أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) عناصر محوري عقد منقطع را چهار چيز دانستند، چه اينکه مشهور بين اصحاب هم همين است.[1] بعد از بيان اينکه عقد بايد قولي باشد فعلي کافي نيست و الفاظ آن هم بايد گويا باشد و مشخص کردند که چه لفظي بايد گفته شود، و زوج و زوجه هم که مشخص‌اند، محور سوم و رکن سوم «مَهر» بود که گذراندند، درباره «مدت» که رکن چهارم است فرمودند به اينکه حتماً بايد اين مدت مشخص باشد و اگر چنانچه مدت را ذکر نکردند «ينقلب دائماً» که بحث آن گذشت، اگر قصد آنها عقد انقطاعي بود و مدت را ذکر نکردند باطل مي‌شود، نه «ينقلب دائماً».

حالا اصل تعيين مدت يک مطلب ديگري است که در ضمن اصل مدت ذکر مي‌کنند. مي‌فرمايند به اينکه «و تقدير الأجل إليهما»؛[2] يعني تعيين زمان که چه وقت باشد و چقدر باشد، در اختيار زوجين است. «طال أو قصر»؛ يک زمان مخصوصي و يک حد مشخصي باشد نيست، به اختيار خود اينهاست؛ تعيين کوتاهي و بلندي مدت در اختيار زوجين است. «كالسنة و الشهر و اليوم»؛ يکسال باشد يا يکماه باشد يا يک‌روز باشد، به اختيار زوجين است. اما اين دو قيد را بايد داشته باشد: «و لا بد أن يكون معيّنا»؛ مجهول نباشد، «محروساً من الزيادة و النقصان»؛ لرزان هم نباشد. يک‌‌وقت است که معين هست، اما لرزان است؛ مثل «قدوم الحاج» يا رسيدن محصول؛ گاهي خشکسالي است، گاهي ترسالي است، گاهي چند روز زودتر، گاهي چند روز ديرتر، اينها مصون از زياده و نقصان نيست. پس بايد هم معين باشد، هم لرزان نباشد، ثابت باشد.

از نظر کوتاهي مدت فرمودند: «و لو إقتصر علي بعض يوم جاز»؛ نصف روز، ثلث روز و مانند آن. «بشرط أن يقرنه بغاية معلومة»؛ بگويد از فلان تا ظهر؛ از فلان تا مغرب که محدود باشد، مصون از زياده و نقصان نباشد. «و يجوز أن يعيّن شهراً متصلاً بالعقد و متأخراً عنه»؛ بگويد يکماه، حالا يکماه وصل به زمان عقد است يا با يک فصل مشخصي منفصل از زمان عقد است، و قيود ديگري را هم مرحوم محقق ذکر کردند.

