أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چهارمين رکن از عناصر محوري عقد منقطع «مدت» است که زمان بايد مشخص باشد؛ هم بايد زمان‌دار باشد و هم زمان آن بايد مشخص باشد. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) بعد از ذکر آن سه عنصر محوري، درباره عنصر چهارم که «مدت» است چنين فرمود: «و أما الأجل»؛ يعني مدت، «فهو شرط في عقد المتعة»؛[1] به منزله شرط است، گاهي هم از ارکان به صورت شرط ياد مي‌کنند. فرق اساسي اين تعبير اين است که از روايت گاهي نفي حقيقت و صحت فهميده مي‌شود، گاهي نفي کمال؛ اگر گفته شد: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»،[2] طبق شواهد داخل و خارج؛ يعني حقيقت صلات و صحت صلات به طهارت وابسته است و اگر گفته شد: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِه‏»،[3] طبق شواهد داخلي و خارجي، نفي کمال فهميده مي‌شود.

روايات متعددي که حقيقت عقد منقطع را تبيين کرده است که «لا متعة إلا بالمهر و الأجل»،[4] نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» است؛ يعني حقيقت متعه به تعيين زمان خاص وابسته است. پس اين‌طور نيست که اگر زمان يادشان رفته مشکلي نداشته باشد؛ لذا مي‌فرمايد: «فهو شرط في عقد المتعة» و اين بايد باشد.

حالا اگر مدت معين نشد چه؟ «فهو شرط في عقد المتعة و لو لم يذكره»؛ در عقد متعه زمان را ذکر نکرد، «إنعقد دائماً»؛ اين عقد که به جاي متعه مي‌خواست منعقد شود، به صورت دائم منعقد شد. در اين مسئله چهار قول است که مختار مرحوم محقق يکي از اين اقوال چهارگانه است، حالا قول خود ايشان را دارم مي‌خوانم.

حالا اين مدتي که مي‌خواهند معين کنند، معين نيست شرعاً که چقدر باشد! بعضي از امور است که شارع براي آن حدّي مشخص کرده است، مثل ﴿الْأَشْهُرُ الْحُرُم‏﴾[5] را گفته مشخص است که اين چهارماه جنگ حرام است، در بعضي از موارد زمان‌ها را محدود کرده؛ اما براي عقد منقطع زماني را تعيين نکرده است، «و تقدير الأجل إليهما»؛ يعني به زن و شوهر است. «طال أو قصر»؛ طولاني باشد، نود ساله باشد کمتر باشد يا بيشتر باشد، به اختيار آنهاست. يک وقت است لغو است؛ مثل پانصد ساله يا چهارصد ساله که يک چيز لغوي است، از بحث بيرون است. يک وقت است که با اينکه اينها سالمندند هشتاد ساله يا نود ساله مي‌کند، آن هم شايد جِدّشان متمشّي نشود که چنين چيزي صورت عقد باشد.

پرسش: ...

پاسخ: به مقداري که جِدّ متشمّي شود لغو نيست. به مقداري که جِدّ متمشّي نشود؛ يعني صوري باشد و هر دو دارند گزاف مي‌گويند، بله باطل است.

فرمود: «طال أو قصر كالسَّنَة و الشهر و اليوم و لابد أن يكون معيناً»؛ تعيين باشد. حالا يا براي اينکه زمان مجهول، غَرري است و غَرر در مدت بخشوده نيست، يا براي آن است که حدّ خاص نظير مسافت و مانند آن لازم است؛ منتها تعيين آن به دست زوجين است. «محروساً من الزيادة و النقصان»؛ يک وقت است که مي‌گويند که «عند قدوم الحاج»؛ مثلاً سابقاً اين‌گونه از تعيين‌ها را مي‌کردند تا وقتي که مسافران برگردند، اين محفوظ از زياده و نقصان نيست. «و لو اقتَصَرَ» زوج، يا «و اقتُصِرَ علي بعض يوم جاز»؛ در تعيين مَهر هم گفتند که «کفّ من بُر»؛ يک کف از گندم کافي است در طرف قلّت، اين‌جا هم مي‌گويند اگر يک روز باشد مثلاً کافي است يا «بعض يوم» باشد کافي است. «علي بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة»؛ «بعض يوم» يعني کي؟ قبل از ظهر، بعد از ظهر؟ چه ساعتي؟ چه زماني؟ اين بايد مشخص شود، «كالزوال و الغروب». اين ترجمه سخن مرحوم محقق است.[6]

