20 12 2017 440601 شناسه:

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 270 (1396/09/29)

دانلود فایل صوتی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين مسئله از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق مطرح کردند و بخشي از اين مسئله در نوبت قبل ارائه شد اين است که فرمودند: «الخامسة إذا تزوجت المطلّقة ثلاثاً فلو شرطت في العقد أنه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما، بطل العقد و ربما قيل يلغي الشرط و لو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح و يبطل الشرط و إن دخل بها فلها مهر المثل»؛[1] زن مطلّقه بر شوهر خود حرام است مگر اينکه «إلا أن تنکح زوجاً غيره»؛ همسر ديگري بگيرد و ازدواج با همسر ديگر به صورت مِلک يمين يا تحليل يا عقد انقطاعي کافي نيست، بايد عقد دائم باشد و عقد دائم هم با آميزش باشد. پس آنچه که باعث حلّيت آن امر حرام است ازدواج مجدّد اين زن به عقد دائم با آميزش است. عقد دائم هم هرگز منفسخ يا مفسوخ نمي‌شود الا به امور ثلاثه: يا ارتداد که به منزله مرگ است که انفساخ است؛ يا فسخ به احد العيوب است؛ يا طلاق است. اگر فسخ يا طلاق بود نيازي به انشا دارد و اگر انفساخ قهري بود که نياز به انشا ندارد. اگر اين زن در متن عقد مجدّد شرط کند به اينکه اگر اين عقد خوانده شد و اين زن و شوهر هم محرم هم شدند و آميزش صورت گرفت، اين عقد خودبخود منحل بشود، آيا اين شرط صحيح است يا نه؟ اگر باطل شد آيا باعث بطلان عقد است يا نه؟ فرموند به اينکه اين شرط باطل است و باعث بطلان عقد است، اين حرف معروف اصحاب(رضوان الله عليهم) و مورد قبول مرحوم محقق است.

قول ديگري در مسئله است که شرط لغو است و مشروط، يعني عقد درست است و اين شرط باعث فساد عقد نمي‌شود. اين يک فرع.

فرع ديگر اين است که اگر اين زن در متن اين عقد مجدّد، شرط طلاق بکند؛ يعني به شوهر بگويد که اين عقد را ما منعقد مي‌کنيم به اين شرط که شما بعد از انعقاد اين عقد و بعد از آميزش طلاق بدهيد، اين شرط طلاق مي‌کند، اين حکمش چيست؟ و اگر چنانچه در اين موارد فتوا بطلان عقد بود و اين مرد آميزش کرد گرچه نمي‌دانستند که عقد باطل است و حرام؛ لذا بايد مهرالمثل بپردازد، چون نمي‌دانستند حرام است، وقتي ندانند که حرام است حکم بغي و زنا را ندارد، اگر مسئله را بدانند براساس «لا مَهر لبغي»؛[2] نه مهرالمسمّيٰ است؛ چون عقد باطل است و نه مهرالاسم است، چون «لا مَهر لبغي» و اگر ندانند، بله «لها مهر المثل». آنچه محور اصلي اين بحث است استفاده از اصول و قواعد اوليه است، چون نص خاصي در اين زمينه نيست که آيا اين شرط باطل است يا نه؟ و اگر باطل بود باعث باعث بطلان عقد است يا نه؟ اين دو جهت بايد بحث بشود. نص خاصي در اين مسئله نيست. اختلاف فتاوا در اثر اختلاف ‌برداشت از اين قواعد اوليه است. قاعده اوليه مي‌گويد به اينکه شرط نافذ است مگر آن شرطي که خلاف شرع باشد و خلاف شرعش هم گاهي به اين است که برخلاف حکمي از احکام الهي باشد، گاهي هم به اين است که با خود عقد ناهماهنگ است و اصلاً جِدّ متمشّي نمي‌شود و موضوع محقق نمي‌شود. به هر نحوي باشد اين عقد فاسد است. اگر چنانچه فساد اين عقد در اثر اين بود که مخالف حکم شرعي بود و هيچ ارتباطي با اين عقد نداشت مگر به نحو ظرف و مظروف، ممکن است گفته شود که اين شرط فاسد باعث فساد عقد نيست؛ اما اگر با گوهر عقد ارتباط برقرار کرد با ايجابش با قبولش با مجموعش با مثمنش با ثمنش پيوند عقدي برقرار کرد، اين فساد باعث سرايت به عقد مي‌شود. اختلاف بزرگان در اين است که آيا اين عقد فاسد است يا نه؟ بر فرضي که فاسد باشد آيا باعث سرايت به عقد است يا نه؟ تقريباً در فساد اين عقد غالباً اتفاق نظر دارند؛ گرچه برخي‌ها خواستند بگويند به اينکه اين شرط مخالف شرع نيست، چرا؟ براي اينکه انقطاع نکاح در اسلام پذيرفته شده است، ما يک قسم نکاح داريم که تقريباً منقطع مي‌شود با انقضاي أجل و بدون هيچ عاملي منقضي مي‌شود، وقتي أجل آن به سر آمد منقضي مي‌شود. پس ما در اسلام نکاحي که عمرش به پايان رسيد داريم بدون اينکه انشايي پديد بيايد.

