اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در اسباب تحريم، بعد از ذکر آن اسباب پنج‌گانه؛ يعني «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استيفاي عدد» و «لعان»، جريان «کفر» را مطرح کرد که تاحدودي برخي از آن مباحث اشاره شد. اين «کفر» يک وقت در حدوث است و يک وقت در بقاء؛ در حدوث روشن شد که اگر «أحد الطرفين» زوجين مشرک يا مشرکه بودند و ديگري مسلمان بود، اين نکاح باطل است و اگر اهل کتابي بودند احتياط واجب در مسئله عقد دائم است و احتياط مستحب در عقد انقطاعي است. اگر ارتداد حاصل بشود؛ يعني در اثناي زوجيّت «أحد الزوجين المسلمين» مرتد بشود؛ گاهي هر دو مسلمان‌اند، گاهي هر دو کافرند، چون براي هر ملتي يک نکاحي است آن از بحث بيرون است؛ يک وقت است که حدوثاً هر دو مسلمان‌اند، ولي بقائاً «أحدهما» از اسلام برمي‌گردد، اين نياز به بحث دارد؛ يک وقت است که هر دو غير مسلمان‌اند، ولي در بقاء يکي برمي‌گردد توبه مي‌کند و مسلمان مي‌شود، اين هم محتاج به بحث است. اين دو فرع اخير را جداگانه بحث کردند؛ يعني آن‌جايي که «أحد المسلمين» مرتد مي‌شود و آن جايي که «أحد الکافرين» توبه مي‌کند و مسلمان مي‌شود. فعلاً بحث در اول است؛ يعني آن‌جايي که «أحد المسلمين» ـ معاذالله ـ مرتد مي‌شود.

اين ارتداد يک وقت است ملحد مي‌شود، يک وقت است مشرک مي‌شود، يک وقت است به يکي از اقليت‌هاي ديني يهودي يا مسيحي مي‌شود، به هر تقدير اين نکاح باطل خواهد بود؛ زيرا ارتداد مسلمان چه به الحاد، چه به شرک، چه به يهوديت فرقي ندارد. ممکن است در مقام حدوث بين ملحد و همچنين مشرک از يک طرف، و بين اهل کتاب از طرف ديگر فرق باشد؛ ولي در مقام بقاء اگر ـ معاذالله ـ مسلماني مرتد بشود و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را انکار کند و او را تکذيب کند، فرقي ندارد؛ چه ملحد بشود، چه مشرک بشود و چه کتابي، حکم همان ملحد را دارد، اين‌جا ديگر جاي احتياط نيست و يقيناً نکاح باطل است. در جريان «ارتداد» فروع فراواني مطرح است: يکي درباره اصل بقاي نکاح است که باطل مي‌شود؛ يکي تکليف مَهر است که بين قبل از آميزش و بعد از آميزش فرق است؛ يکي اينکه ارث نمي‌برد، چون «أحد ملّتين لا يتوارثان»؛ غير مسلمان از مسلمان ارث نمي‌برد و مانند آن.

پرسش:...

پاسخ: انکار ضروري مستحضريد که در باب «طهارت» روشن شد که انکار حکمي از احکام اسلام از آن جهت که انکار حکم است ارتدادآور نيست، انکار اصلي از اصول دين مثل توحيد، نبوت و اينها ارتدادآور است؛ ولي اگر آن مطلب، نظري بود، پيچيده بود و شخص انکار کرد، اين موجب ارتداد نيست، چون شايد نظرش به نفي اين حکم رسيده است؛ ضروري نيست بلکه نظري است و اگر حکمي ضروري بود و اين شخص التفات نداشت که انکار ضروري به انکار نبوت برمي‌گردد، باز هم مستلزم ارتداد نيست؛ ولي اگر انکار ضروري طوري بود که خواه ناخواه به انکار اصل نبوت و دين برمي‌گردد؛ بله چنين انکار ضروري ارتدادآور است. غرض آن است که انکار توحيد يا انکار نبوت ارتدادآور است، انکار اصل دين ارتدادآور است؛ اما انکار ضروري مقيّد است به اينکه شخص بداند که انکار اين مطلب انکار آورنده آن مطلب است. اگر کسي ـ معاذالله ـ نماز را انکار کند؛ يعني آن کسي که اين را آورد من او را قبول ندارم ـ معاذالله ـ؛ اين انکار ضروري، مستلزم انکار اصلي از اصول دين است.

