أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در سبب ششم از اسباب تحريم که «کفر» است، مسئله «ارتداد» را مطرح کردند.[1] مسئله «ارتداد» عبارت از اين است که «أحد الزوجين» مسلمان باشد، بعد ـ معاذالله ـ از اسلام دست بردارد، يا به الحاد يا به شرک يا به کفر، به هر کدام از اينها مراجعه کند مي‌شود «ارتداد». عمده نفي اسلام است؛ حالا يا قبول الحاد است، يا قبول شرک است، يا قبول نصرانيت، کليميت و مانند آن. ارتداد باعث انفساخ است، نيازي به فسخ عقد نکاح ندارد؛ لکن مبدأ اختياري دارد، خود اين فعل باعث مي‌شود که عقد منفسخ مي‌شود. عيوب ديگر در اختيار کسي نيست، ولي خود پيدايش آن عيب سبب انفساخ عقد نيست. اگر فلان بيماري براي مرد يا زن پيدا شد؛ بعضي از عيب‌هاست که مشترک بين زن و مرد است که موجب فسخ است، بعضي از عيوب است که مختص مرد است، بعضي از عيوب است که مختص زن؛ اينها موجب فسخ‌اند نه سبب انفساخ قهري عقد نکاح. اگر اين حادثه براي مرد پيش آمد ممکن است زن با همين وضع بسازد يا اگر براي زن اين عيب پيش آمد ممکن است مرد بسازد. گرچه آن عيب از مبدأ، اختياري ندارد و در اختيار اينها نيست؛ اما فسخ اين عقد نکاح دست اينهاست، اينها به اينها حق فسخ مي‌دهند. در جريان «ارتداد» اين‌طور نيست که اگر کسي ارتداد پيدا کرد حق فسخ با ديگري باشد، نخير! عقد قهراً منفسخ مي‌شود؛ لکن خود اين ارتداد يک مبدأ اختياري دارد، شخص وقتي مرتد مي‌شود فعل اختياري اوست. پس اين فرق بين ارتداد و ساير عيوبي که باعث فسخ هست مي‌شود؛ يعني خود آن عيب اختياري نيست، ولي فسخ عقد به اختيار آن معيب است. ارتداد امر اختياري است، ولي بعد از پيدايش اين اختيار ـ معاذالله ـ عقد قهراً منفسخ مي‌شود.

حالا اگر اين انفساخ پيدا شد، عقد منفسخ مي‌شود، آيا بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق است يا همان آن منفسخ مي‌شود؟ گفتند بين آميزش شده و آميزش نشده فرق است؛ اگر آميزش شده باشد بايد عدّه منقضي بشود عدّه وفات بگيرد، او الآن از نظر اسلام مُرده است؛ مثل کسي که بهائي بشود، همسر او بايد عدّه وفات بگيرد، چون او مُرده است، حکم مُرده را دارد، بايد عدّه وفات بگيرد. اگر اين عدّه وفات گذشت و اين شخص در زمان عدّه توبه کرد، مي‌شود همسر او و اگر نشد که نه؛ که اين يک بحثي است درباره رجوع.

بنابراين اين چند‌تا فرق بين آن عيوبِ باعث فسخ عقد و جريان ارتداد مطرح است که آن عيوب امر اختياري نيستند، ولي حق فسخ براي طرفي مي‌آورند که همسر او معيب شد. ارتداد مبدأ اختياري دارد، ولي بعد از اين مبدأ اختياري اگر کسي مختاراً مرتد شد ـ معاذالله ـ، همسر او قهراً منفسخ مي‌شود؛ منتها اگر اين حالت بعد از آميزش بود که زمان مي‌خواهد و در مدت عدّه اگر توبه کرد او مي‌تواند برگردد دوباره بشود همسر او، و اگر قبل از آميزش بود که در حال، منفسخ مي‌شود، اين يک فرق.

