أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 ششمين از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع مطرح کردند در اين مبحث، «نکاح شِغار» است. اين نکاح شِغار متخذ از حديث نبوي است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نهي فرموده است.[1] تنها سند حرمت از نظر تکليف و بطلان از نظر وضع براي نکاح شِغار، همين حديث نبوي است و اگر اجماعي در مسئله ادّعا شد؛ چه اينکه ادّعا شد، اين اجماع مدرکي است. لذا غالب اين بزرگواران که از اجماع سخن به ميان مي‌آورند مي‌گويند: «و يدل عليه قبل الإجماع قوله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)»، معلوم مي‌شود اولين دليل حديث است و اجماع مستند به همين حديث است.

مطلب دوم اين است که در فهم اين حديث؛ هم بين علماي عامه، هم بين علماي خاصه اختلاف است؛ آنچه که ادّعاي اجماع شده است، اجماع «في الجمله» است نه «بالجمله»، نه به همه حدود. لذا ضابطه‌اي که مرحوم شهيد ثاني در مسالک ذکر کرده است تاحدودي مورد قبول بعضي‌هاست و ضابطه‌اي که در کشف اللثام و ديگر کتاب‌ها آمده است، مورد نقل صاحب جواهر است؛ يک ضابطه مشخصي که همه بر آن اتفاق داشته باشند، اين‌چنين نيست. پس اگر اجماعي هست، «في الجمله» است که نکاح شِغار باطل است، نه «بالجمله» همه فروع زير مجموعه؛ لذا در همين شرايع بخشي از فروعي که محتمل است زير مجموعه نکاح شغار باشد، فتوا به صحتشان دادند. اين هم دو مطلب.

مطلب سوم اينکه ادّعاي اجماعي که شده است، اينهايي که الفقه علي المذاهب الخمسة نوشتند از متأخران لبنان و غير لبنان، اينها آن دقت جناب «إبن رشد» را نداشته و ندارند. آنهايي که الفقه علي المذاهب الخمسة؛ يعني شيعه به انضمام آن فِرَق چهارگانه نوشتند، گفتند به اتفاق کل، اين‌چنين است؛ در حالي که خود «إبن ‌رشد» و ساير محققان اهل سنت، آمدند گفتند بين «أبي‌ حنيفه» و ديگري اختلاف است. سلطنت مرحوم صاحب جواهر اينجا روشن مي‌شود که همين صاحب جواهر وقتي مي‌خواهد اقوال آنها را تحليل کند، مي‌فرمايد آنها هم باهم اتفاق ندارند؛ نظر «أبي ‌حنيفه» چيز ديگر است، نظر «مالک» چيزي ديگر است، اينها «في الجمله» اتفاق دارند، نه «بالجمله»، نه همه صور نکاح شِغار باطل باشد.

بنابراين ما هستيم و روايت؛ نه اجماع کاري براي ما انجام مي‌دهد چون مدرکي است و نه چنين اجماعي وجود دارد، عمده استفاده از متن روايت است. در بين بزرگان ما هم بين مرحوم شهيد ثاني که در مسالک[2] يک ضابطه يک سطري است تقريباً، با ضابطه چند سطري کشف اللثام و ديگران ذکر کردند خيلي فرق دارد؛ لذا اگر عنايت کرده باشيد نقد صاحب جواهر متوجه ضابطه کشف اللثام و مانند اينهاست، نه ضابطه جناب شهيد ثاني در مسالک؛ با ضابطه او کاري ندارد، اشکالي ندارد، با ضابطه ديگران اشکال دارد. و اصل تنظيم اين ضوابط برابر استنباط از اين حديث شريف است که از اين حديث شريف ما چه مي‌فهميم؟

پس آنچه را که بعضي از متأخران اهل لبنان به عنوان الفقه علي المذاهب الأربعة تنظيم کردند و به آنها اجماع کل را اسناد دادند، اين ناصواب است؛ براي اينکه بين «أبي ‌حنيفه» و غير «أبي‌ حنيفه» اختلاف است، آنها اتفاق تام ندارند. در بعضي از امور باهم متفق هستند، چه اينکه در بين ما هم در بعضي از امور متفق هستيم. پس عمده اين است.

