أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقداري از مسئله ثانيه مانده است از اين مسائل هفت‌گانه که در جلسه گذشته موفق نشديم بيان کنيم. «الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع علي الولي بالمهر و رُوي أن له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها و هو شاذّ».[1] قبلاً روشن شد که مسئله شرط بکارت و کشف خلاف، يک مسئله جدايي دارد که بعد متعرض مي‌شوند و هيچ ربطي به مسئله کشف زنا ندارد. مسئله کشف زنا اعم از شرط بکارت و غير بکارت است؛ يعني اگر کسي با يک دختري ازدواج کرد ـ معاذالله ـ کشف شد سبق زناي او، يا با ثيّبه‌اي ازدواج کرد، يک کسي که شوهر او مُرده و حالا با او ازدواج کرد؛ اينجا سخن از بکارت و مانند بکارت نيست، سخن از طهارت است، اگر معلوم شود او آلوده جنسي است، داخل در همين مسئله ثانيه است. اين مسئله کاملاً از مسئله اينکه شرط بکارت بود و اين زن باکره نبود، کاملاً جداست. اگر با زني ازدواج کرد، بعد معلوم شد او آلوده جنسي است؛ نه اين کشف نظير ارتداد، سبب انفساخ قهري است، يک؛ نه جزء عيوب موجب فسخ است، دو؛ نه سبب استرداد صداق است، سه. چون اين شخص طلاق به دست اوست، مي‌تواند طلاق بدهد؛ اگر طلاق نداد آيا مي‌تواند مقداري يا همه مَهر را استرداد کند يا نه؟ روايتي در اين زمينه هست که چون سند معتبري ندارد و اصحاب هم به آن عمل نکردند، نمي‌توان به آن عمل کرد که اين شخص اين زن را داشته باشد ولي مهريه را از او بگيرد، مي‌گويند اين به منزله جمع بين عوض و معوض است. ولي درباره وليّ که آگاه بود و او را مطلع نکرد، مي‌گويند يک تدليسي است و او بايد غرامت بپردازد. برخي از فقها گفتند که اگر اين زن را داشته باشد و از وليّ غرامت بگيرد، «له وجهٌ حَسَن»؛ اما اين يک شاهد فقهي داشته باشد، روايت معتبري داشته باشد که اصحاب به آن عمل کرده باشند، نيست. لذا مرحوم محقق به اين صورت فرمود: «إذا تزوج إمرأة ثم علم أنها کانت زنت»، هيچ کدام از اين امور را ندارد؛ انفساخ قهري که نيست نظير ارتداد، حق فسخ هم نيست، چون رواياتي که عيوب سبب فسخ را ذکر کردند منحصر کردند، ـ که چند بار خوانده شد و باز هم ممکن است اشاره شود ـ آن روايات «ما عداي» آن عيوب را سبب فسخ ندانستند. «لم يکن له فسخ العقد و لا الرجوع علي الوليّ بالمهر»، وگرنه مي‌شود جمع بين عوض و معوض. «و رُوي أن له الرجوع و له الصداق»؛ زن حق مهر دارد، ولي او مي‌تواند به وليّ در صورتي که آگاه بود رجوع کند و مقداري خسارت بگيرد. اما صداق براي زن هست؛ براي اينکه او از بُضع آن زن استفاده کرد. از وليّ غرامت بگيرد؛ براي اينکه مثلاً تدليس شده است. اين روايت شاذ است از نظر عمل و بعضي از اينها هم مشکل سندي هم دارند. حالا اين روايات را ملاحظه بفرماييد تا برسيم به مسئله بعدي.

رواياتي که در اين زمينه بود، باب اول از ابواب «عيوب»؛ يعني وسائل، جلد 21، صفحه 207، باب اول از ابواب «عيوب و تدليس»، آنجا به اين صورت است که روايت اول هم معتبر است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء»، چون در مقام حصر است مفهوم هم دارد؛ عدد مفهوم ندارد، ولي وقتي در مقام حصر بود مفهوم دارد. «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَن»، «قَرَن» همان «عَفَل» است که مانع آميزش است، «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»، «فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا» حق فسخ ندارد و مانند آن.

روايت دوم اين باب هم اين است که «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَا»؛[2] سخن از فسخ نيست و اگر نتوانست با او زندگي کند طلاق مي‌دهد.

