اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در پايان بخش «مصاهره» که يکي از اسباب حرمت است، دو مقصد را طرح کردند که يکي درباره مواردي است که جمعاً حرام است که آن شش مسئله بود و روشن شد که مسئله ششم ارتباطي با اين مقصد ندارد؛ اما در مقصد دوم شش مسئله مطرح مي‌کنند که آن هم درباره حرمت عيني است ـ کاري به حرمت جمعي ندارد ـ که عيناً اين شخص حرام است. مسئله اول از مسائل شش‌گانه مقصد دوم اين است: «الاُولي من تزوج إمرأة في عدتها عالماً حرُمت عليه أبدا و إن جهل العدة و التحريم و دخل حرمت ايضاً و لو لم يدخل بطل ذلک العقد و له استئنافه»[1] اين مسئله اول چندين فرع دارد که رؤوس آن فروع متعدّد را مرحوم محقق اين‌جا ذکر کرد و آن اين است که عقد در حال عدّه يک زن «في الجمله» حرام است. اگر کسي به موضوع و حکم عالِم بود؛ يعني مي‌دانست که اين زن در عدّه است و حکم عدّه را هم مي‌دانست که حرمت عقد در حال عدّه است، عالماً عامداً عقد کرده است، اين زن بر او حرام ابدي است و اگر موضوع و حکم را ندانست، نمي‌دانست که اين زن در عدّه است و نمي‌دانست که اگر در عدّه است حرام است، زني که در عدّه بود با او عقد کرد و آميزش کرد باز هم حرمت ابدي دارد. فرع سوم: اگر نمي‌دانست که اين در عدّه است و نمي‌دانست که عقد در حال عدّه حرام است، عقد کرد ولي آميزش نکرد، حرمت موقّت دارد نه حرمت ابد؛ يعني اين عقد باطل است، بايد دوباره عقد بکنند. معلوم مي‌شود که سخن از بطلان عقد است از يک سو، و حرمت اين زن است از سوي ديگر.

يک بحثي است که اگر کسي علم دارد به اينکه اين عقد باطل است، چگونه جِدّش متمشّي مي‌شود؟ اين را اصول حل کرده است که حالا در صدد تشريع است يا راه‌هاي ديگري براي او هست بي‌اعتنايي ـ معاذالله ـ به شريعت، نه در صدد دين‌گذاري و قانون‌گذاري است بلکه در صدد قانون‌گريزي و بي‌اعتنايي به قانون است، اين متمشّي مي‌شود؛ اما اگر در فضاي شريعت باشد و بخواهد به شريعت عمل بکند با جزم به بطلان اين عقد، جِدّ متمشّي نمي‌شود. اين شخص نه قانون‌گذار است که بشود بدعت‌گذار و مشرّع، نه قانون‌گريز است که بشود طاغي، در فضاي شريعت بخواهد عقدي را اجرا کند که به بطلان آن جزم دارد، اين جِدّ متمشّي نمي‌شود؛ اين اختصاصي به مسئله «عقد نکاح» ندارد، «بيع» هم همين‌طور است، عقود ديگر هم همين‌طور است؛ به هر حال يا بايد قانون‌گذار باشد يا قانون‌گريز؛ مي‌گويد من چکار دارم، من مي‌روم در دفترخانه ثبت مي‌کنم، اين جِدّ از او متمشّي مي‌شود؛ اما اگر نه قانون‌گذار باشد و نه قانون‌گريز، اين جِدّ متمشّي نمي‌شود، اين «صورة العقد» است، فقط معصيت آميزش و مانند آن را دارد، معصيت بي‌اعتنايي را دارد، معصيت قانون‌گريزي را دارد.

