مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 27 (1394/09/03)

دانلود فایل صوتی
 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع بعد از احکام و آداب خلوت، دو مسئله را ذيل آنها ذکر کردند که يکي جريان خَصي بود و يکي هم جريان اعميٰ، آنگاه پنج مسئله را جداگانه که مربوط به آميزش هست ذکر ميکنند. اين مسائل خمسه را ذکر ميکنند؛ آنگاه وارد در مسائل اصلي کتاب ميشوند. «في مسائل تتعلق فی هذا الباب و هي مسائل خمس، الأوليٰ الوطي في الدبر فيه روايتان إحداهما الجواز و هي المشهورة بين الأصحاب؛ لکن علي کراهية شديدة»،[1] اين چند حکم مهم دارد: اول اينکه آيا جايز است يا حرام؟ قسمت مهم آن فروع متعلق به اين است که آيا اگر يک چنين کاري شد و طلاقي پيدا شد، اين شخص بايد عدّه بگيرد، طلاق «مدخول بها» است که آيا آميزش اين قسمت هم مثل آميزش معروف است و معهود که عدّه دارد يا نه؟

مطلب مهم ديگر اين است که گفتند عقد نکاح گرچه استحقاق تمام مَهر را به همراه دارد؛ لکن استحقاق، غير از استقرار مِلکيت است. نصف مَهر را قبل از دخول، مالک است «بالملکية المستقرة»، نصف ديگر را «بالملکية المتزلزلة» که متوقف بر آميزش است، آيا آميزش آن قسمت هم باعث استقرار تمام مَهر است يا نه؟ چند تا فرع مهم است که بر اين کار که آيا آميزش از اين طرف مثل آميزش معهود است؟ احکام طلاق و عدّه و استقرار مِلک و ارث و امثال آن، مترتّب است يا نه؟

مرحوم محقق در متن شرايع فقط اين مقدار را ذکر کرد که از نظر اقوال، قول مشهور جواز است، از نظر روايات دو طايفه روايت هست؛ لکن حمل بر کراهت ميشود يا کراهت شديده. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه)، حکم اوّلي را از نظر «اصل» برابر قوانين اصولي حل کرد که در شبهه تحريميه «اصل»، برائت است،[2] اخباريها گرچه آنجا احتياط ميکنند؛ ولي برائت است؛ هم برائت نقلي و هم برائت عقلي؛ هم «رُفِعَ . . . مَا لا يَعْلَمُونَ»[3] و هم «قبح عقاب بلابيان»[4] و از طرفي هم روايات معتبر که صحيحهٴ صفّوان اوّلين آنهاست، ذکر ميکنند. قبلاً به عرضتان رسيد که اگر ايشان به اجماع بخواهند اشاره کنند يا ميگويند که «و هو الاصل»، اين اجماع را اصل قرار ميدهند، بعد مؤيدهايي برايش ذکر ميکنند يا ميگويند «و هو الحجّة بعد الاصل»؛ آنجا که دليل معتبر وجود دارد؛ هم قوانين عقلي ـ اصولي هست، هم روايات معتبر هست و اجماع که بعد از آن منعقد شد، ميگويند «و هو الحجّة بعد الاصل». در جايي که يک آيهاي باشد و يک روايتي، به اين روايت که ميخواهند تمسّک کنند، ميگويند «و هي الحجّة بعد الآية». حجّيت اجماع در اين گونه از موارد «بعد الاصل و الرواية» است؛ يعني «لولا الاجماع»، اصل اوّلي جواز بود؛ چه اينکه روايات معتبر هم جواز را ميرساند. غرض اين است که اين نکته مغفول ايشان نيست که اگر اجماعي هم باشد، اين اجماع در حدّ تأييد است نه در حدّ تعليل. حرف اوّل را و علّت اوّل و دليل اوّل، يا مقتضاي اصل است يا نصوص خاصه. اقوال هم در مسئله دوتا ميباشد، ايشان ضمناً اشاره دارند که ما اينجا اجماعي در کار نداريم، فقط همان «لوجهين» است: يکي اينکه دو قول در مسئله هست، پس اجماعي در کار نيست، اجماع ممکن است اجماعِ مرکّب باشد و از طرفي هم روايات معتبري که در مسئله هست، قاعده اوليه هم که «اصالة الحل» است، ديگر جا براي اجماعِ تعبّدي نميگذارد. پس اجماعِ مصطلح مستقر نشده است، بلکه «لوجهين» است: يکي اينکه اختلاف در مسئله هست که دو قول است، مگر اينکه به اجماع مرکّب برگردد؛ دوم اينکه اصل اوّلي جواز است، صحيحهٴ صفوان و مانند آن دلالت بر جواز دارند. پس اگر هم اجماع باشد، «بعد الاصل و الرواية» است.

