أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فرعي را که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) درباره «نکاح منقطع» طرح کرده بودند اين بود که عناصر محوري نکاح منقطع چهار چيز بود: عقد لفظي بود که از آن به «صيغه» ياد شد، «محلّ» بود؛ يعني تعيين زوج و زوجه بود، ذکر «مَهر» بود و ذکر «أجل» که مدت و مهريه جزء ارکان عقد منقطع‌اند.[1]

درباره هر کدام از اين عناصر، فروع متعلق به آنها را مطرح کردند. درباره ذکر «أجل» فرمودند به اينکه اگر مدت ذکر نشود، طبق معروف اين است که «ينقلب دائماً» و اين حق است طبق فتواي خود مرحوم محقق، «وفاقاً لما هو المشهور بين الأصحاب». شارحان ضمن بيان مرحوم محقق، آن را يکي از اقوال چهارگانه قرار دادند و گفتند در مسئله چهار قول است: قول اول معروف بين اصحاب است و آن اين است که عقد انقطاعي در صورتي که مدت ذکر نشود صحيح است، اولاً؛ و «يقع دائماً»، ثانياً. باطل نيست، يک؛ و عقد دائم خواهد بود، دو؛ اين معروف بين اصحاب است. در قبال معروف، عده‌اي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک از آنهاست،[2] فرمودند اين عقد مطلقا باطل است، هيچ تعيني ندارد، يک؛ و اصلاً باطل است، دو. آنها مي‌گفتند صحيح است و مي‌شود عقد دائم؛ اينها مي‌فرمايند رأساً باطل است و وقتي باطل شد، نه عقد دائم است و نه عقد منقطع. قول سوم تفصيل بين عقدي است که لفظ آن «زوّجتُ» و «أنکحتُ» باشد يا «متّعتُ» که از سرائر مرحوم إبن ادريس اين تفصيل را به دست آوردند که اگر کسي عقد انقطاعي داشت و مدت را ذکر نکرد، در صورتي که آن صيغه به صورت لفظ تزويج يا نکاح باشد؛ يعني گفته باشد «زوّجتُ» يا «أنکحتُ»، اين عقد صحيح است و «يقع دائماً» و اگر چنانچه به صورت «متّعتُ» گفته باشد، اين عقد باطل است.[3] قول چهارم تفصيلي است که ديگران دادند و آن اين است که اگر کسي قصد عقد انقطاعي دارد، اگر عمداً ترک کرده باشد، اين عقد «يقع صحيحاً دائماً» و اگر سهواً يا جهلاً ترک کرده باشد، اين عقد باطل است.

مستحضريد که مرحوم صاحب جواهر يک فقيهي نيست که آن ظرائف فقهي بر او مخفي شده باشد. يک خفايي در اين‌جا هست که خيلي مستتر است، فقط بر فقيهي مثل صاحب جواهر مخفي نيست. ايشان در اين فراز و فرود به تعبير عطار،[4] بُرد و آورد، نفي و اثبات، آن هنر فقهي را نشان داد؛ ولي نخبگي خود را در آخر ظاهر کرد. چون خودش سخنگوي اصحاب است، عملاً و علناً نمي‌خواهد در خلاف جهت اصحاب فتوا بدهد؛ ولي آن حرف نهايي را زد. يک تعبيري دارد که اصلاً در شأن صاحب جواهر نبود و نيست؛ ولي او مي‌فهمد که در شأن او نيست در آخر جبران مي‌کند.[5]

