادند. در بعضي از کتاب‌ها[3] مثل مسالک[4] دارد که بعضي از مجنون‌ها حالاتي دارند که ديگر عقلا آن حالات را ندارند. اين است که اين بزرگان فرمودند اگر او وقت نماز را تشخيص مي‌دهد، اين جنون سبب فسخ نيست، او جنون طبي يا جنون عادي را ندارد. در يکي از بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) است که بعضي‌ها اصلاً حواسشان جاي ديگر است، چون حواسشان جاي ديگر است، افراد عادي و توده مردم مي‌گويند «لَقَدْ خُولِطُوا» همان‌طوري که ما در تعبيرات عرفي مي‌گوييم قاطي کرده است يا سيمش قاطي کرده، او قاطي کرده! حضرت فرمود مردان الهي هستند که حواسشان جاي ديگر است و عده‌اي مي‌گويند «خُولِطُوا» او قاطي کرده، سيمش قاطي کرده! «وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيم‏»[5] حواسشان جاي ديگر است؛ لذا کاملاً موقع نماز متوجه‌اند که وقت اذان شده و ديگر مراجعه بکند به صداي مؤذن و به اذان و وقت و مانند آن، نيست، کاملاً مي‌فهمد که الآن وقت اذان است و بايد با خدا مناجات کند. اين جنون‌ها اگر چنانچه عاري شود يک جنوني نيست که مادون عقل باشد، يک جنوني است که مافوق عقل است.

ببينيد عقل گاهي دو وقت کار نمي‌کند؛ مثل اينکه ماه دو وقت به ما نور نمي‌دهد: يک وقت آن‌جايي که اين ماه را ظِل بگيرد در حال خسوف باشد؛ يعني طرزي اين کره زمين بگردد که زمين بين ماه و بين آفتاب قرار بگيرد. شب‌هاي چهارده اين‌طور است، چون ماه سيزده و چهارده و پانزده، اين شب‌ها مي‌گيرد، نه اوايل ماه يا اواخر ماه، ماه تا کامل نشد خسوف نمي‌گيرد، يا «يَا هِلَالًا لَمَّا اسْتَتَمَّ كَمَالا»؛ چون هلال را که خسوف نمي‌گيرد، ماه نمي‌گيرد، منخسف نمي‌شود، وقتي به چهارده رسيد طرز حرکت زمين طوري است که اين کره زمين بين آفتاب و ماه قرار مي‌گيرد. ما که در اين قسمت کره زمين هستيم روبروي ماه هستيم که ماه شب چهارده است و آن‌طرفش هم شمس است، شمس مستقيماً مي‌خورد به آن‌طرف زمين که آن‌جا روز است، سايه مخروطي اين کره زمين ادامه پيدا مي‌کند مي‌خورد روي چهره قمر، مي‌گوييم قمر را ظل گرفته است؛ يعني سايه زمين افتاد روي ماه و ماه که نورش را از آفتاب مي‌گيرد، حالا نمي‌گيرد. اينکه حضرت فرمود: «يَا هِلَالًا لَمَّا» نه «لَمَا»! «لَمَّا اسْتَتَمَّ كَمَالا»؛ وقتي به ماه چهارده رسيد، «غَالَهُ خَسْفُهُ فَأَبْدَا غُرُوبَا»؛[6] ماه چهارده را ظل مي‌گيرد.

در اين حالت که آن‌طرف زمين رو به آفتاب است و روز است و خود زمين يک جرم مادي است و سايه مخروطي دارد چون کره است، اين سايه‌اش مي‌خورد به چهره ماه، اين ماه را ظل مي‌گيرد و نور ماه به ما نمي‌رسد، چون نور ندارد. يک وقتي «عند القِران» است در کنار شمس است، همسايه ديوار به ديوار آفتاب است، ديگر ما ماه را نمي‌بينيم. پس دو وقت است که نور ماه به ما نمي‌رسد: يا براي آن است که ظِل او را گرفته يا براي اينکه غرق در نور شمس است. عقل دو وقت کار نمي‌کند: يک وقت است که شهوت يا غضب يا بيماري‌هاي ديگر، عقل را بگيرد، اين مي‌شود ديوانه؛ يک وقت است در شمس حقيقت غرق است و اصلاً خودش را نمي‌بيند، اين همان است که در نهج البلاغه فرمود که مردم مي‌گويند «لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيم»؛ به دليل اينکه نه صداي مؤذّن را شنيده، نه به ساعتي مراجعه کرده يا وقتي را ديده، کاملاً مي‌فهمد که الآن موقع نماز ظهر است و مي‌رود نمازش را مي‌خواند.

