اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در متن شرايع ذيل سبب ششم از اسباب تحريم، چند مقصد را مطرح کردند که مقصد اول و دوم به پايان رسيد. مسئله اُولاي مقصد سوم هم مطرح شد و در پايان مسئله اُوليٰ به اين فرع مي‌رسيم که فرمود: «و لو أسلم عن أمة و بنتها فإن كان وطئهما حرمتا و إن كان وطئ إحداهما حرمت الأخري و إن لم يكن وطئ واحدة تخير و لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء و لو كان وطئهما و كذا لو كان عنده امرأة و عمّتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو‌ رضيتا صحّ الجمع و كذا لو أسلم عن حرة و أمة».[1] اين فروع گرچه در بعضي از احکام مشترک‌اند، ولي تمايزهاي فراواني بين اينها هست. حرمت بعضي از اينها حکمي است، حرمت بعضي از اينها حقّي است. در حرمت حکمي؛ چه رضايت بدهند و چه رضايت ندهند، حکم خدا همان تحريم است. در حرمت حقّي مربوط به رضايت آنهاست که اگر رضايت دادند حرام نيست و اگر رضايت ندادند حرام است که در نوبت‌هاي قبل اشاره شد بين جمع بين أختين و جمع خاله و خواهرزاده يا عمه و برادرزاده فرق است. در جمع بين أختين حرمت آن حکمي است؛ چه راضي باشند و چه راضي نباشند، اين جمع حرام است. جمع بين خاله و خواهرزاده يا عمه و برادرزاده، حرمت آن حقّي است نه حکمي؛ اگر راضي باشند جائز است و اگر راضي نباشند جائز نيست. با توجه به اينکه معيار رضا و کراهت، عمه و خاله‌اند، نه خواهرزاده و يا برادرزاده.

فرعي که در طليعه بحث امروز مطرح است اين است که «و لو أسلم عن أمة و بنتها»؛ اگر در زمان کفر، کنيزي و دختر کنيز داشت و با هر دو زندگي مي‌کرد، الآن که مسلمان شد مي‌تواند اين مادر و دختر را با هم داشته باشد يا نه؟ مستحضريد که مسئله «مِلک يمين» کاملاً از مسئله «عقد» جداست. براي حلّيت آميزش گاهي عقد نکاح است أعم از عقد دائم و عقد منقطع و گاهي سخن از عقد نيست، نه عقد منقطع و نه عقد دائم؛ بلکه سخن از ملک يمين يا تحليل يا اباحه، به «أحد أنحاي ثلاثه» است. در اين سه قسم اخير سخن از عقد و ايجاب و قبول و مانند آن نيست، صِرف ملکيت موجب حليّت آميزش است؛ تحليل اين‌چنين است، اباحه هم اين‌چنين است. حالا اگر در زمان کفر هم مادر را مالک بود و هم دختر را، صِرف مالکيت اينها محذوري ندارد، جمع بين اينها در مِلک محذوري ندارد. جمع بين اينها همان‌طوري که در عقد محذور دارد، در آميزش مِلکي يا تحليلي يا اباحي هم محذور دارد. در جريان جمع، اگر مادر و دختري را در عقد واحد جمع بکنند، هيچ کدام حرام نمي‌شوند؛ زيرا نه آن مادر أم الزوجه است و نه اين دختر ربيبه، در عقد واحد اگر جمع بکنند اين عقد باطل است، بعد مي‌توانند هر کدام از اينها را جداگانه براي خودش عقد بکند. پس اين‌طور نيست که صِرف عقد حرمت ابدي بياورد؛ براي اينکه نه اين يکي أم الزوجه است و نه آن يکي ربيبه، اگر اينها را در عقد واحد جمع بکنند؛ لذا اگر در عقد واحد مادر و دختر را به عقد واحد جمع کرد، اين عقد باطل است و در اثر بطلان عقد آنها هم محرّم‌اند، نه اينکه چون أم الزوجه‌اند يا ربيبه‌اند، چون معقوده نيستند، بلکه نامحرم و بيگانه‌اند. و اگر چنانچه قبل از اسلام اين کار را کرده بود، حالا يا به تدريج يا به «دفعة واحده» مادر و دختر را به همسري گرفت، اين چند صورت دارد: اگر با هيچ کدام از اينها آميزش نکرد، او بايد يکي را رها کند و يکي را نگه ‌دارد، اين «يتخير إحداهما»؛ چون نه آن مادر أم الزوجه است و نه اين دختر ربيبه، چون با هيچ کدام آميزشي نکرد. پس اگر قبل از اسلام، مادر و دختر را به عقد درآورد، گرچه آن عقد باطل است؛ ولي روي کفري که دارند، اسلام عقد اينها را امضا کرده است، بعد از اسلام «يتخير»؛ همان خبر «فيروز ديلمي» در اين‌گونه از موارد است، اين قياس نيست؛ وقتي عرف اين دو را کنار هم ببيند، مي‌بيند اين هم يکي از مصاديق خبر «فيروز ديلمي» است؛ منتها آن در جريان أختين بود، اين در جريان مادر و دختر است «يتخير إحداهما»؛ يکي را رها بکند و با يکي به سر ببرد، در صورتي که با هيچ کدام آميزش نکرده باشد.

