أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش دوم نكاح منقطع، احكام هشت‌گانه‌اي را ذكر كردند كه پنج حكم از اين احكام هشت‌گانه گذشت.[1] حكم ششم اين است كه فرمودند: «لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة‌ و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر و في الظهار تردد أظهره أنه يقع».[2] اين حكم ششم بيان فرق بين نكاح دائم و نكاح منقطع است. قبلاً ملاحظه فرموديد اگر اصل نكاح كه حقيقت جامعي است حكمي داشته باشد، مشترك بين دائم و منقطع است; ولي اگر اصل نكاح حكم مشتركي نداشت، بلكه منقسم شد به دو قسم دائم و منقطع, هر كدام حكم خاصّ خودشان را خواهند داشت.

فرمودند نكاح دائم احكامي دارد كه در نكاح منقطع نيست ـ غير از آن بحث‌هاي گذشته ـ طلاق از مختصات نكاح دائم است، همچنين ارثي را كه بعداً ذكر مي‌كنند، ايلاء و لعان اين‌چنين است, ظهار از مختصات نکاح دائم است، مگر مرحوم مفيد[3] و سيد مرتضي[4] (رضوان الله تعالي عليهما) که در جريان «ايلاء و لعان» يا «ايلاء و ظهار» در نكاح متعه با آنچه معروف بين اصحاب است هماهنگ نيستند. براساس نظر مرحوم محقق و آنچه معروف بين اصحاب(رضوان الله تعالي عليهم) است اين است كه طلاق در نكاح منقطع نيست وضع آن روشن است; زيرا با انقضاي مدّت از يكديگر جدا مي‌شوند، با هبه مدّت يا ابراء «ما في الذمّه» جدا مي‌شوند و مانند آن.

پرسش: به هر حال طلاق در نکاح منقطع هست؛ منتها کيفيت‌ها فرق مي‌کند.

پاسخ: نه, اصلاً طلاق يك تعبّد شرعي است لفظ خاص مي‌خواهد, حضور شاهدين مي‌‌خواهد كه عدل باشند و در طُهر غير مواقعه مي‌خواهد؛ اما بينونت چه در طُهر باشد و چه در عادت، چه در حضور باشد و چه در غياب عادل، اين بينونت حاصل مي‌شود؛ نظير اجاره كه وقتي مدت تمام شد اجاره منقضي مي‌شود.

در جريان «ايلاء» كه بحث آن گذشت؛ ايلاء عبارت از اين بود كه مرد سوگند ياد كند ابداً يا بيش از چهار ماه آميزش نكند و غرض او ايذاء زن باشد. از اين معنا پيداست كه در نكاح دائم هست نه در نكاح منقطع؛ چون در نكاح منقطع زن حقّ استمتاع ندارد, اين حقّ استمتاع فقط براي مرد است؛ بنابراين چه سوگند ياد كند و چه سوگند ياد نكند مي‌تواند اين عمل را انجام ندهد. پس اين كار فقط در نكاح دائم است.

بعضي‌ها خواستند بگويند اين ايلاء چه در نكاح دائم و چه در نكاح منقطع هست؛ براي اينكه آيه سوره مباركه بقره دارد كه ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ اين «نساء» در آيه مطلق است. پاسخي كه دادند ـ البته به روايات اين پاسخ درست است؛ اما پاسخي كه دادند به خود آيه، اين محلّ بحث بود ـ آن پاسخ دو امر بود: يكي به خود آيه پاسخ دادند و يكي به روايات؛ مخالف در مسئله هم چون مرحوم مفيد و سيّد مرتضي هستند، سعي مي‌كردند كه هم حرف اين بزرگواران را خوب بشوند و هم پاسخي بدهند. مرحوم مفيد و مرحوم سيد مرتضي اينها قائل‌اند كه در نكاح منقطع, ايلاء هست؛ استدلال آنها هم به اطلاق آيه است. آيه 226 سوره مباركه «بقره» اين است: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾؛ اينها مي‌گويند نساء مطلق است، چه عقد منقطع و چه عقد دائم, ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾؛ زن چهار ماه صبر كند، چون چهار ماه مرد مي‌تواند اين كار را نكند، ﴿فَإِن فَاءُو﴾؛ اگر مردها مراجعه كردند كه ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، و اگر مراجعه نكردند كه حكم خاصّ خود را دارد.

