اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 اولين مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم که درباره حرمت عيني است، عقد در حال عدّه است و اين صور فراواني داشت که به برخي از آنها اشاره شد و22 روايت هم در اين زمينه وارد شده است و اقوال علما هم در اين مسئله متحد است، برابر تفسيري که از اين22 روايت استفاده مي شود؛ ولي يک توهمي در تعارض بين آيات قرآن کريم هست که همان توهم از آيات به روايات هم سرايت کرده، احياناً فکر مي‌کنند که روايات هم متعارض هستند و علاج اين تعارض هم گاهي به تصرف در ماده است كه مطلقي بر مقيد حمل بشود يا عامي بر خاص عمل بشود که با تصرف در ماده اين تعارض برطرف شود، اگر ممکن باشد و اگر تصرف در ماده ممکن نيست تصرف در هيئت را روا مي‌دارند که نهي را حمل بر کراهت بکنند، امر را بر اصل اباحه بکنند، طوري نباشد که بين وجوب و حرمت تعارضي توهم بشود که وجوبي در کار باشد يا حرمتي در کار باشد و چون اجماع، اجماع مدرکي است انسان از آن وحشتي ندارد. گاهي ممکن است در يک عصري، مطلبي مورد اجماع باشد يا شبيه اجماع و در عصر ديگر کلاً اوضاع برگردد. اجماع مدرکي اين خطر را دارد كه ممکن است در برابر آن بايستند؛ همين جريان وجوب نزح بئر اين‌طور بود. «بئر» يعني آن گودالي که ماده دارد يك و گاهي هم مي‌جوشد. در جريان نزح بئر با اينکه اين بئر ماده دارد و ميجوشد، گفتند اگر يک مُرداري بيفتد، اين آب نجس مي‌شود و بايد به مقدار لازم از آب اين چاه دلو دلو بکشند به نام نزح بئر و اين را در يک چاه ديگري بريزند به عنوان بالوعه؛ آن‌وقت بين بالوعه و بئر چقدر فاصله باشد اختلاف بود؛ ولي اين قول رسمي يک عصر از اعصار فقه بود که اين آب نجس مي‌شود و براي استفاده از آن واجب است که نزح کنند چند دلو بکشند، تقريباً اين قولي بود که جملگي بر آن بودند تا عصر مرحوم علامه (رضوان الله عليه) كه کم‌کم احتمال دادند اين حمل بر حزازت بشود و کراهت بشود و نه حرمت؛ كم كم به طور رسمي اين فتوا برگشت، ديگر نزح بئر شده مستحب و ثابت شد که چون چاه ماده دارد و ميجوشد، با ورود يک نجس مثل مُردار نجس نميشود؛ اگر اوصاف ثلاثه تغيير کرد حساب ديگري دارد. اجماع مدرکي اين خطر را دارد که گاهي عصري پيدا بشود که كل فقهاي آن عصر در برابر اين اجماع بايستند و فتوا برگردد؛ اما اجماع اصلي خودش حجت است و کشف کرديم معصوم(سلام الله عليه) اين را فرموده است؛ هر جا اشتباه کرديم بايد خطاي فکري خودمان را اصلاح کنيم. بنابراين اين مسئله مورد اتفاق است اولين مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم كه عقد در حال عدّه حرمت مي آورد؛ حالا يا حرمت ابدي يا غير ابدي؛ قولي است که جملگي بر آن هستند؛ اما با داشتن چند آيه در اين زمينه و22 روايت در همين زمينه اگر يک تعارض غير قابل حلي پيدا شود ممکن است اصلاً فتواي فقهي يک عصر برگردد. در جريان اين حرمت ابدي عقد در عدّه، اصل آن آياتي بوده که اشاره شد. در خود آيات تعارضي توهم مي شود و آن اين است که آيه ۲۳۵ صدر آن دلالت دارد بر جواز و ذيل آن اگر دلالت دارد بر نهي بايد حمل بر کراهت بشود. ما به ذيل آيه در بحث قبل استشهاد كرديم و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم در اولين دليلشان به همين ذيل آيه ۲۳۵ اشاره ميکنند و آن جمله که در ذيل آيه ۲۳۵ است اين است که فرمود: ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه‏﴾؛[1] عزم عقد در حال عدّه نداشته باشيد، تصميم نگيريد اصلاً؛ وقتي تصميم‌گيري نهي شده است، عزم نهي شده است، معلوم ميشود عقد نکاح جايز نيست؛ نظير ﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾.[2] اولين دليلي که ايشان اقامه ميکنند همين است و تا پايان ميبرند؛ اما آنچه در اثنا توجه دادند و در صدد حل آن بودند اين است که صدر همين آيه ۲۳5 سوره مبارکه اين است که ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في‏ أَنْفُسِكُم‏﴾؛ اگر زني در حال عدّه است و شما اگر تصميم گرفتيد يا گفتگو کرديد درباره خواستگاري، عيب ندارد؛ ذيلي که دارد تصميم درباره عقد نگيريد، صدر دارد اگر تصميم گرفتيد عيب ندارد يا خواستگاري کرديد عيب ندارد، معلوم ميشود عقد در عدّه مکروه است نه محرَّم؛ صدر آيه ۲۳۵ اين است ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ معرض قرار داديد ﴿مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ﴾ خواستگاري همين زن‌ها؛ چون قبل آن درباره عدّه طلاق است، بعد از آن هم درباره عدّه طلاق. آيه قبل آن اين بود که﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‏ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وقتي عدّه آنها تمام شد ميتوانند ازدواج کنند، خودشان تصميم بگيرند، شما کاري به آنها نداشته باشيد؛ ولي در صدر آيه ۲۳۵ آمده است اگر اينها در حال عدّهاند و شما خواستگاري کرديد يا تصميم گرفتيد، عيب ندارد. بنابراين ذيل آيه که دارد عزم بر اين کار روا نيست، حمل بر کراهت ميشود. اگر خود آيه كه مرجع اوّلي و مصدر اوّلي حكم است عقد در حال عدّه را مکروه دانست، آن‌وقت آن روايات حمل بر كراهت مي‌شود. پاسخ آن اين است كه خود مرحوم صاحب جواهر هم توجه کردند اين است که صدر و ذيل هيچ تهاوفتي ندارند، اصلاً در مورد دو مطلب سوال مي کنند: يکي اينکه ذيل دارد که در حال عدّه تصميم بر عقد نگيريد که محل بحث همين است و اين هم دلالت بر حرمت دارد؛ صدر آيه درباره اين است که در حال عدّه اگر تصميم بگيريد كه عدّه منقضي شد يا فعلاً گفتگو کنيد که اگر عدّه منقضي شد عقد بكنند، عيب ندارد، اين‌جاست که حمل بر کراهت کردند؛ نه اينکه صدر آيه بخواهد بگويد در حال عدّه تصميم بر عقد عيب ندارد يا گفتگوي درباره عقد عيب ندارد. عدّه ظرف گفتگو است و ظرف عزم است، نه ظرف عقد. ذيل آيه دارد که زمان عدّه نمي‌تواند ظرف عقد باشد. پس اينها با هم تهاوفتي ندارند. بنابراين آيه همان‌طوري که همه فقها فهميدند، حرمت را ميرساند؛ حالا که حرمت را مي رساند، روايات هم همين را ميگويند. پس آيتاً و روايتاً عقد در حال عدّه را تحريم کردند. اما ملکِ يمين اين‌طور نيست؛ زنی در حال عدّه خريد ميشود يا در حال عدّه فروخته ميشود، عيب ندارد.

مطلب بعدي آن است که در اين22 روايت سخن از تحريم ابدي است «فی موردٍ»، و تحريم محدود است «فی موردٍ آخر». آن‌جا که طرفين بدانند يا «أحد طرفين» بدانند که اين زن در حال عدّه است، اين علم به موضوع؛ عقد در حال عدّه حرام است، اين علم به حکم؛ او عالماً عامداً در حال عدّه عقد کند ميشود حرمت ابدي. اگر هر دو عالم باشند محذوري ندارد؛ اما اگر يکي عالم باشد و ديگري جاهل براي اين حرمت ابدي است و براي او حرمت محدود است، جمع اين چگونه ميشود؟ در بخش دوم که حرمت ابدي به وسيله دخول حاصل ميشود اين براي هر دو يکي است، آن‌جا که آميزش است؛ يعنی اگر در حال عدّه آميزش صورت بگيرد؛ چه علم به حکم داشته باشند، چه علم به حکم نداشته باشند حرمت ابدي ميآورد؛ چون اين آميزش مشترک است حرمت ابدي هم مشترک است، اين‌جا محذوري نيست. اما در مسئله اصل عقد که آميزش نشده، نسبت به عالم حرمت ابدي مي‌آورد ولي نسبت به جاهل حرمت ابدي نمي‌آورند، اين تفکيک چگونه حل ميشود؟ دوتا راه دارد: يکي اينکه «کل علی حکمه»، دوم اينکه اگر اين طرفي که براي او حرمت موقت است نه حرمت ابدي، بداند که طرف ديگر او چون عالم بود براي او حرمت ابدي است، ديگر نزديک او نميرود، خِطبه هم نمیکند. در موارد ديگر داشت «وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[3] يعنی او يکي از خِطبه کنندگان و خواستگاران مي شود و آن در صورتي است که براي هيچ‌کدام حرمت ابدي نياورد؛ اما اگر اين‌که جاهل بود و براي او حرمت ابدي ندارد، فهميد به اينکه آن‌ طرف او عالم بود و براي او حرمت ابدي ميآورد، او ديگر نمي‌توانند خِطبه بکند. خِطبه کردن، خواستگاري کردن زني که ازدواج با او محرَّم است؛ يعني او نميتوانند ازدواج بکند، اين مشروع نيست يا لا أقل ممکن نيست. پس رفع اين توهم به اين است که اگر او بداند طرف ديگر او عالم بود و حرمت ابدي پيدا کرده است، مشکلي ندارد. مضافاً بر اينکه اصل مسئله مشکلي ندارد، برای او حرمت ابدي نيست، مي‌تواند اقدام بکند؛ ولي ديگري چون حرمت ابدي دارد ميگويد معذور هستم، اين هيچ محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، يکي آن دخول بود و يکي علم و جهل؛ دو طايفه بود که بعضي از روايات آن را خوانديم و بعضي از روايات را حالا بايد بخوانيم. اين22 روايت در دو مدار سخن ميگفتند: يکي از آن‌جايي که دخول باشد حرمت ابدي ميآورد، يکي اينکه اگر هر دو بدانند عالم به موضوع و حکم باشند حرمت ابدي ميآورد و اگر أحد طرفين عالم به موضوع و حکم بود و طرف ديگر نبود براي او حرمت ابدي ميآورد. اين چون نياز به توضيح داشت اين فرع اخير که عرض شد تفکيک بين اينکه براي يک طرف حرمت ابدي باشد و براي طرف ديگر حرمت ابدي نباشد و چگونه تفکيک ميشود، راه حل آن اين بود، هيچ محذوري ندارد، او چون حرمت ابدي ندارد میتوانند پيشنهاد بدهد؛ اما آن ديگري که حرمت ابدي دارد ميگويد من معذور هستم، اين هيچ مشکلی ندارد و اگر بداند آن‌ طرف او چون علم به موضوع داشت، يک؛ علم به حکم داشت، دو؛ در اين زمينه حرمت ابدي مي‌آورد، سه؛ اين ديگر وارد صحنه نميشود تا پيشنهاد بدهد. اين دونکته مربوط به تتمه بحث قبل بود.

    پرسش: ...

پاسخ: مثل همان مواردي است که تشريعاً اقدام بکنند، عقد مي‌شود محرَّم. عقد محرَّم براي کسي که در فضاي شريعت است جِدّ آن متمشی نميشود، اين صورت عقد است؛ اما اگر کسي بياعتنا به شريعت است ـ معاذ الله ـ يا در صدد قانونگذاری و تشريع است بله، يک جِدّي دارد؛ اما کسي که در فضاي شريعت دارد زندگي مي‌کند او مي‌داند که اين عقد باطل است موضوعاً و حرام است تکليفاً، اصلاً اين جِدّ آن متمشی نميشود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيست وسائل، صفحه ۴۴۹ باب هفده ۲۲ روايت نقل کردند که بخشي از اين روايات در بحث قبل خوانده شد. بسياري از اينها سند آنها يا صحيحه است يا حسنه يا موثقه؛ البته بعضي از اينها هم ضعيف است؛ اما آنقدر روايات معتبر در آن هست که کافي است. اينها پنج طايفه هستند که حالا يکی پس از ديگري اينها مشخص ميشود. اين22 روايات به پنج دسته تقسيم ميشود.

 روايت اُولی که معتبر هم بود طبق اين سند، «في حديثٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»،[4] براي او اصلاً حلال نيست، اين ميشود حرمت ابدي؛ حالا چه طرف ديگر بداند و چه طرف ديگر نداند. تفکيک در صورت علم و جهل است، وگرنه در صورت آميزش براي هر دو طرف حرام ابد ميشود.

 روايت دوم اين باب که آن را هم مرحوم کلينی(رضواني الله تعالي عليه) نقل کرده است از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) اين است که «الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی يُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ زني است که عدّه وفات نگه نداشت؛ همسر او مُرد و وضع حمل کرد، قبل از آن چهار ماه و ده روز ازدواج کرد، حضرت فرمود: «إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» اين حرمت ابدي ميآورد، بعد که جدا شدند «وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ او دوتا عدّه بايد نگه دارد: يکي عدّه وفات، يکي هم عدّه اين آميزش. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». اين روايت تفصيلی بين علم و جهل نداده است، تفصيل بين آميزش و عدم آميزش داده است؛ اگر آميزش صورت نگرفت جدا ميشوند، اولاً؛ اين زن عدّه شوهر قبلي را نگه ميدارد، ثانياً؛ بعد از اينکه از عدّه خارج شد اين مرد ميتواند يکي از خواستگارهاي او باشد؛ يعني حرمت ابدي ندارد، چون آميزش نشده است؛ لکن از نظر علم و جهل مطلق‌اند که با روايت اول تقييد ميشود.

 روايت سوم که مرحوم کليني[5] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد اين است که «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً»؛[6] اگر چنانچه مردي در حال عدّه با زني ازدواج کرد و آميزش صورت پذيرفت، اين حرمت ابدي ميآورد؛ چه بداند، چه نداند.

قهراً اين سه روايت تا اين‌جا محذوری نداشت. آن روايت که دارد در حال علم حرمت ابدي ميآورد که حکم خودش را دارد؛ اين يکي که فرق گذاشته بين آميزش و عدم آميزش که در حال آميزش حرمت ابدي مي‌آورد و در حال عدم آميزش حرمت ابدي نمي‌آورد، اين حرف محذوري ندارد، گرچه اين «من حيث العلم و الجهل» در اين بخش پاياني آن مطلق است؛ اما آن روايت اول درباره خصوص علم است، آن در خصوص علم حرمت ابدي مي‌آورد؛ اين يکي گفت اگر آميزش نشد بعد از عدّه اين مرد مي‌تواند خواستگار باشد، اين حمل مي‌شود بر در صورتي که علم ندارد؛ پس اين محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، لذا تفصيل دادند. اين روايت ها يا به آميزش تقييد شده يا به علم؛ دارد به اينکه«إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا» اين روايت سوم است، اين حرمت ابدي مي‌آورد؛ چه عالم باشد و چه جاهل. اين تفصيل خوبي است که خود آميزش باعث حرمت ابدي است؛ چه علم باشد و چه نباشد. آن روايت که دارد اگر علم داشت حرمت ابدي مي‌آورد؛ يعني در صورتي که آميزش نشده باشد، منتها براي خصوص آن طرفي که علم دارد.

روايت چهارم که مرحوم کليني[7] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَن‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» امام کاظم(عليه السلام) نقل کرد اين است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ»؛ نه علم است و نه آميزش، اين‌جا حکم آن چيست؟ «أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، او شنيده است که در بعضي از موارد ازدواج در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد؛ اما حالا اين مسئله را خدمت حضرت خوب و شفاف باز کرد که اين مرد نه عالم بود و نه آميزش کرد، فقط عقد کرد. «يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا»، جاهل هم بود، «أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا» حرمت ابدي نمي‌آورد، براي اينکه نه عالم بود و نه آميزش کرد. «أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ»؛ اگر جاهل بود، به جهالت اين کار را کرد، «فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا» اين چون عقد باطل بود و آميزشي صورت نگرفت، عدّه ندارد؛ اما آن عدّه قبلي بايد پايان بپذيرد، آن عدّه قبلي که پايان پذيرفت او مي‌تواند ازدواج کند؛ پس حرمت ابدي ندارد. بعد خود حضرت يک نکته دقيق فقهي فرمود، فرمود: انسان در حال جهل مثلاً جهل قصوري باشد معذور است، در صورت جهل به حکم معذور است «في الجمله»، در صورت جهل به موضوع معذور است مطلقا؛ لکن يکي از اين دو جهل‌ها آسان‌تر از جهل ديگري است و آن جهل به حکم است، چرا؟ اگر کسي جاهل بود نمي‌دانست که اين در حال عدّه است، جا براي احتياط نيست؛ ولي در صورتي که مي‌داند اين زن در حال عدّه است، لکن جاهل به حکم است راه احتياط باز است، مي‌شود گفت که چرا احتياط نکردي؟! مي‌خواستي صبر کني و مسئله را سؤال کني! جهل به موضوع آسان‌تر از جهل به حکم است؛ کسي که جاهل به موضوع است نمي‌تواند احتياط کنند، اصلاً زمينه براي احتياط نيست؛ اما اگر کسي عالم به موضوع است ولي جاهل به حکم، او مي‌تواند احتياط بکند، مي‌گويد من احتياط مي‌کنم تا مسئله را بپرسم.

 آن‌گاه فرمود: «وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» عبدالرحمن عرض مي‌کند: «فَقُلْتُ» اين يعني چه؟ «بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ»؛ او دو‌تا جهل دارد: جهل به موضوع دارد و جهل به حکم، به کدام يکي از اين دو جهل معذور است يا معذورتر؟ «بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ»؛ چون حکم را نمي‌داند معذور است؟ «أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ» يا چون موضوع را نمي‌داند معذور است؟ حضرت فرمود: «إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى». جهل به حکم با جهل به موضوع فرق دارد، جهل به موضوع آسان‌تر است، چرا؟ چون در حال جهل به موضوع جا براي احتياط نيست؛ وقتي نمي‌داند که او در حال عدّه است، چه چيزي را احتياط کند؟! اما اگر مي‌داند که در عدّه است، ولي حکم را نمي‌داند که آيا ازدواج حرام است چون عقد حرام است يا نه؟ مي‌تواند احتياط کند. «فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ»؛ اين‌جا مي‌فرمايد وقتي جهالت به حکم دارد نمي‌تواند احتياط بکند، اين يعني چه؟! جهالت به حکم دارد احتياط مي‌کند، جهالت به موضوع جا براي احتياط نيست! بلکه در جهالت به حکم جا براي احتياط هست؛ حالا اين را با روايت بعدي بايد حل کرد. «فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا» اگر جهل به حکم دارد جا براي احتياط است، جهل به موضوع جا براي احتياط نيست. «فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ»؛ در جهل به موضوع معذور است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، «فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ»؛ گفتم حالا اگر کسي عالم بود ديگري جاهل، حکم اين چيست؟ «فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً».[8] اين روايت صرف نظر از آن ابهامي که بايد برطرف بشود، يک تفصيل خوبي است که اگر هر دو عالم بودند حرمت ابدي مي‌آورد؛ اگر يکي عالم بود و ديگري عالم نبود، براي آن کسي که عالم است حرمت ابدي مي‌آورد، براي آن کسي که عالم نبود حرمت ابدي نمي‌آورد و در نتيجه اين کار واقع نمي‌شود؛ منتها از نظر آميزش مطلق است. اين‌جاست که خود مرحوم صاحب وسائل دارد که «هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَى»؛[9] براي اينکه روايت قبلي فرمود در صورتي که آميزش باشد؛ چه علم باشد و چه نباشد حرمت ابدي مي‌آورد.

تا اين‌جا نتيجه اين است که عقد در حال عدّه محرَّم است «في الجمله»، باطل است اين هم «في الجمله». خود اين عقد محرَّم بودن سبب حرمت ابدي نمي‌شود، خيلي از چيزهاست که حرام است بعد مقطعي است؛ اما خود همين کار که باطل است سبب مي‌شود براي حرمت ابدي، چه وقت؟ اگر هر دو عالم بودند يا أحدهما عالم بود، براي هر دو يا براي خصوص آن عالم حرمت ابدي مي‌آورد و اگر دخول شد اين آميزش براي هر دو حرمت ابدي مي‌آورد؛ چه عالم باشند و چه جاهل. اين تفصيل چون در روايت قبلي آمده و در اين روايت چهارم نيامده است، اين روايت چهارم مطلق است و آن روايت قبلي مقيّد است، اين اطلاقش به آن تقييد مي‌شود، مي‌شود در حال آميزش حرمت ابدي مي‌آورد، در حال غير آميزش حرمت ابدي نمي‌آورد.

 روايت پنجم که باز مرحوم کليني[10] «عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا». چون مستحضريد در خصوص أمه فروش او به منزله طلاق او است، بايد عدّه نگه دارد، فروش أمه به منزله طلاق است؛ در مرگ مولاي او هم اين بايد عدّه وفات نگه دارد. «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيه السَّلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ او عدّه وفات بايد بگيرد؛ چون در بعضي از امور حکم أمه نصف حکم حُرّه است. من سؤال کردم «عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا»، حضرت فرمود: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا» عدّه وفات نگه ميدارد. «قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»؛ من عرض کردم يک کسي با همين کنيزي که مولاي او مُرد قبل از انقضاي عدّه ازدواج کرد؛ حضرت فرمود: «يُفَارِقُهَا» او را رها مي‌کند، «ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا»؛ او را رها مي‌کند عدّه او منقضي مي‌شود بعد با او ازدواج مي‌کند. «قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ عرض کردم از وجود مبارک پدر شما امام صادق(سلام الله عليه) به ما رسيده است که ازدواج در عدّه حرمت ابدي مي‌آورد، شما چطور مي‌فرماييد که بعد انقضاي عدّه مي‌توانند ازدواج کنند؟! فرمود آن براي عالم است و اين جاهل بود؛ «کفي بذلک فارقاً» بين آن مطلقات. پس اگر ما يک مطلقي داشتيم که حرمت ابدي مي‌آورد، اين روايت به صورت شفاف فرق مي‌گذارد. حضرت فرمود آنکه پدرم فرمود که حرمت ابدي مي‌آورد براي جايي بود که عالم به حکم و موضوع باشند، اينکه عالم به حکم نبود. «قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ از پدر بزرگوار شما (عليه السلام) رسيده است که اگر کسي در حال عدّه ازدواج کند حرمت ابدي مي‌آورد، حضرت فرمود آن مربوط به عالم بود، «هَذَا جَاهِلٌ».[11]

 روايت ششم که مرحوم کليني«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل کرد، «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی يَمُوتُ زَوْجُهَا»؛ زن بارداري است که شوهر او مُرد، «فَتَضَعُ»؛ وضع حمل مي‌کند، «وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ بعد از وضع حمل قبل از گذشته چهار ماه و ده روز ازدواج مي‌کند، «فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» اين عقد باطل است، يک؛ «وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» حرمت ابدي مي‌آورد، دو؛ چون آميزش شده است. «وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ»؛ آن عدّه‌اي که نگه نداشت نگه مي‌دارد، بعداً بخواهد شوهر کند با مرد ديگري مي‌تواند شوهر کند. «وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ او تتمه عدّه قبلي را بايد نگه دارند، يک؛ عدّه جديد را که با اين مرد آميزش کرده نگه بدارد، دو؛ آن‌وقت وقتي فارغ از «عن العدّتين» شد ازدواج بکند با يک مرد ثالثي، سه. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[12] که حمل به صورت جهل مي‌شود؛ چون آميزش نبود اين حرمت خصوص آن عقد را مي‌آورد، نه حرمت ابد. اين عقد باطل است و بايد از هم جدا بشوند، يک؛ عدّه نگهدار بدارد، دو؛ بعد با اين مرد يا مرد ديگر مي‌تواند ازدواج کند، سه؛ در اين صورت اين مرد يکي از خواستگار‌هاي او است چون حرمت ابدي نمي‌آورد.

«و الحمدلله رب العالمين»