أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله اُوليٰ از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق مطرح کردند، فروع فراواني را داشت. يکي از آن فروع اين بود که اگر کسي که خِطبه و خواستگاري مي‌کند و بگويد من از فلان قبيله‌ام، بعد معلوم شود که از قبيله ديگر بود آيا زن حق فسخ دارد يا ندارد؟ حق درخواست طلاق دارد يا ندارد؟ «و لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ و قيل ليس لها و هو أشبه».[1] نظام قبيلگي اين سؤال‌ها را مطرح کرده است؛ اما ـ به لطف الهي ـ بعد از اينکه اسلام آمد و اين نظام قبيلگي را فقط در حدّ شناسنامه معرفي کرد و فرمود تمام اين قبائل براي شناسايي است و نه بيشتر: ﴿جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا﴾،[2] ارزش ديني و مانند آن، به هيچ وجه ندارد؛ لذا اگر کسي از اين قبيله خودش را معرفي کرد و بعد معلوم شد که از اين قبيله نيست، جا براي خيار نيست؛ آنهايي که مي‌گويند جا براي خيار هست، هنوز تفکر نظام قبيلگي در سرشان است. «و لو انتسب الزوج إلي قبيلة فبان من غيرها»، براي اين زن حق فسخ هست، «کان للزوجة الفسخ و قيل ليس لها و هو أشبه». اسلام آمد کل نظام قبيلگي را يکسان کرد؛ فرمود قبيله بودن و عشيره بودن فقط براي شناسايي است «و لا غير»، ﴿جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا﴾ که اين يک شناسنامه طبيعي است.

 محققين بعدي آمدند گفتند به اينکه قبائل و نژادها و تيره‌ها يک خصوصيتي دارند؛ اگر کشف خلاف شد و از قبيله‌اي شد که بهتر بود، خيار ندارد. از قبيله مساوي بود، خيار ندارد. از قبيله مادون بود؛ چون بعضي از نصوص گفتند با فلان گروه يا با فلان گروه يا با فلان گروه ازدواج نکنيد، در بعضي از روايات هم هست، مرحوم صاحب وسائل هم گفته که اينها هنوز به آن خُلق ديني آشنا نشدند؛ اين مي‌تواند يک پيشنهادي باشد، وگرنه حق همان است که مرحوم محقق گفته «و هو أشبه»؛ يعني حق فسخ ندارد.

دو‌تا مسئله بود که قبلاً مطرح شد، آنها را ارائه کنيم تا برسيم به فرع بعدي. يک مسئله مربوط به فرق بين «إطعام» و «طعام» بود. کفاراتي که قرآن مطرح مي‌کند و همچنين روايات، دو قسم است: يک قسمت نظير کفاره ظِهار است يا کفاره به اصطلاح شصتک است؛ يعني کفاره کسي که عمداً روزه خورده است يا کفاره حِنث نذر است که دارد: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِين﴾[3] براي نذر و اينهاست؛ ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾[4] براي کفاره روزه عمدي و اينها، که آنچه واجب است إطعام است. يک بخش از کفارات نظير کسي است که «مَن يُطيقه»؛ در همان سوره مبارکه «بقره» دارد سالمندان؛ پيرزن و پيرمردي که مُطيق هستند: ﴿وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ﴾.[5] مستحضريد که اين همزه باب إفعال، گاهي براي إزاله است، اين «الف» مي‌آيد براي نفي و براي إزاله، «أزال الغُدّه»؛ يعني از دوش شتر مي‌خواهند بگويند برداشت، مي‌گويند: «أظهره، أزاله». اين ﴿وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، «أطاقَ يُطيقُ»؛ يعني اين شخص بايد تمام توان را صرف کند تا اول آفتاب، همين‌که اول آفتاب شد حالي ندارد، نه اينکه مريض مي‌شود؛ مثل کسي که ده کيلو بار مي‌تواند بردارد، بيش از اين نمي‌تواند بردارد، اين ده کيلو بار را که برداشت دست او از کار مي‌افتد. معناي آن اين نيست که آن سالمند؛ چه پيرزن و چه پيرمرد اگر روزه بگيرد مريض مي‌شود، نه! تمام توان را بايد صرف کند تا روزه بگيرد، اول افطار که شد مي‌افتد. ﴿وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، «أطَاقَهُ»؛ يعني «أزال الصوم طَاقَتَه» که اين «الف» براي إزاله است. يک چنين کسي را ذات أقدس الهي فرمود به اينکه روزه نگيرد. اما إطعام بر او واجب نيست، ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ﴾ است؛ او يک کيلو گندم يا يک چارک گندم بايد بدهد، حالا دعوت کند و غذا بدهد، اينها نيست. پس آنچه که در سوره «مائده» يا «مجادله» و مانند آمده است، يک بخش از آن مربوط به إطعام است: ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾؛ يعني بايد غذا بدهد؛ يا آنها را به عنوان مهماني دعوت کند يا غذا بدهد به آنها يا پول بدهد به آنها که غذا بخرند، نه لباس بخرند؛ اما در جريان ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ﴾، يک چارک بايد بدهد، اين يک چارک مِلک اوست و او هرکاري مي‌خواهد بکند.

