أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفتمين حكم از احكام هشت‌گانه‌اي كه مرحوم محقّق در بحث نكاح منقطع مطرح كردند اين است كه فرمودند: «لا يَثبت بهذا العقد ميراثٌ بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون إشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر».[1] اين حكم هفتم درباره اين است كه در نكاح منقطع, ارث نيست; يعني زن جزء نساء مرد هست، جزء أزواج مرد هست، جزء إمرائه مرد هست؛ اين سه عنواني كه در آيه و روايت آمده است كه «نساءهِم» يا «أزواجهِم» يا «و إمرأته» و مانند آن بر زن منقطعه صادق هست، مگر اينكه جميع احكام براي جميع اقسام نكاح نيست. آنها كه ازدواج با كتابيه را به نحو دائم جايز مي‌دانند، اين ازدواج هست اين جزء «نسائُهُ» هست, جزء «أزواجُهُ» هست, جزء «إمرأتُهُ» هست ولي ارث نيست؛ چون غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد. پس مي‌شود زوجيت باشد، نكاح باشد حتي نكاح دائم و ارث نباشد، تلازمي بين نكاح و ارث نيست، اين نكته اول.

دوم اينكه اگر شرط بكنند كه بعد از مرگ, اين زن ارث ببرد اين مشترط, اين مرد كه عهده‌دار است، از مال چه كسي دارد مي‌بخشد؟ انسان بعد از مرگ, بيش از ثلث نسبت به بعد از مرگ حق ندارد. كسي كه مُرد اگر وصيت نكرد كه هيچ حق ندارد, اگر وصيت به ثلث كرد تا ثلث حق دارد؛ آن‌گاه مال او به سه قسمت تقسيم مي‌شود: ـ نه اين ثلث, اين ثلث چيز ديگر است ـ اول دَين, بعد ثلث ميّت, بعد ميراث ورثه، فقط او يك كفن حق دارد از مال خود بردارد «و لا غير» ـ آن مراسم برگزاري ترحيم و مانند آن حساب ديگر است ـ. شخص وقتي مُرد چه وصيت بكند چه وصيت نكند، به مقدار تجهيز ميّت از مال او برمي‌دارند, بعد مال او به سه قسمت تقسيم مي‌شود: اول دَيْن او را مي‌دهند؛ تمام بدهكاري‌هايي كه در ذمّه مرد بود با مرگ از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و عين درگير است، مرهون اداي دَيْن است، قبلاً در ذمّه او بود و انسانِ مُرده ذمّه ندارد، تمام اين ديون از ذمّه به عين منتقل مي‌شود و تمام اين عيون مرهون است حقّ دُيّان بايد داده شود. بعد از اينكه حقّ دُيّان داده شد و مال خالص شد، اگر او وصيت كرد ثلث او را برمي‌دارند، بقيه براي ورثه است. اگر زن منقطعه‌ي اين شخص حقّي ندارد و جزء ورّاث او نيست، او نسبت به زمان حيات خودش مي‌تواند چيزي به او بدهد, ثلث خود را «كلاً أو بعضاً» مي‌تواند به او بدهد؛ اما ميراث براي ورثه است، او از كيسه چه كسي مي‌خواهد ببخشد؟! او شرط بكند كه زن منقطعه ارث ببرد، اين در اختيار او نيست.

اما تبيين مطلب اين است كه او الآن يك تعهّدي را بين خود و اين زن برقرار مي‌كند, يك; و شارع مقدس اين تعهّد را امضاء مي‌كند, دو; اين زن مي‌شود طبقه ورّاث, سه; پس مال خودش را مي‌برد، مال ميّت را نمي‌برد, مال ساير ورثه را نمي‌برد، سهم خودش را مي‌برد. اگر گفتيم اين شرط، ممضاي نزد شارع است؛ يعني شارع مقدس يك شناسنامه جديدي به اين زن منقطعه داده است، پس اين زن جزء ورّاث است؛ اين‌چنين نيست كه اين مرد بعد از مرگ خود بخواهد از مال ورثه بگيرد به اين زن بدهد تا كسي بگويد بعد از مرگ حق ندارد. او قبل از مرگ يك تعهّدي متقابل دارد, وقتي شارع اين تعهّد را امضاء كرد مانند اين است كه به اين زن يك شناسنامه جديدي داده است، پس اين زن مي‌شود جزء طبقه ورّاث; حالا يا يك هشتم يا يك چهارم برابر آنچه در اين ورثه هست. اين زن را ذات أقدس الهي قبل از مرگ جزء ورّاث قرار داد، بعد از مرگ هم اين شخص ارث مي‌برد. اين تبيين صورت مسئله است.

