اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دومين مسئله از مسائل شش‌گانه‌اي که مرحوم محقق صاحب شرايع در مقصد دوم ذکر کردند, نکاح زن در حال عِدّه بود که اين حرمت ابدي مي‌آورد و بحث آن گذشت.[1] عصاره بحث هم که در جلسه ديروز مطرح شد دو مقام بود: مقام اول راجع به احکام وضعي اين کار و مقام دوم درباره احکام تکليفي اين کار است. درباره احکام وضعي روشن شد که اين نکاح باطل است; چه عالم باشند, چه نباشند، چه آميزش شده باشد, چه نشده باشد، اين نکاح باطل است و اگر آميزش شد و فرزندي به بار آمد, حکم وضعيِ دوم اين است که اين فرزند به زوج دوم ملحق مي‌شود در صورتي که «ستة اشهر» شده باشد «أو مازاد». و اگر کمتر از شش ماه باشد به زوج اول بر‎مي‌گردد. در جريان لحوق به والد، صبغه نفي آمده; اما اثبات منحصر نشده است. بيان ذلک اين است که آميزش يا روي عقد حلال است يا روي عقد باطل و شبهه‌ناک است يا ـ معاذالله ـ روي زناست. درباره زنا آمده است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛[2] به استثناي «عاهر» و زاني، فرزند به آن کسي ملحق مي‌شود که آميزش کرد؛ بنابراين فرزند هم به پدر واقعي ملحق مي‌شود و هم در آميزش به شبهه به اين مرد ملحق مي‌شود؛ لذا بدون دغدغه فتوا دادند که فرزند برای شوهر دوم است، اگر «لستة إشهر» باشد, چون او که زاني نيست. لازم نيست عقد صحيح باشد, بلکه اگر آميزش حلال بود در اثر شبهه، فرزند اوست.

پرسش: ...

پاسخ: عقد است؛ يعني اين بايد يک فراش حلالي داشته باشد. فراش يک اصل مشترک بين زوجه و زوج است. اگر اين بستر براي هر دو حلال بود, معلوم مي‌شود که عقد حلال است.

پرسش: ...

پاسخ: با قرينه اگر زوجه «بما أنه زوجه» باشد; يعني زوجيت. گاهي درباره زوج است «بما أنه زوج»، شامل هر دو هست; گاهي درباره زوجه «بما انه زوجه» است، شامل هر دو مي‌شود. اين فراش و اين بستر برای زن نيست اين بستر برای زن و شوهر است. فرزند برای اين بستر حلال است; آن که فرمود: «وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ يعني اگر کسي ـ معاذالله ـ آلوده بود حجر و سنگ به او مي‌رسد، فرزند به او نمي‌رسد. پس لحوق فرزند هم مشخص است و حکم ثاني است. در جريان مَهر, اگر آميزش شده باشد مَهر مسلّم هست؛ منتها «مهر المسمي» نيست، چون «مهر المسمي» را عقد تعيين مي‌کند. وقتي عقد باطل شد, «مهر المسمي»‌اي در کار نيست. لکن چون آميزش روي شبهه بود و اين از بُضْع او استفاده کرده است بايد مهريه بپردازد و آن «مهر المثل» است. در اينکه «مهر المثل» بايد بپردازد حرفی در آن نيست و «مهر المسمي» نيست و اما اگر ـ معاذالله ـ زن مي‌دانست که اين کار حرام است، نه «مهر المسمي» دارد و نه «مهر المثل»؛ اما «مهر المسمي» ندارد، چون عقد باطل است. «مهر المثل» ندارد، چون «لا مَهر لبغي»،[3] اين آلوده است. بنابراين حکم وضعي مهر هم مشخص شد. پنج شش حکم بود که حکم وضعي بود و گذشت.

در مقام ثاني راجع به حکم تکليفي است. اولين حکم تکليفي اين است که واجب است بر اين دو نفر که از هم جدا بشوند, براي اينکه عقد باطل بود، وقتي عقد باطل بود اينها نامحرم هستند; اولين حکم اين است. حکم ثاني اين است که آيا اين حرمت محدود است يا ابدي است؟ اگر آميزش کرده باشند که حرمت ابدي است و اگر «احدهما» هم عالم باشند, باز حرمت ابدي است; منتها نسبت به عالم حرمت ابدي است, نسبت به ديگر حرمت ابدي نيست; ولي نمي‌تواند با او ازدواج کند, براي اينکه آن طرف او که حرمت ابدي بود به اين طرف هم سرايت مي‌کند و اگر اين مسئله را بفهمد که در صورت علم حرمت ابدي دارد، گرچه خودش جاهل بود و براي او حرمت ابدي ندارد، هرگز اقدام نمي‌کند تا پيشنهاد بدهد «وَ هُوَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[4] براي اينکه مي‌داند طرف ديگر حرمت ابدي دارد. اين حرمت ابدي که حکم تکليفي است وضعش روشن است.