در مسئله چهار قول است که مرحوم محقق يکي از اين اقوال چهارگانه را پذيرفته است. يک قول اين است که در چنين کاري که مدت ذکر نشود، اين عقد صحيح است، يک؛ اما «متعةً» صحيح نيست، دائماً مي‌شود عقد دائم، دو؛ اين دو قيد در مسئله قول به صحت هست، اين‌چنين نيست که نظير بعضي از ارکان باشد «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب»،[7] حالا «فاتحة الکتاب» سهواً نشد، چون رکن نيست، برابر قاعده «لا تعاد»[8] اين نماز صحيح است، برخلاف طهارت که خود طهارت جزء خمسه مستثنات از قاعده «لا تعاد» است که اگر طهارت نبود، اصلاً نماز باطل است. اين‌جا «لا متعة إلا بالمهر و الأجل»؛ حالا اگر أجل نبود، متعه باطل است رأساً نظير طهارت، يا تفصيل در مسئله هست؟ اگر عقد باطل نيست، متعه صحيح است يا تبديل مي‌شود به عقد دائم؟ اقوال چهارگانه‌اي که در مسئله است، منشأ آن تقرير اصول اوليه است، از يک سو؛ استنباط از روايت «إبن بکير» است[9] سنداً و دلالةً، از سوي ديگر.

مرحوم شهيد در مسالک و همفکران ايشان، به اين شهرت و مانند آن بها نمي‌دهند و مي‌گويند اين عقد باطل است، چرا؟ براي اينکه طبق روايات معتبر، «مدّت» و «مَهر» عنصر محوري عقد منقطع‌اند «لا متعة إلا بالمهر و الأجل»؛ اگر عنصر محوري عقد متعه، «مدّت» و «مهر» هستند؛ حالا «مَهر» را ذکر کردند، «مدت» اگر ذکر نشود، اين باطل است، به چه دليل تبديل شود به عقد دائم؟! اينها قصد عقد دائم نداشتند، قصد عقد منقطع داشتند، و «العقود» هم «تابعة للقصود» که يک امر انشايي است، به چه دليل عقد منقطع تبديل شود به عقد دائم؟! پس رکن از بين رفت، قصد آنها هم عقد منقطع بود، و چون «العقود تابعة للقصود»[10] آنچه را که قصد کردند که واقع نشد و آنچه را که قصد نکردند هم نمي‌تواند واقع شود، چون امر قصدي بدون قصد حاصل نمي‌شود. روايت «إبن بکير» را برخي‌ها معتبر مي‌دانند، ايشان مي‌فرمايد مشکل سندي دارد، روايت ضعيف است، مشکل دلالي هم دارد؛ چون در آن‌جا ندارد به اينکه اين تبديل مي‌شود به عقد دائم، دارد به اينکه اگر اين کار را نکرديد اين واقع نمي‌شود، نه عقد دائم واقع مي‌شود، از روايت هم چنين چيزي برنمي‌آيد. «اصالة الصحة» هم آن قدرت را ندارد که باطل را صحيح کند. يک عقدي واقع شده، نمي‌دانيم که شرايط را دارد يا ندارد؟ بله، «اصالة الصحة» درباره اينکه شک داريم نمي‌دانيم واقع شد يا نشد، واجد شرايط بود يا نبود؟ مي‌شود اصل صحت جاري کرد؛ اما اگر مي‌دانيم اين رکن را از دست داده است، جا براي «اصالة الصحة» نيست. «اصالة الصحة» اين است که چه در فعل خود آدم و چه در فعل ديگري، عقدي واقع شده، نمي‌دانيم صحيح بود يا نه؟ اين «اصالة الصحة» حاکم است و اين «اصالة الصحة» بر استصحاب فساد قبلي هم بايد مقدم باشد، وگرنه جا براي «اصالة الصحة» نيست. اگر ما يک اصلي داريم به عنوان «اصالة الصحة» در فعل خود آدم يا فعل غير، اين گرچه مثل استصحاب، اصل مُحرز نيست؛ ولي اگر محکوم استصحاب باشد در هيچ جاي عالم جاري نمي‌شود، چون هميشه مسبوق به عدم است. اين عقد قبل از اينکه واقع شود بين طرفين، حادثه‌اي نبود، اگر بگوييم «فالآن کما کان»؛ چه در مسائل مالي، اثر آن بطلان بيع است و چه در مسائل خانوادگي، نتيجه‌ آن بطلان عقد نکاح است و مانند آن. اگر «اصالة الصحة» در اين‌گونه از موارد جاري نباشد و بر استصحاب مقدم نباشد، در هيچ جاي عالم جايي براي اين اصل نيست. «اصالة الصحة» جايي است که ما شک داشته باشيم که آيا اين عقد صحيح است يا صحيح نيست؛ اما وقتي ما علم داريم که عنصر محوري خود را از دست داد، جا براي شک نيست.[11]

