أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله اول از مسائل هفت‌گانه‌اي که مرحوم محقق اينجا مطرح کردند کفائه و کفو بودن را که شرط کردند، فرمودند به اينکه اگر در آغاز نکاح، کفائه و کفو بودن از هر نظر حاصل بود، ولي در اثناء، شوهر ورشکست شد و عاجز از نفقه شد، آيا زن مي‌تواند فسخ کند يا نه؟ آيا مي‌تواند درخواست طلاق کند يا نه؟ «و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط علي الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلک»؛[1] دو روايت هست که مشهورترين آنها؛ چه از نظر سند، چه از نظر عمل اصحاب و شهرت فتوايي، اين است که زوجه حق فسخ ندارد يا حق طلاق ندارد؛ يعني تمکّن در حال بقاء شرط نيست، حالا ممکن است در حال حدوث شرط باشد.

در بحث قبل ملاحظه فرموديد اسلام که مي‌فرمايد تمکّنِ زوج از انفاق شرط نيست، معناي آن اين نيست که زن حتماً اين ضرر را و اين حرج را تحمّل کند؛ بلکه راه‌هاي فراواني براي بُرون‌رفت ذکر کرده است. امام مسلمين را موظف کرده که اين شخص جزء غارمين است و هزينه او را تأمين کند، مصارفي از بيت‌المال را جهت تأمين نيازهاي اين شخص معين کرده است.

بنابراين اين‌چنين نيست که به اين زن بگويد با فقر بساز، با همين ضرر و حَرج بساز و آنها را هم مسئول کرده است. در رواياتي که جلسه قبل قرائت شد ملاحظه فرموديد که به امام(سلام الله عليه) عرض مي‌کند که اگر کسي بدهکار است، به طلبکار مي‌گويد مثلاً در فلان‌وقت که محصول کشاورزي من عَرضه شد، دَين شما را مي‌دهم؛ يا در آن فصل تجاري که «مال التجاره» به فروش رسيد، دَين شما را مي‌پردازم. کسي که اهل تجارت و کشاورزي نيست و بدهکار است، او تا چه اندازه مهلت دارد؟ فرمود تا آن زماني که به امام مسلمين برسد، وقتي جريان به امام مسلمين رسيد، حتماً او انجام وظيفه مي‌کند؛ چون بر او لازم است که اين کار را بکند. به آيه سوره مبارکه «توبه» استدلال کرده که غارمين سهمي از بيت‌المال دارند.

غرض اين است که اگر اسلام گفته که زن حق طلاق ندارد، معناي آن اين نيست که «إلا و لابد» بايد زجر بکشد، معناي آن اين است که راه ديگر را هم تأمين کرده است؛ لذا أشهر، بلکه مشهور اين است که او حق طلاق ندارد. مستحضريد در اين کتاب‌هاي فقهي که مي‌گويند: «الأشهر بل المشهور»، چون مشهور بالاتر از أشهر است؛ اگر گفتند اين قول أشهر است؛ يعني مقابل آن مشهور است، ولي اين أشهر است. اينکه مي‌بينيد در جواهر يا غير جواهر مي‌گويند «الأشهر بل المشهور» براي اين است که مي‌خواهند بگويند که مقابل اين، نادر است. اگر گفتيم اين قول أشهر است؛ يعني آن قول ديگر هم مشهور است؛ اما وقتي ترقّي کرديم و گفتيم اين قول، مشهور است؛ يعني قول ديگر نادر است. اين است که از أشهر به مشهور ترقّي مي‌کنند، چون از آن بهتر است. حالا روايات مسئله بايد عَرض شود.

 اصل اولي ملاحظه فرموديد که در مسئله «نکاح»، لزوم هست، يک؛ لزوم آن هم لزوم حکمي است، نه لزوم حقي؛ نظير بيع و اجاره که بتوانند با تقايل طرفين اين حق را بهم بزنند، اين نيست. ادله‌اي که قائلان به حقِ فسخ و طلاق به آن تمسک کردند يکي اين آيه است که فرمود: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان﴾؛[2] يعني شوهر بيش از دو کار نمي‌تواند بکند: يا همسرش را به خوبي اداره کند، يا همسرش را با ادب و اخلاق رها کند. ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾؛ يعني يا همسر را داشته باشد و هزينه او را بدهد، مسکن او را بدهد، لباس او را بدهد و مانند آن؛ يا تسريح کند، رها کند، آزاد کند او را ﴿بِإِحْسَانٍ﴾، هر دوي آن بايد به احسان باشد.