اقوال مسئله ملاحظه فرموديد گرچه مرحوم صاحب جواهر دارد «أكثر بل المشهور»؛[2] اما غالب اينها همان رأي‌گيري مطابق با اكثريت است، كشف از رضاي معصوم و وجود معصوم و مانند اينها خيلي بعيد است، اين يك كار عقلايي است كه اكثريت اگر به يك چيزي رأي دادند ديگران هم همان كار را مي‌كنند، مگر اينكه يك مُهره قوي علمي باشد كه بتواند برگرداند؛ وگرنه فقه ما, اصول ما, ساير علوم ما هم برابر همين روش عقلايي است و كار عقلايي هم هست، وقتي اكثر فقها رأي مي‌دهند يا اكثر علما رأي مي‌دهند يا اكثر اصوليين رأي مي‌دهند، ديگران هم رأي مي‌دهند.

پرسش: اکثريت دليل نيست.

پاسخ: چرا, اكثريت علما دليل است, اكثريت عقلا دليل است. بناي عقلا در شرق و غرب عالم كه «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‏»؛[3] اين «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ» همان معناي اكثريت است. يك وقت است كه اكثري مردم است ﴿أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾,[4] «أكثرهم كذا و كذا»، ﴿وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِكُونَ﴾؛[5] اكثر مؤمنين مشرك‌اند، يك شرك ضعيفي در درون دينِ اكثريّت مردم هست. وقتي به امام(سلام الله عليه) عرض كردند چگونه اكثر مؤمنين مشرك‌اند، فرمود همين‌كه مي‌گويند: «لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَكْتُ‏» يا «لَوْ لَا فُلَانٌ لَأَصَبْتُ كَذَا وَ كَذَا» يا اول خدا دوم فلان شخص, خدا يک اوّلي نيست كه دومي داشته باشد، ﴿هُوَ الأوَّلُ وَ الْآخِرُ﴾؛[6] «لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَكْتُ» را اين‌گونه معنا کنيد که اگر ذات أقدس الهي اراده نكرده بود با دست فلان كس مشكل ما حل شود، حل نمي‌شد؛ اين مي‌شود توحيد.[7]

پرسش:

پاسخ: بله, غرض اين است كه در روايات متعارض اين‌طور است. آن هم كه شارع مقدس فرمود: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ»؛ يعني به اكثريت علما گوش بدهيد يا به اكثريت روات گوش بدهيد، يا شهرت روايي است يا شهرت فتوايي است، اين هم بناي عقلاست، يك چيز جديد تعبّد محض نيست; لذا بناي عقلاست و اينها امضاء كردند، اين‌طور نيست كه نظير «صوم و صلات» يك تعبّد محض باشد.

پرسش: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ» خاصّه در مورد روايت است، شامل فتوا نمي‌شود.

پاسخ: نه، غرض اين است كه فقهاي ما غالباً تابع اكثريت‌اند مثل صاحب جواهر كه سخنگوي شهرت است، از همين راه است.