اگر با هر دو آميزش کرده باشد، هر دو محرّم‌اند، چرا؟ چون اين درست است که أمه هستند، هر دو کنيز هستند و عقد نشده‌اند؛ لکن کنيز که عقد نشده ولي آميزش شده، به منزله کنيز معقود عليها است.

فرعي که مرحوم محقق عنوان کرد اين بود که «و لو أسلم عن أمة و بنتها»؛ هيچ کدام عقد نشده بودند، او  براساس ملک يمين مالک مادر و دختر شده بود؛ دو‌تايي را با هم خريده يا در جنگ اسير شدند، به هر حال خريده است، و چون هيچ آميزش نشده است «يتخير إحداهما»؛ با يکي زندگي مي‌کند و ديگري را رها مي‌کند. ديگري را رها مي‌کند، نه اينکه از ملک به در ببرد، چون جمع بين اينها در ملک جائز است؛ آن يکي مملوکه اوست اما با او آميزش نمي‌کند، فقط با اين آميزش مي‌کند. و اگر چنانچه با هر دو آميزش کرد، هر دو حرام‌اند. اما مادر چرا حرام است؟ چون أم الزوجه است، دختر چرا حرام است؟ چون ربيبه است. الآن که وارد حوزه اسلام شدند، حکم اسلام بر اينها بار است، و وزان مدخول بها در کنيز همان وزان معقود عليها است در غير کنيز؛ منتها آن معقود عليهايي که با او آميزش شده باشد. پس اگر با هر دو آميزش کرد، هر دو مُحرَّم‌اند. اگر با مادر آميزش کرد، دختر حرام است، چون ربيبه است و اگر چنانچه با دختر آميزش کرد، مادر حرام است، چون أم الزوجه است. پس گاهي هر دو مُحرَّم‌اند، گاهي يکي مُحرَّم است، گاهي اگر عقد کرده باشند عقد باطل است؛ ولي اينجا چون ملک يمين است، همچنان به ملکيتشان باقي است. الآن سخن از عقد نيست، سخن از ملک يمين است و صِرف ملک يمين جمع بين مادر و دختر يا جمع بين أختين يا جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده، اين جمع جائز است در ملک يمين، سخن در آميزش است؛ لذا فرمودند: «و لو أسلم عن أمة و بنتها و إن کان وطئهما حرمتا». مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربيبه است.

پرسش: ...

پاسخ: چون در مسئله ملک يمين گفتند دخول همانند عقد است. در بعضي از قسمت‌ها نص داريم که ـ إن‌شاءالله ـ مي‌خوانيم.

