مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 19 (1394/08/23)

دانلود فایل صوتی
 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در جريان «نظر»، چهار مسئله از مسائل آن از اهميت بيشتري برخوردار بودند که در بين آن چهار مسئله، دو مسئله اهميت ويژهاي داشتند؛ يکي نگاه مرد به مرد، يکي نگاه زن به زن، يکي نگاه مرد به زن نامَحرم و ديگري نگاه زنِ نامَحرم به مرد؛ در بين اين مسائل چهارگانه، نگاه نامَحرم به نامَحرم از همه مهمتر بود.

در جريان نگاه مرد به زنِ نامَحرم، گاهي به اجماع تمسّک ميکردند و ميکنند که قبلاً اشاره شد، تمسّک به اجماع سه تا اشکال دارد: يکي با بودنِ آيات و رواياتي که فقها(رضوان الله عليهم) به اين آيات و روايات استدلال ميکنند، اين اجماع نميتواند اجماع تعبّدي باشد، اگر هم منعقد شد در حدّ تأييد است نه دليل؛ دوّم اينکه بسياري از فقهاي بزرگ از قدما و متأخّرين اين را مطرح نکردند تا شما ادعاي اتّفاق کنيد؛ سوّم اينکه مشاهده ميکنيم که بزرگان فقهي ما(رضوان الله عليهم) در اينجا اختلاف دارند، شما ببينيد مرحوم صاحب جواهر[1] و مرحوم شيخ انصاري[2] که دو قطب فقهي ما هستند با هم اختلاف دارند و همچنين دو سه جرياني که با اين دو فکر همراه هستند، با اين وجود چگونه در يک مسئلهاي که مورد اختلاف است کسي ميتواند ادعاي اجماع کند؟! البته اگر براي کسي ثابت شد که اتّفاقي در مسئله هست، در حدّ تأييد است.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نميکند؛ مثلاً شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در تبيان[3] و در نهايه،[4] نظر موافق داده است که حلال است، بعد اين بزرگان براي اينکه ميبينند با اجماع آنها هماهنگ نيست، ميگويند تبيان تفسير است، کتاب فقهي که نيست؛ نهايه هم براي فقه تنظيم نشده، بلکه اساس کار مثلاً مبسوط است، به هر حال فتواي ايشان اين است. يک وقت است که برهان اقامه ميکنند، ميشود گفت به اينکه چون ايشان در نهايه صبغهٴ تفسيري دارد نه صبغهٴ فقهي، اگر در ادلهٴ مرحوم شيخ طوسي يک مقدار ضعفي باشد قابل اغماض هست؛ امّا وقتي فتواي ايشان اين است، اگر فتوا را در نهايه ذکر کند يا در تبيان ذکر کند، ديگر نميشود گفت که مسئله اجماعي است، اين درباره قدماست. متأخرين هم که ميبينيد مرحوم شيخ انصاري و صاحب جواهر(رضوان الله عليهما) کاملاً رودرروي هم هستند. فقهاي بعدي مثل مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه)،[5] مرحوم آقا سيد عبدالأعليٰ،[6] حاميان اين دو تا جريان هستند. اگر فرمايش مرحوم شيخ انصاري که خوب جمعبندي کرده، خوب روشن شود، و فرمايش صاحب جواهر تا حدودي بيان شده ارزيابي شود؛ آنوقت انتخاب و اختيار با خود آقايان است. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) فرمايش محقق را «اضعف الاقوال» ميداند.[7] اگر چنانچه مسئله، مسئلهٴ اجماعي باشد، ديگر اينچنين نيست که شارح و ماتن اينطور با هم اختلاف داشته باشند. مرحوم محقق چه در متن شرايع،[8] چه در متن المختصر النافع[9] که مرحوم صاحب رياض شرح کردند، مايل به جواز هستند؛[10] همانطوري که شيخ طوسي قائل به جواز بود؛ آنوقت با فتواي شيخ طوسي از قدما، با فتواي محقق از فقهاي مياني، با فتواي شيخ انصاري از متأخر، چگونه انسان برود ادّعاي اجماع کند؟! در کدام عصر اجماع منعقد شد؟! عصر شيخ طوسي منعقد شد؟! عصر محقق منعقد شد؟! عصر شيخ انصاري منعقد شد؟! ما سه فَحل فقهي در سه مقطع تاريخي داريم که هر سه موافق با جواز ديدن هستند و مخالف با شما هستند.

