اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چند نکته مربوط به بحث قبل مانده است که بعد از فراغ از آن ـ إن‌شاءالله ـ وارد مسئله چهارم مي‌شويم. نکته اول اين است که اگر يک فقيهي بخواهد فتوا بدهد، بايد به استناد مباني باشد که در اصول ثابت شده است؛ اگر آيه‌اي بود يا روايتي بود يا برهان عقلي بود، مي‌توان فتوا داد. در اين مسئله که زناي به «ذات البعل» حرمت مي‌آورد، آيه‌اي که نيست، روايتي که نيست؛ چون آن «فقه الرضا» را اصلاً حديث نمي‌دانند، مي‌ماند ادّعاي مرحوم سيد مرتضي که آن هم ثابت نشد بلکه در حدّ يک ادّعايي بود و قبل از ايشان اساتيد ايشان مثل مفيد و اينها چنين فتوايي نداشتند و مرحوم شهيد در مسالک دارد به اينکه چون اين حرف براي محقق ثابت نشد، براي اينکه مستند فقهي ندارد، روايتي در کار نيست و دعواي سيد مرتضي نسبت به اجماع در حدّي نيست که ثابت شده باشد؛ لذا مرحوم محقق در متن شرائع به شهرت اسناد داد. فقه الرضا اصلاً کتاب حديث نيست، برخلاف مسئله چهارم که حالا امروز وارد مي‌شويم که اگر مثلاً يک روايت ضعيفي باشد و اصحاب به آن عمل کرده باشند، اين ضعف آن را جبران مي‌کند و قابل اعتماد است و مي‌شود حجت. اگر ما يک روايتي ضعيفي مي‌داشتيم و عمل اصحاب برابر آن بود، اين مي‌شد حجت؛ اما روايتي نداريم. فقه الرضا را اصلاً کتاب حديث نمي‌دانند. اين نکته اول.

نکته دوم اين است که آن بخش‌هايي که در حوزه رايج است در قسمت‌هاي فقهي، کتاب «طهارت»، «صلات»، «صوم»، «زکات»، «خمس»، «حج» و مانند آن است، از آن به بعد ديگر «امر به معروف و نهي از منکر» را نمي‌خواندند، مسئله «بيع» رواج دارد و در حوزه مي‌خوانند؛ اما مسئله «طلاق»، «نکاح»، «ميراث» و اينها در حوزه کمتر رايج است و مستحضريد که قواعد فقهي از فقه استنباط شده است؛ چه اينکه مسائل اصولي هم از فقه استنباط شده است. در عصر اوّل، در روزگار اوّل که ائمه(عليهم السلام) شاگرداني را تربيت مي‌کردند، اصول نبود. در خلال درس‌ها سخن از قاعده «يد» شد، قاعده «فراغ» شد، قاعده «تجاوز» شد و همچنين «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ»[1] شد. از اين‌جا هم قواعد فقهي استنباط شد از فقه درآمد و جداگانه بحث شد، هم مسائل اصولي و قواعد اصولي؛ يعني خود فقه گرچه الآن در دامن قواعد فقهي و در دامن اصول رشد مي‌کند؛ اما اوّل مبدأ پرورش و پيدايش اينها بود؛ اين‌طور نبود که در عصر اوّل يک اصول مدوّني باشد، يک قواعد فقهي باشد و بعد فقه در دامن اينها رشد بکند.

پرسش: ...