روايت ششم اين باب که از «حمّاد» نقل شده بود اين بود که «فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَال‏ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل»؛[3] اين روايت هم منطوق دارد و هم مفهوم.

روايات فراواني که در اين باب اول هست، همين مطلب را مي‌رساند. در روايت ده اين باب به صورت «إنما» آمده است: «إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَل».[4] گاهي از ظاهر روايت، گاهي از مفهوم عدد، گاهي از حصر «إنّما» برمي‌آيد که «ما سواي» اين چهار امر سبب فسخ نيست.

 اما مسئله‌اي که نقل کردند که از وليّ بتواند آن مقداري از مَهريه را استرداد کند و اينکه مورد عمل نيست، در همين ابواب آمده است. اما بعضي از روايات دارد که «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، اين ظاهر «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» همان انفساخ قهري است، نه اينکه او حق فسخ دارد؛ انفساخ قهري را هم احدي نگفته است. هم لزوم نکاح که لزوم حکمي است، مانع است و هم اگر شک کرديم، استصحاب لزوم حاکم است. صِرف کشف زنا، او طلاق بدهد؛ چون طلاق «بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»[5] است و او هم مختار است و هيچ محذوري هم ندارد. اينکه در بعضي از روايات آمده مثل روايت دو باب شش که فرمود: «فضل بن يونس» مي‌گويد از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) سؤال کردم رجلي است که «تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَت»؛ قبل از آميزش اين زن آلوده شد، حضرت فرمود: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، نه اين مرد حق فسخ دارد. اين شبيه ارتداد است که انفساخ قهري را به همراه دارد، اين را کسي به آن عمل نکرده است «وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا». اگر طلاق بدهد «لا صَداقَ لَهَا»؛[6] اما اگر طلاق نداد و نگه داشت که صداق دارد.

روايت چهارم باب شش به اين صورت است: مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَت»؛ حالا قبل از آميزش يا بعد از آميزش، «عليٰ أي حالٍ» بعد از عقد فهميد که اين زن سابقه آلودگي دارد، از حضرت سؤال مي‌کند که حکم چيست؟ حضرت فرمود: «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا»؛ اصل مهريه را نه خسارت‌هاي ديگر، اصل مهريه را از آن وليّ‌اش، از آن کسي که باعث ازدواج شد مي‌گيرد، يک؛ خود مَهريه را به زن مي‌پردازد، دو. «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا»؛ چون يک نحوه تدليس است، «وَ لَهَا الصَّدَاقُ»؛ اصل مهريه براي زن هست، «بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»؛ از بُضع او استفاده کرد مهريه را بايد بپردازد، «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»؛[7] اگر خواست که طلاق مي‌دهد. پس اگر خواست طلاق مي‌دهد و اگر طلاق نداد، مهريه را از آن وليّ که او را مغرر کرده است، استرداد مي‌کند؛ ولي زن مهريه دارد و در اينجا در حقيقت او بي‌مهريه شده است، اين مي‌شود جمع بين عوض و معوض؛ چون آن مهريه را که به همسر مي‌دهد از وليّ مي‌گيرد.

