أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بخش دوم که راجع به «نکاح منقطع» است، عناصر محوري نکاح منقطع را چهار چيز دانستند: «صيغه عقد» که معاطات نمي‌شود و الفاظ خاصي لازم است و مانند آن، «محلّ» که زوج و زوجه باشند، «مدت» چون عقد منقطع است و «مَهر».[1] بحث از «صيغه قولي» و «عقد قولي» را بيان کردند.[2] «محلّ»؛ يعني زوج و زوجه را تبيين کردند. در پايان بحثِ تعيين «محلّ» سه فرع را ذکر کردند که اين فروع سه‌گانه سابقه داشت؛[3] لذا شارحان خيلي درباره اين فروع اين‌جا بحث نکردند و چون قبلاً بحث کرده بودند، به همان بحث‌ها و استدلال‌هاي قبلي اکتفا کردند. ما ضمن تبيين اين فروع سه‌گانه، به آن جاهاي اوليه هم که بيان کردند اشاره کنيم.

فرمودند: «فروع ثلاثة: الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتاً و كذا لو كنّ أكثر و لو سَبقت هي وقف علي انقضاء العدة إن كان دخل بها فإن انقضت و لم يسلِم بطل العقد و إن لَحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقياً فلو انقضي الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيلٌ»؛[4] سرّ بازگو کردن اين مسائل با اينکه قبلاً در ذيل سبب ششم از اسباب «کفر» بيان شد،[5] اين است که قسمت مهم مسائل اين درباره حال بقاء است، گرچه آن‌جا نسبت به بقاء هم بحث کردند، ولي اصل بحث در اين فروع سه‌گانه راجع به مرحله بقاء است؛ چون در مرحله حدوث «کفائت» شرط است، وقتي کفو بودن شرط است، مسلمان نمي‌تواند با غير مسلمان عقدي برقرار کند. اما اين‌جا هر دو غير مسلمان بودند و عقدي داشتند، حالا «أحدهما» اسلام آورد، تکليف اينها در حال بقاء چيست؟ آيا کفائت و کفو بودن همان‌طوري که در حدوث شرط است، در بقاء هم شرط است يا نه؟ مستحضريد که در حدوث براي هر ملت و نحلتي يک ديني است، اين قاعده «الزام» که مورد اتفاق کل است، اين اجماع، اجماع مدرکي است؛ چون روايات معتبري که سنداً و دلالةً تام است، اين قاعده «الزام» را، قاعده «لکل قوم نکاح» را تعيين و تصويب کردند، سند و دلالت آن هم تام است؛ تعبيرات مختلف است که «أَلْزِمُوهُم‏» هر ملتي را «بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم‏»[6] يا «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح‏».[7] براساس قاعده «الزام» اگر دو غير مسلمان اعم از وثني يا اهل کتاب، اينها با هم ازدواج کرده باشند؛ خواه هر دو وثني باشند يا هر دو اهل کتاب باشند يا يکي وثني باشد و ديگري اهل کتاب که چهار صورت خواهد بود؛ زيرا گاهي زوج وثني است زوجه کتابي است و گاهي بر عکس، همه اين صور چهارگانه صحيح است و ما معامله نکاح صحيح بايد بکنيم و حتي در نکاح «شِغار» هم که نزد مسلمان‌ها و نزد اسلام يک امر «بيّن الغي»‌اي است، آن نکاح «شِغار» هم نزد آنها چون صحيح هست ما بايد امضا بکنيم.

