اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در سبب چهارم از اسباب تحريم «استيفاي عدد» را مطرح فرمودند. در کنار «استيفاي عدد» دو قسم را محور بحث قرار دادند: يکي بيان نصاب جائز، دوم هم اينکه اگر طلاقي اتفاق افتاد حکم آن چيست؟ در قسم اوّل دوتا مسئله را هم در ضمن بيان کرده که اگر به نصاب رسيد؛ يعني چهار همسر دارد، يکي را طلاق داد، آيا مي‌تواند در زمان عدّه او همسر بگيرد يا نه؟ اگر با دو همسر ازدواج کرد که شده پنج‌تا، تکليف چيست؟ عقد هر دو باطل است؟ يا عقد يکي صحيح است و عقد ديگري باطل؟ که اين نظم خاص فقهي دارد که يکي پس از ديگري ـ إن‌شاءالله ـ روشن مي‌شود.

اما روايات مسئله چند طايفه هستند: يک طايفه غيرت مرد را مطرح کرد به عنوان حکمت که چطور يک مرد مي‌تواند بيش از يک همسر داشته باشد؛ ولي يک زن نمي‌تواند بيش از يک همسر داشته باشد. اين يک طايفه از نصوص است که سبب امکان تعدّد زوجه و عدم تعدّد زوج را غيرت مرد، يک؛ و صيانت رحِم از اختلاط مياه، دو؛ اين دو حکمت را سبب قرار دادند که تعدّد زوجه ممکن است، ولي تعدّد زوج ممکن نيست. اين يک طايفه.

طايفه ديگر از نصوص در بيان اصل نصاب است که مرد بيش از چهار همسر دائم نمي‌تواند داشته باشد، بحث در نکاح منقطع يا مِلک يمين يا تحليل يا انتفاع اباحه نيست، بحث در ازدواج دائم است. نصاب جائز اين است که مرد مي‌تواند چهار همسر دائم داشته باشد؛ چه اين مرد عبد باشد، چه آزاد. يک نصاب صنفي هم دارند زير مجموعه نصاب اصل و آن اين است که درست است که مرد مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، ولي اگر اين همسرها أمه بودند بيش از دو أمه نمي‌تواند داشته باشد، بقيه را حالا يا از حُرّه مي‌گيرد يا نمي‌گيرد، ولي اگر خواست با أمه ازدواج کند بيش از دو أمه براي مرد آزاد جائز نيست؛ چه اينکه اگر عبد بخواهد با حُرّه ازدواج کند بيش از دو حُرّه را نمي‌تواند داشته باشد، بقيه را يا از أمه مي‌گيرد يا ازدواج نمي‌کند. پس يک نصاب اصلي مشترک بين عبد و حُرّ هست و آن چهار همسر است، يک نصاب صنفي است که حُرّ نمي‌تواند بيش از دو کنيز را به عنوان عقد دائم داشته باشد و عبد هم نمي‌تواند بيش از دو حُرّ را در عقد دائم داشته باشد، اينها هست.

مطلب بعدي آن است که اگر در اين موارد که يکي را طلاق داد و بخواهد با ديگري ازدواج کند، آيا بايد عدّه نگه بدارد يا نه؟ روايات اين مسئله سه قسمت است؛ البته بازگشت آن به دو طايفه است. اگر متعه‌اي بود در نکاح متعه عدّه مخصوص زن است و مرد عدّه‌اي ندارد؛ اما اگر متعه نباشد، به عقد دائم باشد آن‌جا که طلاق، طلاق رجعي است ـ نه طلاق بائن يا طلاق «غير مدخول بها» است که اين‌گونه از موارد اصلاً عدّه‌اي براي زن نيست ـ مرد هم بايد عدّه نگه بدارد. عدّه مرد به تبع عدّه زن است، يک عدّه بالأصالة نيست؛ لذا فرض ندارد که يک جايي مرد عدّه نگه بدارد و مدتي صبر کند براي ازدواج مجدّد و زن عدّه نداشته باشد، يا فرض ندارد که عدّه مرد غير از عدّه زن باشد. اينکه مي‌گويند عدّه نگه بدارد يعني در اين مدت بايد صبر بکند و ازدواج مجدّد نکند.