در بحث «کفاره» اين آقايان گفتند که اگر کفاره را به گيرنده و مستحق تحويل بدهد، مِلک او مي‌شود و هر کاري مي‌خواهد بکند، بکند، مِلک او مي‌شود؛ مي‌خواهد غذا بگيرد، مي‌خواهد غذا نگيرد، مطلق کفارات همين‌طور است؛ اما شما بحث «صوم» را ملاحظه بفرماييد، کفاره روزه را در اين رساله مراجع بزرگ که مجمع رساله است، آنجا تعبير امام و همچنين مرحوم آقاي بهجت(رضوان الله تعالي عليهما) اين است که اين شخص بايد صرف إطعام بکند يا اگر مي‌دهد به او، اطمينان داشته باشد که وکيل، صرف طعام مي‌کند. نعم! جواهر يک روايتي نقل کرد که اگر کسي گرفتار شصتک شد، او بايد اين مقدار طعام بدهد؛ به وسيله آن روايت، برخي‌ها فتوا دادند که چه إطعام و چه طعام، هر دو کافي است. ولي تعبير قرآني، «فقه القرآن» اين است که آنجا که فرمود: ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾، بايد غذا بدهد؛ آنجا که مي‌فرمايد: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ﴾؛ يعني يک چارک گندم کافي است، حالا آن يک چارک گندم که مِلک او مي‌شود، هر کاري مي‌خواهد بکند. اين نکته‌اي است که بايد هم بحث «کفارات» را ديد و هم بحث «کفاره روزه» را در هر دو بخشِ رساله‌هاي فارسي و عربي؛ ولي در جواهر کفاره إطعام مسکين را که نقل مي‌کند، روايتي هم نقل مي‌کند؛ چون کفاره ستّين که کفاره شصتک است به اصطلاح کسي که عمداً روزه مي‌خورد، در قرآن نيست؛ کفاره ظِهار در قرآن هست، کفاره حِنث نذر در قرآن هست، کفاره سالمندان در قرآن هست. اگر بحث «کفارات» در کتاب «کفارات» و همچنين کفاره‌هاي موضعي مثل کفاره روزه، جداگانه بحث شود، آن‌گاه روشن مي‌شود که در بعضي از موارد إطعام است و در بعضي از موارد طعام است.

