أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل مسئله‌ي هشتم از مسائل ده‌گانه‌ي مقصد سوم و همچنين در طليعه‌ي مسئله‌ي نهم اين جريان علم اجمالي مطرح است. مستحضريد که اين‌گونه از فروع در داخله‌ي کشور ما خيلي کمتر مورد ابتلاست؛ اما اين کشورهايي که دانشجويان مسلمان و غير مسلمان، کمونيست و غير کمونيست باهم زندگي مي‌کنند و يک ازدواجي دارند، بعد يکي از آنها مشکل اعتقادي پيدا مي‌کند با ديگري، اين محل ابتلاي روز آنهاست؛ يعني همان‌طوري که نماز جماعت‌ها و مانند آن محل ابتلاي روزانه‌ي شيعيان و مسلمان‌هاي اينجاست، اين‌گونه از مسائل محل ابتلاي روزانه‌ي اين دانشجويان مسلمان و غير مسلمان که با هم ازدواج مي‌کنند گاهي مرتد مي‌شوند و گاهي برمي‌گردند، مسئله‌ي ابتلاي روز آنهاست. آن روحانيوني که آنجا مستقر هستند و محل مراجعه اين‌گونه از دانشجوها هستند، اين را مثل نظير نماز جماعت و مانند آن بايد در دستشان باشد که اين احکام را بدانند و بگويند، گرچه براي ما محل ابتلا نيست.

بنا بود که آقايان تحقيق کنيد ببينيد که در فروعات علم اجمالي در «اصول»، اين مسئله مطرح است يا مطرح نيست؟ آنچه که در ذيل مسئله‌ي هشتم و در آغاز مسئله‌ي نهم مطرح است، همين جريان علم اجمالي است. در جريان علم اجمالي مستحضريد که فرقي بين علم اجمالي و علم تفصيلي نيست، هر دو حجت‌اند و هر دو منجّز‌ند؛ منتها علم اجمالي شرايطي دارد، برخي از شرايط آن قبلاً ذکر شد؛ مثل اينکه اطراف علم اجمالي بايد منجّز باشند، بعث داشته باشد، تکليف را به همراه داشته باشد. و اگر يک علم اجمالي باشد که علم اجمالي محض است، اين در قبال علم تفصيلي جداگانه بحث شده است؛ اما اگر يک علم اجمالي باشد که يک علم تفصيلي از آن متولد مي‌شود، اين خودش علم تفصيلي است، اين ديگر بحث مستأنف نمي‌خواهد. گاهي علم اجمالي تکليف‌آور نيست؛ براي اينکه بعضي از اطراف آن خارج از حوزه‌ي تکليف‌اند؛ نظير همان مثال‌هايي که قبلاً گفته مي‌شد، اگر کسي يقين دارد اين قطره خود يا به لباس او رسيده است يا به جدول جاده، اين تکليف‌آور نيست، اگر به زمين افتاده باشد که او مسئول نيست، نسبت به خودش هم مي‌شود شک بدئي؛ آن علم اجمالي اثر دارد که يک عمل تفصيلي و دو‌تا جهل، آن را همراهي کنند، مجموع اين سه ضلع را مي‌گويند «علم اجمالي»؛ يعني کسي يقين دارد که مثلاً يک قطره خون ريخته شده است، اين يقين تفصيلي است؛ آيا در اين کاسه‌ي شرقي ريخته شده است يا در کاسه‌ي غربي ريخته شده است؟ دو‌تا جهل است، مجموع اين دوتا جهل با آن علم تفصيلي اضلاع سه‌گانه‌ي مثلثي را به نام علم اجمالي تشکيل مي‌دهند و شرط آن اين است که اطراف آن محل ابتلا باشد که تکليف‌آور باشد. پس آن مثال جدول و مانند آن رأساً از بحث بيرون است.

