أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفتمين حکم از احکام هشت‌گانه عقد انقطاعي اين بود که در عقد انقطاعي ارث نيست.[1] اقوالي که در مسئله بود متعدّد بود، در اثر اينکه روايات متعدّد است. يکي از آن اقوال چهارگانه قول قاضي «إبن البرّاج»(رضوان الله تعالي عليه) بود که بحث آن گذشت.[2] اين بزرگوار قائل‌اند به اينکه نکاح منقطع مانند نکاح دائم، ارث‌آور است و فقط مي‌خواهند به آيات قرآن کريم ارث منقطعه را ثابت کنند، بدون مراجعه به روايات، «لوجهين» و بدون نياز به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».[3] به روايات مراجعه نمي‌کنند؛ براي اينکه برخي از اينها سنداً ضعيف‌اند و آنها که سند معتبري دارند معارض دارند.

اين قول اول که به جناب قاضي «إبن البرّاج» منسوب است، مي‌گويد ما با قطع نظر از روايات، مي‌توانيم به استناد خود قرآن کريم ارث زوجه منقطعه را ثابت کنيم. دليل اوّل ايشان اين است که زوجه منقطعه «زوجةٌ» و اگر زوجه نباشد که مشمول ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم﴾؛[4] مرد نمي‌تواند رابطه نکاحي داشته باشد مگر با أزواجش، مگر با مِلک يمين؛ اين زوجه منقطعه مِلک يمين نيست، اگر زوجه محسوب نشود به چه وجه شرعي مرد با او ارتباط نکاحي دارد؟ پس زوجه است و چون زوجه است آيه «ارث» مي‌گويد: ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم﴾،[5] اگر چنانچه فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع هست. از مجموع اين دو آيه استفاده مي‌کنند که زوجه منقطعه زوجه است و ارث مي‌برد. ملاحظه بفرماييد که استدلال‌هاي ايشان به همين اين دو بخش سوره مبارکه «مؤمنون» و سوره مبارکه «نساء» وابسته است. در سوره مبارکه «مؤمنون» فرمود: ﴿وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ٭ إِلاَّ عَلي‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾،[6] اين زوجه منقطعه مِلک يمين نيست، اگر زوجه نباشد به چه مناسبت ارتباط نکاحي دارد؟ پس معلوم مي‌شود زوجه است؛ وقتي زوجه شد، آيه سوره مبارکه «نساء» که مسئله «ارث» را مطرح مي‌کند که ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾، ﴿وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾[7] ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا﴾[8] و مانند آن، نصف آنچه را که أزواج شما گذاشتند ارث شماست اگر چنانچه فرزند نداشته باشند، و اگر فرزند داشته باشند که ربع اموال او براي شماست.

پس طبق آيه سوره مبارکه «مؤمنون» نکاح منقطع زوجيت مي‌آورد، اين زوجه است و طبق آيه سوره مبارکه «نساء» أزواج؛ يعني زن‌ها اگر چنانچه مُردند فرزند نداشتند يک دوم، و اگر فرزند بود يک چهارم، ديگر نيازي به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» نيست، نيازي به نصوص نيست؛ نصوص يا براي اينکه ضعف سند دارند، يا براي اينکه معارض‌اند.

اما هيچ کدام از اين دو دليل تام نيست. اينکه فرمودند اگر چنانچه زوجه منقطعه زوجه نباشد دليل بر ارتباط نکاحي نيست، اين تام نيست؛ براي اينکه در همان سوره مبارکه «نساء» و ساير موارد فرمود به اينکه آنچه را که شما استمتاع کرديد، آيه 24 سوره مبارکه «نساء» اين است که ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَة﴾؛ دو عنوان را ذات أقدس الهي مصحّح و مجوّز ارتباط نکاحي قرار داد: يکي عنوان زوجه و يکي عنوان ﴿مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ که گفته شد «هُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ».[9] آيه 24 عنوان زوجه مطرح نکرده است، عنوان ﴿مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ مطرح کرده است، قهراً آن حصري که در سوره مبارکه «مؤمنون» هست مي‌شود حصر نسبي نه حصر نفسي؛ يعني جايز نيست ارتباط نکاحي مگر نسبت به زوجه، مگر نسبت به متعه و مگر نسبت به مِلک يمين. پس جمع بين آيه 24 سوره مبارکه «نساء» و آيه سوره مبارکه «مؤمنون» اين است: مجوّز ارتباط نکاحي سه چيز است: زوجيت، متعه و مِلک يمين. پس اين اشکال اول ايشان يا استدلال اول ايشان ناتمام است.