مطلب ديگر اين است که مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) همان جواز است؛ البته «علي کراهية شديدة».[5] آن نصوص مانعه، تصرف در هيأت آنها ميشود؛ يعني آن نواهي حمل بر کراهت ميشود. برخيها مثل مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) «وفاقاً لبعض النصوص» تفصيل دادند، گفتند: اگر به رضايت زن باشد حلال است، به رضايت زن نباشد حرام است.[6] مرحوم صاحب جواهر تفصيل را که برخيها ـ قبل از مرحوم آقاي خوئي اينها ـ احتمال دادند يا خودشان ميخواستند احتمال بدهند، ميگويند از دو جهت اين تفصيل اشکال دارد: يکي اينکه هيچ کسي چنين تفصيلي در بين فقها نداده؛ دوم اينکه برخلاف اجماع مرکّب است. اقوال در مسئله دوتا ميباشد: بعضي ميگويند جايز است مطلقا، بعضي ميگويند حرام است مطلقا؛ ديگر قول به تفصيل بين رضاي زن و عدم رضاي زن، اين برخلاف اجماع مرکّب است. بخش وسيعي از مسائل اصولي را مرحوم صاحب جواهر در همين متن کتاب پياده ميکنند که قبلاً هم عنايت فرموديد، اگر صاحب جواهر يک کتاب جدايي در اصول ننوشتند مثل مرحوم شيخ انصاري، براي آن است که همه قواعد يا غالب قواعد و مسائل اصولي را در خود جواهر پياده کردند. همين بخش هم ملاحظه بفرماييد، بسياري از بحثهاي مربوط به رجال و درايه و بسياري از مسائل مربوط به اصول را، در همين بخش پياده ميکنند. بنابراين دو قول در مسئله است: قول به جواز، لکن «علي کراهية» و قول به حرمت. تفصيلي در مسئله نيست و کسي هم قبلاً چنين قولي نداشت، مرحوم آقاي خوئي بعدها اين تفصيل را ميدهند که مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که تاکنون اين تفصيل بيسابقه است و برخلاف اجماع مرکّب.

پرسش: ....

پاسخ: بله، اين رضايت ذکر شده، حمل بر کراهت ميشود که اگر او راضي نبود يا حمل بر حرمت ميشود. اگر کل آن نواهي به قرينه صحيحههايي که هست، رواياتي که هست، معتبر هم هست و حمل بر کراهت شد، اين هم بدون رضايت او کراهت شديده است، با رضايت او کراهتش خفيفه است، اصل اين کار مکروه است؛ منتها با رضا کراهت آن کمتر، بيرضا کراهت آن بيشتر است. وقتي اصلِ روايت سند نداشت يا اگر داشت محکوم صحيحهٴ صفوان[7] و امثال صفوان بود و اصل آن حمل بر کراهت بود، دليلي بر حرمت نخواهد بود. عمده اين دو طايفه از نصوص است که مرحوم صاحب وسايل اينها را جداي از هم ذکر کرد. مرحوم صاحب جواهر تکتک اين روايات را بررسي کرد، گفت: اينها يا سند ندارد يا دلالتش تام نيست و ضعيف است.[8]

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون بعضي از روايات دارد که «إِذَا رَضَتْ»؛[9] ايشان ميفرمايد وقتي اين سند ندارد يا محکومِ روايات فراوان ديگر است يا همه اصحاب از آن طرف فتوا به جواز دادند «علي کراهية»، ما نميتوانيم برخلاف اجماعِ مرکّب سخن بگوييم. مرحوم صاحب جواهر به آراء معروف بين اصحاب خيلي اعتماد دارند.