گاهي يک علم اجمالي است که از آن علم تفصيلي متولد مي‌شود، آن هم «بيّن الرشد» است که بايد امتثال کرد؛ مثل مأمومي که يقين دارد اين لباسي که از اجزاي «ما لا يؤکل لحمه» است در نماز، يا در بدن او يا در بدن امام او بود. نسبت به امام، علم اجمالي محض است، از آن علم تفصيلي نشأت نمي‌گيرد؛ اما نسبت به مأموم يک علم تفصيلي است که از اين علم اجمالي نشأت مي‌گيرد. اگر در يکي از دو رکعت اول و دوم نماز که اگر نماز امام آسيب ببنيد، نماز مأموم هم آسيب مي‌بيند «جماعة و فراديٰ»؛ برخلاف رکعت سوم و چهارم که اگر نماز امام آسيب ببيند، ممکن است جماعت مأموم آسيب ببيند، ولي فراداي او آسيب نبيند. پس محور بحث در رکعت اول و دوم است، يک؛ در خصوص مأموم است نه امام، دو؛ از علم اجمالي مأموم يک علم تفصيلي متولد مي‌شود و آن اين است که يقين تفصيلي دارد که نماز او باطل است؛ براي اينکه اگر اين لباسي که از «ما لا يؤکل لحمه» بود در بدن او بود، نماز او باطل است. «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[1] از آن مانعيت انتزاع شده است و اگر در بدن امام او بود نماز امام باطل است قهراً نماز او باطل است. پس اين علم اجمالي منحل مي‌شود به علم تفصيلي و شک بدوي، اثر هم ندارد.

يک علم اجمالي است که علم تفصيلي از آن متولد مي‌شود، ولي باعث انحلال نيست؛ نظير مسئله‌ايي که به عنوان هشتم و نهم مطرح شد و آن اين است که اگر وثني بود، ملحد بود يا کمونيست بود؛ به هر حال مشرک بود، بعد اسلام آورد و همسران او اسلام آوردند و فرض در اين است که بيش از چهار همسر را انتخاب کرد و داشت؛ چون بيش از چهار همسر در زمان اسلام حلال نيست، او بايد چهار نفر را انتخاب کند. قبل از انتخاب اين چهار نفر، اين زن‌ها براي آنها هم در مسئله «ميراث» که گذشت، هم در مسئله «عدّه» که قبلاً گذشت و هم در مسئله «نفقه» که در مسئله نهم پيش مي‌آيد، يک علم اجمالي مطرح است.

در جريان «ميراث» و همچنين جريان «عدّه» که گذشت، اين زن‌ها يقين دارند يا بر اين زن واجب است يا بر ديگري؛ براي اينکه نمي‌داند جزء چهار نفر است يا جزء چهار نفر نيست. اگر مورد انتخاب نباشد و جزء چهار نفر نباشد، براي او عدّه واجب نيست يا سهمي از ارث ندارد و اگر جزء چهار نفر باشد بر او عدّه واجب است و جزء چهار نفر هست؛ اين علم اجمالي است.

پرسش: شک در تکليف است يا شک در مکلف؟

پاسخ: شک در توجه تکليف است به او، «مکلف به» يقيناً وجود دارد، يک اصل تکليفي هست، مي‌خواهيم بگوييم يک علم تفصيلي در اينجا هست. اگر شک در تکليف باشد که شبهه‌ي بدئي است، علم اجمالي نيست. تکليف يقيني است، اما نمي‌داند مکلف کيست؟! «مکلف به» معلوم است، تکليف معلوم است، مکلف معلوم نيست کيست!

در اين‌گونه از موارد اين زن‌ها اصل وجوب عدّه را يقين دارند، پس به تکليف يقين دارند؛ «مکلف به» هم که عدّه است مي‌دانند. وجوب يقيني؛ يعني تکليف، واجب معلوم؛ يعني «مکلف به»، «من عليه الوجوب» که مکلف است مشکوک است. اين زن نمي‌داند که اين عدّه بر او واجب است يا بر ديگري. يک علم تفصيلي از اينجا نشأت گرفته و آن اين است که يقيناً حکم خدا در اينجا هست و منجّز است و اگر او و ديگري هيچ کدام امتثال نکنند، يقيناً عذاب هست؛ حالا يا او را عذاب مي‌کنند يا ديگري را؛ نظير اين برخوردهاي اتومبيل يا اشخاص، اين شخص يقين دارد يا دست او برخورد کرد به اين شيشه‌ي صاحب و مالک که افتاد و شکست، يا دست رفيق او! اينجا اصل ضمان مشخص است، مضمون مشخص است و آن اين است که اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»,^[2] يا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،^[3] اين ضمان يد است و مثلي يا قيمي است. اما ضامن مشخص نيست؛ ولي يک علم تفصيلي هست که يقيناً عذاب هست، يقيناً اين شخص طلب دارد، يقيناً اين مال بايد تأمين شود؛ اما نمي‌دانند که او بايد تأمين کند يا ديگري! اين‌گونه از موارد است که چه در مسئله «ارث»، چه در مسئله «عدّه»، چه در مسئله «نفقه»، در غالب اين موارد اينها تقريباً ادعاي اجماع کردند؛ هم مرحوم محقق فتوا داد به وجوب احتياط، هم شهيد در مسالک، هم مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء، هم صاحب جواهر و هم غالب اين آقايان که بعدها پيدا کردند.