اينکه در بحث قبل عرض شد اگر يکي از آقايان اين کار را بکند حالا ممکن است کمک فکري هم شود، کار لازمي است! اگر اين قاعده «شغار» که جزء قواعد فقهي ماست و تاکنون روي آن کار نشده و به عنوان قاعده فقهي عرضه نشده است، جا دارد که بعضي از بزرگان اين کار را بکنيد. و مستحضريد که فقه؛ هم خودش را اداره کرده و مي‌کند، هم قواعد فقهيه را تأمين مي‌کند، هم قواعد اصوليه را. ما اول فقه داشتيم نه قواعد فقهيه و نه اصول؛ به برکت بررسي‌هاي دقيق فقهي فقيهان، هم قواعد فقهيه سامان پذيرفت، هم اصول؛ اول اصولي در کار نبود. اين استصحاب اول در خود فقه مطرح شد، بعد توسعه پيدا کرد و بعد مرزش را جدا کرد؛ قاعده «لا ضرر»^[3] اين‌چنين است، قاعده «تجاوز»[4] اين‌چنين است، قاعده «فراغ» اين‌چنين است، قاعده «عسر و حرج» اين‌چنين است و همه قواعد، اينها از فقه استنباط شده و بيرون رفته است. قاعده «شِغار» هم اين‌چنين است؛ اگر تاکنون درباره قاعده «شِغار» کسي کتابي نوشته «طوبيٰ له و حُسن مآب» و اگر نشد ـ إن‌شاءالله ـ به دست يکي از شما بزرگان بايد انجام شود و اينکه بعضي از آقايان نوشتند الفقه علي المذاهب الخمسة و گفتند «بالاتفاق» هست، اين‌چنين نيست «بالاتفاق» نيست. خود صاحب جواهر متفطّن به فرق بين «أبي ‌حنيفه» و ديگران است و اختلاف دارند.

الآن ما بايد آن صورت مسئله را به خوبي تبيين کنيم که اصل اولي چيست؟ اگر اصل اولي مشخص شد که چيست، هر اندازه که از اين نصوص شِغار استفاده کرديم به آن عمل مي‌کنيم و از آن اصول اوليه خارج مي‌شويم؛ وگرنه برابر آن اصول اوليه عمل مي‌کنيم. آن اصول اوليه گذشته از «اصالة الحل»، «اصالة الاباحه» و مانند آن، اصل قرآني است که اماره است که بعد از بيان محرّمات فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾،[5] اين اصل قرآني است، اين ديگر نيازي به «اصالة الحل» و مانند آن ندارد. اين اصل قرآني مي‌گويد به اينکه اگر چنانچه اين محرمات «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» و «لعان» و «کفر» و مانند آن نبود، اين شش سبب نبود، هر زني براي هر مردي حلال است ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾، اين مي‌شود اصل قرآني و مرجع هم همين اصل است؛ حالا يا عموم اين است يا اطلاق اين است. اگر در موردي خود اين اصل قرآني که اماره است جاري نشد، آن‌گاه به اصل عملي مثل «اصالة الحل» تمسک مي‌شود.

 يک بيان لطيفي «إبن رشد» داشت که در بحث قبل اشاره شد و آن اين است که ايشان مي‌گويد سرّ اختلاف علماي عامه که آيا در همه موارد نکاح شِغار باطل است يا در بعضي از موارد، اين است که آيا اين حديث نهي از شِغار، معلَّل به عدم عِوض است يا نه؟ اگر معلَّل به عدم عوض بود، در جايي که بُضع در مقابل بُضع است به اضافه «مهر المثل»، اين بايد حلال باشد، چرا؟ چون علت بطلان نکاح شِغار اين است که اين عقد عوض ندارد، فقط بُضع در مقابل بُضع است و اگر معلَّل نباشد به اطلاق حديث حرمت شِغار تمسک مي‌کنيم. ما هستيم و اين روايات ما، ببينيم که آيا معلَّل است يا نه؟ اگر اين روايات معلَّل کرد که چون عوضي در کار نيست اين نکاح حرام است، پس اگر بُضع در مقابل بُضع باشد به اضافه مهري، اين نبايد حرام باشد و اگر معلَّلي نشد و علتي در کار نبود، چه عوض باشد چه عوض نباشد، همين‌که نکاح در مقابل نکاح، عقد در مقابل عقد، به عنوان تعهّد دو جانبه، اين مي‌شود باطل؛ وگرنه از اينکه دو نفر بخواهند فاميل هم شوند، ارحام هم شوند، اين يکي به او دختر بدهد، دختر او را مي‌گيرد که رايج است، تعهدي در کار نيست، عقدي در مقابل عقد نيست؛ اما اگر در متن قرارداد عقد پدر بگويد اين دختر را به عقد تو در مي‌آورم به اين شرط که تو دخترت را به عقد من دربياوري، عقدي در مقابل عقد باشد، حالا اگر ما توانستيم از اين يک ضابطه بدست بياوريم، همان‌طوري که در بحث‌هاي قبلي اشاره شد، مي‌شود قاعده کلي؛ چه خواهر باشد، چه دختر باشد، چه زن ديگر باشد؛ «أي إمرأة کانت».