پرسش: در مسئله قبلي امام فقط از سهم غارمين بايد بدهد؟

پاسخ: نه، چون آن نصوص که مطلق است، دليل بر تقييد نيست. آن نصوصي که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود اگر کسي بميرد و دَيني داشته باشد «فَعَلَيَّ دَيْنُهُ»،[3] نفرمود من از راه زکات مي‌دهم. و در روايات فراواني که در بحث قبل خوانده شد، گفتند فرصت تعديه دَين آن‌وقتي است که خبر به امام مسلمين برسد؛ منتها يکي از راه‌هاي آن اين است که در سوره «توبه» سهمي براي بدهکارها قرار داده شد، اما در آن آيات اينها مثبتين هستند به هيچ وجه دليلي ندارد که اينها را تقييد کنيم. در آن روايات سهمي معين نکرده که از کدام سهم بدهند. حضرت فرمود همان‌طوري که امام وارث «مَنْ لا وَارِثَ لَه»[4] است، طلب بدهکارها را هم بايد بپردازد.

بنابراين اين آيه که دارد: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان﴾؛ يعني «أحد الأمرين» بايد باشد؛ منتها ﴿بِإِحْسَانٍ﴾، يا نگه دارد به نيکي که هزينه او را بپردازد، يا او را رها و آزاد کند. اين يک روايت.

دليل «نفي ضرر» هست، دليل «نفي حرج» هست، «صحيحه رِبعي» هست؛ اين «ربعي بن هراش» طبق يک ضبط، «ربعي بن خراش» طبق ضبط ديگر؛ به هر حال «ربعي» معتبر است و «صحيحه أبي بصير» هم هست، چون «أبي بصير» مشترک بين صحيح و غير صحيح است، در اين روايت مي‌بينيد که «أعني الليث المرادي»؛ يعني اين «أبي بصير»ي که صحيح است در اين روايت واقع شده است. حالا آن روايت‌ها را هم بايد بخوانيم. پس آيه ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف﴾ هست، قاعده «لا ضرر»^[5] هست، قاعده «لا حرج» هست، «صحيحه ربعي» هست، «صحيحه فضيل» هست، اين روايات مي‌گويد که زن حق طلاق دارد. حالا اگر اين جزء عيوب باشد خودش حق فسخ دارد، جزء عيوب نباشد، بايد به محکمه مراجعه کند و حاکم شرع وقتي اطلاع پيدا کرد او را طلاق مي‌دهد. اين دليل کساني که قائل‌اند تجدد عجز باعث حق فسخ يا حق طلاق است.

در قبال، نصوص ديگري است که زني خدمت حضرت امير(سلام الله عليه) عرض حال برد و شکايت کرد که همسرم از تأديه هزينه‌ام عاجز است. حضرت فرمود: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾،[6] اقدام نکرد که او را به زندان ببرد و هزينه را به هر وسيله‌اي هست از او بگيرد و مانند آن؛ اين روايت را در مستدرک[7] نقل کردند، نه در وسائل. اين روايت و ساير ادله هم در کنار آن هست، و تفصيلي هم مرحوم فخرالمحققين[8] داده است که او مي‌گويد تمکّن شرط نيست و اگر تمکّن شرط بود، در طليعه امر اگر چنانچه زن بفهمد به اينکه او متمکّن نيست، حق فسخ دارد. يک نقدي هم مرحوم صاحب جواهر[9] نسبت به فخرالمحققين دارد که آن را هم عرض مي‌کنيم. اينها اجمال بحث است. پس الآن بايد ادله‌اي که آنها به آن تمسک کردند بازگو شود؛ ادله‌اي که مرحوم محقق و مانند ايشان پذيرفتند که او حق طلاق ندارد، بايد ارائه شود؛ تفصيل فخرالمحققين هم بايد ـ إن‌شاءالله ـ ذکر شود.

