14 10 2017 442902 شناسه:

مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 237 (1396/07/22)

دانلود فایل صوتی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در اثر طولاني شدن تعطيلات تابستان متأسفانه به ناچار، برخي از خطوط کلي فقه نکاح بايد بازگو شود.

مرحوم محقق در متن شرايع، نکاح را به چهار قسم تقسيم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبد و أمه و احکام نکاح، لواحق نکاح؛ نظير مَهريه، نفقه و مانند آن؛ پس بحث در حقيقت در چهار فصل است. در فصل اول که مربوط به نکاح دائم بود، حلال و حرام را که با چه زني مي‌شود ازدواج کرد و با چه زني نمي‌شود ازدواج کرد بازگو کرد. حلال مشخص و معين و محدود نيست، اما حرام است که محدود است؛ لذا اسباب تحريم را برشمردند، نه اسباب حلّيت را؛ يعني اگر زني داخل در يکي از اين اصناف شش‌گانه نبود، ازدواج با او حلال است. حرام محدود است نه حلال.

اسباب تحريم را فرمودند شش چيز است: نَسَب هست، رضاع هست، مصاهره هست، استيفاي عدد هست، لِعان هست و کفر که اگر يکي از اين عناوين شش‌گانه حاصل شد، ازدواج مرد با آن زن مي‌شود حرام؛ لکن اين اصناف شش‌گانه يکسان نيستند، چهار صنفشان شخص معين را حرام مي‌کنند؛ مثل نَسَب، مثل رضاع، مثل مصاهره، مثل لِعان که اگر نَسَبي حاصل شد، رضاعي حاصل شد، مصاهره‌اي حاصل شد، لعاني حاصل شد، اين زنِ مشخص حرام مي‌شود. اما استيفاي عدد و کفر، شخص معين را تحريم نمي‌کند؛ يعني اگر کسي چهار همسر داشت، پنجمي حرام است، آن ديگر شخصِ معين نيست؛ خامس حرام است، هر زني باشد. کفر باعث حرمت ازدواج با آن زن است، ازدواج با زن کافره حرام است، هر زني مي‌خواهد باشد.

پس اين‌چنين نيست که اين اصناف شش‌گانه يکسان باشند؛ چهار صنف آن شخصِ معين را تحريم مي‌کند، دو صنف آن عدد را، نه شخص معين را. اينها اموري بود که در بحث‌هاي قبل گذشت؛ چون اين مسئله سومي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح مي‌کنند، مبتني بر بعضي از اين مسائلي است که بايد يادآوري شود.

قبلاً گذشت که مردِ مسلمان که نمي‌تواند با زنِ کافر ازدواج کند. اگر آن زن مشرک بود، ملحد بود، زن وَثَنيه بود ازدواج با او حرام است و اما اگر کتابيه بود، ازدواج موقت با او جائز است، گفتند ازدواج دائم با او جائز نيست. و ازدواج مردِ مسلمان با زنِ مسلمان تا چهارتا جائز است، بقيه جائز نيست. پس مرد مسلمان مي‌تواند تا چهار همسر مسلمان داشته باشد، آزاد البته؛ عبد بيش از دو زنِ مسلمانِ آزاد نمي‌تواند داشته باشد، يا يک زن آزاد و دو کنيز، يا دو زن آزاد، بيش از اين نمي‌تواند داشته باشد. اينها مطالبي بود که قبلاً گذشت.

براساس آن مطالب گذشته، مرحوم محقق در مقصد ثالثي که زير مجموعه کفر ذکر کردند، در حدود دَه‌تا مسئله دارند که دو مسئله آن در سال قبل مطرح شد و آنچه که الآن به اذن الهي مطرح است مسئله ثالثه است. «الثالثة لو أسلم العبد»،[1] صورت مسئله را ملاحظه بفرماييد! در اين مسئله ثالثه دو‌تا فرع را مرحوم محقق ذکر مي‌کند، احکام اين دو‌تا فرع را ذکر مي‌کند و اين دو‌تا فرع، صورتاً شبيه‌اند، حکماً مختلف‌اند. مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و في الفرق إشكال» ـ گاهي مي‌گويد: «و الحکم مشکل»؛ يعني براي من حل نشد، گاهي مي‌فرمايند: «في الفرق إشکال»؛ يعني من نقد دارم. بين «و المسئلة مشکلة» و بين «في الفرق إشکال» فرق است؛ در اوّلي يعني براي من روشن نيست، در دومي يعني من نقد دارم ـ در ذيل مسئله سوم مرحوم محقق مي‌فرمايد من نقد دارم؛ صورت مسئله شبيه هم است، حکم با هم مختلف است و اين اختلاف مورد نقد ماست.