بنابراين در روايات مربوط به «تعدّد زوجات» بحث در ازدواج دائم است نه ازدواج منقطع و نه در مِلک يمين، تحليل و اباحه. در ازدواج دائم نصاب آن چهارتاست؛ چه آزاد، چه عبد. نصاب صنفي آن اين است که اگر آزاد بخواهد با کنيز ازدواج کند بيش از دو کنيز نمي‌تواند، بقيه را يا زن نمي‌گيرد يا با آزاد ازدواج مي‌کند. عبد اگر بخواهد ازدواج کند با حُرّ، بيش از دو حُرّ نمي‌تواند در حباله خود قرار بدهد؛ با بيش از دو حُرّ يا اصلاً ازدواج نمي‌کند يا اگر خواست ازدواج بکند با کنيز ازدواج مي‌کند. پس دوتا نصاب مطرح است: يک نصاب مشترک، يک نصاب صنفي. در مسئله عدّه هم عدّه مرد تابع عدّه زن است؛ آن‌جا که زن عدّه ندارد، مرد اصلاً عدّه ندارد؛ ولي ممکن است مرد در يک جايي عدّه نداشته باشد و زن عدّه داشته باشد؛ مثل نکاح منطقع. در نکاح منقطع زن عدّه دارد ولي مرد عدّه ندارد. پس عدّه يا مشترک است يا مخصوص زن است؛ آن‌جا که مشترک باشد مثل طلاق رجعي، آن‌جا که مخصوص زن باشد مثل نکاح متعه که زن عدّه نگه مي‌دارد و مرد براي او عدّه نيست.

حالا مسئله‌اي که ايشان مطرح کردند که بعد گفتند روايت ضعيف است اين است که اگر چهار زن داشت و يکي را طلاق داد، حالا اگر طلاق بائن بود که مي‌تواند همسر ديگري انتخاب بکند و اگر طلاق رجعي بود بايد صبر کند عدّه نگه بدارد. حالا فرض طلاق رجعي بود و عدّه نگه داشت و بعد بخواهد ازدواج کند، اگر دو همسر را به عقد واحد عقد کند، حکم آن چيست؟ يا در آغاز امر اگر خواست پنج زن را به عقد واحد عقد کند حکم چيست؟  که مافوق نصاب است. در بحث‌هاي قبلي داشتيم به اينکه يک وقتي مي‌گوييم جمع حرام است، يک وقتي مي‌گوييم جمع بين حلال و حرام شده است؛ آن‌جا که جمع حرام است مثل جمع بين أختين، خود جمع حرام است و وقتي جمع حرام بود، نه جا براي قرعه است، نه جا براي تخيير است، مثل اينکه روايت مي‌فرمايد: «يتخير أيتهنّ شاء»، خود جمع حرام است، معلوم نيست که کدام حلال است و کدام حرام است؟ جمع بين أختين حرام است. اما اگر کسي سه همسر دارد و دو همسر را به عقد واحد جمع کرد، اين جمع حرام نيست، جمع بين حرام و حلال است يا پنج همسر را به عقد واحد عقد کرد جمع بين حلال و حرام است، نه جمع حرام باشد. اين‌جاست که آيا راه براي بطلان هست يا راه براي تخيير يا راه براي قرعه؟ حالا اين بحث‌ها به عنوان پيش‌نياز مطرح مي‌شود تا به روايات که رسيديم وضع آن روشن‌تر بشود.