مسئله عِدّه است که حکم تکليفي بعدي است. روايات وارده درباره عِدّه سه طايفه است: يک طايفه تصريح به اصل عِدّه است که بايد عِدّه نگه بدارد; يک طايفه تصريح دارد به وحدت عِدّه که «لها عدة واحدة»: «تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً»;[5] طايفه ثالثه تصريح دارد که «‏تَعْتَدُّ عِدَّتَيْن».[6] ما آنچه را که در اصول خوانديم بخواهيم به فشار بر اينجا تحميل بکنيم, مسئله انقلابِ نسبت را مطرح بکنيم, خود اين حديث و فقه و مسئله بايد کشش اين بار را داشته باشد. آدم هر چه را که در جاي ديگر خواند اينجا پياده نمي‌کند. ما يک مطلق داريم و دو طايفه محدود؛ يک طايفه دارد که اين «تعتدّ»، مطلق است و مي‌دانيم معيار اصلي, عِدّه است و فرقي بين عِدّه طلاق و عِدّه وفات نيست؛ آن عِدّه وفات به عنوان تمثيل ذکر شده است، نه تعيين. در انقلاب نسبت و مانند آن، آنجا که آن شیء محور اصلي باشد, حکم باشد, آن مي‌تواند نسبت را منقلب کند; اما اينجا به عنوان تمثيل ذکر شده، حالا اين عِدّه وفات بود، سائل اين‎طور سؤال کرده است; اگر طور ديگري سؤال کرده بود, حضرت همين جواب را می‌داد می‌گفت که اين نکاح باطل است و بايد عِدّه نگه بداري. چه اينکه در جاي ديگر طور ديگر سؤال کرد حضرت هم همين‎طور جواب داد. پس اين طايفه اُوليٰ که مي‌گويد عِدّه نگه بداريد, اين مطلق است; طايفه ديگر مي‌گويد «عِدّه واحده» نگه بداريد, اين در صدد تحديد است; يعني يک عِدّه کافي است. عِدّه ديگر نه اينکه حرام باشد, بلکه لازم نيست. اما طايفه ثالثه مي‌گويد که بايد دو عِدّه نگه بداريد. حالا مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد که اين شهرت دارد، مطابق با اجماع هم هست و مطابق با قاعده تعدّد مسبَّب و تعدّد اسباب است.[7] شهرت آن, درست است، ادعاي اجماع هم که به شهرت بر مي‌گردد، چون اجماع چه باشد و چه نباشد اثر فقهي ندارد؛ يعني حجت نيست, چون مدرکي است. مي‌ماند اين فرمايش سوم مرحوم صاحب جواهر که دارد مطابق با قاعده است؛ يعني تعدّد عِدّه که دو عِدّه بايد نگه بدارد مطابق با قاعده است; آن قاعده عدم تداخل اسباب است. عدم تداخل اسباب را در اصول ملاحظه فرموديد که آيا اسباب متداخل مي‌شوند يا نه؟ مسبّبات متداخل مي‌شوند يا نه؟ ايشان مي‌فرمايند که اين مطابق با قاعده‌اي است که مي‌گويد اگر سبب متعدّد شد اسباب متعدّد است. اين فرمايش درست است، چرا؟ چون محور بحث در جايي است که هم مسبَّب قابل تعدّد باشد, هم سبب قابل تعدّد باشد. اگر مسبَّب قابل تعدّد بود, سبب قابل تعدّد بود, ظاهر هر سبب در سببيت استقلال است؛ يعني اگر فرمود: «إذا ظاهرت» بايد اين کفاره را بدهي، «إذا لاعنت» بايد اين کفاره را بدهي؛ يعني کل واحد از ظِهار و لِعان و مانند آن سبب مستقلّ‌ در واجب بودنِ کفاره هستند. پس دو تا کفاره بايد بدهند، چرا؟ براي اينکه اين دليل که مي‌گويد «ان ظاهرت فکفّر»؛ يعني ظِهار,7 تمام سبب براي وجوب کفاره هست؛ چه لعان در کنارش باشد چه نباشد، ظاهرش استقلال است و آن که مي‌گويد: «إن لاعنت فکفّر»؛ يعني لِعان, تمام سبب براي کفاره هست؛ چه ظهار در کنارش باشد چه نباشد. اگر ما بياييم در صورت جمع بين ظِهار و لِعان; مثلاً بگوييم يک کفاره است، معناي آن اين است که ظِهار که «تمام السبب» است, آن را «جزء السبب» قرار داديم، لِعان که «تمام السبب» است, آن را «جزء السبب» قرار داديم. اينجا چون مخالف با همان ظواهر ادله است؛ لذا تداخل در کار نيست؛ نه اين سبب‌ها متداخل هستند براي اينکه مستقل نمي‌آيد, نيمه مستقل و جزء بشود و چون مستقلّات سر جايشان محفوظ هستند مسبّب هم متعدّد است. اينجا مرحوم صاحب جواهر همين‎طور فرمودند و رد شدند.