 اين سخن ناصواب است؛ براي اينکه نکاح نسبت به اقسامش به منزله جنس نسبت به نوع است. گرچه مسئله جنس و نوع و صنف و اينها در حدّ تشبيه تکوين به اعتبار است که ذهن بپذيرد، وگرنه اينجا سخن از جنس و نوع و امثال ذلک نيست. بحث در عقد دائم است، عقد دائم هرگز خودبخود منفسخ نمي‌شود مدت‌دار هم نيست.

بنابراين الا و لابد اين شرط فاسد است؛ اما آيا باعث فساد عقد است يا نه؟ در نوبت قبل شايد سال قبل بود به عرض شما رسيد که شرط در اسلام خيلي مهم است اين تعهد خيلي مهم است. مسئله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛[3] يک انشايي است که دستور مي‌دهد به عقدتان وفا کنيد. اما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] به مراتب غني‌تر و قوي‌تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. اين يک جمله خبريه‌اي است که به داعي انشا القا شده است و جمله خبريه‌اي که به داعي انشا القا بشود قوي‌تر و غني‌تر است، يک؛ دوم هم اين خبري بودن، نظير اينکه حضرت به زراره بفرمايد «يعيد»[5] يا «تعيد» و امثال ذلک نيست؛ اين يک جمله خبريه‌اي است که شناسنامه مرد مؤمن را مشخص مي‌کند. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، مي‌خواهد بفرمايد به اينکه مؤمن را مي‌خواهيد بشناسيد خانه مؤمن محل زندگي مؤمن، محل معاشرت مؤمن، اصلاً مؤمن پاي امضايش ايستاده است، اصلاً و تکان نمي‌خورد. «الْمُؤْمِنُونَ» هيچ جا نيستند، «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، اينجا ايستاده است. تعهدي که کرده است اين است، اينکه بارها به عرض شما رسيد که قرآن کريم روي حرمت تعهد تکيه مي‌کند؛ بعد مي‌فرمايد با ائمه کفر مبارزه کنيد براي اينکه اينها حرمت امضايشان را نگه نمي‌دارند: ﴿قاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ﴾،[6] نه «لا اِيمان لهم»، نه چون کافر هستند، با کافر مي‌شود داد و ستد کرد؛ اما فرمود اينها پيش امضايشان نيستند. اين تعهد، آن کنوانسيون، آن ميثاق، آن قطع‌نامه، مرد آن است که پيش امضايش بايستد و هيچ تکان نخورد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، اين است که جامعه را نگه مي‌دارد. خيلي با «اوفوا بالشروط» اگر گفته بود فرق دارد. اين قدر شرط مهم است اگر کسي امضا کرد زندگي بدون اين تعهد بند نمي‌شود. فرمود به اينکه مؤمن کسي است که پاي امضايش بايستد. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، لذا از آن هم حکم تکليفي استفاده مي‌شود هم حکم وضعي استفاده مي‌شود و اگر کسي پاي امضايش تکان خورد و به جاي ديگر رفت، به ايمان او آسيب مي‌رسد؛ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و هيچ احتياجي هم ندارد که شرط در ضمن عقد باشد، گرچه اصرار مرحوم شيخ انصاري اين است که بايد شرطش در ضمن عقد باشد! چه کسي گفته اين را؟ کدام تحقيق علمي است؟ کدام محقق لغوي است که گفت شرط حتماً بايد در ضمن عقد باشد؟ تعهد يک شرط است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، مؤمن کنار امضايش ايستاده است؛ الا شرطي که «حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالً»[7] و مانند آن، آن درست است. شرط اگر خلاف شرع بود، اين هم دليل ديگر داريم، هم خود اين دليل مستثنا کرده فرمود به اينکه الا شرطي که «حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالً» و مانند آن. اگر اين شرط خلاف شرع بود، يقيناً نافذ نيست؛ چه ابتدايي باشد چه ضمن عقد باشد؛ اما آيا بطلان آن سرايت مي‌کند به عقد يا نه؟ اين که بعضي‌ها گفتند «و يلغي الشرط»؛ يعني بطلان اين شرط به عقد سرايت نمي‌کند. اين في الجمله درست است نه بالجمله. شرطي که در عقد قرار مي‌گيرد، عقد ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ سهمي ندارد مگر اينکه ظرف آن است. براي اينکه اين شرط از ابتدايي بودن به در بيايد، اين عقد اين شرط را در دامن خود جا داد به عنوان ظرف و مظروف؛ نه به ايجاب آن، نه به قبول آن، نه به مجموع آن، نه به مثمن آن، نه به مثن آن هيچ ارتباطي ندارد؛ مثل شرط خياطت در ضمن عقد زمين؛ اين زمين را مي‌فروشد به اين شرط که فلان جامه را براي او خياطي کند. حالا اگر اين فرد شرط فاسد درآمد، اين نه به ثمن نه به مثمن نه به ايجاب نه به قبول، به هيچ نحو ارتباط ندارد، اين ظرف آن است. به چه دليل اين فاسد باشد؟ رضايت به عقد مال آن مرحله اُوليٰ است. اين شرط هيچ کاري به بيع ندارد؛ بيع در آن بالا نشسته است، ما يک ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[8] داريم ايجاب داريم قبول داريم، ثمن داريم، مثمن داريم. عقد بيع مثل عقد عاريه نيست که فقط يک بُعدي باشد؛ در عقد عاريه همان طوري که در بحث قبل گذشت، معير اين ظرف را به مستعير عاريه مي‌دهد، عين مِلک او نمي‌شود منفعت مِلک او نمي‌شود، فقط انتفاع را تمليک مي‌کند. اين مستعير در انتفاي او بهره مي‌برد و لاغير. اين عقد تک‌بُعدي است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ داخل آن نيست. گرچه گفتند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني به هر عقدي وفا کنيد «بما له من الآثار»، اثر عقد عاريه‌اي جواز است، اين گفته شد. اما بيع و امثال بيع، دو بُعدي است ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ برای امضاي اوست، آنجا که ايجاب و قبول است و تمام شد. چون بيع عقد لازم است طرفين مي‌خواهند بگويند که ما پاي امضايمان مي‌ايستيم، اينجا