پرسش: ...

پاسخ: آن اگر براي کسي ثابت بشود و بداند که غدير «حقٌ لا ريب فيه کما هو کذلک»، عالماً عامداً با اينکه «کالشمس في رائحة النهار» مسئله غدير ثابت شد و معناي آن هم روشن شد، براي او نظري نيست، بله، برمي‌گردد؛ براي اينکه بازگشت اين در حقيقت ـ معاذالله ـ به انکار نبوت است.

 پس اگر چنانچه اين‌چنين شد که ارتدادي حاصل شد اصل نکاح باطل است؛ اما يک بحث درباره «مهريه» است که بين آميزش و بعد از آميزش فرق است يا نه؟ يک بحث درباره «ارث» است و بحث‌هايي که مربوط به ارث است. يکي از فروعات مسئله ارتداد که بينونت زوج و زوجه را به همراه است مسئله «عدّه» است که اين زن بايد عدّه وفات نگه دارد؛ چون مرد اگر مرتد شد، مثل مُرده است. اگر مسلماني ـ معاذالله ـ بهايي بشود عالماً عامداً اين به منزله مرگ اوست؛ لذا زن بايد عده وفات نگه بدارد.

در پايان جلسه قبل سخني از مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد[1] نقل شد، بعد قبول صاحب رياض نقل شد،[2] بعد نقد برخي از متأخران نقل شد. ديگران فرمودند به اينکه اگر يک ارتدادي حاصل بشود و اين ارتداد اگر از ناحيه زن باشد، چون باعث انفساخ عقد است و سبب اين انفساخ خود اين زن هست، اگر قبل از آميزش باشد هيچ سهمي از مهر ندارد، چرا؟ چون او خودش سبب انفساخ عقد است؛ و اگر مرد باشد و قبل از آميزش باشد، فرمايش مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد اين است که تمام مهر را بايد اين مرد بپردازد، چرا؟ براي اينکه سبب استحقاق مهر عقد است، عقد تمام مهر را ملک زن مي‌کند؛ حالا در يک نصف آن ملک لازم، در نصف ديگر ملک متزلزل باشد يا مثلاً متوقف بر آميزش باشد؛ يا نه، همه را «بالفعل» مالک است، ولي اگر طلاقي قبل از آميزش واقع شد بايد به نصف اکتفا کند. «علي أيّ حالٍ» مقتضاي عقد اين است که زن استحقاق تمام مهر را دارد، اين مطلب اول؛ و اگر طلاقي قبل از آميزش واقع شد آن مهر نصف مي‌شود، اين «للنص الخاص» است و اين مربوط به طلاق است. چون عقد سبب تام است براي ملکيّت تمام مهر، آن مهر اگر «مَهر المسمي» باشد، تمام مهر را زن مي‌طلبد. اگر مهر باطل باشد يا مهري ذکر نشده باشد، تمام «مَهر المثل» را زن مالک مي‌شود، هيچ وجهي براي تنصيف نيست مگر قياس و قياس هم که باطل است. در مسئله «طلاق» قبل از آميزش ما نص خاص داريم که مهر نصف مي‌شود؛ اما ارتداد قبل از آميزش به چه دليل ملحق به طلاق قبل از آميزش است؟! پس عقد سبب مستقل است براي ملکيت «تمام المهر»، يا «مهر المسمي» يا «مهر المثل»، اين يک؛ نصف کردن و تنصيف مهر در خصوص طلاق «خرج بالنص»، اين دو مطلب؛ و چون قياس انفساخ به طلاق باطل است، وجهي براي سرايت دادنِ حکم طلاق به حکم انفساخ نيست، اين سه مطلب؛ پس تمام مهر را مرد بايد بپردازد، اين چهار مطلب. اين خلاصه فرمايش  مرحوم محقق ثاني است.

