أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هشتمين حکم از احکامي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) درباره «نکاح منقطع» ذکر کردند، مسئله «عدّه عقد انقطاعي» بود.[1] بعضي از عِدَد هستند که مشترک بين عقد انقطاعي و عقد دائم است و آن عدّه وفات است که مشترک در تمام حالت‌هاست؛ بعضي از احکام است که مخصوص عدّه انقطاعي است. آن امور اصلي اين مسائل در جلسه قبل به طور اجمال گذشت. برابر آيه‌اي که قبلاً قرائت شد، عدّه وفات يک امر جامعي است، هر وقت مرد بميرد، زن بايد عدّه وفات نگه بدارد از زمان بلوغ خبر، ولو بعد از يکي دو سال باشد؛ چه آميزش شده باشد چه آميزش نشده باشد؛ چه آميزش او مؤثر باشد؛ مثل اينکه در سنّ عادي باشد، چه آميزش او مؤثر نباشد؛ مثل اينکه قبل از بلوغ باشد يا بعد از يأس باشد؛ در جميع حالات، زن بايد عدّه وفات نگه بدارد. اين اختصاصي به مسئله اختلاط مياه و مانند آن نيست که از اطلاق آيه هم برمي‌آيد و فتوا هم همين است.

اما اگر در غير عدّه وفات سخن مطرح باشد و ازدواجي صورت بگيرد اعم از اينکه دخول باشد يا نباشد، حکم مشترک ندارد. در نکاح دائم، نکاح منقطع، اينها اگر چنانچه آميزش شد عدّه دارد و اگر آميزش نشد عدّه ندارد.

حالا درباره آميزش شده هم گفتند اگر قبل از بلوغ بود يا «بعد اليأس» بود، چنين آميزشي چون اثر اختلاط مياه را به همراه ندارد عدّه هم ندارد. منتها آن چهار فرع و مانند آن که در جلسه قبل مطرح شد و جزء مسائل مستحدثه است، بايد در آن کار شود. آن‌جا که رحِم را برداشتند يا رحِم را عقيم کردند يا نطفه مرد را از باروري انداختند، تأثير؛ يا نطفه زن را از بارپذيري انداختند، تأثُّر؛ و مانند آن که از مسائل مستحدثه است که انسان يقين دارد که اختلاط مياه‌ايي در کار نيست؛ آيا مسئله عدّه بعد از آميزش به عنوان حکمت است يا علت؟ بر فرض هم حکمت باشد آيا از اين موارد منصرف است يا نه؟ اين به بحث «عِدَد» برمي‌گردد و انسان يقين دارد به اينکه اختلاط مياه‌ايي در کار نيست و اثري هم ندارد؛ اما آن مقداري که متيقّن هست گفتند قبل از بلوغ باشد يا «بعد اليأس» باشد عدّه ندارد. اما اين موارد چهارگانه و مانند آن به حسب علم ظاهري، مانند همان «بعد اليأس» يا «قبل البلوغ» است.

مي‌ماند در جريان «وطي به شبهه» که اينها خطوط کلي مسئله «عدّه» است. در جريان «وطي به شبهه» چون معيار عدّه داشتن، آميزش غير محرَّم است. چون در شبهه آميزش محرَّم نيست عدّه هست؛ منتها مسائل داخلي‌ آن همچنان باقي است که آيا شبهه بايد از طرفين باشد؛ يعني هم بر زن مشتبه شده باشد هم بر مرد؟ يا بر «أحد الطرفين» کافي است؟ آن «أحد الطرفين» بايد مرد باشد يا زن؟ ظاهراً گفتند شبهه از دو طرف لازم نيست، اولاً؛ از «أحد الطرفين» کافي است و آن «أحد الطرفين» هم بايد مرد باشد نه زن، ثانياً. اگر مرد هنگام آميزش امر بر او مشتبه شد اين شبهه است و شبهه حرام نيست و چون حرام نيست اين آميزش عدّه دارد.

پس عدّه وفات مطلق است چه آميزش باشد چه آميزش نباشد؛ بر فرض آميزش چه مؤثر باشد و چه مؤثر نباشد، در جميع حالات عدّه است؛ نکاح دائم، نکاح منقطع؛ اين نکاح دائم بخواهد با طلاق يا با فسخ يا با انفساخ از بين برود اگر آميزش شده باشد عدّه دارد.

