اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سومين سبب از اسباب تحريم عقد و نکاح «مصاهره» بود که بحث آن تا حدودي گذشت. مرحوم محقق در متن شرائع فرمود از توابع مصاهره، حرمت «أخت الزوجه» است؛ منتها «أخت الزوجه» جمعاً حرام است نه عيناً؛ يعني اگر با يک زني ازدواج کرد، با حفظ زوجيت نمي‌تواند با خواهر او ازدواج کند؛ اين يکي اگر مُرد يا طلاق گرفت و عدّه او گذشت مي‌تواند با خواهر او ازدواج کند. اين مسئله اختصاصي به هيچ قسم از اقسام پنج‌گانه آميزش حلال ندارد؛ يعني آميزش حلال که پنج قسم بود به وسيله «نکاح دائم»، «نکاح منقطع»، «مِلک يمين»، «تحليل منفعت»، «تحليل انتفاع»، به هيچ کدام از اين پنج قسم اختصاص ندارد. جمع بين أختين به نکاح دائم يا نکاح منقطع يا مِلک يمين يا تحليل منفعت يا تحليل انتفاع حرام است؛ نه «مِلک أختين»، بلکه «نکاح أختين»! يا بالاختلاط باشد؛ يکي به عقد دائم باشد و ديگري عقد منقطع، يکي به مِلک يمين باشد و يکي تحليل منفعت، يکي تحليل منفعت باشد و يکي تحليل انتفاع؛ نکاح أختين به أحد أنحاء باشد محرَّم است. اين اختصاصي به عقد دائم و مانند آن ندارد. ملکيت مطرح نيست، نکاح است. آن‌وقت صور فراواني خواهد داشت.[1]

مطلب ديگر در جريان «أختين» است؛ اين أختين گاهي نسبي‌اند، گاهي رضاعي‌اند، گاهي مختلط‌اند. گاهي دوتا خواهرند که خواهر نسبي يکديگرند؛ حالا يا ابويني‌اند يا أبي محض‌اند يا أمي محض‌اند که صور فراواني دارد. يا هر دو رضاعي‌اند، هر دو شير يک زن و يک مرد را خورده‌اند که وحدت فحل هم معتبر است. يا يکي نسبي است و ديگري رضاعي؛ اين دختر، دخترِ نسبي اين پدر و مادر است و از اين پدر و مادر يک دختري شير خورده است؛ آن دختر، خواهر رضاعي اين دختر هست که اين دختر فرزند نسبي اين پدر و مادر است و آن دختر فرزند رضاعي‌ است. بنابراين دَه‌ها صورت فرض مي‌شود؛ هم آن خمسه از يک طرف، هم اين ابويني بودن يا أبي بودن يا أمي بودن از يک طرف، هم اختلاط از يک طرف، هم اختلاط آنها از طرف ديگر، شايد بيش از صد صورت در بيايد؛ ولي به هر حال همه اين صور چون جمع بين أختين «في النکاح» است محرَّم است و همه اين صور زير مجموعه ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن‏﴾[2] خواهند بود، اين هست.