مطلب ديگر اين است که ارتداد گرچه باعث انفساخ است، ولي بين ارتداد فطري و ملي فرق است. ارتداد فطري اين است که يک کسي مسلمان به دنيا آمده و وقتي هم که بالغ شد حکم اسلام را قبول کرده است، بعداً ـ معاذالله ـ مرتد شده، اين مي‌شود مرتد فطري که مسبوق است به فطرت توحيد و اسلام، بعد ـ معاذالله ـ مرتد مي‌شود. ارتداد ملي آن است که شخص مسلمان نبود، بعد اسلام را قبول کرده، دوباره از اسلام برگشت، اين که دارد ﴿آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾[2] که بخش‌هايي از قرآن کريم درباره اين قسم از ارتداد است، اين مي‌شود ارتداد ملي. فرق بين ارتداد ملي و فطري يک فرقي نيست که مسلمين جهان بر آن اتفاق داشته باشند، نظر شيعه اين است؛ اما اهل سنّت فرقي بين ارتداد ملي و فطري نمي‌گذارند و هر دو را يکسان حکم مي‌کنند، اين شيعه است که بين مرتد ملي و مرتد فطري فرق مي‌گذارد، اين هم يک مطلب.

مطلب ديگر درباره آن آميزش است. طرح اين مسئله براي آن است که روايت «أبي بکر حضرمي» يک مطلبي دارد که با ساير مطالب هماهنگ نيست. تا اين‌گونه از مبادي تصوري روشن نشود، روايت «أبي بکر حضرمي» ـ که خود اين شخص ثقه هم هست، روايت هم معتبر هست ـ خوب حل نمي‌شود؛ اينها جزء مبادي تصوري يا تصديقيه حلّ اين روايت «أبي بکر حضرمي» است و آن اين است که اگر اين ارتداد، ارتداد فطري بود ـ معاذالله ـ، ديگر هيچ اميدي به رجوع نيست؛ براي اينکه او در حکم مُرده است، چون محکوم به قتل است و چون محکوم به قتل است؛ حالا چه اعدام بشود و چه اعدام نشود، نکاحي در کار نيست. اين جا براي رجوع نيست، چون توبه او که مقبول نيست، خود او هم که محکوم به قتل است و اگر ارتداد ملي بود، چون رجوع او به اسلام متوقّع است؛ لذا گفتند به اينکه مدتي صبر مي‌کنند، اگر در اين مدت توبه کرد که پذيرفته مي‌شود و اگر توبه نکرد که پذيرفته نمي‌شود. پس در ارتداد فطري جا براي صبر کردن نيست؛ زيرا او محکوم به قتل است، با محکوم به قتل که نمي‌شود زندگي کرد و همسر کسي بشود، بشود مرد کسي، اينکه نيست! و اگر زن بود و ارتداد او فطري بود، توبه او مقبول است، همه اينها را مخصوصاً موقع نماز «تُضرب و تُحبس حتي تَتوب»؛ او را توبه مي‌دهند با آن ضرب و با آن حبس که برگردد، اين هم قابل زندگي نيست، در حکم مرگ نيست، چون حکم اعدام ندارد؛ اما حکم ضرب و حبس را دارد، «حتي تتوب». فرق بين ارتداد فطري و ارتداد ملي درباره زوج خيلي روشن است؛ براي اينکه او محکوم به مرگ است، ديگر جا براي رجوع نيست؛ چه توبه بکند، چه توبه نکند. البته همان اوائل اشاره شد که بحث کلامي آن محفوظ است؛ يعني هيچ کس نيست که توبه بکند و از نظر کلامي توبه او مقبول نباشد، توبه او مقبول است و در قيامت جهنم نمي‌رود.