درست است که آن بزرگان حرف صحيحي فرمودند، فرمودند اگر وقت را تشخيص مي‌دهد اين جنون باعث فسخ عيب نيست، اين فوق عقل است نه دون عقل، يک جنون فوق عقل است نه دون عقل؛ ولي به هر حال مشکل اين زن حل نمي‌شود؛ لذا اين است که اين فقها اين فرمايش، نه اين مطلب را! اين فرمايش که سبب فسخ نيست، اين را قبول نکردند؛ وگرنه در تعبيرات بزرگان فقهي هست که جنون اقسامي دارد و مراتبي دارد، نمي‌خواهند اين مطلب را منکر بشوند، مي‌گويند اين معنا در فقه اصغر ما اثر ندارد، به هر حال اين زن آسيب مي‌بيند، حق فسخ دارد.

اين را نه تنها مرحوم محقق قبول نکردند، غالب فقها نمي‌پذيرند؛ اما آن بزرگاني که مي‌گويند فرق است؛ براي اينکه اين جنون فوق عقل است، نه دون عقل؛ منتها حالا مشکل فقهي را با آن نمي‌شود حل کرد.

به هر تقدير دو راه دارد براي اثبات اينکه زن حق فسخ دارد: يکي اينکه نص خاص در خصوص حق زن وارد شود که اگر شوهر گرفتار جنون بود زوجه حق دارد؛ يکي اينکه گفته شود «انما يردّ النکاح بالجنون»، جنون يک عيب مشترک است و حق مشترک مي‌آورد، زن حق دارد. براي استفاده اين مطلب که زن اگر شوهرش مجنون شد حق فسخ دارد، دو راه دارد.

اما برخي از راه‌هايي که مرحوم صاحب جواهر طي کردند؛ اول گفتند به اينکه اين ضرر هست، غرور هست، تدليس هست، ادعاي اجماع کردند،[7] اگر اينها باشد، ديگر نمي‌توانند آن «کثير السهو»ي که امروزه از آن به عنوان آلزايمر و اينها ياد مي‌کنند، بگويند اينها حق فسخ ندارند. اگر منشأ آن ضرر است، منشأ آن غرور است، منشأ آن تدليس است، اينها همان مشکلات را دارد. اگر گفتيم اين به تعبد خاص وابسته است، نمي‌شود اين لزوم حکمي را به هر چيزي بهم زد، نص خاص مي‌طلبد، ديگر درباره آن «کثير السهو» و مانند آن ايشان فرمودند کسي که گرفتار آلزايمر شد زن حق فسخ ندارد، بله اين درست است؛ اما اگر منشأ ضرر بود، غرور بود، تدليس بود، مانند آن بود، راه دارد. و اين‌گونه از اجماعاتي هم که ايشان به آن تمسک کردند، معلوم مي‌شود که اجماع مدرکي است با وجود اين چند‌تا روايت.