بنابراين ابزار کار دست شما از نظر علم اصول «اصالة الصحة» است که از «اصالة الصحة» اين کار برنمي‌آيد، و روايت «إبن بکير» است که سنداً ضعيف است و دلالت هم ناتمام است؛ لذا مرحوم شهيد با يک شهامتي مي‌گويد حق و اقوا بطلان در مسئله است. حالا مرحوم محقق در متن، فتوا به صحت داد، او خودش مي‌داند.

پرسش: عمل مشهور، ضعف را جبران کرده است.

پاسخ: عمل مشهور، اگر ما سند را داشته باشيم ـ که فرمايش مرحوم صاحب جواهر هست ـ متن را که جبران نمي‌کند، اين مشکل متني هم دارد.

اين عصاره فرمايش مرحوم شهيد در مسالک که با پنج شش وجهي که اقامه کردند، فرمودند اقوا بطلان در مسئله است.

اما مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) دو کار کرده است: يکي هنرمندانه ميدان‌داري کرده است، يکي اينکه از حق نگذشت. آن ميدان‌داري هنرمندانه او تقريباً کار حوزوي است. او در خلال هم‌آوردي و ميدان‌داري، اعلام مي‌کند که من مي‌دانم اين دفاعي که دارم مي‌کنم يک کمبودي دارد. بعد در پايان برمي‌گردد و نظري ديگر دارد مي‌دهد که مي‌گويد براساس آن نظر مي‌شود مطلب را باطل دانست؛ يعني آن روح فقهي را آن‌جا ارائه کرد، گرچه جانب‌داري مستقل نکرد.