اين مسئله صور متعدّدي دارد که حالا برخي از اين صور را مرحوم محقق ذکر کردند. يک وقت است که عالِم به موضوع است «دون الحکم»، يک وقت است عالم به حکم است «دون الموضوع»، يک وقت عالم به هر دو است. يک وقت است جاهل به هر دو است؛ چون جاهل به يکي و عالم به ديگري در خلال آن تقسيم‌ها آمده است. وقتي عالم به حکم بود «دون الموضوع»؛ يعني جاهل به موضوع است و عالم به حکم، ديگر تقسيم مستأنف ندارد و اين تقسيم درباره کل واحد از دو طرف است؛ گاهي زوج عالم به هر دو است، جاهل به هر دو است، عالم به حکم است «دون الموضوع»، عالم به موضوع است «دون الحکم»، اين چهار صورت براي زوج است، همين صور أربع براي زوجه هم هست؛ گاهي مختلط است که يکي عالم به موضوع است و ديگري عالم به حکم، اين صور اختلاطي را هم دارد.

«علي أي حالٍ» صورت مسئله اين است: عقد زن در حال عدّه حرام است؛ اگر عالم بود به موضوع و حکم، حرمت ابدي دارد و اگر جاهل بود آميزش کرد حرمت ابدي دارد. مواردي ديگر حرمت مقطعي دارد؛ يعني اين عقد باطل است و دوباره بايد عقد کرد. اين ترجمه مسئله است.

صورت مسئله درباره «عقد» است، نه درباره «آميزش». وقتي گفتند «آميزش» و «نکاح» مطرح شد، اقسام پنج‌گانه قبلي زير پوشش بود. اگر گفتند «نکاح» حکم آن اين است، اين نکاح گاهي به عقد دائم است، گاهي به عقد منقطع، گاهي به مِلک يمين است، گاهي به تحليل منفعت، گاهي به تحليل انتفاع، که اقسام پنج‌گانه گذشت. نکاح و آميزش اقسام پنج‌گانه دارد؛ اما وقتي گفتند «عقد»، اين فقط دو قسم دارد يا دائم است يا منقطع. «عقد» ديگر شامل مِلک يمين و تحليل منفعت و تحليل انتفاع نمي‌شود. پس صورت مسئله مخصوص «عقد» است نه «آميزش»؛ اگر نکاح کرد آن مسئله «زنا» در بين است، وگرنه سخن از «عقد» نيست و حرمت ابدي نيست و ببينيم زنا پيامدش چيست! هر جا سخن از «نکاح» است، آن اقسام پنج‌گانه را به همراه دارد؛ هر جا سخن از «عقد» است فقط دو قسم دارد: «العقد الدائم و العقد المنقطع».

در قرآن سخن از «عقد» است، سخن از «تزويج» است، نه سخن از «نکاح». اگر گفتند «تزويج»، اگر گفتند «عقد»، همان پيمان زناشويي است. در روايات هم سخن از «عقد» است، سخن از «تزويج» است؛ حالا اگر روايتي عام بود يا مطلق بود «نکاح» را هم در بر گرفت، آن‌وقت مِلک يمين و آن دو قسم ديگر را هم شامل مي‌شود. اين يک مطلب که اينها در صورت مسئله اثر دارد.

مطلب بعدي آن است که محل بحث درباره عقد در عدّه است، عدّه هم يا عدّه طلاق رجعي است، يا عدّه طلاق بائن است يا عدّه وطي به شبهه است؛ چون معناي وطي به شبهه اين نيست که حالا اگر اشتباهاً اين کار را کرده، بعد فردا اين زن مي‌تواند ازدواج کند! اين آبي که در رحِم او ريخته شد بايد عدّه بگيرد. اين‌طور نيست که اگر وطي به شبهه شخص حدّ نداشت، معصيت نکرد «لشبهة وقعت عليه»، اين زن هم بتواند فردا ازدواج کند! عدّه چه براي طلاق رجعي، چه براي طلاق بائن، چه براي وطي به شبهه مسلّم است، اين مال عدّه.