مطلب دوم درباره همين مسئله‌اي است که الآن هم باز محل ابتلاست، اين را هم مرحوم شهيد در مسالک، هم مرحوم صاحب جواهر و بعضی از فقهای ديگر جريان نکاح أم کلثوم و مانند آن را به طور اصل مسلّم پذيرفتند؛ اين را اگر فرصت کرديد و تحقيق کرديد ببينيد! حتی مرحوم شهيد در مسالک و اينها، آن تقيّه بودن را انکار می‌کنند، با اينکه روايتی که آن روز خوانديم نشان می‌دهد که تهديد بود که «لأغورن زمزم» و کذا و کذايي که اصحاب سقيفه گفته بودند، تهديد رسمی بود. اين مسالک را ملاحظه بفرماييد! جواهر را ملاحظه بفرماييد! به هر حال اينها فقهايي نيستند که مثلاً حرف‌هايشان را بگوييم «کأن لم يکن» هست! اين‌طور نيست. خود اينها معتقدند که تاريخ در اين‌گونه موارد خيلي معتبر است، به هر حال ما که دليلي ديگري نداريم که اين واقع شده يا نشده است، بحث تاريخي است. سه ـ چهار مورد را ذکر مي‌کنند، تنها ام کلثوم نيست؛ بعضي از خواهران ديگر وجود مبارک سيدالشهداء(سلام الله عليه) هستند، آيا همه اينها در کربلا بودند يا نبودند يا اصلاً چنين کسي نبود؟ گفتند يکي از همشيره‌هاي سيدالشهداء(سلام الله عليه) مثلاً به خانه ديگري رفته است. اين را اگر فرصت کرديد؛ چون هم جواهر دارد، جواهر در همين جلد سي، صفحه 107 دارد: «و نكاح رسول الله صلّي الله عليه و آله عائشة و حفصة» را، «و نكاح العوام صفية» را «و المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» را «عثمان و أبي العاص و عمر و عبد الله بن عمر بن عثمان و مصعب بن الزبير بنات رسول الله صلّي الله عليه و آله» را، «و علي و الحسين عليهم الصلاة و عليهم السلام» و موارد ديگر را ذکر مي‌کند. شهيد در مسالک هم اينها را ذکر مي‌کند؛ ظاهراً شهيد دارد که دليلي هم بر تقيّه بودن نيست.[6] درست است که براي تحبيب قبايل بود؛ چون نظام، نظام قبيلگي است؛ اما اگر چيزي شرّ باشد حضرت که چنين کاري نمي‌کند، ولي به هر حال اينها بود. جريان «جَعده» که بود، آن کسي که امام زمانش را مسموم مي‌کند. آيا اينها تقيةً ازدواج کردند يا نکردند؟ اگر فراغت پيدا کرديد اين را تحقيق کنيد يک خدمتي به فقه کرديد؛ چون خود مرحوم صاحب جواهر تصريح کرده که فقيه نيازمند به بحث تاريخي است. همين فرق بين اسلام و ايمان که اصطلاح اسلام در برابر ايمان، اصطلاح ايمان در برابر اسلام، کي رونق پيدا کرده است، اين را تاريخ بايد جواب بدهد. روايت معتبري که در اين زمينه نيست، کار فقيه هم نيست. چون اين دو بزرگوار خيلي مهم هستند ملاحظه بفرماييد بد نيست.

اما فرع بعدي؛ فرمود: «و يکره أن يتزوج الفاسق و يتأکّد في شارب الخمر و أن تزوج المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف و هو الذي لا يعرف بعناد».[7] بعد از اينکه آن مسئله شرط اصلي را ذکر کرد که کفائه در اسلام شرط است، يک؛ کفائه در ايمان شرط نيست، دو؛ گرچه رجحان دارد، نسبت به فاسق و اينها فرمودند ازدواج اينها مکروه است. برخي از اين کراهت‌ها ارشادي است. در سوره مبارکه «نساء» دارد که مالتان را ـ در داماد گرفتن هم همين‌طور است ـ به دست سفيه ندهيد. روايتي که در ذيل اين‌گونه از آيه است که ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾،[8] سفيه مستحضريد چه معامله، معامله سفهي باشد باطل است؛ چه معامل، بايع يا مشتري سفيه باشد، خالي از اشکال نيست و باطل است. اين آيه فرمود شما اين مال را به دست سفيه ندهيد. ذيل اين آيه روايتي دارد که دست «شارب الخمر» ندهيد. کسي بخواهد تجارت کند و اقتصاد مقاومتي داشته باشد، او قيام ندارد، چه رسد به مقاوم! چون مال را قرآن کريم عامل قيام يک ملت مي‌داند، در همين سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏﴾ که خدا اينجا اموال را «جَعَلَ» ﴿لَكُمْ قِياماً﴾؛ يعني ملتي که جيب او خالي است يا کيف او خالي است، اين ملت، ملت ويلچري است، اين ملت قائم نيست، چه رسد به مقاوم! فرمود مال براي اين است که شما روي پاي خودتان بايستيد. معناي تفسير قرآن به قرآن اينجا روشن مي‌شود، ابتکار علامه اينجا روشن مي‌شود؛ وگرنه به عرض شما رسانديم ما از جناب طبري تا اين تفسيري که متأخرين نوشتند؛ مثل المنار و مانند آن، هر تفسيري که به دست ما رسيد مسئله «القُرآن يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»[9] را ديديم، من يادم نيست مفسّري شروع به تفسير کرده باشد و اين جمله را نگفته باشد؛ اما سرمايه اينها المعجم است، وقتي مي‌خواهند بگويند «القُرآن يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»، اين آيه را بررسي مي‌کنند، لغات آن را بررسي مي‌کنند، لغات آن را يادداشت مي‌کنند برابر المعجم مي‌ببينند که اين لغات کجاها رفته و بعد جمع‌بندي مي‌کنند، خيال مي‌کنند که اين تفسير قرآن به قرآن است، البته اين طليعه تفسير قرآن به قرآن است؛ اما پيام اين آيه چيست؟ عصاره اين مطلب چيست؟ اين مطلب را خدا در کجاها گفته است؟ اينها را بايد هماهنگ کنيم، اين کار الميزان است، اين کار المعجم نيست.