مرحوم صاحب رياض بعد از نقل فرمايش مرحوم صاحب جامع المقاصد فرمود: «و هو الأقوي»، اين پذيرفته است؛ اما محققان بعدي که تا نوبت به مرحوم صاحب جواهر[3] رسيد، بخش سوم فرمايش مربوط به اين آقايان است و آن اين است که ما قبول داريم که عقد نکاح سبب تام است براي ملکيت تمام مهر، اين را قبول کرديم؛ اما انفساخ معناي آن اين است که کل عقد از بين رفته است و چون منفسخ است، عِوضين به صاحبان اصلي‌شان برمي‌گردد؛ يعني زن که بُضع را با تمکين در اختيار مرد قرار داد، الآن برمي‌گردد به خود زن و مستقل مي‌شود، مرد که مهر را تمليک کرده بود به زن، برمي‌گردد به ملک مرد، مالک مي‌شود؛ خاصيت انفساخ اين است. اگر عقد نکاح يا عقد بيع فسخ شد يا اقاله شد، اثر آن چيست؟ اين است که هر عوضي به صاحب آن برمي‌گردد. اين‌جا تمکين بُضع برمي‌گردد به صاحب آن و ديگر تمکين نمي‌کند، مهر هم برمي‌گردد به صاحب آن و تسليم نمي‌کند؛ اما در مسئله طلاق «خرج بالدليل». مرحوم محقق ثاني مي‌گويد که تمام مهر را بايد داد و اگر در طلاق قبل از آميزش نصف مي‌شود «خرج بالدليل»؛ اين بزرگوارها مي‌گويند وقتي انفساخ حاصل شد تمام مهر برمي‌گردد به زوج و اگر نصف مهر را در حال طلاق مي‌دهند مي‌گويند «خرج بالدليل». اينها مي‌گويند اگر نصف مهر را در صورت طلاق قبل از آميزش به زن مي‌دهند «خرج بالدليل»؛ مرحوم محقق مي‌گويد آن نصفي که نمي‌دهند «خرج بالدليل». اينها مي‌گويند خاصيت انفساخ اين است.

مطلب بعدي آن است که ما يک «فسخ» داريم و يک «انفساخ»؛ در جريان عيوب حادثه حالا يا بَرَص است يا بيماري‌هاي خاص است که بعضي از بيماري‌ها سبب انفساخ است، مشترک است بين مرد و زن؛ اين بيماري چه در مرد حاصل بشود و چه در زن، باعث انفساخ عقد است. بعضي بيماري‌ها مثل عَنَن و مانند آن مختص مرد است و بعضي از بيماري‌ها مختص زن؛ اين‌گونه از بيماري‌ها باعث انفساخ عقد است و کسي مبدأ فاعلي نيست. اما ارتداد در عين حال که سبب انفساخ است مبدأ فاعلي دارد، خود شخص باعث شده است که عقد منفسخ شد، نمي‌شود اين را مثل عنن يا بيماري‌هاي ديگر که عارض مي‌شوند و تحت اختيار کسي نيست قرار داد؛ لذا آن‌جايي که زن مرتدّه مي‌شود مي‌گويند او چون سبب فسخ است هيچ سهمي از مهر ندارد. فرق گذاشتند بين آن‌جايي که مرد مرتد بشود يا زن.

بنابراين اگر تعبير به انفساخ مي‌شود معناي آن اين نيست که جريان ارتداد در جميع احکام حکم انفساخ به وسيله عيوب را دارد، نه! چون يک مبدأ فاعلي دارد، يک سبب مختار دارد، ممکن است بين انفساخِ حاصل از ارتداد و انفساخِ حاصل از عيوب ديگر فرق گذاشت، درباره مهر بين ارتداد زن و ارتداد مرد فرق گذاشت؛ اما درباره اصل بطلان نکاح فرقي نيست، چرا؟ چون بعضي از امور است که برای خود اين نکاح است، برای زوج يا زوجه نيست؛ اين را عرف مي‌فهمد، بناي عقلا هم همين است، ظهور لفظ هم همين است، متکلم هم همين را اراده کرده است. يک وقت است که نه، حکم برای خود اين عمل نيست، برای عامل است.

