أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق در متن شرايع، در کتاب «نکاح»، مباحث محوري را در چهار قسم قرار دادند: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و احکام و فروع مترتب بر نکاح؛ مثل نفقات و مُهور و مانند آن؛ قسم اول را که نکاح دائم بود به پايان رساندند، قسم دوم را که نکاح منقطع است شروع کردند.

فرمودند: «القسم الثاني في النكاح المنقطع و هو سائغ في دين الإسلام لتحقق شرعه و عدم ما يدل علي رفعه و النظر فيه يستدعي بيان أركانه و أحكامه‌«؛[1] فرمودند قسم دوم بعد از قسم اول مباحث نکاح منقطع است و نکاح منقطع در اسلام تنفيذ شده است و جايز است؛ زيرا اولاً مشروع شد و ثانياً هيچ عاملي آن را از بين نبرده است. يعني برخي يا ادّعاي نفي مشروعيت مي‌کردند حدوثاً، يا برخي ادّعاي نسخ داشتند بقائاً، فرمود اين هم حدوثاً مشروع بود دليل داريم و بقائاً نسخ نشد؛ «لتحقق شرعه» حدوثاً، «و عدم ما يدل علي رفعه» بقائاً.

در جريان نکاح منقطع آن حادثه سختي که پيش آمد در جريان تحريم عمر بود که گفت دو امر، در بعضي از روايات و اخبار سه امر، «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)» حلال بودند «وَ أَنَا أُحَرِّمُهُمَا».[2] در بعضي از نقل‌ها دارد که «ثلاث أمور»؛ متعه حج بود، متعه نکاح بود و «حَيَّ عَلَي خَيْرِ الْعَمَل‏».[3] اين کار را اهل سنّت انجام نمي‌دهند و آن را جايز نمي‌دانند. در اينکه در زمان وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين بود، در عصر حضرت اين بود، صحابه انجام مي‌دادند و در زمان ابوبکر هم بود و تا اوايل حکومت عمر هم بود، اين ترديدي نيست. اصلش آن است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين را بيان کردند. در عصمت آن حضرت هيچ ترديدي بين شيعه و سنّي نيست؛ نه تنها در مسئله آيات قرآن ﴿وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي ٭ إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَي﴾،[4] در احکام شرعي و حِکَم الهي هم معصوم است. آن حضرت هم در مسائل علمي معصوم از خطاست، هم در مسائل عملي معصوم از خطيئه است؛ لذا همان‌طوري که قول او حجت است «لمعصوميته عن الخطاء»، سيره او، سنت او هم حجت است «لمعصوميته عن الخطيئة». اگر اين ذات مقدس علماً معصوم از خطاست و عملاً معصوم از خطيئه است؛ پس سنت او حجت، سيره او حجت، قول او حجت، فعل او حجت، تقرير او حجت است و اگر اختلاف مختصري بين شيعه و سنّي است در مسائل عادي و عرفي است که «لا يرجع إلي الدين»، آيا اين هست يا نه؟ اثبات اين شايد با ادله ظاهري خيلي آسان نباشد؛ اما وقتي انسان بحث‌هاي عقلي کرد و آن حضرت را به مقام والاي ولايت شناخت، آن‌جا جا براي سهو و نسيان نيست؛ زيرا يک انسان کامل اين‌چنيني مظهر ﴿وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[5] است. آن يک راه ديگري دارد قوي‌تر و غني‌تر از راه‌هايي که در کلام مطرح است که اينها آن‌طور هستند که مظهر ذات أقدس الهي هستند که ﴿وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