پس فتواي مرحوم محقق همين بود که در متن آمده که مرحوم صاحب جواهر وکيل مدافع اوست، حالا بايد دفاع کند. اولين فتوايي که نقل شد بطلان بود که شهيد ثاني در مسالک ذکر کردند، حالا صاحب جواهر به ميدان آمده است. خود صاحب جواهر از يک‌ سو سخنگوي مشهور است؛ يعني سخنگوي جمهور است نه مشهور! مشهور حرف نمي‌زند، اين تعبيري که مي‌گوييم «مشهور گفتند، مشهور گفتند» يک تعبير ناروايي است؛ جمهور گفتند يا اصحاب گفتند يا فقها فرمودند يا مشهور بين اصحاب اين است. آدم بايد مواظب زبان خود باشد، مشهور گفتند چيست؟! پس جمهور اصحاب اين‌طور گفتند، يا اصحاب اين‌طور فرمودند، مشهور بين اصحاب اين است. مرحوم صاحب جواهر هم سخنگوي جمهور است، سخنگوي اصحاب است. اولاً سند روايت «إبن بکير» را درست مي‌داند، کمبود و ضعف آن را با عمل اصحاب ترميم مي‌کند. آن که مرحوم شهيد بر آن انگشت گذاشته، صاحب جواهر فهميد که آن غده بدخيم کجاست، آن را از همان اول دفاع کرده و آهسته آن را ترميم کرده، در حالي که همان‌جا بايد دست صاحب جواهر را گرفت که اين چه بود که نوشتي؟! اين را که شهيد نمي‌گويد. حرفي که مرحوم صاحب مسالک مي‌گويد، مي‌گويد عقد تابع قصد است، شما که قصدتان نکاح منقطع است، نکاح دائم را قصد نکردي! اينها هم که امور قصدي‌اند و بدون قصد هم واقع نمي‌شوند! اگر دقت کرده باشيد صاحب جواهر دارد به اينکه اگر اهمال کند «في اللفظ و النفس»، آن‌جا باطل است؛[12] يعني مشکل قصدي ما نداريم، براي اينکه در نفس اشکال نشده است؛ اگر نداري از بحث بيرون مي‌روي! حالا بعد مي‌رسيم مي‌بينيم که چگونه زرنگي کرده است؟! مي‌خواهد دفاع کند، آن علميت و سلطنت فقهي او را حفظ مي‌کند، بعد البته سرانجام فتوا به بطلان را هم توجيه مي‌کند. مي‌فرمايد به اينکه عقد منقطع و عقد دائم اينها دو حقيقت متباين نيستند «أنکحت»ايي که گفته شده يا «زوّجت»ايي که گفته شده، اين براي ايجاد اصل نکاح کافي است و بايد يک قيدي بيايد که اين نکاح را نکاح منقطع کند؛ حالا نيامده آن قيد، چرا اصل نکاح باطل باشد؟! اين مي‌شود نکاح دائم. اگر «أنکحت»، اگر «زوّجت»، اگر اين‌گونه از صيغ براي ايجاد آن پيوند زناشويي رسا است و اينها هم اين لفظ را انشا کرده‌اند، چرا اصل نکاح باطل باشد؟! نکاح منقطع نيست، بله چون مدت ندارد، چرا اصل نکاح باطل باشد؟! و مرحوم محقق هم در متن هم مي‌گويد اصل نکاح صحيح است، حالا نکاح منقطع نشد، نشد! روايت «إبن بکير» اگر ضعف سندي داشته باشد، چون جبران عملي است و اصحاب هم به آن فتوا دادند، اين تام مي‌شود؛ گذشته از اينکه ضعف سندي هم ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: لفظ «آجرتُ» معلوم مي‌شود اجاره است با «بعت» فرق مي‌کند؛ اما «أنکحت» يا «زوّجت»، نظير «آجرت» و «بعت» نيست که از هم کاملاً جدا باشند. «آجرت» براي اجاره است و «بعت» براي بيع؛ اما «أنکحت» براي دائم و منقطع، «زوّجت» براي دائم و منقطع.

پس اين «أنکحت» اصل نکاح را تثبيت مي‌کند، خصوصيت آن که نکاح منقطع است با ذکر أجل بايد باشد حالاچون أجل ذکر نشده نکاح منقطع نمي‌شود، چرا اصل نکاح باطل باشد؟!

پرسش: ...

پاسخ: اين هم زرنگي کرده که اين عدم اهمال را در نفس و لفظ کنار هم ذکر کرده که آن مشکل «العقود تابعة للقصود» نباشد. مي‌گويد اينها مي‌گويند «أنکحت» و برابر همين هم قصد کردند، لفظاً و نفساً نکاح را قصد کردند. اگر بخواهد نکاح منقطع واقع شود ذکر مدت لازم است؛ حالا ذکر مدت نشد، نکاح منقطع واقع نمي‌شود، چرا اصل نکاح باطل باشد؟!