پاسخ: چون به همين ترجمه بسنده کردند و روي آن کار نکردند. الآن مثلاً همين قاعده که ما هم مبتلا هستيم؛ يعني «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»،[2] آن جزء قواعد مسلّمه فقهي است، اصلاً يعني اصلاً در قواعد فقهي ما نيست؛ نه آنها که هفت جلدي نوشتند و نه آنها که 102 قاعده از قواعد فقهي را جمع کردند و نوشتند. چون اگر اين در کتاب «طهارت» و «صلات» بود؛ مثل قاعده «تجاوز» و قاعده «فراغ» عرضه مي‌شد؛ اما چون در «نکاح» است و مغفول عنه است و کمتر محل بحث است، در حدّ يک روايت به آن عمل مي‌کنند، اين يک قاعده فقهي است. در پنج روايت معتبر در آن صحيحه است با تعبيرات گوناگون که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ»،[3] «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، «لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»،[4] چهار تعبير در اين پنج روايت است که در آن صحيحه هم هست، اصلاً جزء قواعد فقهي ما نيامده است؛ سرّ آن اين است که آنهايي مي‌آيد که بيشتر محل ابتلا باشد و روي آن اجتهاد شده باشد. حالا تا برسيم به اين قسمت.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن اصول «أربع مأة»؛ يعني رواياتي در چهارصد رساله حل شد، نه اينکه اصول بود؛ يعني قواعد اصولي. مي‌گويند زراره اصل داشت. خدا مرحوم شيخ طوسي را غريق رحمت کند، ايشان در فهرست دارد که «له اصل» يا «عمّار له اصل»، يا «ابان له اصل». اينها خدمت ائمه(عليهم السلام) مشرّف مي‌شدند و آنچه که از اين ذوات مقدس مي‌شنيدند را يادداشت مي‌کردند، يک رساله علمي بود مي‌گفتند اصلِ زراره؛ نه اينکه اصولي داشتند يا بحث اصولي مي‌کردند و اين کتب أربعه ما بايد به آن اصول «أربع مأة» مرتبط بشود، اگر مرتبط مي‌شد ديگر ما هيچ مشکلي نداشتيم، ديگر اين وسط‌ها سخن از انقطاع سلسله و مرسل بودن و اينها نداشتيم. غرض اين است که آن اصول «أربع مأة» يعني چهارصد رساله که اين چهارصد رساله از اين شاگردان وجود مبارک امام باقر و امام صادق(سلام الله عليهما) بود که اينها محضر ذوات قدسي مي‌رفتند و اين روايات را يادداشت مي‌کردند. اينکه شيخ طوسي در فهرست دارد، «ابان له اصل»، «زراره له اصل»؛ يعني يک رساله‌اي دارد که از محضر امام نوشته است و براي ما آن رساله، تالي تلو قرآن است؛ چون کلام معصوم است.

پرسش: ...

پاسخ: نخير! اگر بود نظير «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ» بود، نه اينکه بحث اصولي شده باشد. اين «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ» هم ضبط مي‌کرد، «يُعِيدُ صَلاتَهُ» را هم ضبط مي‌کرد، حدّ مسافت هم هشت فرسخ است را ضبط مي‌کرد؛ اين‌طور نبود که حالا بحث اصولي کرده باشد و شده باشد «اصول» يعني قواعد. اصول «أربع مأة»؛ نه يعني قواعد «أربع مأة»، نه يعني مسائل اصولي چهارصد‌گانه.

بنابراين فقه الرضا اصلاً يعني اصلاً حديث نيست؛ مي‌ماند ادّعاي مرحوم سيد مرتضي که نه اساتيد او مثل شيخ مفيد و اينها اين حرف‌ها را داشتند و نه در عصر آنها خيلي متلقي به قبول بود. لذا شهيد در مسالک مي‌گويد چون مستندي نيست، يک؛ و دعواي اجماع بر وجهي که حجت باشد براي محقق ثابت نشد، دو؛ لذا محقق گفت «علي المشهور».

