[1] . شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص214.

[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، ص418.

[3] . العروة الوثقی(للسيد اليزدی)، ج2، ص211 و 212.

[4] . الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص398.

[5] . وسائل الشيعة، ج20، ص101 و 102.

[6] . الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص398.

[7] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص412.

[8] . تهذيب الأحکام، ج7، ص410.

[9] . شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص235.

[10] . وسائل الشيعة، ج20، ص102.

[11] . سوره انعام، آيه160.

[12] . الأمالی(للمفيد)، النص، ص354.

[13] . وسائل الشيعة، ج20، ص102.

[14] . الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص398.

[15] . تهذيب الاحکام، ج7، ص391.

[16] . تهذيب الاحکام، ج7، ص451.

[17] . تهذيب الاحکام، ج7، ص410.

[18] . الخصال، ج2، ص421.

[19] . وسائل الشيعة، ج20، ص103.

[20] . وسائل الشيعة، ج20، ص103.

[21] . وسائل الشيعة، ج20، ص103.

[22] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص413.

[23] . وسائل الشيعة، ج20، ص103.

[24] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص431.

[25] . وسائل الشيعة، ج20، ص103 و 104.

[26] . الخصال، ص421.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در شرايع در همين بخش اخير، پنج مسئله را مطرح فرمودند که سه مسئله از اين مسايل پنجگانه گذشت؛ مسئله چهارمي را که ايشان مطرح فرمودند اين است، فرمودند: «الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرَّمٌ»؛ اگر کسي با دختري ازدواج کرد و آن دختر هنوز به نُهسالگي نرسيد، عقد او صحيح هست؛ ولي آميزش با او حرام است، اين يک حکم: «الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرَّمٌ». حکم دوم: «و لو دخل لم تحرم علی الأصح»؛ صِرف آميزش با اين دختر که عقد شرعي او ميباشد، باعث حرمت اين دختر نميشود، اين دو حکم. حکم سوم: «لكن لو أفضاها» چون او در سنّ آميزش نيست، اگر اين مرد با اين دختري که ازدواج کرد و آميزش کرد و در اثر اين آميزش نابجا، مجراي بول و حيض آن دختر يکي شد ـ يعني آن پرده پاره شد و مجراي بول و حيض يکي شد، اين را ميگويند «افضاء» ـ در اين حالت آن دختر بر اين شوهر حرام ميشود ابداً. سه حکم اينجا هست: يکي اينکه خود اين «افضاء» حرام است؛ دوم اينکه اين دختر که زن او ميباشد بر او حرام ميشود؛ سوم مسئله ديه است که در باب «ديات اعضا» بايد آنجا مطرح بشود؛ لذا اين مسئله را در سه جا مطرح ميکنند. «لكن لو أفضاها حرمت»؛ اين دختر که همسر او ميباشد بر او حرام ميشود، ولي هنوز زوجه او ميباشد و بايد نفقه، مسکن و لباس او را بدهد؛ ولي آميزش با او ديگر حرام ميشود. «و لم تخرج من حباله‌«؛[1] از زوجيت نميافتد بنابراين پرداخت نفقه، تهيه مسکن و لباس او واجب است؛ اگر خواست مثلاً با زنان ديگر ازدواج کند، اين چون يک زوجه حساب ميشود، زوجههاي ديگر بيش از چهارتا نخواهد بود؛ يعني سه زوجه ديگر و اگر بخواهد با خواهر اين ازدواج کند، جمع بين «اُختين» هست و حرام میباشد، همه احکام زوجيّت بر او بار است.