مستحضريد در بين شارحانِ متن شرايع، مرحوم شهيد ثاني در مسالك الأفهام بيش از ديگران تقريباً تلاش و کوشش کرده است و بسياري از فرمايشات مرحوم صاحب جواهر ناظر به كشف اللثام است؛ گاهي هم عين عبارت‌هاي ايشان را نقل مي‌کنند، گاهي دو سطر، سه سطر، پنج سطر، ده سطر نقل مي‌کنند و اين سرقت در معنا و مانند آن نيست! حرف ايشان اين است که اين مطلب، مطلب صحيح است، ما به اين مطلب رسيديم، قبل از ما ايشان به اين مطلب رسيده است، با عبارت خوبي هم اين را نقل کرد، داعي نداريم که حالا اين الفاظ را عوض کنيم و خودمان لفظ ديگري را بياوريم، همين لفظ را نقل مي‌کنيم. هيچ کس درباره مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک احتمال سَرَقات فقهي نسبت نداد؛ اما همين کتاب را نسبت به علوم عقليه نسبت دادند. سرّش آن است که بعضي از اين بزرگان تصريح کردند مطلبي است صحيح و ما به آن رسيديم، قبل از ما او هم به آن رسيد، با يک عبارت خوبي هم نقل کرد، داعي نداريم که ما اين عبارت را عوض کنيم، همين را نقل مي‌کنيم. اين را مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول کافي در بيان غزالي که در احياء العلوم يک مطلبي دارد همين حرف را مي‌زند، مي‌گويد: مطلب، مطلب خوبي است ما هم به آن رسيديم، قبل از ما ايشان به اين مطلب رسيد و با عبارت‌هاي خوبي ذکر کرده است، حالا ما بنشينيم عبارت را عوض کنيم وجهي ندارد. اين رسم بود، بزرگان اين کار را مي‌کردند، به برخي از متأخرين قرن اخير که رسيد مي‌گويند اين «سَرَقات» است. هم حرف‌هاي صدر المتألهين نسبت به مباحث مشرقيه را گفتند سَرَقات و کتاب نوشتند: «سرقات ملا صدرا» و هم نسبت به ديگران؛ منتها جواهر نسبت به ديگران فحص و بررسي ـ چون جواهر يک کتاب درسي نيست و مسالک هم يک کتاب درسي نيست ـ خيلي رواج ندارد؛ اما اسفار و مباحث مشرقيه يک کتاب درسي است و رواج دارد.

به هر تقدير شما وقتي بررسي کنيد اين دو کتاب قيّم را مي‌بينيد که خيلي از جاها حرف‌ها همين است. مرحوم شهيد در مسالک به زحمت افتاده است تا آن اشکال را حل کند! ترسيمي کرده است در اين قسمت، هشت جهت يا هشت فرع يا هشت صورت را ذکر کرده است که در بين اين صور ثمانيه بلکه بتواند اشکال محقق را حل کنند. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: ايشان گرچه به زحمت افتاده ولي به اين آساني قابل حل نيست! يک راه‌حلي را خودشان نشان مي‌دهند. الآن چون روز اول و «يوم الشروع» است، صورت‌هاي اين دو‌تا مسئله مشخص شود، يک؛ حکم‌هاي آن مشخص شود، دو؛ اشکال محقق هم مشخص شود، سه.