پرسش: ...

پاسخ: واجب کفايي نيست. در واجب کفايي مثل واجب عيني حق اين است که تکليف متوجه به همه است «علي الکفاية»، نه اينکه به «بعضِ دون بعض» تعلق گرفته باشد به نحو ابهام؛ به نحو استيعاب به همه تعلّق گرفته است «علي الکفاية»؛ يعني اگر ديگري انجام داد از شما ساقط است. پس واجب کفايي مثل واجب عيني تکليف آمد و شامل شد و اين شخص «مکلف به» است؛ منتها به «نحو الکفاية».

پرسش: احتياط در ارث به چه نحوي است؟

پاسخ: احتياط در ارث اين است که فعلاً توزيع نکنند، يا تقسيم که مي‌کنند به همه بدهند، نه اينکه کلاً به بعضي بدهند و به بعضي اصلاً ندهند. اگر چنانچه اين شخص مختار نبود و اختيار نشد، ممکن است از او پس بگيرند با حفظ عين، يا صبر کنند تا اختيار کند. به هر حال به بعضي بدهند و به بعضي ندهند، اين نمي‌شود.

حالا «قرعه»؛ در جريان «قرعه» اگر واقعاً اماره باشد، هر سه مسئله را حل مي‌کند؛ هم مسئله «ارث»، هم مسئله «عدّه» و هم مسئله «نفقه» را؛ اما اماره بودن آن ثابت نشده است.

پرسش: ...

پاسخ: اين بحث قبل بود که سه‌تا قرعه بزنند، آن حرف ديگر است، اگر محل ابتلا بود سه‌تا قرعه بزنند؛ اين‌طور نيست که در مسئله «ميراث» اگر قرعه زديم، مسئله «عدّه» و «نفقه» هم حل شود.

 اين را بنا شد آقايان تحقيق کنيد که آيا در «اصول» اين فرع با اين وضع آمده يا نه؟ اگر نيامده از «فقه» بايد برود به «اصول» و آن را تکميل کند که «اصول» وامدار «فقه» است؛ يعني ما علمي به عنوان علم «اصول» نداشتيم، آنچه که داشتيم «فقه» بود که به برکت آن، هم «قواعد فقهيه» تأسيس شد و هم «اصول» تأسيس شد. اول «اصول» را چون کم بود در خود «فقه» مي‌خواندند، بعد وقتي گسترش پيدا کرد از «فقه» جدا شد. «اصول» مولود «فقه» است، «قواعد فقهيه» مولود «فقه» هستند. اين‌گونه از بحث‌ها مي‌تواند «اصول» را شکوفاتر کند. و مستحضريد وقتي «اصول» قوي شد، «فقه» در مسائل مستحدثه و مانند آن و مسائل محل ابتلاي روز که قبلاً نبود، اين اصول توانا هست که آن را  شکوفا کند.

پرسش: ...

پاسخ: اين تکليف است، نه اينکه حق باشد، هر کسي موظف است عدّه نگه بدارد؛ حالا ممکن است براي حرمت زوج باشد. اين تکليف، يقيني است؛ يقيناً اينجا يک عدّه‌ي وفاتي هست و اگر عدّه‌ي وفات گرفته نشود يقيناً عذاب هست؛ حالا يا اين زن را عذاب مي‌کنند يا آن زن را مي‌کنند.