 حالا روايات دو طايفه است: يک طايفه در وسايل، جلد بيستم، صفحه 141 باب 72 و طايفه ديگر وسايل، جلد بيستم، صفحه 145 باب 73، چون اين باب 73 رواياتش معتبر و فراوانتر است، اين را بزرگان اوّل ذکر کردند، بعد آن روايات مانعه را که بايد حمل بر کراهت بشود ذکر کردند. در صفحه 145 باب 73 عنوان اين باب اين است: «بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ السُّرِّيَّةِ فِي الدُّبُرِ». روايت اول را مرحوم شيخ طوسي نقل کرد؛[10] البته همين روايت را قبلاً مرحوم کليني با سند خاص خودش نقل کرد،[11] آن روايت که از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی» است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ» هست «قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ» که صحيحهٴ صفوان است، اين روايت صحيحه است «يَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا (عليه السلام) إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ»؛ يکي از شيعيان شما به من گفت يک مطلبي را از شما بپرسم، خودش رويش نميشد از شما سؤال کند، به من گفت از شما بپرسم، «أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ»؛ هيبت شما اجازه نميداد که شخص اين مسئله را از شما سؤال کند، «وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْهَا»؛ خجالت کشيد از آن مسئله بپرسد، وجود مبارک امام هشتم(سلام الله عليه) فرمود: «مَا هِيَ»؛ آن مسئله چيست که خجالت کشيد؟ «قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»، آيا اين کار جايز هست؟ «قَالَ (عليه السلام) نَعَمْ ذَلِكَ لَهُ»؛ بله اين کار براي او حلال است، «قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ»؛ شما اين کار را ميکنيد، «قَالَ(عليه السلام) لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ»؛[12] ما اهل بيت اين کارها را نميکنيم، صفوان از شخص حضرت سؤال کرد، فرمود: ما اين کارها را نميکنيم؛ اين نشانه کراهت و حزازت است، اينکه حکم شرعياش آن بود، اين صحيحه هم هست.

روايت دوم که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ» اين است ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ»، آنجا ديگر وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) قيد نکرد که «إِذَا رَضِيَتْ»، چون در صدد بيان هم بود، معلوم ميشود که «عند الرضا» کراهتش کمتر است و «عند عدم الرضا» کراهتش بيشتر. در آن صحيحه مقيّد به رضا نشد. «لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ». عبد الله بن ابي يعفور ميگويد من به عرض حضرت رساندم «فاين قول الله عز و جل ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾[13]»، شما که مقيد کرديد به رضا، ذات اقدس الهي که فرمود: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾ خدا که امر کرد؟ «قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ» از دُبر، ولد در نميآيد، آنجا که خدا امر کرد از قُبُل هست نه دُبر. «قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی يَقُولُ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾[14]»؛[15] اين مزرعه هست هر وقت خواستيد در اين مزرعه بذرافشاني کنيد و ميوه بچينيد. پس اين مربوط به آن سؤال شما نيست و چون مربوط به سؤال شما نيست، ما گفتيم اگر زن راضي بود.