اما در آن مسئله‌اي که چون اصل آن اين است که بيش از چهار همسر نمي‌تواند داشته باشد و اين مفروغ عنه است، اصل مسئله را که قبلاً در سال گذشته مطرح شد، باز اين روايت آن را بايد در نظر داشته باشيم تا اينکه ارجاع به ذهن محض نباشد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست وسائل صفحه 524 باب شش از «أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَد» اين مسئله را ذکر کردند ـ اين باب شش بيش از يک روايت ندارد ـ «بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ»؛[2] چون اصل فرعي که محقق در متن شرايع ذکر کرد اين است که: «لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات»؛ چهار زنِ آزاد منتها بت‌پرست. پس صورت مسئله اين است که عبد است، يک؛ کافر بود و مسلمان شد، دو؛ چهار زن داشت، سه؛ اين چهار زن بت‌پرست بودند، چهار؛ و بعد «و أسلمت معه اثنتان»، دو زن از اين زن‌هاي چهارگانه بعداً مسلمان شدند، پنج؛ «ثم اعتق» اين عبد آزاد شد، شش؛ «و لحق به من بقي» آن دو زنِ آزادِ مشرکه بعد مسلمان شدند، هفت. در فضاي مسئله هفت ‌جزئي، فتوا اين است: «لم يزد علي الأختيار إثنين»؛ بيش از دو‌تا را نمي‌تواند بگيرد، بقيه را بايد رها کند، چرا؟ چون عبد بيش از دو زن آزاد نمي‌تواند داشته باشد و آزاد مي‌تواند چهار زن آزاد داشته باشد. حالا اصل اين مسئله که مفروغ عنه است در باب شش از «أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَد» حديث يک آن اين است.

اين حديث به روايت مرحوم شيخ طوسي تام است؛ اما به روايت مرحوم کليني و اينها خالي از نقد نيست. اين روايت را هم مرحوم کليني نقل کرد[3] و هم مرحوم شيخ.[4] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ)» ـ اين «عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» مسئله دارد که بعد عرض مي‌کنيم ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ»؛ يک مجوسي است که مسلمان شد، «وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ»؛ هفت همسر داشت، «وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ»؛ اين همسرهاي هفت‌گانه با او اسلام را قبول کردند، «كَيْفَ يَصْنَعُ»؛ حکم آنها چيست؟ پس صورت مسئله اين است که مردي بود مجوسي، هفت همسر داشت، آنها هم مسلمان نبودند، بعد اين مجوسي مسلمان شد، بعد همراه او هم زن‌هاي هفت‌گانه مسلمان شدند، چون در اسلام مرد مسلمان نمي‌تواند بيش از چهار زنِ مسلمان داشته باشد و اينها هفت نفرند، تکليف چيست؟ چگونه بقيه را رها کند؟ چگونه يک عده‌اي را انتخاب کند؟ «كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً»؛ اين جمله خبريه‌اي است که به داعي انشا القا شده است، «وَ يُطلِقُ»، نه «يُطَلِّقُ»! «وَ يُطلِقُ ثَلَاثاً»؛ سه تا رها مي‌کند. سخن از طلاق نيست؛ چون بقيه زنِ او نيستند تا طلاق بدهد. بيش از چهارتا در خانه او براساس استيفاي عدد حرام است، رها مي‌کند. آن‌گاه يک فرع زير مجموعه‌اي مطرح مي‌شود که «کَيفَ يُمسِک»؟ «کَيفَ يُطلِق»؟ «کَيفَ يَختَار»؟ «کَيفَ يَفتَرِق»؟ چگونه چهارتا را قبول کند؟ چگونه چهارتا را رها کند؟ آنجا گفتند که «بالقول أو الفعل»؛ در اختيار اوست چهار نفر را با قول يا با فعل به همسري مي‌پذيرد، سه نفر ديگر را با قول يا «بالفعل» رها مي‌کند.

