أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

مقصد سومي که مرحوم محققِ صاحب شرايع در ذيل سبب ششم ذکر کردند، ده‌تا مسئله را در زير مجموعه خود داشت و دارد.[1] مسئله چهارم که محور بحث است اين است که اختلاف در دين آيا طلاق است يا فسخ؟ يکي از اسباب حرمت ازدواج «کفر» است، اين هم حدوثاً مانع ازدواج است و هم بقائاً؛ اگر در طليعه امر خواست با يک کافري ازدواج کند، صحيح نيست ـ حالا اگر کافر کتابي باشد و عقد انقطاعی باشد، بحث آن گذشت ـ. حدوثاً بخواهد ازدواج کند، عقد صحيح نيست. بقائاً بخواهد به زندگي زن و شوهريشان ادامه بدهند هم باطل است. آيا اختلاف در دين، ارتداد «أحد الزوجين» که باعث بطلان عقد است، اين به منزله موت «أحدهما» است يا به منزله طلاق است؟ اگر به منزله موت بود؛ چه قبل از نکاح لغوي و چه بعد از آن، تمام مَهر ثابت است، يک؛ و جزء دَين است، دو؛ و مقدم بر ثلث و ميراث است، سه. اگر ارتداد به منزله موت باشد، اين احکام بر آن بار است؛ تمام مَهر مستقر است چه آميزش شده باشد و چه نشده باشد و مقدّم بر ثلث است، چه اينکه مقدّم بر ميراث هم هست و اگر چنانچه به منزله طلاق باشد، بين ارتداد قبل از آميزش و ارتداد بعد از آميزش فرق است.

اينکه مرحوم محقق اصل فسخ را بدون ترديد مطرح مي‌کند؛ اما در مسئله مَهر بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق مي‌گذارد و اسنادش را به جمهور مي‌دهد و مي‌گويد اين مشهور بين اصحاب است و اظهار نظر نمي‌کند؛ براي اينکه روشن نيست که آيا ارتداد «أحد الزوجين» به منزله مرگ اوست، چه اينکه  بعضي از آثارش در روايات هست؛ يا به منزله طلاق است، چه اينکه بعضي از تشبيهاتش در نصوص هست؛ اين منشأ اختلاف فقها(رضوان الله عليهم) در ترسيم حکم مَهريه است.

پس اصل فسخ به وسيله ارتداد «أحد الزوجين»، اين مفروغ عنه است. در کيفيت پرداخت مَهريه وجوهي است که روشن نيست ارتداد، حکم مرگ را دارد يا حکم طلاق را؟! از بعضي از نصوص برمي‌آيد که ارتداد به منزله موت است؛ يعني اگر ـ معاذالله ـ يک مسلماني ارتداد فطري پيدا کرد، اموال او بين ورثه او در همان وقت تقسيم مي‌شود. از اين حکم معلوم مي‌شود که ارتداد به منزله موت است.

يک وقت است کسي ـ معاذالله ـ بهايي «بالأصل» است؛ يعني پدرش بهايي بود، مادرش بهايي بود و او متولد شد، بله او مالک مي‌شود همان‌طوري که ساير ملحدان و وثنيون مالک مي‌شوند؛ اما اگر ـ معاذالله ـ کسي مسلمان بود و بهايي شد، تمام اموالش «في الفور» منتقل به ورثه‌ي او مي‌شود، او مالک نيست و از آن لحظه به بعد معامله با او باطل است؛ چون مالک نيست و اگر معامله کرد اين معامله فضولي است، ورثه بايد اجازه بدهند، اين به منزله موت است.

روايات، اين قسمت را دارد که ارتداد مسلمان فطري ـ معاذالله ـ حادث شد، اين به منزله موت است؛ اموالش به ورثه منتقل مي‌شود و او حق معامله ندارد و اگر معامله کرد اين عقد، فضولي است و امضاي آن نياز به اجازه ورثه دارد. براساس اين مبنا اگر چنانچه «أحد الزوجين» مرتد شد، تمام مَهر بايد به زوجه برگردد؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش بايد؛ چون به منزله موت است. اما در بعضي از روايات جريان ارتداد به منزله طلاق تلقّي شده است؛ اگر به منزله طلاق تلقّي شده باشد، بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق است. چون حکم روشني در باب نيست و حداکثر از تنزيل و تشبيه بخواهند استفاده کنند؛ لذا چند قول در مسئله پيدا شد. گرچه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است که اگر ارتدادي رخ داد، قبل از آميزش بود نصف مَهر و بعد از آميزش بود تمام مَهر. در بعد از آميزش فرقي نيست، چون بعد از آميزش، هرگونه افتراقي بين زن و شوهر حاصل شود؛ چه با موت، چه با طلاق و چه با ارتداد، تمام مَهر را بايد بپردازند؛ چون يک طايفه از نصوص معتبر صحيح دارد که اگر چنانچه آميزش شد «وجب المَهر». پس هر حادثه‌اي از اين حوادث سه‌گانه: «موت»، «طلاق»، «اختلاف دين»، هر کدام پيش بيايد اگر بعد از آميزش باشد، تمام مَهر را بايد بپردازد، در اين اختلافي نيست، تمام اختلاف در قبل از آميزش است. در قبل از آميزش اگر مرگ اتفاق افتاد، طبق رواياتي که داريم اين دَين است و بايد همه‌اش را بپردازد و اگر طلاق بود، طبق نصوصي که داريم نصف مَهر را بايد بپردازد، اين روشن است. و چون درباره ارتداد نص خاصي نيست؛ لذا معروف بين اصحاب اين را شبيه به طلاق مي‌دانند که مرحوم محقق نقدي دارد. برخي‌ها شبيه طلاق نمي‌دانند، مي‌گويند فسخ است و فسخ حکم خاص خودش را دارد، در فسخ هر چيزي بايد به صاحب اصلي‌اش برگردد و چيزي را زن تحويل مرد نداد؛ لذا هيچ طلبي ندارد.