اما حالا رواياتي که مرد موظف است هزينه زن را تأمين کند، هست. «نفقات» يک بحث جدايي در فقه هست که نفقه چه کسي واجب است؟ اين يک؛ آيا نفقه واجب است يا انفاق واجب است؟ اين دو. در بحث «نفقات» بين اينها فرق گذاشتند. درباره زوجه نفقه زوجه بر زوج است؛ يعني دَين است و امر وضعي است، گذشته از حکم تکليفي اصل آن وضع است؛ نفقه زوجه بر زوج است. در مسئله «والدين و اولاد»، انفاق واجب است نه نفقه، يک حکم تکليفي محض است و اگر نداد معصيت کرده است؛ اين‌طور نيست که بدهکار باشد. مشابه اين در بحث «کفارات» هست، منتها با يک تفاوت ديگري. در «کفارات» مستحضريد که اگر کسي پيرمرد بود يا پيرزن بود، بايد براي هر روز يک چارک کفاره بدهد؛ يعني گندم بدهد، حالا اين مال را در اختيار او قرار مي‌دهد او مي‌خواهد مصرف کند يا مي‌خواهد مصرف نکند، اين گندم را مي‌فروشد و لباس مي‌خرد؛ اما درباره شصتک روزه مي‌گويند: ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾،[10] نه طعام؛ نه اينکه شما شصت کيلو يا شصت چارک گندم بدهيد، او هر کاري مي‌خواهد بکند، بکند. طعام واجب نيست، اطعام واجب است؛ لذا بايد يا مهماني بدهيد، يا غذا تهيه کنيد؛ به هر حال او را سير کنيد. يک تفاوتي بين اين مثال و ممثَّل هست که «لا يخفي» آن تفاوت.

غرض اين است که گاهي حکم انفاق است، گاهي نفقه؛ گاهي اطعام است، گاهي طعام. در شصتک، طعام کافي نيست؛ يعني کسي شصت چارک گندم بدهد، حالا او مي‌فروشد و لباس تهيه مي‌کند، اين کافي نيست؛ يا خودش غذا تهيه کند او را دعوت کند، يا غذا تهيه کند براي او بفرستد، يا او را وکيل کند و مطمئن باشد که او اطعام مي‌کند، نه لباس بخرد، اطعام مسکين واجب است.

حالا رواياتي که در بحث «انفاق» هست، درباره خصوص زوجه، نفقه واجب است؛ البته نفقه که واجب شد، انفاق هم تابع آن است. اما درباره والدين و درباره اولاد، انفاق واجب است نه نفقه؛ اگر پدر انفاق نکرد نسبت به فرزند، معصيت کرده است، ولي بدهکار نيست؛ اما درباره زوجه بدهکار است.

وسائل جلد 21 صفحه 509 «أَبْوَابُ النَّفَقَات» باب اول اين است: مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعاً» ـ اينکه مي‌گويند صحيحه «ربعي و فضيل»، براي اين است که هر دو اين را نقل کردند، نه ربعي از فضيل؛ ربعي جداگانه و فضيل هم جداگانه؛ لذا در کتاب‌هاي فقهي مي‌گويند «صحيحه ربعي و فضيل» ـ «الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَي ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾[11] قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»؛ اگر اين مرد، هزينه زن را داد که باهم زندگي مي‌کنند و اگر نداد طلاق مي‌گيرند. حالا او نداد؛ يا دارد و نمي‌دهد يا ندارد. فرمود: «إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ»؛ پوشاک و خوراک او را تأمين کرد، با هم هستند. «وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»؛ يعني طلاق مي‌گيرند؛ معناي آن اين نيست که واجب است که طلاق بگيرند، بلکه در صدد جواز طلاق است که مي‌توانند از هم جدا شوند. اين روايت مرحوم صدوق را شيخ طوسي هم به اسناد خودش نقل کرده است.[12]

روايت دوم که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِي»؛ «أبي ليث مرادي». «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِمَا السَّلام يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا»؛ کسي همسري دارد و پوشاک او را تأمين نکرده است. «فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»؛ اين وظيفه حکومت اسلامي است که اينها را جدا کند؛ يعني اين جواز است، وجوب ندارد؛ اگر آن زن حاضر شد که بماند، اين حکم واجب که نيست، اين نظير ارتداد نيست که حتماً زن و شوهر بايد از هم جدا شوند. اين حق است، نه حکم ضروري.

