اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقصد سوم از مقاصدي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذيل سبب ششم ذکر کردند اين است که اگر کسي در حال غير اسلامِ خود، جمع بين أختين کرد يا جمع بين خاله و همشيره‌زاده کرد يا جمع بين عمه و برادرزاده کرد يا جمع بين مادر و دختر کرد، بعد مسلمان شد، حکم آن چيست؟ بسياري از اين فروع بحث آن گذشت. اما در جريان اينکه جمع بين حُرّه و أمه کرده باشد که حکم آن چيست، اين تاحدودي مانده است. در مسئله ازدواج انسان آزاد با أمه، دو‌تا مشکل هست در اين فرعي که مرحوم محقق عنوان کرده، يکي اين است که اصلاً جائز است انسان آزاد با کنيز ازدواج بکند يا نه؟ چهار عامل از عوامل حلّيت بر آنها حلال است؛ يعني نکاح منقطع حلال است، با ملک يمين با تحليل با اباحه که سه عنوان جداست حلال است، اين عناوين چهارگانه محذوري ندارد؛ اما نکاح دائم و عقد دائم بين انسان آزاد و کنيز جائز است يا نه؟ اين برابر آيه 25 سوره مبارکه «نساء» بايد بحث بشود، اين يک.

محذور دوم آن است که اگر کسي داراي همسر آزاد است، باز هم مي‌تواند با کنيز ازدواج کند يا نه؟ يا اگر قبلاً با کنيز ازدواج کرده بود در حال کفر و الآن مسلمان شد، حکم آن چيست؟ مرحوم محقق قبلاً اين عناوين را مطرح نکرد که آيا اين ازدواج جائز است يا جائز نيست؟ ممنوع است يا ممنوع نيست؟ و اين عنوان را هم مطرح نکرد که آميزش با کنيز به منزله ازدواج اوست. در ملک يمين جمع بين مادر و دختر جائز است، جمع بين دو خواهر جائز است، جمع بين عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده جائز است، همه اين فروع در اصل مالکيت جائز است؛ اما آميزش آيا جائز است يا نه؟ اين را فقهاي ديگر بحث کردند، الآن مي‌توانند بگويند که اگر کسي در حال کفر آميزش کرد و الآن که مسلمان شد، حکم آن چيست. ولي مرحوم محقق که قبلاً بحث نکرد، الآن دست او خالي است؛ شما گفتيد به اينکه «و کذا لو أسلم عن حرّة و أمة»، حکم اينها چيست؟ مگر قبلاً حکم اينها را بيان کرديد؟ اگر قبلاً حکم اينها را بيان نکردي، الآن چه توقعي داريد که حکم اين مسئله روشن بشود؟! آيا وزان آميزش، وزان عقد است؟ اين را که نگفتيد! الآن ما بايد سوره مبارکه «نساء» را بررسي کنيم، يک؛ اصل مسئله روشن بشود که آيا وزان آميزش، وزان نکاح است يا نه؟ دو؛ آنچه که ائمه(عليهم السلام) داشتند از چه سنخ بود؟ سه؛ بعد از عبور از اين سه مسئله، برسيم به اينکه مرحوم محقق در متن مقصد سوم که مي‌گويد: «و کذا لو أسلم عن حرة و أمة» معناي آن چيست؟