مرحوم مفيد و سيّد مرتضي به اين اطلاقء «نساء» در آيه تمسّك كردند ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾. فقهاي ديگر پاسخ دادند كه اين اطلاق تقييد پيدا كرده يا عموم تخصيص پيدا کرده است؛ براي اينكه در آيه 227 دارد: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾؛ اين ضمير ﴿عَزَمُوا﴾ به همان ﴿لِلَّذِينَ﴾ برمي‌گردد و به همان ﴿يُؤْلُونَ﴾ برمي‌گردد، و طلاق مخصوص نكاح دائم است در نكاح منقطع كه طلاق نيست. پس معلوم مي‌شود در زمينه‌اي كه طلاق هست، ايلاء همان‌جاست؛ آن‌جايي ايلاء هست كه طلاق باشد؛ زيرا در زمينه ايلاء دارد كه اگر اين شوهرها رجوع كردند كه حكم منتفي است و اگر تصميم طلاق گرفتند، حكم آن «كذا و كذا» است. پس معلوم مي‌شود زمينه, زمينه‌اي است كه طلاق در آن راه دارد، و زمينه‌اي كه طلاق راه داشته باشد نكاح منقطع نيست، نكاح دائم است. و رواياتي كه هست البته روايات درست است.

سيد مرتضي(رضوان الله تعالي عليه) كه «إبن ‌ادريس» همان راه ايشان را طي كردند كه قائل نيستند خبر واحد حجّت است، به خبر اعتماد نمي‌كنند، مخصوصاً خبر بخواهد به اطلاق يا عموم آيه آسيب برساند و آن را تخصيص بزند. سيد مرتضي اصلاً خبر واحد را «في نفسه» حجّت نمي‌داند، چه رسد به اينكه اين خبر بتواند اطلاق يا عموم آيه را تخصيص بزند.

