أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ششمين حكم از احكام هشت‌گانه‌اي كه مرحوم محقق در بحث «نكاح منقطع» ارائه كردند اين بود كه در نكاح منقطع «طلاق» نيست، «ايلاء» و «لعان» هم نيست، آيا «ظِهار» هست يا نه؟ تردّد است و أظهر اين است که واقع مي‌شود.[1] مستحضريد كه اين «أظهر» گفتن به لحاظ نصوص است؛ اگر «أشبه» تعبير مي‌كردند به لحاظ قواعد بود، اگر «أقوا» تعبير مي‌كردند به لحاظ فتوا بود، اما «أظهر» به لحاظ نصوص است.

آقاياني كه قائل‌اند در نكاح منقطع «ظهار» واقع نمي‌شود، به قرينه آيات اوّلي سوره مباركه «مجادله» كه در جلسه قبل گذشت و همچنين بعضي از نصوص، دارد كه اين كار, كار مُحرَّم است؛ يعني ظهار، كه مرد به زن بگويد: «ظهرك كظهر أُمّي»، يا به يكي از محارم نَسبيّه؛ مانند عمه و خاله, نه محارم رضاعي يا محارم ابوي كه به مصاهره حاصل مي‌شود، اگر به يكي از محارم نَسبي مانند مادر, عمه, خاله و مانند آن بگويد، اين كار حرام است؛ اگر برگشت كفاره مي‌دهد و اگر نه كه بايد طلاق بدهد. چون در نصوصِ «ظهار» آمده است اگر كسي مبتلا به اين كار محرَّم شد ﴿فَإِن فَاءُو﴾[2] كفاره ترتيبي بايد بدهد، وگرنه محكمه او را وادار به طلاق مي‌كند. اين دو خصيصه براي نكاح دائم است; زيرا رجوع به اِعمال غرايز جنسي در نكاح دائم واجب است و بيش از چهار ماه فرصت تأخير ندارد، طلاق هم كه در نكاح دائم است، به اين دو قرينه, «ظهار» مخصوص نكاح دائم است؛ لكن برابر نصوص و فتاواي ديگر، اين خصيصه‌ي مورد است نه مقوّم ظهار; يعني اگر مورد ظهار, نكاح دائم بود، اين رجوع، يك؛ با كفاره ترتيبي، و طلاق، دو؛ و اگر نكاح منقطع بود با انقضاي مدّت يا با ابراء يا با هبه برمي‌گردد، رجوع كه واجب نيست؛ چون رجوع به معناي بهره‌ي جنسي بر مرد در نكاح منقطع واجب نيست، حقّ زن نيست كه اگر چهار ماه گذشت او حقّ مطالبه داشته باشد. چون نصوص دو طايفه است و از نصوص به خوبي برمي‌آيد كه در نكاح منقطع هم مسئله «ظهار» مطرح است، لذا مرحوم محقّق در بحث «نكاح منقطع» با تردّد بعد فتوا دادند كه أظهر اين است که واقع مي‌شود.[3] در كتاب «ظهار» تعبير به تردّد نكردند، يك قدري نرم‌تر سخن گفتند فرمودند آيا در نكاح منقطع ظهار واقع مي‌شود يا نه؟ «فيه خلافٌ»، أظهر اين است كه واقع مي‌شود.[4] همين راه را هم مرحوم صاحب جواهر در جواهر طي كرده است؛ مرحوم صاحب جواهر در بحث «نكاح منقطع» يك مقدار متردّدانه اين مطلب را گذراندند،[5] در مسئله «ظهار» به عنوان اينكه خلاف هست و حق اين است كه واقع مي‌شود گذراندند.[6] آنچه اين تفاوت دو رتبه‌اي را نشان مي‌دهد اين است كه «مرسله‌ي إبن‌فضّال»ي كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) در بحث «نكاح منقطع» به آن اشاره مي‌كنند كه «مرسله‌ي إبن‌فضّال» مي‌گويد «ظهار» مانند «طلاق» است؛ يعني همان‌طوري كه «طلاق» در نكاح دائم واقع مي‌شود نه در نكاح منقطع, «ظهار» هم «بشرح ايضاً»، همين «مرسله إبن‌فضّال» را در كتاب «ظهار» مي‌گويد چون جابر عملي ندارد طرد مي‌شود و برابر نصوص ديگر فتواي ما اين است كه در نكاح منقطع, «ظهار» واقع مي‌شود. فرمايش ايشان در اين دو جا شبيه فرمايش مرحوم محقّق است در اينكه خروج تدريجي دارند.