مطلب ديگر اين است که جمع بين أختين «بما أنه جمعٌ» حرام است. جمع حلال و حرام نيست تا قابل تحليل باشد، خود جمع حرام است. يک وقت است که يک گوسفند با يک سگي را که قابل خريد و فروش نيست؛ نه کلب حائط يا کلب صيد، يا گوسفند را با يک خنزير جمع مي‌کنند در معامله؛ اين جمع حرام نيست، جمع حلال و حرام است، لذا قابل تحليل است. اگر کسي شاة و خنزير را بفروشد اين منحل مي‌‌شود به دو عقد، خريدار يکي را امضاء مي‌کند و يکي را رد مي‌کند؛ آن‌وقت ممکن است مسئله خيار تبعض صفقه و مانند آن پيش بيايد. جمع حرام نيست، يکي حلال است و ديگري حرام، نه خود جمع حرام باشد. در جريان جمع بين مغصوب و مِلکي، وقفي و مِلکي، اينها جمع حرام نيست، يکي حلال است و ديگري حرام؛ لذا قابل تحليل است. اين عقد واحد منحل مي‌شود به دو عقد، يکي صحيح است و يکي باطل و محذوري ندارد؛ اما جمع بين أختين اين‌طور نيست که بگوييم يکي حلال است يکي حرام و تعيين آن به دست زوج است «يَتَخَيَّرُ أَيَّتَهُمَا شَاء». خيلي فرق است بين آن‌جايي که خود جمع حرام است يا جمع بين حلال و حرام است. آن‌جا که جمع بين حلال و حرام است منحل مي‌شود به دو عقد: يکي حلال و يکي حرام؛ حالا يا او مي‌پذيرد يا خيار تبعض صفقه را اِعمال مي‌کند و رد مي‌کند، ولي به هر حال يکي حلال و ديگري حرام است. جمع بين خنزير و شاة از اين قبيل است که اين مبيع؛ يعني خنزير قابل بيع نيست؛ جمع بين غصبي و مِلکي؛ جمع بين وقفي و مِلکي، بيع يکي حرام و بيع يکي حلال است؛ جمع حرام نيست، بلکه جمع بين حلال و حرام است؛ لذا قابل تحليل است. اما در جريان جمع بين أختين، خود اين جمع حرام است، نه جمع بين حلال و حرام؛ آن‌وقت به هيچ وجه قابل تحليل نيست که منحل بشود به يک حلال و يک حرام، تا ما بگوييم يکي را انتخاب بکند. اگر خود اين جمع حرام است، کسي که آگاه به مسئله است حکم و موضوع براي او روشن است، جِدّ او متمشّي نمي‌شود که بگويد «أنکحتهما»، ممکن است لفظاً بگويد؛ ولي جدّ او متمشّي نمي‌شود؛ يعني اصلاً عقد نيست، بلکه لقلقه لسان است و معصيت نکرده است، اين تجرّي است، براي اينکه جدّ او که متمشّي نشد؛ اما کسي که آگاه به مسئله نيست و جدّ او متمشّي شد، بله خلاف شرع کرده و معصيت کرده، چون برخلاف قرآن در عقد واحد جدّاً دارد جمع بين أختين مي‌کند، اين معصيت است. اما کسي که عالماً عامداً دارد اين کار را مي‌کند مگر اين که ـ معاذالله ـ در صدد تشريع باشد که آن حکم خاص خودش را دارد وگرنه جدّ او متمشّي نمي‌شود، چگونه مي‌تواند بگويد «أنکحتُ»؟! اگر کسي بداند که خنزير قابل خريد و فروش نيست، اين چگونه مي‌تواند بگويد «بعتُ»؟!

پرسش: ...

پاسخ: بله، مگر همه حرف‌ها را گفتند! بعضي‌ها فقط به دنبال سند مي‌گردند که چون سند درست است، پس مي‌توانيم بگوييم. آن‌وقت اگر چنانچه او آگاه بود به موضوع و به حکم، جِدّش متمشّي نمي‌شود، يک لقلقه لساني است، معصيت هم نکرده است؛ منتها تجرّي کرده. نعم! اگر در صدد تشريع باشد، گرفتار معصيت کبري است، وگرنه کسي که بداند به اينکه اين قابل خريد و فروش نيست، آن‌وقت چگونه جِدّش متمشّي بشود بگويد «بعتُ»؟! آن پولي که مي‌گيرد غصب است، اگر بيع حرام باشد اين آقا انجام نداده است. نعم! اگر جاهل به مسئله باشد، جِدّش متمشّي مي‌شود، معصيت کرده، بيع هم البته واقع نمي‌شود، جِدّش متمشّي مي‌شود. در اين‌جا اگر کسي عالم باشد به موضوع و به حکم که جمع بين أختين محرَّم است؛ چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در مِلک يمين، «بالنکاح» نه ملکيت أختين حرام باشد. دو أمه را مالک شده است که خواهر هم‌اند اين محذوري ندارد، با هر دو بخواهد نکاح کند محرَّم است. در تحليل منفعت اين‌طور است، در تحليل انتفاع اين‌طور است، همه اينها مشمول اطلاق ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن‏﴾اند. فقط جايي جدّ متمشّي مي‌شود که شخص جاهل به حکم باشد يا جاهل به موضوع باشد يا جاهل به «کلا الأمرين» باشد، اين جِدّش متمشّي مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا، نرفته ياد بگيرد. اگر کسي در قيامت بگويد من اين را نکردم، به او مي‌گويند چرا انجام ندادي؟ مي‌گويد «ما علمتُ»، مي‌گويند «هل لا تعلمتَ»، اين در روايات مسئله سؤال و جواب قيامت است. اگر کسي بگويد به اينکه من نمي‌دانستم؛ يک کسي واجبي را ترک بکند يا يک جزئي از اجزاي نماز را انجام ندهد، به او مي‌گويند چرا انجام ندادي؟ مي‌گويد نمي‌دانستم! مي‌گويند چرا ياد نگرفتي؟ تعلُّم واجب است «مقدمة للعمل».