«و الذي ينبغي أن يقال» اين است که تا ما صورت مسئله را درست ترسيم نکنيم؛ نه متوجه هستيم که کدام قول داخل در مسئله است، کدام قول خارج از مسئله است؟ و نه توان فتواي نهايي را داريم. اصل مسئله اين است که عقد، يک امر قصدي است؛ بعضي از امورند که بدون قصد هم حاصل مي‌شوند، ولي عقد يک امر قصدي است. الآن تعظيم و تکريم يا توهين، اينها يک امر قصدي است. يک کسي پاي او درد مي‌کند و پا مي‌شود، اين ديگر ثوابي نمي‌برد. يک وقت است که يک برادر مؤمني آمد کنار او نشست و او به احترام اين شخص پا مي‌شود، ثواب مي‌برد؛ آن‌جا تعظيم است و ثواب دارد، اين‌جا تعظيم نيست و ثواب ندارد، و گاهي هم ممکن است ـ معاذالله ـ براي توهين او باشد که اين حرمت دارد. اين تعظيم، تکريم، توهين و مانند آن، اينها عناوين قصدي است. گاهي هم چه قصد بکنيم و چه قصد نکنيم، خودبخود حاصل مي‌شود. الآن کسي بخواهد يک لباسي را روي ميخي آويزان کند، ـ معاذالله ـ چند جلد کتاب دعا يا قرآن را زير پا بگذارد بگويد من به عنوان صندلي مي‌خواهم از اينها استفاده کنم، من که قصد توهين ندارم، حتي اين قرآن‌ها را ببوسد و بعد زير پا قرار بدهد، اين محرَّم قطعي است؛ چون از خود همين اين کار، توهين اراده مي‌شود، قصدِ قصد نمي‌خواهد. در جايي که چه ما بخواهيم و چه نخواهيم عرف انتزاع مي‌کند، معلوم مي‌شود قصدي نيست. او به حسب ظاهر قرآن‌ها را بوسيده، اما زير پا گذاشت و کار صندلي را کرد؛ يعني روي آن پا گذاشت که ميخ بکوبد، او چه بخواهد و چه نخواهد، اين کار حرام قطعي است. بعضي از امور است که اين‌چنين نيست تا قصد نباشد حاصل نمي‌شود؛ عقد دائم و عقد نکاح اين‌چنين است، اين‌طور نيست که گاهي با قصد حاصل شود، گاهي بي‌قصد حاصل شود، گاهي بشود بر او تحميل کرد؛ امر قصدي قابل تحميل نيست. اين اصل مسئله.

مطلب دوم آن است که عقد منقسم مي‌شود به دائم و منقطع؛ حالا مسئله نکاح عبيد و اينها جداست. اين مَقسم، خودش وجود ندارد، يک؛ «إلا و لابد» بايد در ضمن «أحد القسمين» يافت شود، دو؛ اين در صورتي که «النکاح» جامع باشد مطرح گردد. يک وقت است به عنوان «أحدهما لا علي التعيين» مطرح است، اين «أحدهما لا علي التعيين» نه خودش وجود دارد و نه در ضمن «أحد الفردي المعينين» وجود دارد، ابهام با وجود سازگار نيست. پس مَقسم خودش وجود ندارد مگر در ضمن اقسام؛ ولي «أحدهما»ي مردّد نه تنها خودش وجود ندارد، در ضمن اقسام هم وجود ندارد. اين اصل صورت مسئله.

نکاح هم امر قصدي است، اين شخص هم قصد نکاح منقطع دارد، به چه دليل شما مي‌گوييد چون أجل را ذکر نکرد، تبديل مي‌شود به دائم؟! به چه دليل؟! اصلاً قوام يک امر قصدي به قصد است. قوامِ امر قصدي به آن نيت است. اگر چنانچه کسي قصد عقد دائم را نکرده است، يقيناً واقع نمي‌شود؛ چون او قصد عقد انقطاعي دارد، مگر جامع قصد کرده است؟!

پرسش: گفتند از باب تعدد مطلوب است؛ يعني «أجل» ظرف است.

پاسخ: تعدّد مطلوب در صورت تعدد وجود است. الآن يک کسي مي‌خواهد نافله بخواند اصل نافله مستحب است، قيام و قعود؛ يعني نشسته بخواند يا ايستاده، مستحب ديگر است، اگر ايستاده بخواند ثواب آن بيشتر است يا اگر با سوره بخواند ثواب آن بيشتر، بي‌سوره بخواند ثواب آن کمتر؛ دو يعني دو! دو امر وجودي است و وقتي دو امر وجودي شد، با هم باشند مي‌شود «تعدّد مطلوب»، بي‌هم باشد مي‌شود «وحدت مطلوب». آن مقدمه‌اي که ذکر شد براي اين بود که اصلاً جامع وجود ندارد تا شما بگوييد که يک جامعي قصد کرد به نام نکاح، حالا دوام يا انقطاع، فرد ديگر است، تعدّد مطلوب است، اين‌طور نيست؛ اصل نکاح چون وجود ندارد لغو است. حالا بعد عرض مي‌کنيم که منشأ اشتباه، خلط ثبوت و اثبات اين بزرگان است. يک وقتي دعوا در محکمه است که آن را عرض مي‌کنيم، حرف إبن ادريس به محکمه برمي‌گردد.