يک وقت است که مسبّب قابل تعدّد نيست، در مسئله صوم اين‎طور است. در مسئله صوم اين است که اگر کسي ارتماس کرد و عمداً سر فرو برد، بايد کفاره بدهد. اگر کسي عمداً غذا خورد، بايد کفاره بدهد; ولي مسبَّب قابل تعدّد نيست, وقتي اين شخص غذا خورد روزه باطل شد بعد که ارتماس کرد اين ارتماس مفطر نيست، چرا کفاره متعدّد باشد؟ روزه‌اي در کار نيست! اين شخص غذا خورد و روزه را باطل کرد، بعد حالا ارتماس کرد ولو فرضاً بگوييم ارتماس بعد از أکل، باز هم حرام است; اما مفطر نيست. ندارد «إذا ارتمست» دارد: «إذا افطرت»، دومي که افطار نيست, چون سبب قابل تکرار نيست، مسبَّب که کفاره است تکرار نمي‌شود. پس درست است که اصل اوّلي تعدّد اسباب و تعدّد مسبّبات و عدم تداخل است؛ اما در جايي که هم مسبَّب تعدّد داشته باشد, هم سبب تعدّد داشته باشد. آنجايي که سببيت تعدّد ندارد؛ نظير افطار مُتعاقِب، چون اوّلي اگر واقع شد، دومي که شخص روزه‌دار نيست تا ما بگوييم روزه‌دار سر خود را در آب کرد و معصيت کرد. اين ارتماس هست; ولي افطار نيست، چون روزه در کار نيست. در مقام ما يک مشکل ديگري هست و آن اين است که زمان متعدّد نيست. اين شخص که وقتي از همسر دوّم جدا شد، بايد عِدّه نگه دارد, بلافاصله بايد چهار ماه و ده روز عِدّه نگه بدارد; ما ديگر دو تا چهار ماه و دَه روز نداريم. چهار ماه و دَه روز متصل به اين عمل يکي است. اين يا برای اوّلي است يا برای دومي يا برای هر دو; به همين چهار ماه و دَه روز اکتفا مي‌شود، ديگر جا براي تعدّد نيست. اينکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند که مطابق با قانونِ تعدّد مسبّبات به تعدّد اسباب است. اين چند تا شرط دارد: يکي اينکه اسباب متعدّد بشود، سبب «بما انه سبب»، مسبّب «بما انه مسبّب» اگر متعدّد بود, آن کيفر متعدّد هست; اما وقتي که آن کيفر قابل تعدّد نيست, چه چيزي را شما مطرح مي‌کنيد؟ اين شخص بايد بلافاصله چهار ماه و دَه روز عِدّه نگه بدارد; بلافاصله که ما دو تا چهار ماه و دَه روز نداريم، يک چهار ماه و دَه روز بيشتر نيست.

بنابراين ايشان مناسب بود که اينجا اصلاً وارد نشوند بفرمايند که تعدّد مسبّباب به تعدّد اسباب است. بنابراين ما الآن بايد يک سير اجمالي داشته باشيم، در بين اين سه طايفه از نصوص که يک طايفه به‎طور مطلق مي‌گويد عِدّه نگه بدارد، يک طايفه تصريح مي‌کند به اينکه عِدّه واحده نگه بدارد، يک طايفه مي‌گويد که عدّتَين نگه بدارد. عدّتَين نگه بدارد; اگر ما ديديم اين معقول نيست، دو تا چهار و دَه روز بلافاصله ما نداريم، اين را بر چه چيزي حمل بکنيم؟ آنکه عِدّه نيست!

پرسش: ...

پاسخ: دو تا, سه قُرء هم کنار هم باشد، بالاخره کنار هم است، دو تا سه طُهر باشد، دو تا چهار ماه و دَه روز باشد، يک چهار ماه و دَه روز و يک سه طُهر باشد, «علي أيّ صورة من صُور الثلاث» قابل تقسيم نيست؛ براي اينکه اين زمان واحد است. دو تا طُهر باشد کنار هم نمي‌شود، دو تا چهار ماه و دَه روز باشد نمي‌شود، يک چهار ماه و دَه روز باشد با يک سه ماه و سه طُهر ـ اين مدت بايد با هم باشند ـ اين نمي‌شود. «علي أي حال» وقتي نمي‌شود, چه مسبوق به مسبّب باشد, چه سبب باشد, چه آثار اينها باشد, اين بايد بر احتياط حمل بشود؛ بله ممکن است احتياط بکند، اصلاً جا براي تعدّد نيست. وقتي جا براي تعدّد نبود، اگر يک وقت است که آدم قضاي نماز را مي‌خواهد انجام بدهد, بله زمان وسيع است؛ اما چون بلافصل بايد اين عِدّه را نگه بدارد، يا سه طهر است، يا چهار ماه و دَه روز است يا تلفيق است; هر سه صورت محذور است. بنابراين همان يک عِدّه کافي است و بقيه البته احتياط مي‌کند, کار مستحبي است.