پرسش: آيا نياز، نياز شرعي است يا نياز عرفي؟

پاسخ: بله، نياز عرفي است. نياز شرعي با نياز عرفي حقيقت شرعيه ندارد. يک وقت است که او تجمل‌طلب است، اين نه؛ همين‌که به طور معمول که بتواند کسوه را تهيه کند و هزينه او را تأمين کند.

روايت سومي که مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) از «اسحاق بن عمار» نقل مي‌کند اين است که «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا»، حضرت فرمود: «يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا».[13] که اين روايت اصلاً مسئله طلاق را مطرح نمي‌کند.

روايت چهارم اين باب را که مرحوم کليني[14] نقل کرد اين است که «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَة»؛ زن چطور؟ مرد نسبت به نفقه زن چه وظيفه‌اي دارد؟ «قَالَ قَدْ رَوَي عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيه السَّلام»؛ «إبن أبي عمير» به «جميل» گفت پس حق زن چيست؟ «جميل» گفت «عنبسه» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد: «إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا»؛ فرمود نسبت به زن اين است. درباره «عمودين»؛ يعني أبوين و اولاد، سخن از تفرقه و جدايي و طلاق و مانند آن نيست، چون آن حکم تکليفي محض است نه وضعي؛ اما درباره زن که يک حکم وضعي دارد؛ يعني دَين حساب مي‌شود، اگر مرد نتوانست هزينه را تأمين کند طلاق مي‌دهد. «قُلْتُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَة»؛ خواهر جزء نفقه او نيست، آنچه که روايت برداشت شده راجع به زوجه است.

پرسش: اين «وَ إِلَّا طَلَّقَهَا»، استحقاق را مي‌رساند؟

پاسخ: نه، اصل حکم است، چون در صدد بيان جواز است؛ چون طلاق «أبغض شيء»؛[15] حالا حق طلاق دارد، نه اينکه او حق ندارد بماند و حتماً بايد طلاق بگيرد. يک وقت ـ معاذالله ـ از سنخ ارتداد است، اين به رضايت طرفين وابسته نيست، اين منفسخ مي‌شود. يک وقتي حق طلاق به او مي‌دهد؛ يعني او مي‌تواند جدا شود، همين! اين تقريباً نظير امر در مقام «توهّم حظر» است، اين‌چنين است؛ طلاق که خيلي مبغوض است اگر کسي طلاق بدهد در حالي که «إهتزّ عرش الله»، حالا آن‌طور نيست، همين!

پرسش: ...

پاسخ: نه، واجب نيست؛ نه انفاق واجب است نه نفقه؛ عمودين هستند که انفاق آنها واجب است، همسر است که نفقه واجب است، آنها که خارج‌اند حرف ديگري است. يک وقت است که کسي ندارد، تأمين هزينه او واجب عيني است بر کسي که مطّلع است «و لا غير» و اگر چند نفر مطّلع‌اند واجب کفايي است. يک کسي که مشکل غذايي ندارد؛ يعني هيچ ندارد و گرسنه است، تأمين نياز او بر کسي که مطّلع است و آن همسايه‌اي که مطّلع است واجب عيني است و اگر چندتا همسايه باهم باخبر باشند، واجب کفايي است، آن يک حکم ديگري است. اگر «أخت الزوجه» نيازي داشت، از همين قبيل است.

اين روايت چهارم را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد با دو سند[16] و همين شيخ طوسي اين روايت را از مرحوم کليني[17] هم نقل کرده است.

روايت پنجم اين باب که «صفوان» از «اسحاق بن عمار» نقل کرد اين است که «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً»؛ اينکه در قرآن دارد مرد موظف است با احسان رفتار کند؛ اگر نگه مي‌دارد «امساکٌ بإحسان» و اگر رها مي‌کند «تسريحٌ بإحسان»، اين چيست؟ اين حدّش چيست؟ فرمود: «يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا»؛[18] اين مال «إمساک بمعروف» است، اما حالا نداشت و بايد طلاق بدهد، اين روايت پنجم متعرض آن نيست.