مطلب بعدي آن است که از وجود مبارک رضا و هم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليهما) از اين ذوات قدسي روايت شده است که اين روايات در کتاب «قضا» هست و اگر فرصت کرديم آنها را مي‌خوانيم که اين ائمه مجتهد مي‌پروراندند. يک وقت فرد عادي مي‌آمد سؤال مي‌کرد و مسئله را حضرت جواب مي‌داد؛ اما اينها که ساليان متمادي خدمت حضرت بودند، سعي مي‌کرد اينها را مجتهد تربيت کند، نه سائل فقهي؛ لذا فرمود: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع».^[5]‏ اين را ديگر به آن کاسب و به آن کشاورز که نگفت، آن کاسب و کشاورز آمده بود و گفته بود که من نماز مي‌خواندم دماغم خون آمد حکم آن چيست؟ حضرت فرمود: چون بعد از نماز شک کردي عيب ندارد برو![6] او مسئله را ياد گرفت و رفت؛ اما زراره که اين را نقل مي‌کند حضرت به امثال او مي‌فرمايد: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع». ما که تمام فروعات را نبايد به شما بگوييم، ما که شاگردپرور نيستيم، ما مجتهدپرور هستيم؛ ما اصول را القاء مي‌کنيم و شما بايد اجتهاد و استنباط کنيد: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُم»؛ يعني «عَلَيْكُم»! يعني بر شما واجب است که اجتهاد کنيد. مگر همه جزئيات را مي‌شود از کسي سؤال کرد! مصاديق متعدّد متکثّر يک حکم دارد، تک‌تک اينها را که نمي‌شود از امام سؤال کرد. اين دو روايت را مرحوم صاحب وسائل در کتاب «قضا» نقل کرد که «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع». گاهي هم نمونه نشان مي‌دادند؛ وقتي زراره از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾ يعني سر خود را مسح بکنيد، چطور شما مي‌فرماييد که مسح با بعضي از انگشتان در گوشه سر کافي است؟! چرا بعض رأس؟! نفرمود که «وَ امْسَحُوا مِنْ رُؤُسِكُمْ» که «من» به معني بعض باشد يا «منِ تبعيضيه» باشد! چرا ما بعض رأس را مسح کنيم؟! فرمود «لِمَکَانِ الْبَاءِ»؛ اصلاً «باء» را گذاشتند براي اينکه مفيد تبعيض باشد. مگر کسي حق دارد از امام سؤال بکند که چرا ما بعض سر را مسح بکنيم؟ مگر يک کشاورز مي‌آمد سؤال مي‌کرد، او چنين مطلبي داشت؟ از حضرت چيزي را سؤال مي‌کرد و کاملاً حجت الهي بود و مي‌پذيرفت؛ اما اينها مي‌رفتند درس بخوانند، نه محدِّث باشند، میخواستند حديث‌فهم باشند، نه ناقلِ حديث. عرض مي‌کردند که چطور شما اين را مي‌گوييد؟! با اينکه آيه دارد که ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾، ندارد «مِنْ رُؤُسِكُمْ»؛ فرمود: «لِمَکَانِ الْبَاءِ».[7] در مسئله «غَسل» هم همين‌طور است: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ﴾، آنها که مکتب ائمه(عليهم السلام) را نديدند مي‌گويند ﴿إِلَي الْمَرافِقِ﴾ يعني شما دستتان را تا مِرفق بشوييد؛ بايد غَسل از سر انگشتان شروع بشود و پايان غَسل آرنج باشد. ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ﴾، نه «من المرافق»، آنها اين‌طور مي‌گفتند؛ اما همين ذوات قدسي به آنها فرمودند که اين غايت يعني غايت محدود است، نه غايت حدّ. الآن شما يک کاغذ بگيريد، يک قلم بگيريد، صد مثال بزنيد؛ به کارگر و کارفرما بگوييد اين‌جا تا آن‌جا را بشوييد، اين‌جا تا آن‌جا را رنگ کنيد، اين‌جا تا آن‌جا را بنويس، اين‌جا تا آن‌جا را پاک کن. «اين‌جا تا آن‌جا» يعني اين محدود اين است، نه از آن‌جا شروع بکن؛ آن‌وقت خود او مي‌فهمد که از بالا بايد بشويد که اين پايين آلوده نشود. اين ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ﴾ يعني تا آن‌جا را بايد بشوييد، نه بشوييد تا آن‌جا! الآن شما وقتي به اين کارگر ساده درس‌نخوانده بگوييد از اين‌جا تا آن‌جا ديوار را بشوييد، آيا او از پايين شروع مي‌کند به شستن؟! از بالا شروع مي‌کند به شستن. ما يک غايت «حدّ» داريم، يک غايت «غَسل» داريم و يک غايت «مغسول». از کجا شروع بکن ندارد، به کجا ختم بکن ندارد، بلکه از اين‌جا تا آن‌جا را بشوي! شما وقتي مي‌خواهيد بگوييد اين فرش را از اين‌جا تا آن‌جا جارو کن! اين کسي که رُفتگر و کارگر منزل است مي‌بيند که اين خُوي فرش از کجاست، از بالا شروع مي‌کند و از آن طرف جارو مي‌کند. اين ديوار که نجس شد، وقتي گفتيد از آن‌جا تا اين‌جا را بشور، او از پايين تا بالا را مي‌شويد؟! از پايين شروع مي‌کند به شستن؟! وقتي اينها فهماندند که اين غايت «مغسول» است، نه غايت «غَسل»، نه بشور تا آن‌جا، بلکه اين‌جا تا آن‌جا را بشوي، اين «حدّ» است؛ يعني اين يک متر را بشوي، اين نيم متر را بشوي، اين بخش را بشوي؛ اينها را اينها بايد بگويند. فرمودند شما توقع نداشته باشيد ما همه مسائل را بگوييم، ما نيامديم اين‌جا شاگرد تربيت کنيم، ما آمديم مجتهد تربيت کنيم: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع». چون اين‌چنين است، اگر مسئله «نکاح» هم مثل مسئله «طهارت» و «صلات» رواج مي‌داشت، اين پنج حديث نوراني که چهار تعبير در اين پنج حديث است با اختلاف تعبير که هم شامل حکم وضعي مي‌شود، هم شامل حکم تکليفي مي‌شود، هم به صورت قضيه حقيقيه ارائه شده، هم مصدَّر به تمثيل است تا معلوم بشود که اين اختصاصي به «نکاح» ندارد. حضرت اوّل مثال ذکر مي‌کند که شما قبلاً ميوه درختي را کسي با سرقت چيد، بعد خريد؛ تمثيل مي‌کند به مسئله معاملات، به مسئله اموال، بعد مي‌فرمايد: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، «لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ»؛ اين هم تکليف را در بر دارد و هم وضع را در بر دارد، آن تمثيل هم که آمده براي توسعه اين قاعده است که اين اختصاصي به مسئله «نکاح» ندارد، در معاملات، در خريد و فروش، در اجارات، در مضارعه و همه جا جاري است. اين جزء قواعد فقهي است که مغفول مانده است: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ». ما با داشتن چنين قاعده‌اي مسلَّمي بعد از جمله مبارکه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[8] آن حجت اُوليٰ است، بعدش هم اين قاعده مسلَّم فقهي است. آن شخص جهنم هم مي‌رود، به چه دليل بگوييم ازدواج با اين زن حرام است؟!