حالا اين روايت را براي اينکه مرور بکنيم ملاحظه بفرماييد. بخشي از اين روايت را در بحث قبل خوانده شد مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم، صفحه 446, باب شانزدهم، حديث دوم تعبير به عِدّه واحده دارد. مرحوم شيخ طوسي در باب شانزده, حديث دو «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِمَا السَّلَام) فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا»; زني که مردش مفقود شد، يا خبر مرگ اين مرد را به اين زن دادند، او حجت شرعي پيدا کرد و ازدواج کرد: «فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا»; شوهرش از سفر برگشت، «بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا»، چون همسرش ازدواج کرد اين طلاق داد, چه کار بکند؟ حضرت فرمود: «قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً»؛ اين «تَعْتَدُّ» از شوهر دوم هم جداست, نه با طلاق، براي اينکه طلاق برای عقد است عقدي واقع نشده است; آن که باطل بود عقد نيست، از همان روزي که شوهرش برگشت و او را طلاق داد, او يک عِدّه نگه مي‌دارد به حساب هر دو مي‌آيد; نه اينکه تعبد باشد, بلکه اين ارشاد به عدم قابليت تعدد است. يک وقت است که ما مي‌گوييم يک عِدّه کافي است; اين تعبد است. يک وقت ارشاد به عدم قابليت تعدد است؛ يعني دو عِدّه معنا ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: اين شوهردار بود بدتر از اوست. بدتر يعني بدتر! تازه چون «المطلقة الرجعية زوجة»،[8] است، عقد در حال عِدّه به منزله عقد زن شوهردار است; اين خود زن شوهردار است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر مسئله عقد «ذات البعل» را همين جا مطرح کرد که گفتيم نظر شريف شما باشد، مسئله ششم از مسائل شش‌گانه از مقصد دوم درباره «ذات البعل» است. آنجا مرحوم صاحب جواهر سه چهار سطر حرف دارد, حرفي ندارد; اما اينجا مسئله عقد «ذات البعل» را مطرح کرد براي اينکه «المطلقة الرجعية بمنزلة زوجة»; زن در حال عِدّه به منزله زوجه است. حالا با خود زوجه ازدواج کرد اينکه بدتر است. احکام ازدواج با «ذات البعل» را مرحوم صاحب جواهر در ذيل همين مسئله مطرح کرد. بنابراين اين تعبد نيست که يک عِدّه نگه دارد، بلکه ظرفيت بيش از اين نيست، گرچه به لسان حکم و تعبد بيان شده؛ اما بازگشت آن به اين است که دو تا عِدّه نيست؛ قهراً آن روايت‌هايي که مي‌گويد «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا», احتياطي خواهد بود؛ بله البته يک مدت احتياط بکند احتياط «علي کل حال» حَسَن است.

پرسش: ...

پاسخ: چون دارد «منهما»، اينکه دارد «منهما» معلوم مي‌شود که دومي هم بايد اين کار را مي‌کرد؛ چون بعد از مدتي آمد. ملاحظه بفرماييد دارد که «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا»; اگر هيچ صلاحيت نداشته باشد که آميزش نکرده باشد, اين ديگر جا براي «منهما» ندارد. در کلام خود امام هم هست; وقتي در کلام امام باشد معلوم مي‌شود که شأنيت اعتداد را بايد داشته باشد. اين روايت دوم, باب شانزدهم.

پرسش: ...

پاسخ: احتياط که «علي کل حال» است، اين براي تبرئه است تا رحم فاصله بگيرد و دور باشد; تنبيهي هم براي او باشد، حکم اخلاقي باشد, حکم تربيتي باشد, احتياط باشد که چنين زود خودش را به شوهر نرساند؛ اينها آثار فراواني دارد، احتياط تنها يک جهت که نيست.