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن عقد در مقابل عقد نيست، اينها عقد مي‌کنند و يک مهريه دارند، اين يک تعاون متقابلي است؛ نه اينکه عقد در مقابل عقد باشد. او عقد مي‌کند با يک مهريه‌اي، ديگري عقد مي‌کند با يک مهريه‌اي، يک تعاون متقابلي است که به يکديگر کمک مي‌کنند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر نباشد، عقد در مقابل عقد باشد، ولو آنها اهداف جزئي باشد مي‌شود شِغار؛ يعني عقد را در مقابل عقد قرار بدهند.

پرسش: ...

پاسخ: مصلحت مهمه را در عقد که پياده نمي‌کنند، در تعاون و در بهزيستي و در کميته امداد و اينها پياده مي‌کنند، مصلحت مهمه را که نمي‌آوردند در حدّ تشريع؛ عقد مي‌کنند آن‌وقت در کنارش مصالح مهمه خودشان را هم انجام مي‌دهند. اما عقد در مقابل عقد باشد اين مشکل است.

پس صورت مسئله عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾ است؛ اطلاق يا عموم اين مرجع است، هرجا شک کرديم اين مي‌شود حلال و اگر چنانچه دست ما از اين عموم کوتاه شد، آن «اصالة الحل» سرجايش محفوظ است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! اما اصل اولي، استصحابِ فساد است و استصحاب، اصل عملي است؛ اگر يک اماره‌اي ما داشتيم که بر اين استصحاب حاکم بود او مقدم است، مضافاً به اينکه اين جزء معاملات نيست. در نکاح گفتند صبغه عبادي دارد به اين شرط که در آن اقاله نيست، در آن خيار نيست و مانند آن.

 اصل اولي ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾ است؛ يعني اول بعد از بيان اين محرَّمات شش‌گانه، فرمود «ما سواي» اينها حلال است. نکاح شِغار به همان اندازه‌اي که دلالت آن تام است، از ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾ خارج است، بقيه مي‌ماند حلّيت؛ حالا يا بقيه را «اصالة العموم» يا «اصالة الاطلاق» همين آيه تأمين مي‌کند، يا اگر هم شک کرديم «اصالة الحل» تأمين مي‌کند. البته در مسئله «نفوس» و «دماء» و «فروج» و مانند آن احتياط محَکَّم است. آن يک مطلب ديگري است.