بيان آن قبلاً هم بيان شد؛ ما در مسئله «نماز» دو گونه احکام داريم: يک سلسله احکام براي خود نماز است، فرقي بين زن و مرد نيست؛ نماز ظهر چهار رکعت است، نماز عصر چهار رکعت است، نماز صبح دو رکعت است. يک سلسله احکام مربوط به جهر و اخفات است، اين برای نماز نيست بلکه برای نمازگزار است؛ نمازگزار اگر مرد بود بايد جهر باشد، اگر زن بود بايد اخفات باشد؛ مسئله جهر و اخفات که برای نماز نيست، مسئله سَتر که براي نماز نيست؛ مسئله قبله، مسئله طهارت، اينها براي نماز است؛ هيچ نمازي بدون قبله نيست، هيچ نمازي بدون طهارت نيست. اما بايد بپوشاند، وجه و کفّين مستثناست، اين برای نمازگزار است نه برای نماز؛ لذا بين زن و مرد فرق است. جهر و اخفات برای خواننده نماز؛ يعني قرائت کننده نماز است نه برای خود نماز؛ لذا بين زن و مرد فرق است. پس دو نحوه احکام ما در نماز داريم. اگر زني مُرد و مردي دارد نماز قضاي او را انجام مي‌دهد، اين نماز از او فوت شده است، نه خصوصيت نمازگزار؛ لذا مرد اگر دارد نماز قضاي زن را انجام مي‌دهد نماز مغرب را بايد بلند ‌بخواند. اين نمازگزار چه اينکه بالأصل باشد، چه اينکه أجير باشد چه اينکه مُهدیِ ثواب باشد، در هر سه حال بايد که نماز مغرب را بلند بخواند. اين جهر و اخفات برای نمازگزار است، نه براي نماز! در إحرام هم همين‌طور است؛ يک سلسله احکام است براي إحرام است که زن و مرد ندارد. يک سلسله احکام است براي مُحرم، که چه کسي سر را بپوشاند و چه کسي صورت را بپوشاند، اين براي مُحرم است نه إحرام؛ لذا احکام زن در حال إحرام با احکام مرد در حال إحرام خيلي فرق مي‌کند.