اين مسئله را که مرحوم محقق اينجا مطرح کرده است، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دو ـ سه جمله درباره اين مسئله مبسوط بحث کردند، فرمودند: جاي اين مسئله در باب «محَرمات بالمصاهره» است. وقتي محقق در متن شرايع اسباب تحريم را ذکر ميکند که «نَسَب»، «رضاع» و «مصاهره» باعث حرمت است، در احکام محرّمات و اسباب محرّمات اين مسئله مبسوطاً مطرح ميشود و ما اين را همانجا ذکر ميکنيم؛ يعني فعلاً در اوايل جلد 29 جواهر که هستيم، ايشان در صفحه 418 اين مسئله را به نام «المسئلة السادسة»، ششمين مسئله از مسايل مربوط به مصاهره را ذکر ميکنند؛[2] ولي مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) و ساير فقها حتي کتاب نکاح مرحوم شيخ ـ که متن آن از علامه است ـ قسمت قابل توجه اين مسئله را در همين بخش ذکر کرد، مرحوم آقا سيد محمد کاظم هم همينجا ذکر کرد، منتها اين را در يک فصل جدايي ذکر کرد؛ يعني با مسئله اينکه در هر چهار ماه يکبار واجب است و مانند آن که احکام آميزش است، اينها را جدا و در فصل بعدي کردند،[3] چون اين مربوط به «مصاهره» ميشود.

پس اين چند حکم درباره اين زن است که عمده ادلّه اين مسئله است. درباره «افضاء» دو تفسير شده است؛ آن تفسيري که مراد است و مطرح است همين تفسير اول است که در اثر پاره شدنِ آن پرده، مجراي بول و حيض يکي بشود. برخيها خواستند بگويند که پردهاي که بين مجراي غائط و حيض است آن پرده پاره ميشود و آن را ميگويند «افضاء». بعد اشکال کردند به اينکه هم فاصله دور است و هم آن پرده رقيق نيست؛ لذا منظور از «افضاء»، اتّحاد مجراي غائط و حيض نيست، بلکه اتّحاد مجراي بول و حيض است، چون اين هم نزديک به مسئله آميزش است و هم پردهٴ آن رقيقتر است؛ امّا آن مسئله، آن پرده هم دور است و هم رقيق نيست. پس اگر «افضاء» شد، اين حکمها بار است؛ يعني زوجيّت او همچنان باقي است، يک؛ آميزش حرام است، دو؛ ديه هم مطرح است، سه.

مطالبي که مربوط به اين هست بايد که ببينيم آيا اين زوجيّت اطلاق دارد؛ اعم از عقد نکاح دائم و منقطع هم هست يا خصوص دائم است؟ اعم از حُرّه و أمه هست يا خصوص حُرّه است؟ در روايات چون کلمه «جارية» مطرح است، معلوم ميشود که اگر نکاح شد، اعم از دائم و منقطع خواهد بود و خود «جارية» اعم از حُرّه و أمه خواهد بود. پس اطلاق دارد که زن چه کنيز باشد، چه آزاد، چه به صورت مِلک يمين باشد يا تحليل و يا چه به صورت عقد ـ چه دائم و چه منقطع ـ باشد؛ چه کنيز و چه آزاد، اين حکم مشترک است.

روايات مسئله را يکي پس از ديگري ملاحظه بفرماييد؛ بخشي از اين روايات را مرحوم صاحب وسايل در جلد بيستم، صفحه 101 باب 45 از ابواب «مقدمات نکاح» ذکر کردند و بخشي را هم در باب 21 ذکر کردند که آن هم اگر فرصت بود جداگانه مطرح ميشود. در جلد بيستم، صفحه 101 باب 45 از ابواب «مقدمات نکاح» اين است؛ اينها در آن صحيحه هست، موثقه هست و از جهت سند مشکلي نيست؛ روايت اول را که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[4] نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» ـ البته درباره ابراهيم بن هاشم سخن از حسنه بودن يا صحيحه بودنِ او مورد اختلاف است؛ بعضيها صحيحه ميدانند و بعضي حسنه، در هر دو حال معتبر است و حجّت ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ» اين «جارية» مطلق است، اين «تَزَوّج» هم مطلق است؛ «جارية» اعم از اينکه حُرّه باشد يا أمه؛ «تزوّج» هم مطلق است، اعم از اينکه دائم باشد يا منقطع.

پرسش: ...

پاسخ: پس يقيناً حُرّه را شامل ميشود. «جارية» در برابر حرّه نيست، اگر «جارية» در برابر أمه باشد يقيناً حُرّه را شامل ميشود؛ منتها اينها خواستند بگويند به اينکه منصرف است به حرّه و أمه را شامل نميشود؛ اگر «جارية» أمه را يقيناً شامل ميشود، پس به طريق اوليٰ حرّه داخل است.

«إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ» اصل نکاح حلال است؛ امّا حکم شرعي آن اين است که «فَلَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّی يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ»؛ اگر با دختري ازدواج کرد، آميزش او با آن دختر قبل از اينکه نُه سال او تمام بشود حرام است شرعاً. با اينکه همسر و عيال او ميباشد؛ امّا آميزش بر او حرام است. پس منافات ندارد که زوجيت باشد و آميزش حرام؛ هم در حدوث اين مسئله هست و هم در بقاء؛ در حدوث قبل از اينکه نُه سالگي او تمام بشود اين آميزش حرام است و اگر آميزش کرده است و «افضاء» شده، گرچه همسر اوست و گرچه سنّ او بالغ شد و به کمال سنّ رسيد، آميزش با او حرام است. پس ميشود که زوجيت با حرمت آميزش باشد، اين جزء اسباب حرمتي است به عنوان «مصاهره» که گاهي خودِ عقد باعث حرمت ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، لذا در باب ديه، در خود روايت دارد که اين زن را از لذّت زندگي ابدي محروم کرده است، البته تا مادامي که طلاق نداد؛ امّا وقتي طلاق داد که او ميتواند ازدواج کند، لکن بايد ديه او را که ديه يک انسان کامل است بپردازد. در خود روايت دارد که حق اين دختر «تضييع» شده است، بايد ديه کامل او را بپردازد.

روايت دوم که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) باز نقل کرد: «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ» ـ که اين ظاهراً موثقه است ـ «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما اسلام قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ»؛[5] اگر کسي با دختري ازدواج کرد، اين ازدواج صحيح است، چون در ازدواج سنّ کافي و بلوغ لازم نيست؛ البته همان مقداري که جريان تمتّع داخل باشد، اينکه مثلاً با يک دختر دو ساله يا سه سالهاي براي مَحرميت عقد ميکنند تا اينکه مثلاً مادرش و اينها مَحرم بشود، احتياط اين است که آن مدت استمتاع داخل بشود؛ يعني اين دختر را پانزده ساله يا شانزده ساله عقد بکنند، حالا بعد از يکي دو ساعت ممکن است عقد نکاح را ابراء بکنند؛ ولي مدت استمتاع داخل بشود تا اين نکاح، نکاح معقول باشد، وگرنه دختر دو ساله يا يکسالهاي را يک ساعت عقد بکنند که مادرش مَحرم بشود، اين را برخيها برخلاف احتياط ميدانند. در اين روايت فرمود به اينکه اگر با دختري ازدواج کرد، ازدواج صحيح است و آن دختر مَحرم او ميباشد، ساير لذايذ جايز است؛ ولي آميزش با او حرام است، مگر اينکه سنّ او از نُه سالگي بگذرد. در اين روايت دارد که نُه سال يا ده سال؛ اين ترديد بين اقل و اکثر وجهي ندارد، مگر اينکه آن اکثر بر استحباب حمل بشود. يک وقت است که يک اقل و اکثري است که بازگشت آن به «متباينان» است، آن يک راه ديگري دارد؛ امّا اقل و اکثري نظير اين نُه سال و ده سال که بازگشت آن به «متباينان» نيست، حتماً آن اکثر محمول بر استحباب است. اين روايتي را که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد،[6] مرحوم صدوق هم به اسنادش از «مُوسَی بْنِ بَكْرٍ» نقل کرده است[7] و مرحوم شيخ طوسي هم(رضوان الله عليه) اين را با اسناد خودش «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ» مثل او نقل کرد و اين جمله را هم گفت: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ».[8] روايتي که مرحوم کليني نقل کرد اين بود که «لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ». روايتي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است که راوي ميگويد من شنيدم که آن محدّث ميگفت: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ تِسْعُ سِنِينَ» يا آن محدّث از وجود مبارک حضرت که نقل ميکرد، گفت من شنيدم که حضرت فرمود: نُه سال يا ده سال. به هر تقدير اين ده سال حمل بر استحباب ميشود، افضل اين است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن «افضاء» که خطرش هست. اين حمل بر غالب شده، اينطور نيست که «افضاء» حکمي نداشته باشد، «افضاء» آن حکم را دارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر شد مسئله ديه مطرح است. آن ديه يا حرمت ابدي را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) «تبعاً لمتن» در صفحه 418 همين جلد 29 جواهر، مبسوطاً آن را مطرح کردند، اينجا فقط دو ـ سه سطر مطرح کردند. مرحوم سيد در عروة تا حدودي مبسوطاً طرح کردند؛ ولي مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد به اينکه چون محقق در متن شرايع مسئله حرمت اين دختر را در اسباب تحريم؛ يعني «مصاهره» و همسريابي و مانند آن ذکر کرده است،[9] ما هم آنجا ذکر ميکنيم؛ لذا غالب روايات، احکام تکليفي و احکام وضعي را مرحوم صاحب جواهر مبسوطاً در همين جلد 29 صفحه 418 به عنوان «المسألة السادسه»، «تبعاً للمتن» يا «وفاقاً للمتن» نقل کردند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، سخن از بلوغ نيست، سخن از استطاعت آميزشي است، البته حمل بر غلبه ميشود؛ گاهي ممکن است در اثر ضعف مزاج در ده سالگي يا دوازده سالگي هم همين خطر پيش بيايد؛ ولي اصل آن اين است.