وسائل، جلد بيست و دوم، باب دو از ابواب «كِتَابُ الظِّهَار» عنوان اين است: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فِي حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَار».[7] روايت سوم اين باب اين است: مرحوم كليني[8] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّال‏ عَمَّنْ أَخْبَرَه‏». يك وقت است يك روايت مرسله‌اي است كه مورد عمل اصحاب است يا جابر جداگانه دارد، مي‌شود به آن عمل كرد و بر خلاف اصل هم نيست؛ اما اصل اين است که «ظهار» بر خلاف اصل است كه كسي يك حرفي بزند گرفتار كفّاره ترتيبي يا طلاق شود. «عَمَّنْ أَخْبَرَه»، اين مي‌شود «مرسله إبن‌فضّال»، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَي مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاق».[9] دلالت اين روايت خيلي هم تام نيست، اين كلمه «مثل» اين‌جا چه مي‌كند؟! به هر حال روايت مرسلي است، بر خلاف قاعده است، بنابراين به آن عمل نمي‌شود و آنچه مطابق مطلّقات هست كه درباره نكاح وارد شده «إمرأته» يا «نسائه» هست. آنچه ما جدّاً بايد از آن پرهيز كنيم، راهي است كه مرحوم صاحب رياض[10] رفته است، اين‌گونه حرف‌ها را اصلاً نبايد بگوييم که «نساء» منصرف است به نكاح دائم, «زوجه» منصرف است به نكاح دائم, مگر اينکه با قرينه همراه باشد؛ اين حرف آنهاست! آنها مي‌گويند در قرآن كريم آمده است كه مرد فقط مي‌تواند با همسران خود ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ﴾،[11] «أزواج» هم كه براي دائم است. شما اگر اين حرف را بزنيد دستتان خالي است؛ «أزواج» مطلق است، آن عقدي را كه دين پذيرفته است، آن زن مي‌شود زوجه. اگر عقد منقطع را يا تحليل را دين پذيرفت, پس زوجه سه مصداق دارد: عقد دائم, عقد منقطع, ملك يمين; اگر تمام احكام بر آن بار است زوجه است «إلاّ ما خرج بالدليل». پس نگوييم «نساء»ي كه در سوره مباركه بقره آمده است ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ يا «أزواج»ي كه در سوره مباركه نور آمده است ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ﴾، اين منصرف است به زوجه دائم. روايات گاهي «نساء» دارد، گاهي «زوجه» دارد و گاهي «الإمرأته»، اين اعم از آنها است؛ هر چه را كه دين به عنوان همسر پذيرفته است به هر كدام از اقسام سه‌گانه باشد چه نكاح دائم, چه نكاح منقطع, چه ملك يمين که تحليل هم به ملك يمين برمي‌گردد، اين زن همسر او محسوب مي‌شود.

پرسش: انصراف به قاعده دارد.

پاسخ: بله, منشأ انصراف كثرت استعمال است، نه كثرت وجود خارجي؛ انصراف براي قلمرو لفظ است. اگر لفظ زياد در يك معنايي به كار برود «عند الاطلاق» به همان معنا منصرف است بله؛ اما اگر اين لفظ در معناي جامع به كار ‌برود يك صنف آن افرادي بيشتري دارد و يك صنف آن افراد كمتر؛ كثرت و قلّت افراد باعث انصراف نيست، انصراف در حوزه ظهور است. كثرت استعمال و قلّت استعمال باعث انصراف است، نه كثرت افراد و قلّت افراد؛ فرد خارجي زياد است، باشد. ما ببينيم اين لفظ چقدر استعمال مي‌شود، اين لفظ را رها كنيم به كدام طرف منصرف است. بنابراين نه از «مرسله إبن فضّال» كاري ساخته است و نه از كثرت افراد, انصرافي ندارد.

پرسش: در اکثر روايات که بحث از زوجه منقطع شده است، قيد «تمتع» آمده است.