 قرعه به عنوان اين است که به هر حال يکي حلال است و ديگري حرام. ما که در قرعه منتظر نيستيم يک واقع معيني داشته باشد، چون در قرعه ملاحظه فرموديد قاعده قرعه اختصاص ندارد به جايي که يک واقع معيني دارد  براي ما مجهول است و ما مي‌خواهيم به وسيله قرعه مشخص بکنيم. الآن اين قرعه‌کشي‌هايي که مي‌کنند که جائزه به نام چه کسي بيافتد که واقع مشخص ندارد! چون واقع مشخص ندارند واقع را با خود قرعه مشخص مي‌کنند. قاعده قرعه که اطلاق دارد شامل مي‌شود جايي که اصلاً واقع معين ندارد؛ يا نه، واقع معين دارد براي ما مجهول است. قرعه «فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ»[1] است، نه اينکه براي امري که واقع دارد ولي براي ما مجهول است. لذا مسئله قرعه هر دو قسم را مي‌گيرد، احتمال قرعه هست؛ چون يکي حلال است و ديگري حرام، واقع هم ندارد، با خود قرعه به عنوان مثلاً شبيه أماره واقع مشخص مي‌شود؛ يا نه، تخيير است که در بعضي از نصوص امام فرمود: «يتخير أيتهنّ شاء» در مسئله جمع بين خَمس؛ يا حکم به بطلان است. اين راه دارد، ولي در مسئله جمع بين أختين خود جمع حرام است؛ لذا نه جا براي قرعه است، نه جا براي اختيار و نه جا براي انتخاب‌هاي بعدي، هيچ راهي نيست. اينها پيش‌نياز اين بحث‌هاي روايي ماست.

حالا وقتي سيري مي‌کنيم در خود روايات معلوم مي‌شود که اينها چند طايفه هستند. باب اوّل را که اصلاً نخوانديم براي مسئله رواني و بيان غيرت است؛ يعني وسائل جلد بيستم، صفحه 517 «أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَد» يکي دوتا روايت است که راز اينکه مرد مي‌تواند بيش از يک همسر داشته باشد و زن نمي‌تواند بيش از يک همسر داشته باشد بيان کردند؛ يکي از نظر غيرت است، يکي از نظر اختلاط مياه است.

روايت اوّل آن که ديگر لازم نيست سند را بخوانيم، اين است که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رسيد که فرمود: «وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ»؛ البته غيرت ديني چه براي رجال و چه براي نساء؛ اما غيرت داخلي در حدود خانوادگي اين را گفتند براي مرد است. غيرت هم از برجسته‌ترين ملکات نفساني است. ما در فارسي يک کلمه‌اي داشته باشيم که غيرت را معنا کند نداريم ما ناچاريم سه چهار کلمه را کنار هم جمع کنيم تا غيرت را معنا کنيم. غيرت از برجسته‌ترين ملکات نفساني است و گفتند هيچ غيرتمندي به اندازه خدا غيور نيست. غيرت از سه عنصر محوري و کلام تشکيل مي‌شود؛ غيرت يعني غيرزدايي؛ اجازه ندهيم که غير وارد حريم ما بشود و خودمان را حفظ کنيم «صَائِناً لِنَفْسِه»[2] باشيم، وارد حريم غير هم نشويم. اين در بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه دارد که «مَا زَنَي غَيُورٌ قَطُّ»[3] همين است. فرمود هرگز يک انسان غيرتمند به نامحرم نگاه نمي‌کند، «مَا زَنَي غَيُورٌ قَطُّ»، چرا؟ اگر غيور است غيرزدايي است، داخل در حريم غير نمي‌شود! چون بي‌غيرت است داخل در حريم غير مي‌شود. غيرت تنها اين نيست که ما غير را راه ندهيم، غيرت در اين است که هم غير را راه ندهيم و هم در حريم غير وارد نشويم، اين دو عنصر محوري است. اين دو عنصر محوري که رايگان به دست نمي‌آيد! وارد حريم غير نشدن، غير را به حريم خود راه ندادن، اين دو عنصر فرع عنصر سوم است و آن شناختن حوزه و قلمرو هويت خود آدم است. تا شخص هويت خودش را نشناسد، نمي‌داند که کجا مرز اوست و کجا مرز او نيست؛ هويت خود، حوزه خود، قلمرو خود، هستي خود را بايد بشناسد تا خط‌کشي بکند. پس اگر «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ»[4]‌ نباشد غيرت نيست، «من عرف حدّه» نباشد غيرت نيست، «من عرف قدره» نباشد غيرت نيست. تا اين سه عنصر که يکي اصل است و دوتا فرع پيدا نشود غيرت حاصل نمي‌شود. ما در فارسي ناچاريم چند‌تا کلمه را ضميمه هم بکنيم تا کلمه غيرت را بفهميم و بفهمانيم و هيچ کس فکر نمي‌کرد اين کسي که به نامحرم نگاه مي‌کند بي‌غيرت است؛ ولي حضرت فرمود: «مَا زَنَي غَيُورٌ قَطُّ»، اين از کلمات نوراني حضرت امير در نهج البلاغه است.