پرسش:

پاسخ: تقليد نه, اين تقويت رأي است، اين تقويت ذهن است. اينكه مي‌گويد اكثري اين است و به اين سَمت گرايش مي‌كند، رأي او هم به همين سمت گرايش پيدا مي‌كند او هم اين‌چنين مي‌فهمد. وقتي اكثر كتاب‌ها را مطالعه مي‌كند از اين روايت اين‌طور فهميدند، او هم اين‌چنين مي‌فهمد؛ نه مانند مقلّدين است تا ما بگوييم تقليد عالم از عالم جايز نيست، او هم اين مطلب به ذهنش اين‌چنين مي‌آيد. بنابراين يك تعبّد آسماني باشد نيست؛ چون نظير آن در جاي ديگر هم هست.

غرض اين است كه اگر شرط توارث مي‌شود معناي آن اين نيست كه يك غير وارثي را به جاي وارث بنشاند تا ما بگوييم اين شرط, خلاف شرع است، يك؛ يا بگوييم اين شخص حق ندارد خلاف حقّ ورثه است، براي اينكه بعد از مرگ اين شخص نسبت به مال بيش از ثلث حق ندارد، دو; از آن قبيل نيست، از هم‌اكنون تعهّد مي‌سپرد كه اين شخص به منزله وارث باشد؛ اگر شارع امضا نكرد كه «مضروب علي الجِدار» است و اگر شارع امضا كرد، شارع به او يك شناسنامه جديد داد و جزء طبقه ورّاث قرار داد، نه اينكه اين شخص نسبت به بعد از مرگ خود درباره حقّ ورثه دخل و تصرّف كرده باشد، از آن قبيل نيست.

نصوصي كه هست باعث اختلاف فتواي چهارگانه اصحاب است. راهي را كه مرحوم شهيد(رضوان الله تعالي عليه) در چند صفحه طي كرده است،[8] همان راه را مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ كاشف‌الغطاء در ظرف يك صفحه خلاصه كرده است؛[9] اين‌چنين مانند صاحب جواهر كه سلطان فقه باشد نيست. منشأ اين اقوال و آراي چهارگانه همين نصوص مختلف است. نصوص را بايد ما بررسي كنيم از نصوص چه استفاده مي‌شود كه عقد انقطاعي آيا ذاتاً اقتضاي توارث دارد يا نه؟ اگر ذاتاً اقتضاي توارث نداشت، ذاتاً اقتضاي عدم توارث دارد يا نه؟ اينكه مي‌بينيد چهار قسم مي‌شود، اين علمي نيست! تا مرزبندي نشود و تا به صورت تناقض در نيايد و تا به صورت نفي و اثبات نشود، حصر در نمي‌آيد. اگر ما يك شيئي داشتيم فقط دو طرف بود، همان يك قضيه كافي است. اگر تقسيمي داشتيم كه سه ضلعي بود «إلاّ و لابد» بايد به دو منفصله برگردد؛ اگر سه ضلعي بود كمتر, چهار ضلعي بود بيشتر, پنج ضلعي بود بيشتر. وقتي مي‌گويند كلمه يا اسم است يا فعل است يا حرف، اين علمي نيست؛ وقتي در ترازو آمد مي‌شود علمي. كلمه يا مستقل است يا نه, اگر مستقل نبود يا دلالت بر زمان دارد يا نه, اگر بين نفي و اثبات بود كلمه مي‌شود سه قسم: اسم و فعل و حرف؛ اگر مستقل نبود مي‌شود حرف, دلالت بر زمان داشت مي‌شود فعل, دلالت بر زمان نداشت مي‌شود اسم. اين چهار قول راهي براي اين نيست، مگر اينكه ما بگوييم آيا نكاح منقطع مقتضي ارث هست يا نه؟

پرسش: عقد انقطاعي يک‌ ساعته، اصلاً مجالي براي ارث عقلاً نيست.

پاسخ: اگر اين كودك يک ساعته به دنيا آمد بعد پدر مُرد چطور؟ چرا نيست؟! «قَلَّ أو كَثُرَ»؛ اين كودك يك ساعت قبل از مرگ پدر به دنيا آمد و پدر بعد از اين کودک مُرد, پس ارث دارد. «قَلَّ أو كَثُرَ» اين به عمر وارث وابسته است، نه به صحنه ميراث.

