أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعاليٰ عليه) در هفتمين حکم از احکام هشت‌گانه نکاح منقطع، جريان ارث نکاح منقطع را ذکر کردند. چند قولي که در مسئله است، به آنها اشاره کردند و آن بخشي که به نظر خودشان از شهرت بيشتري برخوردار بود به عنوان «و الأول أشهر» ذکر کردند. حکم اولي که ذکر کردند اين است که «لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا»؛[1] يعني خود اين عقد «لو خُلّي و طبعه» مقتضي ميراث نيست؛ نه براي آن است که مقتضي ميراث هست ولي شرط سقوط، ميراث را حذف مي‌کند! چه شرط سقوط بکنند چه شرط سقوط نکنند﴾ عقد انقطاعي اقتضاي ارث ندارد؛ اما حالا اقتضاي عدم دارد يا نه، مطلبي ديگر است. با عقد انقطاعي ميراث ثابت نمي‌شود؛ يعني عقد انقطاعي مقتضي ميراث نيست. «لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا»، چون خود اين عقد ذاتاً اقتضاي ارث ندارد.

اما «و لو شرطا التوارث» را، يا «شرط أحدهما توارث» را، چند قول است. پس عقد انقطاعي مثل عقد دائم اين‌طور نيست که ذاتاً مقتضي ارث باشد. آيا «لا اقتضا» است يا اقتضاي عدم دارد؟ مي‌فرمايند اگر شرط توارث کردند، حالا يا هر دو که اين از او ارث ببرد و او هم از اين ارث ببرد، يا نه از «أحد الطرفين»؛ مرد شرط مي‌کند که از زن ارث ببرد يا زن شرط مي‌کند که از مرد ارث ببرد، چند قول در مسئله است: «قيل يلزم عملاً بالشرط»؛ زيرا اين عقد «لا اقتضا» است، اقتضاي عدم که ندارد. اگر اقتضاي «عدم الإرث» داشت، اين شرط، مخالف مقتضاي عقد بود؛ ولي چون «لا اقتضا» است، اين شرط، مخالف مقتضاي عقد نيست.

«و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعاً»؛ اين آقاياني که مي‌گويند اگر شرطِ ارث بکند باز اين شرط نافذ نيست، ممکن است از دو منظر اين حرف را بزنند: يکي اينکه خود عقدِ انقطاعي مقتضي عدم ارث است؛ يکي اينکه ارث يک حق مالي است و يک حکم شرعي است. يک وقت است که شما شرط مي‌کنيد که يک مقدار مال به کسي بدهيد، دستتان باز است و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ»[2] خواهد بود؛ اما ارث يک حقّ مشروعِ دو طرف بسته است؛ يعني در اين مرز ارث نيست، در آن مرز ارث نيست، در اين وسط ارث است، طبقه‌بندي است، از يک سو؛ حاجب بودن از سوي ديگر؛ سهام مشخص از سوي سوم؛ خود شارع فرمود دست به اين نزنيد: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾،[3] هيچ نگوييد چرا دختر کمتر و پسر بيشتر است؟! چون شما از آينده خبر نداريد، شما از وضع موجود خبر نداريد. اين عناوين چهارگانه براي يک امر آسماني است. اينکه بحث مي‌شود که آيا شرط ارث بکنند يا شرط ارث نکنند؟ در خصوص نکاح متعه است، براي اينکه زمينه زوجيت هست، آن هم در محدوده خاص؛ وگرنه مگر مي‌شود در متن عقد يک بيگانه‌اي را انسان وارث قرار بدهد و جزء طبقات ارث قرار بدهد و يکي از طبقات سه‌گانه «بما لها من الآثار و الأحکام»؟! هرگز فقيه چنين فتوايي نمي‌دهد که بيگانه‌اي بياييد در اين طبقات ارثي! اينها مرزبندي شده است. در خصوص نکاح منقطع، چون صبغه زوجيت دارد، اولاً؛ زمينه توارث در آن هست، ثانياً؛ ممکن است همان‌که براي نکاح دائم است، براي نکاح منقطع با شرط حفظ بشود، ثالثاً؛ وگرنه مگر مي‌شود با شرط، کسي را وارث قرار داد؟! يا با شرط مي‌شود کسي را از ارث محروم کرد؟! پس محدوده شرط مشخص است که چه مي‌خواهند بگويند.