جاي شرط است يا شرط مي‌کنند يا مطلق است. اگر شرط کردند به لزوم برمي‌گردد، لذا خيارآور است و مي‌تواند بهم بزند. نه به اصل بيع. اين طور نيست که شرط به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ برگردد. شرط به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ برمي‌گردد. شرط به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ برمي‌گردد مي‌گويد من وقتي وفا مي‌کنم که شما اين کار را انجام بدهي! پس اگر اين فاسد شد به ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ آسيب نمي‌رساند به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آسيب مي‌رساند؛ مگر اينکه شرطي دست درازي کند به خود آن ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ برسد که برخلاف مقتضاي عقد باشد که در بحث قبل تحليل شد. اگر شرطي دست درازي کرد از مرحله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالاتر آمد و به مرحله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ آسيب رساند، بله اين برخلاف مقتضاي عقد است و اين شرط باطل، عقد هم باطل است. اما اگر عقد صِرف ظرف بود، نظير شرط خياطت که در خريد و فروش زمين است و هيچ سهمي ندارد فقط در ضمن عقد قرار گرفت، براي اينکه شرط ابتدايي نباشد؛ اين شرط فاسد باعث فساد عقد نيست. اما اگر سهمي در ثمن داشت سهمي در مثمن داشت يعني فروشنده اين کالا را اين زمين را ارزان‌تر فروخت به اين شرط که خريدار خياطت کند اين مي‌تواند آسيب برساند اين بزرگواري که مي‌گويد: «قيل يلغي الشرط»، يعني اين شرط فاسد است باعث فساد عقد نيست. اين سخن تام است، اما نه در مسئله کنوني؛ آن جايي که عقد صِرف ظرف باشد براي شرط، بله شرط فاسد را مي‌تواند گفت که مفسد عقد نيست. اما آن جايي که گِره خورده با متن عقد، فساد آن باعث فساد عقد است؛ مثل مقام ما؛ لذا معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است که اين شرط فاسد است و مفسد عقد است و مرحوم محقق هم همين راه را رفته و آن را به عنوان «قيل» که «يلغي الشرط» توجهي نکردند. در تبيين اين که شرط فاسد است و باعث فساد عقد نيست؛ ولي گفتند ما چون عقد منقطع داريم غافل از اينکه بحث در عقد دائم است نه عقد منقطع، اينها دو نوع از انواع عقد هستند. گاهي مشابه همين شرط در به حسب ظاهر خلاف شرع است در بعضي از عقود بسته مي‌شود و فتواي معروف اصحاب جواز آن است و آن اين است که اگر کسي در متن عقد بيع شرط کند خيار مجلس نباشد، با اينکه شارع فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»؛[9] اگر شارع فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»، شما شرط مي‌کنيد که در بيع خيار مجلس نباشد اين يعني چه؟ برخلاف شرع است. چرا فقهاء پذيرفتند اين را؟ اين را اين بزرگان فقهي پاسخ دادند، گفتند به اينکه اگر قصد اينها اين باشد که نيست؛ قصد مي‌کنند که ما خريد و فروش مي‌کنيم که اين بيع خيار مجلس نياورد، جلوي استقرار آن را بگيرد، بله اين خلاف شرع است. جلوي «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» را دارند مي‌گيرند، بله اين خلاف شرع است. شرط مي‌کنند که اين بيع ما خيار مجلس نياورد، در برابر حکم شرعي؛ بله اين شرط خلاف شرع است. اما اگر شرط سقوط بعد الثبوت را بکنند؛ يعني ما قبول داريم، «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ» سند خيار است، بيع خيار مجلس مي‌آورد و خيار مجلس حق مسلّم ماست و ما مي‌توانيم بعداً اين را ساقط کنيم الآن شرط سقوطش را مي‌کنيم. شرط سقوط بعد الثبوت است. چون شرط سقوط بعد الثبوت است نيمي از راه را رفته‌اند. نيمي ديگر مانده و آن اين است که اسقاط سبب خاص دارد يا ندارد؟ اگر اسقاط حق سبب خاص دارد، شما نمي‌توانيد با شرط اين را ساقط کنيد. اگر اسقاط سبب خاص نداشت، اين نيمه دوم راه هم رفتني است و آن اين است که خود شرط سبب هست. چون خود شرط مي‌تواند سبب باشد به عنوان شرط نتيجه؛ گاهي فعل است گاهي شرط فعل، گاهي نتيجه است، گاهي شرط سبب نتيجه. گاهي شرط سبب نتيجه است مي‌گويد به شرطي که اسقاط بکني! که شرط الفعل است. گاهي شرط است که اين نتيجه را از راه مخصوص ساقط بکند، آن هم ممکن است. گاهي شرط نتيجه است که خود اين شرط سبب آن نتيجه باشد بدون اينکه سبب خاص بخواهد. اين عبارتي که در جواهر هست و غالب نسخه‌ها هم همين است و نسخ صحيحي پيدا نکردند، عبارت بايد اين باشد؛ در جواهر جلد سي‌ام، صفحه 125 پنج سطر مانده به آخر، عبارت اين است، فرمود: «و دعويٰ شرعيته»، چون ضمير دارد همه ماندند که اين چيست؟ وقتي که شرعيت اصلاح شد، ديگر جا براي «شرعيته» نيست. «و دعويٰ» شرعيت اين شرط براي اينکه خود اين شرط عامل سقوط است، سبب سقوط است. شما که سندي نداريد که سقوط اين شرط حتماً بايد نظير صيغه طلاق يک لفظ خاص داشته باشد. بعضي از امور است که صيغه خاص مي‌خواهد، «إنما الطلاق» بايد به اين لفظ باشد؛ اما سقوط اين امر لازم نيست که سبب خاص بخواهد. خود همين شرط براي شرط النتيجه به منزله سبب باشد. اگر اين عبارتي که پنج سطر به آخر مانده صفحه 125 به اين صورت اصلاح بشود محذوري ندارد: «و دعويٰ شرعية شرط کل نتيجة مشروعة بسببها»، اگر کسي اين ادعا را بکند که نتيجه‌اش اين است: «فيقوم هو حينئذ مقام كل سبب يقتضي ذلك من غير فرق بين النكاح و الطلاق و العتق و بين غيرها»؛ اين دعويٰ «واضحة الفساد» است. نه، نه فاسد است و نه بر فرضي که فاصد باشد وضوحي دارد.

