أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع در مبحث «نکاح منقطع»، ارکان اصلي اين نکاح را ذکر مي‌کنند. فرمودند چهار رکن براي نکاح منقطع هست: يکي «صيغه عقد نکاح منقطع» است، دوم «محلّ»؛ يعني زوج و زوجه است، سوم «مدت» و چهارم «مَهر».[1] در جريان «محلّ» که زوج و زوجه است مطالبي را بيان فرمودند تا رسيدند به اين قسمت که اگر کسي يک زن آزادي دارد، نمي‌تواند با کنيز عقد انقطاعي برقرار کند، مگر به اذن آن زنِ آزاد و همچنين اگر با عمّه‌اي ازدواج کرده است، بخواهد با برادرزاده يا اگر با خاله‌اي ازدواج کرده است، بخواهد با خواهرزاده ازدواج کند، اين ازدواج بايد به اذن عمه و خاله باشد و اگر آنها اذن ندادند، اين عقد باطل است و شايسته است که با همسر باايمان و عفيف ازدواج کند که حکم جدايي است.[2]

دو يا سه اصل لازم است که اين فروع خوب تبيين شود؛ آن اصل يا مقدمه اُوليٰ اين است که نصوصي که وارد در باب «نکاح» است سه طايفه است: يک طايفه مخصوص نکاح دائم است، يک طايفه مخصوص نکاح منقطع است، يک طايفه هم مطلق است، اختصاصي به منقطع ندارد. آن طايفه‌اي که مخصوص نکاح دائم است، احکام نکاح دائم را دارد. طايفه ديگر که مخصوص نکاح منقطع است، احکام نکاح منقطع را دارد. طايفه ثالث که مشترک است؛ هم مي‌توان در مسئله نکاح دائم به اين طايفه مراجعه کرد، هم در نکاح منقطع؛ زيرا حقيقت نکاح دائم و منقطع يک چيز است، دو حقيقت نيست؛ لذا اگر عامي وارد شد، هر دو را شامل مي‌شود «علي وزان واحد»، مطلقي وارد شد هر دو را شامل مي‌شود «علي وزان واحد». تمسک به عام يا مطلق در نکاح منقطع براي اثبات احکام نکاح منقطع، منافات ندارد به اينکه از همين عام يا از همين مطلق، مسئله «ارث» و «نفقه» و «حق المقاسمة» در نکاح منقطع، تخصيص خورده باشد؛ چون هم عام در ما سواي مورد تخصيص حجّت است و هم مطلق در ما وراي مورد تقييد. پس اگر طايفه سوم که اختصاصي به هيچ‌کدام از دو قسم ندارد وارد شد، مي‌شود به اين طايفه سوم براي احکام نکاح منقطع تمسک کرد، چه اينکه مي‌شود به اين طايفه استدلال کرد براي احکام نکاح دائم؛ چون مسئله نکاح أمه در صورتي که «عنده حُرّة»، يا نکاح «بنت الأخ» براي کسي که قبلاً با عمه ازدواج کرده بود، يا «بنت الأخت» کسي که قبلاً با خاله ازدواج کرده بود، اين‌گونه از نصوص مطلق است، اختصاصي به نکاح دائم يا نکاح منقطع ندارد، اين مقدمه اُوليٰ.

مقدمه دوم آن است که اين دو فرع يا سه فرع که در حقيقت به دو فرع برمي‌گردد چون شبيه هم‌اند، نکاح أمه براي کسي که داراي همسر آزاد است، يا نکاح با خواهرزاده براي کسي که با خاله او قبلاً ازدواج کرده، يا نکاح با برادرزاده در صورتي که با عمه ازدواج کرده بود، اين چهار صورت دارد و تمام اين صور أربعه مندرج تحت اين عموم يا مطلق‌اند؛ زيرا اين نکاح‌ها يا هر دو نکاح دائم‌اند يا هر دو نکاح منقطع‌اند يا اوّلي نکاح دائم است و دومي نکاح منقطع، «أو بالعکس». همان‌طوري که در مسئله نکاح دائم فرمودند به اينکه کسي که با عمه يا خاله نکاح دائم کرده است و نمي‌تواند با برادرزاده يا خواهرزاده نکاح دائم کند که آن‌جا يک صورت از صور أربع را متعرّض شدند، اين‌جا هم صور ديگر را متعرض‌اند. در حقيقت مجموع اين صور را مي‌شود مطرح کرد که اگر با عمه ازدواج دائم دارد و بخواهد با برادرزاده ازدواج دائم يا موقّت داشته باشد، اشکال دارد؛ اگر با خاله ازدواج دائم دارد و بخواهد با خواهرزاده ازدواج دائم يا موقت داشته باشد، اشکال دارد و «بالعکس». غرض اين است که جميع اين صور أربعه مندرج تحت اطلاق يا عموم نصوص‌اند؛ لذا هم در مسئله نکاح دائم اين فرع را مطرح کردند و هم در مسئله نکاح منقطع.