در مسائل داخلي، غيرت براي مرد است؛ وگرنه آن غيرت مشترک بين زن و مرد است. «وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثا»؛[5] ديگر اين غيرتي که براي مرد است براي زن نيست، زن اين وصف را بي‌جا دارد؛ اين غيرت نيست، اين غرور است نه غيرت، اين غيرت را خدا به زن‌ها نداد. مي‌فرمايد که ممکن نيست که خدا اين معناي از غيرت را به زن‌ داده باشد و بعد به مرد بگويد شما مي‌توانيد چهار همسر داشته باشيد؛ اين ظلم به زن است، خدا اين صفت را به زن نداد. پس او غرور را با غيرت خلط مي‌کند؛ غرور که يک امر زشت و وصف پليدي است با غيرت که ملکه نفساني خوبي است دارد اشتباه مي‌کند. فرمود اين صفت را خدا به زن‌ها نداد «فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثا»، اين وصف غيرت را خدا به زن نداد؛ اگر مي‌داد و بعد مي‌گفت مرد مي‌تواند چهار همسر داشته باشد، اين تحميلي بود بر فطرت زن و خدا اين کار را نکرد.

روايت دوم که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در علل و همچنين در عيون الاخبار به سندهاي متعدّد نقل کرد آن هم به همين منظور است که اختلاط مياه نشود. سرّ اينکه تعدّد همسر يعني تعدّد زن ممکن است و تعدّد شوهر ممکن نيست، براي صيانت رحِم از اختلاف مياه است؛ براي اينکه نَسَب و شناسنامه‌ها و اولاد و فرزندها مختلط نباشند تا معلوم نباشد بچه کيست، اين صيانت از آن است.

پرسش: ...

پاسخ: حکمت است اينها که علت نيست؛ لذا اگر اينها باردار نبودند هم همين‌طور است. اينها علت منحصر يا علت تام نيست، غالب اينها حکمت است.

روايت سوم اين باب هم مسئله «اختلاط مياه» را مطرح فرمود، روايت مرسله هم هست که مرحوم امين الاسلام طبرسي در مجمع البيان نقل مي‌کند که «قَالَ الصَّادِقُ عَلَيه السَّلام لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ».[6] اين روايت از بحث بيرون است؛ چون بحث در اين است که چرا تعدّد زوج جائز نيست و تعدّد زوجه جائز است. اين روايت مرسل امين الاسلام از اين بحث بيرون است. روايت يا مسئله غيرت است يا مسئله صيانت رحِم از اختلاط مياه است و مانند آن؛ اما اينکه بيش از پنج زن جائز نيست، اين مربوط به باب بعدي است، اين مناسب با اين باب نيست.