بنابراين اگر چنانچه شرط انقطاع کردند، بله خود اين مطلب فاسد است، هيچ سببي ندارد تا ما بگوييم اين شرط به منزله آن است. چون هيچ عاملي نمي‌تواند اين عقد دائم را خودبخود منفسخ کند «إلا بالطلاق» که انشا است، «إلا بالفسخ» که انشا است، «إلا بالموت» يا ارتداد که انفساخ قهري است؛ بنابراين هيچ عاملي نمي‌تواند اين امر را ساقط کند. آن وقت شرط طلاق که شرط بعدي است که فرمودند اگر شرط طلاق بکند، اين به منزله اسقاط بعد الاثبات است؛ بله اين عيب ندارد. «ولو شرطة الطلاق قيل»، چرا «قيل»؟ «نقول» که اگر شرط طلاق بکند صحيح است. وقتي که صحيح شد، هرگز زمينه فساد عقد را هم فراهم نمي‌کند. چرا اين شرط فاسد است چرا «قيل»؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، طلاق عبارت از آن است که نظير همان سقوط خيار مجلس است که عقد دائم است و اين هيچ عاملي نمي‌تواند عقد منعقد شده را از بين ببرد مگر طلاق. طلاق هم «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[10] است و اين زن به کسي که «بيده طلاق» مي‌گويد من شرط بکنم که شما طلاق بدهيد، اين هم قبول کرده است. اين سقوط بعد الثبوت است؛ نظير اينکه شرط بکنند که بيعي که خيار مجلس مي‌آورد، بعد از استقرار ساقط بشود؛ چون حق ماست. ما بعداً مي‌توانيم بگوييم «أسقطت الخيار» هم‌اکنون مي‌گوييم؛ به لحاظ آن ظرف سقوط بعد از ثبوت. اينجا انقطاع بعد از انعقاد است. اگر مرد طلاق بدهد، هيچ محذوري ندارد، چون امر دائم را با طلاق فسخ کرده است، الآن هم شرط بکنند که اين کار را انجام بدهند. بنابراين اين شرط صحيح است باعث فساد عقد هم نيست جاي «قيل» هم نيست.