پس هيچ راه علمي ندارد که ما بگوييم اين آقا که قصد نکاح منقطع دارد، نکاح هم امر قصدي است و بدون قصد هم حاصل نمي‌شود، آنچه را که او قصد کرده است واقع نمي‌شود؛ براي اينکه رکن آن را نياورده است و آنچه را که او قصد نکرده است، براي چه واقع شود؟! شهيد هم حرف علمي نمي‌زند، يک حرف خيلي پيچيده‌ي غني فقهي علمي نيست، يک چيز روشني است که شهيد متوجه شده است. به هيچ وجه! هيچ راهي ندارد که ما بگوييم اين عقد دائم مي‌شود. تمام اين زيرکي‌ها را صاحب جواهر بلد است، حالا عرض مي‌کنيم که کجا چه کلمه‌اي را آورد که نشانه آن اين است که من مي‌دانم چه مي‌گذرد، در آخر هم سرانجام حرف خودش را زد. او واقعاً سلطان در فقه است! يک کلمه مي‌آورد؛ يعني من مي‌فهمم که اين‌جا مشکل چيست، حالا آن را عرض مي‌کنيم که چه گفته است. پس راهي براي صحت ندارد به هيچ وجه، از «اصالة الصحة» برنمي‌آيد که عقدِ «يقيني البطلان» را صحيح کند. آن «اصالة الصحة» براي يک عقدي است که واقع شده، نمي‌دانيم واجد شرايط بود يا واجد شرايط نبود! «اصالة الصحة» مي‌کنيم که بر استصحاب هم مقدم است و اگر بر استصحاب مقدم نباشد، هيچ‌جايي براي «اصالة الصحة» نيست؛ چون استصحاب عدم قبلاً بود. قبل از اينکه اين عقد واقع شود يا اين بيع واقع شود يا اين تجارت واقع شود يا اجاره واقع شود، استصحاب عدم نقل بود. بله مرحوم صاحب وسائل يک محدث متوسطی است و از مرحوم صاحب وسائل توقع نداريم که آن دقتهای فقهی محقق و صاحب مسالک را داشته باشد! يک محدث متوسطی است.  

اگر چنانچه اين بخش تمام شود که امر قصدي است و امر قصدي رکن آن اين است و بدون آن واقع نمي‌شود. پس هيچ راهي براي حرف معروف بين اصحاب که صحت است نيست و از «اصالة الصحة» هم هيچ کاري ساخته نيست؛ چون «اصالة الصحة» براي آن است که عقدي است واقع شده است، ما شک داريم که آيا واجد بود يا فاقد شرايط بود! استصحاب قبلي فتواي آن بطلان اين کار است؛ مي‌گويد قبلاً اين مال‌ها منتقل نشده بود يا قبلاً اين همسر او نبود، الآن «کما کان». اگر «اصالة الصحة» بر استصحاب حاکم نباشد، آن‌وقت هيچ جايي در اسلام براي «اصالة الصحة» نيست؛ چون هميشه مسبوق بر استصحاب است. اين «اصالة الصحة» را گذاشتند براي اينکه در جايي که ما شک داريم آيا صحيح است يا نه؟! ولو قبلاً يقين داشتيم که زوجه نبود، حالا نگوييم که الآن «کما کان»! بلکه بگوييم الآن عقد اوست. قبلاً اين زن بر اين مرد مَحرم نبود، حالا يک عقدي کردند، اگر ما شک داريم که اين عقد صحيح است يا نه؟ اگر «اصالة الصحة» نداشته باشيم، بايد بگوييم الآن «کما کان» او مَحرم نيست؛ آن‌وقت جايي براي «اصالة الصحة» ما در فقه نخواهيم داشت. پس هيچ چاره‌اي نيست که «اصالة الصحة» حاکم بر استصحاب باشد با اينکه استصحاب اصل مُحرز است و «اصالة الصحة» آن احراز را ندارد؛ اما وقتي که يقين داريم او قصد عقد انقطاعي دارد، ولي رکن آن را نياورده است، يقين به بطلان داريم و وقتي يقين به بطلان داشتيم از روايت نمي‌شود مطلبي که ما يقين به بطلان آن داريم، صحت بفهميم. گرچه روايت «إبن بکير»[6] به تعبير مرحوم شهيد حالا ايشان فرمودند سند ضعيف است، بزرگان ديگر رجالي‌ها گفتند سند معتبر است، صاحب جواهر هم موافق آنهاست که مي‌گويد سند معتبر است؛ حالا سند يا معتبر يا غير معتبر خيلي ظهور ندارد در اينکه اگر کسي قصد قطعي او عقد منقطع بود، ولي مدت را ذکر نکرد، اين «ينقلب دائماً»، اين نيست. پس از روايت «إبن بکير» با صرف‌نظر از سند، استفاده صحت نمي‌شود.