پاسخ: اين معلوم مي‌شود كه خصوصيت مورد است، نه اينكه در حقيقت «نكاح» يا حقيقت «زوجه» يا حقيقت «إمرأئه» يا حقيقت «نساء»، اين مأخوذ باشد؛ اين خصوصيت مورد است. اگر خصوصيت مورد شد و اطلاقات هم شامل مي‌شود «نساء» شامل مي‌شود, «أزواج» شامل مي‌شود, خود دليل «ظهار» واقع مي‌شود با اطلاق, چرا ما بگوييم واقع نمي‌شود؟! منتها راه ترتيبي است؛ يك وقت انسان «بالصراحه» همين‌كه از راه رسيده فتوا بدهد كه «ظهار» در نكاح منقطع واقع مي‌شود، با اين پيچ و خمي كه دارد يك مقداري آسان نيست؛ ولي وقتي اين عقبه‌هاي كئود را بگذراند، آن‌وقت معلوم مي‌شود أظهر اين است كه واقع مي‌شود.

اين عصاره فتواي مرحوم محقق درباره «ظهار»؛ ـ بقيه، فروعي هست كه البته ملاحظه مي‌فرماييد ـ اما حكم بعدي كه ايشان ذكر مي‌كنند; يعني حكم هفتم اين است: «السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملاً بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر».[12] در جريان «نكاح منقطع» يك سلسله آثار مشتركي بين نكاح‌ها هست كه اگر آن آثار مشترك مطرح شد، نكاح چه دائم باشد چه نكاح منقطع؛ مثل محرميّت و مانند آن، اين مترتّب است. اما آيا ارث که در نكاح دائم هست، در نكاح منقطع هم هست يا نه؟ «فيه وجوهٌ و اقوال»، منشأ كثرت اقوال هم كثرت نصوص متضاربه است. مرحوم صاحب جواهر براي اينكه راه را به ترتيب طبيعي پيش ببرند، در خيلي از جاها اين‌طور مي‌كنند؛ منتها يك مقدار بعضي از جاها فنّي است و بعضي از جاها فنّي نيست. گاهي مي‌فرمايند: «الأكثر بل الكثير»، اين يك راه فنّي است؛ گاهي مي‌فرمايند: «الأشهر بل المشهور»، اين راه فنّي است؛ گاهي مانند مقام ما دارند «الأكثر بل المشهور»،[13] اين ديگر فنّي نيست. مستحضريد كه «كثير» بيشتر از «أكثر» است؛ لذا ايشان اول مي‌گويند «أكثر» بعد ترقّي مي‌كنند؛ چون وقتي گفتيم أكثر اين را مي‌گويند، در مقابل أكثر, كثير است؛ ولي وقتي گفتيم كثير اين را مي‌گويند، در مقابل كثير, قليل است. آن‌جا كه مي‌خواهيم بگوييم خيلي‌ها مي‌گويند، ترقّي مي‌كنيم مي‌گوييم أكثر اين است، «بل الكثير» اين است. اگر گفتيم أكثر اين را مي‌گويند؛ يعني آن طرف مقابل هم كثير است. ولي براي اينكه بگوييم طرف مقابل كم است، مي‌گوييم «بل الكثير»؛ يعني أكثر نه, كثير كه كثير بيشتر از أكثر است. در «أشهر» هم همين‌طور است؛ آن‌جا مي‌فرمايند اين مطلب أشهر است؛ يعني مقابل آن مشهور است، و وقتي ترقّي مي‌كنند مي‌گويند «بل المشهور»؛ يعني مقابل آن شاذّ و نادر است، اين راه فنّي است؛ اما از يك طرف بگوييم «أكثر بل المشهور»، اين ديگر فنّي نيست؛ عبارت ايشان در مسئله «ارث» اين‌طور است؛ بايد مي‌گفتند: «أكثر بل الكثير». اين اقوال چهارگانه كه رسمي‌تر است، اين را در كتاب‌ها آوردند؛ مرحوم محقق به آن اشاره كرده است، ديگران هم به آن اشاره كردند.

 منشأ اين اقوالِ متضارب, نصوص كثيره است. در جمع‌بندي اين نصوص چهار نظر هست، نه اينكه بعضي‌ها از نصوص ديگر غافل بودند فقط به اين يك طايفه رسيدند و فتوا دادند؛ چون نصوص كثيره است، يك; جمع‌بندي اختلاف دارد، دو; عصاره آن اقوال چهارگانه است، سه. يك قول اين است كه نكاح منقطع مانند نكاح دائم است «بالقول المطلق», چه شرط بكنند چه شرط نكنند، ارث هست؛ اگر شرطِ ارث بكنند كه مقتضاي آن را عقد كردند و اگر شرط ارث نكنند و مطلق بگذارند چون مطلق زوجيّت ارث‌آور است، در نكاح منقطع هم ارث است.