«و الذي ينبغي أن يقال» اين است که چند‌تا مسئله را اسلام در همه امور رعايت کرد که جلوي اختلاف و تخاصم و اينها را بگيرد: يکي تعيين است که ثمن و مثمن يا عين و مبلغ اجاره يا عمل و مبلغ اجاره، در باب بيع، در باب اجاره بايد مشخص باشد، «صوناً عن الضرر و الغرر»، اين يک مطلب است؛ و اگر چنانچه اين مشخص شد بايد مکتوب باشد که بماند «صوناً» از تخاصم در محکمه. اين دو کار را اسلام کرده است: يکي براي اينکه جلوي ضرر و غَرر را بگيرد، يکي براي اينکه جلوي تراکم پرونده‌هاي چند ميليوني دستگاه قضا را بگيرد. يک‌وقت است اينها زمان را مشخص کردند و محدود کردند؛ هم معين است مجهول نيست، هم مصون از زياده و نقصان است غَرري نيست، اما به خاطر سپردند مکتوب نکردند؛ به هر حال اين اختلاف در محکمه‌ي قضا را در پي دارد. بخش وسيعي از اين پرونده‌ها براي اين است که در هنگام داد و ستدها و مسائل ديگر، يا نمي‌نويسند يا يک نويسنده آشناي به فنون قضا ندارند. طولاني‌ترين آيه سور قرآن کريم، همان آيه بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» است که درباره تنظيم روابط زندگي است.[3] عربي که قدرت نوشتن نداشت، آنها را به قدري «طَلَبُ‏ الْعِلْمِ‏ فَرِيضَةٌ»[4] به بار آورد که بسياري از اينها نويسنده شدند. در آن آيه طولاني بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» فرمود هر کاري؛ زمين مي‌خواهيد خريد و فروش کنيد، خانه مي‌خواهيد خريد و فروش کنيد، باغ و راغ مي‌خواهيد خريد و فروش کنيد، معامله کنيد، اجاره کنيد، اگر مهم باشد حتماً قباله تنظيم کنيد، سند تنظيم کنيد، حالا يک کيلو سيب‌زميني خريدي، يک قدري نان خريدي، اين قباله نمي‌خواهد، اين خريد روزانه سند نمي‌خواهد. اما وقتي که يک معامله رسمي داريد مي‌خواهيد خانه بخريد يا خانه اجاره بدهيد بنويسيد. شما بخش وسيعي از اين پرونده‌ها در اثر اينکه من که يادم رفته! من ذهنم اين‌طور بود! ايشان اين‌طور گفته! اين فرهنگ را دين ياد مردم داد؛ اولاً گفتند نوشتن را ياد بگيريد، بعد سندنويسي را ياد بگيريد، بعد قباله‌نويسي را اجرا کنيد. شما يک کتاب ادبي مدوّن از عرب نشنيديد، تا چه رسد به اينکه ببينيد. سواد به اين معنا که مثلاً يک ادبياتي، يک نحوي، يک صرفي، اينها محفوظاتي داشتند، غرائزي داشتند، نکات بليغ خوبي داشتند، «سبعه معلّقه»[5] مي‌سرودند، اما همه اينها براساس ذوق بود. بعدها کتاب‌هاي ادبي و عربي؛ چه در نحو و صرف، چه در معاني و بيان به وسيله ايراني و غير ايراني نوشته شده است، و وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) بعد از اينکه برخي‌ها قرآن را درست قرائت نکردند، دستور تنظيم قواعد عرب را داد.

 اينکه مي‌فرمايد بايد محروس از زياده و نقصان باشد، اين به دو وجه است: يکي اينکه خود زمان لرزان نباشد؛ مثل قدوم حاج يا رسيدن محصول. يکي اينکه زمان لرزان نيست، ولي حافظه نگهداري نمي‌کند، حفظ لرزان است. لذا فرمود: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾[6] که ديگر دعوا راه نياندازيد و به محکمه قضايي نرويد؛ اين را مي‌گويند «تمدّن». بخش وسيعي از اين پرونده‌ها در اثر آشنا نبودن به داد و ستد کردن است؛ به حافظه مي‌سپرند بعد هم مي‌گويند شما اين‌طور گفتي يا مي‌گويند شما آن‌طور گفتي! اينکه فرمود محروس از زياده و نقصان باشد، به هر دو معناست؛ يعني خود اين زمان لرزان نباشد؛ نظير قدوم حاج، يکي اينکه به خاطر نسپريد که آن هم لرزان است؛ سند تنظيم کنيد، قباله تنظيم کنيد. اگر کسي توان تدوين قباله مُحکم قضايي را ندارد، ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾ و اگر نشد ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل‏ وَ اسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْن﴾^[7] و مانند آن، اين اصل کار است. ملتي متمدّن است که بفهمد دارد چکار مي‌کند و مزاحم دستگاه قضا نشود.

مطلب ديگر اين است که تعيين مدت در مسئله عقد انقطاعي اگر براي تمتّع باشد، طولاني شدن مدت، منافي با آن تمتّع نيست؛ ولي غرض عقلايي ندارد که مثلاً بگويد صد‌ساله يا نود‌ساله که بعد از مرگ اينها هم همچنان هست. اين را عده‌اي از فقها مثل صاحب رياض و مانند صاحب رياض، مي‌گويند اگر دعواي اجماع بعضي از محققان ما نبود ما فتوا به بطلان مي‌داديم؛ چون اين کار، کار لغوي است. شما که مي‌دانيد صدسال نيستيد يا از اين به بعد نودسال نيستيد، چرا نود‌ساله عقد مي‌بنديد؟! چرا صد‌ساله عقد مي‌بنديد؟! براي چه اين کار را مي‌کنيد؟! اين مي‌شود لغو. چون برخي‌ها ادّعاي اجماع کرده‌اند که البته بيش از شهرت فتوايي نيست، ما فتوا به بطلان نمي‌دهيم. اين فرمايش مرحوم سيد طباطبايي در رياض است،[8] ديگران هم اين فرمايش را دارند. اين درباره طولاني بودن مدت.