روايت‌هايي که تقريباً بايد دوباره مرور بشود، اين است که در روايت اوّل باب دو فرمود اگر چهار همسر دارد يکي را طلاق داد، پنجمي باطل است؛ اينها ناظر به مسئله مرحوم محقق نيست. در روايت دوم باب دو هم که سخن از مماليک بودن بود خوانده شد. در روايت چهارم اين باب که تفسير عياشي بود اينکه بيش از چهار همسر جائز نيست که ماء مرد در رحِم بيش از چهار همسر باشد، اينها ناظر به نصاب صنف است، صنف مشترک؛ چه بين عبد، چه بين أمه بيش از چهار همسر نمي‌تواند داشته باشد. اما حالا عمده اين مسئله‌اي است که مرحوم محقق فرمود که اگر چنانچه چهار همسر داشت يکي مُرد، بعد ايشان دو همسر را به عقد واحد عقد کرد يا اوّل پنج همسر را به عقد واحد عقد کرد، اين‌جا حکم تخيير است يا عقد باطل است؟ ايشان دارند که در روايت آمده تخيير است؛ ولي «و في الرواية ضعف».[7] حالا اين کدام روايت است؟ روايتي است که چهارتا همسر داشت يکي مُرد يا يکي را طلاق داد، دو همسر را به عقد واحد عقد کرد، اين‌جاست که ايشان مي‌فرمايد روايت ضعيف است؟ يا جايي که در طليعه امر، پنج همسر را به عقد واحد ازدواج کرد، اين‌جاست که مي‌فرمايد روايت ضعيف است؟ اين‌جاست که روايت دارد مختار است که يکي رها کند؟ کجاست مرحوم محقق؟ دوتا روايت در مسئله است: يک روايت ضعيف است که حق با ايشان است، يک روايت معتبر است؛ منتها يک تفاوت جزئي با اصل مسئله‌اي دارد که خود مرحوم محقق مطرح کرده است.

روايت يک باب سه از ابواب مسئله «عدّه» را مطرح کردند. روايت دو باب سه هم باز مسئله «عدّه» را مطرح کردند که صبر بکند عدّه زن برطرف بشود تا ازدواج مجدّد داشته باشد. روايت سوم هم از همين قبيل است. روايت چهارم هم که سؤال کرد مرد عدّه نگه دارد يا زن؟ حضرت فرمود: مرد عدّه نگه بدارد، چون مرد مي‌خواهد ازدواج مجدّد بکند، محور سؤال شما هم مرد است. مرد عدّه نگه بدارد يعني چه؟ يعني آن مدتي که زن بايد صبر بکند؛ حالا يا سه طُهر است يا چهار ماه و دَه روز است يا هر چه هست، در آن مدت او بايد صبر بکند که «المطلقة الرجعية زوجة»[8] برطرف بشود و اين زن بشود بيگانه، تا اين مرد بتواند همسر جديد بگيرد که اين روايت هم در بحث قبل خوانده شد و «أبي بصير» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که رجلي است که «لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً يُضِيفُ إِلَيْهِنَّ أُخْرَی»؛ قصد کرده که يکي را که طلاق داد، به جاي او يکي ديگر بگيرد. حضرت فرمود: حق ندارد مگر اينکه عدّه سپري بشود: «لَا حَتَّی تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ»، «فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ»؛ چه کسي صبر بکند؟ حضرت فرمود: «هُوَ»؛ مرد صبر بکند، چون مرد مي‌خواهد ازدواج بکند، زن که نمي‌خواهد ازدواج بکند؛ زن آن عدّه خود را سپري مي‌کند حالا يا شوهر مي‌کند يا نمي‌کند، محور سؤال شما مرد است که مرد مي‌خواهد ازدواج کند. «فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ» مرد صبر بکند. «قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُتْعَةً»؛ اگر متعه هم بود همين‌طور است؟ فرمود بله اگر متعه بود هم همين‌طور است[9] که در بحث قبل حمل شد بر استحباب صبر يا کراهت بي‌صبري؛ اين روايت هم نيست.

در روايت پنج اين باب هم عمّار از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که سؤال شد از آن حضرت «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَكَانَهَا»، حضرت فرمود: «لَا حَتَّی تَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ». در اين تفريق که گفتيم سه قسم است گاهي مرد عدّه نگه مي‌دارد نه زن؛ براي اينکه زن مُرده است. اگر زن مُرد حالا اين حکم مستحب است يا واجب؛ ولي عدّه وفات برای اين مرد است که اين زن حالا که مُرده اين مرد يک مقدار صبر بکند. «سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَة»؛[10] البته اين ديگر يک مقداري حمل بر استحباب شد.