 اما در مرحله بقاء اگر «أحد الزوجين» اسلام آوردند حکم چيست؟ اگر «أحد الزوجين» اسلام آوردند؛ اگر آن زوجِ وثني اسلام آورد و همسر او وثني است، خواه عقد دائم باشد و خواه عقد منقطع، اين باطل است؛ زيرا شرک «أحد الزوجين» به منزله مرگ اوست، چه در حدوث و چه در بقاء. ارتداد، اِلحاد، شرک «أحد الزوجين» در اسلام به منزله مرگ اوست. مرگ طلاق نيست، مرگ فسخ نيست، مرگ يک انفساخ قهري است و بدون هيچ عاملي اين زوجيت منقطع مي‌شود. قبلاً ملاحظه فرموديد که عقد زوجيت يا با طلاق گسسته مي‌شود يا با فسخ «بأحد العيوب الموجبة للفسخ» گسسته مي‌شود يا با انفساخ که ارتداد است و به منزله مرگ است؛ اين انشاء نمي‌خواهد، صيغه نمي‌خواهد، لفظ نمي‌خواهد، بلکه يک بُرش قهري است. پس اگر او مسلمان شد و زوجه او مشرک بود، ملحد بود، وثني و مانند آن بود؛ چه به عقد دائم، چه به عقد انقطاع، اگر او دخول شده باشد، يک مدتي صبر مي‌کنند، اگر آن مدت عدّه گذشت و او اسلام نياورد، انفساخ قهري رُخ مي‌دهد. اين را قبلاً در مسئله «کفائت» هم فرمودند که اين قسمت از کفائت هم در حدوث شرط است و هم در بقاء؛ اين را روايت ما چه در حدوث و چه در بقاء تأييد کرده است. ولي اگر يک مشرکي اسلام آورد و همسر او همچنان به غير اسلام باقي است و کتابي است و عقد او عقد انقطاعي است نه عقد دائم؛ در اين‌جا چون عقد او عقد انقطاعي است، فرمودند باقي است: «إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتاً»؛ زيرا مسلمان مي‌تواند با کتابيه عقد انقطاعي برقرار کند، بقاي اين همان حکم حدوث آن را دارد. رواياتي که در مرحله کفائت گذشت، حدوث و بقاء هر دو را تضمين مي‌کرد. پس اگر يکي مشرک بود و يکي کتابي، آن مشرک مسلمان شد؛ يعني مرد مسلمان شد، همسر او ولو کتابي است، لکن چون عقد او انقطاعي است، اين عقد بهم نمي‌خورد و باقي است، ديگر احتياج به اينکه در زمان عدّه اسلام بياورد يا نياورد فرقي نمي‌کند، همچنان مي‌تواند اين زن کتابيه عقد انقطاعي را حفظ کند. ـ اين را که فرمود، بعد به آن اصل هم برمي‌گرديم که در ذيل سبب ششم ذکر کردند ـ «إذا أسلم المشرک و عنده کتابية بالعقد المنقطع کان عقده ثابتا»؛ اما اگر عقدش دائم باشد اين‌چنين نيست. «و كذا لو كنّ أكثر»؛ اگر چنانچه اکثر از چهار نفر بودند؛ چون عقد انقطاعي عدد بردار نيست، «استيفاي عدد» در نکاح دائم جزء محرمات است، يکي از اسباب شش‌گانه تحريم «استيفاي عدد» است در نکاح دائم؛ آن مسائل اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع بود يا برخي از اينها اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع بودند. «لعان» اختصاصي به نکاح دائم يا نکاح منقطع نداشت؛ «نَسَب» اين‌چنين بود، «رضاع» اين‌چنين بود، «مصاهره» اين‌چنين بود. مسئله «کفر» يعني کتابي بودن و «استيفاي عدد»، اينها فرق مي‌کند در کفر و کتابي بودن.

پرسش: عقد انقطاعي در غير مسلمان‌ها نبود!

پاسخ: حالا يا هست يا نيست؛ با اين اقسام چهارگانه‌اي که ذکر شد که هر دو مثلاً يک دين را دارند يا مختلف‌اند؛ چه عقد دائم باشد و چه عقد انقطاعي، «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح‏»؛ مثل اينکه نکاح «شِغار» در آنها هم هست، شايد عقد انقطاعي هم باشد، ولي اگر عقد انقطاعي شد «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاح‏».

