اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ششمين سبب از اسباب تحريم نکاح، کفر «أحد الطرفين» است؛ يعني مسلمان نمي‌تواند با غير مسلمان ازدواج کند. حالا حدوثاً و بقائاً هر دو يک حکم دارد يا حکمشان فرق مي‌کند، از بعضي از نصوص تفاوت ظاهر مي‌شود. کفر يا به صورت شرک است که منکر اصل توحيد هستند، يا به صورت انکار نبوت خاصه است که اصل توحيد و مانند آن را مي‌پذيرند، اصل وحي و نبوت را مي‌پذيرند، برخي از انبيا را قبول دارند؛ اما نبوت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نمي‌پذيرند. آيا حکم مشرک و کافر؛ يعني اهل کتاب يکي است يا نه؟ اين بزرگان معمولاً فرق گذاشتند؛ بعضي فرق نگذاشتند، بعضي فرق گذاشتند. مرحوم محقق در متن شرايع عبارتشان اين بود که «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً»؛[1] يعني نسبت به مشرک، اين نکاح تکليفاً حرام است و وضعاً باطل است اجماعاً، «و في تحريم الكتابية من اليهود و النصاري روايتان»؛ دو روايت است، قهراً دو قول هم در مسئله است و أشهر اينها هم منع در نکاح دائم است که فرق گذاشتند بين نکاح دائم و نکاح منقطع که در نکاح دائم جائز نيست و در نکاح منقطع جائز است؛ چه اينکه در ملک يمين که سخن از نکاح نيست هم جائز است. و حکم مجوس هم حکم يهود و نصارا را دارد که يک فرع جداگانه‌اي است.

در بحث‌هاي قبل اشاره شد که شش قول در مسئله است، برابر تقريباً وجوه شش‌گانه‌اي که از روايات باب استفاده مي‌شود: منع مطلق، جواز مطلق، فرق بين عقد دائم و عقد منطقع، فرق بين حال ضرورت و غير ضرورت، فرق بين حرّه و أمه، فرق بين عقد و ملک يمين، اين فروقي است که در مسئله است. منشأ اين فروق شش‌گانه يا بيشتر، اختلاف اين روايات است به همين شش وجه يا بيش از شش وجه. خود روايات چون مختلف است، در جمع‌بندي فقها هم فتاواي مختلف مشاهده مي‌شود. اصل اولي در مسئله، جواز است؛ هم «اصالة الحلِّية» که اصل عملي است و هم مسئله عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[2] مطرح است که آن أماره است، فوق اصل است و مقدم بر اصل است. «اصل» که در اين‌جا گفته مي‌شود يعني قاعده اوّلي؛ خواه به وسيله أماره ثابت شده باشد، خواه به وسيله اصلي از اصول عمليه.

بعد از اينکه قرآن کريم حرمت نَسَبي را، حرمت رضاعي را، حرمت مصاهره را ذکر کرد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، غير از اينها که تحريم شده‌اند «بالنسب أو الرضاع أو المصاهره»، با هر زني مي‌توانيد ازدواج بکنيد. اين مي‌شود قاعده اصلي که ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ و اگر چيزي بخواهد از اين عموم يا اطلاق خارج بشود، دليل معتبر مي‌طلبد. در جريان «مشرک» آيه تام است، چه اينکه روايت هم بي‌معارض است. آيه سوره مبارکه «بقره» بالصراحه فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾،^[3] ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛ نه همسر مشرک بگيريد، نه به مشرک همسر بدهيد، تا اينکه اينها ايمان بياورند و منظور از ايمان هم اسلام است، نه ايمان در برابر مخالفين که امر مذهبي باشد، امر ديني است. اين به صورت روشن نهي کرده است: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّي يُؤْمِنُوا﴾؛ نه به آنها زن بدهيد و نه از آنها زن بگيريد، اين درباره مشرک است و معارض هم ندارد و اين مشرک شامل اهل کتاب نمي‌شود، براي اينکه در سوره مبارکه «حج» همان‌طوري که قبلاً گذشت، بين اين طوايف چند‌گانه قرآن کريم جدايي انداخت؛ تفصيل، قاطع شرکت است. فرمود ذات أقدس الهي در قيامت بين مؤمنين، يهودي‌ها، مسيحي‌ها، صابئين، مجوسي و مشرکين داوري مي‌کند، پس معلوم مي‌شود که اينها غير از مشرک هستند؛ چه اينکه مجوس هم غير از مشرک است، اين هم يکي از ادله است که مجوس اهل کتاب است، براي اينکه اگر مجوس کتابي نبود جزء مشرکين بود و در برابر مشرکين قرار نمي‌گرفت. پس اگر آيه سوره «حج» اين عناوين طوايف چندگانه را در مقابل هم قرار داد، معلوم مي‌شود که هر کدام از اينها يک عنوان خاص دارند و هيچ کدام آنها مشرک نيستند؛ آن گروه اخير هستند که به عنوان مشرک هستند. پس اگر سوره «حج» مشرک را در مقابل اين طوايف قرار داد و در آيه 221 سوره مبارکه «بقره» فرمود: نه به مشرک زن بدهيد و نه از مشرک زن بگيريد، اين نهي شامل حال آن طوايف چندگانه نمي‌شود و عموم ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ به قدرت خودش باقي است. مي‌ماند آيه سوره مبارکه «ممتحنه» که فرمود: ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾،[4] اين آيه دلالت بر حرمت تکليفي و بطلان وضعي دارد. «عِصَم» جمع «عصمت» است؛ «عصمت» يعني مايه حفظ و حراست و نگهداري. عقد باعث حراست اين زن است و در کنار مرد است. فرمود آنچه که عصمت کوافر است، کوافر هم جمع کافر است؛ يعني زن‌هاي کافر، نفرمود زن‌هاي مشرک. اگر کسي کافر بود، اين عنوان کافر يقيناً مشرک را شامل مي‌شود؛ ولي عنوان مشرک، کافر را شامل نمي‌شود. ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾، اين دليل بر حرمت ازدواج اهل کتاب تکليفاً و بطلان اين ازدواج وضعاً است. لکن اين آيه قبلاً نازل شده است و آيه سوره مبارکه «مائده» بعداً نازل شده، چون سوره مبارکه «مائده» آخرين سوره‌اي است که نازل شده است که مسئله ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾[5] و امثال آن هم در همين سوره است و از ائمه(عليهم السلام) هم رسيده است که اين «آخر ما نَزَل» است و هرگز نسخ‌بردار نيست؛ حلال او، احکام وضوي او، آنچه که گفته شد نسخ‌پذير نيست. فرمود: ﴿الْيَوْمَ﴾، اين معلوم مي‌شود که يک چيز تازه‌اي است. ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾،[6]  چه اينکه ﴿وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِنات‏ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾؛ اين مضمون اين آيه است؛ يعني طعام آنها براي شما حلال است و طعام شما هم براي آنها حلال است؛ زن‌هاي پاکدامن مؤمنين بر شما حلال است و زن‌هاي پاکدامن اهل کتاب؛ يعني يهودي و مسيحي هم بر شما حلال است. اين در سوره مبارکه «مائده» نازل شد، «مائده» آخرين سوره تام است، با تعبير ﴿الْيَوْمَ﴾ نشان مي‌دهد به اينکه قبلاً اين نبود. آن بيانات لطيف مرحوم صاحب جواهر هم که اين طعام را بر جو و گندم و برنج و امثال آن حمل کردند که وجه صحيحي نيست. قبلاً اين طعام؛ يعني جو و گندم و برنج و اين حبوبات قبلاً از مشرکين براي مسلمانان حلال بود، چه رسد به اهل کتاب. اينها که در مدينه زندگي مي‌کردند مرتباً از اينها کالا مي‌خريدند، پارچه مي‌خريدند، گندم مي‌خريدند، جو مي‌خريدند، گاهي نسيه مي‌کردند، آن قرض گرفتن وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) هم از همين اهل کتابي بود، پس يک امر دائري بود و يک امر روشني بود.

پرسش: ...

پاسخ: روايت‌ها تطبيق شده است. تنزيه اينکه حمل بر کراهت کردند براي همين است، براي اينکه رابطه کم بشود، چرا اينها نجس هستند؟ گفتند نجس هستند، براي اينکه ارتباط به اين صورت‌ها باز نشود. گرچه نجاست اينها هم مثل خود حليت نکاح، يک امر تنزيهي است، چون اينها به هر حال نجاست «بالعرض» را دارند؛ يا در اثر ارتکاب به خمر و خنزير است يا شراب است، يا عدم اجتناب از نجاسات ديگر است. غرض اين است که اين يک چيز روشني است مسلمانان مرتّب اين جو و گندم را از اينها مي‌خريدند يا به اينها مي‌فروختند. خريدن گندم و جو و حبوبات از اينها مثل خريدن پارچه بود؛ قرض مي‌کردند، بيع مي‌کردند، عقود ديگر داشتند. اينکه در سوره مبارکه «مائده» فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾، معلوم مي‌شود که يک حکم تازه‌اي است، نه اينکه بفرمايد گندم آنها براي شما حلال است يا حبوبات آنها براي شما حلال است! نخير! آن حبوبات قبلاً مشترک بود و حلال هم بود. ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾، «اليوم، اليوم، اليوم»؛ يعني يک حکم تازه است. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

بنابراين اين آيه به خوبي دلالت مي‌کند بر اينکه ازدواج با اينها جائز است. حالا اين ازدواج موقت و دائم با روايات قابل تفصيل است؛ اين کار حلال و جائز است که با اينها ازدواج بکنيد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر آن باشد که ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾،^[7] پس ريا هم شرک است. اکثر مؤمنين را اين آيه فرمود مشرک هستند، فرمود: ﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾. از امام(سلام الله عليه) سؤال کردند چگونه اکثر مؤمنين مشرک هستند؟ فرمود: همين گرايش‌هايي که دارند مي‌گويند اول خدا، دوم فلان کس! اگر فلان طبيب نبود ما نجات پيدا نمي‌کرديم! يا اگر فلان شخص نبود مشکل ما حل نمي‌شد![8] بلکه بگوييم ذات أقدس الهي فلان شخص را مأمور کرده است، او جزء «جنود الرحمن» است، جزء مجاري فيض است که از اين راه خدا به ما فيض رساند، نه اينکه اگر او نبود مشکل ما حل نمي‌شد. وقتي از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کنند که چگونه اکثر مؤمنين مشرک هستند؟ فرمود همين که مي‌گويند: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»،[9] بگوييم همه اينها بندگان خدا و مجاري فيض الهي‌اند. آن معناي شرک خفي در بسياري از افراد هست؛ اما آن شرک مصطلح در برابر همين کفر اهل کتاب است و چون اين‌چنين است، فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾، ديگر هيچ کس نيامد بگويد به اينکه اين آيه سوره مبارکه «مائده» ناسخ آيه سوره مبارکه «بقره» است؛ در سوره «بقره» فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾، ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾؛ نه از آنها زن بگيريد نه به آنها زن بدهيد. پس بگوييم اين ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ ناسخ آنهاست، براي اينکه اينها هم که مشرک‌اند. اين را أحدي نگفته است.

پس بنابراين قاعده اوّلي و آن عموم اوّلي، نه اصل در برابر أماره، اصل يعني قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، اين حليت است. «اصالة الحل» هم مؤيد همين أماره کلي است. آنچه که خارج شده است جريان مشرک و مشرکه از دو طرف است که قرآن کريم هر دو را نهي کرده است که نه زن بدهيد و نه زن بگيريد. درباره اهل کتاب از اينکه نتواند آدم از آنها زن بگيرد، يقيناً هم نمي‌تواند به آنها زن بدهد؛ منتها اين آيه سوره مبارکه «مائده» مقدم است بر آيه سوره مبارکه «ممتحنه». پس اين ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ راجع به جو و گندم نيست. شما مي‌توانيد مهمان آنها بشويد و آنها هم مي‌توانند مهمان شما بشوند. حالا يک وقت است که يک چيزي در خصوص ذبيحه است که در حليت مذبوح، اسلامِ ذابح شرط است يا تسميه ذابح شرط است يا استقبال شرط است که آيا آن مذبوح رو به قبله باشد، يا ذابح رو به قبله باشد يا هر دو رو به قبله باشند؟ مذبوح که بايد رو به قبله باشد، اينها حکم خاص خودش را دارد. اگر يک جايي سخن از حرمت شد، براي اينکه تسميه گفته نشد عمداً، اگر ذابح مسلمان هم باشد عمداً قبله را رعايت نکند يا تسميه نگويد، اين مي‌شود ميته، ﴿مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ﴾[10] مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: نزول سور را که کدام مکي است؟ کدام مدني است؟ اين 114 سوره همه‌شان تاريخ مشخص دارند، چه سوره‌اي قبل نازل شد؟ چه سوره‌اي بعد نازل شد؟ چه سوره‌اي در مکه نازل شد؟ چه سوره‌اي در مدينه نازل شد؟ آن سور مکي از سور مدني جدا هستند و «بالقول المطلق» مکي مقدم بر مدني است. يک بحثي ديگر دارند که سور مکي کدام قبل است و کدام بعد؟ يک بحثي هم دارند که سور مدني کدام قبل است و کدام بعد؟ همه‌اش مضبوط است، بدون کمترين ترديد، اينها مشخص است و مسلمانان کاملاً اينها را ضبط مي‌کردند. اسلام آمده راه‌حل به اينها نشان داده است، اوّل خواندن را، نوشتن را به اينها آموخت. در کل مکه کساني که قدرت نوشتند داشتند کم بودند؛ اما آمده آن‌قدر بر مردم واجب کرده گفته کتابت را، کتابت را، تا اينکه در طولاني‌ترين آيه قرآن کريم که همان بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» است و آيه‌اي از آن طولاني‌تر در قرآن کريم نيست، آن آيه براي اين است که تمام کارهايتان را با سند و قباله تنظيم بکنيد؛ خيلي‌ها زمين مي‌خرند يا زمين مي‌فروشند، مغازه مي‌خرند يا مغازه مي‌فروشند، شرکت مي‌کنند به همين که ما اعتماد داريم به يکديگر. فرمود اين کار را نکنيد! شما هميشه که حافظ نيستيد، يادتان مي‌رود؛ هر چه مي‌خريد يا هر چه مي‌فروشيد سند تنظيم کنيد، قباله تنظيم کنيد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.[11] حالا يک قدري نان مي‌خريد يا مقداري سيب‌زميني مي‌خريد قباله نمي‌خواهد. الآن بسياري از مشکلاتي که در ادارات هست و در دستگاه قضايي هست براي همين است که مي‌گويند ما اين‌طور قرارداد کرديم تو يادت رفته! پس همان وقت بنويس! اصلاً اين آيه براي همين است. فرمود آن خريد و فروش روزانه قباله نمي‌خواهد، سند نمي‌خواهد؛ اما اتومبيل مي‌خريد يا اتومبيل مي‌فروشيد، زمين مي‌خريد يا اجاره مي‌دهيد يا خانه مي‌خريد، تمام کارهايتان سند داشته باشد و همه خصوصيات را هم بنويسيد. اگر نمي‌توانيد، ديگري که نويسا است بنويسد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، اين مردم مکي که قدرت خواندن و نوشتن نداشتند، اينها را طرزي تربيت کرد که حالا روزانه مي‌خواهند سند تنظيم بکنند. حالا اين در مسئله قرائت قرآن و حفظ قرآن و کتابت قرآن و اينها ـ معاذالله ـ ما بگوييم قرآن همين‌طور نانوشته مانده و اوراق پراکنده بود؛ چهار‌تا پوست در کجا بود، چهار‌تا چوب در کجا بود، اينها قرآن بود ـ معاذالله ـ همه اينها مکتوب بود، مسلّم بود، تنظيم شده بود، حالا ممکن است يکجا جمع نشده باشد. فرمود اين کار را بکنيد مشکل شما حل مي‌شود با اين؛ من خيال کردم، من به او اطمينان داشتم، آدم که به حافظه خودش اطمينان ندارد. فرمود اين کار را بنويسيد و همه را تنظيم بکنيد. همه اينها در برابر سوره مي‌نوشتند، بعضي‌ها هم اصرار داشتند که تمام جزئيات را حفظ بکنند. به يکي از اصحاب کسي گفته بود که چطور شما خيلي دقيق اينها را حفظ کردي؟ گفت شما هم مي‌توانيد حفظ بکنيد، ديشب که در مسجد بودي؟ گفت بله. گفت با هم پشت سر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نماز جماعت خوانديم؟ گفت بله. گفت حضرت در رکعت اول کدام سوره را خواند؟ در رکعت دوم کدام سوره را خواند؟ در فلان جا کدام آيه را خواند؟ گفت من يادم نيست! گفت من يادم هست؛ وقتي پشت سر حضرت مي‌روم نماز مي‌خوانم کاملاً ضبط مي‌کنم، حفظ مي‌کنم که حضرت بعد از «حمد» کدام سوره را خوانده است؟ در قنوت چه گفته است؟ در رکوع چه گفته است؟ در سجود چه گفته است؟ اينها را من کاملاً حفظ هستم. اين‌طور بودند! وقتي اين‌طور بودند و ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي﴾[12] اين‌طور گرامي مي‌داشتند، تمام اين سور را هم ضبط کرده بودند و همه اينها «بالإتفاق» بر آن هستند که سوره مبارکه «مائده» آخرين سوره است که نازل شده است. اين جريان ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾، «حجة الوداع» و جريان «غدير» در همين سوره است؛ آن هم بعدها نازل شده است.

بنابراين احتمال اينکه مثلاً آيه ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ و همچنين ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾، اين با آيه سوره مبارکه «ممتحنه» نسخ شده باشد، اصلاً قابل پذيرش نيست. اينها خطوط کلي بحث است. اقوال هم شش قول است البته؛ اجماعات هم وقتي ثابت بشود که اجماع هيچ اعتباري به آن نيست مگر از قسمت رواني؛ در بعضي از بحث‌ها احياناً ممکن است اجماع تکيه‌گاه باشد، اما وقتي ما اينجا آيه داريم روايت داريم، اين اجماع تقريباً تقويت رواني است معرفت شناسي رواني است، نه معرفت شناسي واقعي. يک طمأنينه رواني است، نه طمأنينه معرفت شناسي.

پرسش: ...

پاسخ: حالا ما نمي‌خواهيم به عمل تاريخ استناد کنيم، ممکن بود اصلاً آنها مسلمانان را در کمال رنج قرار مي‌دادند حاضر نبودند با آنها ازدواج کنند. از اين طرف چرا! از اين طرف حالا روايات را مي‌خوانيم، از اين طرف وقت از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که آيا مرد مسلمان زنِ غير مسلمان داشت؟ فرمود بله، مگر زن يهوديه همسر طلحه نبود در زمان خود پيغمبر؟ با اطلاع خود پيغمبر بود؟ اين روايتش هست، اين بود. حالا از اين طرف زن نمي‌دادند به آنها، پرهيز مي‌کردند؛ اما از اين طرف از آنها زن مي‌گرفتند. وقتي از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که آيا ممکن است يک مرد مسلمان با زن کتابي ازدواج کند؟ فرمود بله، طلحه در حضور پيغمبر و در زمان پيغمبر يک زن يهوديه داشت، جزء اصحاب هم محسوب مي‌شد. پس اصل اولي ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ است، اين أماره است؛ اصالة الحل هم مؤيد همين است. درباره مشرکات و مشرکين؛ زن دادن و زن گرفتن آيه سوره مبارکه «بقره»، بدون معارض نهي مي‌کند. شمول آن نسبت به اهل کتاب جدّاً بعيد است به استناد سوره مبارکه «حج» که تفصيل قاطع شرکت است. اگر ما بخواهيم درباره اهل کتاب از قرآن کمک بگيريم مشکل است، زيرا ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ دليل بر حکم تکليفي و وضعي است؛ لکن با صداي رساي آيه سوره مبارکه «مائده» فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴾ کذا و کذا، اين معلوم مي‌شود که امروز حلال شد. پس آيه‌اي که دلالت بکند بر اينکه ازدواج با زن يهوديه يا مسيحي اهل کتاب باطل است وضعاً و حرام است تکليفاً نداريم.

مي‌ماند روايات؛ روايات هم چون چند طايفه است باعث پيدايش اقوال شش‌گانه شد. روايتي که دلالت مي‌کند بر منع، در بحث قبل اشاره شد حالا گذرا از آن عبور مي‌کنيم تا معلوم بشود که هيچ کدام از اينها دليل تام بر منع نيست.

پرسش: ...

پاسخ: آن عمومات است، عمومات ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، عموم را که نمي‌گويند يک شئ خاص را تأسيس کرده، آنها که اهل اجتهاد و مانند آن نبودند، آنها نص خاص را مي‌خواستند. اينها نص خاص مي‌طلبيدند و نص خاص به وسيله سوره مبارکه «مائده» آمده، چون مسبوق است به نهي سوره مبارکه «ممتحنه»؛ قهراً مي‌شود تأسيس. مسبوق است آيه «مائده» به سوره «ممتحنه»، آيه «ممتحنه» هم که نهي کرده بود، فرمود: ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾.

وسائل جلد بيستم صفحه 536 باب دو از ابواب «ما يحرم بالکفر» اين چند تا روايت بود که در بحث قبل خوانده شد حالا بايد گذرا روشن بشود که هيچ کدام از اينها دليل بر حرمت تکليفي و بطلان وضعي نيست.

روايت اول را که مرحوم کليني[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً» که سند معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است: «فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ»؛ لحن گفتار، لحن سؤال است، آيا مرد مسلمان مي‌تواند با زن يهودي و نصراني ازدواج کند يا نه؟ حضرت طبق اين نقل فرمودند: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»؛ اگر زن مسلمان دارد چه حاجت به غير مسلمان؟ اينکه يکي از اقوال شش‌گانه اين است که فرق است بين حال ضرورت و غير ضرورت از اينجا استفاده کردند. فرمود با بودنِ زن مسلمان چه احتياج که با زن غير مسلمان ازدوج کنند؟ بعضي‌ها تصرف در ماده کردند، گفتند اين دليل است که در حال ضرورت جائز است، بعضي‌ها اين را حمل بر تصرف در هيئت کردند گفتند به اينکه اين مکروه است حزازت دارد. «فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَي»؛ به حضرت عرض کردند بله زن مسلمان وجود دارد، ولي اين علاقه خاصي به اين زن پيدا کرده است. حضرت فرمود: «إِنْ فَعَلَ» اگر اين با زن يهوديه يا مسيحيه ازدواج کرد، «فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ»؛ اين از باب نهي از منکر است، اين دليلي بر حرمت نکاح نيست.

پرسش: ...

پاسخ: دين آنها، چون آنها مکلف بر فروع هستند؛ منتها حالا عمل نمي‌کنند. کفار مکلف به فروع هستند «علي التحقيق». اين ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾[14] همه شامل اينها مي‌شود. منتها اينها حالا چون مهم‌ترين اصلشان نبوت است بايد اين را بپذيرند، وگرنه کفار «عند التحقيق» مکلف به فروع هستند. «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً»؛ فرمود اين را بدان بالاخره يک مشکل ديني دارد، اگر در دين متسلّم بود دنبال اين نبود که گرفتار هويٰ بشود اولاً و به دنبال زن غير مسلمان برود ثانياً. اين معلوم مي‌شود که مشکلي در دينش هست. اينها هم يا حکم اخلاقي است يا حکم تنزيهي است. اين روايت کليني(رضوان الله عليه) را مرحوم صدوق هم نقل کرده است.[15]

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني[16] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام» نقل کرد، فرمود: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً»؛[17] اين دو تا محذور دارد: يکي «لَا يَنْبَغِي» است که درست است که «لَا يَنْبَغِي» در قرآن کريم در موارد منع تکويني آمده؛ لکن از اين «لَا يَنْبَغِي» ما بخواهيم حرمت فراهم کنيم در برابر آيه‌اي که مي‌فرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، کار مشکلي است. احتياط هم بخواهيم بکنيم، بالاخره احتياط استحبابي است؛ چون آيه بالصراحه دارد که اين عموم و اطلاق را براي همين گذاشتند، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ و از طرفي هم فرمود به اينکه با بودن زن مسلمان، چه حاجت که با غير مسلمان ازدواج کند؟ اينکه يکي از اقوال شش‌گانه در مسئله فرق بين حال ضرورت و عدم ضرورت است، از همين جا درآمده است. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است.[18]

روايت سوم اين باب که باز مرحوم کليني[19] نقل کرد اين بود که «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً وَ كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً»؛[20] اين هم بر فرض دلالت بر منع، مربوط به جايي است که حال ضرورت باشد. اينکه يکي از اقوال شش‌گانه اين است که در حال ضرورت مي‌شود اين است که اگر نه زن آزاد يا زن مسلمان أمه در دسترس او نبود مي‌تواند با اهل کتاب ازدواج کند. در جريان اسارت و اينها حديث چهارم و پنجم است که ناظر به مسئله اسارت است و خيلي محل ابتلا نيست.

در آنچه که از روايت ششم از علي بن حسين گفته شد از مرحوم سيد مرتضي، اين در بحث ديروز نقّادي شد و اعتباري هم به آن نيست. اين خلاصه ادله کساني که قائل به حرمت نکاح کتابيه هستند.

اما دليل بر جواز؛ دليل بر جواز در باب پنج دلالت بر جواز هست و در يک باب دو و سه و چهار باب پنج؛ باب دو همين روايتي بود که خوانديم دلالت بر جواز داشت که فرمود: «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً» که کاملاً دلالت بر جواز داشت، دلالت بر منع نبود. اما دلالت بر منعش، روايت مسئله تمسک به آيه سوره «ممتحنه» بود که تام نبود و حمل کردن ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ﴾ هم بر طعام، آن هم تام نبود.

اما روايت باب پنج؛ روايت سوم و چهارم باب پنج اين است؛ باب پنج صفحه 541، روايت سوم اين است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ»، يک؛ «وَ نِكَاحِهِمْ»، دو؛ همين دو تا مطلبي که در سوره مبارکه «مائده» است. سؤال کردم: «حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ»؛ حلال است. بعد براي اينکه مبادا کسي اعتراضي بکند فرمود: «قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ».[21] يک زن يهودي همسر طلحه بود در زمان پيغمبر. روشن‌تر از اين روايت چهار همين باب است.

روايت چهار باب پنج که «عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» که روايتي است معتبر، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»؛ جائز است يا جائز نيست؟ «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»، بله جائز است. بعد براي رفع تعجب که مبادا کسي از مخالفين اعتراض بکنند، فرمود: «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص»؛[22] اين نه فعل طلحه حجت است، يک؛ نه اگر کسي تاريخي حرف و کار طلحه را نقل مي‌کرد حجت بود، دو؛ اما اينجا فعل طلحه حجت نيست، ولي معصوم دارد استدلال مي‌کند؛ هم ثابت مي‌شود که اين کار بوده است، هم ثابت مي‌شود که اين کار حلال بوده است، چون معصوم دارد استدلال مي‌کند، «کفي به صدقاً»، يقين داريم که اين شده است. وقتي امام مي‌فرمايد طلحه يک زن يهودي داشت ما يقين پيدا مي‌کنيم و امام چون در مقام استدلال است يقين پيدا مي‌کنيم که اين حلال است. اگر در مقام اعتراض بود ما دو تا يقين داشتيم: يکي يقين داشتيم که اين کار را کرده است، يقين داريم که اين کار، کار حرام و جهنمي است؛ چون حضرت دارد اعتراض مي‌کند. اما حضرت وقتي دارد استدلال مي‌کند ما دو تا يقين داريم: يقين داريم که اين کار شده است، يقين داريم که اين کار حلال بوده است. وقتي حضرت خودش مي‌فرمايد مرد مسلمان مي‌تواند همسر غير مسلمان و کتابي داشته باشد، براي رفع تعجب آنها که خيلي به عصمت اين خاندان معتقد نبودند فرمود مگر در زمان پيغمبر خود اين طلحه همسر يهودي نداشت؟ و نمي‌شود گفت به اينکه اين مال قبل از هجرت بود يا بعد از هجرت، براي اينکه حضرت الآن دارد استدلال مي‌کند. قبل از نزول ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾، خيلي‌ها خمرفروشي داشتند اين را که حضرت استدلال نمي‌کند. اين که استدلال مي‌کند، معلوم مي‌شود که «اليوم» اين کار حلال است، براي اينکه حضرت دارد استدلال مي‌کنند. پس روايت سه و چهار باب پنج دلالت مي‌کند بر اينکه ازدواج با اهل کتاب به اين معنا صحيح است. مي‌ماند حالا آيا فرق است بين حال ضرورت و غير ضرورت، بين نکاح دائم و نکاح غير دائم و مانند آن.

«و الحمد لله رب العالمين»