سرّ اينکه به اين روايت عمل نشده است، مشکل جدّي سندي آن هم هست؛ زيرا «حسين بن سعيد» معتبر است و در اعتبار او سخني نيست، ولي مستحضريد «قاسم» مشترک است، «أبان» هم مشترک است. مشترکات رجالي مستحضريد که دو قسم است: يک وقت است که نظير «أبي بصير» و مانند او است که مشترکاتشان محدود بين دو نفر يا سه نفر است، در اين‌گونه از موارد هم به قرينه راوي، هم به قرينه مروي که هر دو عصر و زمان و زمين اين شخص را معين مي‌کنند مي‌شود تشخيص داد؛ پس معلوم است اينها که دو نفرند در کدام زمان بودند، چه کسي از آن يکي نقل مي‌کند و چه کسي از اين يکي، اين مشترک از چه کسي نقل مي‌کند، اين مشترک هم از چه کسي نقل مي‌کند، از راوي و مروي مي‌توان کاملاً تشخيص داد. اما اگر مشترکات زياد بودند؛ مثل اين «أبان» که حداقل سي‌تا «أبان» داريم؛ يا اين «قاسم» صدتا، صدتا يعني صدتا! «قاسم» داريم، آن‌وقت چگونه مي‌شود تشخيص داد؟! لذا در اثر کثرت اشتراک «قاسم» که بين صد نفر است و «أبان» که بين سي نفر است، نتوانستند و نمي‌توانند بگويند که اين روايت صحيح است يا صحيح نيست؛ ولي همين روايت را مرحوم کليني با سند معتبر نقل کرد. لذا مستحضريد فقها بر اين روايت شيخ طوسي نقدي دارند در اثر همين اشتراک «قاسم» به صد نفر ـ گرچه صد نفر را اين آقايان ندارند، در کتاب‌هاي رجالي مشخص مي‌شود ـ «أبان» هم مشترک بين سي نفر است؛ ولي مرحوم کليني همين را با روايت معتبري نقل کرد: «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب» که «وَهب» اسم چند نفر است؛ يکي پدر همين معاويه راوي است که معتبر هم هست، خود اين «معاوية بن وهب» معتبر و صحيح است و روايتي که کليني نقل کرد صحيح است. شيخ طوسي هم اين را از کليني هم نقل کرد، ولي «قَالَ الشَّيْخُ»؛ شيخ گفت: «لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْد»؛ شيخ طوسي مي‌فرمايد که در بعضي از روايات دارد که اين را رد کند. «رد» يعني اگر از باب فسخ باشد، حق داشت که اين روايت نگويد، چون حق فسخ ندارد، اگر از باب طلاق باشد که گفتن نداشت. غرض اين است که اين بيان لطيف مرحوم شيخ طوسي مشکلي را حل نمي‌کند. روايتي را که کليني نقل مي‌کند سند آن معتبر هست، ولي قابل عمل نيست؛ براي اينکه مهريه را اگر از وليّ بگيرد، اين جمع بين عوض و معوض است؛ يعني معناي آن اين است که اين زن رايگان بُضع خود را در اختيار اين مرد مي‌گذارد! اصلاً صداق را صداق گفتند يعني مايه تصديق نکاح است، مايه تصديق اين ازدواج است. لذا مرحوم محقق و ساير متأخرين به آن عمل نکردند و دليلي بر جواز عمل به اين نيست. اما مسئله اينکه شرط بکارت کند و کشف خلاف شود، کاملاً اين جداست و بحث بعدي است.

 اما مسئله سوم اين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) آن را طرح مي‌کنند: «الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة و يجوز للمطلقة ثلاثاً من الزوج و غيره و لا يجوز التصريح لها منه و لا من غيره أما المطلقة تسعاً للعدة» که «ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج و يجوز من غيره و لا يجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره».[8] مسئله سوم اين است که اصل خِطبه و خواستگاري، نه تکليفاً واجب است و نه وضعاً شرط صحت عقد؛ يک ادب اجتماعي است، احترام به همسر هست و جزء سنن فقهي هم هست؛ براي اينکه ائمه(عليهم السلام) اين کار را دستور دادند و خودشان انجام مي‌دادند و مانند آن. پس اگر خِطبه‌اي نشد، حکم فقهي ترک نشد و شرطي از شرائط صحت نکاح هم ترک نشد.

پرسش: مستحب است؟

پاسخ: مستحب است. اما حالا اين کارِ مستحب در بعضي از موارد، بعضي از اقسام آن جائز است و بعضي از اقسام آن حرام. اگر اين زن، دختر بود که خِطبه‌ او محذوري ندارد؛ حالا اگر کسي خِطبه کرد و در اثناي خِطبه او ديگري وارد خِطبه او شود، حکمي ديگر دارد، آن را جداگانه مطرح مي‌کنند؛ نظير دخول در معامله و سُوم برادر مؤمن  که چه حکمي دارد؟ وگرنه اصل خِطبه ابتدايي نسبت به زن باکره، اين هيچ محذوري ندارد و براي همه جائز است.