درباره کوتاه بودن مدت؛ مثل يک‌‌ساعت يا يک‌‌لحظه يا يک‌‌ربع، اين را بعضي از فقها احتياط واجب کردند گفتند اگر شما مي‌خواهيد آثار مَحرميت بار کنيد يا آثار نکاح منقطع به هر وسيله‌اي بار کنيد، بايد زمان قابل استمتاع را داخل کنيد، حالا يا ابراء مي‌کنيد يا هبه؛ مثلاً دختر دوساله را بخواهيد براي مَحرميت با مادرش عقد کنيد، يک ماه و دو ماه يا يک سال و دو سال کافي نيست، آن مدت قابل استمتاع را داخل کنيد، بعد حالا ابراء کنيد يا هبه کنيد بگوييد چهارده سال يا پانزده سال، اينکه سهل است؛ يعني ولي‌ّ او به شما اجازه بدهد که شما بگوييد اين دختر مثلاً چهارده سال يا پانزده سال که مدت استمتاع داخل شود در اين مدت عقد انقطاعي، تا لغو نشود؛ اين را احتياط کردند و احتياط بجايي هم هست. لکن اگر غرض عقد انقطاعي استمتاع بود «و لا غير»، بايد همين کار را مي‌کردند، حالا لزوماً يا احتياطاً؛ اما برخي از موارد است که اين شخص قابل استمتاع هست، مي‌شود يک‌ساعته يا دوساعته کمتر يا بيشتر اين عقد را معقول دانست، ولي او مي‌خواهد ده دقيقه عقد انقطاعي کند براي اينکه اين زن مقيّد است و بخواهد مکه برود، عکس مي‌خواهند و او حاضر نيست نامحرم از او عکس بگيرد، او مي‌خواهد ده دقيقه يا پنج دقيقه مَحرم اين مرد شود که بتواند عکس بگيرد، حالا ما چرا بگوييم اين عقد باطل است؟! اگر غرض عقلايي هست و آثار محرميت بر او بار مي‌شود، چرا ما بگوييم اين عقد باطل است؟! اگر آن غرض اصلي بود، بله بايد مدت استمتاع داخل باشد.

پرسش: ...

پاسخ: درست است که طبيب محرم است، اما اين خانم مقيد است و حاضر نيست که بدن لختش را او در ده دقيقه ببيند؛ اگر مَحرم شود، ده دقيقه تمام قسمت‌هاي بدن او را بررسي مي‌کند و بعد هم لباسش را مي‌پوشد، چرا ما بگوييم اين باطل است؟! يا مي‌خواهد مکه مشرّف شود يا زيارت مشرّف شود عکس مي‌خواهند، او مي‌خواهد عکس بگيرد، حاضر نيست يک نامحرمي از او عکس بگيرد، همين ده دقيقه يا پنج دقيقه‌ايي که مي‌خواهد عکس بگيرد مَحرم او شود، به چه دليل اين باطل است؟! چون به هر حال هر عصر و مصري خاصيت خودش را به همراه دارد، زمان هم که تعيين نکردند فرمودند به اختيار اينهاست.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! اگر چنانچه براي تمتّع نباشد، براي جواز نظر باشد، حلّيت باشد، محرميت باشد. قبلاً هم گذشت، الآن هم در همين اثنا اين فرع را دارند که اگر کسي يکماهه يا يکساله اين زن را به عقد انقطاعي خود درآورد و اصلاً با هم ارتباط آميزشي هم نداشتند، همه مي‌گويند اين حلال است و صحيح هم هست، آميزشي هم در کار نيست، غرض آنها هم آميزش نيست؛ غرض آنها اين است که خلوت با اجنبيه نباشد، اين دو نفر که در اتاق نشستند نامحرم نباشند، همين.

پرسش: اصل عقد براي استمتاع است.