روايت ششم اين باب، «إبن فضّال» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که «﴿مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰه﴾»؛  اين يعني چه؟ اين «قُدِرَ» از «قَدَرَ يقدِرُ» است، نه «قَدَرَ يقدُرُ». «قَدَرَ يقدُرُ» يعني قدرت دارد؛ «قَدَرَ يقدِرُ» يعني فشار آورد و تنگ گرفت. ﴿يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ... وَ يَقْدِرُ﴾؛[19] يعني يا پهن مي‌کند يا تنگ مي‌کند. ﴿وَ ذَا النُّونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَّقْدِرَ﴾؛[20] يعني گمان کرد ما فشار نمي‌آوريم، نه ـ معاذالله ـ «لن نَقدُرَ»؛ هيچ پيغمبري خيال عجز که درباره ذات أقدس الهي نمي‌کند! ﴿فَظَنَّ أَن لَن نَّقْدِرَ﴾؛ گمان کرد که ما فشار نمي‌آوريم. اين «مَنْ قُدِرَ»، مجهول «قَدَرَ يقدِرُم است؛ «مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّه». در اين بحث‌هاي خريد ميوه و مانند آن روايات را ملاحظه بفرماييد که مرحوم صاحب وسائل هم نقل کرد که اگر کسي براي زن و بچه‌اش مي‌خواهد ميوه تهيه کند، او بگردد و آن ارزان را تهيه کند و پوسيده را تهيه کند، مانده را تهيه کند و به دنبال ارزاني بگردد، عده‌اي از ملائکه مي‌گويند: «لَا بَارَكَ اللَّهُ لَك‏»، چکار مي‌کني اينها دست تو را نگاه مي‌کنند؟! و اگر سعي کند که ـ نه اينکه اسراف کند ـ ميوه‌هاي خوب تهيه کند، فرشته‌هايي مي‌گويند: «بَارَكَ اللَّهُ لَك‏». اينها دست تو را نگاه مي‌کنند، تو هم آنجا رفتي دنبال ارزاني بگردي، ميوه‌هاي مانده را داري تهيه مي‌کني؟![21] اين دين است! وقتي که وارد مي‌شود پدر، بچه‌ها دست او را نگاه مي‌کنند. فرمود وقتي که ميوه تهيه مي‌کنيد، نه اينکه حالا کسي اسراف کند «کذا و کذا»؛ اگر مقدورش هست به اين فکر نباشد که آن مانده‌ها را تهيه کند. اين دوتا ندا را مرحوم صاحب وسائل در باب «أطعمه» از فرشته‌ها نقل کرده است که ملائکه مي‌گويند: «بَارَكَ اللَّهُ لَك‏». اينها دست تو را نگاه مي‌کنند؛ آن‌وقت ميوه‌هاي مانده يا ارزان قيمت را داري براي اينها تهيه مي‌کني؟!

فرمود: «إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا». اين جزء نصوصي است که حکم طلاق را بيان مي‌کند. اگر چنانچه اين مرد نکرد اين کار را، حالا اين نکرد قدر متيقّن آن اين است که دارد و نمي‌کند؛ اما اگر ندارد چه؟ اگر آن روايتي که «اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا»؛ کسي شکايت کرد. «عديٰ»؛ يعني عداوت و خصومت و مانند آن. آمد خدمت حضرت امير(سلام الله عليه) «اسْتَعْدَت»؛ يعني شکايت کرد، عداوت و دشمني‌اش را بيان کرد که او هزينه مرا نمي‌دهد، حضرت فرمود کمي صبر کنيد و مانند آن. آيا فرق است بين کسي که دارد و نمي‌دهد، يا ندارد؟ اگر يک روايتي چنين تفصيلي بدهد قابل قبول هست. اينجا دارد: «إِذَا أَنْفَقَ»، اين کار را بکند و اگر انفاق نکرد، «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»؛ حالا ندارد و نمي‌دهد يا دارد و نمي‌دهد؟ ممکن است اين فرق باشد. اکثر علما، بلکه کثيري از علما فرمايش آنها اين است که او حق طلاق ندارد، براي همين است؛ يعني اساس خانواده را بهم نزن. از آن‌طرف، امام مسلمين موظف است هزينه را تأمين کند، بر ديگران واجب است؛ يک نفر مطّلع است، واجب عيني است، چند نفر مطّلع‌اند، واجب کفايي است؛ اين‌طور نيست که او گرسنه بماند، «إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا»؛ فرمود اساس خانواده را بهم نزنيد، بر ديگران هم واجب است که تأمين کنند. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُه»؛[22] فرمود کمک کردن به فقير يک امر عاطفي است، همه کمک مي‌کنند. در اسلام ما بايد جلوي فقر را بگيريم، نه به فقير کمک کنيم! من اگر فقر را ببينم گردنش را مي‌زنم؛ «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُه».

