اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) سبب ششم از اسباب تحريم را که تحليل کردند، به «اختلاف زوجين» رسيدند؛ زوجين گاهي هر دو مسلمان‌اند، گاهي هر دو کافرند، گاهي يکي مسلمان است و ديگري کافر. اين اختلاف گاهي در حدوث است و گاهي در بقاء. در حدوث سخن آن گذشت که آيا مسلمان مي‌تواند همسر کافره انتخاب بکند يا نه؟ اما در بقاء که هر دو مثلاً کافر بودند يکي برگشت مسلمان شد، يا هر دو مسلمان بودند يکي ـ معاذالله ـ برگشت و مرتد شد. اين «اختلاف زوجين» را در «اسلام» و «کفر» دارند مطرح مي‌کنند. آن‌جا که زوج مسلمان بشود و زوجه کتابي باشد و کافره باشد، بحث آن گذشت که اين محذوري ندارد؛ اما بعکس آن اگر هر دو کافر بودند، ولي زوجه توبه کرد و مسلمان شد اين آيةً ممنوع است، روايةً مورد اختلاف است؛ برخي از روايات منع مي‌کنند، برخي از روايات تجويز مي‌کنند، عمل اصحاب هم مختلف است؛ لذا بايد يک بحث مستوفايي درباره اختلاف زوجين در اسلام و ارتداد مطرح بشود.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در آن فرع قبلي فرمودند: «و إذا أسلم زوج الكتابية فهو علي نكاحه»؛[1] اگر هر دو کتابي بودند مسيحي بودند يا يهودي بودند، ولي زوج توبه کرد و مسلمان شد، نکاح آنها باقي است؛ مرد مسلمان مي‌تواند همسر کتابيه داشته باشد، به استناد اوائل سوره مبارکه «مائده». « و إذا أسلم زوج الكتابية فهو علي نكاحه سواء کان قبل الدخول أو بعده»، اما «و لو أسلمت زوجته»؛ اگر زن مسلمان بشود و مرد همچنان کافر باشد، اين بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق است و اين فرق در نحوه انفساخ عقد است، نه در اصل انفساخ عقد و اين فرق در استحقاق مَهر است که آيا مَهر هست يا مَهر نيست. فرمود: «و لو أسلمت زوجته قبل الدخول إنفسخ العقد»، اين يک؛ «و لا مَهر»، اين دو؛ عده‌اي هم که در کار نيست، براي اينکه اين زن آميزش نشده است. «و إن کان بعد الدخول»؛ بعد از آميزش باشد، اين «وقف الفسخ على انقضاء العدة»؛ يعني عقد منفسخ مي‌شود، از مَهر سخني به ميان نيامده و در بعضي از روايات باب نُه آمده «نصف المَهر» حق زن است و از انفساخ سخني به ميان آمده است. بعد فرمود: «و قيل إن کان الزوج بشرائط الذمه کان نکاحه باقيا»؛ اگر اين زن و مرد که قبلاً مسلمان نبوند، مرد ملحد يا مشرک يا کتابي بود، حکم آنها فرق مي‌کنند؛ اگر ملحد يا مشرک بود حکم آن جداست و اگر کتابي بود مي‌تواند نکاح آنها باقي باشد. حالا در صورتي که زن مسلمان باشد و مثل هم باشند، از اين جهت هم فرق نيست؛ ولي «قيل إن کان الزوج بشرائط الذمه» يعني کتابي باشد، «کان نکاحه باقيا».

اين قول به استناد بعضي از روايات باب نُه است که آن را بايد بخوانيم. اين قول مي‌گويد همان‌طوري که اگر مرد مسلمان شد و زن کتابيه بود نکاح باقي است، زن اگر مسلمان شد و مرد کتابي، نکاح باقي است؛ منتها با اين تفاوت که اگر مرد مسلمان شد و زن کتابيه بود، اينها زن و شوهر هستند؛ اما اگر زن مسلمان شد و مرد کتابي بود نکاح باقي است، ولي زن و شوهر نيستند. مرد روزانه مي‌تواند با او ارتباط داشته باشد، اما رابطه‌اي در شب نداشته باشد و مانند آن.