پاسخ: معناي آن اين نيست که منحصر است. اگر فوايد فراواني دارد که بعضي از آن فوايد اين هست و زمان را هم شارع مقدس به اختيار خود اينها گذاشته و اگر چنانچه مدت طولاني بود و اصلاً استمتاع نکردند و شارع امضا مي‌کند اين را، چرا ما بگوييم آن باطل است؟! اگر چنانچه تعييني از طرف شارع شده باشد که «إلا و لابد» اين نحوه از بهره بايد باشد بله؛ اما او که نکرد اين کار را. حالا اين دو نفر همکار هستند و براي اينکه نمي‌خواهند اجنبيه باشند و نمي‌خواهند چشمشان به نامحرم بيافتد، عقد مي‌کنند و هيچ ارتباط جنسي هم با هم ندارند، اين يقيناً صحيح است. بنابراين استمتاع اکثر منافع است، نه رکن باشد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا وهن است؟! در فضاي دين‌داران فخر است، وهن نيست. ما اگر يک قدري جلوتر برويم و به قبر نزديک‌تر شويم، معلوم مي‌شود که اينها فخر است. يک چيزهايي را ما براي خودمان وهن مي‌دانيم که اينها وهن نيست و يک چيزهايي که فخر است، ما آنها را فخر نمي‌دانيم.

بنابراين اگر غرض عقلايي بار نباشد، بله حرفي که صاحب رياض درباره طولاني بودن عقد انقطاعي دارد که نودساله يا صدساله باشد، مي‌گويد اين وجه عقلايي ندارد، شما چرا اين کار را مي‌کنيد؟! اين يک راهي دارد؛ اما در کوتاه بودن مدت، ده دقيقه يا بيست دقيقه آن بزرگوارهايي که گفتند حتماً بايد مدت استمتاع داخل شود، ما هم بيش از احتياط فتوا نداديم، چرا حالا بگوييم باطل هست؟! غرض عقلايي هم هست و راه را شارع مقدس باز گذاشته براي اينکه او گرفتار حرام نشود. بنابراين همه اينها مي‌تواند صحيح باشد مادامي که هدف عقلايي و غرض عقلايي بر آن بار است.

پرسش: اگر غير از دخول، تمتع‌هاي ديگري را درخواست کرد، زن نمي‌تواند رد کند.

پاسخ: اگر چنانچه شرط کردند که اين کار نباشد، اين مخالف کتاب که نيست، مخالف مقتضاي اطلاق عقد است نه خود عقد، چه دليلي داريم بر بطلان اين نکاح؟! اصلاً تجويز آن براي همين راه‌گشايي است، اگر تجويز آن براي راه‌گشايي است چرا ما بگوييم حرام است؟! بله اين کار نباشد آن کار باشد، اين بهره نباشد آن بهره باشد، خيلي هم انسان تلاش و کوشش کند حداکثر يک احتياطي است. بنابراين از اين جهت محذوري ندارد.

 فرمودند به اينکه چه مدت طولاني باشد و چه مدت طولاني نباشد، در اختيار خود آنهاست؛ مثل «سنة» و «شهر» و «يوم»، «و لابد أن يكون معيناً»، يک؛ «محروساً من الزيادة و النقصان» مثل قدوم حاج و اينها نباشد، دو؛ «و لو اقتَصَر» آن زوج يا «اُقتُصِر علی بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة»؛ چون مجهول باشد مشکلي پيش مي‌آيد، «كالزوال و الغروب». «و يجوز أن يعين شهراً»؛ اگر قبلاً گفتگو کردند که عقد «مبنياً عليه» واقع شده است که غرر و ضرري در کار نيست؛ مثلاً گفتند در ماه رجب، اين معلوم است، اتصال به زمان عقد که لازم نيست؛ اما اگر چنانچه گفتند که يکماه و مشخص نکردند، حتماً بايد معين کنند که آيا متصل به عقد است يا منفصل و اگر منفصل است انفصال آن از عقد چقدر است؟ «و يجوز أن يعين شهراً» حالا يا «متصلاً بالعقد» يا «متأخراً عنه»؛ اگر متصل به عقد باشد که با همان ارتکاز و انصراف حل مي‌شود و اگر متأخر باشد بايد تعيين کنند. «و لو أطلق»؛ اگر گفت يکماه، معين نکردند متصل يا منفصل! اين غلبه کار، اُنس کار، ارتکاز کار، راهنمايي مي‌کند که منظور ماه متصل است؛ «إقتضی الإتصال بالعقد». «فلو تركها حتى إنقضی قدر الأجل المسمی خرجت من عقده»؛ اين نه طلاق مي‌خواهد و نه فسخي در کار است، با ابراء ذمه که ايقاع است يا هبه خارجي که عقد است، از هم جدا مي‌شوند. منتها در هبه اگر موهوب بايد عين باشد، اين‌جا بدون تزلزل نيست؛ چون عيني در کار نيست. «و إستقر لها الأجرة»؛ اجرتي که مشخص کردند مستقر مي‌شود؛ چون اگر آميزش نباشد به انقضاي مدت مشخص مي‌شود. «و لو قال مرة أو مرتين و لم يجعل ذلك مقيداً بزمان لم يصح و صار دائماً»؛ حالا اگر چنانچه در تعيين، زمان را مشخص نکرده است که اين جزء فرع‌هاي بعدي است که يک مقدار بحث آن گذشت.