روايتي که مرحوم محقق دارد که «و فی الرواية ضعف»، آن بايد از «عَنْبَسَه» باشد.

 روايت شش باب سوم اين است: مرحوم صدوق نقل کرده از «سنان بن ظريف» از أبي عبدالله(عليه السلام) «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»؛[11] فرمود اگر او چهار همسر داشت و يکي از آنها «مدخول بها» نبود آميزش نشده، آن را طلاق داد، او عدّه ندارد و مي‌تواند همان روز ازدواج مجدّد بکند؛ اما اگر يکي از اينها که آميزش شده را طلاق داد، چون اينها عدّه دارند و مطلّقه رجعيه هستند بايد صبر بکند، که اين هم ناظر به آن مسئله نصاب است، ناظر به روايتي نيست که مرحوم محقق فرمود: «في الرواية» که اين روايت «عندي ضعيفة».

در جريان عدّه وفات که روايت هفتم اين باب است«عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام» نقل شده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَي قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ»؛ در عدّه متوفا اگر شوهر بميرد زن عدّه وفات دارد؛ اما اگر زن بميرد که شوهر عدّه وفات ندارد. «فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَي أَحَبَّ»؛[12] اين عدّه وفات براي زن است؛ يعني اگر مرد بميرد زن بايد چهار ماه و دَه روز صبر بکند، نه زن بميرد مرد بايد صبر بکند. تا برسيم به اين روايت نهم که بحث مربوط به غُسل ميّت مرد و زن است که يک اثر فقهي خاص خودش را دارد.

در روايت نهم مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ غُسْلِ الْمَيِّتِ‏ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» که فرمود: «فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ»؛ يک کسي مي‌ميرد غير از زن‌ها کسي نيست که او را غُسل بدهند، چکار بکنند؟ حضرت فرمود: «تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ» همسر او، او را غسل بدهد. چون مستحضريد در جريان «غُسل» اينکه گفتند مرد را مرد، زن را زن، نه براي مَحرميت است، اين مماثلت شرط تعبّدي است؛ وگرنه مادر نسبت به فرزند، خواهر نسبت به برادر، اينها مَحرم هستند. اينکه مي‌گويند مرد را بايد مرد غُسل بدهد، نه يعني چون نامَحرم است، بلکه مماثله شرط تعبّدي غاسل و مغسول است؛ لذا زن نمي‌تواند شوهرش را غُسل بدهد، مرد هم نمي‌تواند همسرش را غُسل بدهد، نه براي اينکه مَحرميت و نامَحرميت است؛ لذا برادر نمي‌تواند خواهرش را غُسل بدهد، مادر نمي‌تواند فرزندش را غُسل بدهد، فرزند نمي‌تواند مادرش را غُسل بدهد. پس مَحرميت يک حساب است، تماثل شرط تعبدّي غُسل ميّت است.

پرسش: ...

پاسخ: آن‌جا درباره معصوم گفته شده که «لا يغسله إلا المعصوم».

حديث نهمي که مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کند اين است که ـ الآن ما دنبال آن روايت هستيم که مرحوم محقق فرمود «و في الرواية ضعف»، اينها مروري بر بحثهاي گذشته است لذا اگر سريع رد مي‌شويم براي اينکه غالب اينها مبسوطاً بحث شد ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ»، حضرت فرمود حالا که کسي نيست «عند الضرورة» بله «تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ»، چرا؟ «لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ»؛ چون عدّه وفات که گرفته به منزله همسر اوست؛ اما زن اگر بميرد مرد نمي‌تواند او را غُسل بدهد، براي اينکه عدّه وفاتي در کار نيست، او ديگر بيگانه است. وقتي زن مُرد بيگانه است؛ نه مَحرميت محفوظ است نه تماثل؛ حالا در آن‌جا اگر کسي نباشد غُسل تبديل به تيمم مي‌شود و تيمم را چه کسي بدهد، مطلبي ديگر است. ولي در اين روايت که «زراره» دارد، حضرت فرمود: اگر مرد بميرد زن عدّه وفات دارد و هنوز جزء حريم مرد محسوب مي‌شود؛ ولي اگر زن بميرد مرد که عدّه وفات ندارد، بيگانه است. در دنيا که بود مَحرم بودند، الآن نامَحرم است، الآن که مَحرم نيست.

