اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در پايان مسئله نظرِ مرد به زنِ نامَحرم و نظرِ زن به مردِ نامَحرم، دو مسئله را جداگانه مطرح کردند: يکي اينکه نظر به خَصي و نظر خَصي به زنِ نامَحرم چه حکمي دارد؟ دوم اينکه نگاه به اعميٰ چه حکمي دارد؟ و شنيدنِ صداي زنِ نامَحرم چه حکمي دارد؟ اين دو مسئله را مرحوم محقق در پايان مسئله نظر ذکر کرده است.[1] چون در روايات مسئله يک اختلافي هست، برخيها اين روايت جواز را حمل بر تقيّه کردند، يک اصلي که مربوط به تقيّه است آن ملحوظ شود و ببينيم که جمع بين اين روايتهاي متعارض را ميشود به عنوان حمل بر تقيّه حل کرد يا نه؟ بعد وارد اصل مسئله شويم.

در حمل بر تقيّه همانطوري که در اصول ملاحظه فرموديد يک جمع سندي است نه جمع متني و دلالي، مادامي که جمع بين دو معارض از نظر متن ممکن باشد اظهر و ظاهر باشند، عام و خاص باشند، مطلق و مقيد باشند و مانند آن، نوبت به جمع سندي نميرسد؛ اگر جمع متني و دلالي ممکن نبود نوبت به جمع سندي ميرسد، يکي از محامل جمع سندي حمل بر تقيّه است. در حمل برتقيّه چند چيز شرط است، روايتي که حمل بر تقيّه ميشود بايد مضمون آن مطابق با رأي همه مخالفان باشد، اگر مضمون يک روايتي مطابق با فتواي همه اهل سنّت بود، اين ممکن است حمل بر تقيّه شود؛ امّا اگر خود آنها هم چند نظر داشتند و متّفق نبودند، صِرف اينکه، مضمون روايت مطابق با بعضي از آراء اهل سنّت است، نميشود حمل بر تقيّه کرد، مگر با شرايط آينده. پس تقيّه جمع سندي است نه دلالي، يک؛ حمل روايت بر تقيّه در صورتي است که مضمون اين روايت مطابق با فتواي کل باشد، دو؛ اگر مطابق با فتواي کل نبود، مشروط است به شروطي که الآن اشاره ميشود؛ يکي از آن شروط اين است که اين فتوا در يک زماني رايج بود و آن امام معصوم(سلام الله عليه) در همان زمان بود و نه تنها همزمان بودند، بلکه هم مکان بودند. گاهي فتوا يکي از فقهاي چهارگانه آنها؛ مثل ابو حنيفه، احمد، مالک و شافعي، در يک شهري رواج دارد؛ شهر ديگري که پيروانِ فتواي ديگر و امام ديگر هستند، اين فتوا رايج نيست. اگر امام در يک شهري تشريف داشتند و حکمي فرمودند که اين حکم گرچه موافق با فتواي يکي از ائمه اهل سنّت است در يک شهر ديگر؛ ولي در اين شهري که امام تشريف دارند، يک چنين حکمي آن عالِم سنّي نداده است، اينجا نميشود حمل بر تقيّه کرد. پس در صورتي روايتِ موافق، حمل بر تقيّه ميشود که موافق با آراي کل باشد، اگر موافق با آراي کل نيست و در بين اهل سنّت اختلاف نظر هست، آن فتوايي که ـ هر دو شرط ـ زمان و مکان با زمان و مکانِ امامي که اين روايت از او صادر شده است يکي باشد، آن وقت ميشود حمل بر تقيّه کرد، وگرنه فرض کنيد فتوايي را وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) دادند، اين فتوا مطابق با فتواي شافعي است که شافعي در يک زمان ديگري اين فتوا را داد که بعدها پيدا شد يا در يک مکان ديگري فتواي او رواج دارد، در اين زماني که حضرت اين فتوا را داد يا در اين مکان و شهري که حضرت اين فتوا را داد، يک چنين فتوايي از اهل سنّت نيست؛ بنابراين صِرف موافقت فتواي امام معصوم با فتواي بعضي از پيشوايان اهل سنّت، مجوّز حمل بر تقيّه نيست، بايد در يک زمان و در يک مکاني باشد که امام(سلام الله عليه) در آن زمان و در آن مکان اين فتوا را دادند که مصحّح تقيّه باشد، اينها تقيّههاي مذهبي است.