در بعضي از موارد که درباره مهريه سخن گفته شد که اين البته به مقام اول برمي‌گردد, روايت 21 باب هفدهم بايد توجيه بشود مشکلي دارد؛ چون مقام اول که مربوط به احکام وضعي بود که مهريه طلب دارد يا نه؟ روايت 21 باب هفدهم که مربوط به مقام اول است؛ يعني درباره مهريه است, آنجا گفته شد که اگر آميزش نشد نه «مهر المسمي» است و نه «مهر المثل»، آنجا دارد که اگر آميزش نشد, نصف مهر را بايد بپردازد. آن برای نکاح صحيح است، در نکاح باطل که نصف مهر نيست. روايت 21 باب هفده «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ» که اين ثقه است. آن روز عرض شد که «نضر بن سويد» و همچنين «نضر بن محمد همداني» هر دو ثقه‌ هستند. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»؛ اين نصف يعني چه؟ اينکه عقد صحيح نيست! آن نصف مَهر قبل از آميزش درباره عقد صحيح است. اين يک کار حرامي بود; منتها معذور بود، چون نمي‌دانست. لذا اينکه فرمود نصف مهر را بايد بپردازد، اين روايت 21 قابل عمل نيست؛ منتها حالا چون جاهل بود معصيت نکرد; ولي وقتي عقد باشد جا براي مهر نيست «لا کلا و لا جزئاً»; نه «مهر المسمي» و نه «مهر المثل».

اما در همان باب شانزدهم, بعضي از رواياتي هست که ممکن است مورد استفاده بشود؛ اما عمده روايات باب هفدهم است که اين ادعاي متعدد را دارد. در روايات, گاهي دو عِدّه دارد, گاهي يک عِدّه دارد؛ آيا ما بين عِدّه وفات و عِدّه طلاق فرق بگذاريم؟ محور اصلي آن است که عقد در حال عِدّه حرام است، هيچ فرقي از اين جهت نيست; آنجا هم که ذکر شد، به عنوان تمثيل ذکر شد, نه به عنوان تعيين. بنابراين چاره جز اين نيست که بگوييم همين يک عِدّه اثر دارد و رواياتي که دارد دو عِدّه است، آن حمل بر احتياط مي‌شود. رواياتي که دارد دو عِدّه باشد، روايت هشت باب شانزده مطلق است, قابل «عدتين» است. ببينيد مثل روايت دو باب شانزده نيست. در روايت دو باب شانزده دارد: «عدة واحدة»؛ اما روايت هشت باب شانزده به عنوان مطلق آمده، دارد که در روايت هشت باب شانزده: «أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلَام) قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ» که مطلق است. «وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»؛ مي‌تواند عِدّه نگه بدارد در اين موردي که دو تا عِدّه در کار نيست، چون ملاحظه فرموديد دارد که «فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ» به اينکه همسر او را طلاق داد، اينها شهادت دروغ دادند. اين زن به اطمينان شهادت اين دو نفر، رفته شوهر کرده است. بعد شوهرش آمد که طلاقي در کار نبود و مسافرت بود. حضرت فرمود اينها دروغ گفتند, شهادت کذب دادند، بايد زده بشوند و صَداق را ضامن هستند, براي اينکه مَهريه را که زوج داد, اين زن از اين مرد طلاق گرفت، بدون اينکه حق مرد را رعايت کند. اين دو نفر, حق اين مرد را تفويت کردند، بايد که مهريه را اينها ضامن باشند. حالا اين در مسئله ضمان مَهر مي‌افتد. «ثُمَّ تَعْتَدُّ» اين زن عِدّه نگه مي‌دارد، «وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»؛ يک عِدّه نگه مي‌دارد بعد به خانه شوهر اولي بر مي‌گردد، چرا؟ چون آن ازدواج باطل بود, اين زن او بود، «ذات البعل» بود, او که نکاحش باطل نشد، اين ديگر زوجه اوّل بود، «ذات البعل» بود و با اين زوج دوم, با شوهر دوم که انجام داد اين هم «بالشبهه» بود. از دومي يک عِدّه نگه مي‌دارد, با اينکه از اوّلي گذشته است; ديگر از اوّلي عِدّه نگه نمي‌دارد، مع ذلک فرمود يک عِدّه نگه بدارد کافي است, تصريح به وحدت عده کرد; روايت هشت باب شانزده.

اما روايت‌هاي باب هفده است که اين سه طايفه را به همراه دارد. البته فکر نکنم خواندن اينها مجدّداً لازم باشد. شاهد تفصيل بين علم و جهل ما در مسئله حرمت ابدي داشتيم؛ يعني آنجا خود شاهد داخلي بود؛ يعني يک روايت داشت که اين حرام است، يک روايت داشت که حرمت ابدي است، يک روايت فرق گذاشت که اگر عالم بود حرمت ابدي است, اگر عالم نبود حرمت ابدي نيست و همچنين آميزش، سه تا روايت بود درباره آميزش؛ يکي اينکه بايد از هم جدا بشوند, عِدّه نگه بدارند, بعد «وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب‏». طايفه ديگر مي‌گفت که «لم تحل له ابدا». اين شاهد جمع است مي‌گويد که اگر آميزش شد حرمت ابدي دارد، آميزش نشد حرمت ابدي ندارد. اين را مي‌گويند شاهد جمع; اما چيزي را که از خارج در ذهن ماست بياييم بر روايات تحميل بکنيم, بين عِدّه وفات و عِدّه طلاق فرق بگذاريم, اين شاهد جمع ندارد; گذشته از اينکه جا براي تعدد عِدّه نيست.