پرسش: آيه پنج سوره مبارکه «مؤمنون» در مقام بيان همه مصاديق نکاح و جواز نکاح نيست.

پاسخ: اگر در صدد مقام بيان نباشد که آدم نمي‌تواند به آن استدلال کند، ولي ظاهر آن حصر است؛ ساير احکامي هم که در سوره مبارکه «مؤمنون» آمده همين است. پس به مناسبت آيه سوره مبارکه «نساء» و به ضميمه آيه سوره «مؤمنون» سه عامل مجوّز ارتباط نکاحي است: يکي زوجيت دائم، يکي زوجيت منقطع و يکي هم مِلک يمين.

اما دليل ديگري که ايشان به آن استدلال کردند فرمودند به اينکه اين زوجه است و اگر زوجه شد مشمول آيه «ارث» است که ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ و ربع هست اگر ولد باشد، اين تام نيست؛ براي اينکه عنوان بايد در ظرف استدلال صادق باشد، در «مَن قضيٰ عنه المبدأ» که دليل شامل آن نمي‌شود مگر قرينه خاص داشته باشيم؛ کسي قبلاً عالم بود و الآن عالم نيست که «اکرم العالم» شامل او نمي‌شود. در نکاح دائم با مرگ «أحد الطرفين» اين زوجيت باقي است؛ لذا مَحرم يکديگر هستند و چون «أحدهما» که مُرد ديگري زوج يا زوجه باقي است، عنوان زوجيت هست، يک؛ مشمول اطلاقات ادله است، دو؛ يعني مي‌شود گفت که زن يک هشتم يا يک چهارم ارث مي‌برد، مرد يک چهارم يا يک دوم ارث مي‌برد؛ يعني وقتي مي‌خواهيم ارث را مطرح کنيم توزيع ارث يا سهم‌بندي ميراث، اين يکي زوج است و آن يکي زوجه؛ اما در نکاح منقطع شما در وقتِ ارث، زوج و زوجه نداريد، وقتي مرگ آمده است اينها کاملاً از هم بيگانه‌اند و نامحرم‌اند. در نکاح دائم است که مي‌توانند يکديگر را غسل بدهند مَحرميت همچنان باقي است و زوجيت همچنان باقي است. صِرف نگهداري عدّه هم به معناي ادامه زوجيت نيست. شما در ظرفي مي‌خواهيد ارث را ثابت کنيد که عنوان نداريد. عنوان، زوجيت است که الآن زوجيت با موت منقطع شد، چگونه شما مي‌خواهيد بگوييد او ارث مي‌برد؟! او که زوجه نيست، بيگانه است.

 پس به جناب «إبن البرّاج» بايد عرض کرد که شما در ظرفي استدلال مي‌کنيد که «إنقضيٰ عنه المبدأ». در «اصول» مستحضريد که اين «مشتق» که گفتند عنوان فاعل و مفعول و اينها نيست، اينها هم جزء عناوين مشتقه است. الآن که زوجيت نيست، در ظرفي که شما مي‌خواهيد ارث را ثابت کنيد زوجيت نيست، در ظرفي که زوجيت بود که ارث نبود، براي اينکه زوجه نيست؛ اما در زوجه دائم واقعاً زوجه است، ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن﴾ «کذا»، ﴿إِن لَم يَكُن﴾ «کذا». با مرگ «أحد الطرفين» در عقد دائم، زوجيت همچنان باقي است؛ لذا ادله «ارث» شامل مي‌شود. با مرگ «أحد الطرفين» در زوجيت انقطاعي هيچ کدام از اين دو عنوان، زوج و زوجه يکديگر نيستند؛ لذا ارث نيست.