گاهي تقيّه، تقيّه سياسي است، مثل همين مسئله خَصي؛ براي اينکه برخي از خلفا و برخي از حکّام و سلاطين آن عصر اين خواجهها را در حرمسراي خود براي پذيرايي نگه ميداشتند، اين افرادي که خَصي بودند و از آنها به عنوان خواجه ياد ميکردند، چون: ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾[2] نبودند؛ يعني مردانگي نداشتند، اينها را در حرمسرا براي خدمت به زنها نگه ميداشتند، ميگفتند خواجهٴ حرمسرا است. اگر يک فتوايي از امام(سلام الله عليه) صادر شود که بر خلاف رأي سلطان باشد، اين مشکل ايجاد ميکند؛ پس ممکن است اين فتوايي که از امام(سلام الله عليه) صادر شده، گرچه تقيّهٴ مذهبي نيست، براي اينکه رهبران ديگر يک چنين فتوايي ندادند، اين تقيّه سياسي خواهد بود، براي اينکه سلطان عصر، خليفهٴ عصر و حاکم عصر براي حرمسراي خود خواجههايي دارد؛ يعني اين خَصي را، حالا يا خَصي «باطبع» بودند يا اينها را خَصي ميکردند تا خواجهٴ حرمسرا باشند در آن زمان رواج داشت، اگر کسي فتوا بر خلاف ميداد در زحمت قرار ميگرفت، اين هم ميتواند حمل بر تقيّه باشد. پس حمل بر تقيّه لازم نيست که چون مطابق با فتواي اهل سنّت است حمل بر تقيّه شود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، براي اينکه اصل حجّيت اين روايت است، اگر ما بخواهيم حمل کنيم بايد اين شرايط را داشته باشد. پس اگر فاقد يکي از اين صُوَر بود جا براي حمل بر تقيّه نيست.

تقيّه هم يا تقيّهٴ مذهبي است يا تقيّهٴ سياسي؛ تقيّهٴ مذهبي آن است که يکي از پيشوايان آنها يک فتواي رايجي دارند و قدرت هم دست آنهاست، تقيّهٴ سياسي آن است که پيشوايان آنها يک چنين فتوايي ندارند؛ ولي روال عملي حکومت وقت و خليفهٴ وقت اين است که براي حرمسراي خود خواجههايي تهيه ميکند و اگر کسي بگويد که نظر خَصي و خواجه به زنِ نامَحرم حرام است و بالعکس، دردسري است، اينجا هم ميشود حمل بر تقيّه شود، اين هم يک مقدمه بر بحث.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که در قانون حمل بر تقيّه اينها بايد رعايت شود.

 حالا بياييم در خصوص مسئله ما که آيا فتوا به جواز دادند يا فتوا به جواز ندادند؟ اين يک مسئلهاي است تقريباً اصولي، فقهي نيست که اگر ما خواستيم روايتي را حمل بر تقيّه کنيم، اين جمع سندي است نه دلالي اولاً و آن شرايط را دارد ثانياً، مسئلهٴ اصولي است و اختصاصي به مقام ما ندارد؛ حالا ببينيم در مقام ما اين حمل بر تقيّه ميشود يا نميشود؟ چون بعضي از آقايان آمدند اين روايت مجوّزه را حمل بر تقيّه کردند. حالا وارد اصل مطلب شويم ـ خدا سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد را غريق رحمت کند! يک روز روايتي ميخواندند، ديدم اشک از چشمان اين سيد بزرگوار جاري شد که وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) به هارون ملعون خطاب ميکند که «يا امير المؤمنين»،[3] اينطور بود! ايشان داشتند روايت را ميخواندند و اشک از چشمان مبارکشان جاري شد ـ حالا اين يک بحث اصولي بود به عنوان مقدمه ذکر شد.