اين را در «اصول» ملاحظه فرموديد كه آيا تخصيص مقدّم است يا استخدام؛ استخدام هم يك نكته ادبي است كه از «ادبيات» به «اصول» آمده است، «اصول» اين را نداشت يعني نداشت! شما در مطوّل در صنايع و ظرايف بيان و بديع، فنّ استخدام را مي‌بينيد، استخدام يك مسئله ادبي است; يعني مربوط به بيان و بديع است، كاري به «اصول» ندارد، از آن‌جا به «اصول» آمده است و اين را قرآن راهنمايي كرده است. اين علوم ادبي از خود قرآن برخاست، وگرنه عرب ادبيات مدوّني نداشت, كتابي نداشت, نحو و صرف مدوّني نداشت, بيان و معاني بديع مدوّني نداشت، اينها را قرآن به بار آورد. يك سلسله قريحه‌هايي بود, غريزه‌هايي بود, شيوه‌هايي بود در گفتاري؛ اما نوشتاري يك كتابي داشته باشد, يك قاعده‌اي داشته باشد كه فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، اينها كه نبود. به بركت اسلام اين علوم آمد و از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) هم اين قواعد برخاست، وگرنه يک يعني يک! يك كتاب در جاهليت نبود كه شما بگوييد قواعد عربي اين است، اينها برابر ذوق داوري مي‌كردند؛ لذا قبايل هم گوناگون حرف مي‌زدند، اسلام آمد به عرب و عربيّت آبرو داد. و اين قاعده استخدام از ظرايف معاني و بديع است كه در مطوّل و مانند مطوّل مطرح است و از قرآن كريم گرفته شد و آن اين است كه اگر ما يك عام يا مطلقي را اول بگوييم، بعد يك ضميري به بعضي از آن برگردد نه همه, اين را در «ادبيات» مي‌گويند استخدام, اين يعني چه؟ يعني از اين لفظ كه اول ذكر مي‌كنيم يك معنا اراده كنيم، وقتي بار دوم ضميري به بعضي از آن برمي‌گردد از همين كلمه از آن جايگاه كه مرجع ضمير است معناي دومي را اراده كنيم؛ اين كجا، تخصيص كجا؟! چون عمق استخدام به «اصول» نيامد، اينها خيال مي‌كنند مخصّص است. دست آنها كه به ادبيات و معاني و بديع باز بود و از اين اصولييني كه اين‌طور بودند، اينها مي‌گويند امر داير بين تخصيص و استخدام است. اگر آيه آمد ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾؛ اين ﴿لِلَّذِينَ﴾ و اين ﴿يُؤْلُونَ﴾, ﴿مِن نِسَائِهِمْ﴾، اين «نساء» در آيه مطلق است يا عام است، چه منقطع و چه دائم. ما ضميري نداريم كه به «نساء» برگردد, ضميري داريم كه به شوهرهاي اين نساء برمي‌گردد؛ اين شوهرها, شوهرهاي نكاح منقطع‌اند يا شوهرهاي نكاح دائم؟ در جمله اُوليٰ به قرينه اينكه «نساء» مطلق است، اين ﴿لِلَّذِينَ﴾ و اين ﴿يُؤْلُونَ﴾ مطلق شوهر است، شوهرِ نكاح دائم و شوهر نكاح منقطع; اما ﴿إِنْ عَزَمُوا﴾ ضمير اين ﴿عَزَمُوا﴾ به شوهرهاي نكاح دائم برمي‌گردد، سخن از «نساء» نيست، اين‌جا ضميري به «نساء» برنمي‌گردد، ضمير «هم» در ﴿عَزَمُوا﴾، به ﴿لِلَّذِينَ﴾, به ﴿يُؤْلُونَ﴾ برمي‌گردد؛ آنها شوهرهاي نكاح دائم و نكاح منقطع بودند, چرا؟ به قرينه اينكه «نساء» مطلق است، ضمير «هم» در ﴿عَزَمُوا﴾ به شوهرهاي نكاح دائم برمي‌گردد. استخدام كه از فنون ادبي است مي‌گويد ضمير ﴿لِلَّذِينَ﴾ يا خود ﴿لِلَّذِينَ﴾, ضمير ﴿يُؤْلُونَ﴾ اين مطلق شوهر است, يك; ضمير «هم» ﴿عَزَمُوا﴾ وقتي كه برمي‌گردد به آن ﴿لِلَّذِينَ﴾، اين ﴿لِلَّذِينَ﴾ يعني شوهرهاي زنان نكاح دائم; يعني دو لفظ است و دو مفهوم است، نه اينكه ما يك لفظ داشته باشيم، يك مفهوم و عام باشد تا بعدي بيايد او را تخصيص بزند. لذا آنهايي كه به علوم ادبي آشنايي دارند، در كتاب‌هاي اصولي خود مي‌گويند امر داير است بين «تخصيص» و «استخدام»، ما دليلي نداريم، تساقط مي‌كنند. پس نمي‌شود گفت چون مسلّم است ضمير ﴿عَزَمُوا﴾ درباره طلاق است که دارد ﴿وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾، اين مخصّص ﴿لِلَّذِينَ﴾ است, مخصّص ﴿يُؤْلُونَ﴾ است؛ يعني شوهرهاي نكاح دائم, اين روشن نيست و وقتي اين نشد, دست مرحوم مفيد و سيد مرتضي از آيه كوتاه است؛ روايات هم البته دارد كه مخصوص نكاح دائم است، نكاح منقطع نيست.

پرسش: ارجاع ضمير به شوهر‌هاي زنان نكاح دائم بر خلاف ظاهر آيه است. خود﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ را فرض کرده که اينها ﴿عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ هستند.

پاسخ: آن ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ به قرينه «نساء» مطلق است، اين ﴿عَزَمُوا﴾ ضمير «هم» در آن برمي‌گردد به ﴿لِلَّذِينَ﴾، اين ﴿لِلَّذِينَ﴾ شوهرهاي مطلق بودند, همسران مطلق بودند, چرا؟ براي اينكه «نساء» در آيه مطلق است و چون «نساء» مطلق است ﴿لِلَّذِينَ﴾ مي‌شود مطلق, ﴿يُؤْلُونَ﴾ مي‌شود مطلق.