اصل يا مقدمه سوم آن است که اين جمع کردن گاهي دو جانبه است، گاهي يک‌جانبه؛ جمع بين أختين که حرام است، چه اول با بزرگ‌تر و بعد دوم با کوچک‌تر «أو بالعکس»، ترتيبي در کار نيست، هر سه حالت آن محرَّم است؛ يعني هر دو را «بعقدٍ واحد» عقد کند حرام است، يا بزرگ‌تر را اوّل عقد کند کوچک‌تر را دوم، محرَّم است، «أو بالعکس»، هر سه صورت محرَّم است، جمع بين أختين محرَّم است. جمع بين فاطميتين که مکروه است، هر سه صورت آن مکروه است.

حالا اصل چهارم يا مقدمه چهارم؛ اينکه اين جمع جايز نيست، بعضي‌ها حکمي و بعضي‌ها حقّي است؛ يا به تعبير ديگر، بعضي‌ها «حق الله» است و بعضي‌ها «حق الناس» است که ذات أقدس الهي به آنها داده است. آن جمع محرَّم که «حق الله» است با رضا و کراهت طرف فرق نمي‌کند؛ آن جمعي که «حق الناس» است با رضا و کراهت فرق مي‌کند. جمع بين أختين محرَّم است ولو هر دو راضي باشند. جمع بين برادرزاده و عمه در صورتي محرَّم است که فقط عمه راضي نباشد؛ اگر برادزاده راضي باشد، رضا و عدم رضاي او أثر ندارد و اگر عمه راضي بود مسئله حل است. پس اين جمعي که محرَّم است گاهي «حق الله» است، گاهي «حکم الله» است و گاهي «حق الناس».

اصل پنجم يا مقدمه پنجم اين است که در مسئله جمع بين أختين که محرَّم است، هيچ‌کدام از رضاي آنها اثر ندارد؛ يا جمع بين فاطميتين که مکروه است که رضاي اينها دخيل نيست، گرچه بعضي‌ها او را معلَّل کردند به اينکه اينها با يکديگر ناسازگارند و قهراً مي‌رنجند و رنجش اينها باعث اذيت وجود مبارک حضرت خواهد بود و مشمول «من آذاها»[3] مي‌شود که صاحب حدائق و مانند صاحب حدائق به اين راه رفتند و گفتند جمع بين فاطميتين محرَّم است؛[4] ممکن است در آنها مسئله «رضا» تا حدودي دخالت داشته باشد؛ اما جمع بين أختين «حق الله» است «و لا غير». در اين‌جا «حق الناس» است، يک؛ آن هم يک‌طرفه است نه دو طرفه، دو؛ يعني رضاي عمه و خاله تعيين کننده است، نه رضاي خواهرزاده و برادرزاده.

اين پنج اصل يا پنج مقدمه اگر خوب روشن شود، رواياتي که الآن ـ به خواست خدا ـ مي‌خوانيم، هم معناي اينها روشن خواهد شد، هم اطلاق و تقييدشان روشن مي‌شود و هم اينکه جميع صور چهارگانه نکاح که يا هر دو دائم است يا هر دو منقطع است يا از طرف عمه دائم است و برادرزاده منقطع «أو بالعکس»، همه اينها را شامل مي‌شود، و خصوص اينکه اين «حق الناس» است نه «حق الله»، آن هم رضاي يک‌طرفه است نه دوطرفه.