اين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾[3] درباره ملحدان، مشرکان و مرتدّان همه است. قبلاً هم بحث شد، آنچه که در سوره مبارکه «نساء» آمده با آنچه که در سوره مبارکه «زمر» يا «غافر» آمده خيلي فرق دارد. در سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾؛[4] خدا شرک مشرک را نمي‌آمرزد و غير از شرک را مي‌آمرزد. اينکه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾، نه معناي آن اين است که ملحد که بدتر از مشرک است و همچنين مشرک اگر توبه بکنند قبول نمي‌شود، اين‌چنين نيست؛ چون همه مشرکان و ملحدان صدر اسلام توبه کردند و توبه‌ آنها قبول شد و شدند اصحاب پيغمبر؛ اينهايي که ملحد بودند يا مشرک بودند يا برخي اهل کتاب بودند توبه کردند و توبه‌ آنها قبول شد، معلوم مي‌شود که با توبه همه گناهان بخشوده مي‌شود. آنکه در سوره مبارکه «نساء» دارد راجع بي‌توبه است، بي‌توبه خدا شرک را نمي‌آمرزد، الحاد را نمي‌آمرزد. ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ بي‌توبه، ﴿وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ﴾ شرک را بي‌توبه؛ منتها به نحو موجبه جزئيه است: ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾، وعده ايجاب کلي داده نشد؛ هر که را بخواهد! مستحضريد اين بيان نوراني امام سجاد(سلام الله عليه) ناظر به آن است که اين اسم مبارک «الحکيم» حاکم بر همه افعال الهي است؛ «وَ يَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ»؛[5] اي خدايي که با هيچ توسل نمي‌شود از تو کاري بخواهيم که برخلاف حکمت است که حکمت تو عوض بشود، اين نيست؛ حکمت ذات أقدس الهي حاکم بر تمام افعال و اوصاف فعلي اوست «وَ يَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ». اينکه فرمود: ﴿وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾، مشيئت او حکيمانه است، مي‌داند چه کسي را ببخشد و چه کسي را نبخشد. يک وقت است يک کسي اشتباهاتي دارد اما فرزندي داشت و فرزند او شهيد شد يا ايثارگر شد يا روحاني شد يا خدماتي کرد، براي پدر طلب مغفرت کرد، «وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه»، ممکن است ببخشد. خدمات ديگري آن شخص کرد، ممکن است ببخشد؛ البته بي‌توبه، منتها موجبه جزئيه است ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾؛ لذا هيچ کس نااميد نيست، اما هيچ کس هم طمع بي‌جا نمي‌تواند داشته باشد؛ براي اينکه شايد مشيئت الهي شامل حال او نشود. اما آنکه در سوره مبارکه «زمر» يا «غافر» آمده است آن موجبه کليه است. فرمود: ﴿يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، چرا؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اگر توبه باشد، بايد «حق الله» و «حق الناس» را ادا کند، توبه که باشد اين است، بايد نماز قضا بجا بياورد و مانند آن؛ نسبت به گذشته پشيمان است، يک؛ طلب مغفرت مي‌کند، دو؛ نمازهاي قضا و روزه‌هاي قضا را بجا مي‌آورد، سه؛ حقوق مردم را ادا مي‌کند، چهار. اگر يک وقتي ذات أقدس الهي خواست ببخشد، از حق خود صرف نظر مي‌کند، يک؛ حق الناس را آن‌قدر به آن شخص عطا مي‌کند که آن شخص راضي بشود و برگردد، دو؛ اين کار خداست، اما ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: بله، چون مهمل است در قوه قضيه جزئيه است؛ چون سوري که ندارد، ﴿لِمَنْ يَشاءُ﴾؛ اما آنچه که در اين سوره است فرمود: ﴿يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، چرا؟ براي اينکه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾؛ هم «ذنوب» جمع «ذنب» است، هم «الف» و «لام» استغراق آن براي افاده جمعيت کافي است، هم تأکيد ﴿جَمِيعاً﴾ مفيد اين سعه است. سه‌تا راه دارد براي اينکه ما بگوييم تمام گناهان بخشوده مي‌شود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾، که﴿الذُّنُوبَ﴾ دوتا قيد را به همراه دارد: يکي خود «ذنوب» جمع «ذنب» است، يکي هم «الف» و «لام» آن «الف» و «لام» استغراق است. آن سومي هم ﴿جَمِيعاً﴾ است که حمل بر توسعه مي‌شود. کجا همه گناهان را به نحو موجبه کليه مي‌بخشد؟ ﴿وَ أَنيبُوا إِلي‏ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا﴾، توبه کنيد. اين سياق آيه، سياق توبه است؛ لذا الحاد را خدا با توبه مي‌بخشد، شرک را با توبه مي‌بخشد، کفرها را با توبه مي‌بخشد؛ به دليل اينکه بسياري از اينها در صدر اسلام همين اوصاف را داشتند و توبه کردند «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»،[6] توبه کردند مسلمان شدند و از اصحاب حضرت هم شدند. پس هيچ گناهي نيست که با توبه بخشوده نشود.