بنابراين اين مورد اتفاق است که حضرت يعني رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين مطلب را بيان فرمود، يک؛ و معصوم از خطاي علمي است، دو؛ معصوم از خطيئه عملي است، سه؛ مي‌ماند مطلب بعدي که آيا اين را که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود، اين وحي الهي است يا اجتهاد آن حضرت است؟ برخي‌ها براي توجيه کار عمر، گفتند وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ـ معاذالله ـ اجتهاد کرده و در قبالش عمر هم اجتهاد کرده که اجتهادي است در مقابل اجتهاد، نه اجتهاد در مقابل نص. اين هم يک مطلب «بيّن الغي» است که در مطالب ديني، هرگز جا براي اجتهاد شخصي نيست؛ آنچه را که ذات أقدس الهي بيان کرد، او بايد بفرمايد، تمام اين «قل، قل، قل» که در قرآن کريم است؛ اين‌طور بگو! اين‌طور بگو! اين‌طور بگو! نشانه آن است که هيچ مطلبي را که به دين برگردد؛ خواه به صورت قرآن، خواه به صورت حديث قدسي، خواه به صورت روايت‌هاي عادي، اين نيست مگر از طرف ذات أقدس الهي. درست است که علوم فراواني را خداي سبحان به آن حضرت داد: ﴿ إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ﴾[6] که همه علوم آن حضرت لدنّي است. اين را قبلاً ملاحظه فرموديد علم لدنّي يک علمي نيست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام و علوم ديگر؛ يک علمي باشد که موضوع داشته باشد، مسائلي داشته باشد، اهدافي داشته باشد. همين علومي که در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز ديگر داير است، اگر اين علم را يک انسان کاملي از لدن؛ يعني از نزد «بلا واسطه» از ذات أقدس الهي فرا بگيرد مي‌شود لدنّي؛ اما از ظواهر ادله و براهين و کتاب و سنت و عقل و اجماع اينها که کار فقهاي ما(رضوان الله تعالي عليهم) هست، اين ديگر علم عادي است، اين لدن نيست. در بخش همان آيات اوليه سوره مبارکه «زخرف» اين مضمون هست که ﴿إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٭ وَ إِنَّهُ في‏ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ﴾؛[7] اين «عليّ حکيم» از اسماي حسناي خداست. ذات أقدس الهي اين دو اسم مبارک را بر قرآن هم گذاشته است؛ فرمود: ﴿وَ إِنَّهُ في‏ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ﴾، بعد در بخش‌هاي ديگر در غير اين بخش سوره مبارکه «زخرف» به وجود مبارک حضرت فرمود: ﴿إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍ﴾، شما اين کتاب «علي حکيم» را از معلم «علي حکيم»، از لدن و از نزد او «بلا واسطه» ياد مي‌گيري؛ ديگر آن‌جا سخن از جبرئيل نيست که واسطه‌اي باشد ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ﴾، آن مراحل پايين را هم ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ ٭ عَلَي قَلْبِكَ﴾؛[8] ولي تو همه اينها را که جبرئيل آورده که «مع الواسطه» است و تلقّي مي‌کني، کلّ اين مجموعه را «بلا واسطه» هم از لدن و از نزد خداي سبحان فرا مي‌گيري؛ پس سخن از اجتهاد نيست. علم فراواني دارد، اما هرگز اجتهاد کند؛ اطلاق و تقييد، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مفهوم و منطوق، از اين قبيل مجتهدانه مطلبي را بفهمد و اعلام کند نيست. آنچه را که اعلام مي‌کند؛ خواه به صورت قرآن کريم، خواه به صورت حديث قدسي، خواه به صورت روايت، با تفاوتي که بين اين سه بخش است، همه «من عند الله العزيز الحکيم» است. بنابراين جا براي اجتهاد غير نيست. به حضرت گفتند اين حرف‌ها را عوض کن! فرمود: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ مَا يُوحَي﴾، من چه چيزي را عوض کنم؟! ذره‌اي در اختيار من نيست که من اين را عوض کنم کلمات را تغيير بدهم، مطلب را تغيير بدهم. گفتند: ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ مَا يُوحَي﴾؛[9] من فقط تابع هستم. اين اجتهادبردار نيست که بگوييم وجود مبارک حضرت اجتهاد کرده تا ديگري هم بتواند اجتهاد کند.