پرسش: ...

پاسخ: اگر قاصر بود، مشکل ديگري است که اشاره شد. اگر گفتيم که قاصر نباشد و عالماً و عامداً اين کار را بکند در صدد تشريع است؛ اگر جاهل بود به نحو جاهل قاصر، معصيت نکرده و جِدّ او هم متمشّي مي‌شود؛ منتها باطل است، او نمي‌داند؛ مثل ساهي، ناسي و مانند آن؛ چون در حال سهو يا در حال نسيان تکليفاً معصيت نيست، ولي وضعاً اين کار باطل است. ممکن است در بعضي از موارد حکم وضعي هم برداشته شود؛ اما اين‌جا جايي نيست که حکم وضعي برداشته شود.

پس اگر جمع بين أختين «في نفسه» خود جمع حرام است، ديگر نمي‌شود گفت از سنخ جمع بين شاة و خنزير است که منحل مي‌شود يکي صحيح، يکي باطل، تا ما بگوييم اختيار با زوج است «يتخير إحداهما» چه چيزي را «إحداهما»؟! جمع حرام است. آن‌وقت ترجيح بلا مرجّح هم که معقول نيست، چه چيزي را شما مي‌گوييد يکي را بر ديگري ترجيح بدهد به انتخاب خودش؟! يعني روايت مي‌آيد برخلاف عقل تعبّد مي‌کند؟! يا اصلاً دليل لُبّي را گذاشتند براي همين. اينکه ما مخصص لبي داريم، مقيد لبي داريم، تنها سيره و اجماع و مانند آن که نيست! دليل عقلي هم مخصص لبي است، مقيد لبي است، قرينه لبي است. لذا مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) بعد از اينکه فرمود: اگر جمع أختين در عقد واحد شد، «کلاهما» باطل است نسبت به هر دو،[3] فرمود به اينکه يک روايتي در مسئله است که اين روايت بنا بر نقل مرحوم کليني[4] مرسل است، بنا بر نقل مرحوم شيخ[5] ضعيف است، بنا بر نقل مرحوم صدوق[6] صحيح است و ديگر به آن فتوايي ندادند، بلکه همان فتواي اصلي را گذراندند و بسياري از بزرگان فرمودند که جا براي تخيير نيست، جا براي بطلان است. و اينکه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فتوا به تخيير دادند، اين مقبول خيلي‌ها نيست و نمي‌تواند مقبول باشد.