پرسش: ...

پاسخ: وقتي يک عده‌اي به اسارت در آمدند و استرقاق کردند، اين حکم هست. اينها جزء احکام بين‌المللي اسلام است. ما هيچ آگاهي نداريم که حضرت چه وقت ظهور مي‌کند. وقتي ظهور کرد عده‌اي مخالفت مي‌کنند و عده‌اي را حضرت استرقاق مي‌کند، وقتي استرقاق کرد حکم اينها هست. مستحضريد اين استرقاق کردن ذلّت نيست، بلکه تربيت است. يک عده اصلاً چيزي از معارف را نمي‌دانند. مي‌دانيد اهانت کردن، فحش دادن، بداخلاقي کردن، نسبت به کنيز و بنده حرام است، همان‌طوري که نسبت به آزاد حرام است. اين اسلام فقط براي اين است انسان را تحت تعليم و تربيت قرار بدهد، چون خيلي‌ها حيوان ناطق‌اند؛ اينها که در دورترين منطقه به سر مي‌برند از اصول انساني سهمي نبردند و تبليغ الهي هم به آنجا نرسيده، اين‌طور هستند. اصل استرقاق براي اينکه اينها تربيت بشوند، بعد هم آزاد بشوند. شما ببيند در فقه ما «کتاب الرّق» نداريم، «کتاب العتق» داريم. به اندک بهانه‌اي دستور دادند «يجب عليه تحرير الرقبة»؛ در کفارات اين‌طور است، در ديات اين‌طور است، در قصاص اين‌طور است، در قتل عمد اين‌طور است، در غالب موارد مي‌گويند: «تحرير الرقبة»، «عتق الرقبة» که جلوي برده‌داري گرفته بشود. و اگر اين برده‌ها تحت حکومت ديني نيايند، ديگران اينها را به صورت حيوان درنده پيش مي‌برند.

فرمود به اينکه اگر چنانچه با هر دو آميزش کرد که هر دو حرام هستند. «و إن کان وطئ إحدهما حرمت الاخري»؛ اگر با يکي آميزش کرد، ديگري حرام مي‌شود؛ اگر با مادر آميزش کرد آن دختر مي‌شود ربيبه و اگر با دختر آميزش کرد مادر مي‌شود أم الزوجه. «و إن لم يکن وطئ واحدة»؛ اگر با هيچ کدام آميزش نکرد، آن‌گاه «تخير» و اين در صورتي است که عقد کرده باشد، اما اگر صِرف ملک يمين باشد تخير ندارد، هر دو را نگه مي‌دارد، اين معلوم مي‌شود عقد کرده، اگر عقد کرده باشد اين حکم را دارد؛ نظير جمع بين أختين. گرچه آن تخيير که «يتخير بينهما» در خصوص «فيروز ديلمي» درباره جمع بين أختين است؛ اما اين قياس نيست، اين را وقتي در فضاي عرف قرار بدهيد مي‌بينيد عرف اين را هم مصداقي از مصاديق آن يکي مي‌داند، و اين در صورتي است که عقد باشد نه صِرف ملک يمين، اگر ملک يمين باشد ديگر جمع بين اينها در ملک منافاتي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر عقد را با هم کرده باشند، عقد باطل است و هيچ کدام حرام نيست که قبلاً در طليعه بحث گفته شد؛ يعني اگر اينها را در عقد واحد جمع بکنند، اين عقد باطل است و اينها نامحرم‌اند؛ اما اگر يکي را عقد بکند؛ مثلاً دختر را عقد بکند، مادر مي‌شود أم الزوجه او و مي‌شود حرمت ابدي. اين تحريم گاهي براي آن است که عنوان زوجه و أم الزوجه و اينهاست که نَسَب است، گاهي براي آن است که عقد باطل است و اينها نامحرم‌اند. اگر حرمت در اثر بطلان عقد باشد مي‌شوند نامحرم، بعد دوباره مي‌توانند عقد بکنند؛ ولي اگر حرمت در اثر اين باشد که يکي از عناوين نَسَب، رضاع، مصاهره صادق است، اين چاره بر حليّت نيست.