بنابراين اينکه از طرف ايشان گفته شد يا خودشان اقامه کردند که با قطع نظر از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و با قطع نظر از روايات ما مي‌توانيم ارث را ثابت کنيم، اين سخن ناصواب است.

قول دوم اين است که اين زن «بالقول المطلق» از مرد ارث نمي‌برد؛ چه شرط ثبوت بکنند، چه شرط سقوط بکنند و چه «لا بشرط» باشد، «مطلق العقد» نه «العقد المطلق»، «مطلق العقد»؛ يعني چه به شرط سقوط، چه به شرط ثبوت و چه «لا بشرط». «العقد المطلق» يعني شرطي او را همراهي نمي‌کند، نه شرط ثبوت و نه شرط سقوط؛ اما «مطلق العقد» سه حالت دارد: خواه «لا بشرط» باشد، خواه به شرط ثبوت باشد، خواه به شرط سقوط باشد؛ اين زير مجموعه «مطلق العقد» است. آنها مي‌خواهند بگويند «مطلق العقد» ارث‌آور نيست. اين بزرگوارها در چهار مقطع بحث کردند و بايد هم بحث مي‌کردند: يکي مقتضاي اصل اولي چيست؛ يکي اينکه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» چه پيامي دارد؛ يکي اينکه مطلقات ارث و ادله ارث و عمومات ديگر چه حکمي دارند، مسئله «أزواج» و مسئله «ارث» و مانند آن؛ بحث چهارم و عنصر چهارم روايات خاصه که در مسئله هست، تمام نزاع‌ها براي همين بخش چهارم است.

بخش اول که اصل عملي است، اصل اين است که او سهمي ندارد؛ قبلاً سهمي ندارد الآن هم سهمي ندارد، مالي قبلاً استحقاق نداشت و الآن هم ندارد «کما کان». پس اصل عملي عدم ارث است، عدم حق است و مانند آن.

قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، چون هم مشکل داخلي دارد و هم مشکل خارجي، استدلال به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» کار سهلي نيست. مشکل داخلي دارد؛ چون بعضي از اين قواعد همراه با «إلا» شرطي که «حرّم حلال الله أو حلل حرام الله» و مانند آن است، يا شرطي که «خالف کتاب الله» است و مانند آن.