 و اين «اجماع» هم که غالب اين بزرگواران يا همه اينها تصريح کردند که اين اجماع، مدرکي است؛ يعني قاعده‌ «الزام»، قاعده «اقدام»، اينها مدرکي است؛ براي اينکه نصوص فراواني داريم و اين اجماع ـ «و ما ادراک ما الاجماع»! که اصول بايد به داد اجماع برسد ـ اين است که اگر ما يک خبر ضعيفي داشتيم، هر چه که جلوتر مي‌رويم مدرک پيدا مي‌کنيم، اين خبرِ ضعيف تقويت مي‌شود؛ اما اگر يک اجماع محصَّل داشتيم فضلاً از منقول، هر چه جلوتر مي‌رويم خبر پيدا مي‌کنيم، اعتماد به اين اجماع ضعيف مي‌شود ضعيف مي‌شود ضعيف مي‌شود، تا مانند يک آدم برفي آب مي‌شود؛ اين خطر اجماع است! اجماع هيچ يعني هيچ! ديگر هيچ نام اجماع را نمي‌بريم. وقتي مدرک پيدا شد اين اجماع مثل آدم برفي آب شد. اين است که علم اصول بايد مواظب باشد گوش اجماع را بکشد از بالا بياورد پايين، دست عقل را بگيرد از پايين ببرد بالا تا اصول زنده شود. اصول که زنده شود نه ما آن روزها مشکل شهيد جاويد مي‌داشتيم و نه اين روزها مسئله «عصمت امام»؛ اين معلوم مي‌شود که امام معصوم است کجا معصوم است؟ چگونه حرف مي‌زند؟ خود ايشان مي‌گويد من در اداره امور، کاري به عصمت و علم غيب ندارم. اگر علم اصول زنده شود جان خيلي‌ها را مي‌خرد و حوزه را حفظ مي‌کند؛ چون علم است.

غرض اين است که اين اجماع مثل آدم برفي آب مي‌شود، اين چه دليلي است؟! در خبر مرسل هر اندازه که جلوتر برويم، مؤيد پيدا کنيم قوي‌تر مي‌شود؛ لذا خبر مي‌شود حجت؛ اما اجماع محصَّل «فضلاً عن الإجماع المنقول»، هر چه جلوتر مي‌رويم وقتي «محتمل المدرک» شد، اعتماد به اين اجماع يک قَدري ضعيف مي‌شود، وقتي يک روايت مرسلي پيدا کرديم، يک قَدري ضعيف مي‌شود، وقتي يک روايت موثق پيدا کرديم، يک قدري ضعيف‌تر، تا اينکه يک صحيحه پيدا کرديم، کل اين اجماع مثل آدم برفي آب مي‌شود. آن روز از همين يواقيت شعراني خوانديم اينها با سقيفه اجماع درست کردند، چون کار دست خود اينهاست، اجماعي در کار نبود که علي را خانه‌نشين کنند، همين سقيفه بود. او در کمال وقاحت مي‌گويد اين روايت پيغمبر «منسوخة بالإجماع قديماً و حديثاً»؛ اجماع جلوي روايت پيغمبر را مي‌گيرد! نسخ مي‌کند! اين دين است!

بنابراين آن پايگاه علمي ما يعني علمي! اين بايد قوي باشد. در قرآن اين آيه مبارکه را خيلي از مفسّران معنا کردند؛ اما سيدنا الاستاد يک معناي بسيار لطيفي دارند.[8] در قرآن ذات أقدس الهي فرمود: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَي شَيْ‏ءٍ حَتَّي تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيل﴾؛[9] غالب مفسّرين اين‌گونه معنا مي‌کنند که شما اگر بخواهيد ارزش پيدا کنيد و به جايي برسيد، بايد تورات و انجيل خود را احيا کنيد: ﴿لَسْتُمْ عَلَي شَيْ‏ءٍ حَتَّي تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيل﴾؛ ظاهر هم شايد همين معنا را مي‌رساند؛ اما آن لطيفه که سيدنا الاستاد دارد اين است که ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَي شَيْ‏ءٍ حَتَّي تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ﴾؛ شما پايگاه علمي نداريد تا بتوانيد دين خود را حفظ کنيد، شما بايد پايه‌تان قرص باشد. شما بر اساس کدام پايه و با کدام استدلال مي‌توانيد تورات و انجيل را احيا کنيد؟! وقتي عقل نيست، استدلال نيست، برهان نيست، تشخيص معجزه و سحر نيست؛ شما يک وقتي ساحر آمد قبول مي‌کنيد، معجزه هم آمد قبول مي‌کنيد! ﴿لَسْتُمْ عَلَي شَيْ‏ءٍ حَتَّي تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيل﴾. به حوزه هم بايد گفت شما يک اصول قوي و غني داشته باشيد تا نه خطر شهيد جاويد پيش بيايد و نه خطر نقد معصوم پيش بيايد. خدا مرحوم کليني را غريق رحمت کند! با اينکه او معروف بود به حديث؛ قبل از اينکه وارد حديث شود يک خطبه نوراني دارد در حدود هشت ده صفحه که علمي است. مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در الرواشح السماوية اين خطبه را شرح کرد که شايد يک وقتي هم به عرضتان رسيد. آخرين جمله مرحوم کليني در همين خطبه هشت ده صفحه‌اي اين است که قطب فرهنگي يک ملت، عقل است: «إِذْ كَانَ‏ الْعَقْلُ‏ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ يُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَليْهِ الْعِقَابُ»؛[10] قطب علمي يک ملت، عقل آن ملت است. حالا شما مرتّب بناي عقلا، مرتّب فهم عرف، مرتّب مردم اين‌طور مي‌فهمند! آن‌وقت ده‌ها مشکل پيش مي‌آيد. او مي‌گويد قطب فرهنگي يک ملت، عقل آن ملت است. اين بيان لطيف مرحوم کليني باعث شد که مرحوم ميرداماد(رضوان الله تعالي عليه) اين خطبه نوراني را شرح کرده در الرواشح السماوية که مراجعه مي‌کنيد.[11]