روايت سوّمي که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است: « عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» و همچنين «عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ»، دومي مرسل است؛ ولي به دو طريق نقل شده؛ لذا منافات ندارد، اوّلي «حسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» در سند واقع است که آخرين سلسله است، در طريق دوم «موسي بن عبد الملک عن رجل» اين مرسله؛ يعني شناخته شده نيست، عيب ندارد، در حکم مرسل هست. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ»؛ سؤال کرد که از پُشت ميتواند با مرأة نکاح کند؟ حضرت فرمود: بله؛ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ»، عرض کردم کدام آيه است؟ فرمود: «قَوْلُ لُوطٍ ﴿يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾[16] وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ الْفَرْجَ»[17] آن قوم لوط که آمدند، نکاح خَلف ميخواستند، وجود مبارک نوح فرمود راه حلال هم هست، با دختران من ازدواج کنيد همان کاري که شما ميخواهيد از خَلف انجام بدهيد. اگر منظور حضرت لوط اين بود که با دخترانم ازدواج کنيد، آنها خودشان همسر داشتند، اينها گرفتار کاري بودند که ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾[18] آن را ميخواستند، نه آميزش زنانه را. حضرت لوط فرمود: آنکه شما ميخواهيد؛ يعني «مِن خَلف» باشد با دختران من ازدواج کنيد اين کار را بکنيد، پس معلوم ميشود حلال است. آنها گفتند نه، بايد حتماً همجنس باشد، اين بود که فرمود تا کنون در جهان سابقه ندارد! اين را که يک مورّخ نميگويد، اين را يک پيغمبر ميگويد که ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ کجا ميرود انسان؟! غرض اين است که فرمود: تا کنون بشر سابقه ندارد که يک چنين کاري بکند! البته بايد استصحاب شريعت شود، عدم نص ضميمه شود و مانند آن؛ ولي از اين آيه وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) استفاده ميکند که اتيانِ خَلف به معناي دُبر، حلال است. حالا بايد استصحاب شريعت سابقه بشود و مانند آن، لکن نيازي به استصحاب نيست، نيازي به حکم عدم نسخ نيست، چرا؟ چون امام معصوم دارد به اين آيه استشهاد ميکند و جواب فتواي شيعه خودش را ميدهد؛ پس معلوم ميشود الآن اين آيه حجّت است. اگر ما بوديم و آيه، احتياج داشتيم به استصحاب اين شئ و عدم نسخ و اينها؛ امّا وقتي امام رضا(سلام الله عليه) دارد فتوا ميدهد که اين اتيان از خَلف جايز است به دليل اين آيه؛ پس معلوم ميشود نسخ نشد.

اتيان از خَلف در بعضي از روايات هست، آن را هم معنا کردند، غير از محل بحث است. آن اتيان از خَلف اين بود که يعني آميزش در قُبُل باشد «من الخَلف»؛ امّا اين آميزش در دُبر هست نه در قُبل. به هر تقدير حضرت به اين آيه استدلال فرمود. وقتي تعجّب کرد «عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا»، حضرت فرمود: «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ»، کدام آيه است؟ «قَوْلُ لُوطٍ» که فرمود: ﴿هَؤُلاءِ بَنَاتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ الْفَرْجَ»، ميداند که آنها آميزش از جلو نميخواهند، براي اينکه خودشان زن دارند و براي آنها ازدواج در آن شهر فراوان است؛ آنها گفتند که نه، تو ميداني که ما ميخواهيم همجنس باشد ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾[19] ما آن را نميخواهيم.

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است: «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» اين است که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)»، عرض کرد: «وَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ، فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله و سلّم) مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛[20] در آن اتاقي که ما سؤال ميکرديم، جمعيت زيادي بود و من چنين مسئلهاي سؤال کردم، حضرت فرمود: اگر کسي مملوک خود را زير دست خود را وادار به يک کار سنگيني بکند، او را بايد کمک کند، اين مسئله؛ بعد يک نگاهي به جمعيت کرد رو به من کرد که من از او سؤال کرده بودم؛ يعني «لابَأْسَ»، فرمود: اينکه تو سؤال کردي حلال است حرام نيست. جمعيت زياد بود، حضرت يک مسئله کلي فرمود، بعد توجّه به من کرد که جواب مرا بدهد، فرمود: «لابَأْسَ». روايت اين است: «وَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ»، چون يک جمعيت زيادي بود اسم آن موضع را نبرد، نگفت «في دُبرها» گفت «ذلک الموضع»، معلوم بود که چيست، «فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ»؛ با صداي بلند فرمود که پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ» او را کمک بکند که جواب سؤال من نبود، بلکه يک اصل کلي حقوقي بود که ذکر فرمود، «ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»؛[21] به من نگاه کرد و فرمود اين اشکال ندارد، اينها صريح در جواز است.