 اما براي «ذات البعل»؛ اين زن يا «ذات البعل» است، يک؛ يا در حکم «ذات البعل» است، دو؛ يا نه «ذات البعل» است و نه در حکم «ذات البعل»، ولي بر اين مرد حرام ابدي است، اين سه؛ زن‌ها نسبت به مردها اين حالات را دارند. اما آن حالت که اصل خِطبه باشد مستحب باشد، آن را در روايات ما ائمه(عليهم السلام) داشتند که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست، صفحه 97 باب 42، عنواني دارد به عنوان: «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ لِلنِّكَاح» و وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هم براي خطبه نکاح با حضرت صديقه کبريٰ(سلام الله عليهما)، يک خُطبه مفصّلي دارد که شايد يک وقتي آن را هم قرائت و تلاوت کنيم، از بس آن خطبه بلند است! آن خُطبه‌اي که در خِطبه خواندند بلند است! ولي اصل خِطبه را ائمه(عليهم السلام) داشتند و تشويق هم کردند. روايت اول باب 42 که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب» که روايت معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «أَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَةً وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ تَخْطُب»؛ ما قصدمان اين است که فلان جوان را با فلان دختر به همسري انتخاب کنيم و مي‌خواهيم خِطبه کنيم. حضرت فرمود: «فَقَالَ وَ ذَكَرَ خُطْبَةً»؛ فرمود وقتي مي‌خواهيد در آن مراسم خِطبه برويد اين خُطبه را بخوانيد: «خُطْبَةً تَشْتَمِلُ عَلَي حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَي اللَّهِ وَ قَالَ فِي آخِر» آن خطبه اين‌طور بگوييد، بگوييد: «إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِي الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِي النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَيْراً تُحْمَدُوا عَلَيْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَيْهِ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّم»؛ اين جمله‌ها را حضرت ياد داد، فرمود در مراسم خِطبه، اين خُطبه را بخوانيد؛ پس معلوم مي‌شود که امري مستحب است. وقتي اين‌طور دستور مي‌دهد که اين کارها را انجام بدهيد و اين کلمات را بخوانيد؛ يعني اين مي‌شود مستحب. انشاي خُطبه در مراسم خِطبه يک چيز مستحبي است.

اما اين اقسام از کجا پيدا شده است؟ آن جايي که دختر و پسر محذوري ندارند، براي هر کسي که در شأن او باشد اين خِطبه جائز است؛ اما درباره زني که «ذات البعل» است؛ يعني شوهر دارد، خِطبه او حرام است. کسي که شوهر ندارد، ولي به منزله ‌شوهردار است؛ مانند «المطلقة الرجعية زوجةٌ»، خِطبه او هم حرام است، چون مانند شوهردار است. در حرمت خِطبه زن «ذات البعل» به اجماع مسلّم تمسک کردند، يک؛ به ادب اجتماعي و به حکم عقل که اين قبيح است و خانواده را بهم مي‌زند و شوهرش را يا بستگانش را آشفته مي‌کند، مي‌شوراند، به آن تمسک کردند. اين از جاهايي است که به حکم عقل اجتماعي، سبب حکم فقهي است. شايد آن بزرگواراني که اعضاي اجماع‌اند، به همين ادب اجتماعي استدلال کردند. نص خاصي در اين زمينه نيست که خِطبه زن «ذات البعل» حرام است! حرفي را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند و مي‌گويد اين بسيار آشفتگي مي‌آورد، جامعه را بهم مي‌زند. نموداري از بهم خوردنِ اوضاع خانواده اين است که وقتي «معاويه» ملعون ايشان دارد که «جُعيده بنت اشعث» را براي جِرو خود؛ «جِرو» اين سگ‌توله را مي‌گويند، براي جِرو خود، براي توله خود يزيد خواست انتخاب کند، آن محذور پيش آمد که گفت گاهي باعث مي‌شود که زن، شوهر خودش را مي‌کشد تا شوهر جديد بگيرد. اين را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) قصه «جُعيده بنت اشعث» که خِطبه شده براي توله معاويه، نقل مي‌کند.[9] البته اين درست است؛ يعني اين قبح اجتماعي دارد، آثار اجتماعي دارد و عقل هم درباره «ذات البعل» اين را درک مي‌کند. اما زني که در حکم «ذات البعل» است؛ مثل «المعتدة بالعدة الرجعية زوجةٌ»، لذا مرد هر وقت خواست مي‌تواند به او مراجعه کند ولو در عدّه، اين هم همان حکم را دارد. پس زن اگر «ذات البعل» بود يا در حکم «ذات البعل» بود، خِطبه بيگانه غير از زوج ـ زوج او که هر وقت خواست مراجعه مي‌کند ـ حرام است؛ چه تعريض، چه تصريح. زني که «ذات البعل» نيست و در عدّه رجعيه نيست؛ يا اصلاً در عدّه نيست يا عدّه بائن است و مانند آن، مطلّقه است و سه طلاقه شد، اين مرد با ديگران فرق ندارد، مي‌توانند به او مراجعه کنند «بالتصريح أو بالتعريض»؛ ولي مي‌گفتند اگر در عدّه باشد جا براي تصريح نيست، فقط جا براي تعريض است. زني که مطلّقه تسع هست، نُه بار طلاق گرفت که «بينها رجلان»، دو نکاح با دو نفر ديگر کرد، بر اين شوهر قبلي چون حرام عيني است، خِطبه او تعريضاً و تصريحاً حرام است.