اصرار مرحوم صاحب جواهر اين است که با همين عناوين ياد شده، بعلاوه مفهوم اولويت خبر «علي بن أبي‌حمزه بطائني» ثابت کنند، مي‌گويند به مفهوم اولويت آن، نه مفهوم مخالف آن؛ چون جريان «علي بن أبي‌حمزه بطائني» براي جايي است که اين جنون «بعد العقد» پديد آمده است.[8] سؤال کردند از حضرت، زني است که همسرش «بعد العقد» مبتلا به جنون شده، حضرت فرمود به اينکه با جنون مي‌شود نکاح را بهم زد. اگر جنون طاري سبب فسخ عقد است، جنون سابق به طريق اُوليٰ است. اينکه صاحب جواهر دارد روي اولويت تمسک مي‌کند، براي اينکه خبر «علي بن أبي‌حمزه بطائني» براي جنون طاري است. اگر در جنون طاري بود در جنون سابق به طريق اُوليٰ است؛ اما اگر در جنون سابق بود، نمي‌شود گفت به اينکه عقدي که «وقع صحيحاً»، بعد اين بيماري پيش آمد حق فسخ دارد، دليل ديگر مي‌طلبد. و اين مطلب هم بايد روشن باشد به اينکه اين جنون و ساير عيوب در صورتي حق فسخ مي‌آورد که «عند الطرفين» مجهول باشد؛ اما اگر کسي عالماً با اين شخص که مجنون است ازدواج کرد، ديگر حق فسخ ندارد؛ نظير خيار عيب، از اين جهت نظير خيار عيب است. اگر کسي بداند اين کالا معيب است با اين وجود اقدام به خريد کرد، او ديگر خيار عيب ندارد. نه مسئله غرر و ضرر و تدليس شامل مي‌شود، نه نص، چون نص قدرمتيقّن آن جايي است که کسي جاهل باشد؛ غبن همين‌طور است، خيار عيب همين‌طور است، نقص همين‌طور است؛ کسي عالماً عامداً اقدام کند ديگر خيار ندارد. اين‌جا هم اگر عالماً عامداً اقدام کند ديگر خيار ندارد. يک وقتي است که مي‌گوييم اين کار باعث بطلان عقد است، اين شخص عقدش صحيح نيست نظير ارتداد و مانند آن که زوج و زوجه نمي‌توانند باهم زندگي کنند با اختلاف در دين، آن ديگر علم و جهل فرقي نمي‌کند، باعث بطلان عقد است؛ يک وقتي نه، حقِ طرف است، اين شخص عالماً عامداً دارد اقدام مي‌کند؛ بنابراين خيار ندارد. اين است مقيد کردند که وقتي خيار هست که جاهل باشد به موضوع، براي همين جهت است.

پس صورت مسئله روشن شد؛ اصل اوّلي در مسئله روشن شد که «اصالة اللزوم» است و روشن شد که اين لزوم، لزوم حکمي است نه لزوم، لزوم حقي. اما اين بيانات مرحوم صاحب جواهر که اول رديف کردند، غالب اينها در حد تأييد است؛ به دليل اينکه خودشان مي‌گويند «کثير السهو» اگر کسي به اين وضع مبتلا شد، ديگر سبب فسخ نيست. اگر ضرر دليل باشد، غرور دليل باشد، تدليس دليل باشد و مانند آن باشد، مشترک است؛ پس معلوم مي‌شود آنها در حدّ تأييد است. اجماع هم کارساز نيست؛ براي اينکه با وجود روايات، معتبر نيست.

عمده دو مطلب است: يکي اينکه جريان «علي بن أبي‌حمزه بطائني» بايد خوب روشن شود، يکي «صحيحه حلبي». جريان «علي بن أبي‌حمزه بطائني» چون در آن کمتر کار شده و حتماً بايد کار شود کار جدّي؛ براي اينکه ايشان بيش از پانصد حديث در کتاب‌هاي ما دارد، رقم زيادي هم هست و چندين کتاب نوشته همين «علي بن أبي‌حمزه بطائني». چون جناب «أبو بصير» نابينا شد او قائد و عصاکش «أبو بصير» بود، «أبو بصير» هم شاگرد ممتاز حضرت است. غالب اين روايات را هم از «أبو بصير»، از استادش دارد. پانصد روايت هم کم نيست چندين کتاب دارد. اينها همين‌طور بدون تحقيق بماند يک خسارتي است. چندين کار بايد در آن شود؛ يک: روايت‌هاي قبل از وقف و روايت‌هاي بعد از وقف، از هم جدا شود؛ قبل از اينکه او واقفي شود آن رواياتش که مشکلي ندارد، شما با بعد از وقف مشکل داريد؛ بعد از وقف آيا از وثاقت افتاد يا از ديانت افتاد؟ اين بايد تحقيق شود. از مرحوم شيخ و مانند شيخ نقل شده که اين ضعيف است، يک؛ به خبرش «في الجمله» نه «بالجمله»، «في الجمله» عمل مي‌شود، دو؛ اگر يک روايتي مقابل خبر او بود، او مقدم است، اين سه؛ اما اين همه بر اساس هويٰ حرف زدن است. در اين پانصد و اندي روايت کدام روايت‌ها قبل از وقف است و کدام روايت بعد از وقف است؟ اين مورد علم اجمالي هم هست آدم جرأت نمي‌کند به خبر او عمل کند، در خيلي از جاها هم او حرف‌هاي تازه دارد. اگر رجال يک کار صحيحي به عنوان يک درس رسمي در حوزه بود، ما از اين‌گونه دشواري‌ها نجات پيدا مي‌کرديم. چندين کتاب او دارد و بعد از وقف آيا مبتلا شد يا نه؟