فرمود: «و لو شرطا» توارث را که هر کدام از ديگري ارث ببرند، يا «شرط أحدهما» که از ديگري ارث ببرد، چند قول است: «قيل يلزم عملاً بالشرط و قيل لا يلزم»؛ براي اينکه ارث يک حکم محدوده مداربسته‌اي است که با شرع بايد مشخص بشود، اين غير از يک مقدار مالي است که شما وصيت ‌کنيد به کسي بدهيد يا شرط ‌کنيد به کسي بدهند. «لأنه لا يثبت إلا شرعاً»؛ مثل اينکه آدم در متن عقد شرط کند به اين شرط که فلان‌کس مَحرَم شود! مَحرميت يک حسابي دارد، مَحرميت که با شرط حاصل نمي‌شود؛ اگر نَسبي است نَسب، اگر سببي است سبب، اگر رضاعي است رضاع.

فرمود: «فيكون اشتراطاً لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر»؛ در عقد نکاح منقطع آنچه که أشهر بين اصحاب است اين است که با شرط ميراث حاصل مي‌شود، حالا يا با توارث جانبيني يا توارث يک جانبه، اين برابر شرط است. منشأ پيدايش اقوال چهارگانه‌اي که مرحوم صاحب مسالک[4] و ديگران بازگو کردند، نصوص متفاوتي است که در مسئله هست. اين نصوص يکسان نيست؛ يا نص و ظاهرند با اينکه تفاوتي دارند، يا ظاهر و أظهرند. بعضي از نصوص مي‌گويد در محدوده نکاح منقطع ارث نيست، اين غير از آن است که بگويند زن منقطع ارث نمي‌برد. وقتي دارند تحديد مي‌کنند تعريف مي‌کنند، مثل اينکه «النکاح المنقطع ما هو»؟ «هو نکاح الذي لا إرث له»، اين در محدوده عقد است، نه اينکه جزء اوصاف عارضي باشد که بشود با شرط کم کرد يا زياد کرد. در بعضي از نصوص دارد که اگر شرط ثبوت کردند حاصل مي‌شود و اگر شرط ثبوت نکردند حاصل نمي‌شود. آيا آنها اقتضاي عدم دارند يا نه؟ اگر اقتضاي عدم ندارند، «لا اقتضا» هستند يا نه؟ اگر تفاوت اين نصوص به نص و ظاهر برگشت يا به أظهر و ظاهر برگشت، نتيجه همان خواهد بود که معروف «بين الفقها» است که در نکاح منقطع «لو خُلّي و طبعه» ارث نيست و اگر هم شرط بکنند مطابق مقتضاي عقد نيست، يا مطابق با شريعت نيست.

رواياتي که در باب مقدمات نکاح است؛ يعني وسائل، جلد بيستم صفحه 85 باب 35 که نکاح چند قسم است، ببينيد در اين روايات وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يا امام(سلام الله عليه) فصل مقوّم نکاح منقطع را، عدم ارث مي‌دانند.

روايت اولي که نقل مي‌کنند مرحوم کليني[5] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْد» ـ که غالباً اينها يا صحيح‌اند يا موثق، البته ممکن است در بعضي از اينها روايتي باشد که در حد تأييد از آن استفاده شود؛ ولي غالب اين روايات سند آن معتبر است ـ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ  الْفُرُوج بِثَلَاث‏‏» حلال مي‌شود به سه امر: «نِكَاحٍ بِمِيرَاث» که مي‌شود نکاح دائم، «وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاث» که مي‌شود نکاح منقطع، «وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِين».[6] اين روايت را مرحوم صدوق با چهار سند نقل کرد[7] و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) هم اين را با سند خاص خودشان نقل کردند.[8] پس مشايخ ثلاث در کتب اربعه اين روايت را به اين صورت نقل کردند که نکاح ارثي داريم، نکاح غير ارثي داريم، نکاح مِلک يمين، که آن تحليل هم به همين مِلک يمين برمي‌گردد.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني با سند خاص از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد که نظر شما درباره متعه چيست؟ پدر بزرگوارشان امام باقر(سلام الله عليه) آن‌طوري که از «جابر» بگويد؛ مستحضريد امام معصوم هيچ نيازي ندارد که از کسي نقل کند، آن هم وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) بگويد که «جابر بن عبدالله» که از اصحاب پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است او گفته است که پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود ما نکاح منقطع داريم؛ اين وضع تقيّه است. حالا اين حجت بالغه الهي بيايد از شاگرد خودش بگويد «جابر بن عبدالله» گفته است که پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود ما نکاح منقطع داريم! اين در بحبوحه تقيّه بود. اين شخص يعني «عبد الملک بن جريح مکّي» وارد بر محضر امام صادق(سلام الله عليه) شد، به امام ششم عرض کرد که من از پدر شما شنيدم که پدر شما فرمود که «جابر بن عبدالله» گفت که پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود چنين است، شما نظرتان چيست؟ کلّ اين فضا مي‌شود فضاي تقيّه.