اصل فرق بين تعريض و تصريح از کجا درآمده است؟ از آيه 235 سوره مبارکه «بقره»؛ در آنجا به اين صورت است: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، ﴿وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾؛ کساني که مي‌ميرند و همسران آنها مي‌مانند، اينها چهار ماه و ده روز بايد عدّه نگه بدارند. ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾؛ اين چهار ماه و ده روز را به پايان رساندند، ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾؛ کاري با آنها نداشته باشيد، مي‌خواهند همسر بگيرند آزادند، ﴿وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. اما ﴿وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾؛ يک وقت است که کسي در درون خود تصميم دارد که وقتي اين زن از عدّه به درآمد پيشنهاد ازدواج بدهد، اين ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ است. اين را نسبت به «ذات البعل» حق ندارد، ولي نسبت به اين زني که عدّه وفات دارد مجاز است؛ يا نه، ﴿عَرَّضْتُمْ﴾ تعريض کند، يک گفتگويي با او مي‌کنند که نشان مي‌دهد که خودش يا ديگري مايل است که بعد از انقضاي عدّه با او ازدواج کند، اين تعريض است و نه تصريح. فرمود: ﴿وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾؛ تعريضاً نه تصريحاً. ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾، ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ هم درباره «ذات البعل» يا درباره کسي که به منزله «ذات البعل» است جائز نيست؛ اما نسبت به اين جائز است. ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾؛ مبادا يک رابطه‌اي داشته باشيد و با اينها قرار بگذاريد بگوييد که اگر مدت عدّه شما تمام شد با هم ازدواج کنيم! گفتگوي سرّي همان تصريح است. ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾؛ حرفي بزنيد که معروف باشد. «معروف» يعني عقل آن را به رسميت بشناسد، نقل هم آن را به رسميت بشناسد. «منکَر» يعني پيش عقل نکره است و عقل آن را به رسميت نمي‌شناسد، نقل هم آن را  به رسميت نمي‌شناسد، نه شرع! عقل در مقابل شرع نيست! شرع مقابل ندارد. نه عقل آن را به رسميت ‌بشناسد و نه دليل نقلي، اين مي‌شود «نکره» و وقتي نکره شد مي‌شود «منکَر»؛ اما چيزي که عقل آن را به رسميت بشناسد، نقل آن  را به رسميت بشناسد مي‌شود «معروف». فرمود: ﴿إِلاّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّي يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه﴾؛ حق نکاح با اين «عنها زوجها» را نداري. حالا بعد روشن کردند به اينکه فرقي بين عدّه وفات و عدّه طلاق نيست. تنها در مسئله عدّه رجعيه است که عدّه وفات عدّه رجعي ندارد، شوهرش مُرد؛ اين عدّه غير رجعي است. ﴿وَ لكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّي يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه﴾، ما گفتيم ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً﴾،[10] بايد اين چهارماه و ده روز بگذرد. ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ آنچه که در درون شما مي‌گذرد ذات أقدس الهي مي‌داند و بايد حساب پس بدهيد. الآن در اين بخش مي‌فرمايد آنچه که در درون شماست خدا مي‌داند، در بخش‌هاي ديگر فرمود آنچه که در درون شماست هم محاسبه مي‌شويد: ﴿إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ﴾.[11] درست است که در «فقه» نيت گناه، گناه نيست؛ اما همان‌طور که مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) و ساير فقها تجري را گفتند از خُبث نفس حکايت مي‌کند، در آن مراحل دروني بي‌اثر نيست. فرمود: ﴿إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللّهُ﴾، يک حسابي دارد. اينجا هم فرمود به اينکه: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾. از بس اين‌گونه از مسائل مهم است که پشت سر هم مي‌گويد: ﴿وَ اعْلَمُوا﴾، ﴿وَ اعْلَمُوا﴾، بدانيد! آن‌وقت مسئله طلاق و عدّه طلاق و مانند آن را در آيه 236 ذکر مي‌کنند.