حالا برسيم به سراغ روايتي که در باب 25 خوانده شد ببينيم که در باب 25 مطلبي هست يا نه؟ و آيا روايت باب 26 مي‌تواند مشکلي را حل کند يا نه؟ جريان «کلي في المعين» که در مسالک[7] به آن اشاره شده، اين در کالاها و أمتعه و مانند آن مطرح است و ممکن است؛ اما درباره زوج و زوجه که بايد بالخصوص معين باشد «يعتبر تعيين الزوجه أو الزوج»، اين ديگر جاي «کلي في المعين» نيست تا بگويد يکي از اينها را من به عنوان همسري قبول کردم، يکي از اين پسرها را به عنوان داماد قبول کردم يا يکي از اين دخترها را به عنوان عروس قبول کردم، اين ممکن نيست.

آن‌وقت اين بزرگواران که گفتند تخيير؛ برخي‌ها تصريح کردند که با عقد جديد يکي را انتخاب کند، اينکه تخيير نشد! اين عمل به روايت نشد! اين طرح روايت است. ظاهر روايت اين است که يکي را انتخاب بکنيد؛ ولي اينها آمدند گفتند منظور روايت اين است که يکي را با عقد جديد انتخاب بکنيد؛ عقد جديد معناي آن اين است که عقد هر دو باطل است، آن‌وقت از نو يکي از اينها را دارند عقد مي‌کنند، اين محذوري ندارد. اختيار «أحدهما» بدون عقد، براساس آن صحت تأهليه است؛ مثلاً در جريان عقد فضولي؛ يک وقت است که جمع شده بين دوتا مبيع، يک وقت است مال کسي را فروختند به دو نفر، يک وقت است جمع بين غصبي و غير غصبي است، يک وقت است دوتا فضول آمدند مال اين شخص را به دو نفر فروختند؛ اين يکي به زيد فروخت، آن ديگري به عمرو فروخت؛ در همه موارد، اين عقد از آن جهت که عقد است واجد جميع نصاب صحت است و صحيح است، عقد صحيح است. در بحث معاملات چندتا عنصر معتبر است: يکي عقد «بما أنه عقد»، يکي عاقد «بما أنه عاقد»، يکي معقود عليه «بما أنه معقود». «عقد» بايد ايجاب داشته باشد، قبول داشته باشد، ترتيب داشته باشد، موالات داشته باشد، عربيت و ماضويت اگر لازم بود باشد، انشاء باشد، اين عقد تمام است؛ منتها «عاقد» نه مَلِک است نه مالک، حق ندارد اين کار را بکند، مشکل او را بايد صاحب او حل کند. «عقد» از آن جهت که عقد است هيچ مشکلي ندارد؛ لذا مالک اگر بگويد «أجزتُ» تمام است، چون جميع شرائط صحت عقد را اين ايجاب و قبول دارند؛ انشاء بايد باشد، ترتيب باشد، موالات باشد و همه هست؛ منتها اين «عاقد»، «بيده عقدة العقد» نبود، آن کسي که «بيدة عقدة العقد» است اجازه مي‌دهد و مسئله حل مي‌شود. اين «عقد» صحت تأهليه دارد، به اجازه بعدي و انتخاب بعدي راه‌حل پيدا مي‌کند؛ اما جمع بين أختين اصلاً صحت تأهليه ندارد، آن «معقود عليه» مشکل جدّي دارد. «عاقد» انشاء کرده ترتيب و موالات همه سرجايش محفوظ است؛ ولي «معقود عليه» قابل نيست؛ يعني جمع «بما أنه جمعٌ لا يصير متعلقاً للعقد»، اين صحت تأهليه ندارد؛ لذا با انتخاب بعدي، با اختيار بعدي، با اجازه بعدي، با اذن بعدي حل نمي‌شود.