فرمود: «إذا أسلم المشرک و عنده کتابية بالعقد المنقطع کان عقده ثابتا»، «و کذا لو کنّ اکثر»؛ براي اينکه «استيفاي عدد» در نکاح دائم مشکل دارد، وگرنه در نکاح منقطع که اشکال ندارد. اين در صورتي است که اين مشرک قبل از همسرش اسلام بياورد. اما «و لو سَبقت هي»؛ اين زن قبل از شوهرش اسلام بياورد، «وقف علي انقضاء العدة»؛ فوراً فسخ نمي‌شود. در صورتي که آميزش شده باشد، «مدخول بها» باشد، از همان زمان، عدّه نگه مي‌دارد و اگر در طي اين عدّه، همسر او اسلام آورد که «أحق بها» و اگر در زمان عدّه، همسر او اسلام نياورد «فإن انقضت و لم يسلِم بطل العقد»؛ «لا بالطلاق و لا بالفسخ بل بالانفساخ»؛ مثل اينکه شوهر مُرد. اگر اين زن اسلام بياورد و صبر کند ايام عدّه بگذرد و شوهر همچنان وثني باشد، مثل اين است که شوهر مُرد، نه طلاق است و نه فسخ، اين يک انفساخ و گسست قهري است. «و إن لَحق بها قبل العدة»؛ قبل از اينکه عدّه منقضي شود و اين مرد به زن در عقيده متصل شد، «فهو» اين مرد، «أحق بها»؛ احق به اين زن هست. حالا اگر اين نکاح، نکاح دائم بود که بحث آن در نکاح دائم گذشت؛ اما اگر نکاح، نکاح منقطع بود، او گذشته از اينکه بايد در زمان عدّه اسلام بياورد، اگر مدت او منقضي شد، باز هم از يکديگر جدايند؛ ولي اين لحوق مرد به زن وقتي است که اين دو شرط باشد: يکي در زمان عدّه زن، اين مرد اسلام آورده باشد؛ دوم اينکه مدت باقي باشد. اگر مدت منقضي شد «فلو انقضي الأجل قبل إسلامه، لم يكن له عليها سبيلٌ»؛ ديگر اين مرد حق ندارد؛ براي اينکه نکاح، منقطع شد.