از نظر کلامي چه ارتداد فطري و چه ارتداد ملي، کاملاً مقبول است و مسئله بهشت و جهنم در آن عالم حل است با توبه؛ ولي از نظر احکام فقهي نه، آن چند حکم فقهي سر جايش هست. اگر کسي مرتد شد همسر او از او جدا مي‌شود، حکم اعدام او هست، نجس هم هست و مانند آن، اين احکام فقهي سرجايش محفوظ است و اينها با توبه حل نمي‌شود، اما از نظر حکم کلامي توبه حل مي‌شود.

حالا اين شخص توبه کرد؛ اگر ارتداد او ارتداد فطري باشد؛ چه آميزش شده باشد و چه آميزش نشده باشد، او محکوم به مرگ است، بر فرض هم توبه بکند باز محکوم به مرگ است، اين مرد البته ديگر نمي‌تواند همسر کسي باشد. و اگر چنانچه بعد از آميزش باشد، چون اين زن عدّه وفات نگه مي‌دارد چهار ماه و دَه روز مثلاً، در اين مدت اگر او توبه کرد زوجيت آنها برقرار مي‌شود و اگر در اين مدت توبه نکرد، بعد از اين مدت توبه کرد بايد عقد مستأنف داشته باشند، اين يک فرق.

مطلب ديگر فرق بين رجوع در طلاق رجعي و رجوع در ارتداد مردي است که بعد توبه کرده باشد و توبه او مقبول باشد. اگر زن با طلاق رجعي مطلّقه شد؛ چون «المطلقة الرجعية زوجة»،[7] به منزله زوجه است، در زمان عدّه، مرد مي‌تواند رجوع کند «قولاً أو فعلاً». اين قول يا فعل او با انشاء همراه باشد؛ يعني به اين قصد که او همسر اوست با او رابطه برقرار کند، ديگر عقد نمي‌خواهد، گفتن «رجعتُ» نمي‌خواهد، همين که در کنار او آمد به قصد اينکه باهم زندگي کنند اين رجوع است. «المطلقة الرجعية زوجة»؛ يعني اين کسي که طلاق رجعي گرفته، مرد مي‌تواند به او «قولاً أو فعلاً» مراجعه کند به اين قصد که همسر او باشد. اگر صرف گفتگو هست نه به عنوان همسر او، به عنوان يک زن بيگانه، اين رجوع نيست؛ ولي به هر حال يک قول يا فعلي که مصداق «رجعتُ» باشد لازم است. اما در جريان ارتداد اگر «أحدهما» که توبه کرده و توبه او مقبول است، ديگر همسر اوست و نيازي به قول يا فعلي که مصداق رجوع باشد ندارد، همسر اوست. خيلي فرق است بين رجوع بعد از توبه و رجوع در طلاق رجعي. رجوع در طلاق رجعي يک قول يا يک فعلي مي‌خواهد با انشاء که مصداق رجوع باشد؛ انشاء بايد باشد، «مصداقاً للرجوع»؛ ولي اگر ارتداد بود و با توبه همراه شد و توبه او مقبول شد، اين زن اوست ولو غائب هم باشد و يکديگر را هم نبينند، اين فرق را دارند.