غرض اين است که نه بين خود ما اتفاق کلي است؛ براي اينکه معلوم نيست همين فروعي که گفته مي‌شود بين فقهاي ما اختلاف است؛ در فلان‌جا حلال است يا در فلان‌جا حرام، مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد اين را گفتند حرام است «و فيه تردد». اين يک قاعده فقهي مي‌خواهد که ما تردّد نکنيم. ضابطه ما هم منضبط باشد، آيا ضابطه‌اي که شهيد ثاني گفته که يک خطي است آن تام است؟ يا ضابطه‌اي که در کشف اللثام و مانند آن است که تقريباً يکي ـ دو سطري است آن تمام است؟ آيا تردّد مرحوم محقق تام است؟ آيا فتوا به صحت بعضي از فقها تام است؟ غرض اين است که عظمت مرحوم صاحب جواهر اينجاها مشخص مي‌شود که هم به فتاواي علماي خاصه سلطه و اشراف دارد، هم نسبت به آنها؛ وگرنه همين بزرگواري که الفقه علي المذاهب الخمسة نوشته در لبنان، با اينکه دسترسي آنها به آن منطقه به کتاب‌هاي اهل سنت بيش از اين منطقه بوده و هست، «مع ذلک» يکسر مي‌گويد به اتفاق همه آنها نکاح شِغار باطل است؛ در حالي که «إبن رشد» البته محقق است. در ميزان الکبري شعراني هم اين‌طور است که حالا آن را هم مي‌خوانيم که ايشان هم بين فتواي «أبي ‌حنيفه» و غير «أبي‌ حنيفه» فرق گذاشتند. حالا عبارت‌هاي مرحوم محقق روشن شود، بعد تتمه مطالب را از آن کتاب‌هاي ديگر و مرجع نهايي ما بررسي مجدّد نصوص است. آنچه که از اين نصوص استفاده شده در حرمت و بطلان نکاح شِغار «هو المحکَّم»، بقيه به ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ مي‌رسيم که آن مي‌شود اصل حاکم در مسئله.

مطلبي که مرحوم محقق فرمودند که بخشي از آنها در مسئله ششم گذشت اين بود: «السادسة نكاح الشغار باطل‌ و هو أن تتزوج امرأتان برجلين علي أن يكون مهرُ كل واحدة منهما نكاح الأخري»؛ عقد به عقد، مهر به مهر، و آن مهر هم بُضع باشد، همين! اين نکاح شِغار است و اين قطعي است؛ غير از اين يک فروع زير مجموعه دارد که مورد اختلاف است.

«أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبه»؛ دو‌تا عقد کردند و در حريم اين عقد اين‌چنين نيست که عقدي در قبال عقد باشد، عقد کردند و اين در خيلي از موارد يک رسم رايجي هم بود که اين به او دختر مي‌داد دختر او را مي‌گرفت، اين به او خواهر مي‌داد با خواهر او را ازدواج مي‌کرد، اينها بود؛ اما نه اينکه شرط اين عقد، عقد ديگر باشد. «أما لو زوج الوليان کل واحد منهما صاحبه و شرط لكل واحدةٍ مهراً معلوماً فإنه يصح»؛ اين به آن دختر مي‌دهد با فلان مهريه، آن به اين دختر مي‌دهد با فلان مهريه؛ عقد در مقابل عقد نيست، بُضع در مقابل بُضع نيست، اين يک قوم و خويشي متقابل است، اينکه حرام نيست، اينکه شِغار نيست. پس آن «بالاتفاق» باطل و اين دومي «بالاتفاق» صحيح است «فإنه يصح».