پرسش: ...

پاسخ: ايشان خيال کردند که اين با بعضي از امور سازگار نيست با هيچ کدام مخالف نيست. آن «قيل» که خواست بگويد «يلغي الشرط»، به فساد نمي‌‌آورد؛ براي اينکه گفتند ما عقد انقطاعي داريم؛ عقد انقطاعي داريم، ولي عقد انقطاعي يک نوع ديگري است؛ اينجا هيچ منافاتي با عقد ندارد. شرط اسقاط بعد الثبوت است اينجا شرط بهم زدن بعد از استقرار است. يک کاري که شخص مي‌تواند انجام بدهد براي او مشروع است، همين کار مشروع را شرط مي‌کنند چيزي غير از اين را که شرط نمي‌کنند.

بنابراين «ولو شرطت الطلاق قيل يصح النکاح و يبطل الشرط» نخير! هم نکاح صحيح است هم شرط صحيح است. حالا اگر چنانچه کسي فتوا داد که اين شرط فاسد است، يک؛ و فساد اين به فساد سرايت مي‌کند اين دو؛ اين عقد مي‌شود فاسد؛ در چنين عقدي اگر آميزش قرار گرفت اين عقد مشروع که نيست؛ اگر عالم و آگاه باشند به فساد اين عقد مي‌شود «لا مهر لبغي». اگر آگاه و عالم نباشند اين «مهر المثل» دارد نه «مهر المسمي». مهر المسمي ندارد براي اينکه عقد فاسد است؛ مهر المثل دارد براي اينکه بهره‌برداري از اين بضع رايگان نيست، لذا مهرالمثل نيست. در اينجا وقتي که گفته شد: «ولو شرطت الطلاق» اين شرط صحيح است عقد هم صحيح است مهر المسمي دارد نه مهر المثل. نه جاي «قيل» است براي بطلان، نه جاي مهرالمثل است؛ بلکه مهر المسمي است، چون هم عقد صحيح است هم شرط صحيح است. «قيل يصح النکاح و يبطل الشرط» در حالي که اين چنين نيست. «و إن دخل بها» در صورتي که عقد فاسد باشد؛ «فلها مهر المثل». اگر شرط فاسد بود و عقد فاسد نبود، چرا باز مهرالمثل؟ بايد مهر المسمي باشد. پس در يک صورت است که مهر المثل دارد و آن اين است که شرط فاسد باشد، يک؛ و فسادش به فساد عقد سرايت بکند، دو؛ که عقد بشود فاسد. وقتي عقد فاسد شد مهر المسمي هم مي‌شود فاسد. وقتي مهر المسمي فاسد شد اينها هم نمي‌دانند، پس بغي‌ايي در کار نيست. چون بغي‌ايي در کار نيست، «لا مهر لبغي»، «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛[11] اينها مطرح نيست مهر المسمي بايد بپردازد. «و يبطل الشرط و إن دخل بها و لها مهر المثل». اين دو تا فرع در صورتي است که در متن اين عقد نکاح تحليلي، يا شرط انقطاع بکنند که فاسد است و مفسد؛ يا شرط طلاق بکنند که صحيح است و مفسد نيست.

اگر شرط نکنند در نيت اينها باشد، اين هيچ عيب ندارد. يک وقت است که نيت مي‌کنند و عمل نمي‌کنند، اين هيچ عيب ندارد اگر عمل کردند به احد نحوين است که حکمش گذشت. نيتشان اين است که وسط‌ها بهم بزنند. بهم بزنند اين طور نيست که اين نيت آسيبي برساند به اين عقد. اين عقد منعقد مي‌شود و هيچ محذوري ندارد.