اما فرمايش مرحوم إبن ادريس در سرائر و فرمايش آن بزرگوار، اينها اصلاً از بحث خارج‌اند، اينها را نبايد قول سوم و چهارم حساب کرد، اينها براي مقام اثبات‌اند. فرمايش صاحب سرائر را اين يک صفحه و خورده‌ايي را اگر ملاحظه بفرماييد عصاره فرمايش ايشان اين است: کسي که عقدي کرد؛ حالا اول قصد داشت که مثلاً عقد انقطاعي کند، اگر اين عقد را به صورت «زوّجتُ» و «متّعتُ» گفت، چون اين مي‌تواند صيغه براي هر دو باشد و او هم که کاشفي نياورده، دليلي نياورده، قرينه‌اي براي انقطاع نياورده است، ما به اين ظاهر اخذ مي‌کنيم و مي‌گوييم عقد او دائم است؛ اين به درد محکمه مي‌خورد، به درد مقام اثبات مي‌خورد، نه به درد مقام ثبوت. خود آن شخص اگر شک کرد که آيا اين عقد صحيح است يا نه، سرائر چه فتوايي مي‌دهد؟ مي‌گويد چون لفظ «زوّجتُ» گفتي، حتماً عقد دائم است؟ اين شخص مي‌گويد من قصد عقد انقطاعي کردم، بگو اين لفظ باطل است، بله. قصد قطعي عقد انقطاعي داشت؛ يکي از ارکان بهم خورد، مگر نگفتي صيغه رکن است؟! مگر نگفتي نکاح منقطع چهار رکن دارد: «الصيغه»، «المحلّ»، «المهر»، «الأجل»؟! اين لفظ بايد گوياي انقطاع باشد که نيست؛ پس صيغه درست نشد، پس اين رکن درست نشد. گذشته از اينکه آنچه که مقصود بود واقع نشد و امر قصدي واقع نشد، اين رکن را هم از دست داديم، مگر صيغه از ارکان چهارگانه عقد انقطاعي نبود؟! مگر در صيغه نبايد آنچه که مقصود است بازگو شود؟! نشد، چرا مي‌گوييد صحيح است؟! نعم! در محکمه اگر بين زن و شوهر يا علل و عوامل ديگر باعث اختلاف شد، اين مرد گفت من که قصد عقد دائم نکردم، إبن ادريس مي‌گويد شما که گفتيد «زوّجتُ» يعني دائم! گفتي «أنکحتُ» يعني دائم، اگر قصد انقطاع داري مي‌خواستي بگويي «متّعتُ»؛ اين به درد مقام اثبات مي‌خورد نه مقام ثبوت.

قول چهارم هم از اين بدتر! قول چهارم مي‌گويد به اينکه اگر کسي عمداً مدت را ذکر نکرد، از اين صريح‌تر و شفاف‌تر که قصد او قصد نکاح دائم است، کسي که عمداً مدت را ذکر نمي‌کند يعني چه؟ يعني نکاح دائم مي‌خواهد بکند، آن‌وقت شما اين را قول چهارم در مسئله قرار مي‌دهيد؟! مي‌گوييد اگر کسي يقيناً قصد داشت که نکاح منقطع برقرار کند، اگر مدت را ذکر نکرده است «ينقلب دائماً»؛ او اصلاً قصد دائم دارد و عمداً ذکر نکرده است، «عمداً ذکر نکرد» يعني چه؟ عمداً مدت ذکر نکرده يعني چه؟ يعني قصد نکاح دائم دارد.