ببينيد در اين سوره مبارکه «نساء»، فرمود مال وسيله قيام يک ملت است، ملت بخواهد روی پای خودش بايستد بايد جيب و کيف آنها پُر باشد و اگر اين مال را نداشت، از نداشتن، عرب تعبير به فقدان می‌کند؛ اما قرآن تعبير به فاقد نمی‌کند. ما در فارسی چون لغت غنی و قوی نداريم، کسی را که جيب او خالی است می‌گوييم گدا، گدا بار علمی ندارد. قرآن نمی‌گويد گدا، نمی‌گويد فاقد، نمی‌گويد ندارد، می‌گويد فقير است؛ فقير به معنی ندار نيست، اين «فعيل» به معنی مفعول است؛ مثل «قتيل» به معنی مقتول است. فقير يعنی کسی که ستون فقرات او شکسته است. يک ملت اين‌چنيني، ملت ويلچري است. اين مي‌شود تفسير قرآن به قرآن. اگر در سوره مبارکه «نساء» فرمود: مال عامل قيام يک ملت است، در سوره «توبه» و موارد ديگر دارد که ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراء﴾،[10] نه «للفاقد»؛ براي گدا نيست، براي کسي است که ويلچري است. اين معناي تفسير قرآن به قرآن است و اين ابتکار علامه است.

بنابراين در اين قسمت فرمود مال عامل قيام است. ذيل اين آيه که دارد مالتان را به دست سفيه ندهيد، اهل بيت فرمودند «شارب الخمر» سفيه است،[11] رباخوار سفيه است، با اينکه اينها تسبيحات «سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه‏»[12] را فراموش کردند؛ اما ذکرشان اين است: سرمايه، مبلغ، زمان، سود؛ مبلغ، زمان، سود؛ يک کارمند بانک صبح تا غروب تسبيحات أربعه او همين است: مبلغ، زمان، سود؛ مبلغ، زمان، سود، همين! چقدر؟ تا کي؟ چند برابر؟ اينها تسبيحاتشان است. همان ديني که مي‌گويد مال باعث آبروي يک ملت است و اين ملت سرپاست، مي‌گويد اين را به دست سفيه ندهيد. شارب خمر سفيه است، اين نکاح مي‌شود نکاح سفهي؛ اگر باطل نباشد، حداقل کراهت را دارد؛ لذا فرمود «سيّما» اگر «شارب الخمر» باشد. هر فاسقي سفيه است، حالا اختصاصي به کافر ندارد؛ کسي راه خليل حق را طي نکند: ﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه﴾؛[13] مگر سفاهت چسيت؟ يعني سفاهت، حقيقت شرعيه بايد داشته باشد؟! آيه نازل شده باشد که آدم فاسق سفيه است؟! کسي که مستقيماً در برابر خدا ايستاده، او سفيه است. اين ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُون﴾[14] ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُون﴾،[15] براي همين است؛ يعني ما منتظر يک حقيقت شرعيه هستيم که خدا بفرمايد که آدم گناهکار سفيه است؟! «يا أيها الذين آمنوا»! همين‌که فرمود: ﴿وَ مَنْ يَرْغَبُ﴾، اگر کسي راه پدرش را نرفته سفيه است. در بخش پاياني سوره مبارکه «حج» فرمود: تبعيت کنيد دين پدرتان ابراهيم را که ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْل﴾؛[16] دين پدرتان را بگيريد، راه پدرتان را برويد، ما را فرزند خليل حق مي‌داند. اين اختصاصي ندارد به اينکه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة»،[17] از ديرزمان ابراهيم و اسماعيل و همه اينها گفتند کسي که پيرو ما باشد، پدر اينها هستيم. سبيل پدرتان را فرمود بگيريد، ﴿وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُل‏﴾[18] ديگر را.