پرسش: آيا اگر وطی به شبهه باشد حرام است؟

پاسخ: بله حرام است، ولي زنا نيست، حدّ داشته باشد و مانند آن نيست.

پرسش: آيا دراين صورت عدّه هم دارد؟

پاسخ: بله عدّه هم دارد، چون زن اوست. اما در آن‌جا که شبهه است اصلاً زن او نيست يا در زانيه زن او نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن که اصلاً آميزش نيست و چون آميزش نيست حکم آميزش را ندارد. اگر آميزش نيست عدّه هم بر او مترتب نيست. در مسئله «نکاح»، آن حرام «بالغير» است حرام عَرضي است؛ اما در مسئله غير زوجه حرام ذاتي است و معيار حرمت ذاتي است، وگرنه در مورد «ظهار»، در مورد «لعان»، در مورد «ايلاء»، در مورد «عدّه»، اينها حرمت‌هاي «بالعرض» است، اينها را نمي‌گويند زنا، حدّ زنا هم بر اينها جاري نيست؛ حالا در موارد خاصه‌اي از اين عناوين ياد شده دليل داشته باشيم يک مطلب ديگر است.

پس جريان زوال عُلقه زوجيت، يا به طلاق است يا به فسخ است يا به انفساخ يا به موت که ياد شد. در جريان عقد منقطع آن هم يا به انقضاي مدت است يا به هبه است يا به انفساخ است که در حقيقت به منزله موت است؛ اگر اين عقد انقطاعي با آميزش همراه بود عدّه دارد. منتها همان‌طوري که در بسياري از احکام بين عقد انقطاعي و عقد دائم اختلاف است از نظر وجوب نفقه، مسئله ارث و مانند آن.

 (بعضي از آقايان ديگر هم درباره المهذّب مرحوم «إبن البرّاج» کار کردند ديدند اين نسبت‌ها که به ايشان دادند خيلي تام نيست. حالا اگر فرصتي شد شما باز مراجعه کنيد ببينيد ايشان که مي‌گويد «مطلق العقد» ارث‌آور است، چنين حرفي را زده يا نزده!؟ غرض اين است که اگر کسي خواست مثلاً تحقيقي کند به اين متن‌هاي متأخر نمي‌تواند بسنده کند، مخصوصاً حرف‌هاي مرحوم صاحب جواهر در بحث «نقليات». آن‌جا که خود مرحوم صاحب جواهر مراجعه کرده، يک اعتماد بيشتري است. آن‌جا که مرحوم صاحب جواهر از ديگران نقل مي‌کند آن را بايد بررسي کرد. ببينيد صاحب جواهر گاهي مي‌گويد: «و في فلان»؛ يعني من خودم ديدم، گاهي مي‌گويد: «عن محکي فلان»؛ يعني ديگران ديدند. اينکه مي‌بينيد صاحب جواهر گاهي ده نفر، بيست نفر را رديف مي‌کند اين را حتماً خودش نديده؛ چون آن تحقيق علمي با اين تتبّع سازگار نيست. اين مثل صاحب مفتاح الکرامة مي‌خواهد که مي‌بينيد کار او اين است، کارش تتبّعي است. کمتر پژوهشگري محقق درمي‌آيد و کمتر محققي وقتش را تلف مي‌کند ببيند که فلان کس چه گفته يا فلان کس در نسخه بدل چه گفته؟! يک محقق بيشتر فکر مي‌کند تا جستجو، يک متتبّع بيشتر جستجو مي‌کند تا فکر. آن يک صاحب مفتاح الکرامة مي‌خواهد که مي‌ببينيد ده نفر، بيست نفر، سي نفر را گاهي ايشان فرصت مي‌کند ـ که خدا او را غريق رحمت کند! ـ نقل مي‌کند؛ لذا در خيلي از موارد صاحب جواهر دارد: «و في محکي فلان»؛ يعني ديگران گفتند من هم از آنها حکايت مي‌کنم. آن‌جا که از سنخ محکي فلان است معلوم مي‌شود خودشان نديدند؛ اما آن‌جايي که خودشان مي‌گويند: «قال فلان»، معلوم مي‌شود خودشان بررسي کردند.)