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است که مي‌گوييم جاهل است يا ناسي است، اينها مقابل آن است. عمداً يعني عالم است؛ مسئله را بلد است، عذري ندارد، سهو و نسيان و جهل و اضطرار و مانند اينها را ندارد. عمداً يعني بلد است؛ بلد است که صيغه دائم چيست، بلد است صيغه منقطع چيست، عمداً مي‌گويد: «أنکحتُ»؛ يعني دائم. اگر نداند که مي‌شود جهل، اگر يادش رفته که مي‌شود سهو و نسيان، عمداً يعني مي‌خواهد دائم داشته باشد؛ آن‌وقت شما اين را قول چهارم قرار مي‌دهي؟! ببينيد صدر و ذيل اين مسئله لرزان است؛ اما اين لرزش ممکن است براي خيلي‌ها روشن نباشد، ولي براي صاحب جواهر روشن است، او خيلي زرنگ است!

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور آن است که اين براي مقام اثبات است. در مقام اثبات اگر دعواي محکمه‌اي شد، فرمايش ايشان درست است که شما گفتي «زوّجتُ».

پرسش: ...

پاسخ: در مقام ثبوت نيست، چون اگر ايشان در مقام ثبوت بود بايد آن قصد را معيار قرار مي‌داد، نه لفظ را؛ مي‌گويد لفظ «متّعتُ» ظرفيت دوام ندارد، لفظ «أنکحتُ» و «زوّجتُ» ظرفيت دوام دارد و چون ظرفيت دوام دارد؛ پس شما قصد دائم کردي، حالا خودش مي‌گويد من قصد دائم نکردم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنکه گفتيم معقول نيست، آن مقدم بر همين بود که جامع «بما أّنه جامع» هيچ وجود ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: کلي نکاح که در عالم موجود نيست، آن مقدمه اول پس براي چه بود؟! جامع وجود ندارد مگر در ضمن «أحد القسمين». فرد مردّد نه خودش وجود دارد و نه در ضمن اقسام. يک وقت است که ما تقسيم صنفي مي‌کنيم؛ مثل اينکه انسان يا عالم است يا جاهل، جامع بين اينها فرد است و موجود است. يک وقت است تقسيم نوعي مي‌کنيم مي‌گوييم حيوان، يا انسان است يا حيوان، ديگر جامع اين دو وجود ندارد. اين انقطاع و دوام منوّع‌اند نه مصنِّف؛ انسانِ بدون علم و جهل يا بدون فلان وجود دارد، يا قائم است، يا قائد است، اينها اصناف انسان‌اند؛ اما حيوان، بدون اينکه انسان باشد يا فرس و بقر، وجود ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: اينها اصناف‌اند؛ اما نکاح دو نوع بيشتر ندارد. وقتي اينها منوّع بودند نه مصنِّف، ما جامع در خارج نداريم تا کسي قصد جامع کند! اگر حکم شرعي را مي‌خواهد بيان کند؛ نکاح هر جا باشد چه در ضمن اين نوع و چه در ضمن آن نوع، حکم شرعي آن اين است که او مي‌شود مَحرم و مانند آن؛ اما اگر کسي بخواهد زن بگيرد، جِدّ او متمشّي نمي‌شود که من مي‌خواهم با «المنکوحه» ازدواج کنم. فقيه مي‌تواند براي «النکاح بما هو جامع مشترک بين النوعين» حکم بيان کند؛ اما کسي ‌بخواهد زن بگيرد با «النکاح» که زن نمي‌گيرند، «النکاح» که در خارج وجود ندارد. نه جامع تنها وجود دارد مگر در ضمن مَقسم، نه فرد معين تنها وجود دارد، يک؛ در ضمن اقسام هم وجود ندارد، دو.

پرسش: پس در نکاح دائم قصد دوام شرط است؟

پاسخ: بله! يا انصراف است يا همين عدم ذکر مدت، قرينه است بر ذکر دوام؛ دو نوع است، «النکاح» مطلق را که قصد نمي‌کند. فقيه مي‌تواند بگويد «النکاح في الإسلام سنّتي» و جامع را قصد کند، حالا کسي مي‌خواهد زن بگيرد، «النکاح» مطلق را مي‌خواهد بگيرد؟! اين يا دائم است يا منقطع، جدّ متمشّي نمي‌شود مگر به «أحدهما».