حالا نكاح منقطع آيا مقتضي ارث هست يا نه؟ اگر مقتضي ارث نبود آيا مقتضي «عدم الإرث» هست يا نه؟ اگر مجموع اين دوتا نبود؛ يعني ذاتاً نه مقتضي ارث بود و نه مقتضي عدم ارث, هيچ كدام از اين دو شرط, مخالف مقتضاي عقد نيست؛ اين بايد ثابت شود. شرط ميراث بكنند مخالف مقتضاي عقد نيست, شرط عدم ميراث بكنند مخالف مقتضاي عقد نيست؛ چون اين ذاتاً «لا اقتضا» است. اگر مقتضي ارث بود شرط ترك ميراث بوي مخالفت مقتضاي عقد مي‌دهد; ولي اگر به نحو شرط سقوط بعد از ثبوت باشد محذوري ندارد؛ مانند شرط سقوط خيار مجلس. بيع, مقتضي خيار مجلس است؛ چون «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».[10] اينها كه شرط سقوط خيار مجلس مي‌كنند، معناي آن اين نيست كه ما خريد و فروش مي‌كنيم به اين شرط كه اين بيع خيار نياورد، اين را كه نمي‌گويند؛ بله اگر اين باشد خلاف مقتضاي عقد است، خلاف شرع است. معناي شرط سقوط خيار مجلس در متن عقد اين است كه اين بيعي كه خيار مجلس مي‌آورد و حقّ مسلّم ما هست، ما آن را ساقط مي‌كنيم. اين‌جا هم از همين قبيل است؛ اگر گفتيم نكاح منقطع ارث مي‌آورد، شرط سقوط كردن معناي آن اين نيست كه بر خلاف آيه يا روايت داريم عمل مي‌كنيم، خير! اين عقد منقطع ارث مي‌آورد، يقيني هم هست، حقّ مسلّم طرفين است؛ اما اين حقّ مسلّم را دارند در اثناي عقد ساقط مي‌كنند.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) كه واقعاً نسبت به اين آقايان سلطان در فقه است! همين مقدار بحث را كه اين‌جا مطرح كردند، در بحث «ميراث» هم کم و بيش مطرح مي‌كنند. ما به همان مقداري كه درباره «ظهار» ـ نه بيش از آن ـ از كتاب «ظهار» يك مقدار كمك گرفتيم و مسئله «لا ظهار في المنقطع» را استفاده كرديم، در بحث ميراث هم به همين اندازه است، وگرنه نمي‌شود وارد بحث كتاب «ارث» شد.

حالا عمده روايات مسئله است. اين روايات را که چند طايفه است بايد بررسي كنيم که از اين روايات چه استفاده مي‌شود، آيا استفاده مي‌شود كه نكاح منقطع ذاتاً ارث‌آور است يا نه؟ اگر ذاتاً ارث‌آور نبود، ذاتاً بر خلاف ارث است يا نه؟ آيا مطلق است يا «أحدالطرفين» است؟ آن‌گاه شرط مشخص مي‌شود، بر فرض هم شرط آمد، شرط, سقوط بعد از ثبوت است نه عدم ثبوت.

رواياتي كه متعدّدند مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اين روايات را در چند باب نقل كرده است، اول باب هجده از ابواب «متعه»؛ يعني وسائل، جلد 21 صفحه 43 باب هجده از ابواب «نكاح منقطع» است که سند بسياري از اين روايات معتبر است.