اين قول را که برخي از فقها گفتند که مرحوم محقق مي‌فرمايد «و قيل إن کان الزوج بشرائط الذمه کان نکاحه باقيا غير أنه لا يمکن من الدخول اليها ليلاً و لا من الخلوة بها نهاراً»، اين به استناد برخي از روايات باب نُه است که بايد بخوانيم. بعد اين روايت را به آن عمل کردند و برخي‌ها مي‌گويند ما اصلاً نديديم کسي به آن عمل بکند.

 مرحوم إبن ادريس در سرائر ـ چون إبن ادريس مي‌دانيد يک فقيه آزادي است و اگر نبود إبن ادريس فتواي مرحوم شيخ طوسي در دراز مدت مقلدان فراواني به جا مي‌گذاشت که بسياري از بزرگان گفتند بعد از مرحوم شيخ طوسي خيلي از فقها پيرو نظارت شيخ طوسي بودند. مرحوم إبن ادريس از أبوجعفر طوسي از شيخ طوسي به عنوان استاد ياد مي‌کند، اما تعبيرات تُندي هم دارد ـ فرمود به اينکه اين کار «ممّا يضحك الثكلى»[2] است؛ زن فرزندمُرده را مي‌خنداند! تعبير ايشان اين است که مرحوم صاحب جواهر[3] اين فرع ايشان را نقل کرد که اين يعني چه که اين زن او باشد و او شوهر او باشد شب نتواند، روز نتواند با او خلوت بکند، اين چه زوجيتي است؟! برخي‌ها که جموداً بر نص خواستند فتوا بدهند به برخي از روايات باب نُه فتوا دادند که پيام آن روايت همين است که مرحوم محقق نقل مي‌کند. ببينيد اين قول سند آن روايت باب نُه است که ـ إن‌شاءالله ـ مي‌خوانيم؛ ولي فرمايش مرحوم إبن ادريس اين است که با زوجيت سازگار نيست. خيلي از چيزهاست که در روايت است آدم نمي‌فهمد علمش را به اهلش واگذار مي‌کند؛ اما بخواهد برابر او فتوا بدهد ديگر معنا ندارد که بگوييم اين زن و شوهر هستند ولي حق برخورد ندارد! آن‌گاه مي‌گويند به اينکه لازمه‌اش را هم بايد ملتزم بشويد؛ يعني اگر اين زن و شوهر هستند و اين مرد حق برخورد ندارد نمي‌تواند کنار او برود؛ شب که نمي‌تواند کنار او برود، روز هم که نمي‌تواند با او خلوت کند، پس به چه مناسبت نفقه بر او واجب باشد؟! کسوه بر او واجب باشد؟! هزينه دارو و درمان بر او واجب باشد؟! آنها در مقابل تمکين است. اينها نقدهايي است که إبن ادريس به مرحوم شيخ و امثال شيخ دارد.

مي‌فرمايد به اينکه «غير أنه لا يمکن من الدخول اليها ليلاً و لا من الخلوة بها نهاراً»، اين قول دوم؛ ولي مرحوم محقق مي‌فرمايد: «و الأول أشبه»؛ أشبه به قواعد اين است که ما بگوييم اگر زن مسلمان شد و مرد همچنان کتابي ماند اين «علي کلا الفرضين» عقد منفسخ است؛ چه قبل از آميزش و چه بعد از آميزش، سخن در مَهر است که آيا مَهر مطلقا ساقط است يا در بعضي از حالات ساقط است يا نه؟ اينها تبيين فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع است.