برخي بر آن هستند كه نكاح منقطع, مطلقا ارث نمي‌آورد چه شرط بكنند چه شرط نكنند. برخي‌ها بر آن هستند كه نكاح منقطع مانند نكاح دائم ارث‌آور است، مگر شرط سقوط بكنند. برخي‌ها بر آن هستند كه نكاح منقطع در قبال نكاح دائم است مخالف اوست ارث‌آور نيست، مگر شرط ثبوت بكنند. اين اقوال چهارگانه عصاره جمع‌بندي نصوص است. ببينيم روايات به كدام سَمت سائق است، خودش شاهد داخلي دارد يا شاهد خارجي ندارد. برخي‌ها كه مي‌گويند اين مطلقا ارث مي‌آورد، مي‌گويند شرط سقوط بكنيد خلاف كتاب و سنّت است؛ مثل اينكه شما شرط بكنيد كه در عقد دائم ارث نباشد. يك وقت است كه ـ در بحث‌هاي قبلي هم داشتيم ـ سقوط بعد از ثبوت است، آن را نمي‌گويند خلاف شرع است، نمي‌گويند خلاف مقتضاي عقد است؛ يك وقت شرط اين است كه اين عقد اين خيار را نياورد، يا اين حق را نياورد، اين بله خلاف مقتضاي عقد است، خلاف شرع است؛ نظير همين شرط سقوط خيار مجلس يا شرطي كه مقتضاي عقد است كه خود عقد اين خيار را مي‌آورد; مانند خيار حيوان يا خيار تأخير يا خيار مجلس، اينها مقتضيات خود عقد است؛ نه «شرط الخيار» است و نه «خيار تخلّف شرط»، هيچ كدام از آن دو قسم نيست، فقط مقتضاي خود عقد است، اين عقد «لو خُلّي و طبع» خيار مجلس مي‌آورد. اينها كه شرط سقوط خيار مجلس مي‌كنند چه مي‌گويند؟ يعني مي‌گويند ما معامله مي‌كنيم به شرط اينكه اين معامله خيار مجلس نياورد؛ يعني بر خلاف «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[14] دارند شرط مي‌كنند، بله اين شرط مخالف مقتضاي عقد است، مخالف شرع است و مانند آن. اما مي‌گويند شرط بكنند كه اين عقد, خيار مجلس مي‌آورد، خيار مجلس هم حق است نه حكم, حقّ مسلّم طرفين است؛ حالا يا «كلا الطرفين» يا «أحد الطرفين» در متن عقد اين خيار را ساقطِ بعد از ثبوت مي‌كنند، اينكه محذوري ندارد. آنها كه مي‌گويند نكاح منقطع مانند نكاح دائم ارث‌آور است، اگر شرط سقوط بكنند بايد به اين برگردد; يعني شرط بكنند كه اين زن از حقّ خود صرف‌نظر بكند؛ سقوط بعد از ثبوت.