 براي اينکه ثابت کنند اين بدعت نيست، چندتا دسيسه کردند؛ آيات قرآن چه در سوره مبارکه «نساء»[10] و چه شواهد ديگر را به برکت اهل بيت گفتند متعه است، اجر مشخص شده است معلوم مي‌شود که اين اجاره است و در قبالش مهر به آن صورت نيست و مانند آن. پس حضرت معصوم است در تمام چيزي که به دين برمي‌گردد «مما لا ريب فيه»، علوم فراواني دارد که اين هم «مما لا ريب فيه» است؛ ولي حضرت در فتوا دادن از اين علوم، مجتهدانه بهره بگيرد نيست، اين هم «مما لاريب فيه» است. پس ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ مَا يُوحَي إِلَي‏﴾ براي من نيست، ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾. حالا اصل متعه را که در زمان حضرت به فرمايش حضرت بود، بعد از رحلت آن حضرت هم تا اينکه دو سال زمان ابوبکر بود، بعد از ابوبکر در بخشي از حکومت عمر بود، اينها هم «مما لاريب فيه» است. از آن به بعد که اين متعه حج و متعه نکاح و «حَيَّ عَلَي خَيْرِ الْعَمَل‏» اينها تغيير پيدا کرد؛ اينها پاسخ بدهند که براي چه تغيير دادند؟! اگر بخواهند در عصمت حضرت نقد کنند، اين نه تنها با مبناي ما سازگار نيست؛ با مبناي آنها سازگار نيست، با يک مطلب قطعي صددرصد اسلام سازگار نيست که بگويند ـ معاذالله ـ حضرت اشتباه کرده و او تصحيح کرده است، اين از اين قبيل نيست. درباره اجتهاد اين حرف را زدند که حضرت اجتهاد کرده و در قبال اجتهاد او اجتهاد ديگر هم هست.

«إبن أبي الحديد» اين را نقل مي‌کند که برخي‌ها رفتند پيش عمر گفتند: «عَابَتْ أُمَّتُك‏».[11] آنکه سيدنا الاستاد از مرحوم علامه اميني نقل کرد که ايشان در الغدير آورد،[12] تعبير «امت» بود؛ «عَابَتْ أُمَّتُك‏ عَلَيک أُربعا»؛ امت تو چند‌تا اشکال و نقد نسبت به شما دارند. اما آنکه مرحوم صاحب جواهر خدا غريق رحمتش کند! ـ معلوم مي‌شود که هر جا وارد بشود واقعاً سلطان است! اين هشت ده صفحه را حتماً مطالعه عميق کنيد! مباحثه کنيد! اين يک بحث کلامي قوي خوبي است، تنها بحث فقهي نيست. اين نشان مي‌دهد که گرچه «ما بنا من نعمة فمن الله سبحانه و تعالي»؛ ولي او اگر دست به قلم مي‌کرد کتاب کلام و مسائل کلامي هم مي‌نوشت سلطان بود. اين هشت ده صفحه را عادي نگيريد! ده بار هم اگر اين هشت ده صفحه را مطالعه کنيد باز جا دارد! اين هشت ده صفحه بايد در کف دست شما باشد! نه تنها فقيهانه اين را ثابت کرده؛ از عصمت دفاع کرده، از نفي اجتهاد دفاع کرده، از موازين شيعه دفاع کرده است. اينها را آدم به دلالت مطابقه صاف مي‌تواند بگويد که اينها نائب امام هستند. آدم اين‌قدر باسواد! اين‌قدر قوي! شما اين ده صفحه را وقتي مطالعه مي‌کنيد معلوم مي‌شود که يک متکلم خيلي قوي و غني است، تنها فقيه نيست؛ يک متکلم قوي و غني! ـ اين حرف را ايشان از «إبن أبي الحديد» نقل مي‌کند.[13] آنکه سيدنا الاستاد نقل مي‌فرمود: کلمه مختصري فرق دارد.