برخي از عِدَد مربوط به عدّه وفات است، در عدّه وفات هم همين است؛ چون در روايت که ندارد عدّه طلاق يا عدّه ديگر. در آيه دارد که مطلقّات صبر بکنند، عدّه وفات اشاره نمي‌شود؛ ولي در برخي از ادله قرآني يا روايي سخن از عدّه وفات هم هست. پس اگر چنانچه عدّه به طور مطلق گفته شد، عدّه طلاق به قسمين و عدّه وفات را شامل مي‌شود. اگر هم تزويج کرد به عدّه طلاق، آيه ديگري و روايت ديگري مسئله عدّه وفات را بالصراحه تعرض کرده است. پس زني که در عدّه است؛ چه در عدّه طلاق رجعي، چه در عدّه طلاق بائن و چه عدّه وفات، مشمول اين حکم است. اينها صورت مسئله و تحرير محل نزاع است که اگر زني در حال عدّه است «أيّة عدّة کانت»، عقد با او «أيّ عقد کان» يا دائم يا منقطع، اين محرَّم است؛ حالا حرمت ابدي داشتن آن فرع بر علم به حکم و موضوع است، يا فرع بر آميزش است.

اقوال مسئله هم تقريباً قولي است که جملگي بر آن هستند، مخالفي در مسئله نقل نشده است و ادّعاي اجماع کردند. مستحضريد که اين ادّعاي اجماع يک دلگرمي است که آن‌طوري که ما مي‌فهميم ديگران هم همين‌طور فهميدند، وگرنه يک اجماعي باشد که مشکل را حل بکند يا مطلبي را اثبات بکند يا مطلبي را نفي بکند، اين‌طور نيست، اين يک طمأنينه بيشتري است؛ اينکه ما فهميديم همين است که ديگران هم قبل از ما فهميدند يا همه همين‌طور فهميدند، اين يک اطميناني است وگرنه اجماع تعبدي در کار نيست.

روايات آن هم در همان بابي که باب هفده باب «مصاهره» است، 22 روايت است که بعضي‌ها ادّعاي تضافر و بالاتر از تضافر کردند که روايات متعدّد است. عمده اين است که اين اقوالِ در مسئله، دلگرمي مي‌آورد و مخالفتي هم در مسئله نيست. اين آيات با آن روايات با قطع نظر از اينها، اصل اوّلي در مسئله چيست؟ چون در تحريرهاي سابق ملاحظه فرموديد که ما ناچاريم در هر مسئله‌اي اصل اوّلي داشته باشيم؛ براي اينکه بعد از اينکه دست ما کوتاه شد به اين فکر نباشيم که به کجا پناهنده بشويم! از همان اوّل بايد تأسيس اصل بکنيم که مطمئن باشيم که اگر دست ما به جايي بند نشد و دليل خاص نداشتيم، مرجع عام داريم. طرح تأسيس اصل براي آن است که ما بعد از اينکه اقوال متعدّد بود و نتوانستيم به جايي برسيم، سرگردان نباشيم. اصل اوّلي هم بعد از اينکه محرَّمات «نَسَب»، محرَّمات «رضاع»، محرَّمات «مصاهره» بيان شد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم‏﴾،[2] اين اصل اوّلي است؛ اين بالاتر از اصالة الحل است که اصل عملي است، يک؛ بالاتر از استصحاب همين حلّيت اصليه است اگر شک کرديم، دو؛ اين يک أماره است مي‌گويد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم‏﴾. پس عقد در عدّه اگر اين موارد ياد شده مشمول دليل بود و توانستيم ثابت بکنيم، حرمت آن ثابت مي‌شود؛ حالا يا ابداً يا موقتاً و اگر در موردي مشکوک بود که اين عدّه هست يا نه! اين عقد در عدّه واقع شد يا واقع نشد! و نيازي داشتيم به يک اصل حاکم و دليل عام يا مطلق، اين جمله ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم‏﴾ مرجع نهايي ماست و محکَّم است. اين سرنوشت اين مسئله است.