ديگران مثل مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم کاشف الغطاء، اينها در مسئله «مصاهره» حکم آن را روشن کردند که وزان آميزش، وزان نکاح است؛ يعني اگر کسي مالک دو خواهر شد يا مالک عمه و برادرزاده شد يا مالک خاله و خواهرزاده شد، اين عيبي ندارد؛ اما اگر با يکي آميزش کرد، با ديگري مي‌تواند آميزش بکند يا نه؟ «فيه کلام و منع» که بحث کردند و دست اينها پُر است، آن‌وقت وقتي رسيدند به «لو أسلم عن حرّة و أمة» حرفي براي گفتن دارند؛ اما مرحوم محقق که قبلاً بحث نکرد، الآن حرفي براي گفتن ندارد. اصلاً اين کار جائز است يا جائز نيست؟ اگر حکم آن مشخص بشود، بعد در بخش دوم براساس اشتراک تکليف بين کافر و مسلمان حکم آنها مشخص بشود، بعد در بخش سوم که اگر کسي در حال کفر اين کار را کرد بعد مسلمان شد، تکليف او چيست؟ آن‌وقت يک فقيه مي‌تواند بحث بکند؛ اما دفعةً شما بگوييد که «و کذا لو أسلم عن حرة و أمة» اين يعني چه؟! ملک يمين آنها جائز است، نکاح آنها جائز نيست، آميزش او جائز است يا جائز نيست؟ اگر ثابت بشود که آميزش با اينها به منزله نکاح است، آن‌وقت شما مي‌توانيد بگوييد اين کار به منزله عقد است و جمع بين اينها در عقد جائز نيست. آن‌وقت جريان ائمه(عليهم السلام) هم اگر چنانچه برخي از اينها همسرانشان ملک يمين بود، ازدواج که نبود بلکه ملک يمين بود؛ نه احتياج داريم ما بگوييم اينها جزء مستثنيات‌اند، نه احتياج داريم بگوييم که «خرج بالدليل»، از اين سنخ نبود، ملک يمين بود و ملک يمين بر همه جائز است. چون در ازدواج است که برابر آيه 25 سوره مبارکه «نساء» مشکل دارد؛ مرد اگر بتواند مهريه‌اي تهيه کند، هزينه منزل را تهيه کند و با آزاد ازدواج کند، برخي‌ها بر آن هستند که نمي‌تواند با کنيز ازدواج کند، مگر اينکه اين دو شرط در او باشد: نتواند عَزَب بماند، يک؛ و نتواند همسر آزاد بگيرد، دو؛ آن‌وقت ازدواج با کنيز جائز است، سه. و ائمه(عليهم السلام) که با کنيزها همسري داشتند از سنخ عقد نبود، از سنخ ملک يمين بود، آن‌وقت رأساً از بحث بيرون است.

ببينيد که از چند منظر اين ناهماهنگي دست فقيه را مي‌بندد. يک وقت است که بحث با «کما تقدم» حل مي‌شود که اين نظم طبيعي است «کما تقدم»، «کما تقدم»؛ اما «کما سيأتي» مشکل فعلي را حل نمي‌کند، يک؛ آن هم «سيأتي» که جاي آن هم مشخص نيست مشکل را افزوده مي‌کند، دو. حالا اصل آيه 25 سوره مبارکه «نساء» را بخوانيم که اصلاً ازدواج مرد آزاد با زن کنيز جائز است يا جائز نيست؟