در جريان «ارتداد» حکم براي ارتداد است نه مرتد، هر کسي باشد؛ مثل اينکه حکم نماز اين است که با طهارت باشد، حکم نماز اين است که رو به قبله باشد. اگر ما در اين روايتي که جلسه قبل خوانديم؛ نه جامع بود و نه شامل هر دو طرف شد بلکه درباره خصوص مرد بود، مي‌گوييم زن هم اين‌چنين است؛ براي اينکه حکم ارتداد اين است، مرتد هر کس که مي‌خواهد باشد. ارتداد باعث بطلان نکاح است؛ خواه زوج، خواه زوجه. اين روايت‌هايي که در آن روز خوانده شد، نه اطلاق داشت و نه تصريح به تفصيل؛ اما همه فتوا دادند که شامل هر دو گروه مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: درباره «نکاح» هيچ تفصيلي نيامده، درباره «حدود» و «ديات» مفصلاً روايات فراواني آمده است. در باب «نکاح»، روايت دو باب يک «محمد بن مسلم» مي‌گويد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کرديم: «عَنِ الْمُرْتَدِّ»، ديگر مرتدّه نيست يا ارتداد نيست؛ اگر ارتداد بود شامل هر دو مي‌شد و اگر مرتد و مرتدّه بود، به تفصيل شامل هر دو مي‌شد؛ اما فرمود مرتد. «فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَي مُحَمَّدٍ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»؛[4] اين نکاح مي‌شود باطل، زن از او جدا مي‌شود. از همين مسئله فهميدند که اگر زن مرتد شد، اين نکاح هم باطل مي‌شود، چرا؟ روي خصوصيت‌هاي اين مسئله روشن شد که اين حکم براي ارتداد است نه مرتد. الآن مگر اين روايت‌هايي که در باب شکوک آمده در هيچ روايتي مطلق هست يا تصريح به حال زن شده؟ يا نه، غالب اين روايات دارد که «رجل شک بين الثلاث و الأربع»؛ از حضرت سؤال کردند که يک مرد دارد نماز مي‌خواند شک کرده که نماز او سه رکعت است يا چهار رکعت؟ با اينکه در سؤال «رجل» است؛ اما مي‌گويند از اين روايت معلوم است که حکم شک بين سه و چهار را سؤال کرده و حضرت هم اين را گفته است؛ آن شک‌کننده چه مرد باشد و چه زن، با اينکه سؤال درباره مرد است. وقتي بگويند «رجل شک بين الثلاث و الأربع»، اين‌جا مي‌فهمند که حکم شک دارد بيان مي‌شود، نه شاک. اين‌جا هم در جريان «ارتداد» حکم ارتداد دارد مشخص مي‌شود نه مرتد؛ حالا مرتد يا زن است يا مرد. اگر مرد ـ معاذالله ـ مرتد شد «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ» و اگر زن مرتده شد «بانت من زوجها»؛ حکم براي ارتداد است، نه مرتد. شما ببينيد اصلاً اشکال به ذهن کسي نمي‌آيد. اين همه طلبه‌هايي که دارند تازه شرح لمعه مي‌خوانند، اين روايت‌ها را وقتي که مي‌خوانند اصلاً به ذهن هيچ کسي نمي‌آيد که اين شخص از امام سؤال کرده «رجل شک بين الثلاث و الأربع»، چرا شما مي‌گوييد زن اگر شک بکند اين‌طور است؟ مي‌گويد اين را مي‌فهمم که اين شخص دارد حکم شک را سؤال مي‌کند نه شاک را. اين فهم عمومي معلوم مي‌شود که در فضايي اين حکم نازل شده است که مورد پذيرش مجيب و سائل است. اين‌جا هم همين طور است؛ ارتداد اين بطلان را مي‌آورد، مرتد هر کس مي‌خواهد باشد.

پس اين دو نکته روشن است: يکي اينکه در مسئله «ارتداد» هيچ فرقي بين زن و مرد نيست. يکي اينکه ارتداد درست است سبب انفساخ است، ولي مبدأ اختياري دارد؛ لذا مي‌توان فرق گذاشت بين اينکه مرد مرتد بشود يا زن مرتد بشود. اگر زن مرتد شد سهم خود را از مهر «بالکل» ساقط کرده است؛ اما اگر مرد مرتد بشود احياناً ممکن است نصف مَهر را بپردازد، چه اينکه جامع المقاصد گفته چه اينکه صاحب رياض قبول کرده است. ببينيد با اينکه درباره اصل ارتداد است؛ چون ارتداد درست است سبب انفساخ است، ولي مبدأ فاعلي مختار دارد. يک حکم برای ارتداد است که سبب انفساخ عقد است، يک حکم برای آن مبدأ فاعلي‌اش است که او سبب فسخ است. زن اگر چنانچه مرتدّه بشود، او عمداً سهم خودش را از مهر ساقط کرده است و مرد اگر مرتد بشود حرف صاحب جامع المقاصد مطرح است؛ حالا برخي از بزرگان مثل صاحب رياض قبول کردند و بعضي مثل صاحب جواهر قبول نکردند، ولي زمينه بحث هست.