بنابراين اگر دو‌تا دليل قرآني و روايي داريم و دليل روايي هم به منزله يک قاعده فقهي است که حرامي حلال را حرام نمي‌کند، چرا فتوا به حرمت بدهيم؟! حالا يک وقتي کسي احتياط مي‌کند طريق نجات است، يک مطلب ديگري است.

مرحوم شهيد ثاني در مسالک يک راهي را که مثلاً از مشهور بيرون نرود اقامه کرده است و آن راه اين است که از راه اولويت شروع کردند؛ فرمودند به اينکه وقتي عقد «ذات البعل» بدون دخول حرمت مي‌آورد، آن‌جا که عقد نيست زناست و دخول است به طريق اُوليٰ حرمت مي‌آورد. اين استدلال‌هاي مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) را مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم آقا شيخ جعفر کاشف الغطاء ـ پسر بزرگ ايشان که اين هم بارها عرض شد که تقريباً چهار ـ پنج سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است ـ  اين دوتا فرمايش مرحوم شهيد را در مسالک نقل مي‌کند و رد مي‌کند. تعبير مرحوم آقا شيخ حسن پسر کاشف الغطاء اين است: «و قد يستدل عليه أن بما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن النكاح محرِّم أبدا بذات البعل»؛ اگر کسي عقدي بکند خود اين حرمت ابدي مي‌آورد. «فالزنا أولى»؛ اگر عقد زن شوهردار حرمت ابدي مي‌آورد، زنا به طريق اُوليٰ است، اين يک؛ دوم: «و إن الدخول مع محرِّم أبدا»؛ اگر عقد بکند بعد دخول بکند حرمت ابدي مي‌آورد، آن‌جا که بدون عقد دخول بکند يعني «زنا» يقيناً حرمت ابدي مي‌آورد. اين مفهوم اولويتي است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک به آن استدلال کرده است. «فالدخول من دون نكاح أولي». مرحوم آقا شيخ حسن مي‌فرمايد: «و لا‌ يخلو لإصراره من نظر و تأمل»؛ اين دو دليلي که شهيد در مسالک آورد خالي از نظر و تأمّل نيست، چرا؟ «لاحتمال أن العقد مع الوطء بالزنا له خصوصية»؛ ما از کجا مي‌دانيم که اين عقد اثر ندارد تا شما بگوييد بدون عقد اُوليٰ است، ما بدون عقد را همتاي عقد نمي‌دانيم چه رسد به اينکه اُوليٰ باشد، چون اينها امور تعبّدي است. زناي در حال احرام حرمت ابدي نمي‌آورد؛ اما عقد در حال احرام حرمت ابدي مي‌آورد. شما از کجا مي‌گوييد هيچ فرق نمي‌کند يا اُولي است؟! «لاحتمال أن العقد مع الوطء بالزنا له خصوصية هذا كله في الزنا المجرد و أما لو صاحبه عقد فلا شبهة في تأثيره التحريم»؛ البته چون عقد «ذات البعل» باطل است، دخول «ذات البعل»ي که معقوده شد زناست؛ اين زنا با آن زنا فرق مي‌کند. بله! اين در حقيقت زناست اما در کنار آن عقد است. «و أما لو صاحبه عقد فلا شبهة في تأثيره التحريم المؤبد لاشتماله عليه»[9] يعني «علي العقد و زيادة».

بنابراين راه براي فتوا به حرمت دادن آسان نيست و اين پنج حديث که در آن صحيحه هست و چهار حديث با لسان‌هاي متعدّد وارد شده است و حديث پنجم لسان آن با لسان يکي از احاديث چهارگانه يکي است، يک قاعده فقهي است که اختصاصي به باب «نکاح» ندارد، باب «معاملات» را کاملاً شامل مي‌شود. در سراسر ابواب معاملاتِ گسترده هيچ حرامي حلالي را حرام نمي‌کند. اگر اين در کتاب «طهارت» و مانند آن بود به مراتب از قاعده «تجاوز» و قاعده «فراغ» وسعت بيشتري پيدا مي‌کرد.