در سوره مبارکه «نساء» آيه 25 اين است، فرمود: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ﴾، «طَول» يعني درآمد؛ «طُول» بالضم در مقابل «عرض» است؛ اما «طَول» بالفتح، يعني درآمد و فايده. خدا ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾[1] است؛ يعني منفعت رسان است. مي‌گويند اين کلمه‌اي که گفتيد يا اين مطلبي که آن شخص نوشت «لا طائل تحته»، اين «طائل» از طَول است نه طُول؛ يعني حرف او بي‌فايده است. «طُول» در مقابل «عرض» است به ضمّ «طاء»، «طَول» يعني منفعت. يکي از اسماي حسناي خداي سبحان است که او ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ است؛ يعني نفع رسان است و اگر گفتند فلان کس سخني گفت که «لا طائل تحته»؛ يعني «لا طَول تحته»؛ يعني حرف او بي‌فايده است. ريشه قرآني‌اش هم همين است ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ درآمدي ندارد، فايده‌اي ندارد، کسبي ندارد که بتواند با زن‌هاي آزاد ازدواج کند، ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾، او با کنيز ازدواج کند، اين شرط است. پس مرد آزاد بخواهد با کنيز ازدواج کند در صورتي جائز است که نتواند هزينه زن آزاد را بدهد، چون امکانات او بيشتر است، نفقه او بهتر، مهريه او سنگين‌تر است ﴿وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾. حالا اگر اين‌طور شد و بخواهيد با کنيز ازدواج کنيد: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾. پس اولاً در صورتي جائز است که مرد نتواند با زن آزاد ازدواج کند، حالا که مجاز شد با کنيز ازدواج کند بايد با اذن اهلش باشد، اين دو. ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، مَهريه چه در عقد دائم و چه عقد منقطع از هر دو به عنوان اَجر ياد شده است، اين اختصاصي به نکاح منقطع ندارد. برخي‌ها خواستند از اين اُجور استفاده کنند که نکاح، نکاح منقطع است، اين نيست؛ چون از مهريه مطلقا به اُجور ياد شده است. ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، در جاهليت اين خلاف شرع بود؛ يا سفاح بود در قبال نکاح، يا اتخاذ اَخدان. «اَخدان» يعني دوست؛ يعني اين نامحرم با آن نامحرم دوست بود. اين ﴿لا مُتَّخِذي أَخْدانٍ﴾[2] که در قرآن کريم چند جا ذکر شد؛ يعني يک دختر، دوست پسر نداشته باشد، يک پسر دوست دختر نداشته باشد؛ اين کار، کار جاهليت است و حرام است. ﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾، «خِد»، يعني دوستي. ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾؛ اگر اين زن‌ها نه گرفتار سَفاح و زنا بودند، نه گرفتار دوست پسر بودند، ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَي الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾.[3] اين آيه همان‌طوري که آن بزرگاني که آيات الاحکام و فقه الاحکام را نوشتند، آراء شافعي را ذکر کردند، آراي حنفي را ذکر کردند، آراي فقهاي اماميه را ذکر کردند، نظر خاص خودشان را مثل فاضل مقداد در کنز العرفان ذکر کردند؛ بعضي‌ها گفتند اين حمل بر کراهت مي‌شود، بعضي‌ها گفتند ظاهر آن حرمت است. ظاهر آيه جمله شرطيه است، بعضي گفتند اين شرط مفهوم دارد، بعضي گفتند اين شرط مفهوم ندارد، وجوه فراواني در تفسير فقهي اين آيه ذکر شده است. ظاهر اين آيه اين است که کسي مي‌تواند با کنيز ازدواج کند که او نه بتواند بدون همسر باشد، يک؛ و نه بتواند با زن آزاد ازدواج کند، چون  هزينه‌ آن سنگين است، دو؛ لذا با کنيز ازدواج مي‌کند ﴿بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾. اينکه در بحث قبل اشاره شد که ما در «لو أسلم عن حرة و أمة» دو مشکل داريم، ناظر به همين است. و اگر مرحوم محقق در متن شرايع اين حرف‌ها را گذرانده بود، اينجا دست او باز است؛ اما نه قبلاً بحث کرد، نه جايي را ارجاع داد و گفت اگر«لو أسلم»؛ «أسلم» دو‌تا مشکل دارد: يکي جمع بين حرّه و أمه است که در اسلام ممنوع است، مگر به اذن حرّه؛ يکي اينکه مرد آزاد نمي‌تواند همين‌طور رها با کنيز ازدواج کند مگر با دو شرط. اين شخصي که حالا خودش زن آزاد دارد و آن نياز عَزَب بودن او برطرف مي‌شود، حالا چه ضرورتي دارد که با زن کنيز ازدواج کند؟ پس اينها مسائل مانده است که مرحوم محقق راهي براي او ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: ازدواج احکام خاص خودش را دارد؛ حقوق متقابل دارد، ارث مي‌برد و مانند آن؛ اما اين از آن قبيل نيست، احکام ازدواج را ندارد؛ لذا در ملک يمين هم مي‌تواند داشته باشد، يک؛ در نکاح منقطع مي‌تواند داشته باشد، دو؛ در ملک يمين هم مي‌تواند داشته باشد، سه. مرد آزاد مي‌تواند زن کنيز را با ملک يمين، با نکاح منقطع، با تحليل و با اباحه آميزش کند؛ اما طبق اين آيه 25 سوره «نساء» او اصلاً نمي‌تواند زن دائمي کنيز داشته باشد.

مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء او در بحث مصاهره‌اي که قبلاً مرحوم محقق در شرايع گذراند، او در بحث مصاهره همه اينها را عنوان کرد و الآن دست او پُر است؛ مي‌گويد ما قبلاً در بحث مصاهره گفتيم که آيا مرد آزاد مي‌تواند با کنيز ازدواج دائم داشته باشد يا نه؟ ظاهر آيه اين است که اگر نتواند زن آزاد بگيرد مي‌تواند با کنيز ازدواج کند. شما که اين را نگفتي، پس الآن جمع بين اينها چگونه است؟! شما که مي‌گوييد: «کذا لو أسلم عن حرة و أمة»، جمع اينها چگونه است؟! آيا اين جمع حرام است يا نه؟ بر فرض که حرام باشد حرمت حقّي است يا حرمت حکمي؟ آنها که گفتند حرمت دارد، حرمت حقّي گفتند که اگر حُرّه اجازه بدهد مي‌تواند.

مرحوم آقا شيخ حسن در آن انوار الفقاهة جلد هشتم صفحه 172 اين مطلب را دارند، مي‌فرمايند يازدهمين حکم اين است، مسئله يازدهم: «لو وطأ أمة بالمِلک حرم عليه وطء أختها بالمِلک». معلوم مي‌شود جمع بين أختين در اصل مالکيت جائز است، اما اگر آميزش کرد به منزله جمع بين أختين در نکاح است؛ يعني وزان آميزش کنيز، وزان عقد است. «لو وطأ أمة بالمِلک حرم عليه وطء أختها بالمِلک أو التحليل حتي تخرج الأولي عن ملکه»، چرا؟ «للإجماع للآية و للناهية عن الجمع»،[4] جمع دارد که ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ درباره نکاح است. مي‌گويند چون آميزش کنيز به منزله عقد است، آيه که دارد: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، شامل آن هم مي‌شود، يا منظور از اين نکاح مطلق است؛ چه عقد باشد و چه آميزش؛ آن يک تحقيقي است، ممکن است کسي حرف اين بزرگوار را نپذيرد؛ اما تحقيق کرده و جاي آن را هم گفته و ذکرش هم کرده است، ولي محققي که در شرايع دستش خالي است وقتي مي‌گويد: «و کذا لو أسلم عن حرة أو أمة»، اين يعني چه؟ شما که اصل آن را نگفتي!

در صفحه 176 اينجا فرمودند که «مما يحرم بالسبب» اين است، «لا يجوز للحرّ أن يتزوج دواماً بالمملوکه مع طَول و عدم خوف العنت و يجوز له الوطء بملک اليمين و بالتحليل سواء قلنا أنه عقد أم لا، للاصل و للخبر المعتبر في امرأة أحلّت لزوجها جاريتها قال ذلک له»[5] که اين روايت در باب بيست[6] هم هست که يک زني کنيزي داشت و اين کنيز را براي همسر خودش، گاهي براي پسر خودش تحليل مي‌کرد، اين کار جائز است يا نه؟ فتواي اين بزرگوار و مانند ايشان اين است که اگر کسي خوف عَنَت داشته باشد؛ يعني اگر عَزَب باشد ممکن است به زنا آلوده بشود، اين يک؛ و نتواند با آزاد ازدواج کند، دو؛ او مي‌تواند با کنيز ازدواج کند، اين سه. پس داشتن کنيز به عنوان ملک يمين محذوري ندارد و ائمه اين را داشتند، از سنخ عقد نبود؛ ديگر نيازي نيست بگوييم جزء مختصات آنهاست يا «خرج بالدليل» و مانند آن. فرمايش مرحوم آقا شيخ حسن در جلد هشت انوار الفقهاهه صفحه 176 اين است: «لا يجوز للحرّ أن يتزوج دواماً بالمملوکة»، با اين دو قيد: با اينکه امکان دارد و مي‌تواند مهريه تهيه کند، هزينه زن آزاد را تهيه کند، با اين؛ «و عدم خوف عنت»، اگر بدون همسر باشد محذوري ندارد و اگر خواست همسر آزاد بگيرد امکاناتش را دارد، در اين شرايط جائز نيست که با کنيز ازدواج کند. پس اين مشکل شرايع است.