 در مسئله عقد فضولي چون صحت تأهليه دارد مالک مي‌گويد «أجزتُ»، حل مي‌شود؛ يعني اين عقد «بما أنه عقد» واجد جميع شرائط صحت است؛ يک اذن سابق مي‌خواست که ندارد، اجازه لاحق کار اذن سابق را مي‌کند حل مي‌کند؛ اما جمع بين أختين «بما أنه جمع بين أختين» مسبّ نهي ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن‏﴾ است، اين صحت تأهليه ندارد تا کسي اين را امضاء بکند. آن‌وقت يک روايتي را که حالا بر فرض معتبر، مگر همه چيز را ما مي‌فهميم؟! وقتي يک چيزي را آدم نمي‌فهمد، علم آن را به اهل آن واگذار مي‌کند؛ نه اينکه بگويد حالا چون شيخ طوسي «علي بن سندي» را آورده که مجهول است، مرحوم کليني «بعض اصحابنا» را گفته که مرسل است؛ ولي صدوق درست گفته، حالا صدوق درست فرموده؛ ولي متن را ما نمي‌فهميم! چيزي را که نمي‌فهميم راه آن اين است که محترمانه علم آن را به اهل آن ارجاع بدهيم، نه اينکه «فيتخير أحدهما»؛ «فيتخير»، چه چيزي را «فيتخير»؟! اصلاً اين جوهر، جوهر ناآرامي است، اين بسته است، چطور جمع بين أختين را مي‌گوييد اختيار دارد؟! بعد مي‌گوييد به عقد جديد انتخاب بکند، عقد جديد که معلوم است، اين که عمل به روايت نيست.

پرسش: ...

پاسخ: درست است؛ اما اين از يک نظر مخالف قرآن نيست، براي اينکه منظور مخالفت، مخالفت تبايني است؛ مخالفت عموم و خصوص، مخالفت اطلاق و تقييد، مخالفت‌هاي جزء و کل، اينها مخالفت نيست، براي اينکه اين همه عمومات و اطلاقات قرآن است که به وسيله روايات تخصيص خورده است. تخصيص عام و تقييد مطلق، مخالف مطلق و عام نيست، اين جمع عقلايي دارد. همه دنيا يک قانوني دارند، بعد تبصره را مي‌برند مجلس و عمل مي‌کنند، اين تبصره مقيد يا مخصص آن عام يا مطلق است. جمع بين مطلق و مقيد يا عام و خاص يک جمع عقلايي و عرفي است، اين مخالفت نيست. اگر روايتي مخصص آيه بود يا مقيد آيه بود، اين مخالف آيه نيست. نعم! اگر يک روايتي مباين آيه بود ـ معاذالله ـ  بله اين مخالف است. اين «تجمع بين الأختين» را نمي‌گويند هر دو صحيح است، مي‌گويند اگر اين کار شده «يتخير أحدهما»، ديگر آن تحليل دروني را انجام ندادند که بازگشت آن به مخالفت است. اگر «يتخير أحدهما» بدون عقد جديد، اين جمع «بما أنه جمعٌ» حرام است؛ اين نه اينکه جمع بين حلال و حرام باشد تا شما يکي را انتخاب بکنيد. اگر بگوييد به عقد جديد است، حرفي است که جملگي بر آن هستند و هيچ کسي مخالفت نکرده است. همه فقهاء مي‌گويند بله وقتي جمع بين أختين شد اين عقد باطل است، آن‌وقت مجدّداً مي‌تواند يکي از اينها را عقد بکند، اين را هم مي‌گويند. پس اين دو روايتي که در باب 25 بود آن نمي‌توانست مشکل را حل کند.