پرسش: مگر دو حقيقت متباين نيستند؟

پاسخ: چرا! آن دائماً نمي‌خواهد، همين‌که بگويد «أنکحت» کافي است، همين‌که بگويد «زوجت» کافي است. اگر نکاح منقطع ذکر دوام مي‌خواست، میگوييم اينها چون متباينان هستند نه اين صحيح است و نه آن؛ اما در نکاح دائم ذکر دوام لازم نيست، اصل نکاح کافي است، اصل نکاح صحيح است و وقتي منقطع نبود مي‌شود دائم. سند روايت هم صحيح هست، دلالت آن هم تام است؛ چون دارد که گفتيم، ولي آن شرط را نگفتيم، فرمود: «فَهُوَ نِكَاحٌ بَات‏»؛[13] طبق بعضي از نسخ، يا «نکاح ثابت» طبق برخي نسخ ديگر؛[14] يعني نکاح ثابت است. اصل نکاح را که شما قصد کردي، اصل نکاح هم که در شريعت صحيح است، نکاح دائم که ذکر دوام لازم ندارد، اين نکاح منقطع است که ذکر انقطاع لازم دارد؛ حالا ذکر مدت نکردي، اصل نکاح صحيح است، اصحاب هم که اين‌طور فهميدند، روايت هم که اين‌طور است؛ پس راه براي تصحيح است. اين با بعضي از قيودي که بعد به آن اشاره مي‌شود در ثناياي بحث، دفاع رسمي مرحوم صاحب جواهر است.

قول سوم قول مرحوم إبن ادريس است.[15] فتواي إبن ادريس اين است که اگر اين لفظ به صورت «أنکحت» يا «زوّجت» باشد، بله اين تبديل به نکاح دائم مي‌شود و صحيح است؛ اما اگر به صورت «متعت» باشد اين صحيح نيست؛ براي اينکه اين «متعت» مختص عقد منقطع است، اولاً؛ عقد منقطع زمان مي‌خواهد، ثانياً؛ چون زمان ندارد باطل است، ثالثاً؛ آنها هم که الفاظ خاصه دارند. اين تفصيلي است بين آن «أنکحت» و «زوّجت» که مي‌تواند جامع باشد و اختصاصي به دائم ندارند، آنها مي‌تواند صحيح باشد، اگر به لفظ «متعت» باشد باطل است. پس قول اول که مرحوم صاحب مسالک دارد قول به بطلان است مطلقا؛ بين اين صيغ سه‌گانه فرقي نيست، چه بگويد «أنکحت»، چه بگويد «زوّجت»، چه بگويد «متعت» اين باطل است. قول دوم اين است که مطلقا صحيح است؛ چه به لفظ «أنکحت» بگويد، چه به لفظ «زوّجت» بگويد و چه به لفظ «متّعت». قول سوم که قول إبن ادريس است تفصيل بين آن دو لفظ است و اين لفظ «متعت»؛ اگر به لفظ «أنکحت» يا «زوّجت» بگويد صحيح است؛ يعني به عقد دائم منقلب مي‌شود و اگر به لفظ «متعت» بگويد باطل است. قول چهارم اين است که اينکه مدت را ذکر نکردند، اگر سهواً يا جهلاً يا مانند آن، «لعذرٍ» ذکر نکردند، اين عقد صحيح هست، اولاً؛ «ينقلب دائماً»، ثانياً؛ و اما اگر بي‌اعتنايي کرد و اعتباري نداد، بله اين عقد باطل است.

پس «هاهنا أقوال أربعة»، سند آنها همين «اصالة الصحة»، از يک سو؛ روايت «إبن بکير»، از سوي ديگر.