از اين‌جا نشان مي‌دهد به اينکه عقد نکاح هم مي‌تواند نظير بيع فضولي باشد که با رضاي «مَن له الحق» مسئله حل شود. اگر اين «حق الناس» است؛ يعني ذات أقدس الهي به اينها داد، اينها ذاتاً که حقي ندارند، چگونه خدا به اينها اين حق را داد؟ آيا نظير مال است در بعضي از امور البته نه در همه امور، که اگر کسي در مال ديگري تصرف کرد، عقد کرد به «نقل عين» که بشود بيع فضولي، يا به «نقل منفعت» که بشود اجاره فضولي، اگر مالک بعد اذن بدهد مسئله حل مي‌شود، يا نه اين‌چنين نيست؟ چون در نصوص دارد اگر عمه اذن بدهد يا خاله اذن بدهد، مسئله حل است، معلوم مي‌شود که صبغه عقد فضولي را دارد. وقتي عقد کردند، اين شخص بايد وفا کند؛ وفا کند يعني چه؟ اگر مال او را فروختند، او وقتي موظف است وفا کند که اين عقد بشود «عَقدُهُ» که قبلاً بحث شد؛ چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[5] که نمي‌گويد اگر يک عقدي واقع شد بر همه واجب است آن عقد را وفا کنند يا واجب کفايي باشد، اين‌طور نيست؛ اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ يعني «فليوفِ کل رجلٍ منکم عقده»، نه اينکه عقد ديگران را شما وفا کنيد. پس اگر مال کسي را فروختند بشود بيع فضولي، يا منفعت خانه کسي را اجاره دادند بشود اجاره فضولي، اين‌جا يک «أَوفوا بالعقود» سرگرداني ما داريم. آن‌که عقد کرد که فضول است کاري از دست او برنمي‌آيد، اين‌که مالک عين يا مالک منفعت است ‌عقد نکرد تا مأمور به وفا باشد. اين عقد الآن سرگردان است. عقد شناورِ سرگردان صاحبي ندارد تا مسئول وفا باشد. آن عاقد که فضول است هيچ سهمي ندارد، تکليفي هم ندارد، يک کار بي‌جايي کرده است؛ اين‌که مالک عين يا مالک منفعت است که عقدي نکرده است، اگر اجازه داد خواه اجازه کاشف باشد، خواه اجازه ناقل باشد، اين عقد سرگردان مي‌شود «عقدُهُ» و وقتي «عقدُهُ» شد؛ آن‌وقت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ شامل آن مي‌شود.

در جريان عمه و خاله، اينها مأمور به وفا نيستند؛ بلکه يک حقي دارند و آن حق اين است که شارع مقدس فرمود اگر خواهرزاده را با خاله يا برادرزاده را با عمه جمع کردند، اين عقد مادامي صحيح است و مشروع است و اين زن، زن او مي‌شود که عمه يا خاله اجازه بدهند؛ آن‌گاه اگر اجازه دادند برخي از احکام هم نصيب اينها مي‌شود يا دامن اينها را مي‌گيرد؛ نظير «حق المقاسمة» و مانند آن، وگرنه آن‌که بايد وفا کند شوهر است، چيزي بر عهده عمه و خاله نيست. حالا اين برادرزاده شده زن دوم او، تکليف جديدي براي عمه و خاله نيست، مگر در جريان «مقاسمه» و مانند آن. اگر اين پنج اصل يا مقدمه خوب روشن شود، اين نصوصي که در اين باب وارد شده، حقّ آنها روشن مي‌شود.

پس اگر کسي يک انسان آزادي را در قباله دارد «دائماً أو منقطعاً» و بخواهد با يک کنيزي ازدواج کند «دائماً أو منقطعاً»، بايد به اذن اين آزاد باشد؛ همچنين در عمه و برادرزاده و همچنين در خاله و خواهرزاده. عبارتي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر فرمودند اين بود؛ فرمودند که «و لا يستمتع أمة و عنده حرة إلا بإذنها»، اين در نکاح دائم هم همين‌طور است، «و لو فعل كان العقد باطلا»؛ معلوم مي‌شود که اين جمع از باب جمع بين أختين نيست، اگر اذن بدهد اين مسئله حل است؛ چون اذن را استثنا کردند. «و كذا لا يدخل عليها» يعني بر اين حرّة، «بنت أختها و لا بنت أخيها إلا مع إذنها و لو فعل كان العقد باطلا»؛ از اين معلوم مي‌شود حق است نه حکم صِرف و فضولي‌بردار است؛ يعني اگر قبلاً عقد کردند بعد اذن دادند هم درست است، چه اينکه اذن اگر سابق بود هم يقيناً درست است. آن‌گاه «يستحب أن تكون» آن کسي که همسر عقد انقطاعي او مي‌شود، «أن تکون مؤمنة عفيفة».[6]