اينجا فرمود: «إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»، اين در صورتي هست که دارد و نمي‌دهد؛ اما حالا ندارد، آن روايتي که حضرت فرمود يک کمي صبر کنيد؛ يعني او ندارد. حالا آن ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان﴾، هر دو را هم فقهايي که قائل به عدم طلاق‌اند، پاسخ آن را دادند.

روايت هفتم اين باب هم دارد که حق زن بر مرد اين است که «يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْي» از عريان بودن، «وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوع» ـ آنجا هم «يَكْسُوهَا» بود، چون اين را به باب افعال بُردن لازم نيست، خودش متعدي است ـ «وَ إِذَا أَذْنَبَت»؛ اين همسر اشتباهي کرده است، «غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هَذَا»؛ سؤال کرد که غير از اين زن حق ندارد؟ حضرت فرمود نه، مرد بايد هزينه او را تأمين کند و اخلاق هم داشته باشد: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة﴾؛[23] هم دوستي عاقلانه باشد و هم گذشت مهربانانه از اشتباه يکديگر، اين دو چيز است که خانواده را نگه مي‌دارد. ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾، که مسکن را مرد بايد تهيه کند، سکينت را زن، آرامش را او بايد فراهم کند، او عاطفي است و اين قدرت در او بيش از مرد است. اين عاطفه از بهترين نعمت‌هاي الهي است! فرمود مسکن را مرد تهيه مي‌کند؛ اما سکينت و آرامش را زن به عهده دارد: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾. اين عاطفي بودن، عطوف بودن، مهربان بودن، «رقيق القلب» بودن از بهترين برکات خلقت اين صنف است. فرمود حواستان جمع باشد که انفاق را او بايد بکند، مسکن را او بايد تهيه کند. مرد درست است که وسيله آرامش بايد باشد، ولي آن قدرت را ندارد؛ کار براي اوست، خستگي براي اوست، مسائل ديگر براي اوست. گذشته از اين، آن عطوف بودن و مهربان بودن و «رقيق القلب» بودن در اختيار او نيست؛ آن‌که اين هنر را دارد و ما او را با اين هنر مجهّز کرديم، زن است: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْها﴾.

روايت هشتم اين باب هم سخن از طلاق نيست. روايت نهم و دهم آن هم سخن از طلاق نيست. روايت يازده هم سخن از طلاق نيست.

روايت دوازدهم که «علي بن ابراهيم» در تفسيرش «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد» ـ که اين «نضر» معتبر است البته ـ «عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَي امْرَأَتِهِ مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»؛[24] مي‌توانند از هم جدا شوند، واجب نيست که او تحمل کند.

در تفسير عياشي «أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ» گفت از وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) سؤال کردم که خدا مي‌فرمايد: «﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰان﴾ وَ مَا يَعْنِي بِذَلِك»؛ مقصود چيست؟ «فَقَالَ أَمَّا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فَكَفُّ الْأَذَى وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَة»؛ آزار نکند او را، نفقه بدهد، ـ «حَبوه، حَبوه» که مي‌گويند براي پسر بزرگ است؛ يعني بخشش مالي ـ  نفقه او را به او بپردازد. «وَ أَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَي مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَاب»؛[25] البته ذات أقدس الهي راه طلاق را هم باز گذاشته است. اينها رواياتي است که گروه اول به آن تمسک کردند.

اما جواب معروفي که دادند اين است که آن روايتي که وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) زني آمد شکايت کرد و گفته به اينکه شوهرم اين کار را نمي‌کند؛ حضرت نه شوهرش را حبس کرد و نه دستور طلاق داد. اين فعل معصوم است. فرمود که ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾. البته چون حکومت دست حضرت بود، مال دست حضرت بود، حتماً از راه ديگر تأمين کرده است. اگر ما خواستيم به اين روايت تمسک کنيم، نمي‌توانيم بگوييم به اينکه اين زن به هر وسيله‌اي هست بايد بسازد و بسوزد، اين‌طور نيست؛ حتماً از راه ديگر تأمين کرده است و فرمود که ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾. اين است که استدلال کردند به اينکه مرد را به زندان نبرد، به چه دليل او را به زندان ببرد؟! براي اينکه اين سوء نيت که نداشت، تقصيري که نداشت، در راه معصيت هم که صرف نکرد؛ به هر حال حوادث روزگار بود، مال از دست او رفت و ورشکست شد و مانند آن.