پس اصل اين کار، يعني دخول حرام است، يک؛ و اگر چنانچه «افضاء» شد حرمت ابدي ميآورد، دو؛ با اينکه در ازدواج او ميباشد آميزش با او حرام است، سوم مسئله ديه است. حالا مسئله ديه و محروم کردن اين دختر از حيات و اينها را در همين روايات مطرح فرمودند.

 مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم اين روايت دومي که مرحوم کليني نقل کرد، خود مرحوم صدوق به اسنادش از «موسي بن بکر» نقل کرد و همين روايت را مرحوم شيخ طوسي به اسنادش از صفوان نقل کرد و يک اضافي هم داشت که گفت: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ»، مرحوم صدوق در خصال: «عن أَبيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی» اين را نقل کرده است، با اين زيادهاي که گفت: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ». بنابراين تفاوت جوهري بين نقل مشايخ سهگانه نيست، اين سه بزرگوار که صاحبان «کُتب اربعه» هستند، اين حديث شريف را نقل کردند.

روايت سوم اين است که «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ عَنْهُ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ»؛ حالا يا از زکريا يا بين زکريا و بين آن راوي قبلي يک مردي هست که نشانهٴ ارسال يا ابهام در آن راوي است، بنابراين از نظر سند نميتواند خيلي قابل اعتماد باشد. «عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ» که «لَا أَعْلَمُهُ» اين نشان ميدهد که اين سند نميتواند معتبر باشد «إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ» به يک خدمتگذاري که حضرت داشت، فرمود: «انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي»؛ برو به قاضي شهر بگو: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله و سلّم) حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ»؛[10] اين حدّ و حق زن هست که وقتي شوهر کرد، اگر به نُه سالگي نرسيد شوهر او حق آميزش ندارد، برو اين حرف را به قاضي شهر برسان و بگو اين حرف، حرف پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است. مستحضريد که اينها کساني بودند که ديگر نميگفتند شما که زمان پيغمبر نبوديد! وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) هم همينطور بود که زمان پيغمبر نبود؛ ولي اصحاب او هيچ سؤال نميکردند که شما در زمان پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) نبوديد، چطور ميگوييد: «قال رسول الله»! و سخن از اين نيست که يک وسطي هست و شما اين وسط را ذکر نکرديد تا بشود مُرسل! مُرسل آن است که يک وسطي دارد و ذکر نشده يا مثلاً مجهول است و مانند آن؛ امّا اصلاً وسط ندارد، وقتي وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) ميگويد: «قال رسول الله»، نه اينکه من از کسي شنيدم، اينجا هم وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) ميفرمايد: «قال رسول الله»، نه يعني از کسي شنيدم. اين همان ارتباط معنوي معصومانه است که ميتواند تصحيح کند؛ پيوند ولايي امام ششم با وجود مبارک پيغمبر(سلام الله عليهما) يا امام پنجم با وجود مبارک پيغمبر(سلام الله عليهما) است. آنها که به ولايت اينها اعتراف داشتند و ايمان داشتند، اصلاً سؤال نميکردند و جاي سؤال نبود که شما در زمان حضرت نبوديد، پس از چه کسی شنيديد؟ اينطور نبود! چون اينها نه مکتبي رفته بودند که درس بخوانند و نه از کسي شنيدند. گاهي هم براي اينکه ديگران حرفي نزنند و باور بکنند، ميگفتند فلانکس از جابر نقل ميکند و جابر مثلاً از وجود مبارک پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) نقل ميکند؛ امّا وقتي که هيچ محذوري در کار نبود «بالصراحة» ميگفتند. مرحوم مفيد(رضوان الله عليه) در امالي اين حديث نوراني را نقل ميکنند که وقتي امام باقر(سلام الله عليه) رحلت کرده است، يک وَفد و هيأتي خدمت وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) براي عرض تسليت مشرّف شدند، نماينده اين وَفد حَفصِ بنِ إِبرَاهِيم نامي بود، به همراهان گفت که شما باشيد، من خدمت حضرت بروم سلام عرض کنم و اين تسليت را بگويم و برگرديم. آمد خدمت حضرت و تسليت عرض کرد، به امام صادق(سلام الله عليه) عرض کرد ما کسي را از دست داديم که وقتي ميفرمود: «قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)» هيچکس از ايشان سؤال نميکرد که شما در زمان پيغمبر نبودي، از کجا از پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل ميکنيد؟ ما يک چنين امامي را از دست داديم! هنوز عقيده و علاقه و معرفت آنها نسبت به وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) روشن نشده بود، وقتي اين جمله را به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساند، مرحوم مفيد نقل ميکند که «فَسَكَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّه‏» يک چند لحظه وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) تأمّل کرد، بعد سر برداشت گفت: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ حديث صدقه را نقل کرد که اگر صدقهاي بدهد مثل آن است که يک برّهاي را، يک بچّه غزالي را به يک کسي بدهد و آن ديگري اين بچّه غزال را بپروراند «يُرَبِّي أَحَدُکُم فَلُوُّهُ»، چگونه بچّه غزال را يا بچه برّه را يک کسي ميپروراند و بزرگ ميکند، اگر کسي يک کار خير انجام بدهد؛ مثلاً صدقه را انجام بدهد ذات اقدس الهي آن را ميپروراند و بزرگ ميکند، چند برابر ميکند به او نشان ميدهد، اين همان ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾[11] است. اين حديث را مرحوم مفيد نقل ميکند که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به همين حفص که نماينده اين هيئت بود بيان فرمود. او کمکم حواسش جمع شد و به جا آمد که به هر حال يک امامي بجاي امام ديگر نشسته است، از محضر حضرت فاصله گرفت و رفت به همين اعضاي هيئت رسيد، گفت من رفتم به وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) تسليت بگويم، بگويم ما کسي را از دست داديم که وقتي ميفرمود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) چنين گفت هيچکسي سؤال نميکرد که شما که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) را نديدي از کجا نقل ميکني؛ امّا الآن او مستقيماً از ذات اقدس الهي دارد نقل ميکند، اين امام صادق(سلام الله عليه) است! اينها هيچکدام مکتب نرفتند، هيچکدام درس نخواندند؛ ولي ذات اقدس الهي اين علوم را دارد به اينها عطا ميکند. البته شريعت و احکام شرعي به وسيله پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) به برکت آن حضرت، وحي آن حضرت، رسالت آن حضرت، نبوت آن حضرت به غير پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) ميرسد؛ امّا علوم الهي که بخواهد به اينها برسد، گرچه مجراي فيض وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است؛ امّا اين ديگر وحي تشريعي که نيست، اين حکم جديد وجوب و استحباب و احکام شرعی فقهي که نيست، بلکه معارف الهي است، اين ديگر به انسان کامل ميرسد.