بنابراين اگر اين‌گونه از علم تفصيلي‌ها از علم اجمالي نشأت بگيرد، اين علم اجمالي‌ها هم منجّز هست. اين را بنا شد آقايان تحقيق کنيد ببينيد که جزء فروعات علم اجمالي مطرح شده هست يا نه؟ که ما دو‌ گونه علم تفصيلي برخاسته از علم اجمالي داريم: يک علم تفصيلي بيّن و روشن؛ نظير بطلان نماز مأموم در فرض ياد شده. يکي اينکه اين علم تفصيليِ مسئله‌ي «ميراث» يا مسئله‌ي «عدّه» يا مسئله‌ي «نفقه»، علم تفصيلي به اصل تکليف است که ما يقيناً تکليف داريم و يقيناً عذابي هست، حالا اين زيد را عذاب مي‌کنند يا عمرو را؛ اگر زيد به علم تفصيلي يقين دارد به تعذيب، به علم اجمالي مي‌داند که يا او را عذاب مي‌کنند يا رفيق او را، يقيناً احتياط مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: چون اين تکليف ندارد، به هيچ وجه امر ثالث مشترکي نيست، يک امام و مأمومي باشند يا يک أجير و مستأجر و موجر باشند که يک امر ثالثي باشد بين اينها رابطه برقرار کند بله، مثل مقام ماست؛ اما دو‌تا بيگانه امر ثالثي ندارند. در اينجا اين دو‌تا زن، اگر مثلاً يک زن همسر زيد است و يک زن همسر عمرو است و اينها در عدّه شک دارند، اينها امر ثالثي ندارند تا يک عذابي ثابت شود و مسئوليت واحدي داشته باشند؛ اما وقتي يک امر ثالثي باشد مسئوليت واحد است و آن مسئوليت واحد علم تفصيلي واحد مي‌آورد. اما آنجا که دو‌تا بيگانه‌اند، نسبت به هر کدام مي‌شود شک بدئي؛ اين‌طور نيست که علم اجمالي داشته باشند.

پرسش: «أحدهما» أجنبيه هست!

پاسخ: نه، ببينيد زوج مشترک است؛ الآن اگر زيد بميرد و عمرو هم بميرد، همسر زيد شک داشته باشد که عدّه است، همسر عمرو هم شک داشته باشد که عدّه است، اين علم اجمالي داخل آن نيست و علم تفصيلي از آن برنمي‌آيد و دو‌تا بيگانه‌اند؛ اما در مسئله اينکه دو‌تا زن همسر يک مرد باشد يک عدّه مشترکي دارند، وظيفه مشترک است، حکم مشترک است، چون همسر اين مرد هستند بايد عدّه نگه بدارند. بنابراين از اين علم اجمالي يک علم تفصيلي اين‌چنيني در مي‌آيد.