بنابراين قول چهارمي که مي‌گويد اگر عمداً ترک کرده است «ينعقد دائماً» و اگر سهواً يا جهلاً ترک کرد باطل است، عمداً ترک کرد يعني چه؟ يعني قصد نکاح منقطع کرده است، يک؛ عمداً نمي‌خواهد واقع شود، دو؛ معناي آن اين است؟! يا قصد نکاح دائم دارد. اينها براي مقام اثبات است. حالا اگر لفظ را ذکر نمي‌کند بايد بداند به اينکه صيغه درست نيست، اين رکن درست نيست؛ براي اينکه يکي از ارکان چهارگانه‌ صيغه است و در عقد بايد اينها ذکر شود. بنابراين اين قول چهارم مثل قول سوم داخل در مسئله نيست.

غرض اين است که اول صورت مسئله مشخص شد، يک؛ دوم: معلوم شد که از اين اقوال أربعه دو‌تاي آن در مسئله است و بايد هم باشد، حکم آنها هم اين است و حق هم با «هو القائل بالبطلان» است. قول سوم و چهارم از بحث خارج‌اند.

حالا آن تفطّن و هشياري مرحوم صاحب جواهر را نگاه کنيد؛ ايشان در جلد سي، صفحه 172، که فرمايش مرحوم محقق دارد «و أما الأجل فهو شرط في عقد المتعة إجماعاً بقسميه و نصوصاً»، فرمود: «و لذا لو لم يذكره فيه لفظاً و لا قصداً»، اين يک؛ اين هوش صاحب جواهر است! قصد هم ندارد، اگر قصد عقد منقطع داشته باشد، ديگر «لا يقع دائماً». «لم يذکره فيه لفظاً و لا قصداً»، قصد انقطاع هم ندارد. «لم يكن عقد متعة»، اين يک هوشمندي؛ دوم: اينکه محقق فرمود: «و انعقد دائماً في المشهور نقلاً و تحصيلاً بل لعلّه مجمعٌ عليه مما عرفتهُ سابقاً من صلاحية اللفظ حتى لفظ المتعة لهما»؛ براي هر دو صحيح است؛ براي عقد دائم هم مي‌شود گفت: «متّعتُ»، براي عقد منقطع هم مي‌شود گفت: «متّعتُ». «و إنما يتمحض المتعة بذكر الأجل، فإذا أهمل في اللفظ». آنکه مرحوم محقق در متن گفت اين بود که أجل ذکر نشود، آنکه مدار کلمات فقهاست اين است که لفظ ذکر نشود، آن سرمايه عميق و سلطنتي صاحب جواهر که اين‌جا اضافه کرده است همين يک کلمه است. «فإذا أهمل في اللفظ و النفس»؛ ـ روح او با انبيا محشور باشد! ـ يعني نه تنها نگفت، قصد آن را هم نکرد؛ پس اگر قصد آن را نکرد يقيناً مي‌شود دائم، حرفي نيست؛ منتها از مسئله بيرون مي‌رود، ولي حرف، حرف باطلي نيست، از محل بحث بيرون مي‌رود، او مي‌خواهد کم کم خودش را از محل بحث بيرون بکشد که غرق نشود. مي‌گويد من فهميدم که مشکل تا آخر کجاست؛ اما در معرکه باشد غرق مي‌شود. اين سيل اشکالات، او را مي‌برد؛ اما او مي‌داند و کم‌کم مي‌خواهد خودش را از اين قتلگاه بيرون ببرد. مگر بحث ما در اين بود که قصد نکند؟! هيچ نبود! همه بحث ما اين بود که قصد بکند. ببينيد «و أما الأجل في عقد المتعه»، «عقد المتعه» يعني چه؟ يعني قصد دائم ندارد، قصد انقطاعي دارد. اگر قصد انقطاعي داشت و مدت را ذکر نکرد، «فيه أقوال أربعة» يا «في قولان» يا «کذا و کذا». اين‌جا قتلگاه است! او براي اينکه از اين معرکه بيرون برود، هم در سطر اول اين قصد را اضافه کرد، هم در آن بزنگاه مطلب فرمود: «فإذا أهمل في اللفظ و النفس»؛ ـ مي‌ببينيد مطلب پيچيده بدخيم را او «بيّن‌الرشد» کرده است ـ اگر کسي نه لفظاً نه قصداً عقد انقطاعي قصد ندارد، «تعين للدوام». او از اين بدخيم درآمده که آب او را نبرد؛ هم «قصداً» را آن‌جا اضافه کرد، هم «في النفس» را اين‌جا اضافه کرد؛ يعني من باکي ندارم که از معرکه خارج شوم، ولي از مهلکه دارم خارج مي‌شوم. شما بخواهي از محل بحث خارج بشوي، بله از محل بحث من خارج مي‌شوم، ولي از مهلکه مي‌خواهم خارج بشوم. من اين‌جا باشم بايد فتوا بدهم که اين دائم مي‌شود، براي چه فتوا بدهم که دائم مي‌شود؟! اين را مي‌گويند سلطنت! حالا به مرحوم محقق شما اين‌طور حرف بزني، مي‌گويد بله حق با صاحب جواهر است. به شهيد بگويي، بله حق با صاحب جواهر است. صاحب جواهر خودش را از اين معرکه بيرون برد، شما بگويي خارج از محل بحث است، بله خارج از محل بحث شدم و رفتم بيرون؛ اما خودم را نجات دادم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که در اين‌جا اگر چنانچه قصد باشد، خود مرحوم محقق هم فتوا به صحت مي‌دهد و شهيد ثاني هم فتوا به صحت مي‌دهد؛ اما صاحب جواهر مي‌خواهد بگويد اينکه ما مي‌گوييم اين صحيح است، براي اينکه قصد انقطاع نکرده است؛ در لفظ کلمه انقطاع را نياورد، مدت را ذکر نکرد، قصد انقطاع هم نکرده است. در دو سطر بعد فرمود که اين قصد انقطاع «إذا أُهمل في اللفظ و النفس، تعين للدّوام»؛ حرف عالمانه است! مي‌گويد خارج شد از بحث، بله عيب ندارد؛ اما او در معرکه قرار بگيرد و بعد در مهلکه قرار بگيرد، اين را نکرده است.