فرمودند به اينکه: «أما لو لم يصرح بالشرط في العقد و كان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد» اصلاً محلِّل براي همين است که اين ازدواج بکند، بعد او طلاق بدهد بعد اين با او ازدواج بکند. اگر نيتشان اين است ولي تصريح نکرده باشند اين عيب ندارد. حالا يک وقت است که وليّ نيت مي‌کند، بيگانه نيت بکند؛ اينکه ربطي به عاقد ندارد، اين در متن عقد نيست. يک وقتي نه، تصميم مي‌گيرد که بعد از استقرار، يعني عقد که منعقد شد، آميزش شد، طلاق بدهند؛ اين به کجاي عقد آسيب مي‌رساند؟ اگر چنانچه از همان اول اين است که اين شخص اين زني که مي‌گيرد قصد دارد که بعد از يکسال طلاقش بدهد مي‌خواهند يکسال يا دو سال باهم باشند، بعد طلاقش بدهد، از همان اول قصدش اين است، اين آسيبي نمي‌رساند. سرّش آن است که زمان در اين گونه از موارد هيچ يعني هيچ! هيچ نقشي ندارد. زمان گاهي ظرف يک فعل است، گاهي جزء يعني جزء! جزء ذات آن کار است. الآن کسي بخواهد نماز بخواند، قصد کرده که من نماز شروع مي‌کنم اگر تلفن زنگ زد جواب مي‌دهم. تلفن هم زنگ نزده من جواب نمي‌دهم. ولي و اگر کسي قصد کرد که من روزه مي‌گيرم اگر فلان کس آمد با هم سفر مي‌کنيم. اصلاً روزه منعقد نمي‌شود.

«هاهنا امور ثلاثه»: يکي مسئله نکاح است که اصلاً زمان و زمين بيگانه‌اند. يکي مسئله نماز است که بالاخره زمان دارد؛ اما زمان در متن نماز نيست. سوم روزه است که روزه در متن روزه است؛ لذا هيچ فقيهي فتوا نداد که اگر کسي دارد نماز مي‌خواند، تلفن زنگ کرده اين قصد کرده به قصد جِدّ که برود جواب تلفن را بدهد تلفن قطع شد، کسي نمي‌گويد نماز باطل است، چرا؟ چون در حين اينکه قصد کرده برود تلفن را جواب بدهد نه ذکري گفته و نه کاري انجام داد، ايستاده بود. اين ايستادن جزء اکوان متخلله نماز است بالاخره آدم زنده مي‌ايستد زمان دارد، اين جزء نماز نيست. اما در روزه اين يک لحظه جزء عبادت است. روزه اصلاً يعني روز؛ زمان در گوهر صوم است؛ لذا نيت قطع ضرر دارد، نيت قاطع ضرر دارد؛ اين فرع را در روزه گفتند و در نماز که نگفتند. روزه اين است کسي از اول تا آخر بايد مستمرّاً قصد داشته باشد که «لله» دارد عبادت مي‌کند. اگر نيت قطع کرد يک خطر، نيت قاطع کرد يک خطر، يک لحظه را نبايد از دست بدهد. اما نماز اين طور نيست. اگر در نماز تلفن زنگ زد اين قصد کرد برود تلفن را جواب بدهد، در حيني که قصد کرده برود تلفن جواب بدهد، گفت «سبحان الله»؛ بله اين باطل است، اين قصد نماز ندارد. اما در حيني که قصد کرده تلفن را جواب بدهد، منتظر است که ببيند قطع مي‌شود يا نمي‌شود، حرفي نمي‌زند، ذکري هم ندارد، اين اکوان متخلله که جزء نماز نيست؛ منتها آدم بالاخره زمان مي‌خواهد، ولي برخلاف روزه است روزه از اول صبح تا اول مغرب، تمام اين لحظات زير برنامه است، بايد تمام اين لحاظت قصد روزه «لله» باشد. لذا نيت قاطع يک جور، نيت قطع يک جور آسيب مي‌رساند؛ اما در مسئله روزه اين جور نيست، در مسئله طلاق و اينها به طريق اُوليٰ اين جور نيست.

بنابراين اگر کسي قصد دارد طلاق بدهد، خب قصد دارد طلاق بدهد؛ اين طور نيست که زمان و زمين در مسئله عقد نکاح دخيل باشد. اين طور است.

بنابراين جا براي «قيل» نيست، عبارت هم «شرعيت» است نه «شرعيته». عبارت آن پنج سطر آخر جواهر و حکم هم سالم است، مهرالمسمي هم سرجايش محفوظ است نه مهرالمثل.