در مسئله‌اي که اختلاف شد؛ يعني زوج مسلمان شد و زوجه همچنان کتابيه هست، يا زوجه مسلمان شد و زوج همچنان کتابي است، سخن از انفساخ و مَهر و مانند آن مطرح است. جدايي بين زن و شوهر گاهي «بالطلاق» است، گاهي «بالموت» است، گاهي به «أحد العيوب الموجبة للفسخ» است، گاهي «بالإرتداد» که يک انفساخ قهري است، ديگر نيازي به فسخ ندارد. ارتداد از دو جهت کارهايش قهري است؛ نظير ارث است. در ارتداد چه بخواهند و چه نخواهند از هم جدا هستند، وقتي توبه کردند چه بدانند و چه ندانند زن و شوهر هستند؛ نه رجوع قولي مي‌خواهد و نه رجوع فعلي مي‌خواهد، کاري که مصداق رجوع باشد اصلاً نمي‌خواهد. لذا بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق گذاشتند «تبعاً للنص»، اين يک مطلب.

اصل در عدّه هم عدّه طلاق است؛ يعني وقتي زن و شوهر جدا مي‌شوند اگر بعد از آميزش باشد که بايد عدّه نگه بدارند عدّه، عدّه طلاق است. در خصوص عدّه وفات «خرج بالنص» که چهار ماه و ده روز باشد؛ وگرنه عدّه‌اي که زن بايد نگه بدارد عدّه طلاق است. هر جا نص خاص داريم که آن عدّه را معين کرده باشد مثل عدّه وفات، «يؤخذ به» و هر جا نص خاص نداريم نظير مسئله فسخ، نظير مسئله انفساخ، اگر گفتند عدّه نگاه بدارد، عدّه طلاق است.

در خصوص ارتداد، چون اين مردي که مرتد شده است به منزله مُرده است، در نصوص ما دارد که زن عدّه وفات مي‌گيرد که اگر ـ معاذالله ـ يک مسلماني بهايي شد، زن او بايد عدّه وفات بگيرد، چون مرد او مُرده است مگر اينکه ارتداد او ملي باشد نه فطري. در ارتداد فطري مردي که بهايي شد در حکم مُرده است؛ براي اينکه محکوم به اعدام است، يک؛ توبه او هم از نظر فقهي مقبول نيست گرچه از نظر کلامي مقبول است، اين دو؛ لذا عدّه وفات مي‌گيرد. چون عدّه وفات مي‌گيرد اين زن ديگر منتظر نيست. وقتي اين عدّه تمام شد در ارتداد ملي که عدّه عدّه طلاق مي‌گيرد يا در ارتداد فطري که عدّه وفات مي‌گيرد، بعد از عدّه اين انفساخ از قبل است نه الآن منفسخ بشود. اين نظير اجازه نيست که ما بگوييم ناقل است يا کاشف؟ در اجازه، قولِ به نقل بود، چه اينکه قول به کشف بود؛ اما در اين‌جا مسئله اينکه اگر ايّام عدّه گذشت ـ در ارتداد ملي البته ـ مرد ايمان نياورد و اسلام نياورد، اين انفساخ از قبل است، کشف است نه نقل، نه بعد از عدّه اين زن جدا مي‌شود، بلکه کشف مي‌کنيم از زمان ارتداد اينها از هم جدا شدند. بعد بايد وارد منشأ دو قول بشويم، يک؛ و تقويت «أحد القولين» بر قول دوم مطرح بشود، اين دو.

اما تحرير صورت مسئله؛ اگر مرد به کفرش باقي است؛ يعني کتابي است و زن اسلام آورد، اگر قبل از آميزش باشد انفساخ هست، يک؛ عدّه نيست، چون آميزش نشده است؛ مَهر هم نيست، چون انسفاخ از طرف خود زن است، چه مَهري مي‌خواهد؟! آنکه نظير معاملات نيست که ما بگوييم وقتي منفسخ شد ثمن و مثمن جابجا مي‌شوند. اما اگر اين اسلام زن بعد از آميزش باشد؛ مثلاً هر دو کتابي بودند، بعد آميزش شد، بعد زن بعد از آميزش اسلام آورد، در اين حالت انفساخ هست، يک؛ مَهريه هست، دو؛ عدّه هم هست و بايد عدّه نگه بدارد، چون آميزش شد بايد عدّه نگه بدارد. پس انفساخ هست، عدّه هست، مَهريه هست. حالا عمده آن است که اين روايت‌ها را ما چگونه جمع بکنيم؟