اما حالا آياتي که به آن استدلال کردند؛ اينکه بعضي از متأخرين به آيات استدلال کردند ديدند که مرحوم صاحب جواهر و اينها به آيه استدلال کردند. استدلال به آيه براي آن است که قرآن حرف اوّل را مي‌زند. يک بيان معروفي مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) دارد که خيلي آن بيان مطلوب نيست، گاهي ممکن است اين‌طور باشد؛ ولي آدم به صورت عام فتوا بدهد اين‌طور نيست و آن اين است که ايشان در بخشي از بيانات خود دارند که غالب اطلاقات و عمومات قرآن در صدد اصل تشريع است، نه در صدد بيان احکام «بما لهم من الشرائط و القيود و الموانع و امثال ذلک»؛ چون در صدد اصل تشريع است، مرجع فقهي نيست که ما اگر شک کرديم که آيا فلان چيز شرط است يا نه، فلان چيز مانع است يا نه، به اطلاق يا عموم قرآن تمسک بکنيم. اين ديد تقريباً قرآن را از صحنه فقه بيرون بُردن است. البته در بعضي از موارد درباره اصل تشريع است که نماز بخوانيد و مانند آن؛ اما در موارد فراوان ديگري در صدد اصل نيست. در صدد اصل تشريع باشد؛ مثل اينکه انسان بگويد شما بايد به طبيب مراجعه کنيد! يعني معناي آن اين نيست که هر طبيبي که دلتان خواست! اين اصلاً دارد رجوع به طبيب را مطرح مي‌کند، در صدد بيان اين نيست که به کدام طبيب مراجعه کنيد، تخصص او چه باشد، فوق تخصص داشته باشد يا نداشته باشد، در صدد اين نيست تا شما بگوييد ايشان گفته به طبيب مراجعه کنيد، نگفت به متخصص! اين شخص که گفت به طبيب مراجعه کنيد؛ يعني شما الآن بيمار هستيد بايد مرجع شما طبيب باشد، ديگر نمي‌شود به اطلاق حرف او تمسک کرد به اينکه چون ايشان گفت به طبيب مراجعه کنيد و نگفت به متخصص، پس لازم نيست متخصص؛ در اين موارد هم همين است، چون مستحضريد عموم و قيود آن، اطلاق و قيود آن اينها حقيقت شرعيه ندارد، اينها آيه نيست، اينها روايت نيست، اينها امضائيات شارع است که قبل از اسلام همه اين قوانين بود، بعد از اسلام هم همين قوانين هست، در کشورهاي اسلامي همين قوانين هست، در کشورهاي کفر هم همين قوانين هست. بارها به عرضتان رسيد شما از واشنگتن تا تاشکند، از تاشکند تا واشنگتن که صدها کشورها يا شهرهاي غير مسلمان هستند، آن‌جا هم برويد همين اصول را دارند؛ آنها هم يک مانيفيسم دارند، يک مرجع فقهي دارند، يک مرجع قانوني دارند؛ آنها هم ‌بخواهند حرف بزنند سند دارند، آنها ‌بخواهند حرف بزنند عام و خاص دارند، يک چيزي را به مجلس خود مي‌برند مي‌شود تبصره براي تقييد آن مطلق يا تخصيص آن عام، آنها هم عام و خاص دارند، مفهوم و مطلق دارند، امر و نهي دارند ظاهر و أظهر دارند، اين چيزي نيست که مخصوص ما مسلمان‌ها باشد. اينها بود و شارع مقدس براساس فرهنگ محاوره اينها را امضاء کرد، بعضي از امور را هم اضافه کرد.