مطلب نهايي که ايشان در پايان همين بخش ذکر مي‌کنند؛ يعني جواهر جلد سي، صفحه 175، اين است فرمود: «نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الإنقطاع من نفس الصيغة»، بحث هم در همين است؛ بحث در اين است که کسي مي‌خواهد عقد انقطاعي داشته باشد، صيغه عقد انقطاعي را بخواند، منتها أجل را ذکر نکرد. «و أن الأجل إنما يذكره كاشفاً لما أراده من اللفظ»؛ نقش لفظ، تعيين کننده آن منوي است؛ حالا ما اين کاشف را نداريم، ولي قصد او قصد انقطاعي است؛ «نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغه و أن الأجل إنما يذکره کاشفا لما أراده من اللفظ» لفظ بايد کاشف باشد، اصل قصد است و قصد انقطاع دارد، مي‌گوييد واقع نمي‌شود، بگوييد واقع نشود، چرا مي‌گوييد دائم واقع مي‌شود؟! اگر بگوييد باطل، بله بطلان عيب ندارد، چرا؟ «ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح»؛ او فقيه نيست که درباره «النکاح المطلق» فتوا بدهد و بگويد «النکاح» مستحب است، چون حضرت فرمود: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»[7] يا نکاح مَحرميت مي‌آورد يا نکاح «کذا و کذا»؛ او مي‌خواهد زن بگيرد. «ضرورة عدم قصد المطلق من النکاح حينئذ فلا مقتضي لصيرورته دائماً»؛ به چه مناسبت عقد دائم شود؟! او که قصد انقطاع دارد! نکاح هم که امر قصدي است. «كما لا وجه لصيرورته منقطعاً»؛ عقد منقطع هم نيست براي اينکه يا مدت که رکن است ذکر نشده يا بايد در صيغه ملحوظ باشد، صيغه هم که گفتيد يکي از ارکان چهارگانه است، معاطاتي هم که نيست، صغيه بايد اين باشد، صيغه هم که ناقص است. «و قد عرفت أن» اين أجل، شرط در صحت اين عقد است. آن‌گاه «و يمكن حمل مضمر سماعة» قبلي بر همين مطلب. اين را مي‌گويند سلطنت فقهي! حشر او با انبيا و علي و أولاد علي!

«و الحمد لله رب العالمين»