 پرسش: منفصل باشد قصد انشا واقع نمي‌شود.

پاسخ: چرا! مي‌گويد الآن عقد مي‌کنم براي ماه رجب، عقد دائم هم همين‌طور است. اين شخصي که مي‌خواهد عقد کند مي‌گويد: «زوّجت» اين زيد را با هند، از اول ماه رجب تا مدتي که زنده هستند يا فلان مقدار؛ اجاره همين‌طور است، بيع همين‌طور است، عقود همين‌طور است، عقود تابع قصود است، خريد و فروش همين‌طور است، اجاره همين‌طور است، ساير عقود مضاربه‌اي يا مانند آن همين‌طور است. حتي اگر صلح هم باشد، بيع نباشد يا اجاره نباشد، با اينکه صلح بناي آن بر مسامحه و مصالحه هست؛ اما براي اينکه مشکلي پيش نيايد، به هرحال صلح هم يک معياري دارد و رها نيست؛ چون اين رهايي باعث همان مشکل قضايي است، صلح هم اگر باشد بايد معين، يک؛ محروس «عن الزياده و النقصان» باشد، دو. بخشي از تساهلات در صلح مغتفر است. غرض آن است که اتصال و انفصال سهمي ندارد براي صحت و بطلان عقد انقطاعي.

در جريان زمان که مدت نقش تعيين کننده دارد، وسائل جلد بيست و يکم، صفحه 42 باب هفده قبلاً گذشت که «مدت» مانند «مَهر» عنصر محوري عقد متعه است. چندتا روايت است که معتبر هم هست.

روايت اول مرحوم کليني[9] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد» که اگر «سهل» مشکلي داشت از طريقي ديگر اين روايت هم هست. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَة» که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی»؛ هر دو رکن هستند؛ مثل «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»،[10] اگر ما قرينه‌اي داشتيم مي‌گوييم نظير «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِه‏»[11] حمل بر کمال مي‌شود؛ ولي چنين قرينه‌اي در اين‌جا نيست، اين نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» است. اين روايت مرحوم کليني را شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) هم از مرحوم کليني نقل کرده است.[12]

باز روايت دوم که مرحوم کليني[13] از آن «عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» است «عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِير» که اينها گاهي از او به مضمره ياد مي‌کنند. مستحضريد که در اين‌جا «سماعه» مستقيماً از خود حضرت نقل نمي‌کند از «أبي بصير» نقل مي‌کند. «سماعه» کاغذ مي‌گرفت و قلم در دستش بود و مي‌رفت خدمت حضرت(سلام الله عليه) و از وجود مبارک امام صادق مطالبي را مي‌پرسيد و يادداشت مي‌کرد. در اولين حديث مي‌گفت که «سألت أبا عبدالله عليه السلام» تا آخر که ده بيست‌تا سؤال مي‌گفت، مي‌گفت «سألتُ»، «سألتُ»، اينها مضمره نيست؛ مضمره آن است که اول بگويد «سألت» معلوم نيست از چه کسي سؤال کرده، ما بايد با شواهد بفهميم. او از همان اول در صدر آن نامه نوشت که «سألت أبا عبدالله عليه السلام»، بعد تا ذيل که ده بيست‌تا سؤال مي‌کند، همه را مي‌گويد: «سألتُ»، «سألتُ»، «سألتُ» از اول آن اسم ظاهر است، بعد اينها را به آن برمي‌گرداند، اين را نمي‌شود گفت مضمره. بخش وسيعي از مضمرات «سماعه» از همين قبيل است؛ لذا عمل هم به آن مي‌کنند. اما در اين قسمت از «أبي بصير» نقل کرده است «لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهِ» اين شروط را، «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً»؛ يعني آن أجل مسمّي و اجر مسمّايي که روايت اوليٰ بود، او باز کرد که حتماً بايد به اين صورت دربيايد.