روايت اول مرحوم كليني[11] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِب‏»، اين يك سند؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِب‏ »، سند ديگر؛ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا»؛ مثل اينكه قبلاً صحبتشان بود كه كسي مي‌خواهد عقد انقطاعي برقرار كند از حضرت سؤال مي‌كند صيغه عقد انقطاعي ـ که اين صيغه در قبال عقد دائم نيست; مانند صيغه بيع که مي‌گويند ـ اين را چطور بخوانم؟ «قَالَ تَقُول‏». ارتكاز اينها اين بود كه اين با معاطات حاصل نمي‌شود، عقد قولي مي‌خواهد، يك; لفظ مخصوص مي‌طلبد، دو; مثل بيع نيست؛ در بيع يا اجاره هيچ كس سؤال نمي‌كند كه وقتي من مي‌خواهم بيع بكنم به كدام لفظ بگويم يا بخواهم خانه‌ام را اجاره بدهم به كدام لفظ بگويم، آنكه مغروس در اذهان متشرّعه است اين است كه نكاح, لفظ خاص مي‌خواهد. حضرت فرمود در موقع عقد منقطع اين‌چنين مي‌گويي: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً»، ببينيد اين را جزء عناصر محوري نكاح منقطع مي‌داند. قبلاً گذشت كه نكاح منقطع چهار ركن دارد: صيغه دارد, تعيين زوجين دارد, مدّت معيّن دارد, مَهر معيّن, اينها اركان آن هستند؛ الآن در كنار آن اركان, مسئله «عدم ارث» را ذكر مي‌كنند، پس معلوم مي‌شود شرط نيست. اين شخص مي‌گويد صيغه نكاح منقطع چيست؟ فرمود اين است. ظاهر روايت اين است كه در نكاح منقطع ارث نيست؛ مثل اينكه در نكاح منقطع زمان معيّن است, در نكاح منقطع مَهر معيّن است.

حالا «وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَة» كه اين يعني كم كردن يا زياد كردن مدّت به تراضي طرفين است، «بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً» كه مَهر است، «وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ) مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً». اگر اين زن گفت «نعم» كه در حقيقت; يعني ايجاب بعد از قبول است مثلاً، «فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا» ـ كه در بحث جلسه قبل اشاره شد که اولويت تعييني است؛ مانند ﴿النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم﴾[12] ـ ظاهر اين روايت اين است كه مقتضاي نكاح منقطع اين است. البته اگر شرط ارث بكنند، اين راه دارد؛ اگر دليلي داشتيم، روايتي داشتيم كه شرط ارث بكنند راه دارد و قابل قبول هست.

پرسش: پس سببيّت ارث، شرعي است نه جعلي.

پاسخ: بله, شرعي است؛ اما خود شارع اگر بفرمايد شما اين شرط را بكنيد خدا امضا مي‌كند؛ يعني هماني كه قرار داد او بايد بگويد، ديگري حق ندارد بگويد.

روايت دوم اين باب كه مرحوم كليني[13] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَة» نقل كرد كه سؤال كرد صيغه عقد منقطع چيست؟ فرمود اين‌چنين مي‌گوييد: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ». ـ «سفاح»؛ يعني زنا ـ در آيات ارتباط را به چند قسم تقسيم كردند: يا نكاح است يا زناست که «مصافحات» تعبير كردند يا دوست‌بازي پسر و دختر است که «مُتَّخِذي أَخْدانٍ»؛[14] اين «أخدان»؛ يعني همين دوست‌بازي. اگر اين نكاح منقطع باشد كه به حرام نمي‌افتند. دوست هستند و رابطه غريزي هم دارند «من غير كذا و كذا»، حلال هست حرام نيست. كسي كه به دنبال حرام برود خودش را عمداً به زحمت مي‌اندازد. «وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَك‏»؛ تو از من ارث نبري من از تو ارث نبرم. از اينها معلوم شد در قوام عقد نكاح هست. «كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ»،[15] اينها جزء مقوّمات است، اينها جزء امور بيگانه كه نيست. پس مقوّم عقد نكاح منقطع اين است كه ارث نيست؛ اما حالا اين مطلقات قابل تقييد هست يا نه، آن را نصوص ديگر بيان مي‌كند.