فتحصّل اگر علم داشتند حرمت ابدي است، ولو يک طرف و اگر علم نبود آميزش بود، چون آميزش دو طرفي است حرمت ابدي است; اين برای حرمت ابدي. اگر هيچ کدام علم نداشتند و آميزش نشد، حرمت محدود است; اين عقد بعد از انقضاي عده باطل است, «وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب‏»؛ با اينکه اين عِدّه براي احترام اصول خانوادگي است يا حرمت رَحم است و مانند آن، با اينکه آميزشي نشده، مع ذلک گفتند که عِدّه نگه بدارد. و آن سه طايفه روايات کاملاً شاهد جمع دارد؛ آن روايتي که مي‌گويد حرمت محدود دارد, آن روايتي که مي‌گويد حرمت ابدي دارد، آن روايتي که فاصله مي‌گذارد بين علم و جهل. همين سه طايفه در مسئله آميزش هم هست؛ آن که مي‌گويد حرمت ابدي دارد، آن که مي‌گويد حرمت محدود دارد، آن که بين آميزش و غير آميزش فرق مي‌گذارد.

حالا فرعي را که اخيراً مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مطرح کردند اين است که اين عقد زن در حال عِدّه، گاهي «بالتسبيب» است، گاهي «بالمباشره»; گاهي خود شخص عقد مي‌کند, گاهي وکيل مي‌گيرد. آيا اگر وکيل اين زن را در حال عده عقد کرد، حکم مباشرت را دارد يا ندارد؟ اين را بيان کردند و تا حدودي تفصيل خوبي هم دادند. يک وقت است که شخص مي‌داند که اين زن در حال عده است؛ حالا حکم آن را چه بداند چه نداند، مي‌گويد اين زن را عقد بکن! يا نمي‌داند که در حال عده است يا نه; مي‌گويد اين زن را عقد بکن! اين وکالت باطل است؛ چون خود آن عقد باطل است, خود شخص اگر «مباشرةً» اين کار را مي‌کرد لغو بود، توکيل او هم لغو است, براي اينکه توکيل جايي است که خود اين موکّل بتواند چنين کاري را انجام بدهد, حالا يا فرصت ندارد يا علل و عوامل ديگري، وکيل مي‌گيرد; اما کاري که خود شخص حق ندارد، حق ندارد «بالمباشرة» انجام بدهد، «بالتسبيب» هم نمي‌تواند انجام بدهد. پس اگر توکيل او درباره يک زن مشخصي بود که «هي في العدة»، چون اين وکالت باطل است، حکم همان را دارد؛ مثل اينکه خود شخص عقد کرده باشد؛ يعني او بايد فاصله بگيرد بعد «وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب‏»; اما اگر کسي را براي اصل ازدواج وکيل کرده که شما همسري پيدا کن و براي من عقد بکن، نه درباره اين شخص; بله اين حرمتي ندارد کار اين شخص صحيح است; ولي آن شخص وکيل کار باطلي کرده که بيجا تطبيق کرده است; بر او چرا حرام باشد؟ او چه بداند, چه نداند، نسبت به اين زن اصلاً به وکيل اختيار نداده. در صورت اوّل اگر بداند بر او حرمت ابدي است، چرا؟ براي اينکه به توکيل اين مرد, اين وکيل آمده اين زنِ در حال عده را براي او عقد کرد، چون گفت وکيل من هستي؛ وکيلِ من در عقد همين زن هستي، با اينکه مي‌داني او در عِدّه است. اين مي‌شود حرمت ابدي، چون کار وکيل کار موکل است; اما اگر بگويد که شما وکيل هستي در انتخاب همسر که عقد بکني، او بيجا بر اين تطبيق کرده است، حرمت ابدي براي او نمي‌آورد و عقدش باطل است و او هم هيچ معصيتي نکرده و اگر عده گذشت، «وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّاب‏».