ملاحظه فرموديد اصرار ائمه(عليهم السلام) اين است که حوزه‌ها را به سمت قرآن هدايت کنند؛ هم آن ده طايفه از نصوص که قبلاً عرض شد اصرار آنها اين است که قرآن مرجع است، هم اين طايفه. روايات چه فقهي باشد چه اخلاقي باشد، چه حقوقي باشد، چه تفسيري باشد، چه مربوط به ملاحم و اسرار غيبي عالم باشد و چه مربوط به بخش‌هاي ديگر که فعلاً آنها خيلي محل بحث نيست، اين پنج طايفه هر کدام به دو قسم تقسيم مي‌شوند يا معارض دارند يا معارض ندارند. آن که الآن حوزه علميه هر روز يعني هر روز! با اينها درگير است اين ده طايفه است. درباره هر دو گروه؛ يعني چه روايات معارض داشته باشد و چه روايات معارض نداشته باشد، ائمه(عليهم السلام) فرمودند به نام خدا هيچ کس آيه‌اي نمي‌تواند جعل کند؛ اما به نام ما دروغ زياد جعل مي‌کنند. از خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است که «ستكثر عَلَيّ القالَة»؛^[10] يعني به نام من مرتّب جعل مي‌کنند و شما هر چه از ما نقل کردند بر قرآن عرضه کنيد، ائمه هم همين را فرمودند؛ حتي روايات تفسيري يعني ما بخواهيم ببينيم معناي اين آيه چيست، قبلاً بايد خود آيه را بفهميم، با ساير آيات ارزيابي کنيم که ببينيم قرآن چه مي‌گويد؛ اما اين فقط به درد بوسيدن خوب است حجت نيست، اين را فقط بايد ببوسيم اين‌جا بگذاريم؛ چون ترازوست و با ترازو مشکل حل نمي‌شود، بعد برويم به سراغ روايات، روايات را دسته‌بندي کنيم، نزاع داخلي آنها را حل کنيم، بعد بياوريم خدمت قرآن کريم، ببينيم مخالف قرآن نيست و بعد وزن و موزون را تازه کنيم، تا بشود حجت؛ اين است که الميزان آمده ترازو درست کرده است، حتي با قطع نظر از روايات تفسيري؛ چون در اين طايفه هم چه معارض داشته باشد و چه معارض نداشته باشد، جعل و کذب و افترا فراوان است. تا ما اصل قرآن را نفهميم که چه مي‌گويد و نبوسيم سر جايش نگذاريم، نمي‌توانيم يک قدم برداريم. بعد آن ده طايفه از روايات را بايد ارزيابي کنيم، وزن و موزون را که به هم سنجيديم بگذاريم بالاتر تا حجت الهي شود. در اين‌جا اصرار ائمه اين است که هم گفتند عرض کنيد «نصوص علاجيه»[11] که در «اصول» ملاحظه فرموديد از همين قبيل است، نصوص «ستكثر عَلَيّ القالَة» از اين قبيل است، نصوصي که مربوط به قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» و مانند آن است، مگر شرطي که «خالف کتاب الله». در همه موارد، تعهدات را بايد بر قرآن عرضه کنيد؛ پس معلوم مي‌شود قرآن اولين مرجع ديني ماست؛ منتها در اصولي که در کفايه و مانند کفايه است ـ متأسفانه ـ با اصرار و فشار، قرآن از حوزه‌ها بيرون رفته است؛ هم تهمت تحريف را گفتند بعيد نيست، حرف مرحوم آخوند ـ متأسفانه ـ اين است که «و إن لم يکن بعيداً»،[12] و هم اينکه قرائات قرآن که متواتر نيست، وقتي قرائات متواتر نشد، فقط به درد خواندن خوب است؛ نماز بخوانيم با آن و مانند آن که بين جواز قرائت و جواز استدلال مي‌فرمايند تلازم نيست، بله مي‌توانيد با آن قرآن بخوانيد يا نماز بخوانيد هر سوره‌اي را؛ اما اين قرائت‌ها که متواتر نيست. خود آن کلمات، متواتر است نه قرائات، و تلازمي هم بين جواز قرائت و جواز استدلال نيست، اين دو؛ سوم اينکه آيات قرآن در صدد اصل تشريع است نه در صدد بيان احکام تا به اطلاق يا عموم آن تمسک کنيم. اين سه فرمايش را اين بزرگوار دارد در کفايه! با اين سه فرمايش، با اصرار قرآن از حوزه‌ها بيرون رفته است؛ اما از آن‌طرف ائمه پشت سر هم اصرار دارند که ببينيد اين تعهد شما مخالف قرآن است يا نه؟ شرط، «إلا و لابد» بايد مطابق قرآن باشد، مخالف قرآن نباشد، آن‌وقت قرآن کتاب روز مي‌شود.