روايت سوم اين باب هم اين است که «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ» و وجود مبارک پيغمبر(صلَّي الله عليه و آله و سلّم) را و نبوت او را تکذيب کرد، اين شخص «دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ».[5] اول اگر «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ» به همين بود، ممکن بود انسان بگويد به اينکه نظير اينکه فرمود: «طَلَبُ‏ الْعِلْمِ‏ فَرِيضَةٌ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ»،[6] ولو مسلمه هم نداشته باشد ما مي‌فهميم که اين حکم اسلام است؛ چه زن و چه مرد؛ از اينکه فرموده است: «طَلَبُ‏ الْعِلْمِ‏ فَرِيضَةٌ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ» مي‌فهميم؛ گرچه بعضي از نقل‌ها گفتند «مسلمة» هم هست. اين‌جا که فرمود: «كُلُّ مُسْلِمٍ» ممکن است اين امور را بفهماند، اما به قرينه اينکه دارد: «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»، معلوم مي‌شود اين مرد را مي‌خواهد بگويد، بعد روي قرائن تفاهم عرفي معلوم مي‌شود که اين حکم ارتداد را دارد بيان مي‌کند. روايت‌هاي بعدي هم که در باب پنج و مانند آن آمده، آنها هم همين‌طور است.

 بنابراين اين بيان مرحوم محقق ثاني گرچه مورد پذيرش صاحب رياض است، ولي نمي‌تواند تام باشد. حکم برای ارتداد است، مرتد هر کس مي‌خواهد باشد. گرچه مرد و زن خصيصه مربوط به خودشان را دارند، ولي در اصل نکاح که محور بحث است، حکم ارتداد بطلان نکاح است؛ چه زن، چه مرد؛ مثل اينکه شک بين دو و سه يا يک و دو در نماز دو رکعتي باعث بطلان نماز است، شک کرد و شک هم مستقر شد، فکر کرد به جايي نرسيد، اين شک باعث بطلان نماز است؛ نمازگزار حالا يا زن است يا مرد. حالا اگر زن بود بايد خودش را بپوشاند، مرد بود لازم نيست، اين حرف ديگر است. اين شک باعث بطلان است، زن و مرد احکام خاص خودش را ممکن است داشته باشد؛ اما اين شک بين دو و سه، يک و دو در نماز دو رکعتي باعث بطلان نماز است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما وقتي فسخ شد نه طلاق! فسخ همين است؛ يعني چيزي به صاحب آن برمي‌گردد. طلاق يک حکم شرعي است، فرمود طُهر غير مواقعه بايد باشد، يک؛ در حضور دوتا شاهد باشد، دو؛ اگر قبل از آميزش باشد بايد که نصف مهر را بايد بدهد، سه؛ اينها جزء تعبّديات و دستورات طلاق است. اما اين حرف‌ها که درباره انفساخ نيست؛ اگر عقد منفسخ مي‌شود خاصيت انفساخ اين است که هر دو طرف به صاحبانش برمي‌گردد. پس آن‌طوري که مرحوم صاحب جامع المقاصد مي‌گويد انفساخ را نمي‌شود به طلاق قياس کرد بلکه همه مهر را بايد داد، ناتمام است؛ و آنکه بعضي‌ها گفتند به اينکه مثل طلاق است و نصف مهر را بايد داد، آن هم ناتمام است، هيچ چيزي را نبايد داد. آيا اين است يا در خصوصيات مهر هم ممکن است انسان تجديد نظر بکند؟  ولي غرض اين است که اصل ارتداد باعث انفساخ نکاح است. تتمه فرع ـ إن‌شاءالله ـ براي روز بعد.