اين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد: «و قيل کذا و الأول أشبه». مگر در برابر قول دوم مي‌گوييم اوّلي أشبه است يا اولي أظهر است! اگر اولي أشبه است، به لحاظ قواعد است و اگر أظهر است به لحاظ نصوص است؛ ديگر دو قول در مسئله باشد يک قول در برابر قول ديگر اگر روايتي نباشد، قواعدي نباشد، اصولي نباشد، اين أشبه است يعني چه؟! پس عمده بررسي روايات باب است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما اين فرعي که محل بحث است، اين انفساخ از ناحيه زوجه است، براي اينکه اين زن مسلمان شد.

پس اين مسائل که اصل در عدّه و اينها است، گذشت؛ در جايي که زوج مسلمان بشود زوجه کتابي باشد آن نکاح باقي است که حکم، فروع و روايات آن قبلاً گذشت. اما الآن در جايي است که زن مسلمان بشود و مرد همچنان کافر باشد، اين قول دوم وجهي ندارد. ببينيم روايات مسئله کدام را تأييد مي‌کند و چگونه بايد بين اينها جمع کرد؟

مرحوم صاحب وسائل در جلد بيست، صفحه 546 باب نُه از ابواب «ما يحرم بالکفر» بعضي از روايات را نقل مي‌کند؛ در باب پنج هم بعضي از اين روايات را نقل مي‌کند. باب پنج، پنج شش‌تا روايت است که آنها را البته بايد کم و بيش بخوانيم و قبلاً هم بحث شد، حالا عمده باب نُه صفحه 546 است.