حالا روز چهارشنبه است يک مقداري آن بحث‌هايي که اين چند لحظه‌اي که فرصت است داشته باشيم. قبلاً شنيديد که اين خطبه نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که درباره اوصاف متقيان حضرت فرمودند، اين خطبه تقريباً بيست صفحه است و مرحوم سيد رضي(رضوان الله عليه)، شش هفت صفحه‌اش را اينجا نقل کرد بقيه را قطعه قطعه در جاي ديگر نقل کرد، شايد بعضي از جملات را هم اصلاً نقل نکرده باشد؛ اين هم از آن هشياري سيد رضي است. چون مي‌دانيد بالاخره ما آدم‌هاي عادي هستيم، ولي افرادي هستند که شيفته عبادت‌اند و شيفته خطبه‌اند و دوست خطبه‌اند. آن خطبه هم طوري بود که وقتي حضرت امير(سلام الله عليه) اين خطبه را ايراد کردند، اين مستمع «فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا»؛[12] همان جا جان داد. خود حضرت هم فرمود شما کنار من نياييد دامن من نايستيد اين جور نباشيد که منتظر باشيد من همين جور حرف بزند: «يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْل‏ُ وَ لَا يَرْقَي إِلَيَّ الطَّيْر»، من آن کوهي هستم که وقتي شروع کردم سيل مي‌آورم شما را مي‌برم. اين نمونه بارها ذکر شد که الآن غالب شما آقايان بالاخره با تهران و اينها مأنوس هستيد، اين دامنه سلسله جبال البرز، اين کوه‌هاي بالاي تهران کوه‌هاي بلندي هم هست، کوه است بالاخره، اينها شايد هر پنجاه سال شصت سال يک سيلي بيايد، اما قله دماوند آنهايي که در آن دامنه زندگي مي‌کنند مي‌دانند هر وقت باران تُند مي‌آيد سيل است؛ براي اينکه فاصله چندهزار متر را بايد بشويد و خاک‌ها را بياورد پايين. فرمود من آن کوه بلندي هستم که سيل دارم. نايستيد، نخواهيد من آن جور باشم، اين هم همين طور بود. افراد اين چنيني هم هستند هميشه بودند؛ لذا سيد رضي(رضوان الله عليه) اين را تقطيع کرده به چند قسمت کرد، اين بيست صفحه را در همان جايي که خطبه را نقل مي‌کند شش هفت صفحه نقل کرد، بعد تکه تکه کرد بقيه را در جاهاي ديگر نقل کرد.