مطلب بعدي آن است که خدا غريق رحمت کند مرحوم آيت الله بروجردي را، او سهم فراواني در حوزه‌ها نه تنها حوزه قم داشت؛ چند چيز را ايشان احيا کرد يکي اصرار بر فقه مقارن بود. ما به برکت ايشان اين کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد را تهيه کرديم. ايشان از اين کتاب زياد نقل مي‌کرد. إبن رشد گذشته از اينکه حکيم بود يک فقيه نامي بود، قاضي در اندلس و اسپانياي فعلي بود؛ او يک کتابي دارد در فقه به نام بداية المجتهد و نهاية المقتصد يکي اين را مرحوم آقاي بروجردي خيلي احيا کرد که تا فقه مقارن باشد تا آشنا بشوند به فقه اهل سنّت از يک فقيه نام‌آوري. الجوامع الفقهية را احيا کرد تا به متون فقهي قدما آشنا بشوند. کم‌کم اين نسخه‌هاي اصلي آن عرضه شد و بعد چاپ مکرر هم شد. ايشان الجوامع الفقهية را که قبلاً به صورت رحلي چاپ شده بود؛ يعني رساله‌هايي که قدما داشتند ـ رساله و اينها معمولاً فقهشان مختصر بود ـ چندين رساله است که قدما داشتند از مفيد بود، از مرحوم صدوق بود، بعد از خود سيد مرتضي بود، از إبن ادريس بود. الجوامع الفقهية قبلاً يک رحلي قطوري بود که الآن به صورت کتاب‌هاي چند جلدي درآمد، اين را ايشان احيا کرده است. مفتاح الکرامة را هم ايشان احيا کردند براي اينکه ديگران از اقوال فقها برخوردار باشند و آشنا بشوند؛ چه اينکه رجال را هم احيا کرده است. ديگران رجال را به هفت طبقه تقسيم کرده بودند؛ اما نظر شريف ايشان در تقسيم طبقات رجال، يازده قسم بود. اينها نو‌آوري‌ها علمي مرحوم آقاي بروجردي بود. آدم وقتي خدمت ايشان مي‌رسيد باور مي‌کرد که نائب امام است و نيابت از هويت و هستي اين بزرگمرد مکشوف بود. ايشان اين بداية المجتهد و نهاية المقتصد را احيا کردند که بعدها چاپ‌هاي مکرر شد و تمام شد. إبن رشد در اين بداية المجتهد و نهاية المقتصد صفحه 466 يک فصلي در باب «نکاح» دارد فصل چهارم «في مانع الزنا» که زنا کجا مانعيت دارد و کجا مانعيت ندارد. «و اختلفوا في زواج الزانية» که زانيه مي‌تواند با چه کسي ازدواج بکند، با چه کسي نمي‌تواند ازدواج بکند، زاني با چه کسي مي‌تواند ازدواج بکند با چه کسي نمي‌تواند ازدواج بکند، «و اختلفوا في زواج الزانية فأجاز هذا الجمهور». مي‌ببينيد که خيلي اديبانه حرف مي‌زند، ما که در کتاب‌هايمان هست مي‌گوييم مشهور اين‌چنين گفته! مگر مشهور حرف مي‌زند؟! جمهور اين‌چنين مي‌گويد، يک؛ اين فتوا مشهور است، نه اينکه مشهور چنين مي‌گويند! درست حرف زدن که حرام نيست! مشهور چنين فتوا دادند يعني چه؟! جمهور چنين فتوا دادند اين حرف مشهور است، اين فتوا مشهور است؛ اما مي‌بينيد در اين تقريرات و اينها هست که «ذهب المشهور الي کذا»؛ مشهور چنين مي‌گفتند! «فأجاز هذا الجمهور»؛ البته در نوشته‌هاي بزرگواران شيعه ما که ادبي مي‌نويسند آنها اين فرق را رعايت کردند، نمي‌گويند که «ذهب المشهور» يا «قال المشهور»، «أفتي المشهور»، بلکه مي‌گويند: «ذهب الجمهور». «فأجاز هذا الجمهور و منعها قوم»؛ بعضي گفتند که زاني مي‌تواند با فرد پاک ازدواج بکند، بعضي گفتند نمي‌تواند. «و سبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾». صدر آن جمله خبريه است، آيا به داعي انشاء است يا نه؟ اين يک مطلب؛ ﴿وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[10] که تحريم است؛ يعني ازدواج مرد باايمان با زن زانيه حرام است، ازدواج زن باايمان با مرد زاني حرام است. ايشان مي‌فرمايند که اختلاف علما در اين است که اين آيه چه مي‌خواهد بگويد! «هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم» آيه در صدد بيان اين است که روش اينها را ذکر بکند که اينها اين‌طور هستند، يا نه، بايد اين‌طور باشند؟ اگر پيام آيه اين است که اينها اين‌طور هستند؛ نظير «کند همجنس با همجنس پرواز»، اين حکم فقهي از آن در نمي‌آيد؛ اما اگر در صدد حکم تشريعي باشند؛ يعني اين‌طور بايد باشند، بله حکم فقهي از آن در مي‌آيد. «هل خرج مخرج الذم»؛ که دارد روش اينها را ذکر مي‌کند؛ نظير «کند همجنس با همجنس پرواز»، «أو مخرج التحريم»، اين يک؛ اين درباره صدر آيه است. «و هل الإشارة في قوله ﴿ذٰلِكَ﴾» که اشاره است ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، «إلى الزنا أو إلى النكاح»؟ يعني اين کاري که آنها مي‌کنند «أعني الزنا» حرام است يا نکاح با آنها حرام است؟ ﴿حُرِّمَ ذٰلِكَ﴾ يعني چه؟ اين اختلافي است که بين فقها مطرح است؛ برخي‌ها مي‌گويند ﴿حُرِّمَ ذٰلِكَ﴾ يعني اين کاري که آنها مي‌کند بر مؤمن حرام است و برخي‌ها مي‌گويند نه، ﴿حُرِّمَ﴾ يعني نکاح با آنها حرام است. «و إنما صار الجمهور لحمل الآية علي الذنب لا علي التحريم لما جاء في الحديث أنّ رجلا قال للنبي صلّي الله عليه و آله و سلّم في زوجته إنها لا ترد يد لامس فقال له النبي صلّي الله عليه و آله و سلّم طلقها فقال له إني أحبها فقال له فأمسکها». اصل اين اختلاف که آيا آيه اين را مي‌خواهد بگويد يا آن را؟ براي اينکه از روايتي که از وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است برداشتي برخلاف ظاهر آيه مي‌شود کرد. اگر کسي بگويد آيه مي‌گويد که نکاح با زاني حرام است، اين روايت جلوي او را مي‌گيرد، مي‌گويد اين آيه در صدد ذمّ است نه در صدد حکم تشريعي؛ براي اينکه يک مردي آمده حضور پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض کرد که همسر من آلوده است، حضرت فرمود او را طلاق بده! عرض کرد به او علاقه دارم، فرمود او را نگه بدار! يعني جائز است؛ يعني نکاح مؤمن با زانيه جايز است. اگر بقائاً جايز باشد حدوثاً هم جايز است. اگر بقائاً جايز باشد حدوثاً هم جايز است. اين «لا ترد يد لامس» خيلي کنايه پُرباري است! «فقال له النبي صلّي الله عليه و آله و سلّم طلقها فقال له إني أحبها فقال له فامسکها»، اين يک؛ «و قال قوم أيضا أنّ الزنا يفسخ النکاح بنائا علي هذا الأصل» زنا نکاح را باطل مي‌کند، براي اينکه آيه دارد: ﴿وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نمي‌کند! يعني مرد مؤمن مي‌تواند با زن زانيه به عنوان زن و شوهر زندگي کنند؟! يقيناً آيه مي‌گويد حرام است. آيه دارد که ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً﴾، بعد ﴿حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ﴾، از اين نمي‌فهميم به اينکه زناشويي مرد باايمان با زن آلوده جايز نيست؟! اين را مي‌فهميم. «و به قال الحسن»، «و أما زواج الملاعنه فنذکرها في باب اللعان»[11] که مطلب ديگر است. غرض اين است که اين اختلاف نظر در کلمات فقهاي اهل سنّت هم مطرح است.