مطلب ديگر؛ براي اينکه روشن شود فرمايش مرحوم آقاي خوئي و فرمايش آقا سيد عبدالأعليٰ، اينها به کدام سَمت ميرسد، مرحوم شيخ انصاري آن کتابهايي را که شرح کرده، بهتر از آن کتابهايي است که خودشان به عنوان تأليفِ مستقل نوشتند. مستحضريد که درس خارج مرحوم شيخ انصاري همزمان با تأليف کتاب مکاسب بود، مکاسب يک کتاب درسي نيست، مکاسب را در فرصت چند ساله نوشتند و گاهي مقدّم و مؤخّر است، تنظيمي در کار نيست؛ امّا ارشاد مرحوم علاّمه را ايشان شرح کردند. مرحوم علامه ميدانيد تا آنجايي که برايش مقدور بود خيلي منظّم چيزی مينويسد ، متن ارشاد مرحوم علامه را مرحوم شيخ انصاري شرح کردند و چون متن منضبط است، شرح هم منضبط است؛ امّا خدا شيخ انصاري را غريق رحمت کند، اين را خيلي منظّمتر از مکاسب نوشتند. در بزرگداشت و کنگره اجلالي که براي مرحوم شيخ انصاري گرفتند مجموع آثارشان چاپ شده، جلد بيستم مربوط به نکاح است، در اين جلد بيستم که بخش اوّلش شرح ارشاد مرحوم علامه است، ايشان مجموع تعليلها و تأييدهايي که براي حرمت نظرِ به وجه و کفّين ذکر شده است، بيان کردند که تقريباً دَه وجه است، بعد به تمام اين وجوه دهگانه اشکال ميکنند؛ اگر اينها روشن شود، بعد نقدهاي مرحوم آقا سيد عبدالأعليٰ و مرحوم آقاي خوئي هم مشخص ميشود. پس کتاب النکاح مرحوم شيخ انصاري؛ يعني جلد بيستم[11] از اين موسوعهاي که در کنگرهٴ ايشان چاپ شده است، در صفحه 44، متن ارشادِ مرحوم علامه اين است: «و لا يجوز النظر إلي الأجنبية» اين متن است،[12] آنگاه ايشان مشخص کردند که ما سه تا مسئله را بايد در کنار هم داشته باشيم: يکي اينکه نگاه به ماعداي وجه و کفّين مطلقا حرام است؛ چه با لذّت چه بيلذّت و اين خارج از بحث است؛ دوّم اينکه نگاه به وجه و کفّين «مع التلذّذ أو الريبة» حرام است «بلا اختلاف»؛ سوّم اينکه نگاه به وجه و کفّين بدون لذّت و ريبه، آيا جايز است يا نه؟ «فيه انظار»، پس محور بحث مشخص شد که در ماسواي وجه و کفّين نيست، «بالاتّفاق» حرام است؛ نظر با لذّت و ريبه محلّ بحث نيست، «بالاتّفاق» حرام است؛ چه در وجه و کفّين و چه در ماسوا، مسئله سوّم محل بحث است؛ يعني نظر به وجه و کفّين «بلا لذّة و لاريبة»؛ مثل اينکه ديوار را نگاه ميکند، کفش زن را نگاه کند، پاي زن را نگاه کند، بنابر اينکه ظاهر قدم جزء ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ﴾[13] باشد، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ دَه وجه که بعضيها تعليل و بعضيها تأييد هستند، ايشان تقريباً ذکر ميکنند.

حالا اين وجوه عَشَرِه را بخوانيم ـ با کتاب مأنوس باشيد، روي هوا کسي ملّا نخواهد شد؛ يعني هر چه که بحث از خارج گفته ميشود؛ اوّلاً از آيه و روايات و از متون فقهي گرفته شده، ثانياً به اذهان مخاطب منتقل شود، ثالثاً اين مخاطب بزرگوار بايد آنچه را که شنيده ارزيابي کند، رابعاً به آيات و روايات و متون فقهيه برگردد و خامساً جمعبندي کند تا صاحب نظر شود ـ در صفحه 44 اين جلد بيستم(کتاب النکاح)، متن ارشاد اين است: «و لايجوز النظر إلي الأجنبيه»؛ مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد که «و اعلم أنه لاخلاف» در اينکه «لايجوز النظر إلي الأجنبيه مطلقا مع التلذذ أو الريبه» با لذّت و خوفِ خطر، مطلقا حرام است؛ چه وجه و کفّين باشد و چه غير وجه و کفّين، اين يک؛ دوّم، «و لا»؛ يعني اختلافي نيست، جايز نيست «في أنه لايجوز مطلقا في غير الوجه و الکفّين»؛ چه ريبه باشد و چه نباشد؛ چه لذّت باشد و چه نباشد، اين دو خارج از بحث است؛ سوّم، نظر در وجه و کفّين بدون ريبه و لذّت، اين محل بحث است، پس مسئله اوّل و مسئله دوّم مورد اتّفاق است، سوّم محل بحث است. «فاختلف فيه، فقيل بالجواز مطلقا علي کراهية» که حرف مرحوم محقق با يک قيدي است که «مرة واحدة»[14] است؛ ولي يک قول اين است که نگاه کراهت دارد مطلقا،[15] بعضي ميگويند يکبار، بعضي ميگويند بيش از يکبار. «و قيل بالجواز مرّة لا أزيد»؛ يکبار جايز است زائد بر يکبار حرام است. «و قيل لايجوز مطلقا»؛ منع مطلق است که مرحوم صاحب جواهر از همين قبيل است «الا للحاجة»؛ مثلاً طبيب باشد يا براي شهادت باشد و مانند آن. «و هو الذي الاختاره المصنف قدس سره فلان»، مرحوم علامه حلّي روي آن جولان فکري که داشتند مستحضريد که در بعضي از کتابهاي فقهي ميگويند «صارت أقواله بحسب کتبه»؛ يعني اگر پنج ششتا کتاب دارد، در هر کتابي يک نظر خاصي دارد، چون وقتي ايشان دست به قلم ميکند که يک فکر جديدي برايش آمده باشد. پس مرحوم علامه ميگويد به اينکه مطلقا جايز نيست که صاحب جواهر همين قول را دارد، برخيها مثل محقق در متن شرايع و در متن المختصر النافع گفتند جايز است «علي کراهية»؛ حالا يا «مرة واحدة» يا مطلقا و بعضي ديگر هم همين حرف مرحوم علامه را زدند.

اين بزرگواراني که ميگويند نگاه به وجه و کفّين جايز نيست «إلا للحاجه»؛ چه قصد ريبه باشد و چه قصد ريبه نباشد، طبق اين ده وجه ميگويند که بعضي از اينها تعليل است و بعضي از اينها تأييد. يک و دو: «تمسّکا بعموم ما دلّ علي وجوب غضّ البصر و قوله تعالي ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾»؛[16] دو دليل قرآني براي حرمت نظر به اجنبيه است: يکي ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾؛[17] دوّمي ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ هم دليل اوّل ميگويد مرد بايد چشمپوشي کند و هم دليل دوّم ميگويد زن بايد اظهار نکند. اينها تعليل است؛ سوّم: «مؤيّداً بمفهوم الأخبار المتقدمه في أنه لا بأس بالنظر إلي وجه من يراد تزويجها»، اينها تأييد است، تأييد به اينکه کسي اگر بخواهد ازدواج کند، به شخص او اجازه ميدهند که نگاه به نامَحرم کند، مفهوم آن اين است که اگر قصد ازدواج ندارد، حق نگاه ندارد و اين چون مفهومِ شفّاف و روشني نيست، در حدّ تعليل نيست، بلکه در حدّ تأييد است «مؤيداً بمفهوم الأخبار المتقدمه في أنه لابأس بالنظر إلي وجه من يراد تزويجها»، نحوهٴ مفهومگيري هم اين است «حيث اشترط في بعضها عدم البأس بصورة إرادة التزويج»؛ در آنگونه از روايات دارد که «إن أراد التزويج»؛[18] مفهوم شرط اين است که اگر اراده تزويج ندارد، نگاه جايز نيست؛ چهارم: «و بما»؛ يعني «مؤيداً» «بما دلّ علي أنّ النظر سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ»،[19] اين «بما» اگر دليل باشد به اينها «تمسّکاً بعمومه»؛ نظير آيه «غَض»، جمله ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، يک؛ جمله ﴿لاَ يُبْدِينَ﴾، دو؛ که اينها دليل هستند و اگر در دلالت اينها ترديد داشته باشند، اين شبيه تأييد قبلي است، اين «بما» يا «تمسّکاً بعموم ما دل»، يا «مؤيداً بمفهوم فلان»؛ اگر تام بدانند که دليل است و اگر تام ندانند که تأييد است «و بما دل علي أن النظر سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ»؛ البته اين دليل بر حرمت است، منتها حالا اين اطلاق داشته باشد همانطوري که آدم ديوار را نگاه ميکند، آنطور وجه و کفّين را نگاه کند، باز هم «سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ»، اين که نيست؛ پنجم: «و أن زنا العين النظر»، اين رواياتي که دارد زناي چشم، نگاه است؛[20] ششم: «و أنه رُبَّ نظرة أورثت حسرة»،[21] نَظَر و نَظَره مثل تَمر و تَمره؛ يکي برای جنس است و ديگري برای وحدت، «رب نظرة»؛ يعني گاهي نگاه، «أورثت حسرة يوم القيامة»؛ هفتم: «و بمکاتبة الصفّار» که او ميگويد: «کَتَبْتُ إِلَي أَبِي مُحَمَّدٍ» وجود مبارک امام عسکري(سلام الله عليه) «فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَی امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ»؛ به حضرت نوشتم که در محکمه قضا، زني بايد شناسايي شود و کسي که اين زن را ميشناسد بايد شهادت بدهد که اين زن همان زن است، «فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَی امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ» ميخواهد شهادت بدهد که اين زن همان زني است که فلان کار را کرده يا نکرده، فلان حرف را زده يا نزده، «هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا»؛ آيا ميشود که دو نفر شهادت بدهند و بگويند که اين همان کسي است که اين حرف را زده، يا اين کار را کرده، «أَوْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا»؛ آيا حتماً بايد پشت پرده باشد يا نه، حتماً بايد که اين را ببيند؟ «فَوَقّعَ»، چون مکاتبه بود حضرت در جواب مرقوم فرمود: «تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ»؛[22] اين زن نقاب ببندد و براي شهادت حاضر شود، يا شاهد شود يا مشهود عليها شود، اگر بخواهد شهادت بدهد با حجاب وارد صحنه شود و شهادت بدهد، با نقاب بيايد شهادت بدهد که او را نبينند؛ هشتم: «و بجريان السيره علي منع النساء من أن يخرجن منکشفات»؛ سيره متشرّعه اين است که نميگذارند زنهاي اينها بدون روبند وارد بازار و خيابان شوند، حتماً بايد وجهشان را بپوشانند؛ اگر نگاه به وجه اينها جايز بود، ديگر سيره متشرّعه بر اين نبود که زنها با روپوش وارد صحنه شوند؛ نهم: «و لأن النظر مظنة الفتنة فلأليق بمحاسن الشرع حسم الباب» و دهم: «و لأن إمرأة خثعمية»؛ «إمرأه خثعمية» در جريان حج چند سؤال و جوابي دارد، اين زن خثعميه آمد حضور پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) در حجة الوداع تا استفتا کند و بعضي از مطالب را از حضرت فتوا بگيرد، «جائت إلي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في حجة الوداع تستفتيه»، از حضرت خواست فتوا بگيرد، «و کان الفضل بن عباس رديف رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)»، فضل بن عباس پشت سر حضرت نشسته بود بر يک مرکبي، «فأخذ ينظر إليها و تنظر إليه»؛ هم آن زنِ خثعميه فضل بن عباس را نگاه ميکرد و هم فضل بن عباس آن زن را نگاه ميکرد، در اين حال «فصرف رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) وجه الفضل عنها»؛ صورت فضل را برگرداند که عملاً گفت نگاه نکن! نه تنها دستور داد، بلکه صورتش را برگردان؛ مثلاً با دست مبارکش صورت او را کنار زد، بعد اين جمله را فرمود: «و قال رجل شابّ و امرأة شابّة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما»،[23] زن جوان و مرد جوان، من ميترسم شيطان بين اينها وارد شود. اين مجموعه که اگر بعضيها را داخل در بعض کنيد چه اينکه هست، تقريباً حداکثر ده وجه که بعضيها دليل و بعضيها تأييد هستند.

مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد که «هذه جملة ما وقفتُ عليه من أدلة القول بالمنع»؛ آنهايي که ميگويند نگاه مرد به وجه و کفّينِ زن نامَحرم ولو لذّت نباشد، ولو ريبه نباشد حرام است، به همين ادلّه و مؤيدات تمسّک کردند، آنچه که من اطلاع پيدا کردم همين ده دوازده وجه است مثلاً؛ ولي «و في الجميع نظر»، نه آن ادلّه صلاحيت دلالت دارند و نه آن مؤيدات صلاحيت تأييد «و في الجميع نظر». امّا آن دو آيه: «أما في آية الغَض» که دارد ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، اين ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ از چه کسي؟ از چه چيزي چشم بپوشد؟ يک چنين اطلاقي، يک چنين عمومي ندارد که شما بگوييد از جميع اجزاي بدن حتي از وجه و کفّين او بايد غَض کند! يک چنين چيزي ندارد، متعلّق آن که ذکر نشده است. «فلأنها لا تفيد العموم»، اگر بفرمايد که «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن النساء عما حرّم الله عليه» اين مطلق است؛ امّا يک چنين متعلّقي ذکر نشده است، اين «في الجمله» دلالت ميکند نه «بالجمله»؛ يعني موجبه جزئيه است نه موجبه کليه، يا سالبه جزئيه است نه سالبه کليه، اين اشکال بر دليل اوّل.

پرسش: ...

پاسخ: نه، به هر حال «في الجمله» استفاده ميشود، ما از چه چيزي اطلاق بگيريم؟ يک کلمهاي بايد باشد، يک چيزي بايد باشد. يک وقت است در صدد بيان است؛ سائل سؤال ميکند که آيا مرد ميتواند به زن نامَحرم نگاه کند؟ اين سؤالش مطلق است، چون سؤال مطلق است سخن از «ترک استفصال في حکاية الاحوال» است، اگر در يک چنين زمينهاي معصوم بفرمايد يا آيه نازل شود که: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا﴾، سؤال مطلق است و جواب همان را دارد بيان ميکند، اين ميشود حرام مطلق؛ امّا يک وقتي ابتدائاً خود متکلم فرمود: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا﴾، اين جاي سؤال دارد که از چه چيزي چشم بپوشد؟ حداکثر قضيه موجبه جزئيه يا سالبه جزئيه بهره برده ميشود.

پرسش: از شأن نزولش مشخص میشود؟

پاسخ: شأن نزولش هم آن نگاه با لذّت بود، آن کسي که خيره خيره شد و گرفتار شد و ديوار، استخوانِ صورت او را خراشيد مواظب نبود، او نگاهش مشکل داشت.

«و اما قوله» دليل دوّم ايشان که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ باشد، خودش با استثنا همراه است! فرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ اين ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قدر متيقّن آن وجه و کفّين است، آنگاه رواياتي هم همين را تأييد ميکند؛ بعضي از روايات گذشته از وجه و کفّين آن مِعصم را ـ آن جايي که النگو ميگذارند ـ بالاي مُچ را هم تأييد ميکند. دليل اوّل به آن جهت نقض شد، دليل دوّم به اين جهت نقض ميشود: «و اما قوله تعاليٰ ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ فلتخصيصها بقوله تعاليٰ ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾»، چون استثنا شده است. اين ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ در چند روايت که بعضيها معتبر هستند و بعضي غير معتبر، مشخص کردند که وجه و کفّين مستثناست، بعضيها آنجايي که النگو نصب ميکنند را هم استثنا کردند. «و فُسِّر» اين مستثنا «في الرواية المحکية عن تفسير عليبنإبراهيم بالثياب و الکُحل و الخاتم و خضاب الکفّ و السوار»[24] اينها مستثنا شد و منظور از زينت اين نيست که در بازار طلافروشها است، اين فلز است، اين بالقوه زينت است، اين «زينة المرأة» نيست، ﴿زِينَتَهُنَّ﴾ نيست، فعليّت اين عنوان به اين است که در بدن او باشد، اين ميشود «زينة المرأة»؛ وگرنه آنچه در زرگريهاست فلز است، يک؛ زينت بالقوه است نه بالفعل، دو؛ آيه زينت بالفعل را ميگويد، سه؛ زينت بالفعل اين است که در بدنش باشد.

در روايت مَحکيّه از تفسير عليبنابراهيم اين مستثنا به ثِياب و کُحل و خاتم و خضابِ کفّ و سوار؛ يعني النگو، خضاب کفّ با کفّ همراه است. مرحوم شيخ اين نکته رجالي را هم بازگو ميکند، ميفرمايد که ما توجّه داريم که قاسمبنعروه در اين روايت هست، اگر قاسمبنعروه نبود، اين موثقه بود، «و في موثقة زراره[25] لولا القاسمبنالعروه»؛ چون قاسمبنعروه در اين روايت هست اين مشکل پيدا کرد، شايد موثقه نباشد «و في موثقة زراره لولا القاسم بن العروه بالثاني و الثالث»؛ يعني «بالکُحل و الخاتم»، چون آنچه که در تفسير عليبنابراهيم بود ثِياب، يک؛ کُحل، دو؛ خاتم، سه. در موثقه زراره کُحل و خاتم هست، اين سُرمهاي که به چشم کشيده شده و اين سُرمهاي که در بازار هست، اين را که نميگويند، بلکه سُرمهاي که به چشم کشيده شده اين را ميگويند «زينة المرأة» است، او اگر سُرمه چشم را بخواهد نگاه کند بدون نگاه به چشم که نيست، «بالثاني و الثالث و في رواية ابيبصير بالخاتم و السِّوار»،[26] اين چهارم و پنجم؛ امّا اين ششمي و سوّمي در روايت ابيبصير استثنا شده. پس در روايت ابيبصير، خاتم، انگشتر و النگو استثنا شده؛ يعني انگشت و مُچ، بالاتر از مُچ، آنجا که النگو ميگذارند، آنجا را ميشود ديد؛ کُحل، زينت، چشم را ميشود ديد. «و لاريب أن إبدائهما مستلزم لإبداء الکفّين غالبا»؛ اگر انگشتر را بخواهد ظاهر کند، النگو را بخواهد ظاهر کند که استثنا شده است، به هر حال کفّين اظهار ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، يک وقت است که نظير بحث «اِحرام» است و يک وقت نظير بحث «ابداء» است؛ در بحث احرام ميگويند «إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهِا»،[27] تقطيعه بر او حرام است، تقطيعه بر او حرام است غير از ابداء است؛ يک وقت است ميگويند پوشاندن واجب نيست، معنايش اين نيست که ديگري ميتواند نگاه کند، اين تلازم نيست؛ امّا يک وقتي ميگويند ابداء جايز است، ابداء؛ يعني اظهار، براي چه کسي ميخواهد اظهار کند؟ وقتي ابداء صادق است که طرفي باشد در کار، اگر گفتند ابداء کن؛ يعني اظهار کن! اظهار کند؛ يعني ديگري ميتواند ببيند. پس آنچه تلازم نبود اين بود که اگر شارع بفرمايد پوشاندن وجه و کفّين بر زن واجب نيست، اين دليل جوازِ نگاه نيست، بله روشن است؛ مثل اينکه پوشاندن وجه و کفّين بر مرد واجب نيست، پوشاندن بدن بر مرد واجب نيست، امّا نگاه زن بر او جايز نيست؛ امّا يک وقت ميفرمايد که اظهار جايز است، ابداء غير از عدم وجوب سَتر است.

«و في صحيحة الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الذِّرَاعَيْنِ»، آيه مشخص است، يک مستثنا دارد و يک مستثنامنه؛ مستثنا زينت است ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما نميدانيم که ﴿إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ آيا زراعين ـ زراع، فاصله بين مُچ تا مِرفَق است، زراع که ميگويند نيم متر است، چون از همين مِرفَق تا سر انگشت را ميگويند و زرع ميکردند، زرع دوتا زراع است، زراع که تقريباً با همين دست اندازه ميکردند ميشد نيم متر ـ زن که « مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَاليٰ ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾»، اينها هم جزء آن زينت است يا زينت نيست؟ ما دو ابداء داشتيم: يکي ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ که مسئله وجه و کفّين اينطور هستند و زراعين داخل نيست، حداکثر آنجايي که النگو نصب ميکنند؛ ديگري فرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؛ زينتهايش را فقط براي شوهرها و مَحارمشان اظهار کنند. در اين صحيحه از امام(سلام الله عليه) سؤال ميکنند که آيا زراعين زن «مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تعاليٰ ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾» ـ يعني در جمله دوّم نه در جمله اوّل ـ از اين هست؟ «قَالَ نَعَمْ»، اين چه چيزي را ميرساند؟ ميرساند که منظور از اين زينت موضع زينت است نه آن انگشتر، نه آن طلا و نقره. پس ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ يعني مواضع زينت را ظاهر نکند مگر آن مقداري که دارد؛ مثل وجه و کفّين. به چه دليل منظور از زينت، موضع زينت است؟ به دليل صحيحه فُضيل که صحيحه فُضيل ميگويد که آيا زراعين جزء زينت است يا جزء زينت نيست؟ در جمله بعد که خدا فرمود: ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾؛ منظور از اين زينت، طوري هست که شامل زراعين شود يا نه؟ اين زراعين؛ يعني زينت؛ يعني موضع زينت، نه آن طلا و نقره. «قَالَ نَعَمْ»، بعد حضرت يک چيز ديگري اضافه کردند، فرمود: «وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ»،[28] اينها هم «من الزينة» است؛ يعني اعضاي بدن را حضرت دارد ميگويد، طلا و نقره منظور نيست. پس در جمله اُوليٰ که فرمود: ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ﴾ عضو را ميخواهد بگويد، براي اينکه در صحيحه فُضيل حضرت زراعين را جزء زينت دانست، «مَا دُونَ الْخِمَارِ» را که وجه است جزء زينت دانست؛ يعني «من الموضع الزينة».

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون زراع جزء وجوه نيست، زينت جزء جيب نيست. در جمله اُوليٰ دارد که ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، در جمله دوّم دارد که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ آن وقت در صحيحه فُضيل سؤال ميکند که آيا زراع جزء زينت است يا نه؟ معلوم ميشود منظور از زينت، موضع زينت است، عضو است، نه طلا و نقره. حضرت فرمود بله، زراعين «من الزينة» است. اين جمله اُوليٰ دارد که ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما بگوييم منظور از زينت طلا و نقره است با اين صحيحه سازگار نيست، چرا؟ چون در جمله بعد دارد که ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، آن وقت در صحيحه فُضيل از وجود مبارک امام(سلام الله عليه) سؤال ميکنند که آيا زراعين «مِنَ الزِّينَةِ» است يا نه؟ فرمود بله، زراعين «مِنَ الزِّينَةِ» است؛ پس معلوم ميشود که منظور از زينت عضو است، نه طلا و نقره و در اين صحيحه دارد که «فيها دلالة ظاهرة علي خروج الوجه و الکفّين»، چرا؟ براي اينکه حضرت زراع را استثنا کرده، اين «مِنَ الزِّينَةِ» است، پايينتر از زراع «مِنَ الزِّينَةِ» نيست. ﴿وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾، از سؤال و جواب معلوم ميشود که اين زينتي که حق اظهار ندارد در محدودهٴ زراع است به بالاتر، پايينتر از زراع جزء زينت نيست؛ يعني موضع زينت نيست؛ يعني جايز است، از زراع به بالاتر را بخواهد ظاهر کند فقط براي مَحارم خودش ميتواند، مادون زراع را ميتواند براي مَحرم و غير مَحرم ظاهر کند «و فيها دلالة ظاهرة علي خروج الوجه و الکفّين عن الزينة التي يحرم إبداؤها»، پس دليلتان که ميگوييد وجه و کفّين اظهارش حرام است مطابق با آيه نيست و صحيحه فُضيل هم مخالف با آن است. «و أصرح منها» صريحتر از صحيحه فُضيل «مرسلة مَرْوَکِبنعُبَيد»، مَرْوَک، صالح و ثقه است و استاد مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليه) است؛ منتها حالا چون بعضي از قسمتهايش در روايت ذکر نشده، شده مرسله مَرْوَک «و أصرح منها مرسلة مروکبنعبيد؛ لکن فيها زيادة القدمين علي الوجه و الکفّين». در اينجا دارد که «مادون الخمار من الزينة» است و در آن مرسله دارد که وجه، کفّين و قدمين اينها جزء زينت نيستند و ميتواند براي غير مَحرم هم ظاهر کند. زراع و بالاتر را نميتواند ظاهر کند، وجه و کفّين و قدمين هم ميتواند ظاهر کند، چون اينها جزء ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ هستند. در مسئله «سَتر صلاتي» هم مستحضريد، آنجا بين ظاهر قدمين و باطن قدمين فرق گذاشتند؛ اگر ظاهر قدمين پيدا باشد گفتند نماز باطل نيست، باطن قدمين گفتند ﴿مَا ظَهَرَ﴾ نيست، چرا؟ براي اينکه در حال مشي با کفش و زمين، باطن قدمين پوشيده است؛ در حال سجود، باطن قدمين با آن دِرع ـ يعني پيراهن بلند ـ پوشيده است، پس ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ باطن قدمين را شامل نميشود، ظاهر قدمين را شامل ميشود؛ لذا ظاهر قدمين را با وجه و کفّين استثنا کردند، حالا الآن چون داخل کفش است برخلاف کفشهاي سابق، بگوييم ظاهر قدمين جزء ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نيستند؛ امّا وجه و کفّين هستند و ظاهر قدمين هم مورد نياز نيست. نيمي از افرادِ جامعه، زن هستند و براي رفع نيازهايشان وارد جامعه ميشوند؛ آن وقت تمام مسئله اين است که نگاه به اينها هم مثل نگاه در و ديوار است. حالا اين نفس مسوّله با آدم دارد چکار ميکند آن را ديگر آدم بايد خودش حساب کند؛ روانشناس است، روانکاو است، فريبکار است، کاري از نفس مسوّله برميآيد که از هيچ دشمن مکّاري ساخته نيست، آن قدر اين قوي است! انسان خودش بايد مواظب باشد! اين يک آيه است. اصلاً قرآن پيچانده مسئله تقوا را، يک در ميان مدام تقوا، مدام تقوا، در سوره مبارکه «حشر» دارد که ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾[29] اين تکرار؛ يعني تکرار نيست؛ يعني کاري ميخواهي کني، با تقوا باشد و حساب دستت باشد، جمعبندي ميخواهي کني باتقوا باشد. در تجارت انسان چکار ميکند؟ اگر يک تاجر دو بار حواسش جمع نباشد آسيب ميبيند؛ يک بار حين خريد و فروش است، يک بار آنجايي که نشسته دارد محاسبه ميکند؛ يکي مراقبت است، يکي محاسبت است، جاهاي ديگر هم مربوط به مشارطه و امثال آن است، هر کاري که ميخواهد وارد شود ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾، حالا ميخواهي جمعبندي کني، محاسبه کني، ﴿وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، در محاسبه آنچه که سود بردي آن را حساب کني و آنچه را که ضرر کردي آن را حساب نکني، اين که محاسبه نيست! در مراقبت که چه چيزي ميخري، چه چيزي ميفروشي، چه چيزي نسيه ميدهي و چه چيزي نقد ميدهي ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾، اين در مراقبت است. در محاسبه، پايان روز ميخواهي جمعبندي کني که سود بردي يا نبردي، سود را حساب کني؛ امّا ضرر را حساب نکني، نه، در محاسبه ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ اصلاً پيچانده! مثل ﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾[30] يک مطلب گفته، اوّلش تقوا، آخرش تقوا، وسط آن مطلب را گفته، اين خطر هست، «مظنة التقويٰ» اينها هست؛ امّا حالا اگر حواس کسي جمع است يا زن طوري نيست که نگاه به او مشکل ايجاد کند، براي رفع نياز زندگي که نميتواند همه کارها را به عهده مرد بگذارد. تمام محور بحث اين است که نگاه به او مثل نگاه به ديوار است، آيا جايز است يا جايز نيست؟ در مو و بدن تعبداً گفتند جايز نيست؛ امّا اينجا ولو نگاهش مثل نگاه به ديوار است، عيب ندارد. فرمايش مرحوم شيخ اين است «أصرح منها: مرسلة مَروکبنعبيد؛ لکن فيها زيادة <القدمين> علي الوجه و الکفّين». حالا «فان قلت» که فقها درباره قدمين فتوا ندادند؟ فرمود: ما هم اصراري نداريم که اگر يک روايتي سه ضلعي بود به يک ضلعش عمل نکردند، حجّيت بقيه ساقط شود. اين سه ضلع دارد: وجه، کفّين، قدمين؛ به قدمين عمل نکردند، خيلي خوب؛ امّا وجه و کفّين سر جايش محفوظ است، آسيب نميرساند. «و لا تقدح» عمل نکردنش «لأن طرح بعض الرواية لدليل لايسقط باقيها عن درجة الاعتبار»، حالا درباره قدمين عمل نکردند؛ البته آن هم اينطور نيست که همه عمل نکرده باشند.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب، اگر دليل بعدي آمده تخصيص زده، تقييد کرده، يک جملهاش را تغيير داده؛ معنايش اين نيست که بقيه از بين رفته، صادر شده سه ضلعي است حجّت است «لولا التقييد لولا التخصيص»، با يک روايت ديگر تخصيص خورده و تقييد شده است.

«و في الکفاية[31] عن قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا؟ قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ».[32] که اين هم تأييد ميکند، اين حصر است. اينکه در مقام تحديد است ميتواند فقط وجه و کفّين را ظاهر کند. اين روايت ميتواند روايت ديگر را تخصيص بزند، آن دارد وجه و کفّين و قدمين؛ اينجا روايت سؤال ميکند، چون در مقام مفهوم است، تحديد است و چون تحديد است، مفهوم دارد، اين روايت مقيّد آن روايت است، مخصّص آن روايت است. «و فيها أيضا» در کفايه[33] «بسند لم تستبعد صفته عن عليبنجعفر عن أخيه موسيبنجعفر (عليهما السلام) قال وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ؟ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ».[34] گرچه سند اينها يک مقدار خالي از ضعف نيست؛ ولي اينها به عنوان تأييد ميتوانند اثر کنند. «الي غير ذلک من الأخبار التي يقف عليها المتتبع منها ما سيجيء في مسألة جواز النظر لمعالجة المريض[35] و منها ما سيجيء في جواز سماع صوتها[36] و منها ما دل علي کراهة القنازع و القصة و نقش الراحة بالخضاب للمرأة[37] و أن نساء بني اسرائيل هلکن بهذه اذ لو وجب ستر الوجه و الکفين کغيرها لم تکره زينتها کما لايکره تزيين غيرها کيف شاءت و منها ما روي عن دخول جابر مع النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) علي فاطمه (سلام الله عليها) فرأي وجهها أصفر من الجوع فدعا رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) فشبعت و عاد وجهها أحمر[38] و أما فيما دل من أخبار المسألة السابقة علي اشتراط جواز النظر بإرادة التزويج و فيه أولاً».[39]

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . جواهر الکلام، ج29، ص80.

[2] . کتاب النکاح(للشيخ الانصاری)، ص51 ـ53.

[3] . التبيان فی تفسير القرآن، ج7، ص429.

[4] . نهاية الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص366.

[5] . موسوعة الإمام الخويی، ج32، 37 و 38.

[6] . مهذب الاحکام، ج24، ص32 و 33.

[7] . جواهر الکلام، ج29، ص81.

[8] . شرائع الاسلام، ج2، ص213.

[9] . المختصر النافع، ج1، ص172.

[10] . الشرح الصغير فی شرح مختصر النافع، ج2، ص308 و 309.

[11] . اشاره به مجموعة آثار شيخ الانصاری.

[12] . ارشاد الأزهان إلی أحکام الإيمان، چاپ جامعه مدرسين، ج2، ص5.

[13] . سوره نور، آيه31.

[14] . شرائع الاسلام، ج2، ص213.

[15] . المبسوط، ج4، ص160.

[16] . سوره نور، آيه31.

[17] . سوره نور، آيه30.

[18] . وسائل الشيعة، ج20، ص88.

[19] . وسائل الشيعة، ج20، ص191.

[20] . وسائل الشيعة، ج20، ص191.

[21] . وسائل الشيعة، ج20، ص191.

[22] . وسائل الشيعة، ج27، ص40. و 401.

[23] . المبسوط، ج4، ص160.

[24] . تفسير قمی، ج2، ص101.

[25] . وسائل الشيعة، ج20، ص201.

[26] . وسائل الشيعة، ج20، ص201.

[27] . وسائل الشيعة، ج12، ص505.

[28] . وسائل الشيعة، ج20، ص20 و 201.

[29] . سوره حشر، آيه18.

[30] . سوره الرحمن، آيه13.

[31] . کفاية الاحکام، ج2، ص85.

[32] . وسائل الشيعة، ج20، ص202.

[33] . کفاية الاحکام، ج2، ص85.

[34] . مسائل علی بن جعفر، ص219.

[35] . وسائل الشيعة، ج20، ص233.

[36] . وسائل الشيعة، ج20، ص197.

[37] . وسائل الشيعة، ج20، ص186.

[38] . وسائل الشيعة، ج20، ص216.

[39] . کتاب النکاح(للشيخ الانصاری)، ص44 ـ 49.