حالا چون روز چهارشنبه است بحثي هم به مناسبت ايام فاطميه مطرح بکنيم؛ اين جائزه‌هايي که پيغمبر اسلام يا اهل بيت(عليهم الصلاة و عليهم السلام) مي‌دادند، اين جائزه‌ها هر کدام يک پيام خاص خود را دارد. اين تسبيح حضرت زهرا(سلام الله عليها) مستحضريد که جائزه‌اي بود که وجود مبارک پيغمبر به ايشان دادند. نماز که ستون دين است،[9] گاهي بعضي از چيزها به جاي همين ستون دين قرار مي‌گيرند؛ مثل دو خطبه‌اي که در نماز جمعه مي‌خوانند؛ منتها شايد حالا خيلي‌ها رعايت نکنند. ما بحث نماز جمعه را که قبل از انقلاب داشتيم براي ما روشن بود که تا آنجا که ممکن است بايد نماز جمعه باشد، مرتّب نماز جمعه مرحوم آقاي اراکي شرکت مي‌کرديم؛ آخرين نماز جمعه‌اي که شرکت کرديم اين پيرمرد گفت که طبق نصوص و رواياتي که ائمه(عليهم السلام) فرمودند، بر پيرمردي که دوران فرتوتي رسيد و براي او ادامه خطبه خواندن و اينها دشوار است، من از اين به بعد معذور هستم از خطبه خواندن و من نماز ظهر را مي‌خوانم، شما هم نماز ظهر را بخوانيد. آن روز که روز وداع ايشان بود نماز جمعه را که خواندند نماز ظهر را خواندند; يعني چهار رکعت را؛ چون نماز جمعه هم نماز ظهر است. در روز جمعه يک نماز ظهر دارد آن نماز ظهر يا دو رکعت است يا چهار رکعت. اين‎طور نيست که آن چهار رکعت نماز ظهر باشد و نماز جمعه نماز ديگري باشد! نماز جمعه هم نماز ظهر است، وظيفه ما در روز جمعه يا دو رکعت است يا چهار رکعت. اين پيرمرد فرمود که روز وداع من است، من که پير شدم و خطبه خواندن دشوار است, خطبه خواندن از من ساقط شده، من احتياطاً نماز ظهر چهار رکعتي را هم مي‌خوانم، شما هم نماز ظهر را چهار رکعت بخوانيد خدا حافظ شما! حشرش با انبيا و اولياي الهي! اين که مي‌بينيد بعضي‌ها اين‎طور نشسته‌اند، در نماز جمعه برخلاف احتياط است, اين شبيه تکتّف است با اينکه قصد نکرده، معصيت نکرده; ولی ادب نماز جمعه اين نيست، اين‎طوري آدم مي‌نشيند خطبه گوش مي‌دهد؟! بايد اين‎طور گوش بدهد چون در حال نماز است. اين دو خطبه يعني دو خطبه! به منزله صلات است; حرف نزند, به جايي تکيه نکند، متکتّفاً اين‎طور تکيه ندهد. اين که سخنراني نيست، اين نماز است. درست است تکتّف عنوان قصدي است تا حرام بشود; اما بالاخره شبيه تکتّف است. آدم در نماز جمعه اين‎طور مي‌نشيند گوش مي‌دهد؟! يا اين‎طور مؤدّب و دست‌ها روي زانو گوش مي‌دهد؟ اين دو تا خطبه مثل دو رکعت نماز است. تعليل روايات اين است که «لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَتَيْن‏».[10] پس گاهي سخنراني, تبليغ و دستور تقوا, جاي دو رکعت نماز مي‌نشيند. گاهي هم تسبيح صديقه کبري(سلام الله عليها) جاي نماز مي‌نشيند. مستحضريد مسافر که نمازش دو رکعت است, آن دو رکعت ديگر را با چه چيزي تأمين مي‌کند؟ گفتند با همين تسبيح حضرت زهرا. پس معلوم مي‌شود اين تسبيح آن قدر قدرت دارد که گاهي به جاي عمود دين مي‌نشيند. چند وقت قبل ما اين حديث را نمي‌دانم که در بحث تفسير بود يا جاي ديگر بود نقل کرديم، اين روايت را ما در بحث اسرار الصلاة[11] نوشتيم, در سخنراني ديگر گفتيم, ضبط شده، چاپ شده، سندش ذکر شده است. از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که کعبه را چرا کعبه مي‌گويند؟ کعبه چرا چهار ديوار دارد؟ مستحضريد چون شش سطح دارد مکعّب است، هر ساختماني که شش سطحي باشد مکعّب است و به آن مي‌گوييم کعبه. چهار تا ديوار دارد, يک سطح بالا دارد, يک سطح پايين، مي‌شود شش سطح، مي‌شود مکعّب. حالا سؤال سائل اين است که چرا کعبه چهار ديوار دارد؟ حضرت فرمود چون «الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» که حالا يا در آسمان چهارم است يا در بعضي از آسمان‌هاي ديگر، آن هم چون چهار ديوار دارد و چهار قسمت است. حالا آن چرا چهار ديوار دارد؟ براي اينکه عرش الهي چهار گوشه دارد. عرش الهي چرا چهار گوشه دارد؟ فرمود: «لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ أَرْبَعٌ وَ هِيَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَر»،[12] محور دين اين چهارتاست. مي‌بينيد اين امام صادق(سلام الله عليه) از فرش رفته به عرش; گفت چون آن اساس دين چهار اسم از اسماي حسناي الهي است، عرش او مربّع است، «الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» او مربّع است، کعبه‌ او مربّع است. معناي آن اين است که اگر از پايين ما درست حرکت کنيم به بالا مي‌رسيم و اگر درست حرکت کنيم, بالا درست به ما مي‌رسد. اين کلمات, اسماي حسناي الهي و نور است، اين اگر به زمين بيايد مي‌شود کعبه. اين بيان نوراني که در قرآن فرمود: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه‏﴾؛[13] يعني همين نماز مي‌تواند به جايي برسد که بشود عرش الهي. اگر گفته شد: «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن‏»[14] از همين اساس گفته شد. سابقاً به تعبير بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) رسم اين نبود که هر کسي هر مطلب علمي را بگويد: «مطلب علمي, حکمة عرشي»، اين‎طور رسم نبود. اگر بزرگواري مطلبي به قلب خود او القا مي‌شد که «لم يسبقه إليه أحد»، از آن جهت که «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن‏» او به خود اجازه مي‌داد بگويد: «حکمة عرشيه». الآن شما مي‌بينيد هر مطلبي را که دَه‌ها نفر گفته باشند اين مي‌شود حکمت عرشي; آن زمان اين‎طور نبود. مطلب را ديگران گفتند به شما چه؟ اگر يک مطلب علمي که «لم يسبقه إليه أحد»، بر قلب شريف اين کسي که ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ بالا رفت و چيزي را دريافت کرد، آن وقت مجاز بود بگويد «الحکمة العرشية, حکمة عرشية», چون «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن‏». پس هم راه صعود باز است، هم راه نزول باز است، هم مي‌شود با همين نماز به عرش الهي رسيد، چون ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه‏﴾؛ البته دقيق‌تر، عميق‌تر و عريق‌تر از اين آيه، آن آيه سوره مبارکه «حج» است که فرمود: ﴿لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ﴾; «ينال»، غير از صعود است. ﴿وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي‏ مِنْكُمْ﴾،[15] يک وقت مي‌گوييم عمل صالح, اعتقاد صالح, ايمان کامل بالا مي‌رود، اين يک مرحله است. يک وقت مي‌گوييم مي‌رسد! اين «ينال» غير از «يصعد» است. فرمود شما قرباني‌تان, گوشت و پوست که به خدا نمي‌رسد، اين تقوا نائل مي‌شود, البته به فصل سوم که اسماي فعليه ذات اقدس الهي است. اين «بلغ ما بلغ», نه نزديک شد، نه صعود کرد، بلکه «نالَهُ». ﴿وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي‏ مِنْكُمْ﴾; تقوا مثل دود نيست که طرف آسمان بالا برود، وقتي تقوا بالا مي‌رود, متّقي هم بالا مي‌رود. اين‎طور نيست که اين ملکه نفساني را از اينجا بگيرند بفرستند بالا، بلکه خود اين شخص بالا مي‌رود. هم در ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه‏﴾ اين‎چنين است و خود شخص صعود دارد، هم ﴿وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي‏ مِنْكُمْ﴾ صعود دارد. پس دو طرف راه باز است. فيض خدا اگر از بالا بيايد پايين، مي‌شود کعبه؛ عبد صالح اگر اعتقاد و عمل صالح او از پايين صعود کند به بالا، مي‌شود: «قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن‏». اين دو تا راه باز است و وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) آنچه که مي‌تواند مبناي عرش باشد فضلاً از «الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ»، فضلاً از «الکعبة»، به صديقه کبري جائزه داد; اين جائزه اوست.

مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) ـ را خدا غريق رحمت کند ـ ايشان دارد به اينکه کعبه براي همه ما محترم است، اما کعبه کجا امام کجا؟! همين ابن زبير که به درون کعبه متحصّن شده بود، به امام زمان خود وجود مبارک حسين بن علي مراجعه نکرد, بعدش هم به امام زمان خود وجود مبارک امام سجاد مراجعه نکرد، همين ابن زبير که به درون کعبه متحصّن شد, حجّاج آمده بالاي کوه ابوقبيس, منجنيق بست و کعبه را خراب کرد و او را اعدام کرد, دوباره کعبه را ساختند. کعبه چهار ديواري است که دوباره مي‌سازند. آنکه آمده ابرهه خواست اصل کعبه را از بين ببرد، آنجا ديگر طير ابابيل هميشه هست؛ اما اينها نخواستند اصل کعبه را ويران بکنند و ببرند, بلکه خواستند ابن زبير را دستگير کنند کردند. فرمايش مرحوم صدوق در من لايحضر سرّ تخريب کعبه اين است که او با امام زمان خود نساخت.[16] اگر کسي با امام زمان خود نسازد به درون کعبه هم متحصّن بشود, خدا پناه نمي‌دهد که «أعاذنا الله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا».

«و الحمد لله رب العالمين»