حالا همين فرمايش را در مسائل «تحريم» ذکر کردند. در مسئله «کفائت» که آن‌جا کفو بودن شرط است، فرمودند: «السبب السادس» از اسباب شش‌گانه تحريم يکي «کفر» است، «و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد اول في من يجوز للمسلم نکاحه»، بعد از اينکه فرمود: «لا يجوز للمسلم نکاح غير الکتابية اجماعاً»، به اين صورت فرمود: «و إذا اسلم زوج الکتابية فهو علي نکاحه»؛ اگر اين همسر کتابي اسلام آورد و زن او همچنان به کتابيت باقي است، اين نکاح باقي است «سواء کان قبل الدخول أو بعده»؛ ولي «و لو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر»؛ چون مثل مرگ است، مثل مرگ قبل از آميزش. «و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علي النقضاء العده و قيل إن کان الزوج بشرائط الذمه کان نکاحه باقيا غير أنه لا يمکن من الدخول اليها ليلا».[12]

 روايتي که در اين مسئله هست که غالب روايات آن باب بحث شد، در جلد بيست وسائل، صفحه 540 باب پنج «بَابُ جَوَازِ اسْتِدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْد»؛ يعني اگر زوج مسلمان شد و زوجه او ذميّه و کتابيه بود، اين عقد همچنان باقي است. مثلاً در روايت دو اين باب مرحوم کليني[13] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» ـ حالا اين روايت مرسله هست؛ اما چندين روايت هست که از ضعف ارسال هم منزّه است ـ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَ السَّلام قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَي نِكَاحِهِمَا»؛[14] فرمود: اهل کتاب و هر کسي که ذمه دارد، اگر «أحد الزوجين» مسلمان شوند، نکاح آنها باقي است. اين بايد تفصيل داده شود بين زوج و زوجه؛ چون روايات يکسان نيست، بعضي از اين روايات کاملاً فرق گذاشته بين اينکه اگر زن مسلمان شود حکم چيست؟ اگر مرد مسلمان شود حکم چيست؟ اگر زن اسلام آورد شوهر او نمي‌تواند کتابيه باشد. حالا اين‌جا عنوان «ذمّه» است، اگر ذمّه يعني شأنيت ذمّه داشته باشد، الآن مي‌توان اين حکم را درباره يهودي‌ها و مسيحي‌ها و زرتشتي‌ها و مانند اينها اعمال کرد؛ اما اگر فعليت ذمّه باشد، در بسياري از ادوار اينها ذمّه پرداخت نمي‌کردند. الآن هم که «بالصراحه» مي‌گويند اگر شما از اقليت‌هاي ديني جزيه بگيريد، از مسلمان‌ها هم در کشورهاي اروپايي جزيه مي‌گيرند، الآن به هيچ وجه سخن از جزيه نيست؛ لذا در قانون اساسي ما هيچ خبري از جزيه اقليت‌هاي ديني نيامده است، آن روز «بالصراحه» اينها در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي مي‌گفتند که اگر از اقليت‌هاي ديني در ايران جزيه بگيريد، از مسلمان‌ها هم در کشورهاي اروپايي جزيه مي‌گيرند؛ لذا به هيچ وجه نام جزيه در قانون اساسي ما نيامده است. اگر منظور ذمّه بالفعل باشد، اين شامل خيلي‌ها نخواهد شد، اگر اهل ذمّه يعني شأنيت ذمّه داشته باشند، بله! ظاهراً هم همين‌طور است.

در روايت سوم اين باب از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال شده است «طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَاب»، که اين روايت در بحث «طعام» است و بيرون از محل بحث است.[15]

در روايت چهارم دارد که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند «عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه»؛ اصحاب اصلاً اين کار را مي‌کردند. «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةٌ عَلَي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»،[16] اينها داشتند؛ حالا بين حدوث و بقاء فرق است؛ آيا آن يهوديه جزيه مي‌داد يا نه؟ اين روايت اگر اطلاق داشته باشد شايد بشود تمسک کرد؛ ولي آنها در آن روزها قبل از فتح خيبر، مسئله ذمّه و مانند آن مطرح نبود.

اين چه درباره عدد باشد و چه درباره اصل نکاح باشد، عدد هم اگر «اکثر من أربعة» باشد اين عيب ندارد. بنابراين آنچه را که مرحوم محقق در ذيل سبب ششم از اسباب تحريم که «کفر» است ذکر کردند؛ چون روايات در ذيل آن مسئله مطرح شد، اين‌جا غالب شارحان شرايع به اختصار بسنده کردند مي‌گويند: «کما مرّ».