پرسش: ...

پاسخ: چون قبلاً عقد کرده بود، آن‌وقت بر همان عقدشان باقي است؛ حالا که مسلمان شدند بايد که برابر اسلام عمل کنند. الآن در ظرف اسلام سخن است «و لو أسلم عن أمة و بنتها» که در حال بقاء حکم آنها چيست؟

«و لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء و لو کان وطئهما». يک وقت است که در زمان کفر جمع بين أختين کرد و هر دو را عقد کرد؛ حالا يا در عقد واحد يا هر کدام را جداگانه، و با هر دو هم آميزش کرد، اينها هيچ کدام از آن عناوين نَسَب، رضاع، مصاهره بار نيست. اگر با هر دو هم آميزش کرده باشد، هيچ کدام نه أم الزوجه‌اند و نه ربيبه‌اند، عناويني بر آنها صادق نيست. پس اگر هر دو را چه در عقد واحد و چه جداگانه عقد کرده باشد، چه آميزش کرده باشد مطلقا، چه آميزش نکرده باشد مطلقا، چه با يکي آميزش کرده باشد دون ديگري، در همه اين صور اين مشمول حديث از سنن بيهقي[2] است که حضرت به «فيروز ديلمي» فرمود: «اختر احدهما»؛ يکي از اينها را بگيرد و دومي را رها بکن؛ چون هيچ کدام عنواني بر او صادق نيست، برخلاف مادر و دختر که سخن از أم الزوجه بودن است و سخن از ربيبه بودن است و مانند آن. آميزش يکي باعث حرمت ديگري است، چون ديگري يا مي‌شود أم الزوجه يا مي‌شود ربيبه؛ اما اينجا وقتي با دو خواهر آميزش کرد هيچ کدام عنوان مُحرَّم پيدا نمي‌کنند مشمول همان حديث است که «يتخير أيتهما شاء ولو کان وطئهما»؛ اين هم فرع دوم.

«و کذا لو کان عنده إمرأة و عمتها أو خالتها»، اين فرع سوم است؛ اگر در زمان کفر بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده عقد کرد؛ حالا يا در عقد واحد يا جداگانه؛ چه آميزش شده باشد و چه آميزش نشده باشد، جمع اينها حرام است؛ وگرنه نه خواهرزاده بودن عنواني است و نه عمه بودن عنواني است، هيچ کدام جزء عناوين نَسَب و رضاع و مصاهره و مانند آن نيستند که حرام باشند. جمع اينها حرام است، يک؛ حرمت اينها هم حقّي است نه حکمي، دو؛ اگر اينها رضايت بدهند خصوص عمه يا خاله، جمع آنها جائز است، سه؛ پس چه آميزش شده باشند و چه آميزش نشده باشند، چه يکي آميزش شده باشد دون ديگري، در هيچ صور حرمتي پيش نمي‌آيد، چون عنواني نمي‌آيد؛ مثل جمع بين أختين؛ منتها جمع بين أختين حرمت آن حکمي است، جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده حرمت آن حقّي است و به رضاي عمه و خاله مسئله حل مي‌شود؛ لذا اين قسمت هم روي قاعده دارند حل مي‌کنند. در اين قسم فقط بعضي از قسمت‌ها را ما روايت داريم که ـ به خواست خدا ـ آن را هم مي‌خوانيم.