مطلب بعدي آن سخني که مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد گفته[8] و مرحوم صاحب رياض پذيرفته و فرمود: «و هو الأقوي».[9] مرحوم صاحب جواهر يک تتمه‌اي داشتند، يک نقد مختصري داشتند، بعد در پايان آن نقد هم فرمودند: «فلاحظ و تأمّل»؛[10] معلوم مي‌شود روي اين نقد خيلي استوار نبودند اين است که بايد روشن بشود اين مَهريه نظير نفقه، اسکان، هزينه‌هاي درماني، هزينه پوشاک از اين قبيل است که دائر مدار تمکين زن است، يا نه به صرف عقد، اين مَهريه مِلک زن مي‌شود حالا يا کلاً يا نصفاً؟ فرمايش مرحوم محقق ثاني اين است که شما اگر بخواهيد مسئله انفاق را، اسکان را، إلباس را، اينها را مطرح بکنيد، اينها دائر مدار تميکن است؛ يعني اگر زن تمکين مي‌کند حق نفقه دارد، حق مسکن دارد، حق کسوه دارد، حق هزينه داروي و درمان دارد و مانند آن؛ و اگر نشوز دارد و تميکن نمي‌کند، اين‌گونه از حقوق مسلوب است؛ اما مهريه هم آيا مسلوب است؟ اگر زن، ناشزه شد حق مَهر هم ندارد؟ يا نه، اين مَهر مِلک طلق زن است در قبال عقد، به صرف عقد مالک مي‌شود؟ حالا اگر قبل از آميزش اين مرد مُرد، اين زن مهريه را دارد و چون تنصيف مَهر به وسيله طلاق قبل از آميزش است و اين «خرج بالدليل»، مسئله مرگ قبل از آميزش را ملحق به مسئله طلاق قبل از آميزش نمي‌کنند، سخت است، آن را قياس مي‌دادند. از اين حرف معلوم مي‌شود که مَهريه به صرف عقد مِلک زن مي‌شود؛ نظير نفقه نيست، نظير کسوه نيست، نظير حق مسکن نيست، نظير هزينه دارو و درمان نيست. آنها دائر مدار تمکين است که اگر زن ناشزه شد اين حقوق مسلوب است و اگر ناشزه نشد اين حقوق ثابت است. اما مَهر با اين از بين نمي‌رود. فسخ به اين معنا نيست که اين مَهر در قبال آن زوجيت باشد که به هم برمي‌گردند، اين آن نيست. در بعضي از تعبيرات دارد که اين قبل از تقابض فسخ شده است، اين عبارت «قبل از تقابض» در جواهر هم آمده است. در بيع ما داريم: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»؛[11] اگر چيزي را خريدند، يک چيزي را خريد و فروش کردند حالا يا با عقد قولي يا به عقد فعلي يعني معاطات، حرفي نزدند، ولي فعلي بود که آن فعل دلالت مي‌کرد بر اينکه اين معامله واقع شده است؛ حالا فعل گاهي به قبض و اقباض خودش است، گاهي به مقدمات آن است، کاري انجام دادند که معلوم مي‌شود به اين امر راضي‌اند. اين شخص، اين فروشنده اين ظرف، رفته ظرف را از جاي خودش بردارد تحويل مشتري بدهد، از دستش افتاد و شکست، براساس قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ» از مال بايع تلف شد و ثمن برمي‌گردد به مشتري و اين مال هم تلف شده است. آيا ارتداد قبل از آميزش از سنخ تلف قبل از تقابض است که هر کدام به صاحب آن بايد برگردد؟ اصلاً مَهر در مقابل تميکن است يا مَهر در مقابل اصل اين عقد است؟ يعني اين زن راضي شد خود را در اختيار او قرار بدهد، همين که راضي شد همسر او بشود استحقاق مَهر دارد؛ حالا ولو بعد موفق بشود يا نشود يا مرگ زودرسي فرا برسد، به هر حال اين زن مَهريه‌ مي‌خواهد. آيا وزان مَهر، وزان نفقه و کسوه است که آن حکم را داشته باشد؛ يا نه، صرف عقد مملّک مَهر است و اين مَهر مِلک زن مي‌شود؟ تا اين ثابت نشود که در بحث مَهر خواهد آمد، نقد فرمايش مرحوم محقق ثاني آسان نيست. اين است که صاحب رياض فرمود: «و هو الأقوي»، نمي‌شود به همين آساني اين را رد کرد. گرچه مرحوم صاحب جواهر فرمايشاتي دارد که در صدد ردّ اوست؛ لکن در پايان دارد که «فلاحظ و تأمّل»؛ معلوم مي‌شود که خودش هم مشکل دارد.