در آنچه که ايشان نقل مي‌فرمودند اين بود که کسي آمده به عمرو گفته که «عَابَتْ أُمَّتُك عليک»؛ اما آنکه مرحوم صاحب جواهر از «إبن أبي الحديد» نقل مي‌کند اين است که «إن رعيتک عابت عليک أربعا»؛ رعيت تو چند‌تا نقد دارند. وقتي اين حرف را «إبن أبي الحديد» نقل مي‌کند که به عمر گفتند، اين تازيانه‌اي که دست او بود، اين چوب تازيانه را همين‌طور عمودي نگه داشت و اين چانه‌اش را گذاشت روي اين چوب تازيانه و گفت «هَاتِ»؛ بگو ببينيم چه مي‌گويند مردم؟ درباره متعه‌ها و اينها حرف زدند. اين متعه را پيغمبر فرمود و در زمان او عمل مي‌کردند، اصحاب عمل مي‌کردند، تو چرا تحريم کردي؟! گفت يک مصلحتي من ديدم که فعلاً مصلحت نيست، قبلاً وضع مردم خوب نبود، الآن وضع مردم خوب است و بايد نکاح دائم داشته باشند؛ حرفي براي گفتن نداشت. آنها که خواستند حرف او را توجيه کنند، گاهي گفتند به اينکه رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ـ معاذالله ـ اجتهاد کرد در قبال اجتهاد او عمر هم اجتهاد کرد، اين يک توجيه بود؛ توجيه ديگر اين بود وقتي که مي‌ديدند اين حرف خريدار ندارد، آمدند ادعاي نسخ کردند، گفتند نسخ شده است و احاديثي هم جعل کردند. برخي‌ها همان‌طوري که از يواقيت شعراني آن روز خوانديم، آمدند اجماع را ناسخ حرف پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قرار دادند؛ يعني اجماع که خدا غريق رحمت کند مرحوم شيخ انصاري را، فرمود: «هو الأصل له و هم الأصل له»؛[14] اين اجماع با جمع شدنِ چند نفر در سقيفه حاصل شد، اجماع مردم نبود. حضرت هم استدلال کرد بسيار خوب! اولاً امامت شورايي نيست، امامت که عهد خداست، خداي سبحان در قرآن فرمود: عهد من است، من بايد اين منصب را بدهم و اين عهد من به هر کسي نمي‌رسد. وقتي خليل خدا(سلام الله عليه) گفت: ﴿وَ مِنْ ذُرِّيَتِي﴾، فرزندان مرا هم به اين امامت برسان! فرمود: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي﴾؛ اين ﴿عَهْدِي﴾ فاعل ﴿لاَ يَنَالُ﴾ است، ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾،[15] کسي از آن‌طرف که نمي‌تواند به امامت برسد، اينکه قراردادي نيست. زمام امامت به دست من است. اين امامت که زمام آن به دست من است اين فاعل است، اين بايد نائل بشود و اين بايد برسد و اين به ظالم نمي‌رسد؛ نه اينکه ظالم دسترسي به امامت ندارد، آن معلوم است که ظالم دسترسي به امامت ندارد، مگر ما سر راه گذاشتيم که هر کسي بيايد بگيرد! امامت «إلا و لابد» به دست ذات أقدس الهي است. اين ﴿يَنَالُ﴾ فعل است، آن ﴿عَهْدِي﴾ فاعل است، آن ﴿الظَّالِمِينَ﴾ مفعول است. امامت که سر راه نيست که هر کسي بگيرد، آنکه معلوم است؛ دست مردم هم نيست که به او بدهند، اين هم معلوم است؛ به دست من است که ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾.[16] اينکه به دست من است به احدي نمي‌رسد که ستم کرده باشد: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. اين را صريحاً بيان کرد، فرمود امامت اين است. شما رفتيد امامت را با مشورت حل کنيد، امامت با مشورت نيست؛ اگر به فرض باطل، امامت به مشورت باشد، «کيف الشوري و المشيرون غُيّب»؛[17] ما که صاحب نظر هستيم نبوديم. اين استدلال به حرف آنها و جدال أحسن به اين معنا که مشورت حق است، ولي ما چرا نبوديم، نيست؛ مي‌فرمايد مشورت در امور دين «بيّن الغي» است. بر فرض محال اگر مشورت درست باشد با مشورت بشود رهبر ديني تهيه کرد، معصوم ديني تهيه کرد، ما که محور اصلي اين کار بوديم که نبوديم. ما يک وقتي مي‌گوييم «جدال أحسن»؛ يعني مقدمات آن بايد اين دو عنصر را داشته باشد: معقول و مقبول؛ حق باشد «في نفسه»، مورد پذيرش او هم باشد، اين مي‌شود «جدال أحسن». «جدال باطل» اين است که انسان از عجز ديگري، از سوء فهم ديگري، از جهل ديگري سوءاستفاده کند؛ اين میشود «جدال باطل» که حرام است، مخصوصاً در حج «و لا مراء باطلا»، اين هست. اما گاهي از مطلب باطل يک مطلب حقي را بر اساس قياس استثنايي استفاده مي‌کنند؛ مثل ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾[18] اين را از يک امر «بيّن الغي» باطل دارند استفاده مي‌کنند. توحيد حق تعالي که با «لا اله الا الله» ثابت مي‌شود؛ چون حق تعالي يک حقيقت نامتناهي است، اگر يک حقيقت نامتناهي مي‌شود خدا، نامتناهي ديگر جا براي ديگري نمي‌گذارد، ديگر خداي دوم فرض ندارد؛ فرضي است محال، نه فرضِ محال. اگر ـ معاذالله ـ خدا يک موجود متناهي بود، بايد دليل بياوريم که چرا خداي ديگر نيست! اما وقتي خدا حقيقتي است نامتناهي طبق خطبه اول نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که فرمود اگر کسي او را به وصف زائد موصوف کرد، «فَقَدْ ثَنَّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَه‏»، «فَقَدْ حَدَّه»؛[19] خدا را محدود کرد، او يک حقيقت نامتناهي است. اين در خطبه اول حضرت است. يک حقيقت نامتناهي ديگر دومي فرض ندارد؛ فرضي است محال، نه فرضِ محال، اين برهان مسئله است. ولي در سوره مبارکه «انبياء» مي‌فرمايد بر فرض محال اگر دو تا خدا داشته باشد، اين نظام بايد بهم بخورد ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾. اين از مطلب باطل که اگر موجود بشود چه فسادي را به همراه دارد، يک مطلب حقي را ثابت مي‌کنند. ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ﴾، معناي آن اين نيست که وثنيت و ثنويت حق است؛ مي‌فرمايد که اگر دو خدايي ممکن بود، فساد عالم را مي‌گرفت؛ چون فساد عالم را نگرفت معلوم مي‌شود که دو خدا در عالم نيست. اينجا هم حضرت از قبيل ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ استدلال مي‌کند مي‌گويد امامت که مشورتي نيست، بر فرض ـ بر فرضِ باطل ـ که امامت مشورتي باشد که ما رهبران اصلي فکر بوديم که نبوديم. اين از آن قبيل است.