فرع سوم: «و لو زوج أحدهما الآخرَ»؛ اين يکي دخترش را به او داد، «و لو زوج أحدهما الآخر و شرط أن يزوجه الأخري بمهر معلوم صح العقدان و بطل المهر»؛ اين دو‌تا عقد صحيح است براي اينکه عقد در مقابل عقد نيست، اين شرط دومي باطل است و چون شرط فاسد اگر مفسد عقد نباشد باعث بطلان اين عقد نيست، اين عقد صحيح است. «و لو زوج أحدهما الآخر و شرط أن يزوجه الأخري بمهر معلوم»؛ معلوم مي‌شود که اين دومي در مقابل اولي نيست، اولي هم در مقابل دومي نيست؛ اين دومي يک عقدي است با شرط معلوم با مهر خاص است، نه عقد در مقابل عقد باشد. «صح العقدان و بطل المهر»؛ براي اينکه اين زمينه آن است که آن عقد اولي مهريه اين باشد؛ چون يکي‌اش مهريه دارد دومي مهريه ندارد، براي آن يکي که مهر مشخص نکردند. عبارت اين است: «و لو زوج أحدهما الآخر و شرط أن يزوجه الأخري بمهر معلوم»؛ ديگري مهر معلوم دارد، ولي اولي که مهر معلوم ندارد؛ لذا مي‌فرمايد که عقدها صحيح است؛ اما اين مهر که دومي قرار داده که «شَرَط» اين باطل است. «لأنه شرط مع المهر تزويجاً»، اين نکاح شِغار به آن صورت نيست؛ اين گفته که به اين شرط که اين دختر را بدهد با اين مهريه؛ پس اين عقد دوم مهريه دارد، اما «مع العقد»، مهر محض نيست، چه اينکه عقد محض هم نيست؛ چون «لأنه شرط مع المهر تزويجاً» و اين شرط، شرط لازم نيست و ممکن است عقد را هم به فساد بکشاند و از طرفي هم نکاح «لا يدخله الخيار»؛ حالا نکاح «لا يدخله الخيار» حق است! شرط فاسد است و به زعم شما حق است! اما چرا عقد باطل باشد؟! اين است که مرحوم محقق مي‌فرمايد که در اين‌گونه از موارد تردّد است. چون اين شرط باطل است و اين مهر باطل است، بايد به «مهر المثل» برگردد؛ چون عقد بدون «مهر المثل» که نمي‌شود «فيكون لها مهر المثل»؛ اما ايشان فرمود: «و فيه تردد»؛ چرا عقد باطل باشد؟! حالا که شرط کردند چه بطلاني براي اين شرط است؟! «و كذا لو زوجه و شرط أن ينكحه الزوج فلانة و لم يذكر مهراً»؛ دختر خود يا خواهر خود را به همسري اين مرد داد و شرط کرد که اين زوج فلان زن به همسري اين قرار بگيرد، اين هم چرا باطل باشد؟! اين نکاح در برابر نکاح نيست. گفت اين کار را مي‌کنيم به اين شرط که شما زحمت بکشيد و اين تلاش و کوشش را بکنيد که آن يکي را همسر کنيد براي ما؛ آن يکي که همسر مي‌شود با مهر خاص و مانند آن است، اينکه نمي‌تواند حرمت داشته باشد؛ لذا مرحوم محقق در اين‌گونه از موارد تردّد دارد.

مرحوم شهيد ثاني خيلي مقتدرانه اين دو‌تا متن را در دو مستوا شرح کرده است؛ هم شرايع را شرح کرده براي کساني که کلاس بالاتر هستند، هم لمعه را شرح کرده براي کساني که در کلاس مياني‌اند. هر دو به قلم همين شهيد ثاني است، منتها هم متن‌ها فرق دارد و هم شرح‌ها؛ هم مسالک را به عنوان شرح شرايع نوشت، هم روضه را ـ يعني شرح لمعه ـ شرح لمعه نوشت. اين يکي را براي اوساط، آنها را براي اوحدي، با دو قلم و در دو مستوا. اين تحقيقاتي که شهيد ثاني در مسالک دارد در روضه ندارد، در شرح لمعه ندارد.

مرحوم محقق يک تفريعي اينجا ذکر مي‌کند در ادامه همين مسئله ششم؛ «تفريع‌ لو قال زوجتك بنتي علي أن تزوجني بنتك علي أن يكون نكاح بنتي مهراً لبنتك صح نكاح بنته و بطل نكاح بنت المخاطب»؛ چون دو جانبه نيست. اگر بگويد مهر نکاح من، نکاح دختر توست و مهر نکاح تو، نکاح دختر من است، اين همان شِغار است. اما اگر يکجانبه باشد آنجا که مهر يکجانبه، نکاح ديگري قرار گرفت، آن مي‌شود باطل؛ آنجا که قرار نگرفت مي‌شود صحيح. پس شِغار گاهي دو جانبه است مي‌شود باطل، گاهي يک جانبه است و اگر يکجانبه شد آن شِغار مصطلح نيست، مشمول ادله شِغار نيست، بلکه مشمول اطلاقات ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[6] است.