غرض اين است که غُسل ميّت يک تماثل تعبّدي است؛ لذا خواهر و برادر با اينکه مَحرم هستند نمي‌توانند يکديگر را غُسل بدهند، چون تماثل يک شرط تعبّدي است. حالا در جريان اينکه يک کسي مُرد و مردي در کار نيست، حضرت فرمود زنِ او مي‌تواند او را غسل بدهد، چون در عدّه وفات اوست؛ ولي اگر خود زن بميرد مرد نمي‌تواند او را غسل بدهد، چون عدّه وفاتي در کار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا نگاه به او استصحاب جواز است؛ قبلاً مي‌توانست نگاه کند، اگر شک بکنيم مي‌تواند نگاه بکند يا نه، يا الآن نامَحرم است؛ غرض اين است که مسئله غُسل شرط تعبّدي آن تماثل است. حالا يک وقتي نيست «عند الاضطرار» بدل ضروري جعل مي‌شود، حرفي ديگر است.

پرسش: ...

پاسخ: «أم الزوجه» که براي هميشه مَحرم است، مربوط به طلاق نيست. «أم الزوجه» ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[13] اين براي هميشه حرمت عيني دارد.

«تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ»، اما «وَ إِذَا مَاتَتْ»؛ اگر زن بميرد، «لَمْ يَغْسِلْهَا»؛ مرد حق غسل ندارد، «لِأَنَّ» اين مرد «لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ»،[14] تماثل هم که شرط تعبّدي است. حالا يک وقت «عند الضرورة» گاهي نامَحرم يا نامماثل کار مماثل را انجام مي‌دهد مطلبي ديگر است.

عمده اين روايتي است که مرحوم محقق فرمود اين روايت ضعيف است، آيا روايت يک باب چهار است يا يک باب پنج؟ عنوان بکنيم و تتميم آن براي فردا.

عنوان باب چهار اين است که «أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُن‏»[15] ـ حواسمان جمع باشد که ما يک جمع محرَّم داريم، اين نه جا براي قرعه است و نه براي تخيير است، هيچ جايي ندارد «إلا البطلان» و آن جمع بين أختين است. در اين موارد که کسي سه‌تا همسر دارد، چهارمي و پنجمي را يکجا عقد کرد يا در طليعه عقد، پنج همسر را يکجا عقد کرد، جمع بين حلال و حرام است، نه جمع محرَّم؛ لذا جا براي قرعه است، جا براي تخيير است، چه اينکه جا براي فتاواي ديگر هم هست ـ روايات باب چهار معتبر است. مرحوم محقق که مي‌فرمايد: «في الرواية ضعف»، آيا روايت باب يک باب چهار است يا يک باب پنج است؟

روايت يک باب چهار اين است که مرحوم کليني[16] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» ـ آن بحث‌ها را که مروري خوانديم براي اينکه در ذهن شريف شما باشد که دسته‌بندي شده مطلب را اين فقها بيان کردند که يک سلسله بحث مربوط به اصل مسئله نصاب است، يک سلسله بحث مربوط به نصاب صنفي است، يک سلسله بحث براي بيان حکم رواني است که غيرت مرد چيست؟ غيرت زن چيست؟ که زن‌ها بدانند اين يکي غرور است و نه غيرت، اين را خدا به آنها نداد و اگر مي‌داد بعد مي‌گفت شما بايد صبر بکنيد، اين ستمي بود بر زن. پس اين غيرت را خدا به آنها نداد، اين يک غروري است که اينها به حساب غيرت مي‌آورند ـ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ» «عقد» و «عَقدة» مثل «تمر» و «تمرة»، «عقد» آن جنس است و اين «عقدة» مفرد است. حضرت فرمود: «يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ»؛ هر کدام را که خواست رها مي‌کند و چهارتا را نگه مي‌دارد.[17] اين جمع بين حلال و حرام است، نه جمعي است که آن جمع محرَّم باشد، مثل جمع بين أختين. اين روايت معتبر است. اين روايت را که مرحوم کليني نقل  کرد، شيخ هم از خود مرحوم کليني نقل کرد.[18]