غرض اين است که اينکه «إبن أبي الحديد» نقل مي‌کند که به او گفتند: «إنّ رعيّتک عابت عليک أمورا» که يکي‌اش متعه است، اين تازيانه‌اي که دست او بود اين چوب تازيانه را زير چانه‌ گذاشت و چانه‌ را روي اين چوب گذاشت و گفت «هَاتِ»؛ بگو ببينم چه نقل مي‌کنند؟ بعد هم گفت مصلحت ديدم آن کار را کردم.

 يک حرف ظريفي را «راغب» در محاظرات از «يحيي بن اکثم» قاضي نقل مي‌کند،[20] اين را هم مرحوم صاحب جواهر نقل مي‌کند[21] که او گفت از ظرائف کار يک پيرمرد صاحب‌دلي اين بود که به او گفتند تو که متعه را جايز مي‌داني از چه کسي گرفتي؟ گفت از عمر گرفتم. گفت عمر که مخالف متعه بود تحريم کرد، تشديد کرد! گفت عمر دو‌تا حرف زد: يکي اينکه «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه مَحَلَّلتَين»، اين جمله اول؛ «و أَنَا أَنْهَي عَنْهُمَا وَ مُعَاقِبٌ عَلَيْهِمَا»، اين جمله دوم؛ ما نقل آن را گرفتيم و اين بدعت او را رها کرديم، پس او قبول دارد که در زمان پيغمبر بود. من دليل صحت متعه را از خود عمر گرفتم؛ چون خود او گفته که «كَانَتَا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه»، بعد در ذيل آن گفت من جلوي آن را گرفتم. اين‌که مي‌گويد من جلوي آن را گرفتم، کار خوبي نکرده، بد کرده، فلان کرده، فلان کرده، ما او را کاري نداريم. پس يکي از ادله مشروعيت متعه، روايت عمر است؛ ديگران هم نقل کردند، عمر هم نقل کرد. اين را مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد از ظرائفي که راغب در محاضرات نقل کرده است همين است که اين پيرمرد گفت دليل مشروعيت متعه، نقل عمر است.