حالا برسيم به سراغ اصل مطلب؛ اگر کسي در زمان کفر، مادر و دختر را به ملک يمين مالک بود و با اينها آميزش کرد؛ کافر بود اين کار را کرد، حالا «لو أسلم» حکم آن چيست؟ يا عقد کرده بود، حالا که اسلام آورد حکم آن چيست؟ در جريان مادر و دختر فروعي داشت که فقط يک فرع آن جائز بود و آن اين بود که اگر مادر را عقد کرد و با او آميزش نکرد، اين دختر بر او حرام نيست، چرا؟ براي اينکه اين ربيبه است؛ اما «لم يدخل بها» است؛ يعني با مادر او آميزش نکرد. در سه صورت از آن صور چهارگانه حرمت بود؛ اگر با هر دو ازدواج بکند «حرمتا»، اگر با مادر ازدواج کند «حرمتا»، چرا؟ براي اينکه اين مادر أم الزوجه مي‌شود و دختر هم مي‌شود ربيبه، اينها احکامي بود که قبلاً گذشت. اما حالا اگر چنانچه به اين صورت بود که فقط با دختر ازدواج کرد مادر مي‌شود أم الزوجه و مادر مي‌شود حرام، حالا اين دختر ديگر ربيبه او محسوب نيست.

روايات را ما ببينيم که کدام قسمت را تحليل کرده و کدام قسمت را تحريم کرده است؟ روايات يک بخش آن در جلد بيستم بود که يک مقدار آن گذشت، يک مقدار در جلد بيست و يکم است. در جلد بيست و يکم صفحه 128 باب 32 از ابواب نکاح «عبيد و إماء»، اين مطلب مطرح است: «بَابُ جَوَازِ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ جَارِيَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ»؛ اگر به نحو جِدّ باشد، به طور رسمي زن کنيز خود را براي مرد تحليل بکند، او مي‌تواند با او آميزش کند، مگر اينکه بداند اين جِدّ نيست و مزاح است.

روايت اولي که نقل مي‌کند از مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا»؛ اين زن، مالک کنيز بود و اين کنيز را براي شوهرش تحليل کرد، «فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ» بله مي‌توانست اين کار را بکند. «قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا»؛ اين راوي سؤال کرد که اگر احتمال مي‌دهد که شوخي کرده باشد، فرمود اگر بداند که شوخي است، جدّ نيست و قصد جدّ ندارد و اين حلال نيست؛ اما اگر نداند، ظاهر آن حجت است و مي‌تواند اين کار را بکند.

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني[7] نقل کرده است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ» که مشکل «سهل» قابل قبول است و چيز مهمي نيست؛ گذشته از اينکه از طريق ديگري هم نقل شده، تنها از راه «سهل» نيست. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» ـ با سه طريق نقل شده تقريباً ـ «عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ»؛[8] آميزش با او را تحليل کرده، از حضرت سؤال مي‌کند که او مي‌تواند بفروشد اين کنيز را؟ فرمود نه، کنيز را که تمليک نکرده، ثمن او را که تمليک نکرده است، آميزش با او را تمليک کرده است. اين مرد آزاد است، پس مي‌تواند با کنيز آميزش کند؛ لکن اينها هيچ کدام داخل در بحث نکاح نيست، بله! با ملک يمين مي‌شود با تحليل مي‌شود با اباحه مي‌شود. آنکه آيه 25 سوره مبارکه «نساء» منع کرده، نکاح آزاد است با أمه، نه آميزش او به مِلک «أو بالتحليل أو بالاباحه».

روايت سوم اين باب هم که مرحوم کليني[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ» از وجود مبارک حضرت سؤال مي‌کند: «عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَاكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ وَ كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا»؛[10] فرمود تو از کجا پي به قبل او بُردي که شوخي کرده است؟ ظاهرآن اين است که تمليک کرده است؛ اگر واقعاً مي‌داند مزاح کرده، حلال نيست. پس در اين‌گونه از موارد اصل آميزش حُر با أمه «بالمِلک أو التحليل أو اباحه» عيب ندارد و آنکه ائمه(عليهم السلام) داشتند اين بود. ما هيچ دليلي نداريم به اينکه در جريان «أم فروه» يا مانند آن وجود مبارک حضرت عقد کرده باشد، بلکه ملک يمين بود. آنکه از آيه 25 «نساء» برمي‌آيد اين است که مرد آزاد نمي‌تواند عقد دائم داشته باشد با کنيز، مگر به دو شرط: يکي خوف عَنَت، يکي عدم طَول؛ آن‌وقت مي‌شود سؤال کرد که فلان امام(سلام الله عليه) چرا با فلان کنيز مثلاً همسري داشت؟