پرسش:

پاسخ: اين, آن نيست؛ براي اينكه شما اصلاً استخدام را نشنيديد و براي شما تازگي دارد. همين اصولي اگر مطوّل مي‌خواند، اين‌طور حرف نمي‌زد! آن اصوليون اديب؛ مثل مرحوم آقاي بجنوردي، اين‌گونه آدم‌هايي كه ادبياتشان خوب است، اينها بلدند که چطور حرف بزنند. اين آقايان ما خيال مي‌كنند اين ضمير «هم» به آن برمي‌گردد، اينكه استخدام نشد! شما اصلاً از اول درست معنا نكردي و به دام تخصيص افتادي. استخدام معناي آن اين است كه اين لفظ يك معنا دارد, ضمير برمي‌گردد به معناي ديگرِ آن, نه اينكه او را تخصيص بزند، معناي ديگر يعني معناي ديگر! «فعليكم بالمطوّل»! اصلاً استخدام مسئله فقهي كه نيست, مسئله اصولي كه نيست, مسئله ادبي است.

خدا غريق رحمت كند اساتيد ما را كه مطوّل نزد آنها مي‌خوانديم بعضي از آنها شاگردان مرحوم آقاي نائيني بودند و بعضي شاگردان مرحوم آقا ضياء بودند، و آنهايي كه نزدشان قوانين مي‌خوانديم شاگردان مرحوم آخوند بودند. آنها در آن بخش‌ها، در ادبيات خيلي كار مي‌كردند و از ما امتحان مي‌گرفتند. يادم است وقتي مطوّل مي‌خوانديم امتحاني كه گرفتند موضوع انشاء دادند، در موضوع انشاء دو بيت شعر را به ما دادند گفتند داوري كنيد كه اينها از نظر صنايع ادبي كدام يكي از آن دو شاعر در اين بيتشان هنرمندانه‌تر ادبيات را رعايت كردند؟ يك بيت يادم نيست كه چه بود، اما يك بيت كه يادم است ـ سال 26 و 27 بود؛ يعني هفتاد سال قبل ـ اين است:

«به زير لاله كدامين شهيد مدفون است ٭٭٭ كه از لحد به در افتاده گوشه كفنش»[5]

 مي‌گويند لاله به هر حال سرخ است. آن شاعر مي‌گويد زير اين بوته لاله كدام شهيد را دفن كردند كه كفن خوني‌اش در آمده است، آن شاعر ديگر هم به همين سبك شعر گفته است؛ منتها آن استاد از ما سؤال كرد و موضوع انشاي ما اين بود كه شما داوري كنيد، بررسي كنيد كه كدام يك از اين دو شاعر مسئله شهادت شهيد را بهتر ترسيم كردند؟

استخدام عبارت از اين است كه يك لفظي را بگوييم ضمير آن برگردد به معناي ديگرِ آن, نه اينكه آن را كوتاه كند. «النساء تارةً بالمعني المطلق، تارةً بالمعني نكاح دائم». اين ضمير ﴿عَزَمُوا﴾ به شوهرهاي نكاح دائم برمي‌گردد، نه اينكه به همان‌ها برگردد او را كم كند، اينكه مي‌شود تخصيص, اينكه معارض نيست. آنها كه بلدند و از ادبيات خبري دارند كه استخدام چيست، مي‌گويند تعارض است بين استخدام و تخصيص، راهي براي ترجيح نداريم؛ حالا به اصل تمسّك مي‌كنيم.

اگر اين باشد فرمايش مرحوم مفيد و سيد مرتضي(رضوان الله عليهما) هر دو نقض مي‌شود؛ منتها دست مرحوم مفيد نسبت به روايات باز است، دست سيد مرتضي كوتاه، چون قابل حجيّت نيست. اين در همان‌جا مطرح است اما در مطوّل و مانند آن در كتاب‌هاي ادبي به ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ مثال مي‌زدند، در بعضي كتاب‌هاي اصولي كه به فنّ استخدام آشنا هستند به ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ مثال مي‌زدند؛ دارد ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ... وَ بُعُولَتُهُن‏ أَحَقُّ بِرَدِّهِن‏﴾،[6] اين ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ براي طلاق رجعي است. آن ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ چه طلاق بائن و چه طلاق رجعي, اين ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾، اين «هنّ» به مطلقات رجعي برمي‌گردد، نه اينكه او را تخصيص بزند، اين مي‌شود استخدام; يعني آن سر جايش محفوظ است، اين هم سر جايش محفوظ است. اين‌طور نيست كه ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ چون ضمير به مطلّقات رجعي برمي‌گردد، آن ﴿وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ را تخصيص بزند, تخصيص نمي‌زند، اين استخدام است، آن سر جايش محفوظ است، اين هم سر جايش محفوظ است. آن مطلّقات كه بايد چند طُهر عدّه نگه بدارند همچنان هست، اين ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، اين «هنّ», «هنّ»ها، به «المطلّقات بمعني المطلّقات الرجعية» برمي‌گردد، نه اينكه «المطلّقات» را تخصيص بزند.