حالا منشأ اين اقوال چهارگانه نصوص گوناگوني است كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اين را نقل كرده است. البته بخشي از اين حرف‌ها مربوط به كتاب «ارث» است؛ اما آن بخشي كه مربوط به نكاح منقطع است در وسائل، جلد 21 صفحه 43 باب 18 از احكام «عقد منقطع». در باب هجده دارد كه وقتي عقد منقطع را مي‌خواهي اجرا كني چطور اجرا كني. «بَابُ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي فِيهَا مِنَ الشُّرُوط». روايت اول كه مرحوم كليني[15] (رضوان الله تعالي عليه) ذكر مي‌كنند، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ»، اين يك سند؛ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِب»، سند ديگر؛ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام كَيْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا» كه حالا مي‌خواهم عقد را جاري كنم صيغه عقد چه باشد؟ حضرت فرمود: «تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَة»، اين قرينه باشد كه اين عقد, عقد دائم نيست، «عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً»؛ اما اين «إِنْ شِئْتَ» معناي آن اين نيست كه در متن عقد, مدت مردّد است. حضرت دارد يا اين‌طور بگو يا آن‌طور بگو، نه اينكه در متن عقد اين‌طور مردّداً انشاء بكني. بعد فرمود: «وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ)»؛ مشخص مي‌كني كه مبلغ چقدر باشد، «وَ تُسَمِّي (مِنَ الْأَجْرِ) مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرا»، اين يك طرف عقد است؛ «فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَي النَّاسِ بِهَا».[16] دو عنوان است كه عقد انقطاعي مي‌شود امرأئه او؛ پس اگر در رواياتي ما داشتيم امرأئه مرد, شامل هر دو قسم خواهد بود. اما اين اولويت, اولويت تعييني است، نه اولويت تفضيلي؛ همان‌طوري كه فرمود: ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[17] اولويت تفضيلي كه نيست، اولويت تعييني است. اين‌جا كه فرمود تو اوليٰ هستي؛ يعني ديگري به هيچ وجه حق ندارد.

روايت دوم اين باب كه به آن استدلال كردند اين است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُول‏» به همسر آينده‌ات در نكاح منقطع، «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَي أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَي أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ».[18]

روايت سوم اين باب هم كه مرحوم كليني[19] «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَة»، حضرت فرمود: «يَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْك‏»؛[20] يعني همين‌كه مدّت منقضي شد به منزله طلاق است، عِدّه هم ندارد ـ حالا هم در بحث «عدّه» اين روايت خواهد آمد، هم در بحث «نكاح» ـ اين‌جا هيچ سخن از ارث مطرح نيست، اين ارثي كه در اين دو روايت آمده كه «لا وارث و لا موروث»، اين حقيقت نكاح منقطع است؟ يعني به منزله شرح بعد از متن, تفصيل بعد از اجمال است، «كما ذهب اليه بعض»؛ آنها كه مي‌گويند نكاح منقطع اصلاً ارث نمي‌آورد، به اينها تمسّك كردند؛ يا نه, اين شرط است در ضمن عقد لازم كه اگر اين شرط را بكني ارث نداري و اگر آن شرط را بكني ارث داري. اين اقوال چهارگانه از همين‌گونه نصوص برمي‌آيد. اين روايتي كه مي‌گويد من ازدواج منقطع كردم به شرط اينکه ارث نباشد؛ يعني يک شرطي است در ضمن عقد لازم يا شرح متن است؟ اگر شرح متن بود «كما ذهب اليه بعض»، معناي آن اين است كه نكاح منقطع ارث نمي‌آورد؛ اين تفصيل بعد از اجمال, شرح بعد از متن است و اگر اين به منزله شرط باشد، معلوم مي‌شود كه نكاح منقطع «لو خُلّي و تبعه» مانند نكاح دائم است شرط مي‌آورد; منتها آن بزرگواراني كه مي‌گويند اگر شرط آورد اين شرط چون خلاف كتاب و سنّت است و شرط، مشروع نيست، آنها بايد پاسخ بدهند؛ براي اينكه اين روايت معتبر مي‌گويد اگر شرط عدم ارث كردي درست است؛ حالا يا عدم ارث, شرح اين متن است، تفصيل اين مُجمل است و يا شرط در ضمن عقد است؛ بنابراين ديگر خلاف شرع نيست. يكي از اقوال چهارگانه اين است كه اين نكاح منقطع مانند نكاح دائم ارث‌آور است كه اگر شرط سقوط بكني بر خلاف كتاب و سنّت است. اين روايت چه مي‌خواهد بگويد؟ اين روايت مي‌خواهد بگويد مي‌شود شرط كرد چه شرح اين متن باشد، چه تفصيل بعد از اجمال باشد و چه شرط در ضمن عقد باشد، پس شرط سقوط ارث جايز است; منتها آن روايت هم كه دارد ارث ببريد، اين مي‌تواند خلاف شرع باشد؛ ـ اگر مقتضاي عقد منقطع اين است كه ارث باشد ـ چون شرط سقوط بايد توجيه بشود؛ نظير شرط سقوط خيار مجلس بايد باشد. حالا اختيار و انتخاب يكي از اين اقوال چهارگانه، به بررسي نصوص ديگر محتاج است.

«و الحمد لله ربّ العالمين»