رسيديم به اين قسمت که اگر ارتداد قبل از آميزش بود و ارتداد ملي بود نه فطري، چون اگر فطري باشد مرد محکوم به مرگ است؛ چه قبل از آميزش، چه بعد از آميزش نمي‌شود با او زندگي کرد. اگر ملي بود که توبه او مقبول است بين آميزش شده و آميزش نشده فرق است، چرا؟ آن فرق اين است: اگر آميزش شده باشد، اين زن عدّه نگه مي‌دارد و چون عدّه نگه مي‌دارد، در زمان عدّه اگر او توبه کرد، حق رجوع دارد؛ يعني زوجه اوست. و اگر چنانچه در زمان عدّه توبه نکرد، بعد از گذشت زمان عدّه توبه کرد، دوباره بايد عقد بکنند. ذکر اين مقدمه براي آن است که روايت «أبي بکر حضرمي» که دارد اگر او توبه کرد «فهو خاطب» يعني به منزله خواستگار جديد است، اين محمول است بر بعد از عدّه، آن براي همين روايت است و آن روايت اين است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين را در جلد 26 وسائل، ابواب «موانع الإرث» ـ آن روايت‌هايي که قبلاً خوانده مي‌شد[12] مربوط به مسئله ارتداد بود که ارتداد در کتاب «حدود» و «ديات» بود؛ اما اين در موانع ارث است ـ روايت پنجم باب شش از ابواب «موانع الإرث»، خود اين باب از صفحه 25 شروع مي‌شود و هفت‌تا روايت دارد؛ روايت پنجم اين باب دو قسمت است، در صفحه 27 و 28، اين دو قسمت روايت پنجم ذکر مي‌شود که قسمت اول آن به بحث ما مرتبط نيست، قسمت دوم آن به بحث ما مرتبط است. روايت پنج باب شش در صفحه 27 اين است که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[13] به اسناد خود «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که اين روايت معتبر است، مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام عَنِ الْمُرْتَدِّ» حکم آن چيست؟ که اين بخش مربوط به مسئله‌اي که طرح کرديم نيست. بخش ديگر اين روايت پنج مربوط به بحث ما هست، فرمود: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» ـ معاذ الله ـ بر «مُحَمَّدٍ صَلَي الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَعْدَ إِسْلَامِهِ» اول مسلمان شد بعد ـ معاذ الله ـ مرتد شد، «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ» از نظر حکم فقهي؛ اين‌طور نيست که ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾، چون اگر اين باشد مخالف قرآن است. «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ»؛ يعني حکم فقهي بينونت در مسئله هست، يک؛ وجوب قتل است، دو؛ ممنوعيت از ارث است، سه؛ نجاست است، چهار؛ اينها احکام فقهي است که بار است، بله! اگر ارتداد او فطري باشد. «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ»؛ آن‌وقت «فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ»؛[14] تقسيم مي‌شود ماترک او بر فرزندان او. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» نقل کرد.[15]