 غرض اين است که الآن وقتي شما به محيط خارج که مي‌رويد، در فضاي دانشجويان بعضي کمونيست و بعضي غير کمونيست مي‌رويد مي‌بينيد مسئله روز است؛ منتها محل ابتلاي ما نيست. بايد اين قواعد طوري قوي و غني باشد که هرجا از ما سؤال کردند يا اگر اين «فقه» در جاي ديگر بخواهد اجرا شود، عملياتي باشد. بعضي از مسائل است که در اثر درست تبيين نشدن و آشنا نبودن جامعه، اين حکم‌ها حتي به زبان هم نمي‌آيد چه رسد به اجرا. الآن بعد از چند روز مي‌شود چهلمين سالگرد اين انقلاب با برکت ما؛ چه آن وقتي که ما در مسئوليت قضايي سمتي داشتيم، چه الآن در طي اين چهل سال، مستحضريد که تصادفات فراوان است، چه داخل شهر و چه بيرون شهر، بخش مهم اين تصادفات سهوي است؛ حالا يا در اثر ريزش کوه است يا لغزش جاده است. بخش قابل توجه اين تصادفات قهري است؛ يعني سهو محض است، نسيان محض است، خطاي صِرف است. در قسمت مهم اين تصادفات که خطاي محض است، سهو محض است، نسيان محض است، اضطرار محض است و قدرت از دست اين راننده خارج است، اين ديه بر عاقله است. بعضي از مسئولين قضايي «بالصراحه» به من مي‌گفتند در طي اين چهل سال يکبار نشد که ما اين حکم خدا را بتوانيم جاري کنيم. الآن ما بگوييم ديه بر عاقله است، عمو بايد ديه بدهد يا مثلاً فلان کس، مي‌خندند! همين قاضي مي‌گفت که ما ناچاريم خلاف شرع کنيم و شريعت را دور بزنيم به هر وسيله اين خطاي محض را شبه عمد کنيم و بگوييم خودش بايد ديه بدهد، خلاف شرع همين است! اين ﴿مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾ همين است. يک وقتي آن اوايل وقتي در حضور امام به ايشان عرض کردم، يک دفعه ديدم وضع ايشان برگشت. اين سه‌تا آيه يعني سه‌تا آيه! در سوره مبارکه «مائده»، اينکه نمي‌گويد اگر کسي به غير ﴿مَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾ حکم کرد، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[4] و ﴿الْكَافِرُونَ﴾[5] و ﴿الْفَاسِقُونَ﴾![6] اين سه‌تا آيه مي‌گويد: ﴿مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾، نه «من حَکَمَ بغير ما أنزل الله». اين ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ هم عدم ملکه است، نه عدم در برابر سلب. يک وقت حکومتي نيست، دست کسي نيست و قدرتي نيست، اين ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾ حکم نمي‌شود، عذابي هم نيست؛ چون ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ عدم ملکه‌اي؛ يعني کسي که بتواند و حکم نکند، اين سه خطر او را تهديد مي‌کند؛ اما وقتي حکومتي نيست و کسي قدرتي ندارد، ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ شامل حال او نمي‌شود. اين ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ عدم ملکه است؛ يعني کسي که بتواند و حکم نکند، گرفتار ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ است. الآن نظام هم نظام اسلامي است، حکومت هم حکومت اسلامي است، چهل سال هم دارد مي‌گذرد، يکبار نشد که ما بگوييم ديه بر عاقله است! چون ما با مردم رابطه ديني و احکام به اين صورت نداشتيم و نداريم، مردم را آشنا نکرديم. کسي باور نمي‌کند که در برابر طبقه‌ي دومِ ارث اين خطر هم هست، عمو و اينها در وارثان طبقه دوم هم هستند.

غرض اين است که اين احکام جاري نمي‌شود. صريحاً بعضي از قضات به ما گفتند که ما هيچ چاره‌اي نداريم مگر اينکه اين حکم شرعي را دور بزنيم، خلاف بيّن حکم کنيم که خود شخص بايد ديه بپردازد؛ با اينکه اين شبه عمد نيست، اين خطاي محض است و در خطاي محض، ديه بر عاقله است.

غرض اين است که اگر کسي اسلامي فکر مي‌کند، ممکن است که در داخله‌ي ايران اين‌گونه از مسائل محل ابتلا نباشد؛ اما در فضاي دانشگاه خارج از کشور اين مسئله روز است که کسي مرتد مي‌شود، قبول مي‌کند، نکول مي‌کند، همسري دارد. اگر اين‌گونه از مسائل اصولي قوي و غني باشد، انسان مي‌تواند حکم کند آيا اين براي نظام قبيلگي است، لذا در نظام ما نيست، راحت مي‌شود؛ آن‌وقت «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[7] چه مي‌شود؟ پاسخ آن اين مي‌تواند باشد که در هر زمان و زميني نظام اگر نظام قبيلگي شد، عاقله بايد بپردازد، آيا راه‌حل اين است که هم با ابديت احکام بسازد و هم کسي نگويد ما حکم شرعي را دور زديم؟ اما فضاي ما فضايي نيست که اين حکم شرعي را باور کنند، با اينکه قدرت هست. غرض اين است که معلوم شود که ما با بسياري از احکام شرعِ خود فاصله داريم! اين ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ همين است؛ فرمود نظامي که بتواند حکم کند و حکم کند، اين سه خطر آن را تهديد مي‌کند؛ هر سه آيه در سوره مبارکه «مائده» است. ﴿مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ﴾، نه «من حَکَمَ بغير ما أنزل الله»! همه مسئول هستند.