روايت پنجم اين باب که «عن معاوية بن حکيم عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن ابن ابي يعفور» هست، اين است که: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ».[22]

روايت ششم اين باب را که از برقي نقل کرده است «عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»؛ امّا «وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ»[23] که نشانه کراهت است.

 روايت هفتم که «الحسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ» ـ که اين مرسله است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ»،[24] برخيها خواستند بگويند که اين «من خلفها» ميآيد؛ يعني از پُشت در قُبل نکاح کند، استدلال صاحب جواهر و ساير فقها اين است که حضرت فرمود: اين «احد المأتيين» است؛ يعني معلوم ميشود که دو جا، جاي اتيان است؛ اگر «من الخلف الي القبل» باشد که همان يک جاي معين است، فرمود: اينکه شما سؤال کرديد «احد المأتيين» است؛ يعني قرآن که فرمود: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾، اين ﴿فَأْتوْا﴾ يک مأتي هم دارد؛ «احد المأتيين» خَلف است، «احد المأتيين» أمام، پس اين حلال است. ديگر نميتوانند به اين روايت استدلال کنند که اين ناظر به آن است که از خَلف به جلو نکاح ميکند، اين مراد نيست؛ خَلف، «احد المأتيين» است، أمام هم «احد المأتيين» است. ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ﴾، اين خَلف، «احد المأتيين» است، اين أمام، «احد المأتيين» ديگر است، «فِيهِ الْغُسْلُ» غسل هم دارد.

روايت هشتم که باز «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليهما السلام) إِنِّي رُبَّمَا أَتَيْتُ الْجَارِيَةَ مِنْ خَلْفِهَا»، براي اينکه روشن بشود تصريح ميکند «يَعْنِي دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ»؛ از اين کار خوشم نميآيد، کار بدي است و من نذر کردم که اگر يک وقتي مبتلا شدم به اين کار، صدقه بدهم، «وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ»؛ اين کار براي من بد و سنگين است، حضرت فرمود: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ»؛[25] حلال است، حرام نيست که شما صدقه بدهيد.

روايت نهم اين باب که «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ» ـ که اين هم باز در حکم ارسال هست ـ « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» ـ مرسله نيست؛ ولي در حکم ارسال است ـ «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْقُضْ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ»[26] که اين حالا يا حمل بر تقيّه است يا حمل بر محامل ديگر که از هر نظر بايد طرد شود، براي اينکه هم روزه را باطل ميکند و هم غسل دارد.

روايت دهم اين باب که عيّاشي در تفسيرش «عَنْ بْنِ أَبِي‌ يَعْفُورِ» نقل کرد، ميگويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾»؛ بعد اين ﴿أَنَّي﴾ را معنا کرده، نه هر زمان، بلکه «حيث شئتم»؛ هر جا خواستي. آنها که اشکال ميکنند ميگويند اين ﴿أَنَّي﴾ برای زمان است؛ هر زماني که خواستيد، نه هر جايي که خواستيد؛ ولي اينجا مشخص فرمود هر جايي که خواستيد؛ يعني چه جلو، چه پُشت سر.