بعد از اينکه مسلّم شد که بيش از اسلام شرط نيست و دليل قطعي داريم، اين نهي‌ها را حمل بر کراهت کردند؛ وگرنه نهي دارد که به «شارب الخمر» زن ندهيد، به «سيئ الخُلق» زن ندهيد. يک کسي نامه براي وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) نوشت که يک کسي از دخترم خواستگاري کرد، ولي بدخُلق است؛ فرمود به او زن نده، به هر حال به طلاق منتهي مي‌شود. اين روايات ارشادي است و بعد از اينکه به حدّ نصاب رسيده آن مسئله که بيش از اسلام شرط نيست.

ايشان مي‌فرمايند که «و يکره أن يتزوج الفاسق و يتأکد» اين نزاهت در «شارب الخمر»، «و يکره» که «أن تزوجه المؤمنة بالمخالف»؛ قبلاً بحث بود که آيا ايمان شرط است يا نه؟ آنجا نظر دادند که شرط نيست، اما اينجا حکم تکليفي را دارند بيان مي‌کنند، آنجا بيان حکم وضعي بود. آنجا که قبلاً فرمودند ايمان شرط نيست و همان اسلام کافي است، أظهر اين است که ايمان شرط نيست، حالا مي‌فرمايند حکم تکليفي آن اين است که اين کار مکروه است. «و لا بأس بالمستضعف»؛ مستعضف کسي است که خيلي وارد به مسائل ولايت و مانند آن نيست، خيلي مسئله سقيفه و غدير براي او حل نيست، او کراهت ندارد؛ البته استحباب و مانند آن برای آن کسي است که به اولياي الهي هم عارف باشد، هم معتقد باشد و هم برابر آنها عمل کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما آيا اين ملحق به عيب است يا نه؟ اين را در عيوب ذکر مي‌کنند؛ لذا فرمودند به اينکه چون جزء عيوب نيست، خيار نيست، نه «شرط الخيار» در نکاح هست؛ چون نکاح، لزوم آن حکمي است و نه حقي، نه «خيار شرط»؛ اما عيوب، البته باعث فسخ است.

حالا به روايات مسئله بپردازيم؛ در مسئله «کراهت»، جلد بيستم، صفحه 76 باب 28 که روايات آن خوانده شد فرمود عفيف باشد، اين رجحان دارد. به کسي که «تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ»،[19] «وَ أَمَانَتَهُ»،[20] همسر بدهيد. در اين آيات هم ملاحظه فرموديد که ديني را ما راضي هستيم که خداي ما بپسندد؛ دين خداپسند، همان دين علي و اولاد علي است، ما خوشمان مي‌آيد که نيست، ديني مرضي ماست که خداپسند باشد، خدا هم فرمود: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلام﴾؛[21] يعني اين اسلامي که امروز در غدير آمده است، ﴿وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً﴾. دين خداپسند، همان دين علي و اولاد علي است. حالا که اين شد، حضرت فرمود «مِمَّن‏ تَرْضَوْنَ  دِينَهُ»؛ يعني شيعه باشد. اين روايت را حمل بر استحباب کردند و جا هم دارد.

اما در باب 29؛ يعني جلد بيستم، صفحه 79 ـ اين حديث، حديث مرفوع است؛ منتها چون چندتا حديث به اين مضمون آمده اين را حمل بر کراهت کردند ـ مرحوم کليني[22] از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا»؛ حق رحامت را ادا نکرده است. اين حق رحامت تنها اين نيست که آدم صله رحم کند؛ يعني رفت و آمد کند، حقوق را هم بايد ادا کند و از واجباتي است که ترک آن لعن‌آور است. چند گروه را خدا در قرآن لعن کرده است، يکي ﴿يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل﴾[23] است، همين صله رحم است. آن‌که ﴿أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾، مصداق روشن آن صله رحم است و کسي که رابطه‌ را با ارحام قطع کند، خدا لعن کرد او را! رابطه را رعايت کند يعني چه؟ اگر دختر خود را به يک «شارب الخمر» بدهد، صله رحم نکرده است، با اينکه در خانه دارد زندگي مي‌کند؛ يعني حقوق او را بايد ادا کند.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني[24] از «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه» ـ که اين روايت هم مرسل است ـ نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه)، آن حضرت مي‌فرمايد که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَب‏»؛ وقتي خِطبه کرد و خواستگاري کرد، به او همسر ندهيد.