خدا غريق رحمت کند مرحوم صاحب جواهر را ايشان مي‌گويد که «بمثل هذه الفتاوي الملعونة» باران نمي‌آيد؛ نام بعضي از فقهاي اهل سنت را مي‌برد مي‌گويد اين فتوا، فتواي ملعون است؛ چون برخلاف گفته امام صادق(سلام الله عليه) است، شما هم که پيش امام صادق(سلام الله عليه) درس خواندي.[8] شما هم که سوادتان را هر دو سالي هم که بود از امام صادق(سلام الله عليه) گرفتي! شاگرد امام صادق(سلام الله عليه) بودي! دارد: «بمثل هذه الفتاوي الملعونه» باران نمي‌آيد و رحمت الهي بسته شد. بخشي از اين تناسب‌ها در همين دعاي نوراني «کميل» است که «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ‏ الْعِصَم‏»،[9] «تَحْبِسُ الدُّعَاء»، «تَقْطَعُ الرَّجَاء»، اين گوشه‌ايي از تلازم و تناسب بين گناه و سلب نِعَم است که بخش قابل توجه آن در جلد دوم اصول کافي مرحوم کليني، آن بابي است که کدام گناه کدام خطر را مي‌آورد! کدام گناه چه مرضي مي‌آورد! کدام گناه مشکل مالي مي‌آورد! کدام گناه مشکل ناامنيتي مي‌آورد![10] که گوشه‌اي از آن روايات در اين دعاي «کميل» آمده است. حرف مرحوم صاحب جواهر اين است که «بمثل هذه الفتاوي الملعونة»، قطرات باران نمي‌آيد، چه نمي‌آيد، چه نمي‌آيد! به هر حال اين مشکل همه ما هست.

غرض اين است که ما يک اصول قوي و غني مي‌خواهيم؛ چون ابزار کار ماست. آن زوائد و ضايعات را که الآن به صورت انبار ضايعات درآمده است آنها بايد کنار برود، قواعد اصلي که به روز هست و مشکل را حل مي‌کند بايد مطرح شود، تا دست يک مجتهد باز باشد که از شرق يا غرب هر فردي که آمد ابزار دست اوست و او مي‌تواند استنباط کند.

بنابراين اگر مي‌بينيد مرحوم محقق، صاحب شرايع و صاحب جواهر، مرحوم شهيد تا به محقق کرکي، مرحوم پسر آقا شيخ جعفر، اينها کلاً فتوا به وجوب احتياط دادند؛ براي اينکه يک امر ثالثي اين وسط است که طرفين را مسئول مي‌کند و آن اين است که اين زن با زن ديگر اگر درباره دو‌تا شوهر اختلاف دارند، بگويند آن شوهرش مُرده، او هم شوهرش مُرده، اين بايد عدّه نگه بدارد يا آن عدّه نگه بدارد؟ اينها اصلاً ارتباطي با هم ندارد! اما اين دو‌تا زن از يک شوهر هستند و اصل مشترک دارند ممکن است از آن يک علم تفصيلي پيش بيايد. اين را حتماً يعني حتماً! تحقيق کنيد که آيا در اصول اين فرع با اضلاع آن، جزء فروعات علم اجمالي است يا نه؟

بنابراين آنچه که در مسئله «قرعه» گذشت، اگر اماره باشد هم مسئله «ارث» را حل مي‌کند، هم مسئله «عدّه» را حل‌ مي‌کند و هم مسئله «نفقه» را ـ که مسئله نهم است ـ حل مي‌کند.