در روايت چهارم اين باب كه مرحوم كليني[16] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِير» نقل مي‌كند اين است: «قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِيه‏» اين شروط را؛ اين شروط نه معناي آن اين است كه اين امور زايد بر عقد است و بيگانه است; يعني اين امور, اركان آن كار است. «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً» كه ركن است به نام مدت, «بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً» كه ركن است به نام مَهر, «نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه‏»؛ حالا كجا نفقه هست كجا نفقه نيست؟ چقدر حقّ آميزش دارد چقدر حقّ آميزيش ندارد، اينها جزء احكامي است كه كتاب و سنّت بيان كرده است كه اگر يك وقت اينها نزاعي داشتند، اين را ما در متن عقد گفتيم «علي كتاب الله» و «كتاب الله» يا سنّت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آميزش را واجب نكرده است، اين مانند نكاح دائم نيست. «وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَك‏»، اينها در رديف مقؤّمات ذكر شده است. اين شرط ضمن عقد را كه امام دستور نمي‌دهد كه شما در متن عقد بگوييد! اين همه دستوراتي كه در عقود هست و شروط زايد هم هست، هيچ‌جا امام نفرمود اگر مي‌خواهي بخري شرط بكني كه فلان كنار را انجام بده! اين شرط زايد به دست خود مؤمنين است؛ پس از اين معلوم مي‌شود عنصر محوري نكاح است. «وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً»؛[17] بايد به اين مقدار عِدّه نگه داري، اين هم «علي كتاب الله» و سنّت رسول است.

روايت پنجم اين باب كه «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَل‏» نقل مي‌كند اين است. مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَة» چيست؟ كمترين مَهريه چقدر است؟ «قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ»؛ يك كَفه گندم، به هر حال ماليت دارد که حالا آن روز براي آنها يك كفه گندم مال بود. او سؤال نكرد كه متن عقد چه باشد، او سؤال كرد كمترين مهريه چيست؟ اما خود حضرت دارد قوام عقد را ذكر مي‌كند. اين شخص سؤال كرده كه مَهريه چقدر باشد؛ ولي حضرت گذشته از اينكه مهريه را بيان فرمود، آن عناصر محوري صيغه و عقد نكاح را بيان كرده است. «كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا» مرد به زن بگويد «زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي‏»، اينها عناصر محوري نكاح منقطع است؛ وگرنه شرط زايد را نه او سؤال كرده، نه در مقام بود و نه مورد حاجت بود. «وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى‏»، اينها هم حقوق نكاح منقطع است. «فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي‏»؛[18] اگر خواستيم مدت را اضافه كنيم، اضافه مي‌كنيم؛ البته به عقد جديد. اين را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) هم نقل كرده است.[19]

اين بخش از نصوص ظاهر آن اين است كه ارث نبردن در متن نكاح منقطع است.

اما روايات باب 32 آنها هم يك شرايطي دارد كه بعضي از آنها با اطلاق اين هماهنگ نيست. اين پيدايش چند قول از اين چند طايفه روايت بودن است.

روايت صفحه 66 باب 32 از ابواب «متعه» مرحوم كليني[20] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاث‏ٍ»; يعني ذاتاً نكاح منقطع ارثي نيست؛ اما اگر شرط كرديد ارث است و اگر شرط نكرديد يا عدم آن را شرط كرديد ارثي نيست. «تَزْوِيجُ الْمُتْعَة» دو قسم است: «نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ»، «إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُن»؛ اگر شرط ارث كرديد مي‌شود ارث, شرط ارث نكرديد ارث نمي‌شود؛ پس اگر شرط ارث كرديد ارث مي‌شود، ذاتاً «لا اقتضا» است.

پرسش: با روايت «أبان بن تغلب» كه «اقتضاء العدم» دارد منافات دارد.

پاسخ: بله, تمام اينها را بايد جمع‌بندي كنيم. اين طايفه كه مورد استناد بعضي‌هاست با مطلقات بايد ارزيابي شود تا ببينيم حرفي كه مشهور بين اصحاب است در مي‌آيد يا در نمي‌آيد.