وسائل، جلد بيستم، صفحه 478 باب 25 که روايت آن در بحث قبل خوانده شد. اوّلي که مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) هست «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ» که اين هم يک فرع بعدي است که در حرمت جمعي مي‌آيد. چون پنجمي دو صورت دارد اگر جمعاً با چهارتا، يا جمعاً با چهارمي اين عقد اتفاق بيافتد يکي حلال است و يکي حرام؛ با اين جمع بين أختين فرق مي‌کند، چون چهارتا براي او حلال است، پنجمي حرام است. اگر اين چهار تا را ازدواج کرد و پنجمي را فرادي ازدواج کرد، اين متعيناً حرام است. اگر پنج‌تا را يکجا ازدواج کرد، جمع بين حلال و حرام است. اگر چهارمي را با پنجمي يک جا ازدواج کرد باز اين هم جمع بين حلال و حرام است؛ جمع حرام نيست، پنجمي حرام است. بين آن مسئله با اين مسئله خيلي فرق است! در جمع بين أختين خود جمع حرام است؛ در مسئله پنجمي، پنجمي حرام است، نه جمع بين چهار و پنج؛ لذا آن راه‌حل دارد، آن جمع بين حلال و حرام است. اگر چهارمي و پنجمي به عقد واحد جمع کرده است، جمع بين حلال و حرام است؛ اما اين‌جا جمع بين حلال و حرام نيست، جمع حرام است؛ لذا «يتخير بينهم» فرض ندارد. اين دوتا مسئله کاملاً از هم جدا هستند.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب! چهارمي هر چه شد به اختيار زوج است، پنجمي هر شده به اختيار زوج است؛ ولي يکي حلال است و ديگري حرام. جمع بين چهارمي و پنجمي، جمع حرام نيست، جمع بين حلال و حرام است؛ اما جمع بين أختين آنکه محور اصلي نهي است همين جمع است ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن‏﴾، خود جمع حرام است. بنابراين اين دو با هم خيلي فرق دارند!

روايت دوم باب 25 را مرحوم کليني نقل کرده است که مرسل است، همين روايت مرسل را مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِي‏»[8] که مي‌گويند او 84 روايت دارد در بين روايات ما و مجهول هم هست، موثق نيست.

 اما باب 26 از ابواب مصاهره که مرحوم کليني[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ» که اين سند معتبر است ظاهراً «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ إمْرَأَةً»؛ با يک زني در عراق ازدواج کرد، «ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ إمْرَأَةً أُخْرَى»؛ به شام آمده با زن ديگري ازدواج کرد، بعد معلوم شد که اين زن «هِيَ أُخْتُ إمْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ»؛ اينکه در شام ازدواج کرد، خواهر همان زني است که در عراق با او ازدواج کرد، اين را از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردند، حضرت فرمود: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ»، چون اين دومي بعد از اولي است، جمع بين أختين به اين صورت نشد، چون در عقد واحد جمع نشد؛ اين از نظر بقائاً، حدوث دومي با بقاي اولي جمع شد، نه حدوث هر دو باهم جمع شده باشد، اين‌جا مشخص است که دومي باطل است. فرمود «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّی تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ»؛ احتياط بکند، اين زن دوم را که رها کرده اگر آميزش نشده که عدّه ندارد؛ يعني غير مدخول بها باشد و اگر آميزش شده احتياطاً عدّه نگه دارد؛ بازگشت اين به وطي به شبهه است در حقيقت، چون اين دومي نکاح او باطل بود. «قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ»؛ اگر با زني ازدواج کرد، بعد با زن ديگري ازدواج کرد که اين مادرزن بود و نمي‌دانست او «وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ». اين «رُفِعَ ... وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»[10] براي همين است، يا «وَضَعَ اللَّهُ»؛ يعني برطرف کرد جهل او را. تعبير «رفع جهل» گاهي به رفع است، گاهي به وضع است، گاهي به اينکه در بحث حج يک قدري توسعه بيشتري دارد، «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَة»[11] ذات أقدس الهي مي‌گذرد و مانند آن. «قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبُهَا»؛ اگر بر او معلوم شد که اين مادر اوست، نزديک او نشود، «وَ لَا يَقْرَبُ الِإبْنَةَ»؛ چون جمع بين اينها خواهد بود، «حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ»؛ از اين عقد دوم عدّه‌اي بايد نگه بدارد و وقتي که عدّه نگه داشت، آن‌وقت مي‌تواند با آن دختر او که قبلاً ازدواج کرده بود آميزش کند. «فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِإبْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ إبْنَهُ وَ أَخَا إمْرَأَتِه»[12] که حکم ولد به شبهه دارد. اين روايت هيچ ارتباطي به بحث ما ندارد، براي اينکه جمع بين أختين نيست؛ يعني بقاي اولي با حدوث دومي جمع شده است، نه جمع در عقد واحد. اين‌جا روشن است که عقد دوم باطل است. در چنين جايي که مرحوم شيخ و امثال شيخ فتوا به تخيير ندادند.