در مقام ما که مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند: نگاه خَصي به نامَحرم جايز نيست و همچنين به زني که مالک اين خَصي است جايز نيست، يا دو وجه است: جواز و منع؛[4] مستحضريد دو تا فرع در همين مسئله اوليٰ است: يکي نگاه خَصي؛ يعني خواجه، کسي که هيچ راهي براي اعمال غريزه ندارد، آيا ميتواند زنِ نامَحرم را نگاه کند يا نه؟ فرع ديگر اينکه اگر اين بَرده و بنده بود و مالک او يک زن بود، ميتواند آن مالکه را نگاه کند يا نه؟ فرع اوّل ما را بينياز از فرع ثاني ميکند؛ ولي فرع ثاني ما را بينياز از فرع اوّل نميکند. اگر در فرع اوّل ثابت شد که نگاه خَصي به زنِ نامَحرم جايز است، يقيناً نگاه او به مالکه به طريق اوليٰ جايز است، چون مِلک يمين اوست، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾[5] اين را يقيناً شامل ميشود. اگر نگاه خواجه، خَصي به زنِ نامَحرم جايز شد، يقيناً نگاه او به زني که مالکه اوست جايز است، چون ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ميتواند مصحّح اين کار باشد. الآن نگاه از اينطرف به آنطرف است، آنطرف هم همين است؛ اگر نگاه زن نامَحرم به خواجه و خَصي جايز شد، نگاه مالکه به اين خَصي هم يقيناً جايز است به طريق اُوليٰ. پس اگر حکم جواز در يکي از دو طرف ـ نگاه خَصي به زنِ نامَحرم ـ ثابت شد، نگاه او به زني که مالکه اوست به طريق اُوليٰ جايز است و اگر نگاه زنِ نامَحرم به خَصي جايز بود، نگاه مالکه به خَصي به طريق اُوليٰ جايز است؛ امّا اگر فتوا منع بود؛ يعني نگاه خواجه، نگاه خَصي به زنِ نامَحرم جايز نبود، دليل نيست که نگاه خواجه به مالکه هم جايز نيست، براي اينکه ممکن است اين مشمول ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ باشد. پس در جواز؛ چه از طرف خَصي نسبت به زنِ نامَحرم و چه از طرف زنِ نامَحرم نسبت به خواجه اگر حکم جايز بود، در طرف مالکه به طريق اُوليٰ جايز است؛ ولي اگر چنانچه حکم، منع بود؛ يعني خواجه نتوانست زنِ نامَحرم را نگاه کند، زنِ نامَحرم هم نتوانست خواجه را نگاه کند، ممکن است درباره مالکه حکم جداگانه باشد که به قرينه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ بتواند نگاه کند، اين هم يک مطلب.

حالا حکم جايز است يا جايز نيست؟ برخيها گفتند به اينکه نگاه متقابل خَصي به زنِ نامَحرم جايز هست و نگاه زنِ نامَحرم به خَصي جايز است، براي اينکه يکي از موارد استثنا همين است که ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾؛[6] يعني مردهايي که حاجت غريزي و جنسي ندارند، مردي که حاجت غريزي ندارد حالا يا در اثر کهنسالي و فرتوتي يا در اثر خواجگي، نگاه او به زن و نگاه زن به او عيب ندارد، براي اينکه دارد: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾؛ اين دليل کساني است که گفتند خواجه ميتواند زنِ نامَحرم را نگاه کند و زنِ نامَحرم هم ميتواند خواجه را نگاه کند، قهراً حکم مالکه به طريق اُوليٰ روشن ميشود؛ وقتي خواجه بتواند يک زنِ بيگانه را نگاه کند و زنِ بيگانه بتواند خَصي و خواجه را نگاه کند، يقيناً نگاه مالکه نسبت به خَصي و نگاه خَصي نسبت به مالکه جايز است.