بنابراين شارع مقدس که در خيلي از موارد در قرآن کريم دارد فلان کار را انجام بدهيد، اين را نمي‌شود گفت که در صدد اصل تشريع است، اطلاق ندارد، عموم ندارد و اينها، تا ما بگوييم پس قرآن نمي‌تواند مرجع باشد! ولي با آن ديد هم اگر کسي بخواهد سخن بگويد درباره خصوص طلاق با قيود ذکر کرده، معلوم مي‌شود که در صدد بيان بود و شرائط و مواضع را ذکر کرده است.

چند‌تا آيه است در سوره مبارکه «بقره» و يک آيه هم در سوره مبارکه «طلاق»هست؛ در سوره مبارکه «طلاق» آيه اوّل: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ بايد عدّه نگه دارند، يک؛ ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ اين عدّه را هم دقيقاً إحصا کنيد، روزشمار باشد که چند روز است! ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم﴾. اين خصيصه قرآن کريم است که حکمت نظري را با حکمت عملي هماهنگ مي‌کند؛ مطلب علمي را با مطلب اخلاقي هماهنگ مي‌کند. در مطلب‌هاي فقهي و مانند آن ما فقط به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] مي‌گوييم عمل مي‌کنيم؛ يعني تمسک مي‌کنيم به اينکه يک اصل است؛ اما قبل آن ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ بود، بعد آن ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ بود، اينها ديگر در فقه نيست؛ فقه کاري به ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ندارد، کاري به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دارد. الآن هم در بحث‌هاي فقهي کار به ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ دارد، ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ دارد؛ اما به ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کاري آن ندارد. اين قرآن است که نور است، علم را با تقوا هماهنگ بيان مي‌کند، اين خاصيت آن است؛ يعني ﴿وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾ را با ﴿وَ يُزَكِّيهِم﴾[4] همراه مي‌کند، وگرنه شما اول تا آخر اين جواهر را ببينيد، اول تا آخر مکاسب را ببينيد، اصلاً رسم نيست در اثناي بحث فقهي بگويند ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ در اثناي مسئله اصولي بگويند ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، اين‌طور نيست؛ اين خصيصه قرآن است. ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِن‏﴾ تا الآن که اين‌جا بود به علاقه «ما کان»، اين خانه، خانه اوست، در اضافه هم ادني ملابسه کافي است؛ تاکنون که حق مسکن داشت، الآن هم حق سکونت دارد. مگر قبلاً زن در اين خانه بود خانه مال او بود؟! خانه مال شوهر بود، ولي او حق سکونت داشت، الآن هم حق سکونت دارد؛ لذا اين بيت به او منسوب است همان‌طوري که به شوهر او منسوب است. در اضافه بيت به شخص «حق السکونة» معيار است.

اين آيه اوّل سوره مبارکه «طلاق» اصل عدّه را مطرح فرمود؛ اما نکاح در حال عدّه حرام است را آيات ديگر مشخص مي‌کند که فرمود: طلاق عدّه دارد و بايد روزهاي آن مشخص بشود ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم﴾، در حال عدّه نه آنها حق دارند از منزل بيرون بروند نه شما حق بيرون کردن داريد ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ‏﴾، يک؛ ﴿وَ لا يَخْرُجْنَ﴾، دو؛ ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتين﴾،[5] پس طلاق عدّه دارد.

اما حکم عدّه چيست؟ آن را در سوره مبارکه «بقره» مشخص فرمود؛ در سوره مبارکه «بقره» جريان نکاح در حال عدّه را مشخص کرد؛ سوره مبارکه «بقره» آيه 227 به بعد فرمود: ﴿وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليم ٭ وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾ عدّه را در آن آيه مشخص کرد که اصل عدّه است؛ اما مدّت عدّه را اين‌جا مشخص کرد که سه طُهر است، ﴿وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن‏﴾ که مي‌شود طلاق رجعي، تا مي‌رسد به اين بخش آيه230 که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْد﴾. بعد فرمود: عزم اين کار را نکنيد ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾[6] اگر چنانچه ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‏ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اگر عدّه‌ آنها تمام شد، حالا هر تصميمي خواستند بگيرند بگيرند، خواستند ازدواج بکنند بکنند؛ اما قبل از عدّه هيچ وقت! نه شما حق داريد و نه ديگري حق دارد؛ ﴿وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير﴾.[7] ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في‏ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُن‏﴾ تا در پايان آيه دارد که ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾؛ اصلاً به فکر عقد نباشيد، نفرمود عقد نکنيد! مثل اينکه فرمود: ﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾،[8] ﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ کنايه از اين است که اين کار معصيت کبيره است. ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه‏﴾[9] تا عدّه‌ او تمام بشود، اصلاً به فکر عقد نباشيد! حالا اگر کسي به فکر عقد بود که معصيت نکرد؛ کسي نزديک شرب خمر رفت بعد توبه کرد، اين نزديکي شرب خمر که حرام نيست، اين براي اهميت مسئله است؛ فرمود: ﴿و لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾، اين اهميت مسئله را مي‌رساند. در اين‌جا فرمود اصلاً فکر ازدواج در حال عدّه به سرتان نيايد، اين نهايت حرمت را مي‌رساند. ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾؛ يعني عقد، ﴿عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما في‏ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَليم‏﴾، آن ممکن است حتي تجرّي هم محسوب بشود. ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُن‏﴾[10] حکم آن اين است ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَة﴾[11] آن‌جا ديگر عدّه ندارد، چون طلاق قبل از عدّه است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، معلوم است که همراه قرينه است؛ مثل ﴿و لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ است. ما اگر شک کرديم که اين کار حرام است يا نه؟ يقين داريم که اين براي اهميت مسئله است؛ گفتند به اينکه هر سلطاني يک قُرقگاهي دارد، احکام الهي و محرّمات الهي قُرقگاه آن هستند. اينکه مي‌گويند دور زدن اطراف حرام، مکروه است براي همين است، حداکثر کراهت است؛ آنکه معصيت است خود آن کار است، وگرنه قُرب به آن کار که حرام نيست. اين براي اهميت مسئله است که مي‌گويند نزديک چاه نرو! داخل چاه افتادن بد است؛ ولي نزديک چاه رفتن محذوري ندارد؛ مي‌گويند نزديک اتومبيل نرو! نزديک اتومبيل که محذوري ندارد! اينکه دارد مي‌آيد، جلوي اتومبيل نبايد بايستد. به اين بچه مي‌گويد نزديک اتومبيل نرو! يا نزديک بخاري نرو! ﴿و لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ اين است ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ اصلاً به فکر عقد نباشيد، پس اين مي‌شود محرَّم.

بنابراين اصل عدّه را سوره مبارکه «طلاق» مشخص کرده است فرمود: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن‏﴾؛[12] احکام عدّه را سوره مبارکه «بقره» مشخص کرده است. در بعضي از موارد سخن از عدّه وفات است که ﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ﴾[13] عدّه وفات را هم در بر گرفته. اگر عدّه است؛ چه براي طلاق رجعي، چه براي طلاق بائن و چه براي عدّه وفات، فرمود: ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ اصلاً به فکر نکاح نباشيد. پس آيه دلالت دارد بر حرمت عقد در حال عدّه؛ چه عده طلاق رجعي، چه عده طلاق بائن و چه عده وفات.

اما حالا روايات؛ اين تقريباً 22 روايت است که اين روايت‌هاي بيست و دوگانه را به پنج طايفه تقسيم کردند. بعضي از اين روايات بيست و دوگانه دلالت دارد بر اينکه نکاح در حال عدّه حرام است «بالقول المطلق». طايفه ديگر صد در صد مقابل اوست و معارض با اوست و معاند با اوست، ارتباط تبايني دارند که عقد در حال عدّه حلال است مطلقا. طايفه سوم و چهارم و پنجم به تفصيل مي‌پردازند که اگر در حال جهل بود حکم آن چيست؟ در حال علم بود حکم آن چيست؟ در حال آميزش بود حکم آن چيست؟ حالا اجمال اين روايت را مطرح بکنيم تا ـ به خواست خدا ـ تفصيل آن براي روز بعد.

وسائل، جلد بيستم، صفحه 449 باب هفده از ابواب «مَا يَحْرُمُ بِالمُصَاهِرَة» اين 22 روايت دارد که اين 22 روايت را تقريباً بزرگان به پنج قسم تقسيم کردند که حالا در اثناي خواندن مشخص مي‌شود. عنوان باب اين است که «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ»؛ چه طلاق رجعي باشد، چه طلاق بائن و چه وفات باشد. حالا مي‌ماند مسئله عقد متعه، چون در آن‌جا هم مسئله عدّه است. اينکه فرمودند طلاق، حالا صاحب وسائل عنوان کرده، معناي آن اين نيست که حکم دائر مدار طلاق است تا گفته بشود که ما که در طليعه بحث گفتيم عقد انقطاعي هم داخل است، عقد انقطاعي که طلاق ندارد! طلاق هيچ يعني هيچ دخالت ندارد، عمده عدّه است. اگر عدّه است، اين عدّه هم در طلاق دائم است و هم در انقضاي مدت متعه. حکم روي عدّه رفته نه روي طلاق. آن‌جا دارد که ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن‏﴾؛ پس معيار عدّه است، در جايي که طلاق نباشد باز هم عدّه است. پس عمده عدّه است نه طلاق؛ چون معيار طلاق نيست، پس عقد منقطع مثل عقد دائم داخل در مسئله است. «عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً» و إلا حرمت ابدي ندارد بلکه عقد باطل است، «فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً» اين تفکيک‌پذير است؛ البته اثر آن همان حرمت دوطرفه است؛ اما اگر يک نفر عالم عامد باشد و ديگري جاهل باشد، نسبت به او حرمت ابدي ندارد، نسبت به اين حرمت ابدي دارد؛ لذا کار واقع نمي‌شود، ولي او معصيت نکرده بلکه معصيت يکجانبه است. «فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَيْهِ خَاصَّةً بِغَيْرِ دُخُولٍ وَ يَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَى»؛[14] چون دخول شده است دو‌تا عدّه بايد نگه بدارد: يکي تتمه عده قبلي، يکي هم عده براي اين آميزش بعدي.

حالا اين 22 روايت ـ البته بعضي از اينها صحيحه‌اند و بعضي هم ضعيف‌اند ـ اوّل آن مرحوم کليني[15] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» از دو طريق نقل مي‌کنند «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‏نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» و سند ديگر «وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛[16] ـ اين جزء طايفه اُوليٰ است ـ کسي که عالم به اينکه اين زن در عدّه است و عقد کرد، اين حرمت ابدي دارد. مستحضريد که وقتي گفتند عالم به عدّه است بعضي از امور است که علم به موضوع با علم به حکم آن همراه است؛ بعضي از امور است که نه، تفکيک‌پذير است؛ مثلاً سؤال مي‌کنند که فلان حيوان حلال است يا حرام؟ اين شخص اين حيوان را مي‌شناسد؛ کلاغ را مي‌شناسد يا قُمري را مي‌شناسد يا کبوتر را مي‌شناسد؛ اما هيچ تلازمي نيست بين حلّيت و حرمت با کبوتر! او مي‌داند که اين کبوتر است يا آن کلاغ است يا آن طاووس است يا آن طيهو است؛ به موضوع علم دارد، اما ارتباطي با حکم ندارد. اما بعضي از موضوعات است اصلاً با حکم عجين شده است؛ مثل اينکه مي‌داند که اين زن در عدّه است. اصلاً عدّه يعني چه؟ عدّة يعني نمي‌تواند ازدواج کند. علم به موضوع با علم به حکم هماهنگ است در اين‌گونه از موارد؛ مي‌داند اين زن در حال عدّه است، عدّه يعني چه؟ عدّه يعني مدتي که نمي‌تواند شوهر بکند، معناي عدّه همين است؛ يک مدّتي است که اين شخص حق ازدواج ندارد. عدّه به معناي عادت که نيست؛ گاهي ممکن است عادت نداشته باشد، اما به هر حال عدّه بايد نگه بدارد. علم به موضوع با علم به حکم همراه است، برخلاف اينکه اين شخص مي‌داند که فلان حيوان اسمش اين است اما حکم آن را نمي‌داند؛ حکم ادرارش را هم نمي‌داند که نجس است يا پاک! اين تفکيک‌پذير است.