اين بحث در «ايلاء» بود. ايلاء مستحضريد كه بحث يمين آن جدا بود که سوگند ياد كرد اين كار را نكند؛ اگر سوگند منعقد شد؛ مثلاً اگر گفتيم متعلّق آن بايد محمود و ممدوح باشد يا راجح باشد، آثار حَلْف بر او بار است؛ يعني «حَنث حَلْف» است و كفّاره دارد و مانند آن؛ ولي اثر لعان بار نيست.

در جريان «لعان» اين‌جا هم همين مشكل را ما داريم. در جريان «لعان» سوره مباركه «نور» اين لعان را به «أزواج» اسناد داده است، زوج مطلق است چه نكاح دائم و چه نكاح منقطع; ولي مي‌بينيد صاحب رياض(رضوان الله عليه) مي‌گويد اين «أزواج» را كه دارد اين منصرف مي‌شود به نکاح دائم, چرا؟ براي اينكه متعارف اين است. شما در مسئله نكاح منقطع به همين «أزواج» تمسّك كرديد يا گفتيد آنهايي كه مي‌گويند متعه مشروع نيست براي اينكه قرآن دو گروه ﴿إِلاّ عَلَي أَزْوَاجِهِمْ﴾ و «أزواج» منحصر در زوجه دائم است، شما آن‌جا گفتيد كه نه, «أزواج» مطلق است. در ردّ كساني كه مي‌گويند آيه منحصر كرده است، چون آيه دارد كه مرد نمي‌تواند نگاه كند مگر به أزواجش, پس ظاهر آيه اين است كه بايد نكاح دائم باشد, شما گفتيد نه, زوجه اعم از زوجه منقطع و دائم است؛ پس اين را آن‌جا گفتيد. اين‌جا كه سخن از لعان شد مي‌گوييد اين «أزواج» منصرف به نكاح دائم است! اين نقدي است كه بر فرمايش مرحوم صاحب رياض و مانند صاحب رياض وارد است.

«أزواج» مي‌شود مطلق, وقتي «أزواج» شد مطلق چه نكاح دائم و چه نكاح منقطع، لعان در هر دو هست كه فرمايش مرحوم مفيد همين است; لكن روايات ما دارد كه لعان در نكاح متعه نيست.

در سوره مباركه «نور» نسبت به «قذف» يك تعبير دارد و نسبت به «أزواج» تعبير ديگر؛ آيه چهار سوره «نور: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾، اين قذف است و رَمي كنيد؛ اما آيه شش: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، اين‌جا صاحب رياض[7] مي‌گويد «أزواج» منصرف است به نكاح دائم، ﴿وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ﴾ مسئله لعان مطرح است. آيا لعان در نكاح متعه مطرح است يا نه؟ اگر «أزواج» عام باشد، لعان در نكاح منقطع هم مطرح است; لكن روايات تخصيص مي‌زند مي‌گويد اصلاً در نكاح منقطع, لعان نيست.

آنچه مربوط به لعان هست در چند بخش مطرح است: يكي اينكه قلمرو لعان تا كجاست؟ لعان اصلاً در چه چيزي هست؟ در چه موردي انسان پنج بار سوگند ياد مي‌كند و محكمه رأي مي‌دهد؟ سخن از بيّنه و مانند آن نيست، چون شاهدي كه در كار نيست و يمين او هم يمين مصطلح نيست.

لعان را مرحوم صاحب وسائل در جلد 22، صفحه 429، باب نُه به اين صورت قلمرو لعان را مشخص كرد كه لعان كجاها هست؟ «بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَى الْمُعَايَنَة»، همين دو مورد؛ يكي اينكه شوهر بگويد اين فرزند براي من نيست, يكي اينكه شوهر همسرش را متّهم كند به حرام و بگويد من ديدم, دعواي معاينه كند؛ «وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَد مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَة».

روايت اوّل آن كه مرحوم كليني[8] نقل مي‌كند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيهِمَا السَّلام» اين است كه «لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَد وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا»؛ پس در قذف و رمي به زنا و در نفي ولد, لعان همين دو مورد است، ظاهر روايت هم حصر است. «لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَد»، اين يك؛ «وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا»، اين دو؛ اگر زن ديگري را چه «ذات البعل» و چه غير «ذات البعل» متّهم بكنند، ديگر جا براي لعان نيست.

روايت دوم اين باب فرمود: «لَا يَقَعُ اللِّعَان‏»، مگر اينكه آميزش كرده باشد «وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَد»،[9] و آن حصر هم مي‌شود حصر اضافي; زيرا در روايت اول، دو مورد براي آن ذكر كرده است.

اين دو روايت قلمرو لعان را مشخص كرده است؛ اما حالا اين لعان در كجاها هست و در كجاها نيست، آن را روايات باب پنج و باب ده مشخص كردند. در باب پنج; يعني وسائل جلد 22 صفحه 419 مرحوم كليني[10] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوك‏»، حكم چيست؟ يك زن آزادي است و شوهرش مملوك است، او را قذف كرده، متّهم كرده به زنا «قَالَ يُلَاعِنُهَا»؛ لعان مي‌كنند, راه‌حلّ آن اين است. «وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَقْذِفُهَا»؛ اين مردِ آزاد, كنيزي را به عنوان همسري دارد و او را متّهم مي‌كند به زنا، حكم چيست؟ فرمود راه‌حلّش لعان است «يُلَاعِنُهَا». پس در اين مورد لعان هست. اگر روايتي داشتيم كه حُرّ, أمه را لعان نمي‌كند بايد علاج شود.

در روايت دوم اين باب كه مرحوم كليني[11] نقل كرد «سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّة»، اينها لعان است؛ اما «وَ لَا يَتَوَارَثَانِ وَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكَة ».[12]

روايت سوم اين باب اين است كه «سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَه‏» راه‌حل چيست؟ فرمود: «يَتَلَاعَنَانِ كَمَا يَتَلَاعَنُ الْأَحْرَار».[13]

در مسئله «قذف» آمده حُرّ, أمه, مملوك, مملوكه، اينها لعان دارند. در باب ده نفي كرده است؛ روايت اول باب ده كه مرحوم كليني[14] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل كرد اين است كه فرمود: «لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ مِنْهَا»[15] لعان نمي‌كند، در نكاح متعه نيست. آن‌جا سخن از زوج و زوجه بود، نه سخن از نكاح كه نكاح منقطع بود يا دائم, منافات ندارد, پس تعارضي هم در كار نيست.

روايت دوم اين باب كه فرمود: «لَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا»،[16] اين با آن روايات قبلي معارض است, چرا؟ براي اينكه در آن‌جا در روايت باب پنج داشت «عَنِ الْمَرْأَة» كه آزاد است «يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوك» فرمود لعان است, «وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا» فرمود لعان است. اين‌جا هم مي‌‌فرمايد حُرّ و أمه و همچنين مسلمان و ذمّي و همچنين عقد انقطاعي، لعان در آن نيست. اين «لَا يُلَاعِنُ» مطلق است چه لعان قذفي و چه لعان نفي ولد; آن‌جا كه لعان قذفي را ثابت مي‌كند مي‌شود مخصّص اين عموم يا مقيّد اين اطلاق, آن‌جا كه نفي ولد را ثابت مي‌كند كه تعارضي هم در كار نيست.

پس در نكاح متعه ما معارضي نداشتيم، مگر عمومات كه تخصيص مي‌خورد؛ اگر ﴿أَزْوَاجُهُمْ﴾ كه در سوره مباركه «نور» آمده شامل نكاح منقطع بشود، با اين روايت تخصيص مي‌خورد، خبر واحد هم حجّت است و مخصّص آيه, مخصّص عموم مي‌تواند باشد و اگر لعان به معناي نفي ولد بود، در آن موارد نيست.

«فتحصّل» كه قلمرو لعان دو چيز است: قذف به زنا و نفي ولد; اين قذف در خيلي از موارد ثابت است، نفي ولد در بعضي از موارد ثابت نيست، جمع بين رواياتي كه لعانِ حُرّ و أمه و مانند آن را ثابت مي‌كند برمي‌گردد به قذف زنا و روايتي كه نفي مي‌كند، برمي‌گردد به لعان در نفي ولد.

«و الحمد لله ربّ العالمين»