روايت سوم که باز از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است فرمود: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِي». چطور مي‌شود انسان که خدا با زبان او مردم را هدايت مي‌کند؟! «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَب»؛[25] وقتي خِطبه کرد، به او همسر ندهند. همين روايت را که مرحوم کليني[26] نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي[27] هم نقل کرد.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[28] نقل کرد از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوه»؛ عيادتش نرويد، تا اين جمله که «وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوه».[29] چون دين، دينِ عقل است و اين کار، عقل‌زداست و تخمير مي‌کند، خيلي درباره آن نهي شده است.

روايت پنجم اين باب هم که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَي لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَب».[30] اين براي اصل شرب خمر که در بين فسق‌ها يک فسق خبيث‌تري است.

اما کسي که بداخلاق است، درست است حُسن خُلق به آن معنا کمال است؛ ولي بداخلاقي، تُند عصباني شدن، زود عصباني شدن، اين مشکل ايجاد مي‌کند. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل مي‌کند که «حسين بن بشّار باسطي» نامه‌اي براي وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) نوشت: «أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ»؛ از دوستان ما و از بستگان ما از دخترم خِطبه کرده است که همسرِ دخترم شود، ولي «وَ فِي خُلُقِهِ شَيْ‏ءٌ»؛ بداخلاق است. حضرت فرمود: «لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُق».[31] بداخلاقي به هر حال باعث نفرت در خانه مي‌شود و هميشه دردسر است. روايت بعدي هم همين‌طور است.

يک سلسله اقوامي هستند که در صفحه 82 فرمود با اينها کمتر ازدواج کنيد. گروهي هستند که نمي‌دانم با اينها که دور دنيا گشتند مصاحبه کرديد، نکرديد؟ حرف‌هاي آنها را شنيديد؟ اينها مي‌گفتند ما به منطقه‌هايي از قاره آسيا نزديک جنگل آمازون مي‌رسيديم که اگر يک چيزي براي آنها هديه مي‌فرستاديم، اينها دخترهايشان را به عنوان هديه مي‌دادند. اينها فقط حيوان ناطق بودند، حيواني بودند که حرف مي‌زدند، همين! اين بد است! اين نمي‌شود! گفتند ما يک سلسله هدايايي که براي اين جنگل‌نشينِ جنگل آمازون مي‌فرستاديم، ـ البته اين براي تقريباً پنجاه شصت سال قبل است ـ اينها براي ما دخترهايشان را هديه مي‌فرستادند. فرمود با اين گروه‌ها شما ازدواج نکنيد؛ اما آيا اين ملحق است به مسئله «عيب»؟ آنچه که قبلاً فرمودند که اگر گفت من از فلان قبيله هستم و بعد کشف خلاف شد، او خيار دارد يا نه؟ اين جزء عيوب نيست. اگر جزء اين‌گونه از قبايل باشد بله، مي‌تواند جزء عيوب باشد؛ اما حالا اين قبيله‌هايي که شمردن يکي عرب است و يکي عجم است، يکي هاشمي است و يکي غير هاشمي، يکي قريشي است و يکي غير قريشي است، در اينها ممکن است يکي برتر باشد و يکي برتر نباشد؛ اما اينها هيچ‌کدام عيب نيست.