روايت دوم اين باب که أبي بکر حضرمي مي‌گويد من به عرض امام باقر(سلام الله عليه) رساندم که «رَجُلٌ نَكَحَ إمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى»،[13] اين روايت قابل عمل است؟! صريحاً به امام باقر(سلام الله عليه) عرض مي‌کند که يک مردي است که با زني ازدواج کرد، آمده در شهري ديگر با خواهر او ازدواج کرد و نمي‌دانست اين خواهر همان زني است که دارد! حضرت فرمود: يکي از اين دو را نگه بدارد و ديگري را طلاق بدهد. اين يک چيز «بين الغي» است، دومي يقيناً باطل است، اينها که در عرض هم نبودند تا ما بگوييم «يتخير»! اين هم صريحاً با روايت قبلي مخالف است؛ روايت قبلي فرمود دومي را که عقد کرده است، عقدش باطل است؛ اين را مرحوم شيخ چکار مي‌کنند؟ مرحوم شيخ به اسناد خود همين روايت را از مرحوم کليني[14] نقل مي‌کند و اين را حمل مي‌کند «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاكَ الْأُولَى فَلْيُمْسِكْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاكَ الثَّانِيَةِ فَلْيُطَلِّقِ الْأُولَى ثُمَّ لْيُمْسِكِ الثَّانِيَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ»[15] اين عمل به روايت است؟! روايت اين است که يک کسي در شهري با يک زني ازدواج کرد، آمده در شهر ديگر و در تاريخ ديگر و در زمان و زمين ديگر با يک زني ازدواج کرد، بعد معلوم شد اين خواهر اوست؛ روايت دارد که هر کدام را خواست نگه مي‌دارد، ديگري را طلاق مي‌دهد، با اينکه يقيناً عقد دومي باطل است! مرحوم شيخ دارد اين روايت را توجيه مي‌کند، مي‌گويد اينکه در روايت آمده است که هر کدام را خواست انتخاب بکند، معناي آن اين است که اگر اولي را خواست که با همان عقد سابقش نگه مي‌دارد و اگر دومي را خواست، اولي را طلاق مي‌دهد، عدّه او مي‌گذرد، با دومي ازدواج مي‌کند. اين يک شرحي از خود شيخ بر روايتي است که اين روايت اصلاً در دنيا نيامده! آنکه در دنيا آمده اين است که هر دو را کنار هم دارد، حضرت هم فرمود: «فليتخير أَيَّتَهُمَا شَاء»؛ شما بياييد بگوييد منظور روايت اين است که اگر اولي را خواست که با همان عقد قبلي نگه مي‌دارد و اگر دومي را خواست، اولي را طلاق مي‌دهد، يک؛ صبر مي‌کند عدّه‌ او منقضي بشود، دو؛ بعد دومي را با عقد مستأنف عقد مي‌کند، سه؛ اين عمل به روايت است؟! خيلي از چيزهاست که آدم متوجه نمي‌شود.

 مستحضريد ما اين روايات را از آن جهت که به مبادي حس نزديک است حجت مي‌دانيم، وگرنه اينها که دست به قلم نبودند عين عبارت ائمه را بنويسند. چندتا کلمه از ائمه(عليهم السلام) به صورت نقل لفظي آمده، آنکه نقل لفظي آمده «مما لا ريب فيه» قرآن کريم است و برخي از نصوص متواتره، بقيه غالب آن نقل به معناست. اين کسي که مي‌رود سؤال مي‌کند از مرجع تقليد، حکم چيست و او جواب مي‌دهد، اين شخص عين الفاظ که به ذهن او نيست، بلکه اين الفاظي که قريب به آن لفظي است که آن مرجع گفته در ذهن او است و چون اينها به مبادي حسي نزديک‌ترند اصول اينها را حجت مي‌داند. گاهي ممکن است کسي خدمت حضرت مي‌رفت؛ مثل سماعه و مانند آن قلمي داشتند، کاغذي داشتند و عين الفاظ را مي‌نوشتند؛ اما تحقيق کنيد ببينيد نوع راويان يک کسي بود که مي‌آمد سؤال مي‌کرد و مي‌رفت، مسئله سؤال مي‌کرد و مي‌رفت، اين مکتوب بود؟! عين لفظ را حفظ مي‌کرد؟! يک سطري که دَه‌تا کلمه دارد ـ شما حالا بنشينيد يک قلم بگيريد يک حساب بکنيد ـ اين دَه‌تا کلمه را اگر بخواهيم سامان بدهيم، حداقل صد‌تا اصل بايد داشته باشيم؛ اصالة عدم سهو، اصالة عدم زياده، اصالة عدم نسيان، اصالة عدم لغو، اصالة عدم نقيصه، در تک‌تک اين حروف و کلمات شما بايد پياده کنيد، يک انباري از اصول بايد دستمان باشد تا اينکه اين روايت را حجت بدانيم، اين‌طور هم هست. ما با يک کوله‌باري از اصول تک‌تک اينها را حجت مي‌دانيم، درباره تک‌تک اينها مگر احتمال سهو نيست؟ احتمال نسيان نيست؟ احتمال نقيصه نيست؟ احتمال زياده نيست؟ با اصول لفظيه؛ اصالة عدم سهو، اصالة عدم نقيصه، اصالة عدم زياده و اصالة عدم نسيان در تک‌تک آنها جان کَندن مي‌خواهد آدم تا از يک روايتي يک مطلبي را در بياورد؛ آن‌وقت ما بخواهيم اصول دين را با اين الفاظ ثابت کنيم! يک روايتي وارد شده در اصول دين و در عقايد ما بخواهيم با يک خبر واحدي که حداقل يک انباري از اصول بايد نزد ما باشد تا ما همه اينها را حجت بدانيم، ما روي تک‌تک اينها مشکل داريم؛ احتمال سهو مي‌دهيم، احتمال نسيان مي‌دهيم، احتمال زياده مي‌دهيم، احتمال نقيصه مي‌دهيم؛ مدام اصالة عدم زياده، اصالة عدم نقيصه، اصالة عدم سهو، روي تک‌تک اين کلمات و حروف، روي نقطه‌هاي اينها؛ اين نقطه يکي است يا دوتاست، اگر يکي باشد يک معنا دارد، دوتا باشد يک معنا دارد. يک انباري از اصول کوله‌باري بايد در پيش ما باشد، تا ما اين روايت را حجت بدانيم. در مسائل عبادي و تعبدي به ما گفتند عمل بکن، مي‌گويم چشم! اما در مسائل اعتقادي دست ما نيست، مگر مي‌شود عقيده را تحميل کرد! مگر مي‌شود گفت اين‌طور آگاه باش! مگر علم سفارشي است؟! علم برهان مي‌خواهد. بناي عقلاء هم همين است، بناي عقلا در حجيت خبر واحد از آن جهت که به مبادي حس نزديک‌ترند، اصالة عدم غفله، اصالة عدم سهو، اصالة عدم نسيان، جاري است؛ اما در مطالب علمي که اينها جاري نيست. شما هرگز ببينيد در مسائل دقيق فکري اصالة عدم سهو و اصالة عدم نسيان جاري نيست؛ شايد اين آقا سهو کرده در تحليل‌هاي دقيق علمي. در الفاظ بله، يک چيزي را شنيده دارد نقل مي‌کند؛ اين‌جا بناي عقلا بر اصالة عدم سهو و عدم نسيان است. بنابراين اين راهي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) رفته البته يک تأدّبي است به روايت، احترام گذاشتن به روايت است؛ اما اين در حقيقت عمل به روايت نيست.

«فتحصّل» يک چيز اصلي که اين جمع بين أختين را سامان ببخشد نيست، حق اين است که اين باطل خواهد بود.

«و الحمد لله رب العالمين»