 «لو قال زوجتک بنتي علي أن تزوجني بنتک»؛ اگر در همين حد باشد، عقد در مقابل عقد، بُضع در مقابل بُضع، مي‌شود نکاح شِغار و محرَّم؛ اما اگر اين‌چنين شد، بگويد: «زوّجتک بنتي علي أن تزوّجني بنتک علي أن يکون نکاح بنتي مهراً لبنتک»، اما نکاح بنت تو «مهراً لبنتي» نباشد، اين «صح نکاح بنته و بطل نکاح بنت المخاطب»، چرا؟ براي اينکه بُضع آن يکي مهر اين شد. «و لو قال علي أن يكون نكاح بنتك مهراً لبنتي بطل نكاح بنته و صح نكاح بنت المخاطب»؛ اگر اين فرع را گفت که نکاح بنت تو مهر بنت من باشد، اين نکاح بنت او باطل است و نکاح بنت مخاطب صحيح است؛ براي اينکه اين بُضع را در معرض مهر ديگري قرار نداد، بُضع هر کسي براي اوست. اگر اين بُضع را مهر او قرار بدهد؛ هم براي اين زن است، هم بهره را آن مرد مي‌برد، اين‌طور نيست که حالا وقتي که اين را مهر او قرار دادند چيزي نصيب اين زن شود. بنابراين آن‌جايي که بُضع مهر قرار مي‌گيرد گاهي از طرف اولي است و گاهي از طرف دومي، اين مي‌شود باطل؛ اگر در دو طرف باشد، هر دو طرف مي‌شود باطل؛ اگر بُضع مهر قرار نگيرد، يک قراردادي است که اين دختر به او مي‌دهد و او هم دختر اين را مي‌گيرد، هر کدام هم يک مهريه خاصي دارند، اين ديگر شِغار نيست، بلکه مشمول اطلاقات اوليه است. تا اينجا مسئله ششم بود که ذکر شد.

اما اينکه بعضي از فقهاي ما آمدند گفتند که اهل سنت به اتفاق، نکاح شِغار را باطل مي‌دانند و الفقه علي المذاهب الخمسة نوشتند؛ همان‌طوري که در بداية المجتهد هست که بين «أبي‌ حنيفه» و غير او اختلاف است و همان‌طوري که خود صاحب جواهر(رضوان الله عليه) تفطّن دارد که بين «أبي ‌حنيفه» و غير آنها اختلاف است، بايد تفصيل داد، نمي‌شود ادّعاي اجماع کرد؛ حالا يک شيطنتي هم در خلال کلمات اينها هست. نکاح شِغار يک چيز «بيّن الغي‌«ايي است؛ حالا ممکن است در بعضي از فروع زير مجموعه آن اختلاف باشد، ولي اصل آن «بيّن الغي» است و محرَّم حتمي است، آمدند اين را در کنار متعه قرار دادند! اين نه تنها بداية المجتهد است، اين شيطنت قبل از او هم هست. اين ميزان الکبريٰ از «عبدالوهاب شعراني» است که دو جلد است، در جلد دوم مسئله نکاح شِغار را که مطرح مي‌کنند، همين بيان را بعد به ضميمه نکاح متعه جزء محرّمات اسلام مي‌شمارند. جلد دوم ميزان الکبريٰ «عبدالوهاب شعراني» که از فقهاي نامي آنهاست، صفحه صد؛ البته با طبع قديمي که نزد ما بود، عبارت ايشان اين است: «و من ذلک قول الأئمة کلهم» که منظور از ائمه همان چهار نفر است. «إنّ نکاح المتعة باطل»؛ اول نکاح متعه را ذکر مي‌کند، بعد نکاح شِغار را. «و من ذلک قول الأئمة کلهم أن نکاح المتعة باطل مع قول» برخي «من الحنفيه أن الشرط يسقط و يصح النکاح علي التعبيد»؛ چون نکاح منقطع مثلاً باطل است، اگر کسي بگويد «متعتک» به اين شرط که تا اين مدت باشد، اين شرط فاسد است، يک؛ الغا مي‌شود، دو؛ تبديل مي‌شود به نکاح دائم، اين سه؛ مثل اينکه اگر مهر باطل مثل خمر و خنزير را مهر قرار بدهند، اين الغا مي‌شود، يک؛ تبديل مي‌شود به يک مهر صحيح و آن «مهر المثل» است، دو؛ عقد بدون مهر که نمي‌شود! اينجا هم به زعم اينها چون زمان قرار دادن براي نکاح ـ معاذالله ـ بدعت است، اين زمان قرار دادن باطل است و عقد را باطل نمي‌کند و اين عقد تبديل مي‌شود به عقد دائم و صحيح مي‌شود. بعد گفتند که «إن الشرط» که مثلا يکساله باشد يا دو ساله باشد «يسقط»، «و يصح النکاح علي التعبيد اذا کان بنفس التزويج»؛ البته اگر بگويد: «متعتُ»، اين مشکل دارد؛ اما اگر بگويد: «أنکحت» يا «زوجتُ» اين‌گونه از الفاظ در صيغه عقد نکاح منقطع بکار ببرد، چون اينها مي‌توانند صيغه عقد نکاح دائم باشند، آن زماني که معين کردند آن فاسد است، تبديل مي‌شود نکاح موقت به نکاح دائم. «و ان کان بلفظ متعة فهو موافق للجماعة»؛ «أبي‌حنيفه» با ديگران هم موافق است مي‌گويد اين باطل است؛ نه اينکه شرط فاسد است و تبديل مي‌شود به نکاح دائم. پس اگر بگويد: «متعتک»، يکساله يا دوساله، اين باطل است؛ اما اگر بگويد: «أنکحت» يا «زوجتُ» مدت معين کند دوساله، اين مدت تعيين کردن، اين شرط باطل مي‌شود و تبديل مي‌شود به نکاح دائم؛ مثل اينکه اگر مهري را به عنوان خمر و خنزير قرار بدهد، اين باطل است و تبديل مي‌شود به «مهر المثل» «فهو موافق للجماعة في البطلان». «فالأول» تام است «لنسخ نکاح المتعة بإجماع الأمة» ـ معاذالله ـ. «و الثاني مخفّف بشرط الذي ذکره». «فالأول مشدّد»؛ يعني کار تشديدي است و تحريمي است؛ براي اينکه نکاح متعه به اجماع ﴿وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النَّار﴾[7] باطل است. «و الثاني مخفّف» که آسان‌تر است، «بالشرط الذي ذکره فرجع الأمر إلي مرتبي الميزان». اين ميزان الکبريٰ که «عبدالوهاب شعراني» نوشته تقريباً تأليف بين مذاهب آنهاست. اين درباره نکاح متعه که اگر اختلافي بين ائمه آنها هست در کجاست!؟