حالا مي‌رسيم به مسئله چهارم؛ در مسئله چهارم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فتوا داده است و سند فتوا مرسله إبن أبي عمير است و اصحاب هم به آن عمل کردند، اين‌جا دست فقيه باز است. حتي از اين مرسله إبن أبي عمير شهيد در مسالک به صحيحه إبن أبي عمير تمسک مي‌کند،[12] با اينکه خودش مي‌گويد که «إبن أبي عمير عن بعض اصحابنا»، اين‌طور نيست که غفلت کرده باشد. خود ايشان مي‌گويد إبن أبي عمير «عمن رواه» اين است، بعد مي‌گويد صحيحه إبن أبي عمير؛ نه اينکه حالا توجه نداشته باشد که اين مرسله است. بعد ترميم مي‌کند که مرسله إبن أبي عمير در حکم صحيحه است. در مسالک اوّل تعبير به صحيحه دارد از اين روايت، بعد مي‌گويد چون اين مرسله او اين است، يک؛ و اصحاب هم به آن عمل کردند، دو؛ آدم هم فتوا مي‌دهد. خدا غريق رحمت کند مرحوم حاج ‌آقا رضاي همداني را او يک حرف بسيار لطيفي دارد و اين حرف قبلاً هم به مناسبت‌هايي ذکر شده است. ايشان خيلي خوش‌قلم و خوش‌تقرير بود، خيلي خوش‌قلم بود! ما براي اينکه به جواهر اُنسي پيدا کنيم بعد از مکاسب يک مقداري طهارت حاج‌ آقا رضا را خوانديم ـ خيلي خوش‌تقرير و خوش‌قلم ـ تا حلقه ارتباطي باشد بين سطح و جواهر، جواهر واقعاً براي کسي که از مکاسب مي‌خواهد به جواهر کار آساني نيست. مرحوم حاج آقا رضا(رضوان الله عليه) خيلي خوش‌تقرير است؛ متأسفانه بيش از طهارت و صلات و زکات و اينها چاپ نشده است، آن پيچيدگي و صلابت جواهر را ندارد. ايشان در کتاب زکات دارد که راز اينکه اگر اصحاب به يک روايتي عمل بکنند، در جايي که مطابق با قاعده نيست تا ما بگوييم اين را مطابق قاعده فتوا دادند؛ روايت معتبر ديگري نيست تا ما بگوييم سند فتواي اصحاب، آن روايت است؛ مطلبي است مخالف قاعده و چيزي هم در باب نيست مگر همين روايت مرسله و ضعيف، اصحاب هم به آن عمل کردند.