غرض اين است که در اينگونه از موارد هرگز شيعيان سؤال نميکردند که شما که خدمت پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نبوديد و زمان پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) را درک نکرديد، چگونه ميفرماييد پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) چنين فرمود؟ نميگويند اين ديگر مرسل است! نميگويند واسطهاي بود و حضرت ذکر نکرد، ميگويند اصلاً واسطه نيست. فرمود برو به قاضي شهر بگو: پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) چنين فرموده است: «انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا» اين است که «ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ»؛ او بايد که نُه سالش تمام بشود.[12]

روايت چهارمي که مرحوم کليني نقل کرد: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» ـ بعضي درباره سهل يک مشکلي دارند که ديگران گفتند «الامر في السهل سهل» ـ «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّی يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ»؛[13] مرد حق ندارد با همسري که سنّش نُه سال تمام نشد آميزش کند، بلکه بايد نُه سال تمام بشود. همين روايت چهارم را که مرحوم کليني نقل کرد،[14] مرحوم شيخ طوسي از مرحوم کليني نقل کرد.[15]

اينکه قبلاً به عرضتان رسيد ما بايد دستمان پُر باشد، الآن ميبينيد که مسائل فقهي بار آن آسان است، همينکه خبر واحد باشد و مورد اعتماد باشد، فقه کارش تمام است. درباره اجماع همانطوري که بعضي از آقايان فرمودند ـ إنشاءالله ممکن است که به مناسبتي هم باز مطرح بشود ـ اجماع حرمت آن محفوظ است؛ منتها حرمت آن اين است که در حدّ خبر معتبر باشد. اجماع را نبايد در قبال قرآن قرار داد يا در قبال سنّت قرار داد، اجماع در قبال خبر صحيح است، ولو اجماع محصّل هم باشد، چون اجماع نزد شيعهها بيش از اين ارزش ندارد که کشف از سنّت ميکند، همين! منبع دين «بالاصل» اراده ذات اقدس الهي و حکم ذات اقدس الهي است که کاشف از اراده الهي کتاب است و سنّت، عقل هم در بخشي از موارد کشف ميکند. اجماع در قبال سنّت نيست که جزء منبع دين باشد، اجماع در قبال روايت است، چون اجماع چه دخولي باشد و چه کشفي باشد، به هر حال از سنّت معصوم حکايت ميکند، نه اينکه خود اجماع حجّت و منبع باشد، برخلاف اهل سنّت که خود اجماع را از آن جهت که ميگفتند امّت معصوم است اين را همتاي سنّت قرار ميدادند.