روايت اول اين باب نُه مرحوم شيخ طوسي «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» که معتبر است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» که معتبر است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ» اين «علي بن حديد» را مرحوم «علي بن ابراهيم قمي» در تفسيرشان او را توثيق کردند، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) او را تضعيف کردند؛ لذا وثاقت اين شخص ثابت نشده و اين مشکل را دارد. گذشته از اين اشکال که «علي بن حديد» توثيق نشده يا وثاقت او ثابت نشده، مرسل هم هست؛ براي اينکه «علي بن حديد» «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل مي‌کند «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا». پس دو مشکل در اين حديث اول هست. اين بيانات را مرحوم شهيد در مسالک ذکر کرده،[4] بعد مورد قبول مرحوم صاحب جواهر شد[5] و صاحب جواهر هم همين فرمايشات را نقل مي‌کند. پس روايت اولي که مرحوم شيخ طوسي از علي بن حديد، چون خودش اين را تضعيف کرده «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع» اين است که «أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ»؛ اگر زن يکي از اينها اسلام آورد «وَ لَمْ يُسْلِمْ» خود مرد مسلمان نشد، اين را سؤال کردند، وجود مبارک حضرت فرمود: «هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»؛ نکاح آنها باقي است، يک؛ در تأييد اين مسئله «وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» طلاقي در کار نيست جدايي در کار نيست «وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْهِجْرَةِ»؛[6] اين مرد را نمي‌گذارند که دست زنش را بگيرد از دار اسلام به دار کفر ببرد. چون خودش کافر است و بخواهد به کشور کفر سفر بکند، به او اجازه نمي‌دهند. ظاهر اين روايت اين است که با آيه ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[7] مخالف است، با روايت‌هاي ديگري هم مخالف است. ببينيم روايت‌هاي ديگر پيام آنها چيست؟ و راز تقديم روايات ديگر بر اين روايت مشخص بشود، تا معلوم بشود اينکه مرحوم محقق قول اول را پذيرفته و آن را أشبه به قواعد دانسته و قول دوم را نپذيرفته و بعد مرحوم إبن ادريس در سرائر آن‌طور به صاحبان اين قول دوم حمله کرده، راز آن مشخص بشود.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي نقل کرد: «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا»؛ سؤال کردند از وجود مبارک حضرت امير زني بود مجوسيه، همسرش همچنان غير مسلمان است و اين زن مسلمان شد، تکليف چيست؟ وجود مبارک حضرت امير طبق اين روايت فرموده باشند: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ زن اگر مسلمان شد و مرد همچنان غير مسلمان است اينها با هم زن و شوهر هستند، بعد فرمود: «إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» اين نمي‌شود ـ حالا ببينيم روايت‌هاي بعدي چگونه اين را تنظيم مي‌کند، چون فرض در اين است که آن زوج همچنان غير مسلمان مانده ـ «قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا»؛ اگر اين مرد قبل از انقضاي اين عدّه زن اسلام آورد، اينها زن و شوهر هستند، «وَ إِنِ انْقَضَتْ»؛ عدّه اين زن قبل از اينکه آن مرد مسلمان بشود، بعد مسلمان شد، اين خطاب به خود مرد است. «ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ»؛ يعني حضرت به خود مرد خطاب مي‌کند: «ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»؛ اگر قبل از انقضاي عدّه همسرت اسلام آوردي، اين زن توست. بعضي‌ها همين فارسي زبان بودند که خواستند عربي بگويند، اين خطاب و غيبت و اينها را رعايت نمي‌کردند؛ اين عمار ساباطي و اينها خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي را، ايشان اصرار داشت که اين روايت‌هايي که ايراني‌ها و فارس‌ها وقتي مي‌خواستند عربي بگويند همين طور مي‌شد، اصل بحث را مي‌بينيد که از غيبت به خطاب رسيده است. سؤال است که «أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا»، زوج هم اين‌جا مخاطب نيست. سؤال کردند که زن مجوسي است که قبل از شوهرش مسلمان شده، آن‌وقت «فَقَالَ عَلي ع (لَا يُفَرَّقُ) بَيْنَهُمَا» اينها با هم زن وشوهر هستند «ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ»، اين خطاب به کيست؟ مخاطبي در کار نبود! به هر تقدير حضرت فرمود: «إِنْ أَسْلَمْتَ»؛ يعني توي شوهر، «قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ» اين زن توست، «وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ»؛ اگر بيش از اينکه تو مسلمان بشوي عدّه و سپري شد، «ثُمَّ أَسْلَمْتَ»؛ بعداً تو مسلمان شدي، «فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»؛[8] اين ديگر يک زن مسلماني است و شما هم يک مرد مسلمان هستي، بعد بايد تجديد فراش بکنيد، يک عقد جديدي است و ديگر سخن از عدّه نيست تا شما در زمان عدّه رجوع بکنيد. اين بخش که فرمود: «(لَا يُفَرَّقُ) بَيْنَهُمَا»، اين مخالف با روايت قبلي است.

روايت سوم اين باب که آن را باز هم مرحوم شيخ طوسي «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» نقل کرد ـ منصور بن حازم که مي‌دانيد از اجلّه رواة اصحاب است ـ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ»؛ يک مرد مجوسي همسر مجوسي هم داشت، «فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ»؛ يکي از اينها مسلمان شد؛ حالا يا مرد مسلمان شد يا زن. تکليف چيست؟ حضرت فرمودند: «يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا»؛ تا زمان انقضاي عدّه صبر مي‌شود، اگر يکي مسلمان شد و ديگري مسلمان نشد تا زمان انقضاي عدّه صبر مي‌شود، فرض هم اين است که او آميزش شده است، «فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ»؛ اگر قبل از انقضاي عدّه آن‌که مسلمان نشده بود اسلام آورد، به همان زن و شوهر قبلي باقي‌اند، «وَ إِنْ هِيَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»؛[9]اگر تا انقضاي عدّه اين زن اسلام نياورد، اينها از هم جدا مي‌شوند. اين تفصيل که قاطع شرکت است مقدم است بر آن اطلاقي که دارد اينها «(لَا يُفَرَّقُ) بَيْنَهُمَا». اين تا حدودي درست است؛ اما حالا که بين زن و شوهر از اين جهت فرقي نيست، اين ناتمام است. اگر مرد کافر است و زن مسلمان شد، همان لحظه انفساخ حاصل مي‌شود.