 اين را هم در اصول مستحضريد دو شرط دارد تا روايت ضعيف بشود حجت: يکي اينکه عمل اصحاب مطابق با اصلي از اصول، قاعده‌اي از قواعد، عمومي از عام‌ها، اينها نباشد؛ چون اگر مطابق با آنها باشد ما احراز نمي‌کنيم به اينکه به اين روايت عمل کردند. مطابق هيچ‌ کدام از آنها نيست؛ يعني مخالف قاعده است، مخالف اصل است و احراز کرديم که اصحاب به همين دارند عمل مي‌کنند؛ چون مطابق اصل نيست، مطابق قاعده هم نيست، فتوا هم دادند؛ چيزي هم در دست آنها نيست، در کتاب‌ها هم نيست مگر همين روايت. با اين دو عنصر محوري: يکي اينکه اين مطلب مطابق اصل و قاعده اوّلي نباشد، دوم اينکه بفهميم دارند به همين روايت عمل مي‌کنند؛ اسناد احراز بشود. با اين دو شرط، مرحوم حاج آقا رضا دارد به اينکه مگر آيه «نبأ»[13] نفرمود تبيّن کنيد؟ اين عمل اصحاب «نوع تبيّنٍ»، وقتي همه اين بزرگان که خودشان به ما ياد دادند که روايت ضعيف حجت نيست و همه هم دارند به اين عمل مي‌کنند، معلوم مي‌شود که يک پشتوانه‌اي دارد، معلوم مي‌شود يک قرينه‌اي دارند از خارج که اين روايت را تقويت مي‌کند. مي‌فرمايد عمل اصحاب «نوع تبيّنٍ»، آيه هم دارد که ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، اين هم «نوع تبين» است. الآن اين حديثي را که ما مي‌خواهيم بخوانيم اين مسئله مطابق با قاعده و اصول و مانند آن که نيست، روايتي هم در باب نيست مگر مرسله إبن أبي عمير و اصحاب هم به استناد همين مرسله فتوا دادند؛ انسان به اطمينان خاطر مي‌رسد و فتوا مي‌دهد. اين را مي‌گويند شهرتي که بتواند کارساز باشد، نه مثل مسئله ثالثه.

پرسش: ...

پاسخ: معلوم مي‌شود که اين روايت حجت است؛ يعني معلوم مي‌شود که شواهدي در اين بود که آن قرائن به ما نرسيد ولي به اصحاب رسيد؛ چون خود اين اصحاب گفتند روايت ضعيف حجت نيست و خود اين بزرگان که يادمان دادند روايت ضعيف حجت نيست، دارند به آن عمل مي‌کنند؛ پس معلوم مي‌شود يک قرينه‌اي ديگر بود، معلوم مي‌شود که کسي ديگر در مجلس بود و آنها به شهادت آن کس ديگر به اين روايت اعتماد کردند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور آن است که آنها هم همين مشکل را دارند؛ آنها يک روايتي دارند که شبيه همين روايت خود ماست که حضرت فرمود عيب ندارد؛ يعني معلوم مي‌شود آن‌جايي که فرمود طلاق بدهيد حمل بر تنزيه مي‌شود. اينکه فرمود: «طلقها»، اگر واجب باشد چگونه حضرت بار دوم فرمود: «فامسکها»؟ فتواي آنها اين است که مي‌شود اين کار را کرد. مشکل آنها هم همان مشکلي است که ما داريم که آيا اين آيه در صدد مذمّت روش آنهاست؛ نظير «کند همجنس با همجنس پرواز»؟ تعبير صاحب جواهر ﴿الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ﴾،[14] از اين باب است، يا نه ﴿حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ﴾؟ ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ﴾ اين جمله خبريه است و گزارش مي‌دهد، در حالي که نمي‌تواند خبر باشد، براي اينکه در خارج خلاف اين است. به داعي انشاء القا شده؛ يعني حرام است، در حالي که فتوا به حرمت نمي‌دهند. اين ﴿حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ﴾ را گفتند در صدد مذمّت است. اين اختلاف را ما هم داريم، آنها هم دارند براي اينکه مشکل مشترک است. منتها ما به وسيله روايات خودمان، آنها به وسيله روايات خودشان؛ آنها از اين روايتي که نبوي است استفاده کردند که جايز است، ما هم طبق رواياتي که از اهل بيت(عليهم السلام) آمده فهميديم که جايز است.