اين روايت که «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» داخل آن هست و راه صحت او هم وقوع او در سند روايت کامل الزيارات مرحوم إبن قولويه هست. اگر اين مبنا تام باشد، اين روايت معتبر است؛ چون «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» صحيح است و اگر اين مبنا تام نباشد، چه اينکه صاحب اين مبنا از اين مبنا برگشت، اين «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» مشکل دارد؛ لکن طريق شيخ به «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» صحيح است و اين را هم مستحضريد آن بزرگواري که ـ حضرت آيت الله العظمي خوئي حشرش با ائمه(عليهم السلام) ـ از آن مبنا برگشت معناي آن اين نيست که هر چه در سند کامل الزيارات است بايد بررسي شود. اينکه برگشتن، از ما عداي مشايخ إبن قولويه برگشتند نه از اساتيد او؛ إبن قولويه يک سلسله مشايخي دارد که پيش آنها درس خواند، از آنها اجازه گرفت، اجازه روايت دارد، از آنها که برنگشت. نسبت به روات ديگري که آنها را مع الواسطه نقل مي‌کند، نظر شريفشان نسبت به آنها برگشت و «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» جزء مشايخ به اين معنا براي إبن قولويه نيست؛ ولي «عليٰ أي حالٍ» طريق مرحوم شيخ طوسي به «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» صحيح است؛ لذا مرحوم صاحب وسائل ضمن اينکه اين را از کليني نقل مي‌کند، از مرحوم شيخ هم نقل مي‌کند: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» بقيه هم همين روايت را نقل مي‌کند. «أَقُولُ قَوْلُهُ يُطَلِّقُ» اين «مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُشَدَّدَةٌ»، «يُطَلِّقُ»؛ لکن طلاق فقهي نيست، «وَ الطَّلَاقُ لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ أَيْ يُفَارِقُ ثَلَاثاً وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُنَّ» و راه آن هم همين است که بيش از چهار زن براي مسلمان درست نيست. پس اصل مسئله مبناي آن اين است که مرد مسلمان مي‌تواند چهار همسر مسلمان داشته باشد، عبد مسلمان بيش از دو نمي‌تواند داشته باشد. حالا عبدي اگر قبلاً عبد بود، بعد آزاد شد، بعد اسلام آورد، چرا نتواند چهار‌تا همسر داشته باشد؟ چه فرق است بين مسئله اُوليٰ و مسئله ثانيه؟ بين فرع اول و فرع دوم؟ حالا توضيح اين دو‌تا فرع اين است، ملاحظه بفرماييد:

«الثالثه» که فرع اول را ذکر مي‌کنند: «لو أسلم العبد»، اين يک قيد. تحرير صورت مسئله که محور بحث چيست از مهم‌ترين بحث‌هاي هر رشته‌اي است که آدم موضوع را درست بداند. عده‌اي از بزرگان سعي مي‌کردند که اول محل بحث را خوب روشن کنند. تا موضوع مسئله روشن نباشد، وَهم و خيال مگر مي‌گذارند عقل دانشمندانه يک دانشمند خوب استدلال کند! اين اقسام سيزده‌گانه مغالطه در اثر همين است. اين را هم کاملاً توجه داريد اينکه مي‌گويند «جهاد اکبر، جهاد اکبر»، مربوط به حکمت عملي محض نيست که آدم بشود عادل؛ اگر هم بخواهد بشود عالِم، جهاد اکبر دارد، براي اينکه دو‌تا دشمن قوي خطرناکِ خائن زير مجموعه عقل نظري هستند که تا او چيزي نفهمد. اين‌طور نيست که جهاد اکبر که حضرت فرمود مربوط به عدل باشد. اگر کسي خواست آدم خوبي باشد بايد جهاد با نفس داشته باشد، اين درست است؛ اما اگر کسي خواست آدم بفهم باشد هم جهاد دارد. مگر وهم و خيال مي‌گذارند آن عقل انديش‌ورز آرام باشد! وَهم از يک ناحيه تمام تلاش و کوشش خود را مي‌کند که عقل استدلال نکند، خيال با تمام نيرنگ‌هايي که دارد تلاش و کوشش مي‌کند که عقل استدلال نکند؛ گاهي موضوع را جابجا مي‌کنند، گاهي محمول را جابجا مي‌کنند، گاهي ربط موضوع را جابجا مي‌کنند. اين وَهم و خيال آن‌چنان عقل را درگير مي‌کنند که خروجي آن اين مغالطات سيزده‌گانه است. کمتر کسي است که چيزي بفهمد. اينکه شما مي‌بينيد در فقه فقيه شدن کار آساني نيست، در اصول اصولي شدن کار آساني نيست، در حکمت اين‌چنين است، در فلسفه اين‌چنين است. تا انسان به آنجا برسد، جان کَندن و جهاد مي‌خواهد، خروج از دست وَهم و خيال مي‌خواهد. چه اينکه اگر بخواهد آدم عادل و باتقوا باشد، تا از شهوت و غضب رهايي پيدا نکند که عاقل نمي‌شود، عادل نمي‌شود! اين وَهم و خيال هميشه درگير مي‌کند آدم را، اين است که آدم هر چيزي را گوش ندهد، هر چيزي را نگاه نکند، براي اينکه اينها ابزار کار وَهم است. مدام سؤال مي‌کنند که ما در نماز حضور قلب نداريم، بله! ما هر چه را بخواهيم چشممان آزاد باشد ببينيم، گوشمان آزاد باشد بشنويم، هر لا طائلي را هم بخوانيم و بشنويم و اينها را در انبار ضايعات جمع کنيم، موقع نماز مزاحم ما هستند؛ مثل کسي که يک خانه‌اي دارد، يک اتاقي دارد که به عنوان کتابخانه اوست، اين اتاقي که کتابخانه و جاي مطالعه اوست يک دري به کوچه دارد، او درِ کوچه را باز کرده است و تمام اين بچه‌ها سروصدا را آوردند در همين کتابخانه، حالا او يکساعت نشسته مي‌خواهد مطالعه کند، پُر از غوغاست، البته که حواسش جمع نيست! ما تا بيرون نماز را مواظب نباشيم، درون نماز اين شدني نيست کسي حواسش را جمع کند! وَهم و خيال دو نيروي قوي و مبارز و سمّي براي عقل نظر هستند. چرا اين همه اختلافات در مسئله علوم مطرح است؟ و چرا خيلي کم‌اند دانشمنداني که مصيب باشند؟ اين بزرگان ما که حشرشان با انبيا و اوليا(عليهم السلام) باشد، آمدند تحرير محلّ بحث کردند؛ يعني صورت مسئله مشخص باشد؛ يعني يک محقّق که مي‌خواهد يک چيزي را بفهمد، اين صورت مسئله در مشت او باشد؛ نه کم و نه زياد است.

اين صورت مسئله را که مرحوم محقّق بررسي کرده است ملاحظه بفرماييد: «الثالثة لو أسلم العبد»، يک؛ پس محل بحث جايي است که عبد بود، کافر بود و بعد مسلمان شد. «و عنده أربع حرائر»؛ چهار همسر آزاد داشت، اين دو؛ «وثنيات»؛ اينها وثني و بت‌پرست بودند، سه؛ «فأسلمت معه اثنتان»؛ دو زن از اين زن‌هاي چهارگانه بت‌پرست با همسرش مسلمان شدند، چهار؛ «ثم أعتق»؛ اسلام اين عبد قبل از عتق بود و عتق او بعد از اسلام است، آزاد شد، پنج؛ «و لحق به من بقي»؛ آن دو زن ديگر بعداً اسلام آوردند و ملحق شدند، شش؛ اينجا حکم چيست؟ حکم اين است که گفتند: «لم يزد على اختيار اثنتين»؛ او فقط حق دارد دو زن مسلمان از اين چهار زن مسلمان را به عنوان همسري داشته باشد، چرا؟ «لأنه كمال العدد المحلل له»؛ آيا زمان عبديت او معيار است يا زمان عتق او؟ آن وقتي که مسلمان شد عبد بود، بيش از دو زنِ آزاد حق نداشت؛ الآن که مي‌خواهد اختيار کند آزاد است. پس در ظرف اسلام بيش از دو زن حق نداشت. اين صورت مسئله و اين هم حکم مسئله. اين صورت اُوليٰ و فرع اول است.