به هر تقدير؛ اگر چنانچه شبهه باشد، اين سه عنوان مطرح است که شبهه طرفين يا شبهه مرد يا شبهه زن مطرح است. ظاهراً در آن‌جا «علي ما يبالي» گفتند معيار شبهه مرد است، ولو زن بداند اين حکم، حکم شبهه نيست؛ اگر مرد نداند حکم شبهه است. يک فرعي هم آن‌جا دارد که اگر حدوثاً شبهه باشد و بقائاً زنا، حکم آن چيست؟ اين براي شبهه.

اما درباره زنا که حرام ذاتي است که آيا عدّه دارد يا عدّه ندارد؟ اين‌جا دو طايفه از نصوص هست: يک طايفه اين است که عدّه ندارد، يک طايفه آن است که زن زانيه بايد عدّه نگه بدارد. در جمع بين اين دو طايفه بين فقها(رضوان الله تعالي عليهم) اختلاف نظر هست که آيا بايد در هيأت تصرف کرد؟ يعني اينکه مي‌گويد عدّه ندارد او را مقدّم بداريم، اينکه مي‌گويد عدّه دارد حمل بر استحباب کنيم؟ يا در ماده بايد تصرف کرد؛ اينکه مي‌گويند عدّه ندارد؛ يعني درباره غير زاني، غير زاني اگر بخواهد با او ازدواج کند مي‌تواند بدون عدّه ازدواج کند؟ زاني اگر بخواهد با او ازدواج کند بعد از استبراء باشد؟ يا آميخته از دو امر؛ هم تصرف در هيأت و هم تصرف در ماده که بگوييم اين روايت‌هايي که دارد بايد عدّه نگه دارد، اين در باره زاني است «علي الأحوط اللزومي» يا غير لزومي، آيا أقويٰ است يا أحوط لزومي است يا أحوط غير لزومي؟ ـ که أحوط غير لزومي هم به همان استحباب برمي‌گردد ـ اين بزرگوارها آمدند گفتند هم در ماده تصرف کردند و هم در هيأت؛ هم از آن وجوب بيش از احتياط نفميدند ولو احتياط لزومي و هم از آن اطلاق بيش از زاني نفهميدند، گفتند اگر اين زاني بخواهد با اين زن ازدواج کند بايد استبراء شود «بحيضتين»؛ ولي ديگري اگر بخواهد با اين زن ازدواج کند لازم نيست عدّه نگه بدارد. حالا تفصيل آن البته به کتاب «عِدَد» برمي‌گردد؛ اما اجمال آن اين است در بحث‌هايي که مربوط به زاني است آن‌جا آيا درباره مطلق اينها مطرح است يا خصوص مردي که نسبت به آنها ازدواج کرده است؟

وسائل، جلد بيستم، باب دوازده، صفحه 436 «بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَةً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْكَان». چند‌تا روايت است که در بعضي از اينها دارد به اينکه او مي‌تواند ازدواج کند و محذوري ندارد. لکن در باب يازده از همين جلد؛ يعني صفحه 433 اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَي بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنَ الزِّنَا وَ حُكْمِ مَنْ زَنَي بِذَاتِ بَعْل» و مانند آن؛ گفتند که اگر اول حرام بود بعد ازدواج کرد حلال است؛ مثال مي‌زنند مانند اينکه درختي که باردار است اول يک مقدار ميوه او را با سرقت گرفتند کار حرامي است، بعد آن درخت را خريدند، اين‌گونه در روايات هم مثال زده شد.