فرع دوم اين است: «لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ علي انقضاء العدة»؛[17] حالا اگر چنانچه اين همسر کتابي نبود، بلکه وثني بود يا ـ معاذالله ـ ملحد بود، چون کفائت شرط است حدوثاً و بقائاً. در مسئله کتابي، در نکاح منقطع استثنا شده است. اگر کسي ملحد بود يا مشرک بود، چه در حدوث، چه در بقاء، چه در دوام و چه در انقطاع «بالقول المطلق» عُلقه زوجيت بين مسلمان و مشرک نيست، و اين دو بخش آيه مبارکه سوره «بقره» همچنان حاکم است که ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكات﴾،^[18] چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع، ﴿حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾؛ ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، ﴿حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾.

پرسش: ...

پاسخ: يکي از شرايط آن جزيه است. يک وقت است که قرارداد مي‌کنند و وليّ مسلمين عفو مي‌کند، اين مثل اينکه آدم بعد از قرارداد حق مسلّم خودش را عفو مي‌کند. يک وقتي اصلاً آنها قرارداد ندارند. چون آنکه در قرآن کريم آمده است فرمود: ﴿حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون﴾،[19] با اين که نمي‌شود کنار آمد! فرمود او بايد جزيه بدهد، ﴿عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون﴾؛ احترام آنها محفوظ است اما تحت سلطه اسلام‌اند. حالا اگر کسي بگويد من جزيه نمي‌دهم، اين ديگر ذمّه نشد. اصلاً عنصر محوري ذمّه جزيه است.

در فرع بعدي فرمود: اگر چنانچه اين همسر، غير کتابي بود، «فأسلم أحدهما بعد الدخول»؛ مثلاً ـ معاذالله ـ ملحد بود که بدتر از مشرک است، يا مشرک بود، «وقف الفسخ علي انقضاء العدة»؛ اين فسخ نيست، اين انفساخ است. فسخ انشا مي‌خواهد نظير فسخ کردن در «أحد العيوب الموجبة للفسخ»؛ اما اين ارتداد به منزله مرگ «أحدهما» است اين فسخ نمي‌خواهد. منظور از فسخ در اين تعبيرات همان انفساخ است. اگر عدّه گذشت و اين مرد اسلام نياورد مثل اينکه مرده است، «و تبين منه» بائن مي‌شود اين زن از او «بانقضاء الأجل»، اگر عقد انقطاعي بود يا «خروج العدة»؛ «فأيهما حصل قبل إسلامه» ـ اين تعبير تام است ـ «انفسخ به النكاح»؛ اگر نکاح انقطاعي بود، مدت قبل از اينکه اين زوج اسلام بياورد به سر آمد، اين انفساخ حاصل مي‌شود. اين فرع هم مبسوطاً در ذيل سبب ششم که «کفر» است با نصوص و روايات آن گذشت و حکم آن هم روشن است.

«الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة و وقف عقد الأمة علي رضا الحرّة»؛[20] چون فرق بين حدوث و بقاء نيست. براي حرمت حرّه اگر کسي زن آزاد داشت خواست با کنيزي ازدواج کند بايد به اذن اين زوجه باشد. اگر هر دو را در حباله نکاح خود داشت و مسلمان نبود؛ لکن اسلام آورد، عقد آن حُرّه باقي است، عقد أمه در مرحله بقاء نياز به اذن حُرّه دارد، اين حکم، حکم اسلام است؛ پس اگر مرد مسلمان شد ولو زن مسلمان نباشد، او برابر قانون خود بايد عمل کند. در اسلام اگر کسي زن حُرّه داشت، بخواهد با أمه ازدواج کند نياز به اذن حُرّه دارد و اگر در مرحله بقاء بود؛ يعني قبلاً مسلمان نبود حُرّه و أمه را باهم داشت حالا که اسلام آورد، در مرحله بقاء اگر بخواهد أمه در حباله نکاح او باقي باشد، بايد به اذن حُرّه باشد. اين را هم در ذيل مسئله «استيفاي عدد» و مانند آن ذکر کردند، نصوص آن هم آن‌جا گذشت؛ لذا غالب شارحان اين‌جا مي‌گويند «کما مرّ و کما تقدّم».

«و الحمد لله رب العالمين»