اما فرع دوم؛ «و لو أسلمن كلهن»؛ اگر همه اين چهار زن اسلام آوردند و عبد هنوز کافر است و هنوز آزاد نشده است، اين زن‌ها مسلمان شدند، در حالي که شوهرشان هم کافر است و هم برده. «و لو أسلمن کلهن»، اين قيد اول که همه‌شان مسلمان شدند. قيد دوم: «ثم أعتق»؛ اين بنده آزاد شد. قيد سوم: «ثم أسلم»؛ اين بنده اسلام آورد. يا نه، «أسلمن بعد عتقه و إسلامه»، اما «في العدة»؛ يا نه، اول مرد آزاد شد و اسلام آورد و اين زن‌ها در زمان عدّه که عدّه مشخص است، اسلام آوردند. در اين صورتِ دوم، فرع دوم که خيلي فرق جوهري با صورت اُوليٰ و فرع اول ندارد، فرمود: «ثبت نكاحه عليهن»؛ تمام اين چهار زن بر او حلال است، چرا؟ «لإتصافه بالحرّية المبيحة للأربع»؛ چون آزاد است، مي‌تواند چهارتا زن داشته باشد. اين صورت دوم و حکم دوم، آن صورت اول و حکم اول.

فرمايش مرحوم محقق اين است که «و في الفرق إشكال»، نه «مسئله مشکلة»؛ نه اينکه براي من روشن نيست، بلکه من نقد دارم. اگر مرد مسلمان مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، اين شخص اسلام آورد، چرا نمي‌تواند چهار همسر داشته باشد؟! اگر مي‌گوييد بنده بود، الآن که آزاد است. چه فرق است بين مسئله اُوليٰ و مسئله دوم که شما در مسئله اُوليٰ گفتيد بيش از دو همسر نمي‌تواند داشته باشد، در مسئله دوم گفتيد چهار همسر مي‌تواند داشته باشد؟! کوشش فراواني کرد مرحوم شهيد ثاني در مسالک تا راه حل پيدا کند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) کمتر از او تلاش و کوشش کرد، اما يک راه حل نشان داد. [5] شهيد در مسالک هشت فرع ضمني درست کرد تا بلکه بتواند اشکال مرحوم محقق را حل کند.[6] مرحوم صاحب جواهر با راه کمتري توانسته است به زعم خود اين را حل کنند.