تا اين‌جا نقل مرحوم شيخ طوسي بود؛ اما مرحوم کليني[10] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ» اين نحوه سؤال را مرحوم کليني نقل کرد بقيه جواب همان است که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد. اين هم باز مشکلي را حل نمي‌کند؛ براي اينکه اگر أحدهما مسلمان شد؛ مثلاً زن مسلمان شد و مرد همچنان کافر است، حضرت فرمود: «(لَا يُفَرَّقُ) بَيْنَهُمَا»؛ در حالي که ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ و روايت‌هاي معتبر ديگر مي‌گويد زن وقتي مسلمان شد به مجرد اسلام ديگر نمي‌تواند همسر کافر داشته باشد.

روايت چهارم اين باب را که مرحوم کليني[11] نقل کرد، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».[12] مرحوم شهيد در مسالک اين فرمايشات را دارد، بعد مورد قبول مرحوم صاحب جواهر است. مي‌گويد رواياتي که در خصوص اين مسئله آمده که اگر زن اسلام آورد مرد همچنان کافر است، اين يک صحيحه است و يک حسنه؛ آن صحيحه مي‌گويد «فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»، آن حسنه مي‌گويد «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»؛ مستحضريد اين يک حرف تام فقهي نيست. ما در ترجيح «إحدي الروايتين» بر روايت ديگر، دليل نداريم که اگر يکي صحيح بود يکي حسنه، آن صحيح بر حسنه مقدم است، هر دو حجت هستند. اين نظير أظهر و ظاهر يا نص و ظاهر که در بخش دلالي مطرح هست نيست. در بخش دلالي نص مقدم است بر ظاهر، أظهر مقدم است بر ظاهر؛ اما از نظر سند يکي صحيحه است و يکي حسنه، هر دو حجت هستند. ممکن است در تأييد از آن کمک گرفته بشود، اما در اصل استدلال اين سخن مقبولي نيست.

روايت پنج اين باب «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‏ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» که آن اشکال ارسال را هم دارد. «عن أبي جعفر ع» وجود مبارک امام باقر، «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»؛ ـ اين قول دوم سند آن اين‌گونه روايات است ـ نکاح آنها باقي است، ـ نقد تُند مرحوم إبن ادريس از همين جا به بعد شروع مي‌شود ـ «إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا»؛ او حق ندارد دست زنش را بگيرد و به دار کفر ببرد، «وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا»؛ حق ندارند که بيتوته کنند و در کنار هم به سر ببرند، شب حق ندارد پيش او باشد، «وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ»؛ روز مي‌تواند بيايد در همان خانه. اين در صورتي که کتابي اهل ذمه باشد. «وَ أَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»؛ اگر اول زن مسلمان شد، چون آن مرد کفرش کفر فطري نبود، اينها اصلاً «وُلِدَ کافراً»، «وُلِدَ مشرکاً»؛ لذا سخن از ارتداد فطري و مانند آن نيست؛ لذا جا براي صبر کردن تا انقضاي عدّه هست. اگر هر دو مشرک بودند «لکن أسلمت المرأة»، «ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ» اين زن، «فَهِيَ امْرَأَتُهُ» اين زن، زن اوست، «وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ» اين زوج «إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» اين زن از او بينونت حاصل مي‌کند، «وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا»[13] چون يکي مسلمان است و يکي مشرک. تا اين‌جا مورد قبول است از اين جهت.