در جلد بيست و يکم، صفحه 207 «ابواب العيوب و التدليس»، باب اول «بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخ» اين است ـ حصر هم هست ـ مرحوم کليني[32] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» ـ که روايت هم معتبر هست ـ «قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاء»؛ زن اگر يکي از اين چهار عيب را داشت، مرد حق فسخ دارد. «مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَل» که قابل آميزش نباشد. «مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا»؛[33] وقتي که اين کار را کرد، معلوم مي‌شود که قبول کرده است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني نقل کرد: «تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِكَ فَلَا»؛ اگر بگوييم شرط کردند، لزومِ نکاح، لزوم حکمي است و نه حقي، شرط‌پذير نيست؛ نه خيارش تخلف شرط دارد، نه «شرط الخيار» در آن هست و نه خيارهاي ابتدايي. بيع سه گونه خيار دارد: يکي خيار ابتدايي است که شارع قرار داده است: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».[34] يکي «شرط الخيار» است که «أحد الطرفين» مي‌گويند من اين معامله را انجام مي‌دهم تا يکماه وضع من روشن نيست و تا يکماه حق فسخ دارم. خيار شرط اين است که او شرط مي‌کند که اين کالا اين صفت را داشته باشد، بعد معلوم مي‌شود که اين کالا اين وصف را ندارد؛ مثلاً براي فلان کارخانه باشد، بعد معلوم مي‌شود که براي آن کارخانه نيست، اين خيار تخلف شرط است. هيچ‌کدام از اين سه قسم خياري که در بيع و مانند بيع است، در نکاح نيست. مي‌ماند «عيوب»؛ از اين قبيله باشد و از آن قبيله نباشد که عيب نيست.

روايتي را که مرحوم حلبي دارد «مضمره حلبي» است که کشف اللثام اين را رد کرده است، در کتاب‌هاي فقهي هم از او نقل شده، گفتند اين را رد کردند چون مضمره است، و صرف اينکه «حلبي» شخصيت برجسته‌اي است «و لا ينقل إلا عن المعصوم(عليه السلام)»، اين کافي نيست؛ همين وسائل، جلد بيست و يکم، صفحه 235 باب شانزده که عنوان باب اين است ـ مسئله «عيوب» مستحضريد الآن حصر آن در اين چهارتا نيست، اين به خواست خدا در بحث «عيوب» بايد بيايد که آيا همين چهارتاست يا بيشتر است؟ چون الآن ما بحثي در «عيوب» و مسئله عزراء بودن و مانند آن نداريم؛ ممکن است آنجا کاملاً طبق روايتي که آمده، حکم روشني داشته باشد. الآن بحث در اين است که اينکه من از فلان قبيله هستم، اگر تخلف شد؛ نه از سنخ خيار است و نه از سنخ عيب و تدليس ـ «بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَظَهَرَ كَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ» که او بايع سنانير است؛ يعني گربه‌فروش است، اين تحت عنوان مطلق دابّه هست.

روايت اولي که نقل مي‌کند مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ» ـ اين روايت مضمره است؛ به چه کسي برمي‌گردد؟ از چه کسي سؤال کردند؟ اين معلوم نيست. اينکه صاحب کشف اللثام فاضل هندي(رضوان الله عليه) اين روايت را رد کرد، به مناسبت مضمره بودن است ـ «وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ»؛ آن روز که نظام، نظام قبيلگي بود که قبلاً هم به عرضتان رسيد مسئله «ديه بر عاقله» الآن براي ما يک چيز نوبري است. الآن بعضي از آقايان از دوستان ما که تقريباً چهل سال است ـ حالا سال 97 بشود تقريباً نزديک چهل سال است ـ اينها در دستگاه قضايي‌اند؛ نه آن وقتي که ما بوديم چنين حکمي بود و نه الآن در طول اين چهل سال. بسياري از اين تصادف‌هاي موتوري و ماشيني و دوچرخه، خطاي محض است. در طي اين چهل سال يکبار نمونه نشد که بگويند اين خطايي که شده، اين خسارت را عمو بايد بپردازد! با اينکه حکم مسلّم شرعي اين است که ديه را بايد عاقله بدهد. الآن هم به يک آقايي بگويند که برادرزاده شما در فلان محل با موتور تصادف کرده و بايد ديه بپردازيد، براي او با اينکه طلبه است و پنج ـ شش دوره رسائل گفته، مکاسب گفته، شرح لمعه گفته و ديه بر عاقله را بر ديگران چندين سال درس گفته، اصلاً براي او تازه است که من بايد بدهم؟ من ده ـ بيست سال است که از محل خود آمده‌ام، به من چه! اصلاً براي خود ما هم اين تازگي دارد. آيا اين نظام، نظام قبيلگي است؟ در نظام قبيلگي اين‌طور است؟ آن‌وقت «حلاله إلي» و «حرامه إلي» معناي آن اين است که در هر زمان و زميني، در هر عصر و مصري وقتي نظام، نظام قبيلگي شد، عاقله بايد بپردازد «إلي يوم القيامة»، و اين با ابديت اسلام هم منافات ندارد؛ ولي اين اصلاً در فضاي ما شناخته شده نيست. اکثر تصادفات هم خطأيي است؛ يا ترمز مي‌بّرد، يا بهمن مي‌آيد، يا سنگ از بالا به پايين مي‌آيد. اين حکم شرعي است! و اصلاً براي ما آشنا نيست. اين در زمان قبيلگي شده؟ «يُحتمل»؛ آن‌وقت ابديت دين چه مي‌شود؟! ابديت اين است که در هر تاريخي در گوشه‌اي از عالم نظام قبيلگي شد، حکم همين است، آن‌وقت اين با ابديتش سازگار است؛ يا نه! ما بايد وضع دين‌داري ما فرق کند که کاملاً اينها را بفهميم و عمل کنيم؟ اين هم يک راه‌حل است. ولي غرض اين است که اين رواياتي که مطرح مي‌کنند، برابر آن نظام قبيلگي است.

«وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ»؛ کشف خلاف بشود که از فلان قبيله نيست. حضرت فرمود: اين زن آن نکاح را فسخ کند؛ «تَفسُخُ النِّکاحَ» فسخ مي‌کند، يا فرمود: «أَوْ قَالَ تَرُدُّ». خود اين شخص نمي‌داند که حضرت چه گفته، آن قائل چه گفته، آيا رد مي‌کند يا فسخ مي‌کند؟ حالا قدر مشترک آن اين است که اين زن حق دارد؛ اما نقدي که فاضل هندي در کشف اللثام دارد اين است که شما در برابر يک نکاحي که يک کار اساسي خانوادگي است مي‌خواهيد اين را بهم بزنيد با يک روايت مضمره؟! درست است که «حلبي» يک شخصيت علمي است، اما معلوم نيست که از او سؤال کردند و او به عنوان يک فقيه فتوا داد؟ يا از فقيه ديگر نقل کرد؟ مگر اينها فتوا نمي‌دهند به اذن امام؟ مگر امام به «حمران بن أعين» نفرمود برو به مسجد فتوا بده؟! گاهي از امام ياد مي‌گرفتند و فتوا مي‌دادند.[35] اين نقد صاحب کشف اللثام فاضل هندي(رضوان الله عليه) که اين روشن نيست و نمي‌شود اين حکم اساسي را که بنيان محکم زندگي است، آن را با اين روايت ما حل کنيم.

پرسش: ...

پاسخ: در صفحه 223 «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِع». اين روايت که ارتباطي ندارد!

پرسش: ...

پاسخ: آن روشن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال بايد آن تهذيب را ديد. اين روايت که ارتباطي با آن روايت ندارد، اصلاً دو باب هم هست. بعيد هم هست که آن مسئله مربوط به اين مسئله باشد، و اگر بود بر صاحب جواهر مخفي نبود. چون آنجا «فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ» هيچ ارتباطي هم با هم ندارد. بله اگر بود، اين بزرگان يک تنبّهي داشتند. «علي أي حال» آن صدر ارتباطي با اين مسئله ندارد.

حداکثر مي‌شود که در برابر آن نصوص فراواني که خوانديم که فرمود ماسواي اينها رد نمي‌شود، آنها «اکثرُ عدداً» هستند، «أصحُّ سنداً» هستند، شهرت روايي دارند، شهرت عملي و فتوايي دارند، آنها فرمودند بيش از اين رد نمي‌شود. آنها صريح‌اند در اينکه بيش از اين رد نمي‌شود، چندين روايت هم هست؛ آن‌وقت اين روايت دارد رد مي‌شود، اينکه دارد رد مي‌شود با اينکه اين مشکل را دارد، آن «أصحُّ سنداً» هست، «أکثر روايةً» هست، «أشهر فتوائاً» است مي‌شود مقدّم. بر فرض هم اين ذيل آن روايت تهذيب باشد، رواياتي که در باب «تدليس» خوانديم که ماسواي اينها رد نمي‌شود، يکي دوتا نيست؛ هم عددشان بيشتر و سندشان متقن‌تر، دلالتشان شفاف‌تر و گذشته از شهرت روايي، شهرت فتوايي هم دارند.

«و الحمد لله رب العالمين»