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض آن است که عقد را آيه سوره مبارکه «نساء» منع کرده است، «ينکح العقد» را. در آيه 24 سخن از عقد است، در آيات بعدي سخن از عقد است، فرمود اين کار را بکنيد اَجرشان را بدهيد؛ يعني مهرشان را بدهيد، ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ يعني مهريه‌شان را بپردازيد، پس معلوم مي‌شود که ملک يمين نيست.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا با قرينه دارد که متعه باشد و تمتّع داشته باشد، منقطع باشد و در قبال نکاح دوم قرار دادند؛ و از طرفي هم روايات فراواني دارد. خدا مرحوم شهيد را غريق رحمت کند يک دانه الفيه نوشته، يک دانه نفليه؛ درباره نماز؛ هزار حکم مربوط به نماز است که احکام واجب است، سه هزار حکم مربوط به نماز است که مستحب است، انواع و اقسام نمازها، از نماز جماعت، نماز مسافر، نماز آيات و نماز خوف و مانند آن. مجموعه اينها يک الفيه نوشته يک نفليه نوشته؛ الفيه‌ هزار حکم دارد، نفليه‌ سه هزار حکم است که چندتاي آن در قرآن کريم است، ساير مسائل هم همين‌طور است. تقريباً يک سيزدهم قرآن کريم مربوط به فقه است، دوازده سيزدهم آن مربوط به مسائل اعتقادي و اخلاقي و حقوقي و مانند آن است. قسمت مهم فقه ما به سنت وجود مبارک پيغمبر، فرمود: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي‏»؛[11] فرمود من نماز را از معراج آوردم و خدا به من گفت فلان کار را بکن، فلان کار را بکن يا فلان ذکر را بگو يا فلان حرکت را بکن و هر طوري که من نماز مي‌خوانم، شما نماز بخوانيد؛ نفرمود: «اکتفوا بالقرآن»! تا شما بگوييد: «حَسْبُنَا كِتَابُ‏ اللَّهِ».[12]

روايت سوم اين باب را که مرحوم کليني نقل کرد، اين را هم مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است.[13]

روايت چهارم را که مرحوم کليني[14] نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ» اين است که ـ غالب روايات اينها معتبر است و اگر بعضي از روايات اينها معتبر نباشد، همان مضمون با روايت صحيح ديگر نقل شده است ـ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ»؛[15] «انکحها» يعني آميزش بکن؛ يعني وقتي او تحليل کرده لازم نيست عقد بکني. پس اين‌گونه از نصوص ناظر به اين نيست که آيه 25 سوره مبارکه «نساء» را تفسير کند، آن مربوط به عقد است. پس اگر کسي بخواهد به اين روايات باب 32 استدلال کند که مرد آزاد مي‌تواند در حال عادي با کنيز ازدواج کند؛ يعني عقد کند، اين دليل نيست، همه اينها تحليل است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد «فِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ»؛ اين کنيزي که من دارم حلال کردم براي شما. «قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ»؛[16] او اگر بخواهد عقد کند، اين نمي‌شود؛ اگر تحليل کند يا بفروشد بله عيب ندارد. مرحوم صاحب وسائل دارد که شيخ طوسي اين را حمل کرده بر جايي که «إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ»؛[17] مي‌فرمايد در اثر اينکه زن‌ها عادتشان اين است، آن غيرتي که دارند حالا يا درست يا نادرست، حاضر نيستند که کسي را به عنوان همسري به شوهرشان بدهند، منظور او از اين که مي‌گويد اين کنيز براي توست؛ يعني در خدمت شما باشد و مي‌تواند خدمات ارائه کند؛ لذا حضرت طبق اين قرينه عامه فرمود به اينکه اگر بفروشد يا تحليل بکند جائز است. احتمال ديگري که حمل بر تقيه است در آن مطرح است.

روايت ششم[18] اين باب هم همين منظور را دارد.