غرض اين است که قول دوم که مقابل قول «إبن البرّاج»(رضوان الله تعالي عليه) است اين است که اين مراحل چهارگانه بايد طي شود. اصل اولي عدم ارث است، اصل دوم که قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» هست، اين هم مشکل داخلي دارد و هم مشکل خارجي. مشکل داخلي دارد، چون قرينه متصله است، استثناي متصله دارد مگر شرطي که «حلل حرام الله»، مگر شرطي که «خالف کتاب الله» که وصل به خود قاعده است. هم مشکل خارجي دارد که با قرائن خارج دارد چيزي که مخالف کتاب خداست «فَاضْرِبُوهُ عَلَي الجِدار».[13] پس ما الآن نمي‌توانيم به عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تمسک کنيم و بگوييم اينها اگر شرط ارث کردند که ارث دارند و اگر شرط ارث نکردند ارث ندارند. به تعبير ادله‌اي که براي «إبن برّاج» اقامه شده يا خود ايشان اقامه کردند، اگر کسي شرط سقوط ارث کند مي‌شود خلاف کتاب خدا؛ چون ايشان از آيه استفاده کردند که طبق آيات قرآن کريم زوجيت منقطعه باعث ارث است و اگر شرط سقوط ارث شود شرط خلاف کتاب است. بنابراين ما نمي‌توانيم به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» تمسک کنيم، مگر اينکه بررسي کنيم که آيا اين مخالف کتاب هست يا مخالف کتاب نيست. اطلاقات و ادله ديگر نظير اطلاقات ارث و مانند آن با روايات بايد ارزيابي شود. در بعضي از تعبيرات شهيد در مسالک و مانند مسالک هست که حالا آن بزرگوار چه کسي بود که چنين حرفي زد يا ايشان احتمال داد، احتمال اينکه ـ معاذالله ـ قرآن نسخ شود به خبر واحد ـ اين را ايشان از بعضي آقايان دارند ـ اين تام نيست. تخصيص عام، تقييد مطلق، اينها با خبر واحد مي‌شود؛ اما نسخ قرآن با خبر واحد شدني نيست. پس با اين اطلاقات اوليه آيات قرآن کريم هم بدون روايات نمي‌شود مراجعه کرد؛ عمده محور چهارم است.