روايت دوم اين باب كه مرحوم كليني[21] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْر» ـ اين جريان «إبن فضّال» كه «خُذُوا ما رَووا»،[22] مانند اين‌گونه از روايات را شامل مي‌شود. غالب آنها «حسن‌بن‌فضّال» و مانند او را توثيق كردند. اين «عَنِ ابْنِ بُكَيْر» اين رواست اما اگر مرسله يک چيزي بگويد «كذا و كذا»، آن «خُذُوا ما رَووا» كه بعيد است شامل مرسلات و مانند آن باشد. معناي «خَذَوا ما رَووا» إبن‌فضّال اين است كه هر چه از اينها نقل شده چه مرسل چه مسند شما قبول بكن، اينكه نيست; يعني مستندات اينها را قبول بكن, اينها موثّق‌اند ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً»، حكم چيست؟ فرمود: «إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا»؛ يعني «لم يشترط السقوط», «وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاح»؛[23] يعني بعد از اينكه جمله «أنكحت» يا «زوّجت» را گفتند، اين شرط را ذكر بكنند نه اينكه بعد از اينكه عقد تمام شد؛ ظاهر روايت اين است كه اين زن مقتضي ارث است. اگر شرط سقوط نكنند، «لو خُلّي و تبعه» ارث‌آور است؛ چون جزء «زوجه» است, جزء «أزواج» است, جزء «نساء» است, جزء «إمرأئه» است و مشهور است، اين خيلي مخالف با آنهاست. اگر شرط سقوط نكنند «بالتبع» ارث مي‌برد.