مطلب اساسي که در بين اين کلمات اين بزرگواران بيان نشد، اين است که اين مسئله عقد نکاح يک کار مهمي است و شما بخواهيد بگوييد که اين جامع است، يک انتزاعي است که شما داريد مي‌کنيد، او جدّش از آن متمشّي نشد، او قصد نکاح مطلق نکرد! بله کلمه نکاح جامع هست بين دو قسم؛ اما جدّ اين شخص منشي عقد، نکاح منقطع بود. نسبت به آن جامع اصلاً جدّش متمشّي نشد. شما يک انتزاعي درست مي‌کنيد مي‌گوييد بله، بين عقد دائم و عقد منقطع يک جامعي است «العقد علي قسمين»؛ اين را شما نشستيد گوشه حجره فکر کردي، او دارد اجرا مي‌کند، بايد جدّ او متمشّي شود و او قصد عقد منقطع دارد، آن جامع اصلاً يعني اصلاً! جدّ آن متمشّي نشد، چگونه احتمال صحت مي‌دهيد؟! لذا صاحب جواهر اينها را دقت دارد، آخرها برمي‌گردد؛ منتها حالا آن شهامت در او نيست که بگويد باطل است، ولي راه بطلان را اخيراً باز گذاشته تا بگويد من مي‌دانم اين‌جا چه خبر است، کمبود را مي‌فهمم، اين هنر را دارد. اصلاً جدّ متمشّي نمي‌شود، وقتي جدّ متشمّي نشد، اين هرز است، «ينقلب علي عقد دائم» يعني چه؟!

حالا بحث روايات؛ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 21 صفحه42 «بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَة» که معلوم مي‌شود رکن است. روايت اول را مرحوم کليني[16] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» و از طريق ديگر «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين است که فرمود: «لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ» ـ اين «کان» کان تامه است؛ يعني «لا توجد» ـ «إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ أَجْرٍ مُسَمًّي»، اينها رکن است؛ اصلاً واقع نمي‌شود مگر اينکه داراي مَهر باشد و داراي مدت معين. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي[17] هم از ايشان نقل کرده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[18] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»، «عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِير» نقل مي‌کند که اين‌جا نام مبارک حضرت نيست، ولي از همان‌جا استفاده کردند و دارند نقل مي‌کنند: «لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهِ» اين شروط را، بگوييد: «أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً» راجع به «مدت»، «بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً» راجع به «مَهر»، «الْحَدِيثَ». پس اين‌طور نيست که اين سخن، سخن غير امام باشد.

روايت سومي که مرحوم شيخ طوسي[19] نقل مي‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنِ الْمُتْعَة»، فرمود: «مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَي أَجَلٍ مَعْلُوم»؛ آن‌قدر اين تعيين مَهر و تعيين زمان دخيل است که حقيقت متعه به اين دو تبديل شده است.