بنابراين اگر اين تفسير درست باشد که عيّاشي نقل کرد،[27] دو آيه از آيات قرآن اين را تجويز کرده است: يکي بيان امام رضا(سلام الله عليه) که قول حضرت لوط را بر اين تطبيق کرده است؛ اگر ما بوديم و خود اين آيه نميتوانستيم، براي اينکه مربوط به شريعت سابق بود، بايد استصحاب ميکرديم، حکم نسخ را مرتفع ميکرديم؛ امّا وقتي خود امام(سلام الله عليه) اين آيه را دارد تطبيق ميکند، معلوم ميشود در شريعت ما هم همين است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مسئله اخلاقي باشد، اعتقادي باشد، مسئله تاريخي باشد، درست است؛ امّا اگر مسئله فقهي باشد ما تابعِ شريعت خودمان هستيم، چون در قرآن اين آيه ديگر هم به عنوان اصلِ حاکم آمده، فرمود که خطوط کلي اديان يکي است: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلاَمُ﴾؛[28] امّا درباره شرايع فرمود: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾؛[29] فرمود: هر پيامبري يک شريعتي دارد، اين حاکم بر همه آيات است؛ اگر اين آيه دارد که هر پيغمبري يک شريعتي دارد؛ آنها مثلاً به سَمت ديگر نماز ميخواندند، الآن برای ما آنطور نيست، روزههاي آنها محدود بود، زمان ديگر بود، برای ما که نيست، اين اصل که دارد: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾؛ يعني براي هر پيامبري يک شريعتي است، آن وقت ما احتمال ميدهيم که نسخ شده باشد؛ ولي وقتي خود امام(سلام الله عليه) دارد تطبيق ميکند معلوم ميشود نسخ نشده است.

پرسش: ...

پاسخ: الآن روايت دو را ميبينيم، در روايت دو آمده است به اينکه: «لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾ قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی يَقُولُ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾»،[30] در روايت هشت نميگويد اين کار جايز نيست، در روايت دو ميگويد اگر فرزند ميخواهيد بدانيد از پُشت سر فرزند نيست، حتماً بايد جلو باشد. در روايت هشت دارد به اينکه اين کار حلال است، چرا شما نگرانيد؟ بنابراين يک وقت است که انسان فرزند ميخواهد، حضرت ميفرمايد که فرزند ميخواهيد از پشت نيست حتماً از جلو هست، يک وقت است که ميگويد من اين کار را ميکنم از پشت و خيلي بدم ميآيد، نذر کردم، فرمود: چرا؟ اين کار حلالي است، حالا مکروه هست حرف ديگر است. بنابراين تهافتي بين روايت دو و روايت هشت نيست.

پرسش: ...

پاسخ: روايت ده که عياشي نقل کرده است، همان هست که از پُشت با جلو، گفت که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ» که ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾؛ يک وقت است که ولد ميخواهيد الا و لابد از جلو، يک وقتي ولد نميخواهيد، بلکه بهره ميخواهيد ﴿أَنَّي شِئْتُمْ﴾؛ بنابراين روايت ده با روايت دو قابل جمع است. ميفرمايد که بخواهيد در اين مزرعه بهره غريزي ببريد، «حَيْثُ شَاءَ»؛ هر جايي که خواستيد، فرزند ميخواهيد الا و لابد بايد که از جلو باشد.

روايت يازده اين باب که زراره از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾؛ اين ﴿أَنَّي﴾ را باز به «حَيْثُ»؛ يعني هر جايي که خواستيد، نه هر زماني که خواستيد.

روايت دوازده اين باب که «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» ميگويد: « سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ ذُكِرَ عِنْدَهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ (عليه السلام) مَا أَعْلَمُ آيَةً فِي الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ﴾[31]»؛[32] در محضر امام صادق(سلام الله عليه) درباره اين مسئله سؤالي آمد که آيا اين جايز است يا نه؟ حضرت فرمود: در قرآن کريم غير از اين آيهاي که دلالت کند بر حلّيت اين کار چيزي نيست، اينجا معلوم ميشود که محفل، محفلِ علمي بود که آيا اين کار جايز است يا نه؟ آيا قرآن تجويز کرده يا جلويش را گرفته؟ «ذُكِرَ عِنْدَهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ»، در محضر حضرت اين مسئله مطرح شد، حضرت فرمود: «مَا أَعْلَمُ آيَةً فِي الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً»؛ فقط يک آيه است که اين را حلال کرده و آن جريان قوم لوط است که حضرت لوط فرمود: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ﴾ و اگر آن را ميخواهيد، چرا حالا به دنبال حرام هستيد؟ بياييد به دنبال حلال باشيد، با اين دخترها ازدواج کنيد همان کار انجام ميشود، آنها ميگويند حتماً بايد همجنس باشد. «مَا أَعْلَمُ آيَةً فِي الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً» و آن آيه: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾.