سرّ اينکه اگر مرحوم محقق يکجا گفت «فيه اشکال» يا «مشکلة» يا «فيه تردد» بسياري از فقها صف مي‌بندند تا حل کنند، همين است. مرحوم محقق يک فقيه عادي نيست قبلاً هم در طي سال‌هاي قبل هم به عرضتان رسيد. مرحوم آقا شيخ محمد تقي آملي(رضوان الله تعالي عليه) ايشان در درس فقه مي‌فرمودند: ـ مستحضريد مرحوم آقا شيخ محمد تقي آملي؛ هم مرحوم آقا ضياء در اجازه تقريرشان نوشته «کهف المجتهدين العظام» و هم مرحوم آقاي نائيني در اجازه اجتهاد او نوشته: «صفوة المجتهدين العظام». تقريرات مکاسب مرحوم آقاي نائيني که «جامعه مدرّسين» چاپ کردند اين تقريظ هست. حرف مرحوم آقاي نائيني درباره ايشان اين است که «صفوة المجتهدين العظام». عظمت او هم در فقه اکبر بود و هم در فقه اصغر. فقه اصغرش همين بود که ده ـ دوازده جلد شرح عروه نوشت که خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي خوانساري را که از مفاخر شيعه بود گاهي قبل از اينکه خودشان اين جامع المدارک را مرقوم بفرمايند، اين مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي مرحوم آقا شيخ محمد تقي آملي را مي‌آوردند در مجلس درس و از روي آن مي‌خواندند. قداست او، فهم او، ديانت او، حکمت او، عقل او، فضيلت او، زهد او کاري کرد که مرحوم آقاي خوانساري او را باور کرد. ما اولين سال درسمان درس ايشان بود. جزوه نويسي را از ايشان ياد ‌گرفتيم؛ يعني جزوه را از ايشان مي‌گرفتيم و مي‌نوشتيم که بفهميم که چطور مي‌شود جزوه نوشت. کاري که اين بزرگان دارند اصلاً براي ما قصه است! من ديدم که اين پيرمرد اين جزوه را مي‌نويسد و بعد به ما هم مرحمت کرد که ما جزوه نويسي را از روي اين بنويسيم تا ياد بگيريم که چگونه مي‌شود جزوه نوشت. در تمام صفحات اين جزوه نوراني نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان ادرکني»! ما که کتاب مي‌نويسيم اول آن يک «بسم الله الرحمن الرحيم» مي‌نويسيم، اين‌طور است! من صفحه‌اي نديدم که در آن نباشد «بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان ادرکني»! مرحوم سعيد العلماي بابلي که با شيخ انصاري شاگرد شريف العلماء بودند، يک تقريراتي از اصول به ايشان منسوب است و بدست ما رسيده است، اين تقريرات هم هنوز هست، نمي‌دانم چاپ شده يا نشده است؟! تقريرات اصول مرحوم سعيد العلما هم‌بحث و هم‌دوره شيخ انصاري که پيش شريف العلما درس مي‌خواند. شريف العلما کسي است که مرحوم شيخ انصاري در رسائل در ده يا يازده جا فرمايش و مباني ايشان را نقل مي‌کنند «قال استادي الشريف». از صاحب جواهر به عنوان استاد ياد نمي‌کند؛ ولي از شريف العلما به عنوان استاد ياد مي‌کند. مرحوم سعيد العلما در اين تقريراتشان در بخش‌هاي وسيعي از حاشيه اين تقريرات نوشته است: «يا ابوالفضل ادرکني»! اينها باور کردند که اينها مجراي فيض‌اند، وسيله فيض‌اند اين همه نور! الآن ما دنبال شمس و قمر براي چه مي‌گرديم؟! ما هزارها فايده را از ماه مي‌گيريم، هزارها فايده را از شمس و قمر مي‌گيريم. ـ معاذالله ـ مگر ما شمس‌پرستيم؟! يا قمرپرستيم؟! اين فيض را ذات أقدس الهي به اينها داد و ما هم از اينها فيض مي‌گيريم؟ علي و اولاد علي که هزارها مرتبه از شمس و قمر بالاترند. ما اينها را باور نکرديم! او فقيه نام‌آوري است! مرجعي است! «يا ابوالفضل ادرکني»! ما فقط براي اشک و مصيبت و اينها مي‌خواهيم، آن مقامات اينها را کنار مي‌گذاريم. غرض اين است که مرحوم محقق جزء آن فقهاي کم‌نام و گمنام شيعه است ـ.

مرحوم آقا شيخ محمد آملي که اولين بار از ايشان شنيديم، فرمودند به اينکه براي تردّدات شرايع شرح نوشتند؛ يعني هر جا که مرحوم محقق در شرايع دارد: «فيه تردد»، اينها را جمع‌بندي کردند و شرح کردند و رساله نوشتند که منشأ آن چيست؟ اين غير از تردد يک کسي است که درست نتواند مسئله را درک کند. اين است که مي‌بينيد اين همه تب و تاب در فرمايشات شهيد ثاني است که اين اشکال را حل کند براي همين است. صاحب جواهر اين‌طور به ميدان آمده و نگاه مستقيم به مسالک دارد که اين را حل کند براي همين جهت است که مرحوم محقق اگر بگويد «هذه المسئله مشکلة» يک طور است، بگويد: «فيه اشکال» طور ديگري است و بايد اين را حل کرد که اميدواريم اين برکات ـ إن‌شاءالله ـ نصيب همه شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

 


[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص241.

[2]. وسائل الشيعه، ج‌20، ص524.

[3]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج‏5، ص436.

[4]. تهذيب الأحكام(تحقيق خرسان)، ج‏7، ص295.

[5]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص72.

[6]. مسالک الأفهام إلي تنقيح شرايع الإسلام، ج7، ص380.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق