اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سبب چهارم از اسباب شش‌گانه تحريم «استيفاي عدد» بود. يک بخش از اين استيفاي عدد مربوط به عدد همسرها مي‌باشد که گذشت، يک بخش مربوط به استيفاي عدد طلاق است. اين استيفاي مربوط به عدد طلاق دو قسم است: يک قسمت آن مربوط به آن سه طلاقه است که حرمت مي‌آورد قبل از محلِّل و يک قسمت آن هم حرمت ابدي و دائمي مي‌آورد. آن قسمتي که مربوط به سه طلاقه است و حرمت موقّت مي‌آورد و با تحليل محلِّل حل مي‌شود، آن بين حُرّه و أمه مشترک است لکن حکم آنها فرق مي‌کند؛ يعني در حُرّه بعد از سه طلاق حرمت مي‌آيد، در أمه بعد از دو طلاق حرمت مي‌آيد. استيفاي عدد در حُرّه به سه طلاق است، در أمه به دو طلاق. اين بخش اول «استيفاي عدد».[1]

امام بخش دوم «استيفاي عدد» مربوط به نُه طلاقه است که حرمت دائمي مي‌آورد. در اين نُه طلاقه تصريح نکردند که حکم حُرّه چيست؟ حکم أمه چيست؟ آيا أمه هم نُه طلاقه دارد که حرمت ابدي مي‌آورد يا ندارد؟ اگر نُه طلاقه ندارد، اصلاً نُه طلاقه نيست يا همانند سه طلاقه عدد آن کمتر است؟ در مسئله حُرّه سه‌تا سه طلاق مي‌شود نُه طلاق، اين‌جا سه‌تا دو طلاق مي‌شود شش طلاق. آيا در أمه ضابطه و معيار و نصاب شش طلاق است که حرمت ابدي بياورد يا نه؟ پس درباره أمه دو مبحث است: يکي اينکه اصلاً او حرمت ابدي دارد يا نه؟ اگر حرمت ابدي دارد، آيا نُه طلاقه است يا شش طلاقه؟ اگر دليلي بر حرمت ابدي نداشتيم، به اطلاقات نصوص اوليه مراجعه مي‌شود، هر طلاقي هم که داشته باشد حرمت ابدي نمي‌آورد؛ بعد از انقضاي عدّه مي‌تواند عقد بکند، قبل از انقضاي عدّه مي‌تواند رجوع بکند. اصل اوّلي هم اباحه و جواز است.

در مسئله سه طلاقه ما دو طايفه از نصوص داشتيم: يک طايفه از نصوص مربوط به حُرّه بود، يک طايفه از نصوص مربوط به أمه. در اين بخش يکي از اين دو راه بايد طي کنيم: يا بايد دليل ما مطلق باشد به طوري که حُرّه و أمه هر دو را شامل بشود، يا اگر مطلق نبود دو طايفه از نصوص خاصه داشته باشيم که يک بخش مربوط به حُرّه و يک بخش مربوط به أمه. در جريان أمه ما نه دليل مطلق داريم که تصريح بکند به اينکه چه حُرّه باشد و چه أمه باشد حرمت ابدي دارد، و نه دو طايفه از نصوص در کار است که بگويد حرمت ابدي در حُرّه مثلاً نُه طلاقه است و در أمه شش طلاقه. اگر ما درباره أمه نه به اطلاق و نه به خصوص، نصي نداشتيم به همان اطلاقات اوليه مراجعه مي‌کنيم که حرمت ابدي در کار نيست، فقط حرمت محدوده است که با محلِّل حل مي‌شود.

مطلب بعدي آن است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بخش اول را که گذراندند، تقييد نکردند که اين طلاق بايد طلاق عدّي باشد. عبارتي که قبلاً ملاحظه فرموديد اين بود: «القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت علي المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره سواء كانت» اين حُرّه «تحت حُرّ أو تحت عبد و إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره و لو كانت تحت حُرّ»، هيچ قيدي نيامد که اين طلاق بايد طلاق عدّي باشد. پس در سه طلاقه هم حُرّه هم أمه بدون محلِّل هر دو حرام مي‌شوند و با محلِّل حلال مي‌شوند و حکم آنها اين است. تنها تفاوتي که بين حُرّه و أمه است اين است که حُرّه با سه طلاقه حرام مي‌شود و أمه با دو طلاقه؛ اما تقييد نشده به اينکه طلاق بايد طلاق عدّي باشد.

اما در بخش دوم که نُه طلاقه است و حرمت ابدي مي‌آورد فرمود: «و إذا استكملت المطلقة تسعاً للعدة»؛ اگر نُه طلاق عدّي داشت که «ينكحها بينهما رجلان» بين اين طلاق‌ها؛ چون هر سه طلاقي که شد يک محلِّل مي‌خواهد، «حرمت علي المطلق أبدا»؛[2] حرمت ابدي پيدا مي‌شود. درباره حرمت ابدي از أمه سخن به ميان نيامده اصلاً، يک؛ طلاق‌ها مقيد شد به اينکه طلاق عدّي باشد، دو؛ پس بحث در دو مقام است: يکي اينکه منظور از اين نُه طلاقه طلاق عدّي است و بحث دوم اين است که حکم أمه چيست؟ گرچه محل ابتلا نيست. طلاق عدّي در مقابل طلاق سنّي است؛ يعني سنّت. طلاق سنّي به چند تفسير روشن شده: يکي در مقابل عدّي است که عدّه دارد، يکي در مقابل بدعت است که طلاق يا طلاق سنّي است يا طلاق بدعي است؛ مثل اينکه سه طلاقه را در محفل واحد انجام بدهند که ديگران اين کار را مي‌کنند که مي‌گويند اين بدعت است و اين طلاق، طلاق سنّي نيست؛ يعني سنّت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نيست. «للسنّي معاني» که به وسيله مقابل او تشخيص داده مي‌شود؛ گاهي سنّي در مقابل عدّي است، گاهي سنّي در مقابل بدعت است و مانند آن. عمده آن است که ما در اين مقام بايد ببينيم که طلاق عدّي چيست؟ طلاق سنّي چيست؟

يک بحثي قبل از شروع در اين مطلب جديد مربوط به روايات قبلي ما بود. آن روايات قبلي اين بود که محلِّل بايد عقد دائم داشته باشد، يک؛ و آميزش داشته باشد، دو؛ اگر عقد او متعه باشد کافي نيست يا اگر عقد او دائم باشد ولي آميزش نشده باشد کافي نيست. اين روايات «لَا حَتَّي يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»[3] بود. طبق نظر بعضي از آقايان، اين «عَسيله» نيست، «عُسيله» است. حالا ضبط آن را در کتاب‌هاي لغت چون خيلي محل ابتلاي آنها نيست بررسي نکردند؛ مثلاً  أقرب الموارد با اينکه کتاب لغت خوبي است، اما اين اصطلاحات فقهي براي آنها مطرح نيست. هيچ اثري از اينکه آيا «عَسيله» است يا «عُسيله» است در اين‌گونه از کتاب‌هاي لغت نيست؛ اما در مقاييس است. مقاييس اللغه از جهت آن قدمتي که دارد و آشنايي با روايات هم براي او مطرح است، ايشان مطرح کرده و عمده آن إبن أثير است؛ چون يک سلسله کتاب‌هاي لغت براي لغات آيات و روايات نوشته شده است.

قبل از مرحوم طريحي که مجمع البحرين نوشته بشود، إبن أثير نهايه را نوشته است. شايد به نظر بعضي‌ها نهايه إبن أثير أدقّ از مجمع البحرين باشد. مرحوم طريحي که مجمع البحرين را نوشته، کتاب لغت نيست؛ لغاتي که در بحر قرآن و در بحر روايات است را جمع‌آوري کرده، وگرنه لغت‌هاي دارجي که مربوط به دوابين شعراء و کلمات و خطبه‌ها و نامه‌ها و اينهاست آنها را مطرح نکرده است، فقط لغاتي که در بحر قرآن و در بحر روايات آمده مجمع بحرين شده است. قبل از جناب طريحي، إبن أثير اين کار را کرده بود که مي‌گويند إبن أثير يک مقداري أضبط است. مرحوم فيض در وافي که کتب أربعه را جمع کرده، آن صبغه فقهي وافي خيلي نيست. وسائل روايات کتب أربعه را جمع کرده با بعضي از کتاب‌هاي ديگر، اما صبغه فقهي داد؛ يعني باب‌بندي کرد که چه چيزي واجب است، چه چيزي مستحب است، اينها را کجا ذکر بکند. مرحوم فيض در وافي اين روايات باب کتب أربعه را جمع کرد؛ اما روايات باب «طلاق» را يکجا جمع کرد، روايات باب «نکاح» را يک جا جمع کرد، صبغه فقهي به اينها نداد که مثلاً اين روايات مربوط به کدام باب است. لکن آن لطايف روايات را گاهي خودش و گاهي از ديگران نقل مي‌کند، لغاتي که مربوط به روايات است به وسيله لغوي‌ها مشخص مي‌کند.

اين‌جا بعد از چند‌تا روايتي که دارد «عُسيله»اش را «يذوُقُ»، اين را معنا مي‌کند. اين بياني که مرحوم فيض در وافي جلد بيست و يکم، صفحه 289 دارد اين از إبن أثير است. بعد از نقل روايت «مثنّى عن أبي حاتم» که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: آن مرد طلاق مي‌دهد سه طلاقه مي‌شود که «لا تحل له حتي تنکح زوجاً غيره» دارد که «ثم تزوج رجلاً [آخر]»، فرمود اگر آميزش نشود کافي نيست «حتى يذوق عُسيلتها»؛ البته ضبط به صورت «عُسيله» نيست؛ اما آنکه مرحوم فيض در وافي؛ يعني همين جلد 21 صفحه289 دارد اين است، مي‌گويد: «قال إبن الأثير فيه إنه قال لامرأة رفاعة القريظي حتى تذوقي» ـ منتها اين چون از اهل سنت هستند روايت‌هايي که مربوط به خودشان است را نقل مي‌کنم، اين ذوق از «عُسيله» در روايات آنها هم هست ـ «حتي تذوقي عُسَيلتَه و يذوق عُسَيلتكِ»؛ اين زن که سؤال کرد، حضرت فرمود که اگر سه طلاقه شدي وقتي براي شوهر اوّل خود حلال مي‌شوي که شوهر دوّم با تو آميزش کرده باشد، و تو هم «عُسيله» او را بچشي و شوهر تو هم «عُسيله» تو را بچشد. إبن أثير مي‌گويد که «شبَّهَ لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً»، اين يک مطلب که چرا «عَسَل» تعبير کرد؟ مطلب دوم: حالا چرا «عَسَل» به «عُسيله» تصغير شده است بايد به «عُسيل» تصغير بشود؟ «و إنما أنَّث»؛ چرا فرمود «عُسيله» و نفرمود «عُسيل»؟ «لأنه أراد قطعة من العسل» و چون «قطعة» مؤنث لفظي است، تعبير به «عُسيله» شده است. «و قيل علي إعطائها معنى النطفة»؛ چون «نطفه» مؤنث است و اين‌جا «نطفه» منظور است، با القاي نطفه اين امر حاصل مي‌شود مؤنث ذکر کرد. «و قيل العسل في الأصل يذكر و يؤنّث»؛ بعضي هستند که تأنيث سماعي دارند؛ مثل «شمس». بعضي هستند که تأنيث سماعي به اين صورت ندارند، «جائز الوجهين» هستند؛ «عَسَل» از الفاظي است که «جائز الوجهين» است. «و قيل العسل في الأصل يذکر و يؤنث فمن صغّره مؤنثاً قال عُسَيلة كقُوَيسة و شُمَيسة»، «شمس» وقتي تصغير مي‌شود، مي‌شود «شُمَيسه». پس در تصغير آن اصل ظاهر مي‌شود. حالا چرا تصغير کرد؟ مصغّر کرد؟ پس يک بحث در «تأنيث» است و يک بحث در «تصغير». راز تأنيث همين بود که بيان شد؛ اما راز تصغير: «و إنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل»؛ همين که يکبار اين حاصل بشود، تحليل صورت پذيرفت و براي زوج اول حلال مي‌شود.

بنابراين آنچه که در اين روايات هست، در روايات اهل سنّت هم هست و کلمه «عُسيله» است، نه «عُسيل» و اين دو نکته يکي تصغير و يکي تأنيث، سرّ آن همين است که إبن أثير مشخص کرده است. عمده اين طلاق عدّي است که در اين بخش دوم مرحوم محقق طلاق عدّي را مطرح کرد و در بخش اول مطرح نکرد. الآن بايد معلوم بشود که طلاق عدّي چيست؟ طلاق سنّي چيست؟ و ثابت بشود که چرا اين نُه طلاقه بايد طلاق عدّي باشد؟

گفتند طلاق عدّي آن است که شوهر همسر را طلاق بدهد و در طُهر غير مواقعه باشد، مادامي که اين زن طلاق رجعي گرفته و در عدّه طلاق رجعي است مرد به او مراجعه کند، اين مي‌شود طلاق عدّي. اگر عدّه طلاق بگذرد و اين مرد بخواهد با عقد جديد با او همسري کند، اين طلاق ديگر طلاق عدّي نيست. اگر طلاق عدّي معناي آن اين است که در عدّه طلاق، شوهر مراجعه کند، نُه طلاق که ديگر طلاق عدّي نيست، سه‌تاي آن طلاق عدّي نيست، بلکه شش‌تاي آن فقط طلاق عدّي است؛ براي اينکه در سه طلاقه اوّل، طلاق اول و دوم عدّي است؛ ولي در طلاق سوم ديگر عدّي نيست و در عدّه مراجعه نمي‌کند. طلاق چهارم و پنجم عدّي است، طلاق ششم که ديگر عدّي نيست. طلاق هفتم و هشتم عدّي است، طلاق نهم که عدّي نيست؛ پس چگونه شما مي‌گوييد که نُه طلاق عدّي بگيرد؟!

مرحوم شهيد در مسالک طرزي مسالک را تنظيم کرده است که يک سهم تعيين‌کننده‌اي در تدوين جواهر دارد. بسياري از مطالب را مرحوم شهيد که در مسالک تدوين کرده، مرحوم صاحب جواهر روي همان تنظيم مي‌کند. البته اين نه به آن معناست که مرحوم صاحب جواهر راهي راه شهيد ثاني است، او خودش سلطان فقه است؛ منتها راهي را که او رفته ايشان دوباره خودش آن راه را نمي‌رود. خدا رحمت کند شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني را! ايشان يک وقتي يک مطلبي را فرمود که ديديم قبل از ايشان مرحوم صدر المتألهين اين را دارد ـ گاهي بسياري از عبارت‌هاي غزالي در کتاب‌هاي مرحوم آخوند هست ـ مرحوم علامه شعراني مي‌فرمود که اين مطلبي که ما مي‌خواهيم بگوييم، ديگران گفتند و زحمت آن را هم کشيدند، لفظ آن هم آماده است، ما حالا اين را چرا عوض بکنيم؟! براي چه چيزي عوض بکنيم؟! او زحمت کشيده گفته، لفظ او هم خوب، مطلب او هم خوب، ما هم همين را مي‌خواهيم بگوييم. ايشان فرمود بزرگان اين کار را کردند. بعد ديديم که مرحوم ملاصدرا مي‌گويد همين کار را درباره غزالي بکنيد که يک مطلبي است ما مي‌خواهيم بگوييم، محمد غزالي اين را خوب زحمت کشيده و گفته، عبارت او هم خوب است، ما هم همين را مي‌گوييم. ما حرف‌هاي گفتن فراوان داريم، حالا بياييم حرفي که او گفته را عوض بکنيم و به نام خودمان ثبت بکنيم، براي چه؟! ما حرف‌هاي براي گفتن زياد داريم، حرف‌هاي خودمان را مي‌گوييم، اين هم حرف خوبي است، مطلب خوبي است و اين را او گفته، ما هم همين را مي‌گوييم. صاحب جواهر از اين قبيل است؛ بسياري از عبارت‌هاي سه سطر، پنج سطر، گاهي شش سطر، از مسالک شهيد ثاني در جواهر هست؛ اما نظر صاحب جواهر هم هست، فقط حرف‌هاي او را نقل نمي‌کند تا همان‌جا توقف کند، ايستگاه که نيست، مَعبر است؛ خود او هم نظر نهايي را مي‌دهد، نقد هم مي‌کند و اشکال هم مي‌کند. منتها حالا گاهي میگويد شهيد در مسالک گفته، گاهي نمي‌گويد. در همين‌جا تقريباً بعد از چند سطر نام مرحوم شهيد را مي‌برد و مي‌گويد شهيد بعد از اينکه اين حرف‌ها را قبلاً گفته اين را هم گفته است که معلوم ‌شود حرف‌هاي قبلي هم براي مرحوم شهيد است. مرحوم شهيد اين نقد را دارد که اگر معناي طلاق عدّي آن است که در زمان عدّه، شوهر رجوع بکند، اين نُه طلاقه‌اي که مرحوم محقق در متن شرايع گفته که طلاق عدّي است، نُه‌تاي آن که عدّي نيست؟! شش‌تاي آن عدّي است و سه‌تاي آن عدّي نيست؛ پس به چه مناسبت شما اين نُه‌تا را طلاق عدّي مي‌دانيد؟! آن‌وقت دو‌تا محمِل ذکر مي‌کند: يکي اينکه حمل بر غلبه است؛ در اين نُه طلاق اگر شش‌تاي آن عدّي بود و سه‌تاي آن سنّت بود، به تغليب که شش‌تا بر سه‌تا غالب است، مجموعاً را طلاق عدّي مي‌گويند. يا به علاقه مجاورت است؛ اين سه طلاقه، طلاق سوم را چون مجاور دو طلاق عدّي است، مي‌گوييم طلاق عدّي؛ طلاق ششم چون مجاور دو طلاق عدّي است، مي‌گوييم طلاق عدّي؛ طلاق نهم چون مجاور دو طلاق عدّي است، مي‌گوييم طلاق عدّي؛ پس يا «للغلبه» است يا «للمجاوره» است. عمده آن است که ما بايد احراز کنيم که اين طلاق، طلاق عدّي است.

 دو باب مرحوم صاحب وسائل مطرح کرده يک باب مربوط به اين است که «الطلاق العدّي ما هو»؟ يک باب مربوط به اين است که «الطلاق السنّي ما هو»؟ اين دو باب را بايد بگذرانيم تا وارد اصل مسئله بشويم که آيا نُه طلاقه عدّي حرمت ابدي مي‌آورد يا نه؟ اگر حرمت ابدي آورد براي حُرّ و أمه هر دو است يا براي خصوص حُرّه است؟ اگر شامل أمه نمي‌شود آيا أمه نص خاص دارد يا ندارد؟ اگر دليل مطلقي در باب نبود که هر دو را شامل بشود نص خاصي هم درباره أمه وجود نداشت، ما به اطلاقات اوليه حليت مراجعه مي‌کنيم.

روايت‌هايي که مرحوم صاحب وسائل در جلد 22 وسائل، صفحه 103 ذکر مي‌کند، آن‌جا مشخص مي‌کنند که طلاق عدّي چيست؟ طلاق سنّي چيست؟ در صفحه 108 «بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ»؛ اين باب دوم از ابواب اقسام «طلاق» مربوط به طلاق عدّي است. باب سوم يعني صفحه 110 مربوط به طلاق سنّي است: «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ» حکم آن چيست؟ اما حالا در اين باب دوم که طلاق عدّي را مطرح مي‌کنند، روايت آن را مرحوم کليني[4] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً» به دو طريق که اين طريق دوم حتماً معتبر است، آن هم متعبر است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة﴾[5]» اينکه فرمود طلاق عدّي بدهيد و عدّه را بشماريد اين است: «فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ»، يک؛ «وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا»، دو؛ بشود طُهر و وِقاع نکند تا بشود طُهر غير مواقعه. «ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» که بشود طُهر غير مواقعه. پس بايد صبر کرد حيض بشود، از حيض به در بيايد طُهر بشود، وِقاع حاصل نشود که در طُهر غير مواقعه اين طلاق صورت بپذيرد، اين مي‌شود طلاق عدّي. آن‌وقت «فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ»، يک؛ «وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا»، دو؛ بشود طُهر، ديگر وِقاع نکند؛ يعني طُهر غير مواقعه باشد، سه؛ «ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ»، چهار؛ ـ که البته اين در طلاق، شهادت شاهد معتبر است ـ بعد اين کار را کرد، «وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ»؛ همان روز هم اگر خواست مراجعه بکند، مراجعه بکند. يک وقت است که از همان اول قصد تزلزل دارند، اين شايد جِدّ او متمشّي نشود در مسئله سه طلاقه که محلِّل بايد عقد دائم داشته باشد. يک وقت است که نه، قصد او اين است که عقد دائم باشد، بعد هم همان روز بتواند طلاق بدهد. يک وقت است که نه، مي‌خواهد حيله شرعي کند و اصلاً قصد دوام ندارد، اين مشکل است. اينکه قبلاً بحث شد که آيا مي‌تواند شرط بکند که اين محلِّل طلاق بدهد يا نه؟ اگر طرزي اين شرط مطرح شد که جِدّ دوام متمشّي نشد، بلکه صورت‌سازي شد نظير حيله ربا است. او الآن مي‌خواهد عقد کند بگويد «أنحکتُ» به صورت دائم، يک ساعت بعد هم مي‌خواهد طلاق بدهد، اين بعيد است که جِدّ او متمشّي بشود؛ اگر جِدّ او متمشّي شد آن‌وقت همان روز بخواهد طلاق بدهد عيب ندارد. عمده آن است که نظير حيله شرعي نباشد مثل ربا و مانند آن که بگويند اين محلِّل عقد دائم کرده و هم‌بستر هم شده در ظرف يکي دو ساعت، طلاق هم داد؛ اگر واقعاً جِدّ او متمشّي نشود مشکل است.

پرسش: ...

پاسخ: اصل نکاح که به درد نمي‌خورد، اصل دوام؛ مثل اينکه يک کسي واقعاً قصد نکاح دائمي کرد بعد يک حادثه‌اي يا سفري پيش آمد و ديد که ديگر نمي‌تواند در اين کشور بماند، همان روز طلاق مي‌دهد؛ او هم جِدّش متمشّي شد و هم طلاقش واقعي است. اما اگر نه، صورت‌سازي است، او محلِّل مي‌خواهد و قرار گذاشتند که شما طلاق بدهيد؛ يعني الآن در دفترخانه همين‌طور که هستيم بعد بيا طلاق بده! اگر جِدّ او متمشّي نشود اين مشکل است، صِرف آميزش کافي نيست. اگر نکاح، نکاح منقطع باشد و آميزش باشد باز هم کافي نيست بايد نکاح، نکاح دائم باشد؛ ولي بايد جِدّ متمشّي بشود. اگر جِدّ متمشّي شد ولو آن روز هم بخواهد طلاق بدهد عيبي ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: امر قصدي است، قرارداد و عرفي و اينها نيست؛ «بينه و بين الله» قصد جِدّ دارد، نمي‌خواهد بازي کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور آن است که اين شخص بايد ﴿حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه‏﴾[6] به نکاح دائم. اگر جِدّ او متمشّي شد مثل کسي که هنوز در دفترخانه هستند ويزاي او آمده که شما براي ادامه تحصيل بايد بروي خارج، اين‌جا هيچ نمي‌تواني بماني، او همان يک ساعته طلاق مي‌دهد، اين درست است، چون جِدّ او متمشّي شده بود؛ اما اگر کسي خواست صورت‌سازي بکند بگويد من همسر دارم بعد فوراً طلاق بدهد، از همان اول قصد دارد که يک ساعت بعد طلاق بدهد، اين بعيد است که جِدّ او متمشّي بشود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا، منع که نيست. خودش مي‌گويد طلاق دائم و طلاق دائم امر قصدي است. دوام با همان قيد «أنکحت» کافي است، متعه است که زمان مي‌خواهد و ذکر مي‌کنند؛ اما اگر قصد او اين است که يکساعته يا يکروزه يا دوروزه عقد داشته باشد بعد طلاق بدهد، جِدّ او متمشّي نمي‌شود. اگر جدّ او متمشّي شد هيچ عيب ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: کلام هم همين‌طور است! لفظ با معنا است، لفظ بي‌معنا که نيست؛ در جريان ربا هم همين‌طور است، موارد ديگر هم همين‌طور است. اگر يک وقت است که کسي پا شد سلام کرد يک کسي را دارد مسخره مي‌کند، اين جزء معاصي کبيره است. يک وقتي سلام مي‌کند چون اين مؤمن است، دارد عبادت مي‌کند، اين جزء بهترين فضايل است. اين سلام و کلام و اينها جزء لفظ است. يک وقت است دارد ارشاد مي‌کند جزء فضايل است. يک وقتي دارد تحقير مي‌کند جزء رذايل است. روح کلام آن مقصد است، وگرنه خود لفظ که «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَام‏»[7] يعني «بما له من المعنی». اگر طلاق چه اين طرف و چه آن طرف شرط بشود؛ مثل اينکه بگويد من شرط بکنم که اگر مثلاً ما ديديم با هم هماهنگ نيستيم از طرف شما وکالت داشته باشم بر طلاق، اين عيب ندارد؛ اما از اول بساط بازي نباشد؛ مثل مسائل ربوي، اين يک کلاه شرعي باشد، ربا باشد و جِدّ متمشّي نشود ذات أقدس الهي فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾؛[8] فرمود درون شما را خدا مي‌داند. اگر جِدّ متمشّي نشود اين ديگر عقد دائم نيست؛ اما اگر واقعاً جِدّ متمشّي مي‌شود و براي اينکه يک مؤمني از يک مشکل خانوادگي نجات پيدا کند و اين کار را مي‌کند، آن عيب ندارد.

طلاق عدّي معناي آن اين شد. پس صفحه 108 باب دو از ابواب اقسام «طلاق»، طلاق عدّي را معنا کرده است. در حقيقت تفسير کرده آيه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّة﴾، اين آيه را تفسير کرده که معناي طلاق عدّي همين است که صبر کند اين زن عادت ماهانه‌ او برسد، يک؛ از عادت ماهانه پاک شود و بشود طُهر، دو؛ در طُهر غير مواقعه او را طلاق بدهد، سه؛ و طلاق هم البته بايد واجد شرائط باشد که شاهد عدلين است. «وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ»؛ همان روز هم مي‌تواند بدهد، اما ديگر صورت‌سازي نيست. «أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا» که اين کار را کرده تا پايان همين روايت يک باب دو.[9] روايت دوم هم همين‌طور است تا مي‌رسد به توضيحاتي که در ضمن اين است. اين باب، دو‌تا روايت دارد با گسترشي که دارد.

اما باب سه، يعني صفحه 110 طلاق سنّي را معنا مي‌کند، سنّت را؛ «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً»؛ اگر طلاق، طلاق سنّت بود نه طلاق عدّه، حرمت ابدي نمي‌آورد در طلاق نهم. فرق آنها در حرمت ابدي است نه حرمت محدود؛ لذا مرحوم محقق در اينکه سه طلاقه که شد محلِّل مي‌خواهد، آن طلاق را به طلاق عدّي مقيد نکرده است در متن شرايع؛ اين حرمت ابدي را مقيد کرده است به طلاق عدّه. عبارتي که قبلاً خوانديم مرحوم محقق در حرمت سه طلاقه که محتاج به محلِّل است، شرط نکرده که اين سه طلاق، طلاق عدّي باشد، دارد «طَلَّقَ»؛ چه عدّي چه سنّي؛ اما در طلاق نُه‌گانه که حرمت ابدي مي‌آورد، آن‌جا گفت: «طلاقاً للعدّه». عنوان باب سه اين است: «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» که محلِّل مي‌خواهد. «وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ» که عدّه بگذرد کافي نيست، حتماً محلِّل مي‌خواهد؛ اين بخش اول است. «وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً»؛ اين طلاق سنّت نه طلاق عدّه؛ طلاق سنّت حرمت ابدي نمي‌آورد. اين است که مرحوم محقق در متن شرايع نسبت به سه طلاقه مقيد نکرده، گفته طلاق بدهد؛ يعني چه سنّت چه عدّه؛ ولي در حرمت ابدي مقيد کرده که طلاق عدّي باشد روي همين جهت است.

روايت اولي که ايشان نقل مي‌کند از مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا عَلَيه السَّلام قَالَ الْبِكْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ» يعني «من غير» آميزش، «فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»؛[10] معلوم مي‌شود طلاق سنّت مثل طلاق عدّه، محلِّل مي‌خواهد، روايت ديگر هم هست؛ اما آن بابي که مربوط به طلاق حرمت ابدي است آن‌جا مقيد کرده به اينکه بايد طلاق، طلاق عدّي باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»