از مجموع اين دوازده روايت که در آن صحيحه هست، موثقه هست، جواز برميآيد و استدلال حضرت هم نشان ميدهد که اين کار حلال است.

پرسش: ...

پاسخ: تحليل است، آن امر در مقام توهّمِ حضر است؛ يعني واجب که نيست، وجوبش را در مسئله ديگر مطرح ميکنند که بيش از چهار ماه اگر طول بکشد واجب است؛ آن حرف ديگر است؛ ولي فرمود: ﴿فَأْتوْا حَرْثَكُمْ﴾، اين امر براي اباحه است، اباحه با کراهت هم سازگار است، ﴿فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾؛ ﴿أَنَّي﴾ را هم در اين دو روايت تعبير کرده به «حيث» و خودشان هم استدلال کردند که ادبار هم مشمول اين آيه است که ﴿فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾.

امّا روايات باب 72 که بر منع استدلال کردند؛ وسايل، جلد بيستم، صفحه 141 باب 72، «بَابُ كَرَاهَةِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ فِي الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ‌». روايت اوّل، مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ»؛ حضرت فرمود: ـ چون آن روزها حکم غالب در دست علماي سنّت بود ـ اينها درباره «إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ» از پُشت اينها، چه ميگويند؟ «قُلْتُ»؛ محمد بن خلاد ميگويد: من به عرض امام رضا(سلام الله عليه) رساندم: «أِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً»؛ من شنيدم که اهل مدينه ميگويند اين بأسي نيست، اين حرام نيست، «فَقَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ‌ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ»؛[33] فرمود به اينکه اتيان از خَلف يک شأن نزولي دارد؛ يهوديها ميگفتند که اگر شوهر با همسرش از خَلف آميزش کند؛ يعني از خَلف به جلو آميزش کند فرزندي که به بار ميآيد اَحْوَل و دوبين است، اين حرف يهوديها بود؛ حضرت ميفرمايد به اينکه اين حرف، حرف صحيحي نبود؛ لذا قرآن کريم آيه نازل کرد که: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾، مرد بخواهد با همسرش نکاح کند؛ چه از جلو باشد و چه خودش در پُشت سر قرار بگيرد، فرزند اَحْوَل نخواهد بود. از اين روايت بر ميآيد که اين آيه ميگويد حَرْث فقط جلوست، يک؛ اتيان از خَلف؛ يعني از پُشت سر با جلو نکاح کند، اين دليل بر حرمت نيست که ادبار حرام باشد، اين دليل است بر اينکه آيه اين را ميخواهد بگويد. «إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ‌ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ﴾»؛ يعني «مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ»؛ از اين آيه برنميآيد که شما از دُبر ميتوانيد آميزش کنيد، بلکه از آيه بر ميآيد؛ چه از پُشت، چه از جلو با زنتان نکاح مصطلح داشته باشيد عيب ندارد. اين روايت «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ» به سند ديگر هم نقل شده است.[34]

روايت دوم که باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ» نقل کرد، گفت که «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ»؛ وجود مبارک امام باقر(عليه السلام) «يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه و آله وسلم) مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ»،[35] اين «مَحَاش» را هم به آن ادبار معنا کردند.[36] مرحوم شيخ طوسي اين را بر کراهت حمل کرده ـ همين شيخ طوسي که خودش اين روايت را نقل کرده ـ «لِمَا يَأْتِي وَ جَوَّزُوا حَمْلَهُ عَلَی التَّقِيَّةِ»؛ يعني در روايت، برخي از علماي سنّت که تحريم کرده بودند، يا تصرف در سند کرده، حمل بر تقيّه شد يا حمل بر کراهت شديده. مرحوم شيخ دارد که «لِأَنَّ أَحَداً مِنَ الْعَامَّةِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ». بنابراين جاي حمل بر تقيّه است، براي اينکه فتواي کل يا غالب اهل سنّت حرمت است و احتمال نسخ هم ايشان ميدهد؛ يعني حکم نسخ شده باشد.[37]