آن روايت که اصحاب به آن تمسک کردند، خيلي دلالت نمي‌کند به اينکه هيچ حق طلاق ندارد، ولي اگر ضرر بود، اگر حرج بود؛ نظير کنوني اوضاع ـ معاذالله ـ کسي به سراغ اينها نمي‌رود و نرفت، بله حکومت اسلامي حق دارد و خود زن هم مي‌تواند مراجعه کند و طلاقش را بگيرد؛ يعني وقتي هيچ راهي ندارد، چگونه ضرر داشته باشد؟! چگونه صبر کند؟! اما معناي آن اين نيست که ديگران مجرم نيستند و ذات أقدس الهي از گناه اينها صرف نظر مي‌کند، اين‌طور نيست. ببينيد اين ديني که نمي‌گذارد يک سگ تشنه بماند، اين دين اجازه نمي‌دهد کسي فقير باشد. شما در باب «أطعمه و أشربه» اين روايات را نگاه کنيد؛ «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ»،[26] به اين اطلاق تمسک کردند و گفتند آب دادنِ به سگ ثواب، ثواب يعني ثواب! دارد، مستحب است. سگ اگر گرسنه شد چه؟ اينجا که ندارد انسان را! فرمود هر کبد تشنه‌اي را شما آب بدهيد ثواب دارد، چرا فقها به آن تمسک کردند؟ چون آنجا که زيرنويس ندارد که کبد انسان! «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ»، گرسنگي که بهتر از آن است. حالا يک سگي جزء کلابِ فراش است و در بيابان‌ها مي‌گردد کسي مسئول نيست؛ اما اين سگي که در خانه است يا در جاي ديگر است يا به هر حال رفت و آمد دارد، انسان باخبر است که او تشنه است و هَل هَل مي‌زند يا گرسنه است، «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ». اين دين سرتاپاي آن بوسيدني است، حيف اين دين که به دست ما افتاده! «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّي أَجْرٌ». اين دين حاضر نيست که کسي گرسنه بماند؛ اگر گرسنه مانده، هيچ فقيهي نمي‌گويد تو اين امر بسوز و بساز.