«و کذا لو کان عنده إمرأة و عمتها» يا «إمرأة و خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع»؛ يعني اين حرمت جمع، حقّي است نه حکمي، اين يک؛ حق هم براي عمه و خاله است نه براي خواهرزاده و برادرزاده، دو؛ که اگر رضايت بدهند جائز است. اما «لو رضيتا»؛ يعني عمه و خاله، نه «رضيتا» يعني عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده! «رضيتا»؛ يعني عمه و خاله راضي باشند، «صح الجمع»؛ چون اين حرمت جمع حرمت حقّي است نه حرمت حکمي.

فرع اخير که مشکل جدّي دارد اين است: «و کذا لو أسلم عن حرّة و أمة». در جريان حُرّه و أمه که مي‌گويند جمع آنها حرام است، اين شبيه جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده است که حرمت جمع، حقّي است نه حکمي، آن هم به زمام امر به دست آزاد است که اگر اين حرّه اجازه داد با آن کنيز، مرد مي‌تواند ازدواج بکند؛ چون مرد در نکاح دائم مي‌تواند بين کنيز و بين حرّه عقد داشته باشد؛ منتها عددهايشان فرق مي‌کند. اگر جمع کرد بين حرّه و کنيز، به اذن حرّه جمع کرد، اين جمع چون حرمت حقّي دارد نه حرمت حکمي، پس از اين جهت محذور برطرف است؛ لکن در مسئله ازدواج آزاد با کنيز يک مشکل جدّي دارند. در قرآن کريم فرمود به اينکه اگر کسي  نه قدرت دارد که عَزَب بماند، نه قدرت دارد که مهريه و جهيزيه و هزينه زن آزاد را بدهد ﴿لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ﴾،[3] او مي‌تواند با کنيز ازدواج کند. پس ازدواج مرد آزاد با کنيز مشروط به اين است که نتواند با زن آزاد ازدواج کند. اين حرمت جمع، حقّي نيست حکمي است. اين نه تنها مشکل، مشکل جمع است، مشکل مشکل ازدواج با کنيز است؛ لذا در مسئله جمع بين حرّه و أمه دوتا محذور است: يکي اينکه اين جمع حرام است حقاً نه حکماً و زمام آن به دست اين حرّه است و بايد اجازه بدهد؛ دوم اينکه اصلاً ازدواج با اين کنيز جائز است يا نه؟ پس قبل از اينکه ما به حرمت جمعي برسيم، آن مسئله حرمت ازدواج با کنيز بايد حل بشود. در قرآن کريم فرمود به اينکه اگر کسي نتواند بدون همسر به سر ببرد و همسر داشتن براي او لازم مي‌شود، و نتواند با زن آزاد ازدواج کند، براي اينکه تمکّن ندارد، آن‌گاه ازدواج با کنيز براي او جائز است. پس ازدواج با کنيز «في نفسها» اين زوجيت يک مشکلي دارد، يک؛ بعد از اينکه اين مشکل نفسي حل شد، مشکل جمعي پيدا مي‌کند. اين مشکل جمعي حرمت آن حقّي است نه حکمي. اينکه فرمودند: «و کذا لو أسلم»؛ يعني جمع بين حرّه و أمه که حرام است، نظير جمع بين أختين نيست که حرمت آن حکمي باشد؛ نظير حرمت جمع بين عمه با برادرزاده يا خاله و خواهرزاده است که حرمت آن حقّي است نه حکمي، زمام امر هم به دست حرّه است؛ منتها اين بعد از فراق از اينکه ازدواج با کنيز جائز است. اگر آن را حل نکردند، ديگر سخن از حرمت ازدواج با کنيز است، سخن از حرمت جمع نيست؛ لذا اين را مفروغ عنه گرفتند. 