حالا نصوصي که در اين باب هست برخي در جلد بيستم است و برخي در جلد بيست و يکم. در جلد بيستم صفحه 487 باب سي از ابواب «ما يحرم بالمصاهرة» عنوان باب اين است: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَي عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَي خَالَتِهَا». اين گذشته از اينکه مسئله نکاح دائم و نکاح منقطع را دارد، يک عموم ديگري را هم به همراه دارد و آن اين است که «ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب»؛ اگر چنانچه عمه يا خاله رضاعي بودند، اين حکم شامل آن هم مي‌شود؛ چون آنچه که درباره نَسَب هست، درباره رضاع هم هست «بعموم منزلة»؛ لذا فرمودند: «نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِ» عمه و خاله. «فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ»؛ بيش از حکم وضعي از آن استفاده نمي‌شود، حالا اين کار حرام است يا نه؟ اين از آن استفاده نمي‌شود، فقط بطلان وضعي را دارد. «وَ يَجُوزُ الْعَكْسُ بِغَيْرِ إِذْنٍ»؛ يعني جمع بين عمه و برادرزاده از سنخ جمع بين أختين نيست. جمع بين أختين در هر سه حال حرام بود؛ يعني اول با خواهر بزرگ بعد با خواهر کوچک «أو بالعکس»، يا هر دو را در عقد واحد جمع بکند. آن‌جا هر سه صورتش محرَّم بود، اين‌جا فرق مي‌کند از اين جهت، «من غير عکسٍ»؛ يعني اول اگر با برادرزاده ازدواج کرد و بعد بخواهد با عمه ازدواج کند، محذوري ندارد؛ چون جمع محذوري ندارد. عقد خواهرزاده بعد از عقد خاله يا عقد برادرزاده بعد از عقد عمه اشکال دارد؛ نه جمع بين عمه و برادرزاده يا جمع بين خاله و خواهرزاده. اين عنوان باب است.

چند‌تا روايت است، روايت‌هاي معتبري هم هست. احياناً ممکن است در بعضي از روايات يک فرد ناشناسي هم باشد، اين آسيب نمي‌رساند.

روايت اول را که مرحوم کليني[7]«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) اين است که حضرت فرمود: «لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَي الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا»؛ اين ارشاد به بطلان است؛ يعني اين کار را نکنيد که نمي‌شود. «وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»؛ يعني جمع بين عمه و برادرزاده از سنخ جمع بين أختين نيست که هر سه حالت آن حرام باشد. اين دو حالت دارد؛ حالا اگر چنانچه خواست عمه و برادرزاده را يکجا عقد کند، آن هم بايد به اذنشان باشد. اختصاص ندارد به اينکه اگر عمه قبلي بود و برادرزاده بعد بود اشکال داشته باشد، با هم باشد همين‌طور است؛ به هر حال اين حق عمه است.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق[8] هم به اسناد خود از «محمد بن مسلم» و مانند آن نقل کرد؛ منتها عبارت‌ها فرق مي‌کند، آن‌جا دارد که «لَا تُزَوَّجُ»، اين‌جا دارد: «لَا تُنْكَحُ»؛ فرق نمي‌کند چه عنوان نکاح باشد و چه عنوان تزويج باشد. فقط مرحوم إبن ادريس(رضوان الله تعالي عليه) اصرار دارد که در نکاح دائم غير از «زوّجتُ» و «أنکحتُ» صيغه ديگري نيست، «متّعتُ» را نمي‌شود اصلاً گفت.[9] اين روايت را مرحوم صدوق در علل هم نقل کرده است.[10]

روايت دوم را که مرحوم کليني[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ». وجود «سهل» با اينکه قبل و بعدش هست و روايات فراواني هم هست که معتبر است آسيبي نمي‌رساند.

پرسش: ...

پاسخ: نه! چون اين بزرگاني مثل حسن بن علي بن فضال و مانند او از او نقل کردند، مورد قبول اصحاب هست. حالا مي‌دانيد چند‌تا روايت است، يکي دوتا نيست؛ يک بخشي از آن مثلاً ايشان در اين باب، سيزده روايت نقل کردند که اگر در بعضي‌ها حزازتي باشد با نصوص ديگر ترميم مي‌شود، اولاً؛ و مورد عمل و اتفاق اصحاب است، ثانياً؛ در بحث نکاح دائم همين حرف بود.