مسئله دنيا و شيطان، اينها نه امر شوخي است، نه کار هر پهلواني است که در موقع امتحان از عهده اين قهرمان‌هاي جهاني نفساني به در بيايد. حالا اگر يک فرصتي مناسب شد از مرحوم صاحب جواهر آن فتوا را نقل مي‌کنيم. ما قبل از انقلاب که مسئله نماز جمعه را بحث مي‌کرديم به اين نتيجه رسيديم که نماز جمعه کافي است؛ لذا غالباً در نماز جمعه مرحوم آقاي اراکي شرکت مي‌کرديم، ده بيست نفر هم بيشتر نبودند. اُنس با صاحب جواهر اين برکات را داشت، ايشان دارد که چون نماز جمعه يک نمازي است که بوي سياسي مي‌دهد و از طرف حکومت نصب مي‌شود، اين را در جواهر يعني جواهر! در جواهر دارند که نظر شريف بعضي از فقها! اين بود که نماز جمعه در عصر غيبت حرام است. همين‌که حکومت به طرف او ميل کرد و يک نامه نوشت و تو از طرف ما حق داري نماز جمعه بخواني، همين آقا گفت نماز جمعه واجب است، پدرآمرزيده! تو که مي‌گفتي نماز جمعه حرام است! حالا که منصوب شدي مي‌گويي نماز جمعه واجب است؟! اين را صاحب جواهر نقل مي‌کند که خطر دنيا تا اين‌جاست! اين‌طور نيست که هر کسي بتواند در هر امتحاني پيروز به در بيايد. جواهر جلدش هم مشخص، صفحه‌اش هم مشخص، اگر يک روزي لازم بود يا يک چهارشنبه‌اي يا غير چهارشنبه‌اي ممکن است همان را ما بخوانيم، اين خطر هست براي همه ما هست! تو فقيه بودي، ما اقوال تو را نقل مي‌کرديم، شاگرد تربيت کردي مرجعيت داشتي، مي‌گفتي نماز جمعه حرام است، الآن که به تو پُست دادند مي‌گويي نماز جمعه واجب است؟! ما با اين دشمن روبرو هستيم. اين قصه اقوام سلف نيست، اين محل ابتلاي روز است.[9]

غرض اين است که اگر معيار آن سخنان جناب «علي بن أبي‌حمزه بطائني» باشد که ايشان تقريباً آنها را تأييد مي‌آورد، به هر حال بي‌ميل نيست که به خبر «علي بن أبي‌حمزه بطائني» فتوا بدهد، چه اينکه فتوا هم داد، براي اينکه «صحيحه حلبي» را مورد اشکال قرار داد؛ آنها هم که مي‌دانيد دليل نيست، اگر آنها دليل است پس آلزايمر را چرا شما نمي‌گوييد؟! به ضرر و «لا ضرر» و «لا ضرار» و مسئله غرور و مسئله تدليس، اينها را هم که دليل نيست، اگر اينها دليل باشد درباره «کثير السهو»، يعني آلزايمر هم بايد همين حرف را بزنيد، آن‌جا که نمي‌گوييد. اجماعتان هم يقيناً مدرکي است. تنها جايي که شما به آن تکيه کرديد «علي بن أبي‌حمزه» است به مفهوم اين خبر هست و «صحيحه حلبي» را هم که اشکال کرديد؛ البته اشکال ايشان هم وارد نيست که آن را عرض مي‌کنيم.