پرسش: احاديث مهمي از جناب «جابر» نقل شده است.

پاسخ: بله، «جابر» بسيار بزرگوار است؛ اما يکي از شاگردان کوچک امام معصوم است.

پرسش: جريان «حجة الوادع» را کلاً ايشان نقل کرده است.

پاسخ: بله، خيلي‌ها نقل کردند، يکي از آنها هم ايشان است. او در دوران سالمندي که نابينا بود در کوچه‌هاي مدينه راه مي‌رفت مي‌گفت که «أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى حُبِّ عَلِي»(عليه السلام)، شعار او همين بود؛ نابينا بود و عصا در دستش بود و در کوچه‌هاي مدينه راه مي‌رفت مي‌گفت مردم! زن‌ها! بچه‌هايتان را با حبّ علي(عليه السلام) تربيت کنيد. من شنيدم اين‌چنين، اين‌چنين! اين خدمت‌ها را کرده و مي‌کرد.[9] اما حجت بالغه الهي کجا و «جابر» کجا؟!

امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «مَا عِنْدَكَ فِي الْمُتْعَة»؟ «فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَان»؛ نکاح را بر سه قسم براي شما معنا کرده است: نکاحي است موروث «وَ هُوَ الْبَتَات». «بَت» يعني قطع، «بتّاتة» يعني قطّاع؛ اين «البتّه» يک «الف» و «لام» دارد روي همين «بَتّ». «بَتّي» يعني قطعي؛ منتها حالا اين چون زياد کاربرد دارد يک «الف» و «لام» روي آن آمده و شده «البتّه»، وگرنه اصل اين کلمه، «بَتّ» است و «بَت» به معني قطع است، «بَتّي» يعني قطعي، کاربرد رايج آن هم باعث شد که يک «الف» و «لام» روي آن گذاشتند و گفتند «البتّه». قسم اول نکاح است بَتّي و قطعي مثل نکاح دائم که اين نکاح ارثي است. قسم دوم غير ارثي است «وَ هُوَ الْمُتْعَةُ».[10] قسم سوم مِلک يمين است. اين روايت بيانگر روايت اول همين باب بود.

در روايت اول که فرمود نکاح سه قسم است: نکاح به ميراث، نکاح بدون ميراث، آن‌جا بيان نفرمود که نکاحي که در آن ارث نيست نکاح متعه است؛ اما اين روايت دوم تصريح مي‌کند که نکاحي که در آن ارث نيست نکاح متعه است.

در روايت سوم که «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ» در «تُحَفِ الْعُقُولِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه)  نقل مي‌کند «فِي حَدِيثٍ، قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوه»،[11] اين که چهار وجه است؛ يعني نکاح دائم، نکاح منقطع، مِلک يمين و تحليل، قبلاً ملاحظه فرموديد که «تحليل» را سيد مرتضي(رضوان الله تعالي عليه) به نکاح متعه برمي‌گرداند و إبن ادريس و ديگران اين را به همان ملک يمين برمي‌گردانند. مِلک حالا يا مِلک خود بدنه آن شيء است، مثل خريد و فروش؛ يا مِلک منفعت است مثل اجاره. اين تحليل به مِلک برمي‌گردد، چيز چهارمي نيست. در اين حديث فرمود به اينکه نکاح چهار وجه دارد: نکاح به ميراث که همان نکاح دائم است، نکاح به غير ميراث که نکاح منقطع است، نکاح يمين يعني ملک يمين و نکاح به تحليل؛ يعني «من المحلِّل» که آنچه که مالک است را مي‌تواند به ديگري تحليل کند؛ مثل اجاره.