بعد از جريان نکاح متعه، مي‌فرمايد: «و من ذلک» از اين اختلاف نظر که مبناي علمي دارد: «قول الشافعي و أحمد» است که «أن نکاح الشغار باطل مع قول أبي حنيفه» که «أن العقد صحيح و المعروف فاسد»؛ اين اختلاف نظري که بين ائمه آنها هست دارد توجيه مي‌کند که کجاها باهم متفق‌اند و کجاها با هم مختلف‌اند، آنجايي که با هم مختلف‌اند راز آن چيست؟ در نکاح متعه يک اختلاف «في الجمله» دارند که راز آن اين است؛ در نکاح شِغار يک اختلاف «في الجمله» که نمي‌بيند. اين را در کنار نکاح شِغار به عنوان يک امر «بيّن الغي» به شاگردانشان تعليم مي‌کردند؛ ساليان يعني ساليان!

«و من ذلک قول الشافعي و أحمد أن نکاح الشغار باطل مع قول أبي حنيفه» که «إن العقد صحيح و المهر فاسد فالأول مشدّد و الثاني فيه تخفيف»؛ اين شدت و خفّت، راجع به حرمت و عدم حرمت است، «فرجع الأمر إلي مرتبي الميزان»؛ آن‌وقت اختلافات ديگري هم هست که نقل مي‌کنند. ما وحدتمان سرجايش محفوظ است، تقريب هم سرجايش محفوظ است، اختلافات کلامي که اولي است و اختلافات فقهي که دومي است، اينها هم سرجايش محفوظ است. ما باهم برادريم؛ اما مي‌گوييم، در اين مبنا اينها «علي الباطل»اند، اينها سرجايش محفوظ است. معناي آن اين نيست که ما بحث‌هاي فقهي نکنيم يا بحث‌هاي کلامي نکنيم؛ هم مسلمانيم، هم عليه کفر مي‌جنگيم، هم اختلاف علمي را داريم «إلي يوم القيامة» تا اينکه ـ إن‌شاءالله ـ حل شود. بعضي از اختلافات است که ذات أقدس الهي فرمود اين تا قيامت هست.