اين روايت دوم را مرحوم شيخ نقل كرده است،[24] «إبن ادريس» هم از «عبدالله بن بكير» نقل كرده است.[25] ـ اين مستدرك السرائر بسيار كتاب زيبايي است، خود سرائر اگر كسي با آن مأنوس باشد بسيار كتاب قوي و غني است! مرحوم «إبن ادريس» در همان مقدمه السرائر اين حرف لطيف را دارد كه علما اصولاً به شاگردان, به فرزندانشان سفارش و وصيت مي‌كردند؛ به هر حال اينها در مدرسه كه بودند گاهي خسته مي‌شدند و مي‌آمدند بيرون در بازار، در مغازه‌ها رفت و آمد مي‌كردند. مرحوم «إبن ادريس» در همان مقدمه السرائر دارد كه دأب علما اين بود, دأب بزرگان اين بود كه به بچه‌هايشان به طلبه‌ها و اينها مي‌گفتند «يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا علي زرّاد أو ورّاق»;[26] يعني وقتي خسته شديد از حجره رفتيد بيرون مي‌خواهيد برويد به مغازه، يا در مغازه كتاب‌فروش بشين يا آن‌جا كه اسلحه مي‌فروشند نيزه و تير و شمشير؛ يا عالم يا مجاهد؛ يا به درد حوزه بخور يا به درد نظام. «لا تقوموا في الأسواق إلا علي زرّاد»; يعني آ‌ن‌جا كه اسلحه جنگي خريد و فروش مي‌شود, «أو ورّاق»؛ يعني آن‌جا كه كتاب‌ها و نسخه‌ها و خطّي بود؛ چون آن روزها كه چاپي نبود، بازار ورّاق‌ها, بازار كتاب‌فروشان بود؛ يك كسي كتاب مي‌خريد، يك كسي كتاب مي‌فروخت, يك كسي نسخه خطّي يك آقايي را مي‌خواست بگيرد مي‌آمد به اين ورّاق مي‌داد مي‌گفت اين مبلغ را بگير در ظرف يك ماه اين كتاب را براي من بنويس و به من بده! ورّاق‌ها كارشان اين بود، زرّادها هم كه اسلحه و شمشير و تير و نيزه مي‌فروختند. فرمود يا به درد اين بخور يا به درد آن بخور. اينكه مي‌گفتند من اجازه روايت دارم كه معروف بود حالا كم شد؛ براي اينكه الآن نيازي به اجازه روايي نيست، اين كتابي است منقّح و چاپ شده آدم مي‌گيرد مطالعه مي‌كند، ديگر از كسي اجازه بگيرد نمي‌خواهد؛ اما آن روز اين‌طور نبود كه كتاب منقّح‌شده را چاپ بكنند. اين رساله را از «أبان بن تغلب» مي‌گرفتند مي‌گفتند شما كه خدمت حضرت رفتيد و خوانديد و نوشتيد، اجازه بدهيد يك نسخه از اين رساله نزد ما باشد، ايشان هم بزرگواري مي‌كرد و اين رساله را مي‌داد. اگر ـ خداي ناكرده ـ آ‌ن شخص مشكلي مي‌داشت، چهارتا حديث كم مي‌كرد يا چهارتا حديث زياد مي‌كرد، اين است كه جعليات پيدا شده است؛ به همين دليل مسئله قرائت و اجازه روايي پيدا شده است. شما آ‌ن نسخه‌هاي قبلي و قديمي كه محفوظ است، مي‌بينيد اين شاگرد اين روايت را نزد استاد خوانده مي‌گويد تاريخ فلان, چندم جمادي، «بلغ قرائةً»، «بلغ قبالاً»؛ يعني ما با نسخه استاد مقابله كرديم. اين نسخه‌هاي قديمي كه پيدا مي‌شود براي هشتصد سال قبل, نهصد سال قبل يا براي هزار سال قبل يا هزار و خرده‌اي سال قبل است، اين‌جا «بلغ قبالاً»؛ يعني مقابله كرديم, «بلغ قرائةً»; يعني ما نزد استاد خوانديم و استاد گفت بله, اين را من از حضرت شنيدم، اين مي‌شود اجازه روايي, پس اجازه روايي مي‌خواست؛ وگرنه شما اين رساله «محمد بن مسلم» را كه خدمت حضرت رفته بود و جان كَنده بود نوشت، مي‌داديد به يك ورّاق سنّي چهارتا كلمه اضافه مي‌كرد يا چهارتا كلمه كم مي‌كرد. اين اضافه و كم شدن‌ها اين‌جاها پيدا شده است. اين است كه اينها مانند جانشان اين را عزيز داشتند و مواظب بودند و تطبيق مي‌كردند مقابله مي‌كردند با نسخه استاد و آن روز كه درس تمام مي‌شد مي‌نوشتند اين‌جا مقابله با نسخه استاد امروز تمام شد، و اگر «بلغ قبالاً» در آن نبود، «بلغ قرائةً» در آن نبود معتبر نيست. بعد هم كه اين كتاب تمام مي‌شد استاد اجازه روايت اين كتاب مي‌داد مي‌گفت فلان كتاب را كه اوّل آن است, وسط آن اين است, آخر آن اين است، اجازه دادم كه فلان شاگرد نقل كند. اين بود كه با اين جان كَندن به دست ما رسيده است؛ اين‌طور نيست كه حالا آن زمان چاپ شده باشد و آسان باشد. حشر اينها با خود ائمه(عليهم السلام)! آن روز يك جان كَندني بود، وگرنه همين بازار ورّاق‌ها كه اكثريت آن دست آنها بود؛ چون هشتاد درصد مسلمان‌ها آنها هستند. با چه جان كندني مرحوم كليني اين كافي را نوشته است! مقام اينها در قيامت چه خواهد بود خدا مي‌داند!

در روايت سوم دارد كه مرحوم كليني[27] «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاث‏».[28] اين روايت جزء نصوص طايفه اُوليٰ است. آيا مطلق است چه شرط كرده باشد يا شرط نكرده باشد؟ يا مقيّد است به نصوص خاصه‌اي كه مي‌گويند اگر شرط كردي ارث مي‌بري.

روايت چهارم اين باب كه مرحوم كليني[29] نقل كرد به صورت مرسل اين است كه «رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَط».[30] اين روايت بايد در آن طايفه اُوليٰ ذكر مي‌شد; يعني طبع نكاح منقطع «عدم الإرث» است چه شرط بكنند چه شرط نكنند; حالا شرط ثبوت بكنند يا شرط ثبوت نكنند يكسره است. روايت پنج به بعد را ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله ربّ العالمين»