روايت چهار باب يازده؛ يعني صفحه 434 مرحوم کليني[2] (رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» ـ که از اين‌جا ارسال شروع مي‌شود ـ «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا»؛ اول آلودگي دارد، بعد مي‌خواهد با او ازدواج کند. «هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»؛ بله مي‌تواند اما بعد از عدّه. روايات ديگر مي‌گويد مي‌شود با زن آلوده ازدواج کرد. اينکه بعضي از آقايان آمدند جمع کردند؛ هم تصرف در هيأت، هم تصرف در ماده، هم آن را از اطلاق انداختند و گفتند اگر اين مرد زاني بخواهد با او ازدواج کند بعد از انقضاي مدت است نه مطلق مردها، معلوم مي‌شود که زنا عدّه ندارد. آن هم که با احتياط گفتند؛ چون از عبارت بيش از نرمش احتياطي استفاده نمي‌شود. آقايان ديگر که اين قيد را نياوردند گفتند به اينکه اين کار مستحب است؛ چه زاني و چه غير زاني. برخي‌ها هم در ماده تصرف کردند به شهادت اينکه اين روايت در از خصوص زاني سؤال کرده است، سؤال کرده «الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟»؛ حلال است اين مرد زاني با اين زن زانيه ازدواج کند؟ «قَالَ نَعَمْ»؛ چه وقت؟ «إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا»؛ وقتي صبر کند. فلان کس اجتناب مي‌کند؛ يعني گناه در يک جانب است و او در يک جانب ديگر، در يک رديف نيستند. ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَان﴾؛[3] يعني گناه در يک طرف باشد شما در يک طرف؛ بت‌پرستي در يک طرف باشد و شما يک طرف. در يک طرف با هم زندگي نکنيد که آلوده شويد. فلان کس اجتناب مي‌کند، تجنّب کرده است؛ يعني موضع گرفت در حقيقت؛ يعني در يک جانب ديگري است و او هم در جانب ديگر. فرمود: «اجْتَنَبَهَا حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُور»؛ آن‌گاه «فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا». سؤال خاص، جواب هم خاص. گاهي سؤال مطلق است و جواب در زمينه همان سؤال است، اين قاعده «تَرکُ الإِستِفصَال»[4] را به همراه دارد. اطلاق در کلمه امام(سلام الله عليه) نيست، اطلاق در کلمه سائل است؛ منتها امام(سلام الله عليه) براساس همان اطلاق سؤال سائل پاسخ مي‌دهد، اين مي‌شود مطلق. اما اگر يک وقتي خود حضرت يک کلمه مطلقي دارد، بله قاعده، مطلق است. اين‌جا شخص سائل از خصوص زاني سؤال کرده است، حضرت هم از خصوص زاني پاسخ داده است. اگر يک روايتي مطلق باشد، نمي‌تواند مقيّد او باشد. اينکه آقايان درباره خصوص اين سؤال کردند نه براي اينکه اين مقيد آن اطلاقات است؛ براي اين است که از آنها لزوم را نفهميدند. اگر از ساير رواياتي که مي‌گويد در زنا عدّه است لزوم را مي‌فهميدند، اينکه مقيّد آنها نبود، اين «عدم الإطلاق» است نه تقييد. سائل از يک مورد خاصي سؤال کرده حضرت هم جواب داده است. اگر سؤال مطلق مي‌کرد، جواب مطلق مي‌شنيد. اگر اطلاق در جواب مجيب باشد يا خود مجيب(سلام الله عليه) مطلقا بگويد، هرگز اين سنخ از روايات توان تقييد آن اطلاقات را ندارند، اينها «عدم الإطلاق»اند؛ نظير همان قيد غالبي و مانند آن. اين نه اينکه مقيد باشد، مشروط باشد، يک حرف شرطي يا مانند آن باشد، او سؤال کرده زاني اگر اين‌طور شود حکم چيست؟ حضرت فرمود: زاني اگر بخواهد با آن «مَزني بها» ازدواج کند بايد صبر کند. اين دليل نيست اگر يک روايتي مطلق بود، اين بتواند آنها را تقييد کند.

پرسش: در اينجا «حتی تنقضی» دارد.

پاسخ: نه، نه يعني نه! سؤال و جواب اين است؛ اين مرد مي‌خواهد با اين زن ازدواج کند، فرمود نه، او بايد صبر کند. از کجا بفهميم که اين روايت براي غير زاني هم هست؟! او مبتلا به کار محرّمي است حدّ هم بايد بخورد، چرا حالا ديگري اين کار را بکند؟!

پرسش: ممکن است خصوصيت ديگری باشد.