در سوره مبارکه «مائده» دوجا فرمود به اينکه دو گروه هستند که با هم اختلاف دارند، اختلاف دارند يعني اختلاف دارند! تا کي؟ تا روز قيامت؛ اين با نشست و امضا و تفاهم و اينها حل نمي‌شود، فرمود من اين کار را کردم. اختلاف اگر چنانچه روي مسائل مالي و اين چيزها باشد با تفاهم و جلسه و همايش و کنگره و اينها حل مي‌شود؛ اما اگر ـ خداي ناکرده ـ در اثر ناکارآمدي سقيفه در قبال غدير باشد، اين‌گونه از اختلافات را فرمود من خودم اينها را به جان هم انداختم. همه جاي قرآن ما را به اتحاد دعوت کرده است؛ مثل اينکه در همه جاي قرآن ما را به سلامت دعوت کرده است؛ اما اگر يک عده خيلي به بيراهه و کج‌راهه رفتند آنها را به يک غدّه بدخيم مبتلا مي‌کند. فرمود اين اختلاف را من به جان يهودي‌ها انداختم، اين اختلاف را من به جان مسيحي‌ها انداختم؛ شما براي يهودي‌ها و مسيحي‌ها بخواهيد تقريب تشکيل بدهيد اينها را باهم برادر کنيد «إلي يوم القيامة» نمي‌شود ﴿وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلي‏ يَوْمِ الْقِيامَة﴾[8] در سوره مبارکه «مائده» براي يهودي‌هاست، خفيف‌تر از اين براي مسيحي‌ها در همان سوره مبارکه «مائده» است: ﴿فَأَغْرَيْنا﴾ که اين اغراء خفيف‌تر از القاء است ﴿فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلي‏ يَوْمِ الْقِيامَة﴾،[9] کسي که با انبيايش نساخت، ﴿يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾^[10] بود و ده‌ها مشکل ايجاد کرد، ذات أقدس الهي چنين تازيانه‌اي به آنها مي‌زند. اگر ـ خداي ناکرده ـ اختلاف در يک جايي در اثر اين انتقام بدخيم الهي باشد، اين با «دار التقريب» و سالن سران و کنفرانس و اينها حل نمي‌شود. بعضي از اختلاف‌هاست که مسائل عادي بود و سوء تفاهم و مسائل مالي و مسائل سياسي و مسائل اجتماعي، اينها حل مي‌شود؛ آن‌که ما را به اعتصام به حبل دعوت کرده است، فرمود: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً﴾[11] و اين امر را با نهي از تفرقه جمع کرد: ﴿وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾، که بسيار کم است چنين چيزي که خدا به يک چيزي امر کند و ضدّ  آن را نهي کند. مستحضريد در اين‌گونه از موارد دو‌تا تکليف نيست، اين ناظر به شدت تکليف اولي است، اين دو‌تا گناه نيست، ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾؛ اما در بعضي از موارد فرمود ما اينها را به جان هم انداختيم. اگر ـ خداي ناکرده ـ انسان خيلي بيراهه برود و گرفتار قهر الهي بشود و خود خدا اينها را به جان هم بياندازد، اين با تقريب و کنفرانس و اينها حل نمي‌شود. فرمود من ديدم که اينها لايق نيستند، اينها را به جان هم انداختم.

بنابراين بحث کلامي ما سرجايش محفوظ است، بحث فقهي ما هم سرجايش محفوظ است، حقانيت ما و بطلان آنها را هم در هر جا مي‌گوييم، باهم هستيم و داريم با هم زندگي مي‌کنيم. هرگز براي هم‌ديگر اسلحه نمي‌کشيم، هرگز با هم‌ديگر دعوا راه نمي‌اندازيم. در اين مسجدها و محافل علمي بله، بحث‌هاي ما سرجايش محفوظ است؛ حالا  براي اينکه آنها گفتند خوب است، ما بگوييم بد است؟! آنها آمدند توطئه کردند نکاح «بيّن الغي» را در برابر نکاح «بيّن الرشد» قرار دادند! گفتند نکاح متعه باطل است «و من ذلک نکاح الشغار» نکاح شِغار هم باطل است. چه کاري مي‌خواستند بکنند که نکردند؟! چه کاري از دستشان برآمد که نکردند؟! بنابراين ما بحث‌هاي علمي‌مان سرجايش محفوظ است. با يکديگر هم مصافحه مي‌کنيم، اسلحه هم نمي‌کشيم، با هم هستيم و عليه بيگانه هم مي‌جنگيم.

«و الحمد لله رب العالمين»