به هر تقدير يک وقتي کسي ادّعايي ميکند که من از طرف وجود مبارک وليّ عصر هستم، چهارتا خبر واحد هم ممکن است نقل بکند؛ امّا بايد دستمان در مسايل کلامي و اعتقادي پُر باشد، در مسايل فقهي ـ الحمد لله ـ هم کارهاي فراواني شده و هم با خبر واحد حل ميشود و هم تعارضات و امثال آن قابل درمان است؛ امّا ما در مسئله فقهي، يک کسي بگويد که من حالا فلان احمد هستم از طرف حضرت هم آمدم، با چندتا خبر واحد که متشابه است مصاديق آن زياد است و شبهات فراواني هم آن را همراهي ميکند با اين نميشود چيزي را اثبات کرد؛ ولي دست آدم بايد پُر باشد. در مسايل کلامي دست آدم بايد پُر باشد. ما الآن ميگوييم مثلاً هزارتا کتاب نوشته شده درباره وجود مبارک حضرت يا علايم ظهور يا نائبان حضرت، اگر بگويند هزارتا کتاب هست اغراق نيست! خوب هست؛ امّا وقتي شما يک قرن جلوتر ميرويد ميبينيد که اين هزارتا کتاب، اين هزارتا مقاله، اين هزارتا رساله ميشود هفتصدتا يا هشصدتا، به عصر مرحوم مجلسي که رسيديد ميبينيد که شد سيصدتا يا چهارصدتا، چون همه اينها از آنجا نقل ميکنند، از بحار نقل ميکنند يا از مجامع ديگر، صد سال قبل از مرحوم مجلسي ميرسيد ميبينيد که اين چهارصدتا ميشود دويستتا، يک قرن جلوتر که ميرويد ميشود صدتا، يک قرن جلوتر که ميرويد ميبينيد پنجاهتا، تا کمکم ميرسيد به «کتب اربعه». اين هزارتا کتابي که الآن در همه مغازهها هست، اين شده چهارتا کتاب «کتب اربعه»؛ يک قدري که جلوتر ميرويد ميبينيد که اين «کتب اربعه» نوشته سه نفر است، چهار نفر نيست؛ زيرا تهذيب و استبصار را مرحوم شيخ طوسي نوشت؛ يک قدم جلوتر که ميرويد ميبينيد که سه نفر نيستند، بلکه دو نفر هستند، براي اينکه گاهي مرحوم شيخ طوسي از کليني يا صدوق نقل ميکند؛ مثل همين بحث فعلي ما که مرحوم شيخ طوسي دارند از کليني نقل ميکنند، پس شده دو نفر؛ يک قدري که جلوتر ميرويد ميبينيد که اين دو نفر از زراره نقل ميکنند ميشود خبر واحد، آن وقت شما با خبر واحد ميخواهيد جلوي کسي که مدعي احمد است بگيريد! آن هم در مسئله مهم کلامي و نائب حضرت بودن و اينها! اگر يک کار عميق علمي و پژوهشي ميشد که رابطه بين «اصول أربع مأة» و «کتب اربعه» حل ميشد؛ يعني اين «کتب اربعه» مستقيماً با «اصول اربع مأة» رابطه پيدا ميکرد، اينها از حدّ خبر واحد درميآمدند ميشدند متواتر، آن وقت دست آدم پُر بود. در غالب مسايل اعتقادي همينطور است، اينطور نيست که حالا اختصاصي به جريان وجود مبارک حضرت داشته باشد. اين کار حتماً بايد بشود ما ايام پژوهش داريم، هفته پژوهش داريم، تحقيق يا پژوهش داريم، پژوهشکدهها داريم؛ ولي بايد آن اساس دين، اساس مُتقن و محکم باشد؛ يا عقل برهاني يا نقل قطعي. حالا اگر دست ما از تواتر کوتاه بود، ميشود خبر واحد محفوف به قرائن قطعي را تأمين کرد، اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعي تأمين شد، آن وقت باز حجّتِ کامل هست. غرض اين است که اين خطر دجّالگري و اينها هميشه هست.

 فرمود به اينکه اين حديث را مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است. مرحوم صاحب وسايل ميگويد که اين حديث چهارم: «وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ»؛ حديث سوم و دوم را هم باز مرحوم شيخ طوسي از کليني نقل کرده است.[16]

روايت پنجم که «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه اسلام» نقل کرد اين است: «قَالَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ»؛[17] اين مستقيماً ناظر به حکم وضعي است که ضامن است؛ امّا حالا چه را ضامن است؟ چقدر ضامن است؟ اين در اسباب «مصاهره» از يک سو و در «ديات اعضا» از سوي ديگر مشخص شده است که ديه کامل بايد بپردازد. اين روايت پنجم را مرحوم صدوق در خصال «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» هم نقل کرده است.[18] اينها از اينطرف ممکن است چند بزرگوار نقل بکنند؛ ولي وقتي يک قدم جلوتر برويم ميبينيم که هر دو از ابي بصير دارند نقل ميکنند يا از حلبي نقل ميکنند که به هر حال يک مقطع آن ميشود خبر واحد.

روايت ششم اين باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ» اهل بيت(عليهم الصلاة و عليهم السلام) نقل ميکند اين است که: «مَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً فَدَخَلَ بِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَعِيبَتْ ضَمِنَ»؛[19] اين روايت هم مثل روايت قبلي «في الجمله» اشاره به حکم وضعي دارد؛ امّا «بالجمله» مشخص نميکند که چقدر ضامن است؟ آن ديهاي که در اثر «افضا» ضامن شده است چقدر است؟ آن عيب چيست؟ اين را ذکر نميکند؛ هم عيب «في الجمله» است و هم ضمان «في الجمله» است؛ امّا روايت مشخص کرده است که آن عيب «افضاء» ميباشد و آن ضمان هم ديه کامل است.