اما چون روز چهارشنبه است يک مقداري اين بحث‌هاي مربوط به ايام مبعث و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است عرض کنيم. اين دعاهايي که در شب مبعث يا روز مبعث است؛ البته فراغت داشتيد خوانديد؛ اما هر کدام از اين دعاها به نوبه خودش يک درسي است. در دعاي شب مبعث آن‌جا خدا را قَسم مي‌دهيم تعظيم مي‌کنيم، مي‌گوييم: «بتجلّي الاعظم»[7] کذا. اين ناظر به آن است که اصل خلقت تجلّي است طبق بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که در نهج البلاغه فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِه‏»؛[8] جهان تجلي خداست. اين تجلّي و جلوه همان معناي آيه است که در قرآن کريم آمده؛ سراسر جهان آيت و علامت و نشانه قدرت خداست. از اين آيت در روايت به تجلّي ياد مي‌شود. خدا قرآن را آيت خود مي‌داند. وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه از قرآن به عنوان تجلّي ياد کرده است، فرمود: «فَتَجَلَّي لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ»؛[9]‏ خدا در قرآن تجلّي کرده است. اين کلمه «تجلّي، تجلّي» در بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) کم نيست. منتها آيات فرق مي‌کنند؛ بعضي آياتِ روشن هستند، بعضي آياتِ تاريک‌اند، بعضي بزرگ‌اند، بعضي کوچک‌اند. در جريان ليل و نهار فرمود: ﴿وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً﴾؛[10] شب آيت ما هست، منتها آيت تاريک؛ روز آيت ماست، منتها آيه روشن. فرمود ما اين آيه را تاريک کرديم: ﴿وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً﴾. پس ما آيت روشن داريم، آيت تاريک داريم، آن‌جا که سايه است در سايه زمين قرار داريم، آن طرف زمين رو به آفتاب است و اين طرف زمين که سايه است ما قرار مي‌گيريم مي‌شود شب. شب آيت خداست، منتها آيت تاريک؛ روز آيت خداست، منتها آيت روشن؛ پس فرق مي‌کند.

اين که در شب مبعث به خدا عرض مي‌کنيم تجلّي اعظم؛ براي اينکه هيچ آيتي به عظمت وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نيست. اين روايت نوراني را مرحوم مجلسي نقل کرد[11] و ديگران هم نقل کردند که حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود: «مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي»؛[12] از من آيتي بزرگ‌تر در جهان نيست؛ منتها چون اهل بيت(سلام الله عليهم) نور واحدند، حکم درباره همه اينهاست. البته وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حساب او مشخص است. در اين بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) دارد که «مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي»؛ از من بزرگ‌تر خدا آيتي خلق نکرد. اين برای شب مبعث است.

در روز مبعث يک دعاي نوراني دارد که امام کاظم(سلام الله عليه) اين روايت را روز مبعثِ سال قبل که حضرت را مي‌خواستند به زندان ببرند اين دعا را خواند. يک سال تقريبي، دو روز کم؛ 25 رجب سال بعد بدن مطهر حضرت را از زندان درآوردند. آن روزي که حضرت مي‌خواست برود به زندان بغداد؛ يعني 27 رجب بود، 27 رجب سال قبل به زندان برده شد، 25 رجب سال بعد جنازه مطهر حضرت را از زندان بيرون آوردند، اين زندان اخير يکسان طول کشيد. حضرت اين دعاي نوراني را خواندند که بخشي از اين دعا در همان اوائل دعاي «ابوحمزه ثمالي» هست که «أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ‏ الْمَسَافَةِ وَ أَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ‏ دُونَك‏»؛[13] خدايا اگر کسي بخواهد اهل سير و سلوک بشود؛ نه سخت است و نه دور، خيلي راه نزديک است، «أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ‏ الْمَسَافَةِ»، چون هيچ حجابي بين تو و او نيست مگر خود اين شخص. وقتي غرور و خودبيني را بگذارد کنار، مي‌تواند به فيض تو برسد. «لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ‏ دُونَك وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ ٍ يَخْتَارُكَ بِهَا»؛ خدايا! من مي‌دانم، مسافر به هر حال راه‌توشه مي‌خواهد، شما فرموديد انسان مسافر «إلي الله» است، فرموديد: ﴿تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَي﴾[14] اما تقوا درجاتي دارد: بخشي از تقوا «خَوْفاً مِنَ النَّارِ»[15] است، بخشي از تقوا «شَوْقاً إِلَي الْجَنَّة»^[16] است، بخشي از تقوا ﴿حُبًّا لِلَّهِ﴾[17] است. من فهميدم بهترين توشه خداخواهي است: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ يَخْتَارُكَ بِهَا»؛ يک اراده مصمّم، يک اراده قطعي که فقط تو را بخواهد و من با اين اراده آمدم. براي من روشن شد که بهترين زاد براي کسي که مي‌خواهد رحلت «إلي الله» داشته باشد، نه «خَوْفاً مِنَ النَّارِ»، نه «شَوْقاً إِلَي الْجَنَّة»، بلکه ﴿حُبًّا لِلَّهِ﴾، «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ» و من مصمّمانه دارم مي‌آيم. حالا معلوم مي‌شود که اين روايت‌ها مثل «لَا تَنْقُضِ»^[18] نيست. اين «لَا تَنْقُضِ» را غالب طلبه‌ها مي‌فهمند؛ اما اين را شما چند بار بايد بگوييد تازه تصور بکنند! اين روايت‌ها دارد خاک مي‌خورد! اخلاق که مي‌گويند در حوزه بايد باشد، اخلاق يک بحث پانسماني است، عمده عقل است، علم حوزوي بايد روي عقل باشد، آن است که آدم را مي‌سازد. آدم شب و روز اين روايت را بحث بکند، درس بگويد و مباحثه بکند، يقيناً آدم عوض مي‌شود. هفته‌اي يک روز درس اخلاق بگويد، مثل اينکه هفته‌اي يک روز يک جا را پانسمان بکند. آنچه را که حوزه را حوزه مي‌کند عقل است. اين رواياتي که دارد خاک مي‌خورد اينها بايد بحث بشود. آدم خدا را اراده بکند يعني چه؟ خدا به ما نزديک است يعني چه؟ ما يک اضافه داريم، يک مضاف داريم، يک مضاف اليه داريم و يک وسط؛ يک محجوب داريم، يک محجوب عنه داريم و يک حاجب؛ بسياري از روايات ما اين است که بين خدا و انسان هيچ حجابي نيست مگر خود آدم. ما در حجاب سه چيز لازم داريم: محجوب، محجوب عنه، حاجب؛ اين ديوار حاجب است بين ما و کساني که آن طرف ديوار قرار دارند، اين پرده حاجب است بين ما و کسي که پشت پرده است؛ اما اين ائمه فرمودند خير! اين سه طرف داشتن در حقيقت حجاب دخيل نيست، آنچه که اساس حجاب است دو چيز است: محجوب و محجوب عنه. گاهي خود اين شخص ديوار است، خود اين شخص پرده است «أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ‏ الْمَسَافَةِ وَ أَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا‏» اعمال انسان که نمي‌گذارد تو را ببيند، عمل ما که از ما جدا نيست و من با يک اراده مصمّم تو را مي‌خواهم! «وَ قَدْ نَاجَاكَ بِعَزْمٍ لِإِرَادَةِ قَلْبِي»، با اين وضع دارم مي‌آيم. اينهاست که هم دواي حوزه است، هم درد حوزه را بيان مي‌کند، هم علاج حوزه است، هم آدم را روحاني مي‌کند. چرا مي‌گويند قلم عالم بهتر از دماء شهداست؟ دماء شهداء اثر آن اين است که ما در زيارت وارث و غير وارث مي‌گوييم که شما کشور را پاک کرديد: «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ»،[19] و کشوري که شهيد در آن مي‌آرمد طيب و طاهر است؛ از آن طرف هم همه از وجود مبارک حضرت نقل کردند که مداد علماء أفضل از دماء شهداست،[20] چرا ما کشور را طيّب و طاهر نکنيم؟ چرا حوزه آن قدرت را نداشته باشد که کشور را طيّب و طاهر بکند؟ اينها درس مي‌خواهد. «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ» درباره کسي است که شهيد شد. اگر دماء آنها نسبت به مداد اينها ضعيف‌تر است و مداد اينها برتر از دماء آنهاست، چرا اين مرکّب‌ها نتواند کشور را طيّب و طاهر بکند؟ پس راه دارد، چرا ما آن راه را نرويم؟ اميدواريم که به برکت قرآن و عترت حوزه‌ها اين‌چنين باشد!

«و الحمد لله رب العالمين»