اين بطائني‌ها؛ مستحضريد که اين پارچه‌ها بعضي‌ها هستند که ابره پارچه را مي‌فروشند، برخي‌ها هستند که آستري را مي‌فروشند و برخي هم قدرت بيشتري دارند هر دو را مي‌فروشند. در قرآن که دارد ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَي فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق﴾؛[10] يعني بهشتي‌ها روي فرش‌هايي نشسته و تکيه مي‌کنند که آستري آنها ابريشم است. در نصاب خوانده‌ايم که «الظهاره اَبره دان و البطانة آستر»؛[11] هر فرشي آن قسمت مهمش به ظهاره و ابره اوست، آن بطانه و آستر او که روي خاک است خيلي ارزش ندارد. تمام هنرهاي فرش روي آن ابره اوست. ابره فرش‌هاي بهشت به ادراک ما نيامده و نمي‌آيد؛ لذا در قرآن از ابره فرش‌ها سخني نيست. ما فقط مهم‌ترين پارچه‌هايي که شنيديم همين ابريشم و استبرق، اطلس، ديبا، همه اينها نام ابريشم است.

سه نگردد بريشم ار او را ٭٭٭ پرنيان خواني و حرير و پرند[12]

 به هر حال اين نامش به نام ابريشم است. فرمود: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَي فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق﴾، آستري او ابريشم است؛ اما «کيف بظهائر» آن؟ اين «علي بن أبي‌حمزه بطائني» اينها جزء آسترفروش‌هاي آن شهر بودند، اينها را مي‌گفتند «بطائني، بطائني، بطائني»! اين سرّ نامگذاري اين بزرگوار به بطائني است. مرحوم صاحب جواهر به مفهوم اولويت اين حديث تمسک مي‌کند که از دوباره بخوانيم؛ يعني خوانديم و شايد اگر لازم باشد بخوانيم؛ اما درباره «صحيحه حلبي» اشکال دارد.

درباره اصل اين روايت که «علي بن أبي‌حمزه بطائني» اين مطلب را نقل کرده است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در وسائل، جلد 21، صفحه 225، باب دوازده از ابواب «تجدّد بيع»، اولين روايتي که نقل مي‌کند از مرحوم شيخ طوسي است، «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام‏»؛ امام کاظم(سلام الله عليه)، «عَنِ امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُون‏»؛ اول که ازدواج کردند سالم بود، بعد ديوانه شد. حضرت فرموده باشد: «لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَت‏»؛ عقد باطل نيست، ولي مي‌تواند فسخ کند. پس جنون مرد باعث حق فسخ زن است و زن مي‌تواند فسخ کند. صاحب جواهر کمبود سندي اين خبر «علي بن أبي‌حمزه» را با «لا ضرر» و «لا غرور» و «لا تدليس» و مانند آن مي‌خواهد جبران کند؛ اما به «صحيحه حلبي» که رسيد مشکل جدّي دارد، مي‌گويد استدلال به «صحيحه حلبي» مشکل است، چرا؟ «صحيحه حلبي» در چند بخش همين وسائل آمده است. اولين جايي که از «صحيحه حلبي» سخن به ميان آمد، روايت شش باب يک است. اين روايت شش را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام‏» نقل کرد، «أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَي قَوْم‏»؛ يک کسي از يک گروهي همسر مي‌خواهد. «فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاء»؛ او يک مشکلي در چشمش هست. «وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَها‏»؛ نگفتند که او يک چشمش ضعف دارد يا نمي‌بيند و مانند آن، آيا اين باعث فسخ است يا نه؟ ـ چون سؤال گاهي حذف مي‌شود، از جواب بدست مي‌آيد که آن سؤال چيست ـ حضرت فرمود: «لَا تُرَدُّ»؛ اين را نمي‌تواند برگرداند فسخ کند. «وَ قَال‏» يعني همين امام صادق(عليه السلام)، «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‏»[13] که همان قرناء بودن و عيب خاص زن است، فقط نکاح را با اين چهارتا؛ البته اگر دليلي داشتيم که بيش از اينها هست، اين حصر، حصر اضافي خواهد بود که هيچ مشکلي ندارد.