روايت سوم اين باب را که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ» ـ البته بنان توثيق نشده است ـ «عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام» هست، «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَي عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا»؛ سؤال کردم که آيا مي‌شود زني را براي مردي عقدي بکند در حالي که عمه يا خاله او را قبلاً به همسري بُرد؟ «قَالَ لَا بَأْسَ»، «وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْت»، اين‌طوري فرمود، فرمود: «وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَي الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ». اين تبيين آن اصل جامع است که فرق است بين اينکه اول خواهرزاده يا برادرزاده عقد کرده باشد «بالدوام أو بالانقطاع»، بعد بخواهد با عمه يا خاله ازدواج کند «بالدوام أو بالانقطاع» محذوري ندارد؛ اما عکس آن که اگر اول عمه يا خاله بود و بعد بخواهد با «بنت الأخ» يا «بنت الأخت» ازدواج کند اين جايز نيست و اين عدم جواز حقي است نه حکمي، با اذن عمه و خاله هم برطرف مي‌شود، اين دو. اين روايت را حميري در قُرب الإسناد هم نقل کرده است[12] و «علي بن جعفر» هم در کتاب خودش از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است.[13]

روايت چهارم از «بنان» است. اين «بنان» در روايت چهارم هم هست که اين «بنان» توثيق نشده است. «عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ» که «سکوني» را هم مستحضريد که يک کلامي در آن هست که آن هم با حواشي‌اش قابل ترميم بود. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا»؛[14] اين شخص حکم خدا را اطاعت نکرده، حق او را تضييع کرده، بدون اذن اين عمه با برادرزاده او ازدواج کرده، حضرت تازيانه زد و بين اين شوهر و برادرزاده هم جدايي انداخته است. البته اين‌گونه از تازيانه‌‌ها چون ديگر مشخص نيست که چقدر است اينها حدّ نيست، اينها تعذير هست. «تعذير» عبارت از آن است که «علي ما يراه الحاکم» است. اينکه عرض کردم مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه است ايشان در بحث عدالت که امام جماعت بايد عادل باشد يا مسائل ديگري که عدالت «ما هي»؟ گناه صغيره يا گناه کبيره است که مثلاً جلوي عدالت را مي‌گيرد يا نه؟ چون در بعضي از نصوص آمده اين کار جلوي عدالت را مي‌گيرد يا نه، بعضي‌ها گفتند اين کار جلوي عدالت را مي‌گيرد. ايشان چون سلطان فقه است از اول تا آخر فقه در مشت اوست. مي‌گويد اين منافي عدالت نيست؛ براي اينکه اين گناه در باب حدود ثابت شده است حدّ ندارد، اين تعذير دارد؛ معلوم مي‌شود معصيت صغيره است، اگر معصيت کبيره بود حدّ مي‌داشت. چون در باب حدود ثابت شد که اين تعذير دارد و حدّ ندارد؛ معلوم مي‌شود که معصيت صغيره است و يکبار معصيت صغيره منافي عدالت نيست. اين را مي‌گويند سلطنت فقه! او در اوائل فقه دارد بحث مي‌کند؛ ولي نسبت به ابواب فقهي که در آخر فقه است اشراف کامل دارد.[15]

به حسب ظاهر اين روايت با آن روايات قبلي هماهنگ نيست؛ چون روايات قبلي مي‌گويد اگر به اذن باشد عيب ندارد، لذا خود مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه)[16] اين را حمل کردند «عَلَي عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ لِمَا مَضَي وَ يَأْتِي» که با اذن و رضا حل مي‌شود؛ اين تصرف در ماده است از يک نظر. «وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ» که تصرف در جهت صدور است نه در ماده. «لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة»؛[17] آنهايي که در مسئله ولايت با ما مخالف هستند، در اين مسئله با ما مخالف‌اند.

روايت پنجم پنجمي که مرحوم کليني[18] «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السلام» نقل کرد اين است که «قَالَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَي بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»؛[19] اين چون مفهوم دارد؛ يعني عکس آن بدون اذن نمي‌شود اين‌جا ذکر کردند که خواستند بگويند جمع محذوري ندارد.

روايت ششم اين باب «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام» نقل کرد اين بود که فرمود: «لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَي خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»؛ اما «وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَي ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا»؛[20] يعني حق است نه حکم، يک‌جانبه است نه دو جانبه.

روايت هفتم «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا».[21] اين تقييد مي‌شود به اينکه جمع محرَّم نيست، اولاً؛ يک جانبه است، ثانياً؛ آن يک جانبه بودن هم به اذن عمه و خاله وابسته است، ثالثاً؛ اين سه نکته اين‌جا ضميمه مي‌شود.

حالا بقيه روايات را ـ إن‌شاءالله ـ در جلسه بعد مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»