کوتاه‌تر و جامع‌تر آن حديث سومي است که مرحوم شيخ طوسي[14] نقل کرد: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ» گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْمُتْعَة»؛ «المتعة ما هي»؟ مثل اينکه «الانسان ما هو»؟ حقيقت متعه چيست؟ فرمود حقيقت متعه همين دو رکن است: «مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَي أَجَلٍ مَعْلُوم»؛[15] اينها تا آن‌جا که از خطر غرر، از خطر ضرر، از خطر سفه مصون باشند؛ چه در طرف طول، چه در طرف قصار نافذ است. آن ديگر به بناي عقلا و خصوصيت زمان و زمين برمي‌گردد. ما هيچ دليلي نداريم که اگر يک دخترخانمي خواست ببيند که باردار مي‌شود يا باردار نمي‌شود، به دکتر مراجعه کرد و گفت که ده دقيقه من محرم شما بشوم، اين عقد باطل است؛ هيچ دليلي نداريم. چرا حالا ما خودمان را مضطر کنيم بگوييم: «رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا»؟![16] حالا که راه دارد.

روايت ديگري که هست، باب بيست و پنجم است در صفحه 58، مرحوم کليني[17] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً»، حالا يا «سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَر». حضرت فرمود: «إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» اين عيب ندارد. «قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ»؛ «بانَت» يعني جدا شد. «بينونت» يعني جدايي. مي‌گويند اين مطلب را بيان کرد يا «تبيّن» يعني اين مطلب قبلي با اين مطلب بعدي فاصله دارد، بينشان بين است. يک وقتي يک کسي چيزي مي‌نويسد يا چيزي مي‌گويد که درهَم است؛ نه خودش مي‌فهمد که چه گفته! نه اين خواننده بيچاره مي‌فهمد که چه شنيده! اين بيان نيست، اين مبهم است؛ بيان آن است که مرزبندي شود اول تمام شد، دوم تمام شد؛ تا بين نباشد فاصله نباشد مرزبندي نباشد، بيان نيست. خدا به انسان بيان داد؛ يعني بايد بفهمد که چطور حرف بزند و چطور بنويسد، اين را مي‌گويند «بيان». اگر درهَم حرف بزند، يکسره و بحر طويلي حرف بزند اين ديگر بيان نيست. بينونت هم به همين معناست؛ براي اينکه بين آن زن و بين اين مرد حالا جدايي افتاد. عمده بيان است که ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾،[18] از بهترين برکات الهي است؛ يعني مرزبندي حرف زدن، درهَم حرف نزدن. در اين‌جا از حضرت سؤال کرد که «تَبِينُ»؛ يعني بين اين زن و اين مرد جدايي مي‌شود؟ فرمود: بله، طلاق نمي‌خواهد؛ «وَ تَبيِنُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ».

 در باب 25 چندتا روايت است به اين مضمون که حالا اگر لازم باشد بعضي از اين فروع ـ چون چند‌تا روايت است ـ خوانده مي‌شود.

در باب 35 هم همين‌طور است. در باب 35 يعني صفحه72 مرحوم کليني[19] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که اين قسمت روايت مرسله است. «عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَي بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام الرَّجُلُ يَلْقَي الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً»؛ به او مي‌گويد ـ چون ايجاب از طرف زن است ـ مرا به همسري خودت يکماه بپذير. «وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِين»؛ بعد از دو سال او را مي‌بيند. «فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ»؛ اگر گفته که يکماه؛ يعني مثلاً يکماه در سال 99، بعد از دو سال او را ديد، بله اين سرجايش محفوظ است. اتصال زمان عقد با انشا نيست. «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»؛ همين‌طور گفت يکماه، اين مي‌شود باطل. آن‌جا که فرمود «سمّا شهر»؛ يعني بايد متصل باشد. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي[20] و صدوق[21] هم نقل کردند.

«و الحمد لله رب العالمين»