روايت ششم که از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‏ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع» شد اين است: «فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً»؛ هر دو اهل کتاب بودند، «فَأَسْلَمَتْ» همسر او «قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ اين زن قبل از آميزش مسلمان شد، ولي مرد همچنان نصراني است. از وجود مبارک أبي الحسن(عليه السلام) سؤال کردند، حضرت سه مطلب فرمود ـ اين است فتواي مرحوم محقق و علماي ديگر، صحيحه هم هست، اين هم محور اصلي استدلال مرحوم محقق و همفکران محقق است ـ حضرت فرمود: «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ»؛ پيوند زناشويي اين زن مسلمان از آن مرد نصراني قطع شد، اين يک؛ «وَ لَا مَهْرَ لَهَا» چون قبل از آميزش است و انفساخ هم از طرف خود زن هست، اين دو قيد هست، «وَ لَا مَهْرَ لَهَا»، اين دو؛ «وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ»،[14] اين سه. عدّه ندارد، چون آميزش نشده است؛ مَهر ندارد، چون انفساخ قبل از آميزش است، کلّ مَهر را ندارد که واضح است؛ نصف مَهر هم ندارد چون انفساخ از طرف خود زن است، اين حکم در اين روايت صحيحه هم هست حرف شهيد در مسالک اين است که اين صحيحه است آن علي بن حديد در آن هست که دو بزرگوار دوتا نظر مخالف دارند درباره او. «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا»، يک؛ «وَ لَا مَهْرَ لَهَا» براي زوجه، اين دو؛ «وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»، براي زوجه، سه؛ براي اينکه آميزش نشده است. اين سنداً تام است، مطابق با قواعد هم هست، مطابق با آيه هم هست و فتوا هم بر همين است و مرحوم محقق هم روي همين فتوا مي‌دهد.