پس از اصل عملي کاري ساخته نيست، از عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» کاري ساخته نيست، از اطلاقات و عمومات ارث کاري ساخته نيست، عمده روايات مسئله است. روايات مسئله هم چند طايفه است معارض دارد؛ يا بايد «نص و ظاهر» را گرفت، يا بايد «أظهر و ظاهر» را گرفت. رواياتي که در مقام تحديد هست، مرحوم شهيد در مسالک دارد که اينکه حدّ منطقي نيست که جنس و فصل داشته باشد، حدّ اعتباري است؛ بله ما هم در اعتبارات بحث مي‌کنيم، ولي اعتبارات هم حساب و کتابي دارد. اگر امام فرمود حدّ نکاح منقطع اين است که ارث نيست، ما که توقّع جنس و فصل نداشتيم، حوزه ما حوزه اعتبارات است. در حوزه اعتبارات بايد همان حرفي را زد که در حوزه علوم حقيقي آن حرف را مي‌زنند؛ آن‌جا اگر گفتند حدّ انسان، حيوان ناطق است؛ يعني کم و زياد ندارد. اين‌جا هم حدّ اعتباري است، فرمود حدّ نکاح منقطع اين است که داخل آن ارث نيست، ما هم مي‌گوييم ارث نيست. ايشان اصرار دارد که اين روايت «سعيد بن يسار» که تقريباً نص در مسئله است، اين را از صحنه خارج کند. فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک برگرفته از تضعيفي است که «إبن غضائري» دارد.[14] «إبن غضائري» دارد که اين «برقي»، قبلاً هم بحث شد اين برق‌رودِ قم که اطراف قم است، يک روستاني است به نام «برق‌رود»، از اهالي اين روستا به «برقي» ياد مي‌کنند؛ اينها سه‌تا برادرند که هر سه جزء محدّثان و راويان هستند؛ «محمد بن خالد» و «حسن بن خالد» و «فضل بن خالد». مي‌گويند اين «برقي» مشترک بين موثّق و غير موثّق است؛ براي اينکه «محمد بن خالد برقي» طبق نقل «إبن غضائري»[15] هم روايت‌هاي ضعيف نقل مي‌کند و هم به مراسيل اکتفا مي‌کند، و چون چنين آدمي است و در اين روايت «سعيد بن يسار» هم معلوم نيست که کدام يک از اين سه برادر هستند، آيا «محمد بن خالد برقي» است يا «حسن بن خالد برقي» است يا «فضل بن خالد برقي» است؟ هم مشترک است بين ضعيف و غير ضعيف و هم «محمد بن خالد» اين مشکل را دارد؛ بنابراين اين روايت از اعتبار مي‌افتد. اين چون قوي‌ترين و غني‌ترين روايت مسئله است، چون نص است، دارد چه شرط بکنند چه شرط نکنند ارث نمي‌برد. ولي جناب «مامقاني» در نقد «إبن غضائري» فرمود بسيار خوب! ـ چون «إبن غضائري» معروف است به اينکه خيلي با احتياط سخن مي‌گويد ـ شما کسي که روايت ضعيف نقل مي‌کند يا بر مراسيل اعتماد دارد، در اين دو حوزه بايد اينها را رد کني؛ اما اگر همين بزرگواري که گاهي روايت ضعيف نقل مي‌کند، گاهي بر مراسيل اکتفا مي‌کند. يکجا اتفاق افتاده يک روايتي که قبل آن درست است بعد آن درست است، روايت معتبر است، چرا اين‌جا ما رد کنيم؟! الآن اين روايت «سعيد بن يسار» نه روايت ضعيف است نه مرسل؛ اين را «خالد» نقل کرده است. شما به جُرم اينکه ايشان در بعضي از موارد به روايت ضعيف عمل مي‌کند، اين‌جا هم مي‌خواهيد حديث او را رد کني؟! نقد مرحوم «مامقاني» نسبت به «إبن غضائري» اين است، و اي کاش مرحوم شهيد در مسالک اين‌گونه از فرمايشات را هم رعايت مي‌کرد! به چه دليل روايتي که نص در مسئله است و مشکل را هم آن حل مي‌کند، چرا آن را برداريم؟! مي‌دانيد اين «محمد بن عيسي قمي» را همين خاندان «إبن غضائري» از قم تبعيد و بيرون کردند گفتند چون روايات ضعيف نقل مي‌کنيد؛ اما قم به هر حال از منطقه‌هاي بسيار بابرکتي است، از همان وقت ائمه(عليهم السلام) اينها رابطه‌شان با اهل بيت خيلي قوي بود، چه توفيقي خدا به مردم اين سرزمين داد! با اينکه ايران را سقيفه فتح کرد نه غدير، اهل بيت نقشي نداشتند در فتح ايران. همه اسلامي که در ايران و ايراني‌ها هست از سقيفه نشأت گرفته است، غديري‌ها دست بسته داشتند، از اينها کسي ايران را فتح نکرده است. اما چگونه خدا به اينها قدرت داد، توفيق داد که اينها در آن عصر مرز سقيفه و غدير را خوب تشخيص دادند، نماينده مي‌فرستادند، در همين مسجد امام حسن عسکري نماينده خود حضرت بودند که آمدند اين‌جا؛ اين ﴿ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاء﴾.[16] از همين روستا، سه‌تا برادر محدّث باشند و روايت نقل کنند و ارتباط تنگاتنگ با اهل بيت داشته باشند! کجا شما چنين چيزي را مي‌بيني؟! آن صدوق آن پدر آن پسر! اين چه فضلي و چه نعمتي است که ذات أقدس الهي به يک سرزميني مي‌دهد آدم متحيّر است؟! اينها يا دست بسته بودند يا زندان بودند يا خانه‌نشين بودند! تمام سردارها، فرمانده‌ها و نظامي‌ها و اسلحه‌ بدست‌ها همه‌ آنها سقفي بودند. معلوم مي‌شود که اگر ذات أقدس الهي بخواهد تمام درهاي آسمان و زمين بسته باشد فيض خدا مي‌رسد، اين قم اين‌طور است؛ حالا بعضي‌ها خيلي شاخص‌اند که ارتباط مستقيم با خود ائمه(عليهم السلام) دارند، بعضي‌ها آن‌طور شاخص نيستند، اما به هر حال سهمي دارند. همين «زکريا بن آدم» که در شيخان دفن است، او شاگرد امام رضا(سلام الله عليه) است، به حضرت عرض کرد که آن دوستان سابق ما که هم‌درس و هم‌بحث‌هاي ما بودند آنها رحلت کردند، جوان‌ها روي کار آمدند، اجازه مي‌دهيد که من از قم بيرون بروم؟ نامه نوشت خدمت حضرت و اجازه خواست، او شاگرد حضرت است. حضرت مرقوم فرمودند که نه، تو در قم باش، خدا به برکت تو عذاب را از آن محدوده برمي‌دارد، همان‌طوري که به برکت قبر پدرم «موسي بن جعفر» عذاب را از آن منطقه برمي‌دارد.[17] همين «زکريا بن آدم» که در شيخان است، اين‌طور است.