غرض اين است که فرق بين خِطبه تعريضي و خِطبه تصريحي از آيه 235 سوره مبارکه «بقره» درآمده است. پس اگر «ذات البعل» بود، مطلقا حرام است. در حکم «ذات البعل» بود که در عدّه رجعيه است، براي غير زوجه‌اش مطلقا حرام است. اگر چنانچه نه در «ذات البعل» بود و نه در حکم «ذات البعل» بود، طلاق نُه‌ طلاقه که شد و چون بر زوجش حرام ابدي است، براي زوجش خِطبه تعريضي و تصريحي حرام است، اينها جزء محرمات است؛ در غير اين موارد در عدّه وفات، در عدّه غير رجعي مادامي که زن در عدّه است، چون رجعي نيست و به منزله زوجه نيست، تعريض آن جائز است، اما تصريح آن جائز نيست؛ چون در اين آيه طرزي بيان فرمود که مفهوم دارد. فرمود به اينکه ﴿وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾، اين يعني تصريح نمي‌شود. اين ادب اجتماعي را هم رعايت کردند، حرمت خانوادگي را هم رعايت کردند؛ اگر ادب اجتماعي و حرمت خانوادگي اين‌قدر اصل است، لذا بين تصريح و تعريض فرق گذاشتند. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) هم در اين مسئله اخير که فرمود تعريضاً جائز است و تصريحاً جائز نيست، از همين‌جاست: «الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة»، پس «لذات البعل» به طريق اُوليٰ است. اگر مطلّقه رجعيه مورد تعريض قرار نمي‌گيرد، چون در حکم زوجه است، در حکم زن شوهردار است؛ پس خود زنِ شوهردار به طريق اُوليٰ است؛ لذا در کتاب‌هاي فقهي آنها را «بالصراحه» ذکر کردند که تعريض خِطبه نسبت به «ذات البعل» و کسي که در عدّه رجعيه است. مرحوم محقق در متن، «ذات البعل» را ذکر نکرده است؛ اما فرمود چون مطلّقه رجعيه به منزله «ذات البعل» است پس تعريض او جائز نيست، پس معلوم مي‌شود که نسبت به «ذات البعل» جائز نيست. اما «و يجوز للمطلقة ثلاثاً» که سخن از رجوع نيست و مرد حق رجوع ندارد؛ چه زوج و چه غير زوج، در عدّه تعريض جائز است. «و لا يجوز التصريح لها منه و لا من غيره»؛ تصريح کند و «بالصراحه» پيشنهاد ازدواج بدهد، جائز نيست؛ چه اين مرد و چه ديگري. «أما المطلقة تسعاً للعدة»؛ کسي که نُه طلاقه شد و در عدّه است، چون بر مردش حرام عيني است، مرد حق خِطبه ندارد «لا تعريضاً و لا تصريحاً»، چون حرام است. «أما المطلقة تسعاً للعدة» که «ينكحها بينها» يعني بين اين تسعه «رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج»؛ وقتي تعريض جائز نشد، تصريح به طريق اُوليٰ جايز نيست. «و يجوز من غيره و لا يجوز التصريح في العدة منه و لا من غيره»؛ تصريح مطلقا در عدّه جائز نيست؛ چه از زوج، براي اينکه بر او حرام ابدي است و چه از غير زوج، براي اينکه حکم تصريح را برابر آيه 235 که فرمود عيب ندارد «لا بأس» اينکه تعريض کنيد، چون در مقام بيان اين هست و مفهوم دارد؛ يعني تصريح جائز نيست. «و أما المعتدة البائنة» آن کسي که عدّه بائن دارد حکم آن جداست. اين را از همين آيه 235 سوره مبارکه «بقره» گرفتند و معارض هم ندارد و فتوا هم مطابق با اين است.

«و الحمد لله رب العالمين»