روي اين اشکال شده که: ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، گرچه آيه ممکن است شامل شود؛ ولي در چند روايت از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که اين ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ چه کساني هستند؟ فرمود: «أَلْأَحْمَق»،[7] احمق؛ يعني کسي که بهلله دارد، يک سفاهتي دارد، مسائل غريزي سرش نميشود، نه حُمقه به معناي اينکه عاقل نيست؛ يعني اين مسائل غريزي را متوجّه نميشود، نه اينکه آن عضو را ندارد. دو روايتي که در جواب سؤال از ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ از ائمه شده است، فرمودند: «احمق من الرجال» منظور از اين حُمق؛ يعني مسائل غريزي را متوجّه نميشود، نه کسي که اين عضو را ندارد. پس خَصي مشمول ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ نيست، حالا آن روايت را بايد بخوانيم.

امّا آنچه که در خود آيه است، آيه ميفرمايد که: ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، قبلاً هم بود که بعضي از مردهايي که در دستگاههاي افراد زندگي ميکردند با زنهاي آن خانواده رفت و آمد کاري داشتند، تابع بودند، يک؛ ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ بودند، دو؛ نه هر احمق، نه هر بهللهدار، نه هر انسان سادهانديش؛ آنکه در دستگاه اينها هست، يک قيد؛ و اين مسائل هم متوجّه نميشود، اين دو قيد؛ بله اين مستثناست. پس هر احمقي مشمول اين نيست، چون دارد: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، کسي که خود را مَحرم خانوادگي ميداند، يک؛ او مسائل غريزي هم متوجّه نميشود، دو؛ اين دو قيد شرط است، نفرمود: «غير أولي الإربة بالقول المطلق»، بلکه فرمود اين مردهايي که در دستگاههاي شما هستند و کار داخلي را انجام ميدهند، وقتي زنانتان کاري داشتند به او ميگويند و انجام ميدهد و او مسائل غريزي هم متوجّه نميشود، اگر اين دو شرط را داشتند، عيب ندارد و اين هم منافات ندارد که ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ را ائمه(عليهم السلام) به احمق معنا کردند، چون نفرمودند به اينکه مطلقا؛ چه تابع باشد و چه نباشد، سؤال کردند ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ به چه کسي ميگويند؟ پس آن قيد اوّل که ﴿أَوِ التَّابِعِينَ﴾ محفوظ است آن قيد بايد محفوظ باشد؛ آنوقت ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ را در روايت معنا کردند به کسي که مسائل غريزي را نميفهمد. در بعضي از روايات اينطور شد که منظور از احمق؛ يعني کسي که متوجّه نميشود. حالا اگر کسي متوجّه ميشود؛ ولي هيچ کاري از او ساخته نيست، لذّتي هم نميبرد، او حتماً بايد متوجّه نشود يا کار غريزي نميتواند انجام بدهد!؟ اصلاً نگاه او مثل نگاه به در و ديوار است، آن حسّ را ندارد! آن وقت چگونه اين خَصي مشمول اين نباشد؟ اينکه فرمود: احمق باشد؛ يعني اين مسائل را متوجّه نميشود و اگر کسي اين مسائل از نظر تصوّر و علم، متوجّه شود؛ ولي کاري از او ساخته نيست و اصلاً هر زني را که نگاه ميکند مثل اينکه ديوار را نگاه ميکند. پس فتواي به منع به استناد روايت احمق، اين هم کار آساني نيست.

بنابراين اين دو روايت تفسير کرده، اگر کسي توانست از اين دو روايت به خواجه و خَصي تعدّي کند که ميتواند، و الا نمیتواند. در قبال آن بعضي از رواياتي است که گفتند اينجا ميشود و عيب ندارد. اينجا که گفتند ميشود، اين روايت را حمل بر تقيّه کردند، بايد ديد که آيا فتواي همه اهل سنّت اين است که ميشود يا نه؟ اگر آنها اختلاف دارند در آن زمان و زميني که امام صادق(سلام الله عليه) مثلاً اين فتوا را صادر کردند در آن زمان، در آن مکان، در آن عصر، در آن شهر، اين فتوا رايج بود يا نه؟ تا حمل بر تقيّه شود، وگرنه صِرف توافق فتواي امام(سلام الله عليه) با فتواي بعضي از مراجع دينيِ اهل سنّت، اين مصحّح حمل بر تقيّه نيست.