 مسئله نهم که امروز شروع مي‌شود اين است: «التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعاً فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات و كذا لو أسلمن أو بعضهن و هو علي كفره و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي سواء أسلم أو بقي علي الكفر و لا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن»؛ سه‌تا فرع در اين چند جمله‌اي که خوانديم مطرح است. فروعات بعدي هم ذيل اين مسئله‌ي تاسع مطرح است و آن اين است که اگر زوج کمونيست بود که در حکم وثني است؛ چه بت‌پرست، چه ملحد که بدتر از بت‌پرست است، او چهار همسر داشت ـ البته مسئله «نفقه» در بعضي از موارد همچنين «عدّه»، خيلي مترتب بر آن أربع و مانند آن نيست ـ اگر اين کمونيست مسلمان شد، همسران او هم اسلام آوردند، بايد شرعاً نفقه‌ي همه را بپردازد، ولو بيش از چهار نفر همسر فعلاً در خانه او هستند و شرعاً بيش از چهار نفر حق ندارد، ولي نفقه‌ي همه واجب است؛ براي اينکه معلوم نيست آن چهار نفري که او انتخاب مي‌کند چه کساني هستند «لزمه نفقة الجميع» اينها فعلاً به منزله زوجه هستند؛ همان‌طوري که همه‌ي آنها بايد عدّه بگيرند و همه‌‌ي آنها در معرض ارث بردن هستند اگر او بميرد، همه‌ي آنها هم حق نفقه دارند. وقتي اسلام آوردند، هيچ محذوري ندارد، ولي بيش از چهار نفر همسر او نيستند؛ منتها چون اختيار نکرد معلوم «بالإجمال» است، نمي‌داند که نسبت به چه کسي واجب است و نسبت به چه کسي واجب نيست، بايد احتياط کند و بدهد. «لزمه نفقة الجميع حتي يختار أربعا» وقتي چهار نفر از اينها را انتخاب کرد، بقيه زوجه‌ي او نيستند و نفقه‌ي آنها واجب نيست؛ پس اول براساس علم اجمالي است. اين علم اجمالي يک علم تفصيلي از آن نشأت بگيرد و خارج شود، نيست؛ يک علم اجمالي محضي است که همه اطراف آن محل ابتلاست و تکليف‌آور است. «و تسقط نفقة البواقي»، چرا؟ ـ اين دليل وجوب نفقه است، نه دليل سقوط! ـ براي اينکه قبل از اختيارِ چهارتا، همه اينها «في حکم الزوجات» هستند، اين فرع اول؛ فرع اول اين است که هر دو کمونيست بودند يا وثني بودند و اسلام آوردند و بيش از چهار نفرند و روشن نيست که همسران او چه کساني هستند، نفقه‌ي همه واجب است؛ آن چهار نفر را که انتخاب کرد، نفقه‌ي بقيه ‌واجب نيست.

فرع دوم: «و کذا لو أسلمن أو بعضهنّ و هو علي کفره»؛ اگر اين زن‌ها اسلام آوردند و اين مرد همچنان کافر است، نفقه واجب است، چرا؟ چون گرچه نفقه در مقابل تمکين است، اين زن‌ها تمکين دارند ولي مرد حق ندارد و منشأ محروميت مرد، کفرِ مرد است، اسلام بياورد و بهره‌برداري کند؛ پس از طرف زن‌ها محذوري نيست. اگر نفقه در مقابل تمکين است، زن‌ها تمکين دارند، مرد حق بهره‌برداري ندارد «للکفر»؛ اين مانع از طرف خود مرد است. «و کذا لو أسلمن أو بعضهن و هو علي کفره» حتماً بايد نفقه بپردازد. مستحضريد اين را در کتاب‌هاي «نکاح» در بحث ملحقات «نکاح» مطرح مي‌کنند که نفقه‌ايي که بر انسان واجب است دو قسم است: يک قسم تکليف محض است و يک قسم با وضعي بودن همراه است. نفقه‌ايي که نسبت به پدر و مادر واجب است يا نسبت به اولاد واجب است، اينها فقط حکم تکليفي است؛ انفاق واجب است نه نفقه! اما درباره زوجه نفقه واجب است، چون نفقه واجب است انفاق هم هست. گرچه در مواردي که وقتي گفتند إنعام بکن يا إطعام بکن، آن طعام هم مي‌شود واجب. اينکه مي‌بينيد کفاره‌ي روزه با هم فرق مي‌کند براي همين است. يک وقت است کسي ماه مبارک رمضان ـ خداي ناکرده ـ روزه خورده است، او بايد شصت مسکين را کفاره بپردازد. يک وقت است که نه، يک پيرمردي است يا پيرزني است يا مريضي است که نمي‌تواند روزه بگيرد و تا ماه مبارک رمضان بعدي هم خوب نشده است، او بايد کفاره بپردازد. در آنجا که سخن از شصت طعام است، دارد: «إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا»،[11] إطعام واجب است نه طعام، تا اين شخص بگويد که من پول گندم مي‌دهم او لباس بخرد يا هر کاري مي‌خواهد بکند. گندم واجب نيست، إطعام واجب است؛ حالا يا غذا درست کند به او بدهد يا او را به منزل خودش مهمان کند. اما در مسئله کفاره‌ي روزه و مانند آن دارد که «مُد طعام»؛[12] طعام واجب است نه إطعام. اين يک کيلو گندم يا يک چارک گندم براي کفاره‌ي اوست و آن شخصي که گرفتار است يا مصرف مي‌کند يا مي‌فروشد يا لباس مي‌خرد يا کفش مي‌خرد. اين است که بين وجوب إطعام و وجوب طعام در آنجا فرق است. اينجا در مسئله‌ي پدر و مادر و فرزند، إنفاق واجب است؛ اما بيش از انفاق نيست، تکليف محض است. با آن مثال‌هاي قبلي کفاره‌ي روزه يا شصت طعام خيلي فرق دارد! آن فقط براي تقريب ذهن بود.