پاسخ: نه، «ماء الفجور» اين؛ چون اين يا صريح در خاص است يا محفوف است به «ما يصلح للقرينيه». اگر محفوف است به «ما يصلح للقرينية» از سنخ «عدم الإطلاق» است، نه مقيّد به قيد تا بتواند مطلقات ديگر را تقييد کند؛ لذا غالب فقها گفتند عدّه ندارد، بعضي‌ها احتياط کردند، منتها احتياط لزومي.

غرض اين است که اينکه فرمود: «اجْتَنَبَهَا حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُور»؛ چون ضمير همين «عِدَّتُهَا» به او برمي‌گردد، «رَحِمِهَا» به او برمي‌گردد. ما با اين محفوف به «ما يصلح للقرينيه» که نمي‌توانيم اطلاق را بفهميم. آن‌وقت «فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَي تَوْبَتِهَا». از کجا شما آن حکم اولي را حمل بر لزوم نمي‌کنيد بلکه حکم احتياطي مي‌کنيد؟ مي‌گويند به قرينه جمله دوم، در جمله دوم دارد اگر توبه هم نکند ازدواج او صحيح است؛ پس معلوم مي‌شود حکم، حکم الزامي نيست. لذا گذشته از اينکه در ماده تصرف کردند گفتند مخصوص زاني است، در هيأت هم تصرف کردند گفتند حکم احتياطي است؛ براي اينکه اين جمله بعدي لازم نيست که توبه کند.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟!

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض اين است که خود زاني بايد تنبيه شود، چرا ديگري؟! لذا شما مي‌بينيد غالب رواياتي که در اين زمينه وارد شده اصلاً سخن از عدّه نيست که چندين روايت است؛ هم در باب يازده، هم در باب دوازده سخن از عدّه اصلاً مطرح نيست. از حضرت سؤال مي‌کنند «فِي حَدِيثٍ لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْد»، آن وقت «وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ» را گفت مثل اين «رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ»؛[5] مثل مردي که سرقت کرده ميوه درخت نخل را و بعد اين درخت را خريده است. روايت نُه دارد که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَي بِامْرَأَتَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»؛[6] يک کار حرامي که حلال را حرام نمي‌کند. يکي دو‌تا روايت نيست، باب يازده هست، باب دوازده هست. حتي همسر او اگر آلوده بشود چند‌تا روايت دارد که مي‌شود بقيه زندگي را با آن زن آلوده گذراند؛ اگر چنانچه احتياط مي‌کنند، براي اينکه در اين سؤال سائل خصوص زاني مطرح شد.

«فتحصّل» که در زنا دو طايفه روايات است: يک طايفه مي‌گويد بايد عدّه نگه دارد و استبراء کند و طايفه دوم که «اکثر عدداً» هست مي‌گويند لازم نيست و دو گونه جمع کردند: يکي تصرف در هيأت که اين را حمل بر استحباب کردند و يکي تصرف در هيأت با تصرف در ماده؛ البته اين تصرف در ماده نيست که حمل کنيم بر او، چون خود آن روايتي که مي‌گويد عدّه نگه دارد سؤالاً و جواباً در مورد خود زاني است، اين تصرف در ماده نيست؛ خود محور اصلي سؤال اين است که مردي با زني آلودگي کرد چکار کند؟ اين را نمي‌گويند تصرف در ماده کرد و اين را حمل مي‌کنيم بر آن‌جا! اين زمينه‌اش زمينه زناي خود شخص است.