ميماند مطلب ديگر که حالا بعضي از رواياتش را يکي پس از ديگري بايد بخوانيم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنها که فتوا به جواز دادند گفتند چون خواجهها؛ هم به فتواي برخي از مراجع سنّي و هم در اثر عمل و رفتار سلاطين و خلفا، خواجهها را در حرمسرا ميبردند؛ پس اين کار را جايز ميدانستند و اگر در روايت ما بعضي از ائمه(عليهم السلام) فرمودند که خَصي ميتواند به زنِ نامَحرم نگاه کند،[8] حمل بر تقيّه ميشود. اين بايد ثابت شود که آن زماني که امام(سلام الله عليه) فتوا داد، در آن زمان فتواي آن عالِم سنّي رواج داشت و در آن مکاني که امام تشريف داشتند، فتواي آن عالِم رواج داشت يا حکم سلطنتي و سياسي رواج داشت که اينها بايد باشد تا انسان بتواند بگويد که اين روايت حمل بر تقيّه است، وگرنه اصل حجّيت را ما چهطور ميتوانيم از دست بدهيم. شواهدي هم اقامه کردند که گاهي بعضي از وجود مبارک امام(سلام الله عليه) همين مسئله خواجه و خَصي و اينها را سؤال ميکردند، آنها از جواب دادن امتناع ميکردند، معلوم ميشود که يک محذور سياسي داشتند يا محذور مذهبي داشتند.

مطلب ديگر آن است که در اين دو آيه سوره مبارکه «نور»، در آيه 31 سخن از ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ مطرح است، اين ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ سندي ميشود بر اينکه در برابر ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ قرار بگيرد. بنابراين نگاه خواجه به زنِ نامَحرم و نگاه زنِ نامَحرم به خواجه، دليلي بر جوازش نيست، براي اينکه عمومات و اطلاقات اوليه منع است، اين ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ هم حمل شده است بر يک انسان سادهانديشي که اين مسائل غريزي را متوجّه نميشود. طبق اين دو روايتي که ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ را به احمق معنا کرده است؛ يعني کسي که متوجّه نميشود؛ امّا کسي که اين مسائل را متوجّه ميشود، او مشمول اين نيست. پس نسبت به زنِ نامَحرم؛ چه خواجه نگاه کند و چه زنِ نامَحرم به او نگاه کند منع است، براي اينکه عمومات و اطلاقات اولي آن را ميگيرد.