فرمودند به اينکه «و کذا لو کان عنده إمرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو رضيتا صح الجمع»، براي اينکه اين حرمت آن حقّي است نه حکمي. «و کذا لو أسلم عنه حرة و أمة»؛ اگر در زمان کفر يک حُرّه‌اي داشت و يک أمه‌اي؛ آن‌وقت به اين آيه محکوم نبود. گرچه آنها در همان زمان هم مکلّف به فروع‌اند، چه اينکه مکلّف به اصول‌اند، ولي الزامي در کار نبود. الآن که مسلمان شد اين دو‌تا محذور را بايد حل کند؛ منتها اين دو‌تا محذور در طول هم‌اند؛ اول جائز است که با کنيز ازدواج بکند يا نه؟ ثانياً حالا که جائز است جمع بين حرّه و کنيز حرمت حقّي است نه حرمت حکمي، و به رضاي اين حرّه وابسته است، اين دو را بايد حل کنند.

در خصوص اين فروع ياد شده، يک فرع آن مورد روايت ما هست که آن را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست وسائل، صفحه 512 باب 48 از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» ذکر کردند. آن روايت که مرحوم شيخ طوسي که سند آن هم معتبر است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر نقل شد اين است که «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ»، اينکه جائز است. سخن در عدد آن نيست، سخن در جمع بين حرّه و أمه است. سؤال کردند که مردي است که يک زن آزاد و دو کنيز را در عقد واحد به همسري پذيرفته است، اين محذوري ندارد؛ اين جمع چون حرمت آن حقّي است اگر حرّه اجازه بدهد عيب ندارد. حضرت فرمود: «أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ» يعني نافذ است، «وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا»؛ اگر مَهر المسمي‌ايي معين کردند که او استحقاق مَهر المسمي دارد؛ يعني اگر مَهر المسمي‌ايي در کار نيست، او مهر المثل بايد بپردازد، اين ناظر به مَهر است. «وَ أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ»، اين «باطلٌ» که عقدشان با حرّه باطل است، اين بعد از فراغ از اينکه «في نفسها» جائز باشد؛ لذا فرمود: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا»؛ اين گويا نيست که حرمت آن حکمي است يا حقي! و گويا نيست که آن مشکل اولي را چگونه حل کردند؟ پس همين مقداري که اين روايت معتبر مرحوم شيخ طوسي دارد به همين مقدار معتبر است؛ يعني «في الجمله» مي‌فهماند نه «بالجمله»، چون چند‌تا سؤال است که اين روايت پاسخ نمي‌دهد. سؤال اول که پاسخ نمي‌دهد اين است که آيه گفته نکاح با کنيز در صورتي جائز است که شخص نتواند تنها بماند، يک؛ و شخص نتواند امکانات ازدواج با حرّه را فراهم بکند، دو؛ اگر کسي بتواند بدون همسر باشد يا بتواند هزينه نکاح با حرّه را فراهم بکند، طبق آن آيه جائز نيست؛ اين اصلاً نکاح با أمه را بايد تصويب بکند، يک؛ ثانياً در ادله بعدي است که اين جمع، حرمت آن حرمت حقّي است نه حرمت حکمي؛ يعني اگر حرّه اجازه بدهد مي‌شود اين را نکاح کرد؛ پس اين «في الجمله» مي‌رساند، نه «بالجمله»، چون دوتا سؤال مي‌ماند. اگر چنانچه ما بوديم و همين روايت و هيچ دليل ديگري نبود، مي‌گفتيم به اينکه حتماً اين جمع مي‌شود محرَّم، و ظاهر آن هم اين است که حرمت حکمي دارد نه حقّي؛ اما وقتي آن شواهد مي‌گويد به اينکه اگر حرّه اجازه بدهد او مي‌تواند، معلوم مي‌شود حرمت جمع، حقي است نه حکمي، و اين بعد از فراغ از آن است که آن دوتا مشکل مربوط به آيه را حل کرده باشد. پس اين قسمت برابر اين روايت به تنهايي گويا نيست که همه آن سؤال‌ها را بتواند پاسخ بدهد؛ بايد برخي از سؤال‌ها از روايت ديگر درآورد و اين مقداري که اين روايت دارد اين است که جمع آنها جائز نيست. حالا اگر در خلال فرع بعدي اين حل شد که روشن‌تر مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»