مسئله چهارم[15] از مسائل شش‌گانه‌اي که مرحوم محقق در متن شرائع ذکر کردند اين است که «من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته»؛ اگر ـ معاذالله ـ با غلامي آن کار حرام را انجام داد، بر اين مرد عقد بر مادر آن جوان و خواهر او و دختر او حرام است. «و لا يحرم إحداهنّ لو كان عقدها سابقاً»؛ حالا اين عقد «بعد الإيقاب» است؛ اما اگر ايقاب بعد از عقد باشد آن فتواي بعدي است. دليل اين حکم چيست؟ دليل حرمت عقد «أم الموطوء»، «أخت الموطوء»، «بنت الموطوء» اين روايتي است که در وسائل جلد بيستم صفحه 444 باب پانزده از ابواب «ما يحرم بالمصاهره» ذکر مي‌کند. «بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا» .

روايت اوّل آن مرحوم کليني[16] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا». حتماً يعني حتماً! مسالک که مراجعه مي‌کنيد مي‌گويد صحيحه إبن أبي عمير با اينکه ارسال آن در دست اوست. «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ» حکم شرعي‌ آن چيست؟ حضرت فرمود: «إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ»،[17] «أُم» در اين‌جا نيست.

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» ـ «بِهَذَا الْإِسْنَادِ» يعني مرسلاً ـ «فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ»؛ که اين ايقاب بعد از عقد است.

روايت سوم اين باب که باز مرحوم کليني[18] از علي بن ابراهيم «عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» که اين هم اصلاً معلوم نيست کيست! «قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ»؛ دو جواني در بستر با هم خوابيده بودند، «فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ»[19] که اين چيز جديدي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: در مسئله زناي سابق و لاحق ما روايات فراواني داشتيم که اگر سابق باشد مي‌کند لاحق باشد نمي‌کند، به همين قاعده استناد کرديم که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ». معناي اين قاعده اين نيست که تخصيص‌پذير نيست؛ تخصيص علامت صحت عام است. اگر يک روايتي آمد اين قاعده را تخصيص زد، معلوم مي‌شود که قاعده عام است حجت، مخصص دارد؛ اگر مطلق است، مقيد دارد. تخصيص دليل بطلان عام نيست، دليل تقويت عام و حجيت عام است؛ البته مثل همه عمومات ديگر است؛ همه عمومات تخصيص‌پذيرند تقييدپذيرند، اين هم تقييدپذير است.

روايت شش اين باب که مرحوم شيخ طوسي باز از «عَن إبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ» که مي‌شود مرسله، نقل مي‌کند اين است که «فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ»، حضرت فرمود: «إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ»،[20] «أُم» اين‌جا نيست.

آنهايي که نامدار هستند به إبن أبي عمير مي‌رسند که اين هم مرسله است و هيچ چيزي نيست و محقق در اين‌جا صريحاً هم فتوا داد و الآن هم فتوا مي‌دهند؛ براي اينکه إبن أبي عمير را گفتند که ديگر نيازي به بعد او نيست، بسيار خوب! با اينکه مرسله است به اين عمل کردند و چون عمل کردند تقويت شده است، فتوا دادند و ديگران هم فتوا مي‌دهند؛ اما فقه الرضا اصلاً کتابِ حديث نيست، اصلاً اين را جزء کتاب حديث نمي‌شمارند؛ حالا عوالي اللئالي و مانند آن را جزء کتاب‌هاي مثلاً احاديث درجه سوم و چهارم مي‌شمارند، ولي اين را اصلاً کتاب حديثي نمي‌شمارند.

«فتحصّل» اگر يک روايتي داشته باشيم مرسل باشد براي ما حجت نيست؛ اما همين بزرگان و اعاظم که به ما ياد دادند مراسيل حجت نيست، دارند به آن عمل مي‌کنند؛ پس معلوم مي‌شود محفوف به قرينه است. معلوم مي‌شود يک قرينه‌اي در اين‌جا وجود دارد که ضعف ارسال آن را جبران مي‌کند؛ لذا صدر اين مسئله چهارم مشکلي ندارد، حالا تا برسيم به ذيل آن.

«و الحمد لله رب العالمين»