اما بخش دوم همين روايت پنج اين است که مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) اين را «عن الحسن بن محبوب» و همچنين دو حديث قبلي را نقل کرد، مگر اينکه يک اضافه‌اي دارد و آن اضافه اين است: «قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ»؛ اين «عبد الله بن محمد أبي بکر حضرمي» است و اين «أبي بکر حضرمي» موثق است، روايت پس معتبر است. روايت قبلي از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) بود که مرحوم کليني نقل کرد؛ اما اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند، اين ذيل را دارد و آن اين است که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: «إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً»، «بانَت»؛ يعني جدا مي‌شود، بينونت حاصل مي‌شود بين اين زن و مرد. بينونتي که بين زن و مرد مرتد حاصل مي‌شود نظير بينونت زن سه طلاقه است، «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً». اينکه مي‌گويند فلان کس تبيين کرد يا فلان مطلب تبيين شد يا بيّن است، اين «بانَ» به معناي «وَضَحَ» نيست؛ «بانَ» يعني اين شئ از آن شئ جدا، آن شئ از اين شئ جداست، وقتي شئ کاملاً از هم جدا باشد مطلب مشخص است. سرّ اينکه مطلب پيچيده است اين است که معلوم نيست از کدام است! اما وقتي مرزبندي شد، مي‌گويند بيان کرد؛ يعني آنچه را که بيگانه است از اين آشنا جدا کرد و بينونت حاصل شد، «بانَ» تبيين شد، مي‌شود روشن؛ وگرنه «بانَ» به معني «ظَهَرَ»، به معني «وَضَحَ» به اين معنا نيست، «بانَ» يعني از آن جدا شد، اگر يک چيزي از ديگران جدا شد شخص مشخص مي‌شود. «تبيين» هم از همين جدا کردن است مثل «تمييز» است. اين‌جا «بانَ» يعني جدا مي‌شود، «بانَت» يعني بينونت حاصل مي‌شود؛ يعني بين اين و بين آن چيزي فاصله است. مادامي که باهم باشند ديگر بيني ندارند و جدايي ندارند، اما وقتي جدا شدند مي‌گويند «بانَ». «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً» که مي‌شود حرام.

پرسش: ...

پاسخ: مشکل دلالي ندارد.

«كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً»؛ يعني حرام است. تنزيل آن که در جميع مراتب نيست. بعد دارد که «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ»؛ همان‌طوري که سه طلاقه بايد عدّه نگه بدارد و جدا بشود از او، اين هم همين‌طور. بعد حالا «فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ»، اين با روايات ديگر اين مشکل را دارد و آن اين است که اگر توبه کرد قبل از اينکه به او مراجعه بکند يکي از خواستگارهاي اوست. اين در مسئله ارتداد که اين‌چنين نيست؛ در مسئله ارتداد ـ معاذالله ـ اگر کسي توبه کرد اين زن، زنِ اوست اين مرد شوهر اوست، احتياجي به رجوع ندارد «لا قولاً و لا فعلاً». در طلاق‌ها اگر بائن باشد که عقد مجدّد مي‌خواهد، اگر طلاق رجعي باشد رجوع مي‌خواهد؛ يعني انشاء مي‌خواهد؛ يعني بايد يک حرفي بزند که به منزله «رجعتُ» باشد، کاري بکند که به منزله «رجعتُ» باشد، اگر با او گفتگو دارد و حرف زد مثل دو نفر همکار، اين رجوع نيست، بايد قول يا فعل با انشاء باشد و مصداق رجوع باشد، اين مي‌شود: «المطلقة الرجعية زوجة». اما در مسئله ارتداد اينها نيست، همين که اين توبه کرد همان‌طوري که انفساخ آن قهري است، انضمام آن هم قهري است. او در اتاق خود توبه کرده است، هم‌زمان مي‌شود همسر او، اصلاً او را نديده، نه حرفي زده، نه فعلي گفته، نه انشائي کرده، نه «رجعتُ» گفته، نه کاري کرده که دلالت بکند بر رجوع. پس با طلاق رجعي خيلي فرق دارد؛ همان‌طوري که انفساخ آن قهري است، انضمام آن هم قهري است، اين حکم ارتداد است. اما روايت «أبي بکر حضرمي» مي‌گويد به اينکه اين شخص «فهو خاطب» بايد خواستگاري جديد بکند، اين يعني چه؟ اين با همه بحث‌هاي قبلي مخالف است. اين روايت است که بايد توجيه بشود.

«فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ» او بايد خطبه بکند و خواستگاري بکند، «وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ»؛ وقتي اين کار را کرد عدّه‌اي ندارد، «وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ»؛ براي او عدّه‌اي ندارد، «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ اگر چنانچه اين مرد که توبه کرد يا در اين شرايط قرار گرفت، مُرد، زن او عدّه وفات نگه مي‌دارد؛ چون توبه کرد و مرد اوست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر بداند يا نداند زوجه اوست؛ حالا بر فرض آمده در کنار او، او هم نگاهي کرده نسبت به اين آن‌طوري که مرد به زنش نگاه مي‌کند. او اگر نداند خيال مي‌کند که يک تجرّي واقع شده، ولي به هر حال همسر اوست.

پرسش: ...

پاسخ: مسئوليتي ندارد و کسي به او کاري ندارد، او وقتي توبه کرد واقعاً زوجه اوست. اگر زوجه اوست و او آمده پيش او، رفتاري که زن با مرد دارد داشته باشد، او خلافي نکرده است؛ منتها اگر چنانچه ارتداد او ثابت شد، انفساخ آن ثابت شد و توبه‌اش ثابت نشد، حداکثر در حد يک تجرّي است، وگرنه هيچ معصيتي نکرده، اين زوجه اوست. فرمود به اينکه «اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ»؛[16] در عدّه اگر چنانچه اين مرد بميرد، آن زن ارث مي‌برد، چون مسلمان از غير مسلمان ارث مي‌برد؛ اما غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد. موانع ارث اين‌طور نيست که اگر يکي مسلمان بود و ديگري غير مسلمان، هيچ رابطه ارثي ندارد. کفر مانع ارث است، نه اسلام. اگر ـ معاذالله ـ أحد الوالدين و أخوين و مانند آن از اسلام به در آمد، آن ديگري از او ارث مي‌برد گرچه اين از او ارث نمي‌برد. مسلمان از غير مسلمان ارث مي‌برد؛ اما غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد ـ اين بيان نوراني صديقه کبري که جزء تلخ‌ترين جمله‌هاي آن خطبه فدکيه است همين است که جگرسوزتر از آن جمله، جمله‌اي ديگري نيست، فرمود: «اَمْ هَلْ تَقُولُونَ أَهْلُ‏ مِلَّتَيْنِ‏ لَا يَتَوَارَثَانِ‏»[17] «معاذ الله» مگر ما از يک دين نيستيم که ارث پدر من را به ما نمي‌دهيد؟! اين خيلي جمله تلخي است! اين جمله خيلي جگرسوز است! «اَمْ هَلْ تَقُولُونَ أَهْلُ‏ مِلَّتَيْنِ‏ لَا يَتَوَارَثَانِ‏» ـ اين روايت احتياج به توجيه دارد؛ براي اينکه حکم ارتداد اين است که اگر مرد توبه کرده است، اين زن زوجه اوست و هيچ نيازي به رجوع قولي يا رجوع فعلي ندارد. اگر هيچ نيازي ندارد، آن «فهو خاطب» يعني چه؟ اين معلوم مي‌شود از زمان عدّه گذشت؛ در زمان عدّه توبه نکرد، از بعد عدّه توبه کرد.

حالا اگر مطلب ديگري در راجع به اين باشد که ذکر مي‌شود، وگرنه وارد بحث بعدي مي‌شويم.

«و الحمد لله رب العالمين»