اما اين را که بعضي از آقايان رواياتي که مربوط به حضرت صديقه طاهره(سلام الله عليها) بود که شکايت فقر را پيش رسول خدا(صلوات الله عليهما) آوردند، مستحضريد اين قصه درست است. وجود مبارک صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) گاهي خدمت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) شکوه مي‌بردند؛ اما اين شکوه از سنخ شکوه يعقوب است به خدا: ﴿أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّه﴾،[27] پيغمبر را خليفه خدا مي‌داند، پيام خدا را مي‌رساند، شکوه‌اش را به خليفه خدا مي‌گويد. گاهي مي‌گويد حالا اوضاع شما که خوب شد و غنائم فراواني آوردند، يک کارگري، يک چيزي؛ اين پيشنهاد حضرت امير(سلام الله عليه) بود، خود صديقه کبريٰ(سلام الله عليهما) آمد خدمت رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض کرد وضع ما اين است، فرمود من بجاي اينکه آن را بدهم، تسبيح صد ذکري را به تو مي‌دهم، اينها يعني چه؟! او آمده گفته وضع مالي من خوب نيست، حضرت تسبيح را به او داد! گفت اگر بعد از نماز اين را شما و امت اسلامي بگوييد، ثواب آن کذا و کذا و کذاست.[28] اين ﴿إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْني‏ إِلَي اللَّه‏﴾ است. به ما گفتند شکايت نکنيد، بايد بگوييم چشم! اما نگفتند به خدا شکايت نکنيد يا به پيغمبر شکايت نکنيد، به حرم نرويد و به اهل بيت شکايت نکنيد! اين عبادت است. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) درست است که شاگردان زيادي تربيت کرده؛ اما اين‌طور نبود که يک منبري داشته باشد، مدرسه داشته باشد؛ دو نفر، سه نفر، چهار نفر بودند. وقتي عده‌اي از شيعيان حضور امام صادق(سلام الله عليه) مي‌آمدند حضرت فرمود: «أَشْكُو إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَحْدَتِي وَ تَقَلْقُلِي‏»؛[29] من شکايتم را نزد «الله» مي‌برم، اين عبادت است؛ اين گِله، عبادت است، اينکه تعرض نيست. پس الآن اگر کسي برود شکايت خود را به اهل بيت بگويد، اين گلِه نيست، اين تضرّع و عبادي است. اگر صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) به حضور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) آمد شکايت کرد، از همين قبيل است. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «أَشْكُو إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَحْدَتِي وَ تَقَلْقُلِي‏»، وقتي چند نفر از شاگردان خودش را مي‌ديد. مي‌فرمود: «فَلَيْتَ هَذِهِ الطَّاغِيَةَ أَذِنَ لِي فَأَتَّخِذَ قَصْراً فِي الطَّائِفِ فَسَكَنْتُهُ وَ أَسْكَنْتُكُمْ مَعِي‏»؛ اي کاش اين حکومت طغياني «بني العباس» به من اجازه مي‌داد. طائف يک جاي خوش آب و هوايي است براي تحصيل آماده است. اين روايت را مرحوم کليني نقل کرد. اينها که در منطقه استوايي است، شهرهايي که در منطقه استوايي است؛ مثل مکه و اينها گرم است؛ اما طائف يک مقدار خنک و جاي مناسبي است. فرمود اگر اين دستگاه طغيان به ما اجازه مي‌داد من در طائف يک مدرسه‌اي مي‌ساختم: «فَلَيْتَ هَذِهِ الطَّاغِيَةَ أَذِنَ لِي فَأَتَّخِذَ قَصْراً فِي الطَّائِفِ فَسَكَنْتُهُ وَ أَسْكَنْتُكُمْ مَعِي‏»؛ اي کاش! به من اجازه مي‌داد من در طائف يک مدرسه مي‌ساختم، يک حجره براي خودم قرار مي‌دادم و مي‌آمدم در مدرسه مي‌ماندم، شما را هم در مدرسه جا مي‌دادم. «أَشْكُو إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَحْدَتِي وَ تَقَلْقُلِي‏»؛ دستم خالي است و شکايت هم به «الله» مي‌برم. اين عبادت است.

بنابراين اگر در روايات دارد صديقه کبريٰ(سلام الله عليها) شکايت فقر را به حضرت رسول(صلوات الله و سلامه عليه) مي‌کرد، از سنخ ناسازگاري زن و شوهر نيست، از سنخ ﴿أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّه﴾ است، از سنخ «أَشْكُو إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَحْدَتِي وَ تَقَلْقُلِي‏» است. آدم مي‌رود درد و دل خودش را، شکوه الهي را در حرم با اهل بيت در ميان مي‌گذارد، اين عبادت است؛ اين گلِه نيست، اين اعتراض نيست. بنابراين نبايد گفت که اينها پس چرا اين کار را مي‌کردند؛ اينها اين کار را مي‌کردند و عبادت هم هست و از سنخ شکايت‌هاي معمولي نيست و نتيجه آن هم دريافت آن تسبيح حضرت زهراست؛ پيغمبر چه جوابي به او داد؟ گفت بيا اين پول را بگير؟! با اينکه اين غنائم را به هرحال بردند به آنجا.

آن روز اين پشم‌ها را  رشته مي‌کردند و مي‌بافتند به صورت لوله در مي‌آوردند، کسي آمد به حضرت عرض کرد که از اين يک مقداري به من بدهيد! وجود مبارک حضرت رفتند کنار شتر و با دو انگشتشان يک مقداري از پشم اين شتر را گرفتند فرمود: «مَا لِي مِنْ فَيْئِكُمْ هَذِهِ الْوَبَرِةِ إِلَّا الْخُمُس»، من يک پنجم حق دارم مي‌توانم بدهم، بقيه براي مسلمين است.[30] اينها داشتند، ولي در راه آن صرف مي‌کردند، يک؛ آن هم که مي‌آمد شکايت مي‌کرد براي اينکه تسبيح نصيب او شود، نه مال؛ به دليل اينکه اين تسبيح صديقه کبريٰ که الآن برکت است براي امت اسلامي و از بهترين تعقيبات نماز است که حضرت اين را دادند.

«و الحمد لله رب العالمين»