اما حالا درباره اصل بحث که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند که عدّه‌ متعه مطرح است؛ چون درباره عدّه حکم جامعي لازم بود اين است. درباره خصوص مسئله، بعضي‌ها گفتند که اگر عقد انقطاعي «بإنقضاء المدّة أو بهبة المدّة أو بعاملٍ» منقطع شد و رخت بربست، اين زن بايد عدّه دارد، چه وقت؟ اگر آميزش شده باشد، اولاً؛ آميزش او مؤثر باشد به اينکه «قبل البلوغ» يا «بعد اليأس» نباشد، ثانياً؛ چنين آميزشي که در معرض اثرگذاري است با عدّه همراه است، اين مورد قبول است. اما عدّه دو حيض است، عدّه يک حيض است، عدّه يک حيض و نصف است که يکي تفسير مي‌کند که يک حيض و نصف يعني چه، يا چهار ماه و ده روز است يا چهار و ماه و پنج روز است؟ در اين‌گونه از مسائل چون چهار طايفه از روايات هست، چهار قول است. در بعضي از امور دارد که اين عدّه خصوص عقد انقطاعي نيست که اين «ثلاثة أشهر» يا «أربعة أشهر» باشد. يک اختلاف داخلي هست که اين‌جا ماه سي‌روز مراد است يا «لکل شهرٍ حکمٌ». در بعضي از موارد قرينه همراه است که منظور سي‌روز است نه خصوص عنوان «شهر». بعضي از فقها(رضوان الله عليه) گفتند، ماهي که مثل رجب و شعبان و اينها، حساب دقيق ندارد؛ چون گاهي سلخ دارد. سلخ يعني آخر؛ اينکه قبلاً در اين کتاب‌هاي تقويم‌هاي کتابچه‌اي مي‌نوشتند، اين ماه سلخ ندارد؛ يعني آخر ندارد. سلخ يعني آخر، غرّه يعني اول. غرّه ماه فلان است، سلخ ماه فلان! سلخ ندارد؛ يعني آخر ندارد، سي‌روز نيست، 29 روز است. اين آقايان که احتياط مي‌کنند مي‌گويند به اينکه ماهي به معناي رجب و شعبان و اينها ضابطه رياضي ندارد؛ گاهي کم است، گاهي سي‌روز است. ما براي اينکه حسابمان دقيق باشد، همان سي‌روزي را بگيريم به حکم رياضي نزديک‌تر است و به احتياط نزديک‌تر. در اين‌جا اين دو نظر هست که گفتند سه ماه آيا ماه نظير رجب و شعبان و اينهاست، يا سه سي‌روز است؟ اما در جريان عمره که «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ»[7] آن‌جا اين حرف را نزدند؛ لذا خيلي از بزرگان در ماه رجب که وارد حرم مي‌شدند، اواخر ماه رجب بود، اينها مي‌گفتند ما توفيق دو‌تا عمره را داريم، در بيست و پنج يا بيست و ششم ماه رجب وارد مي‌شدند. در آخرهاي ماه رجب يک عمره انجام مي‌دادند، اول ماه شعبان هم يک عمره انجام مي‌دادند، با اينکه يک هفته بودند دو عمره انجام مي‌دادند؛ «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ». اين‌جا نمي‌شود گفت که آيا اين شهر نظير رجب و شعبان است يا سي‌روز! و احتياط در سي‌روز است، خير! اين «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ»؛ حکم ماه رجب اين است، حکم ماه شعبان اين است، و اين به نظر اقويٰ مي‌رسد که «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ» اين است. گرچه اگر اين هم نباشد، هر روز مي‌شود يک عمره انجام داد؛ اين‌طور نيست که يک ماه بايد فاصله باشد يا ده روز فاصله باشد، هر روز مي‌شود يک عمره انجام داد. اين رواياتي که آمده ده روز باشد يا شهر باشد، به مراتب فضل حمل مي‌شود.

غرض اين است که بعضي از مسائل ظرفيت اين را ندارد اصلاً، جريان عدّه اين ظرفيت را ندارد؛ لذا اين بزرگان آمدند گفتند که ماه قمري معيار نيست ماه شمسي را حساب کنيد که مسئله سلخ و مانند سلخ حل شده باشد.

روايتي که در جلد بيست و يکم، صفحه 51 از «زراره» نقل شده است اين است که «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ»؛ اگر در سنّ «مَن تحيض» است و حيض مي‌بيند، يکبار که عادت بشود کافي است. «وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ حيض نمي‌بيند. اينکه مي‌گويند يک حيض و نصف؛ يعني يک شهر و نصف، وگرنه حيض که نصف ندارد.

پس بنابراين اينکه مي‌گويد يک حيض و نصف، همان‌طوري که اين‌جا آمده است: «وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ»؛ يعني آن مدت را با نيم آن مدت همراه کنند.

 روايات ديگري در همين باب است که ـ إن‌شاءالله ـ فردا مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»