روايت سوّم که باز مرحوم شيخ طوسي به اسناد خودش از هاشم و ابن بُکير از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که به طور اجمال فرمودند: «لايُفْرِثُ أَيْ لَا يَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ»،[38] آن شاهدي بين متکلّم و مخاطب بود و اين هم جزء اموري است که «يستقبح ذکره»، خيلي اين روايت شفّاف نيست، دارد که «مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ»؛ حالا سؤال چه بود، جواب چه بود، چون «مستقبح الذکر» است، به اين روايت نميشود استدلال کرد.

پرسش: ...

پاسخ: حکم دست اهل سنّت بود؛ لذا اين را حمل بر تقيّه کردند، چون علماي اهل مدينه حرام ميدانستند، اين روايتي که ميگويد حرام است، اين را حمل بر تقيّه کردند، چون مطابق با فتواي اهل سنّت است. علماي سنّت اين را حرام ميدانند.

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم کليني[39] با سند خاص خودش از «أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که اين مرسله است نقل ميکند ـ اين است که مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد: هيچ کدام از اينها سند ندارد يا قابل نقد است اين است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَالَ هِيَ لُعْبَتُكَ فَلَا تُؤْذِهَا»[40] او اسبابِ رفاه شماست، آزار ندهيد! معلوم ميشود که اين لسانش، لسان اخلاقي است نه لسان فقهي که حرمت باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص214.

[2] . جواهر الکلام، ج29، ص103.

[3] . التوحيد(للصدوق)، ص353.

[4] . المكاسب (محشی)، ج 5، ص149.

[5] . شرائع الاسلام، ج2، ص214.

[6] . موسوعة الإمام الخويی، ج32، ص109 ـ 111.

[7] . وسائل الشيعة، ج20، ص145.

[8] . جواهر الکلام، ج29، ص103 ـ 107.

[9] . وسائل الشيعة، ج20، ص146.

[10] . تهذيب الاحکام، ج7، ص415.

[11] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص540.

[12] . وسائل الشيعة، ج20، ص145.

[13] . سوره بقره، آيه222.

[14] . سوره بقره، آيه223.

[15] . وسائل الشيعة، ج20، ص146.

[16] . سوره هود، آيه78.

[17] . وسائل الشيعة، ج20، ص146.

[18] . سوره أعراف، آيه80؛ سوره عنکبوت، آيه28.

[19] . سوره هود، آيه79.

[20] . وسائل الشيعة، ج20، ص146.

[21] . وسائل الشيعة، ج20، ص146.

[22] . وسائل الشيعة، ج20، ص147.

[23] . وسائل الشيعة، ج20، ص147.

[24] . وسائل الشيعة، ج20، ص147.

[25] . وسائل الشيعة، ج20، ص147.

[26] . وسائل الشيعة، ج20، ص147.

[27] . تفسير العياشي، ج1، ص110.

[28] . سوره آل عمران، آيه19.

[29] . سوره مائده، آيه48.

[30] . وسائل الشيعة، ج20، ص146.

[31] . سوره اعراف، آيه81؛ سوره نمل، آيه55.

[32] . وسائل الشيعة، ج20، ص148.

[33] . وسائل الشيعة، ج20، ص141 و 142.

[34] . تهذيب الاحکام، ج7، ص460.

[35] . وسائل الشيعة، ج20، ص142.

[36] . مجمع البحرين، ج2، ص134.

[37] . وسائل الشيعة، ج20، ص142.

[38] . وسائل الشيعة، ج20، ص143.

[39] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص540.

[40] . وسائل الشيعة، ج20، ص143.