پس بنابراين مرحوم محقق بايد اين دو نکته را حل بکند: اينکه فرمود اگر حرّه و أمه داشته باشد هر دو را جمع بکند، اين حليت ازدواج با أمه را از چه راه حل کرده؟ حدوث و بقاء يکسان است. الآن چه اين زن آزاد اجازه بدهد و چه زن آزاد اجازه ندهد، قبلاً آن حکم شرعي بايد تأمين بشود، حدوث و بقاء که فرق نمي‌کند؛ مرد آزاد در صورتي که خوف عَنَت داشته باشد، در صورتي که دست او خالي باشد و نتواند همسر حرّه داشته باشد، مي‌تواند با کنيز ازدواج بکند. الآن که نه خوف عنت دارد؛ براي اينکه همسر دائم دارد و نه دست او خالي است؛ براي اينکه همسر دائم دارد و امکانات دارد. پس اصل داشتن همسر کنيز مشکل شرعي دارد، اين يکي؛ دومي‌ آن که مربوط به تزاحم حقوقي است که جمع بين حرّه و أمه بدون اذن نمي‌شود، آن با اذن حل مي‌شود، حدوث و بقاي آن يکي است. اين قسمت را که مرحوم محقق فرمود: «و کذا لو أسلم عن حرّة و أمة»، اين با اذن حل مي‌شود؛ اين نظير عمه و برادرزاده است، نظير خاله و خواهرزاده است که از سنخ حرمت حقّي است نه حرمت حکمي؛ اما آن بخش اول حرمت حکمي است، آن حرمت حکمي را مرحوم محقق از چه راهي حل کرده است؟!

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است که حمل بر ضرورت مي‌کنيم، بله؛ اما وقتي که ظاهر آن اين است که او تأمين است، او خوف عَنَت ندارد، اين را به عنوان قضيه کليه مي‌گويند، نه به عنوان «قضية في خارجية». يک وقت است که يک مردي بود يا يک زني بود در قضاهاي حضرت امير، مي‌گويند حکم کلي جعل نمي‌شود، چون «قضية في واقعة»؛ اما يک وقت است از امام معصوم يک قاعده کلي را سؤال مي‌کنند، ما نمي‌توانيم حمل بکنيم بر مورد نادر که يا مشکل بيماري داشتند يا اين زن مشکل داشت. اگر در قضاها و داوري‌هاي حضرت امير باشد، غالب اينها «قضية في واقعة» است و نمي‌شود از آن حکم عموم فهميد، مگر اينکه امام(سلام الله عليه) در مقام فتوا به اينها استدلال کرده باشد که به برکت او عموم را مي‌فهميم. اما اگر سؤال مي‌کنند، آيه هم اين است که اگر خوف عَنَت داشته باشد، خوف وقوع در حرام داشته باشد، اين يکي؛ و عدم طَول باشد، دو؛ با اين دو قيد مي‌تواند نکاح با کنيز داشته باشد؛ اما اينجا اين شخص اين‌چنين نيست.

«فتحصّل» حدوث و بقاء يک حکم دارد، يک مطلب؛ کفّار مکلف به فروع‌اند مثل اصول، اين مطلب دوم؛ اين مردي که «أسلم عن حرّة و أمة»، اين آيا به نکاح بود، مشکل جدّي دارد! اگر به نکاح بود دو‌تا محذور دارد: يکي حرمت حکمي دارد، يکي حرمت حقّي دارد. حرمت حکمي آن اين است که مرد آزاد در صورتي که خوف عَنَت نداشته باشد و در صورتي که دست او باز باشد، نمي‌تواند با کنيز ازدواج کند؛ اين‌که خودش همسر آزاد دارد و خوف عَنَت ندارد، دست او هم که معلوم است باز است، اين برای حرمت حکمي؛ حرمت حقّي آن هم قابل ترميم است، براي اينکه او بايد زن آزادش اجازه بدهد، اين را حالا ممکن است اجازه بدهد. اين است که در جريان عمه و خاله گفت «ما لم تجز»، بعد فرمود: «و کذا لو أسلم عن حرة و أمة»؛ يعني «ما لم تجز»، اين چون حرمت حقّي است، قابل ترميم است؛ اما آن بايد ثابت بشود و ايشان اصلاً بحث نکردند.

«و الحمد لله رب العالمين»