مرحوم صاحب وسائل دارد که مرحوم شيخ طوسي مي‌گويد که «لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَام»؛[12] يعني نکاح از سه قسم بيرون نيست و آنچه که به عنوان تحليل نقل شده است که کسي أمه خود را براي ديگري تحليل مي‌کند، اين داخل است در همان مِلک يمين؛ اگر إبن ادريس يا ساير فقها اين فرمايش را فرمودند، مسبوق به فرمايش مرحوم شيخ طوسي است. آن جريان «حَدَّثَنِي أبُوکَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِي عَن جَابِرِ عَبدالله» يک نظر مستأنف مي‌خواهد.

اينها عصاره مطالبي بود که در باب ابواب «نکاح منقطع» آن‌جا مطرح شد که نکاح اصولاً سه قسم است. از اين تعبيري که نکاح سه قسم است، معلوم مي‌شود که به منزله فصل جوهري اوست. فصل مقوّم نکاح منقطع «عدم الإرث» است.

اما حالا رواياتي که در جلد بيست و يکم آمده است و منشأ اين اقوال متعدد شد، اين روايات را يکي پس از ديگري ملاحظه بفرماييد. ظاهر بعضي از اين روايات آن است که در نکاح منقطع با شرط ارث ثابت مي‌شود؛ اما اين در برابر روايتي که أظهر از آنهاست يا نص است در برابر آنها، مقاومت نمي‌کند.

در وسائل، جلد 21 صفحه هيجده باب چهار از ابواب «متعه»، در آن‌جا چند‌تا روايت هست که بعضي از آنها ظهور در اين دارد که در نکاح متعه ارث نيست. روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[13] (رضوان الله تعالي عليه) «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيد» ـ برخي از اينها ممکن است که اشکال سندي داشته باشند، اما طوري نيست؛ چون همين مضمون در روايت صحيح يا موثق آمده است ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الْمُتْعَةِ»؛ حضرت فرمود: «لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَع»؛ اينکه مي‌گويند مرد بيش از چهار همسر حق ندارد، متعه از اين چهار‌تا محسوب نمي‌شود، چرا؟ براي اينکه «لِأَنَّهَا»؛ آن زن در عقد انقطاعي، «لَا تُطَلَّقُ»؛ طلاق در کار نيست، اين يک؛ «وَ لَا تَرِثُ»، اين دو؛ اصلاً متعه اين است که در آن طلاق نيست، متعه اين است که در آن ارث نيست، نفي طلاق جزء مقوّمات نکاح منقطع است، نه اينکه حالا شرط بکنند طلاق بدهند، اين‌طور؛ شرط نکنند که طلاق ندهند، آن‌طور! اين نکاح منقطع نسبت به طلاق مقتضي عدم است، نه «لا بشرط»، نه اينکه با شرط، طلاق را بشود در نکاح منقطع راه داد؛ اصلاً نکاح منقطع طلاق ندارد، نکاح منقطع ارث ندارد.

روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند، اين هم همين است؛ منتها يک اضافه هم دارد. روايت پنجم را که شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَة» نقل کرد اين هم مثل روايت چهارم است؛ يعني اصلاً نکاح منقطع طلاق ندارد، نکاح منقطع ارث ندارد؛ مگر مي‌شود با شرط، طلاق را در نکاح منقطع راه داد؟! اين نشان آن است که اين مقوّم آن است. اضافه‌اي که در روايت پنجم هست اين است که عده او 45 روز است. مي‌بينيد که اينها دارد مقوّمات نکاح منقطع را ذکر مي‌کنند. اگر ظاهر يک روايتي اين بود که با شرط دارد حاصل مي‌شود، اين روايات نسبت به آنها يا أظهر است يا نص.

در باب هفدهم روايتي که تصريح بکند به اينکه ارث نيست وجود ندارد؛ اما در باب هيجده يعني صفحه 43، روايت اول که مرحوم کليني[14] (رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِب» نقل مي‌کند اين است که «أبان» مي‌گويد من خدمت امام صادق(سلام الله عليه) عرض کردم وقتي خواستم صيغه نکاح منقطع را اجرا کنم چه بگويم؟ حضرت فرمود بگو: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه»؛ اين متن است. «كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه» چيست؟ ـ «واو» ندارد ـ «لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً»، اين بيان آن است؛ يعني «کتاب الله» مي‌گويد در نکاح منقطع ارث نيست؛ نه اينکه «أتزوجک علي کتاب الله و سنة رسوله و کذا»! «واو» نيست، اصلاً «کتاب الله» اين است که در نکاح منقطع ارث نيست. اين در برابر بعضي از روايات، يا نص است يا أظهر. «عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه»، شرح بعد از متن، تفصيل بعد از اجمال؛ «کتاب الله» چيست؟ «لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً» به لحاظ زمان، «كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً» به لحاظ مَهر، و هر چه کمتر يا زيادتر شد به اختيار خود شماست، و اگر او راضي شد اين زن مي‌شود همسر انقطاعي شما.