پرسش: ...

پاسخ: تابع موضوع است؛ اما بعضي موضوعات است که از نحوه حکم حکايت مي‌کند؛ مثلاً ما چيزي نداريم در خارج به نام عدّه؛ ما چيزي در خارج داريم مثلاً صدها نوع پرنده در خارج هست، اينها هر کدام يک حکمي دارند، يک موضوعي دارند. در عالم خارج ما يک چيزي نداريم به نام عدّه؛ اما در خارج ما يک چيزي داريم به نام قُمري، به نام کلاغ، به نام کبوتر، به نام طيهو، اينها هستند؛ اما اصلاً عدّه معناي آن اين است که زن در حالي که نمي‌تواند ازدواج بکند. محال نيست کسي عدّه را بداند و حکم آن را نداند؛ اما تلازم غالبي اين است که اصلاً معناي عدّه همين است. مثلاً سيد و غير سيد را ما مي‌دانيم که معنايش چيست؛ اما اين تلازم حکمي ندارد. سادات حکم فقهي‌شان در خمس و زکات اين است، غير سادات حکمي فقهي‌اش اين است، اين را ممکن است کسي نداند بله، عيبي ندارد؛ اما مي‌دانيم که اين شجره دارد، سيادت مربوط به شجره است و به پيغمبر و اولاد پيغمبر وابسته است. اما عدّه اصلاً يک چيزي است که به حکم گِره خورده است، مي‌گويند اين زن در حال عدّه است اين يعني چه؟ يعني نبايد کاري بکند. به هر تقدير اين حرمت ابدي مي‌آورد.

روايت دوم که سند آن معتبر است؛ مرحوم کليني[17] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ» امام باقر(عليهما السلام) نقل مي‌کند «قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ سؤال کرد که زني است که شوهر او مرده است، باردار بود، بعد از اينکه بارش را گذاشت و وضع حمل کرد، قبل از اينکه چهار ماه و دَه روز عدّه نگه بدارد ازدواج کرد؛ حضرت فرمود اگر آن شخصي که با اين زن ازدواج کرد آميزش کرد بايد از هم جدا بشوند، يک؛ و اين زن بر او حرام ابدي است، دو؛ وقتي جدا شد بايد عدّه آن قبلي آن چهار ماه و دَه روز را تتميم بکند، سه؛ براي آميزش با اين شوهر محرَّم عدّه نگه بدارد، چهار، اين «وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ اين چهار حکم وارد است. پس معلوم مي‌شود که ازدواج در حال عدّه حرمت ابدي مي‌آورد در صورتي که دخول باشد، آن هم مي‌گفت در صورتي که علم داشته باشد. «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[18] اگر آميزش نکرد و جهل هم داشت، اين عقد باطل است نه حرمت ابدي بياورد؛ اينها از هم جدا مي‌شوند، اين زن آن عدّه قبلي را که نگرفته بود مي‌گيرد و چون آميزش نشد اين مرد «خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» يکي از خواستگارهاي او است؛ يعني مي‌تواند عقد بکند.

«و الحمد لله رب العالمين»