روايت يک باب پنج را که مرحوم کليني نقل مي‌کند سند آن مشکل دارد. مرحوم کليني[19] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ» تا اين‌جا درست است «عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ». هفت هشت نفر هستند به نام «عنبسه»؛ بعضي‌ها موثق هستند، مثل «عنبسة بن بجاد» بله موثق است، بعضي‌ها مجهول هستند. اين «عنبسة بن مصعب» هم توثيق نشده، بعضي از اينها هم واقفي‌اند. واقفي هم اختصاصي به وقف بر امام هفتم ندارد، در امام ششم هم همين بود؛ وضع اين دنيا به هر حال همين‌طور است! اينها اصحاب بودند، با امام زمانشان بودند، يک وجوهاتي هم دست آنها بود، بعد از رحلت امام گفتند ما ديگر بيش از شش امام نداريم، امام بعدي هم که امام نيست، اين وجوهات مانده نزد آنها، اين خطر هست! واقفيه را که مي‌گويند: «کالکلاب اللممطورة»[20] همين است در روايات و در احاديث در کتاب‌هايي که مربوط به واقفيه سخن مي‌گويند مي‌گويند که کلاب ممطوره است. سگ خودش «نجس العين» است وقتي تَر بشود همه جا را آلوده مي‌کند. از واقفيه به عنوان کلاب ممطوره ياد مي‌کنند؛ يعني سگان باران‌ديده که پاک نمي‌شوند، نجس‌تر مي‌شوند و خيلي‌ها را هم نجس مي‌کنند. همين «عنبسه» را گفتند که جزء واقفيه بود يا خود اين يا بعضي از اين «عنابسه». اين روايت مشکل دارد. آيا مرحوم محقق که مي‌فرمايد آن روايت پيش من ضعيف است، اين روايت يک باب پنج است يا يک باب چهار؟ در روايت يک باب پنج دارد که «عنبسه» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ» سه‌تا همسر داشت، «فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ» در يک عقد که «تاء» تاي وحدت است. آن‌گاه «فَدَخَلَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» سه همسر داشت، دو همسر را يکجا عقد کرد، با يکي آميزش کرد بعد مُرد. حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ (ذِکرِهَا أو) ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ»؛ اگر اين دو نفر را که در يک عقد جمع کرد، اسم يکي را اوّل بُرد و اسم ديگري را دوّم، اين تقديم لفظي نشانه آن است که عقد او صحيح است، نکاح او صحيح است و ارث مي‌برد و اين بايد عدّه وفات نگه بدارد. «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ»؛[21] به هر حال وطي به شبهه عدّه مي‌خواهد، ميراث نمي‌برد، نکاح او باطل است؛ چون اسم او را دوّم برده است. اين تقديم لفظي گاهي أماره است بر ترتّب واقعي؛ اينکه اسم يکي را اوّل ببرد و اسم ديگري را دوّم ببرد، گرچه «واو» مفيد ترتّب نيست، فقط تقديم لفظي است، گاهي هيچ چاره‌اي نيست از آن به عنوان أماره استفاده مي‌کنند. اين‌جا يکي صحيح است، يکي صحيح نيست. آيا مرحوم محقق که در متن شرايع مي‌فرمايد: «و فی الرواية ضعف»، ناظر به روايت يک باب پنج است يا يک باب چهار؟ اين بايد بحث بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»