 امّا نسبت به مالکه خود؛ يک خواجهاي است که بنده يک زني ميباشد که او را خريده است، اين مرد جزء «مما ملكت أَيمانهن» است. در آيه 31 فرمود به اينکه زن نميتواند زينت خود را ظاهر کند مگر براي شوهر، پدر، پسر، برادر خودش و مانند آن ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، اين ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل خواجه و غير خواجه خواهد شد؛ يعني زن که مالک يک بنده است، آن بنده چه خواجه باشد و چه غير خواجه مشمول ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ است و اين زن ميتواند او را نگاه کند و او هم ميتواند زن را نگاه کند. آيه 31 سوره مبارکه «نور» اين بود: ﴿وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ﴾ که ﴿يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، الآن دو بحث مهم اينجاست: يکي منظور ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ چيست؟ يکي منظور ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ چيست؟ ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَي عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، اينکه فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ و بعد فرمود: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، اين ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ نشان آن است که خواجه ميتواند مالکه خود را ببيند و آن زن مالک هم ميتواند اين خواجه و خَصي را ببيند، چرا؟ چون ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ شامل آن ميشود. اين ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ را در بعضي از روايات گفتند که منظور إماء است نه عبيد و نه مطلق، اين سه فرض دارد: اين مِلک يمين يا خصوص کنيز يا خصوص غلام يا جامع بين کنيز و غلام است. در بين اين فروض سهگانه گفتند فقط يک فرض آن درست است، ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ خصوص غلام نيست، جامع غلام و کنيز نيست، بلکه خصوص کنيز است. يک چنين روايتي اگر معتبر بود و ميداشتيم و مورد عمل اصحاب بود، خوب بود؛ ولي به حسب ظاهر ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ همين وضع مطلقي است که دارد. حالا اين سؤال مطرح است که اگر ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ طبق بعضي از روايات[9] تفسير شده باشد به خصوص کنيز؛[10] معناي آن اين است که اين زن فقط ميتواند کنيز خود را نگاه کند و زينت خود را براي کنيز خود ظاهر کند و کنيز او هم ميتواند او را نگاه کند، اگر اين هست، کنيز که زن است، او هم که زن است و هر دو در تعبير قبلي مندرج هستند ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾؛ اين ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ که قبلاً آمده، شامل کنيز و مالکه کنيز هم ميشود. زنها چه هر دو آزاد باشند، چه يکي کنيز و ديگري آزاد، زير مجموعه ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ هستند، چون زير مجموعه ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ هستند ديگر ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ چه سهمي دارد؟! تعبير اين است فرمود: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾؛ اگر منظور از اين ﴿مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ خصوص کنيز باشد، نه اعم از غلام و کنيز و نه خصوص غلام، پس معناي آن اين است که زنِ مالک ميتواند کنيز خودش را ببيند و بالعکس، زينت را براي کنيز خود ظاهر کند و بالعکس. در حالي که هر دو زن هستند و مشمول ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ هستند.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب اين هم ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ است؛ يعني اين کنيز زني است که در دامن همين مالکه تربيت ميشود، اين کنيز جزء ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ همين مالکه است، بيگانه که نيست، اگر بيگانه بود که زني نسبت به يک کنيزي بيگانه باشد ممکن است بگوييم جزء ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ نيست؛ امّا يک کنيزي که خريداري شدهٴ مالکه است جزء ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ است.

حالا ببينيم ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ به چه معناست؟ درباره ﴿نِسَائِهِنَّ﴾، در بحثهاي قبلي که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ﴾ «نسائهنّ»، آنجا مطرح شد که برابر بعضي از نصوص، زنِ مسلمان نميتواند خود را در برابر زنِ غير مسلمان برهنه نشان بدهد، براي اينکه اين زنِ غير مسلمان وقتي زنِ مسلمان را با اين وضع ديد، براي شوهر خودش و مانند آن تعريف ميکند، وصف اينها را براي آنها بازگو ميکند؛ لذا گفتند: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، بعد اشکال کردند به اينکه همانطوري که غير مسلمان نامَحرم است، مسلمانهاي ديگر هم نامَحرماند؛ اگر يک زنِ مسلماني يک زنِ مسلمان ديگر را ببيند و براي شوهر خودش وصف کند، مشمول همين حکم قبيح است که وصف کرده براي يک نامَحرمي؛ ولي به هر تقدير آنجا در ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ به همان دليل گفته به اينکه زنهاي مسلمان. حالا اينجا که بحث رسمي آن هست بايد مشخص شود که منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ چيست؟ چند تا احتمال درباره اين ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ است: يکي اينکه اين ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ خصوص اقربا باشد؛ مثل خواهر، مادر، دختر، عمه و خاله، اينها ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ هست، اين خيلي بعيد است که منظور از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ زنهاي فاميل باشند! احتمال ديگر اينکه اين ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ دربارهٴ زنهاي با ايمان باشد؛ يعني مؤمنه باشند، مؤمنات باشند که غير مسلمان را شامل نشود، اين يک احتمال که ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ زنهاي مسلمان؛ يا اينکه منظور از اين نساء، مطلق زن هست نه حالا خصوص مؤمنه، ﴿نِسَائِهِنَّ﴾؛ يعني هم جنس اينها، اختصاصي به مؤمنه و امثال آن ندارد که يک گروه خاصي را در نظر بگيرد، ﴿نِسَائِهِنَّ﴾؛ يعني همنوع خودشان؛ وجه ديگري هم گفته شد که به عنوان يک احتمال چهارم مطرح است که منظور از نساء، زنهاي آزاد باشد به قرينه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾. پس مراد از ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ يا زنهاي آزاد است يا مطلق زن هست يا زنهاي مؤمنه است؛ يعني مسلمان يا زنهاي اقربا و فاميلها مثل خاله و امثال آن، اين چهارمي خيلي بعيد است و همچنين آن دو قسم ديگر؛ يعني منظور از نساء، مطلق زن باشد يا منظور از نساء، زنهاي مؤمنه باشد، بلکه منظور از نساء به قرينه ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ زنهاي آزاد باشند؛ آن آزادها در قبال هم و اين ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ در قبال هم، زنهاي آزاد ميتوانند يکديگر را ببينند، ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ زنها با کنيزانشان ميتوانند يکديگر را ببينند، اين کنيز جزء ﴿نِسَائِهِنَّ﴾ نيست، چون جزء حرائر نيست، آزاد نيست، اين يکي از احتمالاتي که بتواند جمع کند، اگر اين جمع درست باشد آنگاه تکراري در کار نيست؛ آن وقت آن روايتي که آمده فرموده به اينکه منظور از ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ خصوص کنيز هست[11] آن هم سر جايش محفوظ است.