به هر حال نقد مرحوم «مامقاني» نسبت به مرحوم «إبن غضائري» اين است: بسيار خوب! شما مي‌گوييد روايت ضعيف، آن‌جا که روايت ضعيف نقل مي‌کند رد کنيد. مي‌گوييد بر مرسل تکيه مي‌کند، آن‌جا که بر مرسل تکيه کرد رد کنيد؛ اما اين‌جا که سابقه‌ آن درست است لاحقه‌ آن درست است، چرا رد مي‌کنيد؟![18] و سهم تعيين کننده‌ايي اين روايت «سعيد بن يسار» دارد، ملاحظه بفرماييد! تصريح مي‌کند مي‌گويد که چه شرط بکنند چه شرط نکنند اين زن ارث نمي‌برد. مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاث»؛ شرط ميراث نکردند، حضرت فرمود: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِط»؛[19] حالا شرط نکردند، بر فرض شرط هم بکنند هم همين‌طور است ارث نمي‌برند.

پرسش: به نظر مجلسي دوم «حَسَنِ بْنِ مُوسَى» در سند مجهول است.

پاسخ: نزد او مجهول است، وگرنه اينها تخصيص کردند «حَسَنِ بْنِ مُوسَى» را، گفتند هيچ مشکلي ما اين‌جا نداريم. «حَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ» هم در «اصول»، در روايات «نصوص علاجيه» هم آن‌جا بعضي‌ها نقد کردند، ولي هيچ مشکلي در اين سند نيست به استثناي «برقي»، «برقي» را هم که «مامقاني» به جناب «إبن غضائري» اين فرمايش را دارند.

اين مضمون که چه ارث بکنند و چه ارث نکنند، در خيلي از روايات است؛ منتها به اين صراحت و نصوصيت، اين‌جا نيست. در روايت سوم اين باب اين است که «إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ»؛[20] مرحوم کليني[21] هم به صورت مرسل نقل کرد: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاث»،[22] ‏چه شرط بکنند چه شرط نکنند. «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاث» در روايت ششم هم هست که «عمربن حنظله» نقل مي‌کند. [23]

روايت هشت اين باب که از «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو» هست ـ منتها حالا او مشکل ديگر دارد البته ـ دارد به اينکه «مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَكَ».[24]

روايت دهم اين باب هم که مرحوم صدوق نقل مي‌کند اين است که «وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَل‏».[25]

بنابراين از مجموعه رواياتي که «نص و ظاهر» را لحاظ کنيم يا «أظهر و ظاهر» را لحاظ کنيم، اين است که اين زن ارث نمي‌برد. حالا ببينيم اين دو قول ديگري که مانده که آيا فرق است بين شرط سقوط که آن‌جا ارث نبرد و شرط ثبوت که ارث مي‌برد، آيا يک فرقي هست که اگر ما شرط ثبوت کرديم ارث ببرد يا نه؟

«و الحمد لله رب العالمين»