حالا در باب بيست و 21 و اينها را رواياتي است که محور بحث فعلي را تأمين مي‌کند. در صفحه 47، باب بيست اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ ذِكْرَ الْأَجَلِ فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً»؛ عقد متعه را خواست انشا کند، مدت را ذکر نکرد، اين تبديل مي‌شود به عقد دائم. روايت را مرحوم کليني[20] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر» اين‌چنين نقل مي‌کند. «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ»؛ يعني اگر مدت‌دار بود مي‌شود نکاح منقطع؛ مدت‌دار نبود مي‌شود نکاح دائم. اين آقايان خيال کردند روايت اين را مي‌خواهد بگويد که اگر کسي قصد نکاح منقطع داشت، به هر علتي در مقام لفظ، نام مدت را نبرد، در هر شرايطي باشد اين نکاح، نکاح دائم است! روايت اين را نمي‌خواهد بگويد؛ روايت مي‌خواهد بگويد که نکاح دوتا فصل دارد؛ مثل اينکه بگوييم: «الحيوان إما ناطق و إما غير ناطق»، اگر نکاح مدت‌دار بود مي‌شود منقطع و اگر مدت‌دار نبود مي‌شود نکاح دائم، نه اينکه اگر کسي خواست نکاح منقطع ايجاد کند حالا عمداً يا سهواً يا جهلاً يا با تفصيل، نام مدت را نبرد، اين بشود عقد دائم! روايت اين را نمي‌خواهد بگويد. «فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَل»؛ يعني اگر مدتي برايش تعيين کردند، اين مي‌شود متعه. «وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَل»؛ اگر مدت‌دار نيست اين مي‌شود نکاح بات؛ نکاح دائم. «بات»، «بَتّي»، اينکه مي‌گويند«البته، البته» يک «الف» و «لام»ي است که روي «بَت» درآمده است، «بَت» يعني قطع، «بَتّاً» يعني قطعاً، يک «الف» و «لام» روي آن درآمده براي تأکيد که شده «البته، البته». «بَتّات» يعني قطّاع، «بَتّاً» يعني قطعاً، «بات» يعني قاطع. اين هيچ ارتباطي به باب ما ندارد، باب ما اين است که قصد جدّي طرفين نکاح منقطع است، حالا يا مسئله را نمي‌دانند يا سهل‌انگاري کردند يا يادشان رفته، نگفتند. اين شهامت را داشته باشيد بگوييد اين نکاح، نکاح باطلي است؛ براي اينکه جدّ متمشّي نسبت به نکاح دائم نشده، اصلاً نمي‌خواهد ازدواج دائم داشته باشد. اگر هم به او توجه بدهي، جدّاً پرهيز مي‌کند از اين کار، شما داريد بر گردن او مي‌اندازيد؛ چون او نمي‌خواهد زن دائم بگيرد.

روايت دوم اين باب فرمود: «وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَة» اين‌چنين فرمود. به أبي عبدالله(سلام الله عليه) عرض کرد: «فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّام»؛ من مي‌خواهم با کسي عقد ازدواج برقرار کنم، يک؛ و قصد من عقد انقطاعي است، دو؛ ولي خجالت مي‌کشم که بگويم مثلاً يک‌ماهه يا دوماهه! ولي مي‌خواهم عقد انقطاعي داشته باشم. «فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ»: مي‌خواهي خجالت بکشي، با خجالت خودت را گرفتار کردي، چرا؟ «هُوَ أضَرُّ عَلَيْكَ»؛ خيلي براي تو ضرر دارد. «قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّة»؛[21] تو اگر مدت را ذکر نکني، اين مي‌شود عقد دائم، بايد نفقه او را بدهي، از تو ارث مي‌برد، سخن از بخشش مدت نيست، اگر بخواهي از او جدا بشوي بايد طلاق بدهي، اينها همه احکامي است که تو را ملزم مي‌کند. او دارد مسئله ياد مي‌گيرد، نه اينکه من اگر عقد انقطاعي قصد کردم و ذکر مدت نکردم اين خودبخود همين‌طور مي‌شود. او دارد مسئله ياد مي‌دهد که اگر اين کار را کردي، عقد مدت‌دار کردي، هيچ‌کدام از اين آسيب‌ها به تو نمي‌رسد؛ نفقه نبايد بدهي، گرفتار طلاق نيستي، سخن از ارث نيست و مانند آن؛ اگر مدت‌دار نبود همه اينها را بايد بپذيري. اين نه آن است که اگر يک وقتي قصد جدّي از عقد انقطاعي بود حالا لفظاً نگفتي اين خوبخود مي‌شود عقد دائم، اين‌طور نيست.

روايت‌هايي که بعداً هم گاهي به آن اشاره مي‌شود همين است.

حالا خود مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) به اين نکته واقف‌اند. در پايان يک سه چهار سطري دارند که «عود إلي بدءٍ»، اين آن بطلان را ترسيم مي‌کند و نتيجه بطلان مي‌گيرد و همان صحيح است؛ براي اينکه اين رکن اساسي‌ آن اين است و جدّ او هم متمشّي نمي‌شود و عقد هم تابع قصد است.

«و الحمد لله رب العالمين»