مشکلي که مرحوم صاحب جواهر دارد اين است که در بعضي از نسخ، اين کلمه «إنما» نيست، و از طرفي هم ممکن است ما اين فعل را معلوم بخوانيم نه مجهول: «إنما يَرُدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‏»؛ يعني مرد مي‌تواند اين کارها را انجام بدهد، نه مشترک باشد. اگر فعلِ مجهول بخوانيم؛ يعني اين عيب در هر طرف باشد، طرف ديگر حق فسخ دارد؛ اما وقتي معلوم بخوانيم، چون سؤال هم از مردي است که ازدواج کرده، «إنما يَرُدُّ» اين مرد نکاح را از اين چهار چيز؛ يعني اگر اين چهار نقص در زن پيدا شد، مرد حق فسخ دارد. الآن مسئله محل بحث ما اين است که زن حق فسخ داشته باشد. اشکال صاحب جواهر اين است که آيا اين «إنما يَرُدُّ» است يا «يُرَدُّ»؟ اگر «يُرَدُّ» باشد و مجهول باشد، حق مشترک است و اگر «يَرُدُّ» باشد معلوم باشد ضمير به مرد برگردد؛ يعني مرد مي‌تواند در صورت جنون زن عقد را فسخ کند، از آن طرف دليلي ديگر مي‌خواهد. اين از مرحوم صاحب جواهر خيلي بعيد است؛ براي اينکه تعبير «إنّما» در صدد بيان يک قاعده است؛ يک وقت است کسي سؤال مي‌کند که اين مرد مي‌تواند يا نه؟ ضمير مفرد مي‌آورد و فعل مفرد مي‌آورد و ديگر «إنّما» و درصدد بيان قاعده کلي نيست، اين کار را مي‌تواند بکند يا نمي‌تواند بکند؛ اما تعبير به «إنّما» اين در جايي است که بخواهد يک قاعده کلي را بيان کند، و چون قاعده کلي را مي‌خواهد بيان کند، اختصاصي به مرد و زن ندارد، يک؛ فعل حتماً بايد فعل مجهول باشد، دو؛ «إنّما يُرَدُّ».

اشکال ديگر مرحوم صاحب جواهر اين است که زن نمي‌تواند به وسيله برص يا جذام و مانند آن فسخ کند. اولاً اين محل بحث است، که آيا آن‌جا ببينيم مي‌تواند يا نمي‌تواند؟! ثانياً اگر يک روايتي مشتمل بود بر يک چيزي که معارض داشت و آن معارض اين قسمت را نفي کرد که نمي‌شود از اين روايت دست برداشت! در همين صفحه 209 مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت ششم دارد که «رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ[14] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ» مثل اين را که سند به همين مي‌رسد، «إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا»؛ اين «إنّما» داخل آن نيست، اگر «إنّما» داخل آن نباشد يک مقداري آن نقد بر صاحب جواهر کمرنگ مي‌شود. در ذيل همين صفحه؛ يعني صفحه 209 دارد که «و لم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا»، کلمه «لا ترد» هم ندارد. اين‌جا مذکر است «إنما يُرَد»، نه «إنما» هست و نه «يُرَد» طبق اين نقل؛ «علي أيِّ حالٍ» اعتباري به آنها نيست. به حسب سياق، جواب اين سؤال را همين روايت مي‌دهد.

در روايت پنج باب دو؛ يعني صفحه 213 همين روايت را مرحوم صاحب وسائل از صدوق «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل‏»، ديگر مسبوق به سؤال نيست. البته ايشان دارد که چون «في حديث» هست؛ معلوم مي‌شود که قبلاً يک جمله‌اي بوده است. «قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا». چندين جمله دارد، او خودش يکجا نقل مي‌کند؛ ولی مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) اين را تقطيع کرده است،[15] شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم تقطيع کرده است.[16] «علي أيِّ حالٍ» دو سه جا اين حديث شريف هست، در صفحه 216 و 217 هم هست؛ اگر لازم باشد در جلسه آينده اين روايات خوانده مي‌شود وگر نه که نه. «علي أيِّ حالٍ» اشکال مرحوم صاحب جواهر اشکال واردي نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»