اما روايت هفت اين باب که «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل مي‌کند که «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً»؛[15] حضرت به همسرش فرمود مسلمان شو! او اسلام نياورد، حضرت فرمود اينها از هم جدا هستند و نصف مَهر را فرمود بده! آيا اين حکم حکومتي است؟ فعل حضرت امير «قضية في واقعة»؟ اين فعل اطلاق را دارد؟ جميع شرائط را مي‌گيرد که تا انسان فتوا بدهد که اگر انفساخ قبل از آميزش بود هم مطلقا مَهر است؟ در اين‌گونه از موارد نمي‌شود اطلاق گرفت، چون فعل است، يک؛ و در زمان حکومت هم هست، دو؛ حکم حکومتي بودن روشن نيست. شما ببينيد در همين مسئله «خمس» خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد در اين قسمت خيلي تلاش و کوشش کردند؛ چون بعضي خواستند به همين نصوص تحليل استدلال کنند که خمس در زمان غيبت حلال است. ايشان مي‌فرمودند به اينکه يک وقتي از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که حکم ماهي فلس دار چيست؟ فرمود ماهي فلس‌دار حلال است، ماهي بي‌فلس حرام است و اين «حکم الله» است «الي يوم القيامة». يک وقتي از خمس سؤال مي‌کنند، چون «الخمس لنا» فرمودند خمس مال ماست. خمس نه يعني سهم امام، خمس يعني خمس! يعني آن بيست درصد که نصف آن سهم امام است و نصف آن سهم سادات «الخمس لنا»، نه «سهم الامام لنا». اينکه فقيه فتوا مي‌دهد که پرداخت خمس هم بايد به اجازه فقيه باشد؛ چون روايت دارد «الخمس لنا»، نه «سهم امام لنا». خمس يعني آن بيست درصد؛ يعني هم آن سهم امام، هم سهم سادات در اختيار امام است. «الخمس لنا» و احتياط هم اين است که اگر اقوي هم نباشد احتياط وجوبي اين است که فقيه بايد اجازه بدهد. فرمايش ايشان اين بود که اين نصوص تحليل را مثلاً امام کاظم(سلام الله عليه) تحليل مي‌کردند و امام رضا طلب مي‌کردند، اين معلوم مي‌شود تحليل، تحليل حکومتي بود، نه تحليل فقهي که بگويد نظير ماهي فلس‌دار حلال است، نه! حضرت در آن فرصت حوزه علميه نبود، نيازي هم نبود، امکاناتي هم نبود، حضرت اين مال را بگيرد چگونه صرف بکند؟ چون راهي هم نداشت براي حوزه علميه، او در زندان است. اگر تحليل مي‌کند؛ يعني اين حق مسلّم ما را فعلاً شما شيعه‌ها مصرف بکنيد. بعد مي‌بينيد که امام بعدي طلب مي‌کند. اين معلوم مي‌شود آن‌جاي که مي‌گويد حلال است براي شما، نه نظير اين است که بگويد ماهي فلس‌دار حلال است بشود حکم شرعي «الي يوم القيامة»، اين حکم حکومتي است. آيا اين‌جا وجود مبارک حضرت که فرمود نصف صداق را بدهيد حکم حکومتي است؟ براي اين است که مشکل اين زن حل بشود؟ و در ذيل هم فرمود اين زن وقتي مسلمان شد عزّتش بيشتر شد. اينها تأييد مي‌کند به اينکه نمي‌شود از اين‌گونه از روايات اطلاق را فهميد که ما بگوييم مطلقا زني که اسلام آورد ولو آميزش نشده باشد، نصف مَهر طلب دارد که با روايت قبلي مخالف باشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ولي منظور اين است که اين نحوه استدلال آيا با روايت قبلي که از خود امام کاظم(سلام الله عليه) نقل شد چون خود امام کاظم بعد از آن بود فرمود اين زن مَهر حق ندارد اين معلوم مي‌شود که حکم حکومتي است، وگرنه چطور يک امام قبلي مي‌گويد نصف مَهر با بايد بگويد امام بعدي بفرمايد که حق ندارد: «لا مَهر لها»! نظير اينکه امام قبلي مي‌فرمايد که شما در حِلّ هستيد امام بعدي مطالبه مي‌کند. امام کاظم چون در زندان است بگويد من حالا خمس و وجوهات را بگيرم چکار بکنم؟! من که حوزه علميه ندارم، من که دسترسي ندارم فرمود شيعيان من در حِلّ هستند در متاجر و در مناکح و در مساکن؛ يعني در اين امور اگر بخواهند مهريه همسرشان قرار بدهند يا خانه تهيه کنند اين حلال است، بعد امام بعدي مطالبه مي‌کند. اين معلوم مي‌شود که اين حلّيت، حلّيت «حکم الله» نيست، حلّيت حکومتي است. اين‌جا هم همين‌طور است وجود مبارک امام کاظم بعد گفت که مهري ندارد.

روايت هشتم اين باب که «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ» نقل شده است اين است که «الذِّمِّيُّ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ»؛[16] ذيل روايت مورد قبول است که اگر مرد مسلمان باشد او غير مسلمان، اين همسر او هست؛ چون مرد مسلمان مي‌تواند زن غير مسلمان داشته باشد. اما آن صدر روايت وقتي ما نمي‌فهميم، مگر همه چيز را ما مي‌فهميم! يا همه چيز را بايد بفهميم! خيلي از چيزهاست که ما نمي‌فهميم مي‌گوييم علمش به اهلش واگذار مي‌شود، آنهايي که مي‌فهميم به آن عمل مي‌کنيم. آن روايت صحيحه هم هست، سندش هم تام است، مضمونش هم روشن است، قابل فهم هم هست، اصحاب هم همين‌طور فهميدند و همين‌طور هم فتوا دادند، اين است که  مرحوم محقق فرمود «و الأول أشبه». حالا اگر در اين ذيل يک سلسله بحث‌هايي مانده «إن‌شاءالله» فردا مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»