روايت هفتم اين باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» ـ که اين حداکثر معتبر باشد و بگويند «معتبره غياث بن ابراهيم» اينچنين نيست که درباره غياث بن ابراهيم حرفي نباشد و بيحرف مورد اعتماد باشد ـ «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليهما السلام) قَالَ لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ فُعِلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ»؛[20] يا «فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ فَعِيبَتْ ضَمِنَ»؛ در اينجا فرمود: اگر کسي با يک دختري ازدواج کرده است، قبل از اينکه سنّ او به ده سالگي برسد، حق آميزش ندارد و اگر آميزش کرد و او آسيب ديد، اين ضامن است. اين «في الجمله» اشاره به حکم وضعي دارد و آن «عَشْرِ سِنِينَ» هم حمل بر افضل است، حد نهايي نيست، براي اينکه در روايات فراوان داشت که نُه سال يا ده سال، معلوم ميشود افضل ده سال است، چون وگرنه در تحديد اقل و اکثر نميتوانند عِدل هم قرار بگيرند، مگر با يک احتيالي که اقل و اکثر به متباينان برگردند. «أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَي اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ أَوْ عَلَی الدُّخُولِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ»؛[21] اينکه دارد ده سال، يا حمل بر استحباب و افضل ميشود يا منظور اين است که پايان نُه سالگي که آغاز دهمين سال است، همين را «عَشْرِ سِنِينَ» گفت که اول ده سال، وقتي پايان سال نهم باشد امروز که سال نهم تمام شد فردا وارد سال دهم ميشود، به همين مقدار.

روايت هشتم اين باب که مرحوم صدوق[22] نقل کرد: «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» اين است که «إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ»؛[23] اينجا ديگر اختصاص به ازدواج و امثال ازدواج و امثال آن ندارد و جزء احکام مصاهره باشد نيست، دارد: «مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ» او آسيبي ديد، آن آسيب همان «افضاء» ميباشد و او ضامن است؛ امّا ضمان آن چيست؟ ديه آن چقدر است؟ اين را در «دية الاعضاء» بايد مطرح بکند.

مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[24] روايت نهم را از «حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً»؛ اين جاريه باکره بود و بالغ نشد، «لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا» اين را افضا کرده است؛ يعني مجراي بول و حيض يکي شد، آن پرده پاره شد، «فَقَالَ عليه السلام إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»؛ اين ديه و امثال آن ندارد، «وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[25] اين از چند نظر بايد با روايات باب ديه و روايات باب «مصاهره» ارزيابي بشود. آنچه که مربوط به خصوص اين مسئله است از آن استفاده ميشود که اين کار «في الجمله» حرام است؛ اصلِ دخولِ قبل اکمال «تسع سنين» حرام است و اگر هيچ آسيبي نرسيد اين زن به حليّتش باقي است، دخول قبلي حرام بود، بعد از اينکه بالغ شد ميتواند آميزش کند و ديه هم بدهکار نيست؛ امّا اگر ديه بدهکار شد دارد که غرامت اين را حکومت شرع بايد از اين مرد بگيرد، غرامت آن چقدر است؟ «دية الاعضاء» مشخص ميکند، زوجيت باقي است يا باقي نيست؟ «نفقه» بايد بدهد، «کسوة» بايد بدهد، «مسکن» بايد بدهد، آميزش حرام است، با اينکه زن او ميباشد نميتواند آميزش بکند، اين را بايد اسباب «مصاهره» بيان کند.

روايت دهم اين باب هم چيز جديدي ندارد که مرحوم صدوق در خصال از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است که: «حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ»[26] که نُه سالگي، زن بالغ ميشود و احکام شرع بر او بار است که ارتباطي با بحث کنوني ما ندارد. حالا ساير مسايل اگر مربوط به خصوص اين بود، اينجا ذکر ميشود، وگرنه به همان صفحه 418 جواهر برميگردد.

«و الحمد لله رب العالمين»