عبارت مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين بود: «الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق»، اين حکم را ايشان روشن کردند که طلاق نيست؛ اما فسخ است يا به منزله موت؟ اين نظر مي‌خواهد. فرق جوهري اين سه عنوان اين است که مرگ يک حادثه طبيعي است، وقتي اتفاق افتاد اين پيامدها را به همراه دارد، فسخ هم شبيه اين حادثه است، اگر اتفاق افتاد اين پيامدها را به همراه دارد؛ اما طلاق مثل عقد، قولي است با فعل حاصل نمي‌شود، يک؛ انشاي ويژه دارد، دو؛ حضور شاهدين مطرح است، سه؛ در مُواقعه غير طُهر بايد باشد، چهار؛ اين احکام خاص خودش را دارد؛ نه مرگ به طلاق شبيه است و نه فسخ، طلاق يک حکم خاص خودش را دارد. آن عقد مي‌خواهد، اين ايقاع مي‌خواهد. اين بايد طُهر غير مواقعه باشد، حضور عدلين باشد، آن مجري طلاق بايد يا خودش زوج باشد يا وکيل زوج باشد. پس بين طلاق، و بين موت و فسخ خيلي فرق است. اما در اين احکام گاهي ممکن است برخي‌ها شبيه هم باشند. فرمودند: «اختلاف الدين فسخ لا طلاق»؛ يعني در اين جهت نيست. «فإن کان من المرأة»؛ اگر اين اختلاف دين، اين ارتداد ـ معاذالله ـ از طرف زن بود قبل از آميزش «سقط به المَهر»؛ اين قولي است که جملگي بر آن هستند؟ يا نه نصف مَهر را بايد بپردازد؟ چرا «سقط به المهر»؟! اينها چون مي‌گويند فسخ است، در فسخ عوضين به صاحبانشان برمي‌گردند. آن‌که مَهر را بايد بدهد، اگر داد حق استرداد دارد، اگر در ذمه او دَين بود مي‌تواند نپردازد. زن چيزي نداد که بگيرد، زن تمليک کرد، ولي تصرف نداد. بنابراين زن آنچه را که بايد ببرد به همراه مي‌برد «من البکاره»، مرد آنچه را که داد يعني نصف مَهر مي‌تواند استرداد کند و اگر نداد مي‌تواند ندهد؛ معناي فسخ اين است. اگر ما در روايت داشتيم که ارتداد فسخ است، احکام فسخ بر آن بار بود؛ اما گفتيم «فُرّق بينهما» آنچه که در بحث قبل از روايت خواند شد اين بود که امام(سلام الله عليه) فرمود با حادث شدن پديده‌ي تلخ ارتداد «فُرّق بينهما». اين تفريق، جامع بين موت و طلاق و فسخ است، فسخ يک حکم خاص خودش را دارد. اگر چنانچه فسخ شد، بله احکام فسخ بار است و هر چيزي به صاحبش برمي‌گردد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، روايات که نفرمود تفريق همان فسخ است، اين معني لغوي خودش را دارد. اگر فرمود «فُرّق» در فقه يک عنوان خاصي نداريم در قبال طلاق و فسخ و موت که يک چيزي به عنوان «تفريق»، تا وقتي گفته شد تفريق، يعني فسخ؛ اما اگر گفته شود فسخ، فسخ يک حکم خاص خودش را دارد. آنکه در روايت بود تفريق بود؛ لذا مرحوم محقق نقدي دارد و مرحوم صاحب جواهر در جريان بعد از آميزش، سه قول مطرح کرد و قبل از آميزش اقوالي هم هست.[2] فرمود: «اختلاف الدين فسخ لا طلاق فإن کان من المرأة قبل الدخول سقط به المَهر»، چرا؟ چون فسخ است و فسخ اين است که هر کالايي به صاحب آن برمي‌گردد. مرد اگر مَهريه را داد مي‌تواند استرداد کند و اگر نداد مي‌تواند ندهد. زن بُضع را تمليک کرد و چيزي هم تصرف نداد و الآن هم مي‌تواند تصرف ندهد، همين! «و إن کان من الرجل»؛ اگر اين ارتداد از مرد بود، قبل از آميزش «فنصفه». شما از يک طرف مي‌گوييد اختلاف دين فسخ است، از طرفي مي‌گوييد اگر ارتداد قبل از آميزش بود نصف مَهر را بپردازد؛ حرفتان حرفِ فسخ است، فکرتان فکرِ طلاق، اين چه طرز فکري است؟! يک طوري فکر کنيد که حرف زديد! يک طوري حرف بزنيد که فکر مي‌کنيد! مي‌گوييد فسخ است و حکم طلاق را بار مي‌کنيد! اين ناهماهنگي بين قول و فکر براي آن است که خوب دقت نکرديد. اگر گفتيد فسخ است بايد پاي آن بايستيد! اگر فکرِ طلاق در ذهنتان است بايد مواظب زبانتان باشيد! لذا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد گرچه اين معروف بين اصحاب است، ولي جاي تأمل است؛ چون شما از يک طرف مي‌گوييد فسخ است و از يک طرف حکم طلاق را بار مي‌کنيد! «و إن کان من الرجل فنصفه علي قول مشهور»؛ يعني خيلي مورد پسند ما نيست. اين است که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد سه قول در مسئله است: يکي اين است که اين را شبيه طلاق مي‌دانند، يکي اينکه اين فسخ است، چکار به طلاق دارد؟! يکي هم به عنوان تزاحم حقوقي، جمع بين حقيّن آمدند گفتند اين زن را همين‌طور که نمي‌شود رها کرد! عقدي که خوانده شد در عقد، مَهريه را تمليک کردند به زن، اين زن مالک مَهر شد؛ منتها مِلکش نسبت به نصف مَهر مستقر است، نسبت به تمام مَهر متزلزل به دخول است، شما همين‌طور رها کنيد که نمي‌شود! مي‌بينيد اين گروه سوم هم دستشان خالي است. صِرف تزاحم حقوقي، جمع حقوقي، عدل و انصاف اين يک مقدار به ذهن نزديک مي‌آيد، ولي سند مي‌خواهد. بعضي از نصوص است که مي‌تواند پشتوانه اين اقوال باشد، به هر حال اگر آدم يک روايتي پيدا کرد، پشتوانه دارد. آن روايت‌ها که مي‌گويد اگر کسي مرتد شد فوراً اموالش به ورثه مي‌رسد؛ يعني ارتداد، مرگ است؟! اگر مرگ بود تمام مَهر را بايد به زن بدهد، بين آميزش و قبل از آميزش و بعد از آميزش فرقي نيست، اين دَين است. يک سلسله احکامي در موت هست که مخصوص خود موت است. اگر عقدي واقع شد و قبل از آميزش، زوج بميرد، تمام مَهر دَين اوست، قبل از ثلث و قبل از ميراث بايد به او بپردازد؛ اينکه در طلاق نيست! اين که در فسخ نيست! ما هم يک قاعده کليه نداريم که «الموت کذا»؛ در خصوص ارتداد است که بله اگر کسي ـ معاذ الله ـ مرتد شد اموالش به ورثه مي‌رسد. ما مي‌توانيم استيناس کنيم و استيناس در جايي است که ما يک دليل معتبري داريم که در تأييد و تقويت آن، استيناس سهمي دارد؛ اما فقه را بخواهيم با استيناس حل کنيم اينکه شدني نيست! بله، اين يک احتمال ذوقي است. اگر عموم منزله بود مي‌شد استدلال کنيم؛ نه عموم منزله است و نه تعليل.

بنابراين اگر مرگ حاصل شد، نسبت به انتقال اموالش به ورثه حرفي در آن نيست، چون منصوص است؛ اما تمام مَهر به منزله دَين است و بايد قبل از ثلث و ارث به زن داده شود که استفاده نمي‌شود. برخي از روايات از آن استشمام مي‌شود که ارتداد به منزله موت است مثل همين؛ بعضي از روايات از آن استشمام مي‌شود که ارتداد به منزله طلاق است که الآن مي‌خوانيم. آن‌گاه آن بزرگواراني که گفتند اگر چنانچه قبل از آميزش شد نصف مَهر، بعد از آميزش شد تمام مَهر، اين از آن تشبيه بر مي‌آيد. مستحضريد که تمام آن گره‌ي کور براي قبل از آميزش است؛ چون بعد از آميزش تمام مَهر مستقر مي‌شود، بعد از آميزش مشکلي نيست. اينکه ملاحظه مي‌فرماييد مرحوم محقق در متن شرايع دارد اگر اين ارتداد قبل از آميزش بود، نصف مَهر بايد بپردازد «علي قول مشهور» که خودش شک دارد به ديگري نسبت مي‌دهد؛ براي اينکه ما دليل نداريم مطلقا که اگر هر افتراقي بين زن و شوهر حاصل شد و قبل از آميزش بود، نصف مَهر را بايد بپردازد، چنين مطلقي ما نداريم؛ اما نسبت به بعد از آميزش «بالقول المطلق» تمام مَهر را بايد بپردازد، اختلافي نيست، «علي قول مشهور» نيست، بلکه قول مطلق است.

پس «هاهنا امورٌ»: يکي اينکه بعد از آميزش، تمام مَهر را بايد بپردازد و دَين است و قبل از ثلث است و قبل از ميراث؛ روايات فراواني است و مورد اتفاق اصحاب هم هست، بعضي از اين روايات را هم مي‌خوانيم. آنکه دست ما خالي است امري ديگر است و آن اين است که اگر قبل از آميزش اين امر پيش آمد چه بايد کرد؟ آيا به منزله موت است يا به منزله طلاق؟ اما آن قسم اول که وضع روشني دارد آن را الآن بخوانيم که نسبت به آن فراغت حاصل شود که بعد از آميزش تمام مَهر هست. هرگونه افتراقي بين زن و شوهر پديد بيايد «من الموت و الطلاق و الفسخ»، تمام مَهر مستقر است؛ زيرا صِرف آميزش باعث استقرار تمام مَهر است.

رواياتي را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد21 در بحث ابواب مهور صفحه 319 و 320 باب 54 اين روايات را نقل مي‌کند، نُه‌تا روايت است. چون روايات صحيح و معتبر در آن هست و کثير هم هست، نيازي ندارد که ما درباره اَسنادش جداگانه بحث کنيم.

روايت اول آن را که مرحوم کلينی(رضوان الله عليه)[3] از «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» که معتبر و صحيح هست، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند. مي‌گويد من نشسته بودم از مردي سؤال کردند که «تَزَوَّجَ إمْرَأَةً» و اين زن وارد شد و اين مرد با او تماس نگرفت، «وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ»؛ حضرت فرمود نه، «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا» اما انزالي نشد، چه؟ فرمود قاعده کلي اين است که اگر آميزش شد «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ». اينکه در بحث قبل اشاره شد به اينکه فسخ، طلاق نيست تا عدّه داشته باشد؛ يعني آن عدّه‌ي مصطلح طلاق که در طلاق رجعي گفتند زن در مطلقه رجعيه «المطلقة الرجعية زوجة»،[4] و تمام احکام زوجيّت بر او بار است و اگر شخص خواست با خواهر او ازدواج کند حق ندارد، اين احکام عدّه، اينها بر فسخ بار نيست. اما اصل عدّه بعد از آميزش لازم است «صوناً عن اختلاط المياه»، نه آن عدّه مصطلح طلاق، در فسخ باشد. در فسخ مرحوم محقق دارد که عدّه باشد و در روايت هم دارد که عدّه باشد؛ اما براي بعد از آميزش است. اين حکمِ جامع است بين موت و طلاق و فسخ «صوناً عن اختلاط المياه» اگر آميزش شد يک مدتي بايد صبر کند بعد ازدواج کند. اين از آن باب است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[5] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين است که فرمود: «في رَجُلٍ دَخَلَ بِإمْرَأَةٍ» حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».

 روايت چهارم هم که مرحوم کليني[6] از اين بزرگواران نقل کرده است از «حفص» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ».

روايت پنجم اين باب که از «داود بن صرحان» نقل شده است حضرت فرمود: «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ»؛ چه در حلال و چه در حرام؛ منتها بعضي جاها «مَهر المسمي» و در بعضي جاها «مَهر المثل».

روايت ششم اين باب که «يونس بن يعقوب» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج‏» و آميزش واجب است.

روايت هفتم اين باب که از «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که از حضرت سؤال کرد: «مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا».[7]

روايت هشتم اين باب اين است که «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِإمْرَأَةٍ»؛ حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».

روايت نهم که آخرين روايت اين باب است که آن را نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ»؟ او از غسل سؤال مي‌کند، از مَهر سؤال نمي‌کند؛ ولي حضرت مي‌فرمايد: «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ»[8] در مسئله «زنا».

غرض آن است که بعد از آميزش هيچ اختلافي نيست که تمام مَهر بايد باشد، فرقي بين موت و طلاق و فسخ نيست؛ عمده قبل از آميزش است که اگر قبل از آميزش اين فسخ رخ داد چه بايد کرد؟ آيا «ما هو المشهور» را بايد گرفت؟ يا سقوط مَهر را بايد فتوا داد؟ يا جمع بين حقين؟

يک روايتي در کتاب «ارث» هست که تنزيل نيست، تعليل نيست، بلکه يک استيناس تشبيهي است که مسئله فسخ را به طلاق شبيه مي‌دانند؛ اگر اين دليل تام باشد، مسئله نصف مَهر درست است و اگر دليل تام نباشد بايد به آن قواعد عامه فوق مراجعه کرد. در وسائل کتاب «ارث»؛ جلد 26 وسائل صفحه 27 روايت سه و چهار؛ عنوان باب هم اين است «بَابُ حُكْمِ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُكْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الِاعْتِقَادِ».[9] روايت سوم اين باب که البته به آن شدت نيست، عبارت اين است که مرحوم کليني[10] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ»، اين برايشان مسلّم است که اين شخص که حالا مرتد شد از حوزه اسلام خارج شد، از حوزه حيات هم خارج شد. «فَقَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»؛[11] اين برای اين که ارتداد به منزله موت است. حالا خيلي دليلي بر تنزيل نيست و خيلي هم مورد استدلال ما هم نيست، عمده روايت چهارم اين باب است.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني[12] «عَنِ إبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» نقل مي‌کند اين است فرمود: «إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ» ـ معاذالله ـ «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»؛ همين که مرد مرتد شد، زن از او بينونت حاصل مي‌کند و جدا مي‌شود، «كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ»؛ مطلّقه چطور «تَبِينُ»، بانت هست و جدا مي‌شود، اين هم همين‌طور است. اين آيا تنزيل است؟ آيا تعليل است؟ يا تشبيه «في الجمله» است؟ فرمود همان‌طوري که مطلّقه از مرد طلاق مي‌گيرد و جدا مي‌شود، اگر مرد مرتد شد زن هم از او جدا مي‌شود، نه آن‌طوري که مرد مُرده است از او جدا شود، بلکه آن‌طوري که مرد او را طلاق داده باشد از او جدا مي‌شود. اين موهمِ آن است که فسخِ قبل از آميزش باعث استقرار نصف مَهر است؛ چون برابر اين روايت، وِزان ارتداد وِزان طلاق تلّقي شده است؛ اما اين روايت آن تاب و توان را دارد که در برابر آن شبهات قبلي بايستد يا در حدّ يک قول است؟ «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ»؛ اگر آن مرد کشته شد يا مُرد قبل از اينکه عدّه زن منقضي شود؛ چون يک مدتي او بايد صبر کند تا همسر ديگري بگيرد، اين زن از او در عدّه ارث مي‌برد و آن مرد از اين زن ارث نمي‌برد؛ چون مسلمان از کافر ارث مي‌برد، ولي کافر از مسلمان ارث نمي‌برد. «وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ»؛[13] غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد؛ ولي مسلمان از غير مسلمان ارث مي‌برد. بعضي از احکامي که شبيه طلاق است بر آن مترتّب شده است. تعبير «بَانَتْ»؛ يعني از او جدا شد، «تَبِينُ»؛ يعني از او جدا مي‌شود. همان‌طوري که مطلّقه از شوهر جدا مي‌شود، زني که شوهرش مرتد شد اين‌طور از شوهرش جدا مي‌شود. اين موهمِ آن است که ارتداد قبل از آميزش باعث استقرار نصف مَهر است. آن مسئله تزاحم حقوق، جمع بين حقوق و مانند آن شايد اين مطلب را تأييد کند. لذا اگر معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين شد که اگر ارتداد قبل از آميزش بود نصف مَهر مستقر مي‌شود، أقرب به نظر مي‌رسد.

«و الحمد لله رب العالمين»