روايت دوم که مرحوم کليني[15] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَة» نقل مي‌کند اين است که حضرت فرمود: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ». اين «غَيْرَ سِفَاحٍ» تعمداً گفته شد؛ براي اينکه آنهايي که سقفي بودند و اين را تحريم مي‌کردند مي‌گفتند که اين ـ معاذالله ـ سفاح و زناست. «وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَك» ـ اين روايت البته مثل ظهور روايت قبلي نيست، چون «واو» دارد ـ «كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً»؛[16] اما همه اينها ارکان محوري نکاح منقطع است مدت اين‌طور است، مهريه اين‌طور است، اينها رکن هستند. فرمودند نکاح منقطع «صيغه»، «تعيين زوجين»، «مدت» و «مَهر» مي‌خواهد. اينها ارث بردن و ارث نبردن را در کنار «مدت» و «مَهر» ذکر کردند، اينها هم رکن است.

روايت بعدي روايت چهارم اين باب هست؛ يعني صفحه 44 که مرحوم کليني[17] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَة» نقل مي‌کنند «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» اين است: «لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوط». اين شروط اعم از ارکان است؛ به دليل اينکه مدت و مَهر، اينها جزء شروط آمده است. «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً» که اين رکن است به عوان زمان، «بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً» که اين رکن است به عنوان مَهر، «نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً»؛[18] اينها يک چيزي نيست که با شرط حاصل شود، چه شرط حاصل بشود و چه شرط حاصل نشود، آن ثابتات ثابت هستند، اين منفيات منفي هستند؛ يعني عدّه ثابت است چه شرط بکند و چه شرط نکند، ارث ثابت نيست چه شرط بکند و چه شرط نکند.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني[19] با سند خاص خودشان از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد که «أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ» چقدر است؟ حضرت فرمود: «كَفٌّ  مِنْ بُرٍّ»، به او مي‌گويد: «زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاح». «عَلَى كِتَابِ اللَّهِ» چيست؟ ـ در اين روايت «واو» ندارد ـ «عَلَى كِتَابِ اللَّه» اين است که ارث نبري. «عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي»؛[20] «کتاب الله» اين است که من از شما ارث نبرم و شما از من ارث نبري.

بخش پاياني اين باب هيجده يک بياني دارد مرحوم صاحب وسائل، دارد: «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ سَابِقٌ عَلَى الْعَقْد»؛[21] اينکه فرمودند شما شرط بکنيد؛ يعني قبلاً اگر شرط کرديد عقد بر آن واقع شود. مطلب جديدي در اين ذيل نيست.

در باب 23 صفحه 54 جلد 21 روايت پنج اين باب به اين صورت است که اين از بصائر الدرجات است، تبيين مي‌کند نکاح منقطع را، مي‌فرمايد به اينکه «فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ»؛ يعني اصلاً نکاح منقطع با ارث رابطه‌اي ندارد. نکاح منقطع ارث‌پذير نيست.

اما در باب 32 صفحه 66، اين روايت را مرحوم کليني[22] (رضوان الله تعالي عليه) با سند معتبر از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) به اين صورت است ـ که بوي تقريباً خلاف مي‌دهد ـ فرمود: «تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاث»؛ نکاح متعه دو قسم است: يک قسم آن ارث در آن هست يک قسمش ارث در آن نيست، «إِنِ اشْتَرَطَتْ» آن زن، «كَانَ»؛ آن ميراث هست، «وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِط» آن زن، «لَمْ يَكُنْ»؛ يا در متعه اگر شرط حاصل شد، شرط ميراث شد هست و اگر شرط ميراث نشد نيست. پس خود نکاح منقطع در دو صورت ارث ندارد: آن جايي که شرط عدم شود، يا نه شرط وجود شود و نه شرط عدم. الآن در بين اين صور سه‌گانه آن‌جا که شرط ثبوت شود معارض با رواياتي است که مي‌فرمايد اصلاً در نکاح منقطع ارث نيست.

در همين باب، روايت دوم اين است: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» مي‌گويد «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا»؛ يعني «إذا لم يشترط السقوط»، اگر شرط سقوط نکنند «لو خلّي و طبعه» ارث دارد. «وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاح»[23] که خود همين جمله نمي‌گذارد يک حجتي، يک ظهوري که تام باشد براي همين نکاح منقطع باشد. شرط بعد نکاح است يعني چه؟! شرط يا بايد قبل باشد که نکاح مبنياً عليه واقع شود، يا شرط بايد در متن عقد باشد. اين روايت با صراحت آنها که چندين روايت بود و نکاح منقطع را معرفي کرد که اصلاً «لا ارث له»، نمي‌تواند معارضه بکند.

پرسش: شيخ طوسي فرمود وقتي شرط نکند، مراد أجل باشد.

پاسخ: نه، بعيد است. اين در همين ذيل همين صفحه؛ يعني در صفحه 66 باب 32 دارد که «الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا الْأَجَلَ»، اين قرينه مي‌خواهد. ايشان چون آن روايات را مسلّم گرفته که اصلاً حقيقت نکاح منقطع اين است که ارث در آن نباشد، اين «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا»؛ يعني وقتي أجل را ذکر نکنند مي‌شود نکاح دائم، وقتي دائم شد، مي‌شود ارث. اين را توجيه کردند؛ براي اينکه آن روايات نزد ايشان قوي بود، اين يکي از محامل است. اين توجيه براي آن است که مرحوم شيخ طوسي حاضر نيست بپذيرد که در نکاح منقطع ارث هست.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[24] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که «مرسله إبن أبي عمير» است، نقل مي‌کند اين است که در حديث متعه فرمود: «إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ»؛[25] اگر مرد مُرد، زن ارث نمي‌برد. اين بيان مقوّم و فصل مقوّم نکاح منقطع است.

روايت چهارم که مرحوم کليني[26] همين را به صورت مرسل نقل کرد؛ لذا مرحوم صاحب وسائل اين را يک روايت جدايي ذکر کرد همين يک سطر را. «قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَط»؛[27] چه شرط بکند چه شرط نکند. نزد قدماي از اصحاب اين يک چيز مسلّمي بود که اصلاً فصل مقوّم نکاح منقطع اين است که ارث ندارد.

در روايت ششم اين باب که مرحوم کليني«عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» در حديث متعه نقل کرد اين است: «وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ»،[28] اين بيان مقوّم است.

روايت هفتم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏» ـ که «حسن بن جهم» مشکل دارد ـ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاث»؛ فرمود اين اشتراط يعني چه؟! چه شرط بکند چه شرط نکند، ارث ندارد. «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِط».[29] اين ظهورها قابل دست برداشتن نيست؛ اينها يا نص هستند يا أظهر.

روايت هشت اين باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو» نقل کرد مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم متعه چيست؟ فرمود: «حَلَالٌ لَكَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا» ـ از اين صريح‌تر شما چه مي‌خواهي؟! ـ «قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَك»؛[30] اين ديگر امر زائد نيست تا ما بگوييم با شرط کم مي‌شود يا با شرط زياد مي‌شود، اصلاً مقوّم آن اين است. قوام نکاح منقطع اين است که در آن ارث نيست؛ مثل اينکه در نکاح منقطع طلاق نيست؛ حالا شما بيا با شرط، طلاق درست کن! اين شرط‌پذير نيست.

پس اگر يک روايتي داشت که با شرط حاصل مي‌شود در برابر اين نص يا در برابر اين أظهر، قدرت مقاومت ندارد.

اين روايت دهم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است: «قَالَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَل»؛[31] بعد از أجل که بيگانه‌اند، وقتي مدت تمام شد اينها نامحرم و بيگانه هستند، برخلاف نکاح دائم، در نکاح دائم اگر يکي مُرد همچنان ديگري مَحرم اوست و مي‌تواند او را غسل بدهد. فرمود وقتي که مدت تمام شد که بيگانه است و بيگانه از بيگانه ارث نمي‌برد؛ اما قبل از انقضاي مدت اگر کسي بميرد ارث نمي‌برد، بعد که مسلّم است.

حالا روايات باب چهل هم مي‌ماند که ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده مي‌خوانيم.

«و الحمد لله ربّ العالمين»