يک بخش چهار سطري را در خطبه دويست و بيست نقل کرد اول خطبه دارد که «قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ حَتَّي ... بَرَقَ لَهُ لامِع کَثِير الْبَرْق»؛ يعني اين راه باز است اين مخصوص امام و پيغمبر نيست آنها چون در قله‌اند اصلاً. فرمود اينها عقلشان را زنده کردند و نفسشان را که اماره بالسوء بود اين را کشتند. خيلي از اسرار برايشان برق زد، لمعان پيدا کرد، «قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ»؛ اين نفسي که اماره بالسوء است، «حَتَّي ... بَرَقَ لَهُ لامِع کَثِير الْبَرْق»، اين که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) در همان جلد دوم کافي از آن جوان نقل مي‌کند حارثة بن مالک که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) روزي در مسجد اين جوان را ديد و ديد خيلي زردچهره است فرمود: «کيف اصبحت يا حارث»؟ عرض کرد: «أَصْبَحْتُ مُؤْمِناً حَقّا» حضرت فرمود: «لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِك‏»؟ عرض کرد: «أصبحت كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي عَرْشِ عَرْشِ رَبِّي‏»;‏ من صبح کردم گويا عرش خدا را مي‌بينيم بهشت و اهلش را مي‌بينم، جهنم و اهلش را مشاهده مي‌کنم، «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي عَرْشِ عَرْشِ رَبِّي‏»;‏ حضرت او را تصديق کرد فرمود: «عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَه‏ ُ لِلْإِيمَانِ فَأَثْبَت‏»,[13] يک بنده‌اي است که خدا قلبش را نوراني کرد ثابت باش! او به حضرت عرض کرد که دعا کنيد من جزء شهدا باشم شربت شهادت بنوشم! دعاي پيغمبر هم صادر شد حضرت دعا کرد و اين در جبهه‌هاي بعدي شرکت کرد و شربت شهادت نوشيد. اين راه شدني است؛ ما را هم به اين راه دعوت کرده‌اند. جامعه هم با اين راه اصلاح مي‌شود. اگر ما گوشه‌اي از اين راه‌ها را داشته باشيم هيچ ترديدي نداريم که مردم بالطبع مسلمان‌اند. اين ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[14] در درون همه هست؛ خدا هيچ لوح نانوشته‌اي را به کسي نداد. ما يک صاحبخانه داريم و يک مهمان؛ اگر کسي مواظب نباشد هر مهماني را دعوت کند، اولين اختلاف و دعواي داخلي بين صاحبخانه و مهمان پيدا مي‌شود و اين شخص آرامشي ندارد. صاحبخانه ما ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾ است، ما را با اين آفريد. اينکه عاريه نيست، آنکه نداريم درس‌هاي حوزه و دانشگاه است اينها مهمان هستند. ما در حوزه و دانشگاه مهمان‌هايي را به درون خانه ببريم که با صاحبخانه بسازند و جنگ نکنند، اين مي‌شود ﴿أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾[15] آدم راحتِ راحت است. اما اگر يک مهماني دعوت کند در حوزه يا دانشگاه که با صاحبخانه نسازد اول غوغاست، آرام نيست. اين کار را بکنم آن کار را نکنم، آن خلاف را بکنم آن خلاف را نکنم، با اين باشم با آن باشم! به ما فرمود در سوره مبارکه «نحل» که شما از بيرون هيچ کسي را نياورديد، هيچ کسي از بيرون با شما آشنا نيست، دست خودتان است: ﴿وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾؛[16] فرمود با هيچ کسي آشنا نيستيد با هيچ علمي هم آشنا نيستيد. بديهي‌ترين بديهيات عادي ما که آتش گرم است، اين را کودک نمي‌داند کسي که به دنيا آمده چه مي‌داند که آتش گرم است؟ پس بديهي‌ترين بديهياتي که در حوزه و دانشگاه است اينها بيرون‌اند. يک صاحبخانه‌اي ما داريم ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾؛ فرمود: ﴿وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الأبْصَارَ وَ الأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾،[17] از راه چشم، از راه گوش، از راه فکر و انديشه يک عده‌اي را بياوريد در درون خود که با صاحبخانه بسازد؛ لذا کساني که چه در حوزه چه در دانشگاه يک علمي را ياد گرفتند که با صاحبخانه دارد مي‌سازد اين تا آخر عمر راحت است؛ نه اين سمت مي‌رود، نه آن سمت مي‌رود، نه مزاحم کسي است. اين که در دعاها چه در اثناي صلاة چه در تعقيبات نماز به ما گفتند بخوانيد: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَع‏» همين است. علم لا ينفع يا ضرر دارد يا جلوي نفر را مي‌گيرد. يک باري است که آمده است، يک باري است که انسان مي‌خواهد اين را بفروشيد. اين جزء بهترين دعاهاي در نماز و بعد از نماز و تعقيبات نماز است: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَع ... وَ نَفْسٍ لَا تَشْبَع‏»، «وَ عَمَلٍ لَا يَنْفَع‏‏»، «وَ صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ»،[18] ما يک نمازي بخوانيم که بالا برود و نماز چون کار ماست، وقتي بالا مي‌رود باهم بالا مي‌رويم. مگر مي‌شود اين مثل دود برود بالا؟! ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾[19] يعني چه؟ يعني مثل دود مي‌رود بالا؟ ذيل همين ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾، ملاحظه بفرماييد که دارد ارواح مؤمنين هستند. اگر عمل بالا مي‌رود، عامل هم با عمل هست، مگر اينجا مي‌نويسند که فلان کس آدم خوبي است؟ خوبي بالا مي‌رود ما هم بالا مي‌رويم. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ و کلمه طيّب؛ يعني ارواح پاک.

بنابراين اگر گفته شد: «وَ صَلَاةٍ لَا تُرْفَعُ»؛ يعني از مصلّي که «لا ترفع»، او را بالا نمي‌برند و «عِلْمٍ لَا يَنْفَع»؛ علمي که ما از آن بهره نبريم. حالا يا به آن صاحبخانه آسيب مي‌رساند، يا جلوي سود و بهره‌وري آن صاحبخانه را مي‌گيرد که اميدواريم به برکت قرآن و عترت، حوزه و دانشگاه نظام اسلامي از برکات اهل بيت بهره کامل را ببرند.

«و الحمد لله رب العالمين»



[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص245.

[2]. وسايل الشيعه، ج17، ص96؛ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّي الله عليه و آله و سلّم نَهَي عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِي».

[3]. سوره مائده، آيه1.

[4]. تهذيب الاحکام، ج7، ص371.

[5] . تهذيب الأحكام(تحقيق خرسان)، ج‏2، ص193.

2. سوره توبه، آيه12.

[7]. عوالي اللئالي, ج2, ص257.

[8]. سوره بقره, آيه275.

[9]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص170.

[10] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص306.

[11]. الفقه المنسوب الی الإمام الرضا(عَلَيْهِ السَّلَام), ص262.

[12]. نهج البلاغة(للصبحي صالح)، خطبه193.

[13]. الكافي(ط - الإسلامية)، ج‏2، ص54.

. سوره شمس، آيه8.[14]

[15]. سوره رعد, آيه28.

[16]. سوره نحل، آيه78.

[17]. سوره نحل، آيه78.

[18] . مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص105.

[19]. سوره فاطر، آيه11.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق