اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع مبحث «نكاح» در فصل اسباب تحريم, شش چيز را به عنوان سبب حرمت زن بر مرد ياد كرده‌اند كه چهار سبب از اين اسباب شش‌گانه گذشت: «نَسَب», «رضاع», «مُصاهره» و «استيفاي عدد»; هر كدام از اينها هم معاني خاص خود را داشتند. بعد از عبور از اين اسباب چهارگانه, به دو سبب ديگر مي‌پردازند: يكي «لعان» است و ديگري «كفر» كه اگر لعان حاصل شد زن بر مرد حرام مي‌شود و اگر ـ معاذ الله ـ ارتداد حاصل شد زن و مرد بر يكديگر حرام مي‌شوند.

سبب پنجم كه به عنوان «لعان» است اين چنين ياد كردند فرمودند: «السبب الخامس اللعان ‌و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا و كذا قذف الزوجة‌«;[1] مسئله «قذف» را در كنار مسئله «لعان» ذكر كردند، اينها دو مسئله كاملاً از هم جداست. «لعان» جزء مسائل مربوط به كتاب «طلاق» است. در كتاب «طلاق» آنچه باعث جدايي زن و مرد است آن‌جا ذكر مي‌كنند: «ظِهار» هست, «لعان» هست و مانند آن, آنها را در بحث «طلاق» ذكر مي‌كنند. گوشه‌اي از بحث‌هاي «لعان» كه مربوط به حرمت زوجه بر زوج است, اين را در كتاب «نكاح» ذكر مي‌كنند, چون بحث اصلي «لعان» مربوط به كتاب «طلاق» است, لذا غالب فقها بحث مبسوط «لعان» را به كتاب «طلاق» ارجاع مي‌دهند; اما آن مقداري كه مربوط به مسئله «نكاح» است بايد در خود كتاب «نكاح» مطرح شود.

مطلب بعدي آن است كه «لعان» لغتاً از «لَعْن» است به معني طرد; «لَعَنه»؛ يعني «طَرَدَه» او را دور كرد. وقتي دارد لعنت خدا بر كسي; يعني شخص از رحمت الهي دور باشد! اين معناي لغوي «لَعْن» است. چون مصدر باب مفاعله است اين طَردِ دو جانبه است; يعني هم زوج، زوجه را و هم زوجه، زوج را طرد مي‌كنند، ملاعنه است. اگر اين لعان محقّق شد, اين زن بر اين مرد حرمت ابدي پيدا مي‌كند. صورت مسئله هم به اين است كه مرد, زن را قذف كند, متّهم به زنا كند، يک؛ دو: ادعاي مشاهده بكند, بگويد من خودم ديدم; سه: بيّنه هم نداشته باشد; چهار: اين صحنه‌ها كه با لعن و سوگند دوجانبه است, بايد در محضر حاكم شرع باشد؛ وگرنه در محيط خانوادگي اگر اين امر اتفاق بيفتد, اين لعان شرعي كه آثار خاص خود را داشته باشد نيست. اگر مرد قذف كرد, مدّعي مشاهده بود, بيّنه نداشت در محكمه شرع نزد شارع و حاكم, پنج بار آن صيغه را اجرا كرد و آن عبارت را گفت و زن هم پنج بار آن عبارت مخصوص به خود را گفت، اين لعان محقّق مي‌شود و آثار آن هم نفي ولد هست اگر محور لعان نفي ولد باشد، و حرمت زوجه است ابدا اگر محور لعان رمي به زنا باشد. چون حرمت ابدي مي‌آورد, اين را در بحث‌هاي «نكاح» ذكر كردند. اين «كتاباً» و «سنّةً» و «اجماعاً» مورد قبول اصحاب است. مستحضريد با بودِ آيات تام و روايات معتبر, جايي براي اجماع نيست, اين اجماع يقيناً مدركي است; منتها اثر رواني دارد كه انسان مطمئن مي‌شود كه اين حكم هست. آنچه خودش از قرآن استفاده مي‌كند, از روايات استنباط مي‌كند, همان است كه همه فقها فهميدند. پس اينكه گفته مي‌شود «كتاباً» و «سنةً» و «اجماعاً», اين «اجماع» دليل مستقل در برابر «كتاب» و «سنّت» نيست, بلکه اثر رواني دارد; به اصطلاح همان‌طور كه در قطعِ قطّاع مي‌گويند مشكل روان‌شناختي است, نه معرفت‌شناسي; اين هم اثر روان‌شناختي دارد نه معرفتي.

اصل مسئله «قذف» كه اگر كسي زني را متّهم به زنا بكند, اين در همان اوايل سوره مباركه «نور» مطرح است که شامل زن و مرد هم مي‌شود, شامل بيگانه هم مي‌شود. مسئله «لعان» مخصّص حكم قذف است در دايره زن و شوهر است. پس اگر كسي زني را به زنا متّهم كند حُكم قذف دارد و بايد شاهد اقامه كند، وگرنه تازيانه مي‌خورد و حدّ قذف جاري است؛ چه نسبت به زن باشد، چه نسبت به ديگري; اين دليل قذف مطلق است و شامل همه مي‌شود. حكم لعان, مخصّص حكم قذف است كه اگر اين خصوصيات محقّق شد ديگر اثر قذف نيست؛ نه مرد را تازيانه قذف مي‌زنند و نه زن را تازيانه زنا مي‌زنند؛ آثار زنا نه بر زن بار است و نه آثار قذف بر مرد. اين لعان, مخصّص حكم قذف است در داخله خانواده و حكم قذف چون عام است يا مطلق است همه را شامل مي‌شود، اين لعان مي‌تواند مخصّص او باشد.

پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله هم مشخص شد، پيشينه تاريخي مسئله اين‌طور نبود كه حالا قدما طرز ديگر فكر كنند, متأخّرين طرز ديگر؛ پيشينه او, سابقه و لاحقه او يكدست است. چون اصل اين مسئله را قرآن مطرح كرده است و روايات هم به تبع اين قرآن به منزله تفسير يا تحديد حدود آن بيان شده؛ لذا مناسب است كه اول از خود آيات الهي سوره مباركه «نور» شروع كنيم. در سوره مباركه «نور» آيه چهار حكم قذف را مشخص كرد كه اين عام است، فرمود: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً﴾ كه اين حدّ قذف است؛ چه مرد نسبت به زن باشد، چه نسبت به بيگانه باشد. ﴿وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً﴾؛ كسي كه قذف كرده و خودش تازيانه خورده است ديگر «مقبول‌ الشهاده» نيست، مگر اينكه توبه كند. ﴿أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ چون فاسق‌اند شهادت آنها مسموع نيست، ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾.[2] اين براي «قذف» كه با اطلاق شامل مسئله زوج و زوجه هم مي‌شود.

اما «لعان» كه به منزله مخصّص حكم قذف است در آيه شش به بعد است، فرمود: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾؛ رمي به زنا مي‌كنند؛ خصوصياتشان البته در روايت هست كه رمي به زنا بكند، يك; ادّعاي مشاهده بكند، دو; اما شاهد نداشته باشد در خود قرآن هست: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾ اين رمي‌اش هم بايد به نحو مشاهده باشد، نه مطلقا، ﴿وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾، اين استثنايي است كه تأكيد مي‌كند آن مستثنا منه را؛ يعني هيچ شاهدي ندارد. بعضي از استثناها هستند كه تخصيص مي‌زنند و به هر حال يك عده را خارج مي‌كنند؛ حتي استثناي منقطع هم كه باشد به هر حال اين حكم مستثنا منه را ندارد. بعضي از استثناهاست كه چيزي را خارج نمي‌كند، فقط مستثنا منه را در آن ثبات و استحكام او تقويت مي‌كند، او را تأييد مي‌كند. آن از همين قبيل است که اينها هيچ شاهدي ندارند مگر خودشان؛ يعني هيچ شاهدي ندارند هيچ شاهدي ندارند. اين استثنا چيزي را از مستثنا منه بيرون نكرده است ﴿وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ﴾؛ يعني ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ﴾ شاهدي ندارند. اين ﴿إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ نه اينكه خودشان را استثنا كرده، اينكه اتحاد مدّعي و شاهد است! اين استثنا تأكيد همان مستثنا منه است؛ مثل اينكه بگويند اين آقا اين حرف را زده شاهد ندارد شاهد ندارد! اين مستثنا به منزله تكرار همان مستثنا منه است. در بعضي از موارد چون اين نكته مغفول برخي از مفسّران است، اينها دنبال دليل مي‌گردند؛ مثل اينكه ذات أقدس الهي درباره وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي‏ ٭ إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ﴾[3] گفتند ـ معاذ الله ـ ممكن است پيغمبر در بعضي از موارد فراموش بكند، براي اينكه قرآن اين‌جا استثنا كرده؛ غافل از اينكه اين استثنا تأكيد همان مستثنا منه است. ما اِقرا كرديم، تو را قاري كرديم، تو را خوانا كرديم، تو ديگر فراموش نمي‌كني! چون ما محفظه تو را پُر از علم كرديم، مگر اينكه ما بخواهيم و ما خواستيم كه تو فراموش نكني! اين ﴿إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ﴾ تقويت مستثنا منه است، نه اينكه ـ معاذ الله ـ دلالت بكند كه پيغمبر گاهي اشتباه مي‌كند. خود خدا فرمود ما خواستيم كه تو را تثبيت كنيم، تو فراموش نمي‌كني مگر اينكه ما بخواهيم، ما هم خواستيم تو خوانا بشوي، حافظ باشي ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي‏﴾، ما هم كه خواسته‌مان همين است. اين مستثنا, تأكيد همان مستثنا منه است. اين‌جا هم كه دارد ﴿وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾؛ يعني شاهد ندارند شاهد ندارند، نه اينكه چيزي را استثنا كرده باشد، وگرنه مي‌شود اتحاد شاهد و مدّعي.

پس اگر كسي همسرش را متّهم بكند به زنا, برابر روايات ادّعاي شاهد هم داشته باشد و هيچ شاهدي هم نداشته باشد؛ يعني خود مدّعي است، در چنين حالتي حكم لعان مي‌آيد: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ راه‌حل اين است: محكمه بايد باشد در حضور قاضي, چهار بار يك تعبير, بار پنجم تعبير ديگر براي مرد؛ چهار بار يك تعبير, بار پنجم تعبير ديگر براي زن, اين قانون صورت لعان است و وقتي اين محقّق شد، آن‌وقت زن بر اين مرد حرام ابدي مي‌شود و حكم قذف بار نمي‌شود, حكم زنا بار نمي‌شود، با اينكه او سوگند ياد كرد و اگر درباره نفي ولد است كه ولد هم منتفي مي‌شود و ارث نمي‌برد.

پرسش:

پاسخ: حالا آن جزء فروعات فرعي كه گفتند تفصيل آن «يأتي في الطلاق»؛ آنكه حرمت مي‌آورد و مخصوص به بحث «نكاح» است، همين مقدار را مطرح مي‌كنند. خصوصيات فراوان مسئله «لعان» به كتاب «طلاق» مربوط است. اين‌جا ديگر حرمت ابدي نمي‌آورد و چون حرمت ابدي نمي‌آورد ديگر در كتاب «نكاح» آن را مطرح نكردند. اگر يكي از اين قيود منتفي شد حرمت ابدي نمي‌آورد و از بحث كتاب «نكاح» بيرون مي‌رود و كتاب «طلاق» را اصلاً براي همين نوشتند. عنوان «لعان» و كتاب مخصوص به «لعان» جزء فروعات كتاب «طلاق» است، آن را براي همين فروعات جزئي نوشتند.

﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ﴾؛ اين شوهر چهار بار شهادت مي‌دهد كه من راست مي‌گويم: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقينَ﴾؛ چهار بار سوگند ياد مي‌كند كه من اين حرفي كه مي‌زنم كه مي‌گويم من خودم ديدم اين آلوده شد، راست مي‌گويم. بار پنجم ﴿وَ الْخامِسَةُ﴾؛[4] يعني شهادت پنجم او اين است كه ﴿أنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبينَ﴾،[5] اينكه مي‌گويند «لعان» براي اينكه طرفين خودشان را لعن مي‌كنند، هر كدام خودش را لعن مي‌كند. شهادت پنجم مرد اين است كه لعنت خدا بر اين مرد اگر اين دروغ بگويد. پس چهار بار شهادت مي‌دهد، سوگند ياد مي‌كند كه من راست مي‌گويم, بار پنجم مي‌گويد لعنت خدا بر اين زوج ـ که خودش مي‌گويد ـ اگر دروغ گفته باشم ـ مشابه اين درباره زن هست ـ وقتي اين كار را كرد، ديگر حدّ قذف از او ساقط است؛ وگرنه برابر آيه چهار كه فرمود اگر كسي قذف بكند بايد هشتاد تازيانه بخورد، درباره او جاري مي‌شود. اگر كسي زني را قذف بكند و شاهد اقامه نكند اين قذف, هشتاد تازيانه دارد. اين شخص قذف از او منتفي است؛ اما خود زن اينكه چهار بار سوگند ياد كرد و بار پنجم سوگند ياد كرد، باعث نمي‌شود كه اين زن محكوم به زنا بشود و حدّ زنا بر او بار بشود, چرا؟ براي اينكه زن هم با اين لعان دارد اين حدّ را از خود نفي مي‌كند ﴿وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾[6] كه اين فاعل ﴿يَدْرَؤُا﴾ است، «درأ» يعني دفع؛ اگر زن اين پنج كار را كرد، اين امور خمسه آن حدّ تازيانه را از اين زن دفع مي‌كند ﴿وَ يَدْرَؤُا﴾ «و يدفع عن المرأة حدّ الزنا» چه چيزي «يدرأ»؟ اين پنج كار اگر انجام بگيرد، كه اين تأويل به مصدر مي‌رود و فاعل مي‌شود براي ﴿يَدْرَؤُا﴾. ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبينَ﴾؛ چهار بار سوگند ياد كند بگويد والله اين مرد دروغ مي‌گويد! بار پنجم بگويد غضب خدا بر اين زن يعني بر خودش، اگر اين مرد راست بگويد. پس چهار بار سوگند ياد مي‌كند كه اين مرد دروغ مي‌گويد, بار پنجم سوگند ياد مي‌كند كه غضب خدا بر اين زن اگر اين مرد راست بگويد! اين تقريباً ده بار سوگند است: پنج بار براي مرد, پنج بار براي زن؛ وقتي اين امور ده‌گانه محقّق شد در محضر حاكم شرع در محكمه شرعي؛ نه مرد حدّ قذف دارد, نه زن حدّ زنا دارد, نه اين زن مي‌تواند با اين مرد زندگي كند چون حرمت ابدي پيدا مي‌كند و اگر محور اين قذف و لعان مسئله زناي زن نبود، بلكه مسئله ولد بود كه او نفي ولد كرد اين فرزند منتفي مي‌شود، ارث نمي‌برد و مانند آن; حالا فعلاً درباره خصوص قذفِ زناست، چون مربوط به نفي ولد و اينها در باب «نكاح» ممكن است مطرح شود در باب ملحقات «نكاح» كه احكام ولد را ذكر مي‌كنند، ولي مربوط به حرمت زوجه بر زوج نيست، در اسباب تحريم نيست؛ لذا مسئله نفي ولد را اين‌جا ذكر نمي‌كند. ﴿وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقينَ﴾ بنابراين زن مي‌گويد اگر اين مرد راست بگويد غضب خدا بر او!

تا اين‌جا روشن شد كه اگر مرد ادّعاي مشاهده نكرد، مسئله «لعان» نيست بلکه مي‌افتد در مسئله «قذف»؛ يا ادّعاي مشاهده كرد ولي شاهد داشت ديگر مي‌افتد در مسئله «شهود» و حدّ قذف منتفي مي‌شود. حكم لعان, مخصّص حكم قذف است؛ چه در مسئله رمي به زنا، چه در مسئله نفي ولد; نفي ولد هم اين است كه بچه‌اي در همين خانه متولد شد و شرايط لحوق پدر هست; يعني پدر در اين خانه با اين زن زناشويي كرد و با هم بودند, مدّت حمل هم مي‌خورد به آن وقتي كه زناشويي كردند تا زمان ميلاد اين فرزند; ولي مرد در اين أثنا مي‌گويد اين فرزند براي من نيست. اين را در كتاب طلاق بحث لعان يك بار مطرح مي‌كنند، در بحث لحوقِ ولد به والد يك بار ديگر مطرح مي‌كنند كه جزء اسباب تحريم نيست؛ آنكه در خصوص اسباب تحريم است همين مقدار است كه آيات به اين بخش است. منتها مي‌ماند مسئله روايات كه در روايات خصوصياتي كه آمده ادّعاي مشاهده بكند را از باب روايات بايد بررسي كنيم؛ در قرآن از اين قبيل ندارد كه او ادّعاي مشاهده بكند، آن فقط دارد كه ﴿يَرْمُونَ﴾، حالا يا بگويد من از ديگران شنيدم يا نه.

پس اين بحث هم در دو مقام بود: يك مقام آيات كه آيات به خوبي دلالت مي‌كند به استثناي بعضي از قيود كه مسئله ادّعاي مشاهده است و بخش ديگر آن روايات كه روايات معتبري است ـ ان‌شاءالله ـ فردا طرح مي‌شود.

«و الحمد لله ربّ العالمين»