در روايات ما فراوان هست که اگر جلوي متعه نگرفته بودند و رواج پيدا مي‌کرد، کسي زنا نمي‌کرد و هر کس آلوده به زنا شد مسئول آن ديگري است، «ما زنا أحد». زنا را ترويج کردند، متعه و صيغه را تحقير کردند، مسخره کردند، از صحنه بيرون بردند؛ لذا برخي‌ها تن‌فروشي را حاضرند، اما متعه را حاضر نيستند. اين تبليغ سوء است! اينکه حضرت در آن روايت فرمود معروف منکر مي‌شود و منکر معروف مي‌شود، از بس گفتند گفتند گفتند اين معروفِ الهي را منکر کردند، در حالي که اين فرقي با نکاح ندارد؛ اين هم عدّه دارد، مهريه دارد، همه شئون را دارد؛ منتها نفقه ندارد و مانند آن. اگر جلوي اين را نگرفته بودند و تبليغ سوء نکرده بودند و اين را از جامعه دور نکرده بودند، اين تن‌فروشي رايج علني که نبود. حضرت فرمود هر کس زنا مي‌کند در نامه عمل او مي‌نويسند. دين را با همه شئون و ابعاد، انسان بايد بررسي کند تا ما ديگر گرفتار نشويم به حرف بعضي‌ها که بگويند مثلاً ديه عاقله براي نظام قبيلگي است، يا نکاح شِغار که ممنوع است نشانه نظام قبيلگي است؛ قبيلگي و غير قبيلگي ندارد. ما اگر از اول بگوييم اين نکاح است و بگوييم تبريک! آن جهنم را حاضرند ولي اين بهشت را حاضر نيستند! اين براي چيست؟ اين جز اثر سوء تبليغ، چيز ديگر است؟! شما خوب بررسي کنيد مي‌گوييد همين است.

اين «منطق» چند بخش دارد. اين «صناعات خمس» منطق با اين بحث‌هاي «کليات خمس» و اينها خيلي فاصله دارد. علميت منطق در همان «صناعت خمس» است؛ مسئله برهان هست، جدل هست، خطابه هست، مغالطه است و شعر. در مسئله شعر آنجا تصديق نيست، فقط قضيه است؛ تحسين است، تقبيح است، مدح است، قدح است، هجو است. الآن يک کسي گرسنه است، غذا آوردند و دارد غذا مي‌خورد؛ يک شاعري بيايد اين غذا را تشبيه کند به چيزهايي که مستهجن است، اين بنده خدا از غذا خوردن مي‌افتد، اين تأثير خيال است. غذا طيب و طاهر است بهداشتي است، اين آقا هم گرسنه است؛ ولي اين شاعر از راه رسيده چهارتا شعر گفته در هجو اين غذا و اين غذا را به صورت آلوده و به صورت لجن معرفي کرده است؛ او ديگر رغبت به خوردن غذا نمي‌کند. مدح کردن، هجو کردن، مذمت کردن، اينها در او اثر مي‌گذارد. اين‌قدر گفتند و گفتند و گفتند، به صورت مسخره درآوردند که آن کار «بيّن الغي» جهنمي را حاضرند ولي اين را حاضر نيستند! چند‌تا روايت است حضرت فرمود؛ اگر نبود آن کسي «مَا زَنَي إِلَّا شَقِيٌّ»؛ اين شخص شقي هست، اما راه صحيح هم دارد.

حالا اين رواياتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اين را عنوان کردند فراوان است و چون فراوان است در حدود 27 يا 28 روايت است، ما ديگر احتياج نداريم که سند اينها را تک‌تک بخوانيم.

وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه پنج  «ابواب متعه»، «بَابُ إِبَاحَتِهَا» اين باب اول. تقريباً  27 يا 28 روايت است که ائمه(عليهم السلام) گاهي استشهاد به آيه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ که در سوره مبارکه «نساء» است و گاهي هم با شواهد ديگر حلّيت آن را تبيين مي‌کنند.

روايت اول را که مرحوم کليني[22](رضوان الله تعالي عليه) از «أبي بصير» نقل کرده است گفت از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه): «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام عَنِ الْمُتْعَةِ» سؤال کردم، «فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآن»؛ متعه در قرآن کريم آمده. فرمود: «﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَة﴾[23]».[24] در مسئله نکاح منقطع، مَهر به منزله رکن است. در مسئله نکاح دائم، مَهر رکن نيست که اگر مَهر ذکر نشد تبديل به «مهر المثل» مي‌شود يا اگر مهري که ذکر شده يک شيء فاسدي بود مثل خمر و خنزير، تبديل به «مهر المثل» مي‌شود؛ چون مهر در نکاح دائم رکن نيست. اما در نکاح منقطع مثل اجاره است؛ اجرت، «مال ‌الاجاره» در اجاره مثل ثمن در بيع است، مقدار آن بايد مشخص شود.

روايت دومي که مرحوم کليني[25] از «عبدالله بن سلمان» نقل کرد گفت: «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَي إِلَّا شَقِيٌّ»؛[26] قبل از من عده‌اي آمدند اين بدعت را گذاشتند، اگر آن «بني الخطاب» اين کار را نکرده بودد، هيچ‌کس زنا نمي‌کرد مگر يک انسان شقي که اصلاً باکي به دين ندارد، وگرنه انساني که در صدد شقاوت نيست راه حلال دارد.

روايت سوم اين باب که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل شد اين است که فرمود: «إِنَّمَا نَزَلَتْ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾[27]»، اين با «إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي» نازل شد؛ يعني معناي نزول تفصيلي‌ آن اين است، نه نزول لفظي، «﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾»[28] که اين مربوط به نکاح منقطع است.

اين مضمون در روايت چهارم هم به صورت ديگر آمده است. در روايت پنجم که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است فرمود: «الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛ حکم آن از خدا، اجراي آن در زمان خود پيغمبر صحابه اين کار را مي‌کردند که نکاح منقطع داشتند. اين روايت کليني[29] را شيخ طوسي[30] هم نقل کرده است.

روايت ششم اين باب «عبدالرحمن بن أبي عبدالله» مي‌گويد من از «أبو حنيفه» شنيدم که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌پرسد از متعه: «فَقَالَ عَنْ أَيِّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ»؛ منظور شما از متعه، متعه حج تمتّع است يا متعه نکاح؟ «قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ»؛ منظور من متعه حج تمتّع بود. «فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»؛ از آن هم ما را باخبر بکنيد. «أَ حَقٌّ هِيَ» متعه نساء حق است؟ «قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّه» که فرمود: «﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ لَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ»؛[31] گويا من اصلاً اين آيه را نخواندم. گاهي اتفاق مي‌افتد انسان آيات را مي‌خواند و مرور مي‌کند، اما تأمل و تدبر ندارد.

در روايت هفتم «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ مِنَ الْأَشْرِبَة»؛[32] شما مي‌خواستيد يک لذايذي داشته باشيد، آن شراب و مانند آن و با آنها خوش‌گذراني کنيد، با حلال ديگري آن را تأمين کرده است.

روايت هشتم که «اسحاق بن عمار» نقل مي‌کند «عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ».[33] اين روايت هشتم را شيخ طوسي هم نقل کرده است.[34]

روايت نهم که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد اين است که «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي حَرَّمَ عَلَي شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَاب»، براي ترميم آن لذت يک لذت حلالي به آنها داد: «وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ».[35]

روايت دهم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا»، يک؛ «وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا»،[36] دو؛ الآن شيعه به اين شناخته شده است. فرمود آن کسي که به رجعت ما باور ندارد از ما نيست؛ کسي که متعه‌اي که ما معتقديم که متعه حج است و متعه نساء معتقد نباشد، از ما نيست.

حالا بقيه روايت ـ إن‌شاءالله ـ براي نوبت بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»