 اما درباره‌ي مسئله‌ي «زوجه» اين مال واجب است؛ حالا يا خودش غذا درست مي‌کند يا جاي ديگر مي‌گيرد يا خودش غذا دارد اين پول را ذخيره مي‌کند، اين نفقه واجب است، نه اينکه انفاق واجب باشد. اين پول را بايد به او بدهد؛ حالا يا خودش غذا درست مي‌کند يا غذا دارد. در مسئله‌ي «زوجه» دَين است؛ لذا اگر زن‌ها اسلام آوردند و اين شخص هم‌چنان بر کفر باقي بود، اينها حق مطالبه‌ي نفقه دارند، براي اينکه اينها تمکين مي‌کنند و او در اثر کفر قادر بر استمتاع نيست؛ هم مي‌توانند گذشته را مطالبه کنند و هم الآن را، چون دَين است؛ برخلاف پدر يا مادر که اگر پسر نفقه‌ي آنها را نپرداخت، آنها حق مطالبه ندارند.

«و کذا لو أسلمن أو بعضهنّ و هو علي کفره»، در اينجا هم بايد نفقه بپردازد. «و لو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن الحاضر و الماضي»؛ هم نفقه‌ي فعلي را مي‌توانند مطالبه کنند و هم نفقه‌ي گذشته را؛ چون زوجه بودند. «سواء أسلم أو بقي علي الكفر»؛ اگر اسلام بياورد که مي‌تواند بهره‌برداري کند و اينها هم که تمکين دارند و اگر کافر باشد، اينها ناشزه نيستند، اينها تمکين مي‌کنند، ولي او حق ندارد؛ براي اينکه کافر است و اين محروميت به سوء اختيار خود اوست. فرع سوم: «و لا يلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ»؛ حالا اگر او اسلام آورد و آنها اسلام نياوردند همچنان کمونيست هستند؛ اينجا مسئله‌ي «ارث» مطرح نيست، اگر در همين حال بميرند؛ مسئله‌ي «عدّه» مطرح است به اميد اينکه در زمان «عدّه» برگردند مسلمان شوند. مسئله‌ي «نفقه» مطرح نيست؛ براي اينکه اينها کافرند. نفقه در مقابل تمکين است؛ بر فرض آنها تمکين کنند، او که قدرت ندارد و منشأ عدم تمتّع مرد هم همين زن است که کافره است؛ بنابراين چه نفقه‌ايي به او بپردازد؟! اين به منزله‌ي ناشزه است.

فرع سوم اين است: «و لا يلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ لتحقق منع الاستمتاع منهنّ»؛[13] اينها جلوي بهره‌برداري مرد را مي‌گيرند، اينها به منزله‌ي ناشزه‌اند. «نشوز» گاهي به بداخلاقي خود زن است که از منزل بيرون مي‌رود و در دسترس نيست؛ يا نه، در منزل هست، ولي چون کافره است شوهر نمي‌تواند با او آميزش کند و منشأ محروميت شوهر کفر اين زن است، در اينجا جا براي نفقه نيست. حالا اين سه فرع را به طور اجمال گذرانديم و اگر مطالب ديگر باشد ـ إن‌شاءالله ـ مطرح مي‌شود؛ عمده بررسي آن فرع اجمالي است.

«و الحمد لله رب العالمين»