«فتحصّل» که قبل از رجوع به روايات، اين حکم مشخص ميشود که خواجه نميتواند زن ِ اجنبيه را نگاه کند و بالعکس، براي اينکه عمومات مانع است و آن رواياتي که استثنا ميکند، منظور «احمق من الرجال» است؛ يعني مردي که مرد بودن را متوجّه نميشود، مسئله غريزي را متوجّه نميشود، او سفاهت غريزي دارد. پس خواجهاي که اين مسائل را خوب ميفهمد منتها کاري از او ساخته نيست، مشمول اطلاقات ادله منع است.

حالا روايات را ملاحظه بفرماييد، وسائل جلد بيستم، صفحه 204، باب 111 «بَابُ‏ حُكْمِ‏ غَيْرِ أُولِي‏ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ‏» را دارد مشخص ميکند. روايت اوّل را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرده،[12] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است،[13] روايت را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ» از هر دو نفر «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» از وجود مبارک امام باقر،«عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‏﴾ إِلَی آخِرِ الْآيَةِ»، اين يعني چه؟ حضرت ﴿التَّابِعِينَ﴾ را معنا نکرده است، بلکه آن ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ را معنا کرده؛ لذا کساني که ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ را مستثنا ميکنند، اگر بخواهند درست برابر آيه عمل کنند، بايد بگويند آن مردهايي که در دستگاه ديگران دارند کار زنها را انجام ميدهند و مسائل غريزي را متوجّه نميشود، هستند کساني که نزد آنها مَحرم خانوادگي حساب ميشدند؛ يعني مردهايي بودند که اين مسائل غريزي را متوجّه نميشدند و کار او را انجام ميدادند، قيد اول تابع بودن است، قيد دوم ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾؛ سؤال کردند که «قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ»،[14] اين «لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» به نحو ملکه است؛ يعني کار غريزي از او ساخته نيست. اگر «لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» معيار باشد، خواجه هم «لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» است؛ امّا فرمود احمق باشد؛ يعني اين مسائل را متوجّه نشود.

روايت دوم را که مرحوم کليني[15] «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» نقل کرد اين است که قَالَ: «سَأَلْتُهُ» ـ اين روايت مضمره است ـ «عَنْ‏ ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‏﴾» يعني چه؟ فرمود: «الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ»؛[16] اين يک قيد ديگري اضافه کرده، فرمود آن غلامي که «الْمُوَلَّی عَلَيْهِ» است، غلامي که مسائل غريزي را متوجّه نميشود و اين کار هم از او ساخته نيست، احمق بايد باشد، «الْمُوَلَّی عَلَيْهِ» باشد، «لَا يَأْتِي النِّسَاءَ» باشد؛ اين شامل خواجه نخواهد بود. اين دو روايت، آن ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ را تبيين ميکند. بر فرض هم که اين دو سه روايت نتواند حکم قاطع بدهد، اطلاقات اوليه منع سر جايش محفوظ است. پس گرچه اين مسئله هنوز تمام نشده؛ ولي تاکنون ما دليلي بر جواز نداشتيم.

«و الحمد لله رب العالمين»